الوسم: بنيامين نتنياهو

عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين أمس سلسلة من المحادثات الهاتفية مع وزراء وأعضاء كنيست من اليمين في الائتلاف، ومن بينهم أيضا عضو الكنيست ميري ريغيف والوزير أوري أريئيل، وطلبوا منهم تخفيف تصريحاتهم بخصوص الحرم القدسي والمسجد الأقصى. وقد جرت محادثات التهدئة هذه على ضوء الأزمة الخطيرة مع الأردن والسلطة الفلسطينية على خلفية الوضع في الحرم القدسي وفي أعقاب العملية الإرهابية أمس الأول والتي دهس فيها إرهابي فلسطيني ضابط حرس الحدود المفتش جدعان أسعد.

ولكن جاء هذا التدخّل من نتنياهو متأخّرا جدّا. إنّ إدراك أنّ التوترات حول الأقصى ستنزلق إلى عنف أوسع أمر قائم منذ أكثر من عام. أي شخص شارك في المنتديات الحساسة التي ناقشت ذلك في السنوات الأخيرة سيقول إنّ رئيس الحكومة، الوزراء ورؤساء المنظومة الأمنية قد تمّ تحذيرهم مرة تلوَ أخرى، شفهيّا وكتابيّا، من قبل مسؤولي الاستخبارات المختلفين بأنّ هناك خطر يتطوّر في الحرم القدسي. وقد نسبت استطلاعات الاستخبارات ذلك إلى التدخل الضار للاستفزازات من قبل وزراء وأعضاء كنيست من اليمين، إلى جانب تحسّس عدة جهات من الجانب الفلسطيني: السلطة، حماس والحركة الإسلامية في إسرائيل.

في هذا المجال كشفت حكومة نتنياهو عن ضعف مطلق في الحكم. لم يكن للخطّ الحذر والمسؤول الذي اعتمده رئيس الحكومة أثناء الحرب الأخيرة في غزة شيء مواز في القدس. منذ إقامة الائتلاف الجديد، قبل أكثر من عام ونصف، هناك تصاعد كبير في عدد زيارات أعضائه للحرم القدسي، وليس فقط أعضاء الكنيست من المقاعد الخلفية.

حين يتسابق كل من الوزير أوري أريئيل، نائبة الوزير تسيبي حوطوبلي، نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلين ورئيس لجنة الداخلية ميري ريغيف بينهم على التصريحات التي تلوّح للنشطاء المتشدّدين، يعرّف الفلسطينيّون ذلك (بشكل خاطئ) باعتباره مؤامرة حكومية تهدف إلى كسر الوضع الراهن بخصوص صلاة اليهود في الحرم القدسي. وقد عزّزت ادعاءاتهم أيضًا الأمريكيين والأوروبيّين، الذين أرسلوا أكثر من مرة الدبلوماسيين إلى القدس الشرقية، ليعرفوا إذا ما كانت إسرائيل تمارس فعلا إجراء تغييرات بشكل سرّي في المسجد الأقصى. الشرطة أيضا، وتحت ضغط سياسي وعدم تحرّك الحكومة، خفّفت بعض القيود المفروضة على زيارة اليهود للحرم القدسي، وساهمت بطريقة غير مباشرة في تصعيد الأجواء. إنّ السياسيّين – كما يقول مسؤول أمني كبير – لا يلعبون هناك بالنار مع بضعة أعواد ثقاب؛ بل هم يلعبون مع قاذف لهب.

في هذا الأسبوع، وعلى خلفية المناشدات من الأردن والمجتمع الدولي، عاد رئيس الحكومة ليقول إنّ إسرائيل لن تمسّ بالوضع الراهن. ولكن بعد مرور يومين زارت حوطوبلي الحرم القدسي ودعت إلى تغيير الوضع الراهن. بالنسبة للأردنيين والفلسطينيين، فإنّ نائبة الوزير تتحدّث باسم الحكومة. ولن تنفع جميع التوضيحات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن نتنياهو عاد ليضع القدس على رأس فرحته في خطاباته – وهي إشارة أخرى على أنّ الانتخابات تقترب وأنّ رئيس الحكومة، كحصان لإحدى الخدع، سيشحن حملته كما في عام 1996، بزعم أنّه الوحيد الذي سيمنع تقسيم المدينة.

إنّ المسجد الأقصى، مع المشاعر الدينية الكثيفة التي يثيرها، هو القضية الوحيدة التي يمكن لها الآن أن تستنهض وتوحّد الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية للنضال ضدّ إسرائيل. وفقا للتقارير في “هآرتس” أمس، تقدّر الشرطة أنّه لن يكون بالإمكان التغلّب على التصعيد بالقوة فقط. إن تدفق آلاف عناصر الشرطة إلى المدينة سينجح في إحباط جزئي للاشتباكات ومحاولات الهجوم، ولكن يُلزم بالإضافة إلى ذلك، من أجل إعادة التهدئة مع مرور الوقت، تتطلب أيضا ممارسة عمل سياسي. وتقع الخطوات المكمّلة أيضا في المجال الاقتصادي. هناك حاجة لمعالجة جذرية للضائقة في الأحياء الفلسطينية من قبل الحكومة والبلدية، خصوصا كلّما ابتعدنا عن غربيّ المدينة. ولكن يبدو الآن أنّ الوزراء يفضّلون بشكل أساسي السجال مع رئيس السلطة، محمود عباس.

هناك ردود ملتهبة في السلطة ترتبط بالمشاعر القوية في الشارع الفلسطيني، ولكن أيضا بصراعات القوة ضدّ حماس والأردن. إنّ إعلان الأردن عن إعادة سفيرها من تل أبيب للمشاورة، جاء بالرغم من المساعدات الاستخباراتية والأمنية الواسعة التي توفّرها لها إسرائيل، وفقا لوسائل إعلام أجنبية، على خلفية مخاوف البيت الملكي من تداعيات القتال في سوريا والعراق. لقد أكثر نتنياهو في الأشهر الأخيرة من مدح التنسيق الاستراتيجي المتحسّن والذي نشأ بين إسرائيل والدول السنية المعتدلة: مصر، الأردن بل والتفاهمات السرّية مع السعودية وبعض دول الخليج. إنّ استمرار العنف في القدس لا يحمل فقط خطرا لاندلاع انتفاضة ثالثة؛ وإنمّا قد يؤدي إلى تقويض تحالفات استراتيجية بنتها إسرائيل بجهد كبير بفضل الاضطرابات في العالم العربي.

ليس صعبا أن نفهم ما الذي يجده الإرهابيون من القدس الشرقية في القطار الخفيف، والذي كانت محطّاته هدفا لهجمات قاتلة للمرة الثانية خلال أسبوعين. فالقطار هو عبارة عن رمز للتوحيد القسري للمدينة، وهو مشروع مواصلات طموح استثمرت فيه إسرائيل مئات الملايين من الشواقل. وحين بدأ بالعمل، بشّرت السكك الحديدية بفترات من الإحياء في القدس وبعودة السياح والزوار الإسرائيليين إلى المدينة بعد الانتفاضة الثانية وسنوات من الإهمال، في ظلّ رؤساء البلدية إيهود أولمرت وأوري لوفليانسكي.

ولكن القطار الخفيف هو أيضا متوفّر ومريح. قال أفراد أسرة إبراهيم العكاري، عضو حماس الذي قتل أمس الأول ضابط حرس الحدود أسعد في عملية دهس، إنّه خرج من منزله مستاءً، بعد أن شاهد في بثّ التلفاز التوترات في الحرم القدسي. تعرّف عكاري على مجموعة من شرطة حرس الحدود بالقرب من محطّة القطار وهرع نحوهم. أصبح مسار السكة الحديدية في لحظة فخًّا للموت. وكما نرى جيّدا في كاميرات الأمن التي وثّقت عملية الدهس، فقد كان مسارًا ضيّقا، فارغًا تماما، وتقريبا ليس هناك مفرّ منه حالما يقرّر سائق أن يُسرع إلى داخله بسرعة عالية. لقد تضرّر معظم من كان واقفا في جانب المسار عندما جاء العكاري بسيّارته.

إسرائيل أيضا، تصعد على مسار قاتل في قضية القدس. ذُكرت في الأسابيع الأخيرة قائمة طويلة من القضايا التي تساهم في التوتر في المدينة؛ كالفقر ونقص الخدمات البلدية في الأحياء العربية، تحريض الحركات الفلسطينية، جهود الاستيطان الواسعة لجمعية “إلعاد” وأمثالها في القدس الشرقية، ولكن لا شكّ أنّ المواد المتفجّرة الرئيسية لموجة العنف الحالية تقع في الحرم القدسي.

نشر هذا المقال لأول مرة في موقع “هآرتس”

أعترفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ، بفشل محاولاتها لفرض الهدوء على مدينة القدس المحتلة وقمع انتفاضتها بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على اندلاع المواجهات التي أعقبت حادثة حرق وقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير على يد متطرفين يهود، وتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر، اليوم الخميس، عن مسؤولين كبار في جهاز الشرطة قولهم “إن استخدام القوة لن يكون بمقدوره وقف العنف المتصاعد في مدينة القدس”.

وذكرت الصحيفة، أنه وفقاً للتقديرات الاستخباراتية فإن “الشرطة الإسرائيلية تلقي ظلالاً من الشك حول قدرتها على إنهاء جولة العنف في القدس باستخدام القوة”، وفق قولها.

وأشارت إلى أن هذه التقديرات جاءت في إطار تقييم للوضع عقدته قيادة شرطة الاحتلال فيما يتعلق بالأحداث في مدينة القدس، وتبين أن الشرطة قادرة على معالجة أحداث محدّدة وفي أماكن محدّدة، أما تهدئة الوضع بشكل تدريجي فلن تتم إلا من خلال المستوى السياسي، حسب الصحيفة .

وبحسب مسؤولين في شرطة الاحتلال، فإن اقتحامات المسجد الأقصى هي السبب وراء جميع الأحداث الأخيرة التي تجري في القدس، وليس الغضب من حادثة استشهاد الفتى محمد أبو خضير أو ظروف المعيشة الصعبة للمقدسيين، كما قالوا.

وبحسب ما جاء في الصحيفة، فقد حذّرت قيادة شرطة الاحتلال المستوى السياسي الإسرائيلي من استمرار اقتحام أعضاء البرلمان “الكنيست” للأقصى والتصريحات “عديمة المسؤولية” التي تدلي بها الشخصيات العامة الإسرائيلية والتي تؤدي إلى تصعيد الموقف، وفق “هآرتس”.

وفي إطار جلسة التقييم التي عقدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية حول الوضع في القدس المحتلة، عرض قادة الشرطة تقديرات الاستخبارات التابعة لها وقسم العمليات في الجهاز، والتي بموجبها أكدت أن تعزيز القوات لن يؤدي بالتأكيد إلى إنهاء الأزمة .

كما أشار قادة الشرطة الإسرائيلية إلى أن العقوبات الجديدة المفروضة على ذوي المتظاهرين والمتمثلة بدفع غرامات مالية كبيرة، من شأنها أن تؤثر على مستوى الاشتعال في المدينة وستزيد من حدّة التفاقم.

بيت لحم- معا – بادرت إسرائيل بعد عملية دهس المستوطنين التي وقعت اليوم “الأربعاء” في حي شعفاط بمدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 13 آخرين واستشهاد منفذ العملية برصاص شرطة الاحتلال التي بادر أفرادها إلى إطلاق النار عليه إلى اتهام الجميع بالمسؤولية عن التحريض الذي أفضى إلى العملية من مواقع التواصل الاجتماعي التي قال مكتب نتنياهو بأنها تشهد عملية تحريض ممنهجة أفضت إلى مثل هذا النوع من العمليات وصولا إلى السلطة الفلسطينية المتهم الرئيسي لدى قوى اليمين الإسرائيلي مرورا باتهام عضو الكنيست “حنين الزعبي” بمواصلة التحريض الذي يلهب ويشعل المنطقة.

واتهم ساسة وإعلام إسرائيل كل الأطراف وجميع الأشخاص باستثناء نفسها وقوى اليمين المتطرف التي تداعت اليوم بجموعها ومجموعها عبر ما يسمى برابطة منظمات الهيكل للصلاة الجماعية في المسجد الأقصى للإثبات يهوديته وحق اليهود بالصلاة فيه رغم محاولة اغتيال “يهودا غليك” .

وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم المسجد القديم المسمى بالمسجد القبلي القائم في رحاب المسجد الأقصى وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنسخ من القران الكريم، وقد ألقيت على ارض المسجد الذي دخلته قوات الاحتلال بجحافلها وإصابة العديد من حراسه وسدنة الحرم القدسي الشريف، وأطلقت قنابلها الغازية ضد من أسمتهم بالمعتصمين في أروقة المسجد ما وتر الأجواء وزاد الأوضاع المتوترة أصلا بمدينة القدس توترا وحدة لكن الإعلام الإسرائيلي لم ينظر للحظة على هذه الأحداث والأفعال وتوقيتها ومواصلة تحدي المشاعر الإسلامية والعربية الملتهبة عملا من أعمال التحريض السافر والحاد الذي لا يحتاج لفترة طويلة حتى يؤدي إلى توتير الأوضاع، واكتفت إسرائيل بتوجيه اللوم للآخرين دون قوى اليمين التي تحدت حتى ما قيل بأنه قرار من نتنياهو طلب فيه بضبط النفس وعدم الصعود إلى الأقصى تلافيا لمزيد من التوتر.

ودعت يوم أمس “رابطة منظمات الهيكل” اليهود إلى الصعود إلى الأقصى بجموعهم الكبيرة لحسم المسألة، وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية خاصة لوكالة ” معا ” الإخبارية بان نشطاء اليمين تبادلوا فيما بينهم الرسائل القصيرة التي أكدت على نيتهم الصعود الى الأقصى والصلاة فيه ونشروا هذه الرسائل على هواتف المئات إن لم نقل ألاف منهم تمهيدا لهذه الخطوة التي تصفها إسرائيل نفسها بالاستفزازية لكنها لم تضعها اليوم ولا في أي يوم ضمن سياقات التحريض الذي تصر على مهاجمته في كل مناسبة بصفته عملا فلسطينيا رسميا وشعبيا خالصا لا يمارسه احد سوى السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني والإعلام الفلسطيني.

وفي سياق ردود الفعل الإسرائيلية الأولية على عملية الدهس بمدينة القدس قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينت ” بان الرئيس الفلسطيني هو من قاد سيارة الموت.

“أبو مازن هو سائق سيارة الموت والمخربون الذين أوصلوها إلى هدفها في القدس هم مجرد ممثلين له وعلى حكومة إسرائيل ان تقول بصوت واضح بان حكومة فتح –حماس هي سلطة إرهابية يجب العمل ضدها بكل قوة وفقا لهذا التصنيف” قال بينت.

وأضاف “لا يوجد قبة حديده لمواجهة سائقي السيارات وسكان إسرائيل لا يمكنهم العيش دون قوة ردع وسيادة في المدينة التي تشكل عاصمتهم فالأمن ليس مادة رفاهية وليس ضمن الكماليات”.

من ناحيته اتهم عضو الكنيست المتطرف ونائب وزير الجيش السابق “داني دنون” الرئيس الفلسطيني عمليا بقيادة عملية الدهس، وقال “ان رسالة الدعم والتعزية التي بعثها ابو مازن لعائلة “المخرب” الذي نفذ عملية محاولة اغتيال “غليك ” شكلت الوقود والدافع “للمخرب” الذي نفذ عملية اليوم وبهذه السياسة يقود ابو مازن عمليا وفعليا العمليات ضد سكان اسرائيل عموما وسكان القدس على وجه الخصوص”.

واعتبرت نائبة وزير التربية والتعليم عضو الكنيست “افي فيرتسمان” العمليات التي تستهدف القدس ضربة قوية وقاسية لما أسمته بالسيادة الإسرائيلية على المدينة ولا يعقل أن لا يتمكن سكان القدس من السير في شوارعها بحرية لذلك فمن واجب وزير الأمن الداخلي أن يعمل بقوة وشدة لوقف الانتفاضة التي بدأت تطل برأسها في العاصمة”.

وفي ذات السياق قال وزير الإسكان الإسرائيلي المتطرف “اوري ارئيل” بان ما اسماه بالإرهاب العربي بمدينة القدس يتواصل ويزداد قوة.

“من لا يحارب الإرهاب وهو صغير الحجم فانه يستدعي بتصرفه هذا العملية الإرهابية القادمة لذلك يتوجب على رئيس الحكومة أن يغير اتجاهه وان يتصرف بيد حديدية ضد أي ظاهرة عنف وان يكسر ظهر الإرهاب ويجب علينا مواصلة سياسة تشديد العقوبات المفروضة على المخربين وعائلاتهم وفقط ردع قوي سيمنع العملية القادمة”.

ودعا عضو الكنيست “يريف ليفين ” عن حزب “الليكود ” إلى “معالجة قضية الإرهاب” في القدس عبر معاقبة ” الإرهابيين” وعائلاتهم ومن يدعمهم ويؤيدهم بما في ذلك من يقيم لهم خيمة العزاء التي تهدف إلى تمجيدهم وتعظيم أفعالهم وتصويرهم كشهداء يجب تقليدهم وإتباع دربهم هؤلاء يجب ان لا يكون لهم مكان هنا ” قال عضو الكنيست المذكور .

وأضاف في تصريح أدلى به لموقع “يديعوت احرونوت الالكتروني” يجب ان نحرم “الإرهابيين” ومؤيدهم من مخصصات التأمين الوطني وان نسمح لليهود السكن في أرجاء المدينة المقدسة بما في ذلك منطقة جبل الهيكل”.

رئيس ما يسمى ببلدية القدس “نير بركات” الذي وصل الى مكان العملية هدد بهدم منازل منفذي العمليات قائلا “سنساعد الشرطة في منع مثل هذه العمليات مستقبلا وهدف المخربين هو هدم منظومة ونمط الحياة الاعتيادي في المدينة لذلك سنقوم بكل ما يلزم لمساعدة الشرطة على منع اعمال الشغب وانا شخصيا اؤيد اقتراح هدم منازل المخربين”.

“أبو مازن شريكا للإرهاب فقط ” عبارة نطقت بها عضو الكنيست المتطرفة “ايلت شاكيد” التي قالت “يجب ان نفهم بان ابو مازن شريكا للإرهاب وليس لأي شيء أخر ويجب علينا أن نشرح للعالم حقيقة ابو مازن ومن يكون “.

وأضافت “لا يوجد أي علاقة بين ما يجري بجبل الهيكل وعملية الدهس بالقدس وإذا قام العرب بالقتل يجب علينا أن لا نخضع للإرهاب وان نغلق جبل الهيكل”.

ولم يتأخر وزير خارجية إسرائيل “ليبرمان” في رده فبعث برسالة لنظرائه حول العالم اتهم فيها ابو مازن بالمسؤولية عن العملية جاء فيها “يجب على المجتمع الدولي أن لا يلتزم الصمت حول رسالة التأييد والتعزية التي أرسلها ابو مازن لعائلة المخرب الذي أطلق النار على يهودا غليك وهذه الرسالة أسست إلى إقامة “سلطة إرهابية” لن تؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء”.

كشف التليفزيون الصهيوني مساء الثلاثاء، النقاب عن أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شرع في حملة دعائية وتحرك دبلوماسي لدى الحكومات الغربية ودول عربية مطالبًا دعمها للخطوات التي تقدم عليها “إسرائيل” ضد المظاهرات التي ينظمها المقدسيون، بزعم أن جماعة “الإخوان المسلمين” تقف خلفها.

كما اعتبر “مركز القدس لدراسات المجتمع والدولة”، الذي يديره دوري غولد، كبير مستشاري نتنياهو، أن “الإخوان المسلمين” خططوا للتصعيد في القدس، بعد أن قام عبد الفتاح السيسي بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي.

وفي ورقة نشرها موقع المركز، زعم الباحث بنحاس عنبري أن الإخوان المسلمين يخططون لتوظيف أحداث القدس في إشعال العالم وإعادة الاعتبار للخطاب الإسلامي “المتشدد”– على حد وصفه- على أمل أن يفضي الأمر إلى تدشين خلافة إسلامية بقيادتهم.

وزعم عنبري أن السعودية تشارك “إسرائيل” مخاوفها من “مخطط” الإخوان المسلمين، وهذا ما جعلها تتراجع عن الوفاء بالتزامها بدفع 500 مليون دولار لدعم القدس.

وادعى عنبري أن الدول العربية تدرك أن “إسرائيل” فقط بإمكانها أن تحول دون تمكين “الإخوان المسلمين” من توظيف قضية “الأقصى” في التحريض على الأنظمة العربية.

ونوه التلفزيون الصهيوني إلى أن نتنياهو يستغل الحساسية التي تبديها الأنظمة العربية تجاه جماعة “الإخوان المسلمين”، لكي يقوم بـ “شيطنة” المتظاهرين المقدسيين.

ونقل التليفزيون عن مصدر في ديوان نتنياهو قوله: “نحن على علم أن حركة حماس والحركة الإسلامية بقيادة رائد صلاح تقف خلف هذه المظاهرات، وهؤلاء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وهدفهم زعزعة استقرار المنطقة عبر تفجير موضوع القدس”.

وأوضح المصدر أن الرسائل التي نقلتها “إسرائيل” للدول العربية بهذا الشأن، تهدف لمنع قيام الدول العربية بأي تحرك دبلوماسي ضد “إسرائيل” في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

وأشار المصدر إلى أن السلطة الفلسطينية، رغم انتقاداتها العلنية لإسرائيل، إلا أنها تدرك أن المظاهرات من تخطيط جماعة “الإخوان المسلمين”، وبدعمٍ من قطر وتركيا.

وفي ذات السياق، تشن وسائل إعلام ومراكز تفكير إسرائيلية على علاقة بمؤسسة الحكم في تل أبيب هجومًا لاذعًا على جماعة “الإخوان المسلمين”، بزعم وقوفها خلف أحداث القدس.

وفي تقرير نشرته أول أمس الاثنين، اعتبرت صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية أن أحداث القدس تمثل “مؤامرة” أقدمت عليها جماعة “الإخوان المسلمين لدق أسفين بين إسرائيل والدول العربية، ولإشعال المنطقة تحقيقاً لأهدافها”.
وفي سياق آخر، كشفت الإذاعة العبرية صباح اليوم الأربعاء، النقاب عن أن بلدية الاحتلال شرعت في قطع المياه عن منازل عائلات الفتية والأطفال المقدسيين الذين يشاركون في المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية ضد تدنيس الحرم القدسي الشريف من قبل نخب الحكم والجماهير الصهيونية.

ونوهت الإذاعة إلى أن قيادة الشرطة الصهيونية سلمت البلدية أسماء الأطفال والفتية الذين تم اعتقالهم لدى تفريق المظاهرات، حيث تقوم البلدية حاليًا بقطع إمدادات المياه عنهم.

يذكر أن القوات الإسرائيلية هي التي صعدت الأحداث عندما قامت بغلق أبواب المسجد الأقصى ومنع الصلاة، في سابقة خطيرة من نوعها منذ الاحتلال، مما أثار وفجر المظاهرات في القدس والعالم العربي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة العفو الدولية اليوم، أن إسرائيل ارتكبت “جريمة حرب” باستهدافها منازل مدنيين فلسطينيين، فيها عدد كبير من الأطفال، خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة خلال شهري يوليو، وأغسطس الماضيين.

وأفادت المنظمة، في تقرير لها، الأربعاء، بعنوان “أسر تحت الأنقاض: الهجمات الإسرائيلية على المنازل”، أن إسرائيل استهدفت منازل تقيم فيها عائلات، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، مشيرةً أن المنازل تعرضت لهجمات جوية ومستمرة، وأن 18 ألف منزل دُمر، في حين لقي أفراد الأسر الموجودين في بعض المنازل مصرعهم بشكل مفجع.

وقالت إن 36 فردًا من 4 عائلات، بينهم 18 طفلًا، لقوا حتفهم في هجوم موثق في التقرير على مبنى مكون من ثلاثة طوابق، دون أن توضح إسرائيل حتى اللحظة سبب استهداف المبنى، مشيرة (أي المنظمة) إلى احتمالية وجود أهداف عسكرية داخل المبنى.

ومضت المنظمة قائلةً: “تشكل الهجمات جرائم حرب في هذه الحالات التي لوحظ أن المدنيين استهدفوا فيها بشكل مباشر ومقصود. وفي جميع الحالات التي تحرت منظمة العفو عنها تبيّن أن سكان المنازل لم يتلقوا إنذارات قبل الهجوم. ولو أنهم تلقوا إنذارًا لما سقط هذا الكم الكبير من المدنيين”.

ودعت “العفو الدولية” المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في الادعاءات المذكورة، “لأن المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين فشلوا في إجراء تحقيق مستقل ومحايد حول ادعاءات ارتكاب جرائم حرب”.

قال تقرير لـ«معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي» إن «نتنياهو» و«عباس» يتحالفان لمنع «انتفاضة ثالثة» في فلسطين وأنه لهذا لا يتوقع أن تحدث «انتفاضة فلسطينية ثالثة» في الضفة الغربية، وأن يقتصر الأمر علي عمليات «فردية» كالتي يقوم بها شبان فلسطينيون أو مجموعات لخطف مستوطنين أو جنود أو دهس إسرائيليين، مشيرا لمراقبة المخابرات الإسرائيلية والفلسطينية لمواقع التواصل بشكل مكثف والتجسس علي النشطاء وقادة الرأي في الضفة، واعتقال من يشتبه في قيامه بأي عمل معارض للاحتلال.

وقالت «أوريت بارلوف»، الباحثة في «معهد دراسات الأمن القومي» في التقرير الذي أعدته بعنوان: «عمليات التسلل الفردية لا تعبر عن صناعة انتفاضة/ Individuals sneaking in do not an intifada make»، إنه حتي «حماس» التي تتهمها «إسرائيل» بدعم هذه الانتفاضات ليست قادرة ولا معنية بالاستفزاز بصورة رسمية بعد الهزيمة التي لحقت بها من جراء عملية «الجرف الصامد»، وبسبب الحساسية حيال مصر، وسعيها للعب دور الولد المطيع من أجل وصول الرواتب وأموال إعادة الإعمار إلى غزة، وهي تعلم أن التصعيد من جهة الضفة أو القدس الشرقية سيؤدي إلى عرقلة وصول المال.

إلا أن التقرير الإسرائيلي يتجاهل الحديث عن وجود انتفاضة بالفعل منذ شهر يونيو/حزيران الماضي عندما شهدت مدن الضفة الغربية مواجهات بين شباب المدن وقوات الاحتلال التي نفذت عمليات دهم واعتقال، وضرب المدرعات الإسرائيلية بالحجارة، وفي جنين شمال الضفة، اندلعت مواجهات في المدينة ومخيمها وبلدات يعبد والسيلة الحارثية الواقعة في محيطها، عقب دهم جيش الاحتلال لمنازل المواطنين ونشر قواته بشكل واسع وتحليق مروحياته بشكل مكثف في الأجواء.

كما أن التقرير لم يتحدث عن احتمالات اندلاع هذه الانتفاضة في الداخل الإسرائيلي نفسه «الأرض المحتلة 1948» بقيادة الحركة الإسلامية التي تسعي سلطة الاحتلال لحظرها حاليا بسبب قيادتها ثورة شعبية ضد الاحتلال في القدس والمدن العربية في أم الفحم وغيرها، وخاصة في ظل خطط تهويد «القدس» ومنع الصلاة لأول مرة في «المسجد الأقصى».

وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير معهد الأمن القومي الإسرائيلي:

لا مؤشرات على «انتفاضة ثالثة» بل سلسلة من الأحداث الفردية المحدودة
بدا في الفترة الأخيرة أن الأحداث العنيفة التي شهدتها «القدس الشرقية» تتسبب بصورة تدريجية بواقع هش في العاصمة، وبعد تكاثر الأحداث بدأت تبرز كلمات «تصعيد» و«تدهور»، بيد أن الكلمة المفضلة لدى الخبراء والصحافيين والباحثين هي «انتفاضة ثالثة»، فهل هذا صحيح؟

هناك اليوم أكثر من مليون ناشط فلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي مما يسمح لنا بمتابعة المزاج العام السائد وفهم الصلة الأوسع التي تربط بين الأحداث في «القدس الشرقية»، والسؤال الذي يطرح هو: هل الجمهور الفلسطيني راغب في التصعيد؟ وهل هناك حافز أو قدرة لدى الشباب الفلسطيني وزعامة الشارع للقيام بانتفاضة ثالثة؟

في تقديري الجواب هو: لا، فمن أجل نشوب «انتفاضة ثالثة» ثمة حاجة إلى قيادة ترغب في ذلك، وكتلة أساسية من الأشخاص المستعدين للقيام بأعمال عنف.

واستنادا إلى الحوار في شبكة التواصل الاجتماعي، فإنه لا يوجد في الضفة الغربية وفي «القدس الشرقية» مثل هذه الكتلة الأساسية، كما لا توجد قيادة قادرة أو «راغبة» في جر الشارع الفلسطيني إلى القيام بانتفاضة، لكن على الرغم من ذلك، وانطلاقا من فهمنا للسياق الأوسع، يمكننا ملاحظة استعداد لزيادة عدد الحوادث المحدودة الناجمة عن «تسلل أفراد».

فمنذ عملية «عودة الإخوة» أو «عودة الأبناء» في الصيف عقب اختطاف ثلاثة مستوطنين وقتلهم، بدأت قوات الأمن في «إسرائيل» وفي السلطة الفلسطينية عملية واسعة تهدف إلى «اقتلاع» البنية التحتية لـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي» من الضفة و«القدس الشرقية»، وترافقت هذه العملية باحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها «محمود عباس».

من جهة أخرى، شدد «الشاباك» (جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي) وأجهزة الاستخبارات في السلطة الفلسطينية مراقبتهما لشبكات التواصل الاجتماعي وصنّاع الرأي العام الفلسطيني في الضفة ظاهرياً تبدو الشبكة مفتوحة ويمكن التعبير عن الرأي بحرية، لكن عمليا، فإن كل شاب فلسطيني يحاول أن ينظّم احتجاجا شعبيا من أجل الضغط على السلطات، أو من أجل التصعيد يُعتقل أو يُستدعى للتحقيق.

من جهتها، «حماس» ليست قادرة ولا معنية بالاستفزاز بصورة رسمية بعد الهزيمة التي لحقت بها من جراء عملية «الجرف الصامد»، وبسبب الحساسية حيال مصر، ويظهر النقاش الدائر في شبكات التواصل الاجتماعي أن إستراتيجية الحركة تقوم من وقت إلى آخر على «لعب» دور الولد المطيع من أجل وصول الرواتب وأموال إعادة الإعمار إلى غزة، وهي تعلم أن التصعيد من جهة الضفة أو القدس الشرقية سيؤدي إلى عرقلة وصول المال.

من ناحية أخرى، فإن الشباب أو صنّاع الرأي في شبكات التواصل الاجتماعي الذين يرغبون في الاحتجاج والقيام بحملات يعتقلون ويجري التحقيق معهم، ويفرض عليهم وقف نشاطاتهم، ونتيجة إغلاق المجالات السياسية والعامة والتواصلية في وجوههم، لم يبق أمامهم سوى التفرق والقيام بأعمال عنف في أحداث محدودة.

وتسمح شبكات التواصل الاجتماعي لـ«إسرائيل» بمعرفة توجهات الرأي العام، وتحديد الحملات التي يجري التحضير لها والشعور بما يجري في الشارع، لكن هذه الشبكات لا تسمح بتحديد شخص يخطط لهجوم، أو تنظيمات متفرقة يشكلها أفراد قليلون.

وعلى الرغم من الوضع الحساس في «القدس الشرقية» والخليل، لا أرى حتى الآن رغبة شعبية واسعة في التصعيد، بل العكس هو الصحيح، فإن أغلبية الجمهور الفلسطيني لا يرغب بالعنف، وهناك أصوات تطالب بكبح الشباب الذين يلحقون الضرر بنوعية حياة جميع السكان.

لكن على الرغم من ذلك، فإن تجربة الماضي تدل على أن «تسلل أفراد» يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دراماتيكية وإستراتيجية، لذا يجب عدم الاستخفاف بسلسلة الأحداث العنيفة التي شهدتها «القدس الشرقية»، وحتى لو لم يكن من المنتظر فصل ثالث في مسلسل الانتفاضات، فمن المحتمل أن يكون ما يجري اختباراً لنمط جديد من نوع آخر.

كشفت صحيفة “هآرتس” عن الأسباب الحقيقية لعدم حضور ممثلين عن إسرائيل في مؤتمر إعمار غزة الذي التئم اليوم بالقاهرة، وقالت إن تفاهمات “هادئة” جرت بين السيسي ومكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تقرر بناء عليها عدم دعوة أي مندوب إسرائيلي للمؤتمر، خوفا من أن يؤدى ذلك إلى عدم حضور دول الخليج الداعم الأكبر لعملية إعادة الإعمار، وعلى رأسها السعودية والإمارات.

ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي كبير لم تكشف عن هويته أن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدأ منذ عدة أسابيع في نقل رسائل لإسرائيل عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة مفادها أن القاهرة لا تنوي دعوة تل أبيب للمؤتمر.

وأضافت:” المصريون وفقا للمسئول الإسرائيلي، طالبوا إسرائيل بتفهم الموقف. وأوضحوا في القاهرة أنهم يخشون أنه حال مشاركة ممثل إسرائيلي في المؤتمر، فسوف تعلن الكثير من الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات عدم حضورها. وبيَن المصريون أن من المتوقع وصول معظم الأموال التي سيتم جمعها من دول الخليج وليس من الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة، لذلك فإن مشاركة إسرائيل قد تُفشل الحدث”.

كما تابعت “هآرتس”: كذلك أضاف المصريون أنهم متخوفون من أن تدفع مشاركة إسرائيل بالفلسطينيين إلى إلغاء حضورهم، بعد أسبوعين من ادعاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ( أبو مازن) من على منبر الأمم المتحدة أن إسرائيل نفذت عملية إبادة في غزة ودعا لمقاضاة مسئولين إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب”.

وأشار المسئول إلى أن الكثير من المناقشات دارت في إسرائيل حول مسألة ما إن كان على تل أبيب الإصرار على حضور المؤتمر وممارسة ضغوط على مصر لدعوتها، لافتا إلى أن الإجابة على السؤال كانت بالإيجاب، حيث أكد مسئولو الخارجية الإسرائيلية أن غياب إسرائيل عن المؤتمر سوف ينظر إليه من قبل المجتمع الدولي على أنها تقبل بلامبالاة المقاطعة والتمييز ضدها.

كما رأوا أن هناك مصلحة لإسرائيل بحضور المؤتمر لاسيما بعد أن صرح نتنياهو في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة أنه معني بالتعاون مع الدول العربية لدفع عملية السلام مع الفلسطينيين.

مع ذلك نظر بنيامين نتنياهو ورجاله للمسألة بشكل مختلف، حيث أشار المسئول الإسرائيلي إلى أن مكتب نتنياهو قرر الاستجابة للمطلب المصري ونقل رسالة للقاهرة مضمونها أن إسرائيل لن تغضب إذا لم تتم دعوتها للمؤتمر. وتابع المسئول الإسرائيلي” مضمون رسالة مكتب نتنياهو للمصريين هو أن إسرائيل تتفهم حساسية موقفهم ولن تمارس عليهم ضغطا لدعوتها”.

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاءات أجرتها معه قنوات التلفزة الأميركية :” إن إسرائيل لا تمانع من خلال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق معها حول إقامة الدولة الفلسطينية والترتيبات الأمنية”، مضيفاً “لكن هذا بجب أن يتم بتغيير مفهوم السيادة وموافقة الفلسطينيين على تواجد أمني إسرائيلي في أراضيهم”، مشيراً إلى أنه “لن يوافق على التفاوض مع حماس طالما تشبثت بموقفها الداعي إلى إبادة إسرائيل”.
وأضاف أنه تفاجأ بالإدانة الأميركية لمشاريع البناء الإسرائيلية شرقي أورشليم القدس موضحاً أنه يجب إفساح المجال أمام سكان المدينة اليهود والعرب لشراء الشقق والمنازل في أي مكان اختاروه .
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أبدى السيد نتانياهو خشيته من أن الاتفاق النهائي بين القوى العظمى وإيران سيمكنها من تخصيب اليورانيوم خلال فترة وجيزة مما اعتبره صفقة سيئة للغاية بالنسبة للعالم أجمع .
وبالنسبة لتهديد تنظيم الدولة الإسلامية أكد رئيس الوزراء استعداد “إسرائيل” لمعاونة التحالف الدولي الذي يكافحه بأي طريق رافضاً الإدلاء بأي تفاصيل أوفى

أبرز الإعلام الإسرائيليّ بشكلٍ بارزٍ ما كشفته الاثنين صحيفة (صاندي تايمز) البريطانيّة، والتي زعمت أنّها حصلت على وثيقة تُفصّل الخطط التي يرغب تنظيم “الدولة الإسلاميّة” في تنفيذها من أجل توسيع سيطرتها وللاستيلاء على الشرق الأوسط، وفي الأساس استهداف إيران التي تُعتبر العدو الأكبر للدولة الاسلامية.
يُشار إلى أنّ هذا التصرّف من الإعلام الإسرائيليّ يتماشى ويتماهى مع إدعاءات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنّه لا يوجد أيّ فرق بين الدولة الاسلامية وحركة المُقاومة الإسلاميّة (حماس)، كما جاء في خطابه في الجمعية العموميّة.
وفي هذا السياق قال المُحلل السياسيّ في صحيفة (هآرتس)، يوسي فارطر، إنّ نتنياهو حاول إخافة العالم خلا الخطاب، ولكنّه فشل فشلاً مُدويًّا في تحقيق هدفه، علاوة على الخلاف مع الرئيس الأمريكيّ، باراك أوباما، الذي وصل هذا الأسبوع إلى ذروته، على حدّ قول المُحلل فارطر.
وفي السياق ذاته، قال موقع (ISRAEL DEFENSE ) إن الوثيقة وصلت للغرب في شهر آذار (مارس) الماضي خلال حملة عسكريّة شُنّت ضد أحد زعماء الدولة الاسلامية الكِبار.
ولفت إلى أنّ الوثيقة هي نوع من أنواع البيانات التي أعدّت لكِبار الدولة الاسلامية وكُتبت على يد أحد زعماء الدولة الاسلامية: عبد الله أحمد المشهدانيّ، المسؤول عن تجنيد مُقاتلين أجانب لصفوف الدولة الاسلامية وعضو في مجلس الوزراء السريّ لالدولة الاسلامية، الذي يتكون من ستة أعضاء. وبحسب المصادر، دقّقت وكالات الاستخبارات في العالم بالوثيقة بعناية، وتوصّلت إلى نتيجة بأنّ هذه الوثيقة أصليّة وتُشكّل مُخططًا للسياسات المُتّبعة، على حدّ تعبيرها.
وتابعت المصادر قائلةً إنّه ضمن هذه الوثيقة الطويلة يوجد ما لا يقل عن 70 اقتراحًا لكيفيّة إسقاط الدولة الاسلامية للنظام في إيران، وذلك لهدفين: الاستحواذ على الأسرار النوويّة الإيرانيّة وتطهير السكان الشيعيّين الكفرة. وبحسب السيناريو، الذي يبدو نوعًا من الفنتازيات فإنّ الدولة الاسلامية تقوم بالاستيلاء على أسرار إيران النوويّة عن طريق روسيا لا غيرها. الفكرة التي طُرحت في الوثيقة تنصّ على أنّ الدولة الاسلامية ستعرض لروسيا مَنفَذا للوصول إلى حقول الغاز والنفط الضخمة الواقعة تحت سيطرتها في العراق، في المُقابل تُنهي موسكو دعمها لإيران، كما تشمل الوثيقة المذكورة البرنامج الاستراتيجيّ الذي يشمل نوعًا من التعاون بين النظام الحاكم في موسكو وبين (الدولة الاسلامية)، إذ أنّ الأخيرة تطمح لإنهاء الدعم الروسيّ لكلٍّ من سوريّة وإيران، وتتحوّل إلى دولة داعمة لتنظيم (الدولة الإسلاميّة). ولكي يتمكّن التنظيم من إخراج مخططه بإسقاط نظام الحكم في إيران إلى حيّز التنفيذ، تقوم عناصر (الدولة الاسلامية) بتنفيذ مداهمات واغتيالات عديدة ضد الدبلوماسيّين، أصحاب الأعمال والأكاديميين الإيرانيّين، وأيضًا ضدّ أفراد الجيش العراقيّ أو الإيرانيّين الذين يعملون لصالح العراق.
وأردفت الوثيقة، أنّه في أعقاب إسقاط النظام الحاكم في طهران سيقوم الدولة الاسلامية بتطهير عرقيّ إجراميّ، لم يُشهد من قبل في صفوف السكّان الشيعة الذين نعتهم الوثيقة بالوثنيين.
بالإضافة إلى ذلك، رأت الوثيقة أنّه يتحتّم على التنظيم السيطرة على الاقتصاد الإيرانيّ، لكي يتمكّن في التالي من السيطرة على الاقتصاد في جميع أنحاء المنطقة.
كما جاء في الوثيقة، أنّ تنظيم (الدولة الإسلاميّة) سيقوم بالسيطرة على الإمارات العربيّة المتّحدة، عن طريق احتلالها بواسطة نفس الطرق التي اتّبعها من أجل احتلال أراضي شاسعة في كلٍّ من العراق وسوريّة. وجاء أيضًا في الوثيقة، أنّ تنظيم (الدولة الإسلاميّة) سيقوم بالسيطرة على جزر في اليمن وحتى في جزر القمر أيضا، التي تتواجد قربَ مدغشقر القابعة بالقسم الجنوبيّ لأفريقيا، وهذا من أجل إنشاء قواعد عسكريّة داخل هذه الجزُر. بالإضافة إلى ذلك، جاء في الوثيقة أنّه من ضمن خطط (الدولة الاسلامية) استدعاء ونداء السنّة من أرجاء العالم للانتقال إلى الخليج، وإنجاب الكثير من الأطفال وبالتالي تشكيل جيش مُدّرب بشكل جيّد وذي كفاءة عالية قادر على توسيع حروبه ضدّ أهداف شيعيّة في أنحاء الخلي. وزعمت الصحيفة البريطانيّة أنّ الغرب صُدم من الخطط التي وردت في الوثيقة، ونقلت لقيَت عن قائد في جيش غربيّ، لم تذكر اسممه، خوفه وقلقه من نجاح تنظيم (الدولة الإسلاميّة) في الاستيلاء على أسلحة كيميائيّة ونوويّة، وأقرّ القائد عينه بأنّ هذه الوثيقة أدّت إلى تفكير عميق من قبل الغرب حول كيفيّة التعامل مع هذا التنظيم الإجرامي، على حدّ تعبيره. جدير بالذكر أنّ المستويين السياسيّ والأمنيّ في إسرائيل التزما الصمت بعد الكشف عن الوثيقة، ولم يتطرّق إليها أيّ مسؤول في تل أبيب، لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ.

زهير أندراوس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الشرق الأوسط يشهد حاليا تغييرا جوهريا وان هناك دولا عربية هامة لم تعد تعتبر اسرائيل عدوا لها بل شريكا محتملا في مواجهة ايران والتنظيمات الاسلامية المتطرفة.

وقال نتنياهو في سياق مقابلة مع صوت اسرائيل باللغة العبرية قبيل عودته من نيويورك ان السؤال الذي يطرح نفسه هو ما اذا كان يمكن الوصول الى حالة تقول فيها هذه الدول للفلسطينيين انه يتعين عليهم أيضا تقديم تنازلات وابداء المرونة لكي لا تكون اسرائيل هي الوحيدة التي تقوم بذلك.

واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي انه ما زال يصر على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة اسرائيل وعلى اجراء ترتيبات امنية راسخة في اطار أي تسوية مستقبلية.

هذا واتهم نتنياهو حركة السلام الآن دون ان يذكرها بالاسم بمحاولة مقصودة لتخريب لقائه في البيت الابيض مع الرئيس الاميركي براك اوباما من خلال نشرها الخبر عن خطة البناء في حي غفعات همتوس في جنوب شرق القدس والتي صودق عليها قبل مدة.

وأعرب نتنياهو عن خيبة أمله من الانتقادات التي وجهتها الادارة الاميركية لاسرائيل بسبب هذه الخطة.