الوسم: جمال خاشقجي

تزامناً مع الذكرى الثانية على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، كشفت مصادر خاصة أن المتهمين بقتله والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن يتمتعون بالحرية التامة والمطلقة.

وبحسب المصادر التي تحدّثت لموقع “عربي بوست” فإنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصطحب معه العديد من عناصر ذلك الفريق عند تنقله بين قصور نيوم والرياض وجدة.

وقالت المصادر إنّ الأسماء التي حكم عليها بالإعدام في وقت سابق قبل إسقاطه عنهم، ويتعلق الأمر بكل من ماهر عبدالعزيز المطرب، وصلاح محمد الطبيقي، ومشعل سعد البستاني، ومحمد سعد الزهراني، ومنصور عثمان أبا حسين، يعيشون حياتهم بشكل طبيعي.

كما تشير المصادر نفسها إلى أن الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام قبل إسقاط الحكم في وقت لاحق يتواجدون في بعض الأحيان يتنقلون بين العاصمة الرياض وجدة ومنطقة “نيوم” التي تحتوي على قصور خاصة لولي العهد السعودي لمحمد بن سلمان.

ويقيم سعود القحطاني بشكل أساسي حالياً في منطقة نيوم لكنه يرافق ولي العهد السعودي باستمرار في تنقلاته بين الرياض وجدة ويعدّ من مرافقيه الدائمين.

وعلى الرغم من الإعلان الرسمي عن إقالة القحطاني، الذي يعتبر الذراع اليمنى لبن سلمان، من منصب مستشار بالديوان الملكي، وهو أكبر شخصية ضالعة في الجريمة، فإنه لا يزال يباشر عمله كمستشار ومرافق خاص لولي العهد السعودي.

يتنقلون مع محمد بن سلمان

في سياق متصل، فإن بن سلمان اعتاد أن ينقل معه غالبية مستشاريه والعناصر المحيطة به بالديوان الملكي لدى توجهه إلى منطقة نيوم على ساحل البحر الأحمر من حين لآخر، وهو ما جعل سعود القحطاني وأحمد عسيري متواجدين هناك بشكل كبير بعيداً عن أجواء الحضور العلني وللتواري عن أنظار الآخرين.

ولكون عسيري أحد المُقربين من ولي العهد السعودي وأحد مستشاريه والنائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة، فإنه لا يزال يتمسك به مستشاراً أمنياً له، فعلى الرغم من إعفاء عسيري من منصبه نائباً لرئيس الاستخبارات في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018 عقب إعلان السلطات السعودية مقتل الصحفي جمال خاشقجي فإنه لا يزال يتمتع بصفة رسمية مستشاراً أمنياً لبن سلمان بل أحد الأذرع الاساسية له هو والقحطاني.

وتؤكد المصادر الخاصة أن القحطاني وعسيري يرافقون بن سلمان من داخل أحد قصوره الـ5 في منطقة نيوم التي تقع شمال غرب السعودية، وذلك جنباً إلى جنب مع مجموعة من المستشارين على رأسهم رئيس الديوان الملكي فهد العيسى، والمستشار بالديوان محمد التويجري، ووزير الثقافة بدر بن عبدالله آل سعود، بالإضافة إلى كل من بدر العساكر مدير مكتبه الخاص بالديوان، ومستشاره الاقتصادي الألماني كلاوس كلاينفيلد.

يمارسون مهامهم

يعتبر ماهر المطرب، العقيد في المخابرات السعودية، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية قتل خاشقجي، فهو أحد رجالات ومرافقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويعدّ رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي قبل أخذ القرار في تصفيته داخل القنصلية السعودية، حيث تشير المصادر الخاصة أنّ المطرب يتم استدعاؤه في بعض الأحيان من الديوان الملكي لمرافقة بن سلمان في جولاته ونشاطاته داخل البلاد ومنها منطقة “نيوم”.

وقد علمت “عربي بوست” من مصادر خاصة أن صلاح محمد الطبيقي، الطبيب الشرعي السعودي، رئيس قسم الأدلة الجنائية في إدارة الأمن العام السعودي سابقاً، ورئيس المجلس العلمي للطب الشرعي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية سابقاً والمتهم في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصليّة السعودية في إسطنبول في تركيا، لا يزال يمارس عملاً رسمياً في قسم الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وزارة الداخلية كمستشار رغم الإعلان عن إقالته وإبعاده عن المشهد.

ويعيش الطبيقي حياته بشكل طبيعي في العاصمة السعودية الرياض، لكنّه لا يتوجه إلى مقر عمله الرسمي في وزارة الداخلية السعودية. ويستعين به قسم الأدلة الجنائية كمستشار في الأمور التي قد يحتاجون إلى خبير فيها والمتعلقة بالتشريح الجنائي وقضايا الحوادث الجنائية

المتهم الرئيسي بتدبير الاغتيال

كما لا يزال سعود القحطاني يمارس عمله ومهامه بعيداً عن الأنظار كمستشار بالديوان الملكي السعودي، ومسؤول عن المنظومة الإعلامية الخاصة بالديوان الملكي وبولي العهد السعودي التي تشمل عدة واجهات منها مركز اعتدال والأمن السيبراني التي تعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعية لتهيئة الرأي العام السعودي المحلي، بالإضافة إلى الرد على كل صوت معارض للسعودية ولولي العهد السعودي.

كما يعتبر القحطاني حتى هذه اللحظة أحد المستشارين الأساسيين لولي العهد السعودي فيما يتعلق بالاستشارات الإعلامية والسياسية وتقديمها مباشرة لبن سلمان عبر الواجهات الإعلامية التي يأتي على رأسها مركز اعتدال والمركز الإعلامي في الديوان الملكي.

بهذا الصدد يوضح المعارض السعودي د. سعد الفقيه في حديث خاص لـ”عربي بوست”، أنّ ولي العهد السعودي لا يستطيع الاستغناء عن سعود القحطاني بسبب أنه يعتبره شخصية عبقرية خارقة للعادة، فهو يعدّ الذراع اليمنى لبن سلمان، بل إنّه بمثابة المهندس والمحرك الأساسي لبن سلمان في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية الداخلية والخارجية منها.

ويؤكد الفقيه أن القحطاني هو من صاغ وقاد الحرب على جماعات وتيارات الإسلام السياسي في السعودية وخارجها، فهو لا يزال يثير هذا الملف عبر ما يسمى مركز اعتدال لمكافحة التطرف، ومن هنا فإنّ بن سلمان يرى في شخصية القحطاني “المنقذ” له في كل شيء فلا يستطيع الاستغناء عن خدماته بخلاف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً بأنه تمّت إقالته من منصبه كمستشار في الديوان الملكي.

تشير المصادر الخاصة لـ”عربي بوست” -ورفضت الكشف عن اسمها- إلى أن قسماً منهم يقيم في قرى خاصة داخل المدن مثل: قرية “ندى” أو”العمودية” وكلاهما بجدة، والتي تحتويان على وحدات سكنية بجميع الأحجام بالإضافة للمناطق الترفيهية والملاعب والمسابح المقفلة والمفتوحة والخدمات، حيث يستطيع فريق اغتيال خاشقجي التواري عن أنظار المجتمع بعيداً عن الأعين والرقابة، بالإضافة إلى مساعي ولي العهد السعودي إبعاد الكثير منهم عن العاصمة الرياض كونها أكبر مدينة تعاني من اكتظاظ سكاني، وباعتبارها المركز الأساسي للدوائر الرسمية والحكومية في السعودية.

ويبلغ عدد الذين اتهمتهم السلطات التركية بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي 18 شخصاً، منهم 3 أفراد ليس لهم علاقة مباشرة في تنفيذ الجريمة وهم: سعود القحطاني، وأحمد عسيري، والقنصل العتيبي، أما الـ 15 فهم أعضاء الفريق الضالع بشكل مباشر في عملية قتل خاشقجي.

وهم على النحو التالي:

1- مشعل سعد البستاني (33 عاماً)، ملازم في القوات الجوية السعودية، وصل على متن رحلة تجارية لإسطنبول وغادرها بطائرة خاصة، ويعدّ أحد أهم المتهمين الرئيسيين في قضية تصفية خاشقجي، صدر بحقه بحسب مصادر خاصة لـ”عربي بوست”، قرار سجن بـ20 عاماً لكن في حقيقة الأمر الرجل يعيش الرجل معظم أوقاته في قرية “ندى” بمدينة جدة للتواري عن الأنظار.

2- صلاح محمد الطبيقي (49 عاماً)، رئيس قسم الأدلة الجنائية بإدارة الأمن العام السعودي، وهو طبيب شرعي يعمل في وزارة الداخلية، ورصد وصوله على طائرة خاصة، حيث كان يحمل معه منشار عظام لدى دخوله مطار أتاتورك الدولي، حكم عليه بالسجن بـ20 عاماً، لكنه في الحقيقية لا يزال يمارس عملاً رسمياً في الداخلية كمستشار رغم الإعلان عن إقالته وإبعاده عن المشهد، كما أنه يعيش حياته بشكل طبيعي في العاصمة السعودية الرياض، لكنه لا يتوجه إلى مقر عمله الرسمي في الداخلية السعودية.

3- ماهر عبد العزيز المطرب (49 عاماً)، عقيد في الاستخبارات السعودية وسكرتير أول في السفارة السعودية في لندن، ظهر في عدة صور مع ولي العهد السعودي، ووصل على متن طائرة خاصة برفقة الطبيقي وغادر عليها أيضاً، وهو أحد المتهمين البارزين صدر بحقه قرار سجن بـ20 عاماً.

4- محمد سعد الزهراني (32 عاماً)، ضابط في الحرس الملكي السعودي، ظهر في عدة مرات ومناسبات إلى جانب ولي العهد محمد بن سلمان، ووصل إسطنبول على متن طائرة تجارية، وغادرها على متن طائرة خاصة، حكم عليه بالسجن 20 عاماً، ويتواجد بحسب توجيهات رسمية في قرية “العمودية” بتوجيهات من الديوان الملكي حتى صدور عفو ملكي عام .

5- منصور عثمان أبا حسين (48 عاماً)، ويعمل في الاستخبارات السعودية برتبة عقيد، كان قد رصد وصوله إلى إسطنبول برحلة تجارية، وأقام بفندق ويندهام غراند، صدر بحقه حكم قضائي نهائي 20 عاماً، وهو يقيم في قرية “العمودية” حتى صدور عفو ملكي عام.

6- نايف حسن سعيد العريفي، ضابط بالقوات الجوية السعودية (34 عاماً)، ويعمل موظفاً في مكتب ولي العهد محمد بن سلمان وفي القوات السعودية الخاصة ورصد وصوله إلى إسطنبول على برحلة تجارية وغادر بطائرة خاصة، لكنّ الرجل متواجد في قرية “العمودية” بحسب توجيهات رسمية من الديوان الملكي حتى انقضاء فترة الحكم التي ستستمر إلى 10 سنوات بحسب الحكم القضائي الأخير أو انتظار صدور عفو عام.

7- وليد عبدالله الشهري (40 عاماً)، قائد سرب ورائد بالقوات الجوية السعودية، قائد، وصل إسطنبول بطائرة خاصة وغادر على متنها، صدر بحقه حكم قضائي 10 سنوات وهو يقيم في قرية “ندى” بتوجيهات من الديوان الملكي للتواري عن الأنظار حتى فتة انقضاء المحكومية.

8- ثائر غالب الحربي (41 عاماً)، ملازم في الحرس الملكي، رصد وصوله إلى إسطنبول بطائرة خاصة وأقام في فندق موفنبيك، صدر بحقه حكم قضائي 10 سنوات وهو يقيم في قرية “ندى” حتى انتهاء المحكومية.

9- مصطفى محمد المدني (59 عاماً)، عضو في الاستخبارات السعودية، وصل إسطنبول على متن طائرة خاصة وغادر برحلة تجارية، صدر بحقه حكم قضائي 7 سنوات، وهو يقيم في قرية “العمودية” بطلب مباشر من الديوان الملكي حتى انقضاء فترة حكمه.

10- فهد شبيب البلوي (35 عاماً)، وهو عضو في الحرس الملكي السعودي، رصد وصوله لإسطنبول بطائرة خاصة وأقام في فندق موفنبيك، صدر بحقه حكم قضائي 7 سنوات، وهو يقيم في قرية “العمودي” حتى انقضاء فترة حكمه بحسب توجيهات من الديوان الملكي.

11- خالد عايض الطيبي (32 عاماً)، وصل بالطائرة إلى مطار أتاتورك ونزل في فندق ويندهام غراند، لا يعرف مصيره ولم يتسنَ لـ”عربي بوست” التأكد من مكان تواجده وإذا ما صدر بحقه حكم قضائي فعلي.

12- عبدالعزيز محمد الهوساوي (33 عاماً)، عضو في الفريق الأمني المرافق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصل على متن طائرة تجارية لإسطنبول وغادرها بطائرة خاصة، لم يتسنَ “عربي بوست” التأكد إذا ما صدر بحقه حكم قضائي أو لا، ولا يُعرف مكان إقامته مكان تواجده.

13- تركي مشرف الشهري (38 عاماً)، رصدت السلطات التركية وصوله إلى إسطنبول بطائرة خاصة وغادر على متنها، لم يتسنَ التأكد إذا ما صدر بحقه حكم قضائي وأين يتواجد.

14- بدر لافي العتيبي (47 عاماً)، عضو في الاستخبارات السعودية برتبة رائد، وصل إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة وغادر عليها، لم يتسنَ التأكد إذا ما صدر بحقه حكم قضائي ومكان إقامته وأين يتواجد.

15- سيف سعد القحطاني (47 عاماً)، عضو في الحرس الملكي، وصل على متن طائرة خاصة، وغادر إسطنبول على متن رحلة تجارية، لم يتسنَ التأكد إذا ما صدر بحقه حكم قضائي ومكان إقامته وأين يتواجد.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وعقب 3 أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميا، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن، مع رفض تدويل القضية.

وفي 7 سبتمبر الماضي، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.

 

اقرأ أيضا: حُلم جمال خاشقجي يتحقق بعد أن قتله ابن سلمان.. مقربون من الصحفي السعودي يُطلقون منظمة عربية للديمقراطية

 

 

في الذكرى الثانية لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي (59 عاما) في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، استذكره نجله “صلاح” في تغريدةٍ بتويتر.

ونشر صلاح خاشقجي صورة شمعتين، في إشارة إلى مرور عامين على الجريمة التي هزت الرأي العام العالمي.

pic.twitter.com/g0KfQpaskt

— Salah Khashoggi (@salahkhashoggi) October 2, 2020

وتحدثت وكالات استخبارات غربية كثيرة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (35 عاما)، يتحمل المسؤولية كاملة عن اغتيال خاشقجي.

وفي محاكمات، وصفتها منظمات دولية بأنها “عدالة مثيرة للسخرية”، حاكمت السعودية 11 شخصا، ليس بينهم قيادات، وأصدرت أحكاما على 5 منهم بالإعدام، وعلى 3 آخرين بالسجن لسنوات عديدة، بينما برأت 3 آخرين.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.

وتواجه العدالة السعودية انتقادات من منظمات دولية وجمعيات معنية بحقوق الإنسان حول العالم، لتجنبها إدانة كبار المسؤولين عن اغتيال خاشقجي والمسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله.

 

 

 

 

تحل غدا، الجمعة، الذكرى الثانية لاغتيال الصحافي والكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي ، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق سعودي مكلف من ولي العهد محمد بن سلمان، ولا تزال دماء خاشقجي لعنة تطوق عنق ولي العهد وتطارده حتى في منامه.

محاكمة هزلية للقتلة

واغتيل خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر 2018. بعد دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملات شخصية.

 

وفي محاكمات، وصفتها منظمات دولية بأنها “عدالة مثيرة للسخرية”. حاكمت السعودية 11 شخصا في ديسمبر الماضي، وأصدرت أحكاما على خمسة منهم بالإعدام. وعلى ثلاثة آخرين بالسجن لسنوات عديدة، بينما برأت ثلاثة آخرين.

 

ورفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أغنيس كالامار. قرارات المحكمة باعتبارها “نقيضا للعدالة”، حيث إن خاشقجي كان “ضحية إعدام متعمد مع سبق الإصرار”، وكانت الدولة السعودية مسؤولة عنه.

 

لكن المحكمة السعودية اعتبرت أن القتل لم يكن مع “سبق الإصرار”، فيما دعا صلاح خاشقجي، نجل الصحفي المقتول، إلى الإعلان، باسم أسرته، عن العفو عن حقها الشخصي، لتعود المحكمة وتصدر أحكاما جديدة، في 7 سبتمبر الماضي، قضت بتخفيف أحكام الإعدام على خمسة متهمين إلى السجن 20 عاما، مع سجن ثلاثة آخرين بين 7 و10 سنوات.

 

ولم يتم توجيه أية تهم إلى سعود القحطاني، وهو مستشار في الديوان الملكي، كما تمت تبرئة نائب رئيس الاستخبارات السعودية، أحمد العسيري، وهما مقربان من ولي العهد، ويعتقد بضلوعهما مباشرة في اغتيال جمال خاشقجي.

 

لا يمكن دفنها

من جانبهما قال كل من الحقوقي أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس” المستقلة، والمحامي علاء عبد المنصف، المتخصص في مجال حقوق الإنسان، إن القضية باتت قضية رأي عام دولي، وستبقى حية.

 

الحقوقي أحمد مفرح، قال إن جريمة قتل خاشقجي “تحولت من مقتل صحفي إلى قضية رأي عام دولي، لذلك لن تدفن أو تطوى صفحاتها”.

 

واعتبر أن “القضية جريمة نظام سياسي يحكم بلدا عربيا، يستغل سلطاته الممنوحة له في القانونين المحلي والدولي لارتكاب جرائم قتل بطرق وحشية بحق معارضيه”.

 

وأضاف في حوار لـ”الأناضول” أن “ملف القضية لن يدفن، لأنه ببساطة لم يدفن”، في إشارة إلى جثة جمال خاشقجي التي لم تكشف السلطات السعودية عن مصيرها.

 

وأكد المدير التنفيذي لـ “كوميتي فور جستس” (مقرها جنيف)، أن لذلك “اعتبارات مهمة، منها أنها جريمة قتل خارج إطار القانون لا تسقط بالتقادم، فمهما طال الوقت فستظل القضية حية”.

 

ولفت إلى أن “القضية ستظل حية لأن المسؤولين عن قتله ما زالوا طلقاء لم تتم معاقبتهم”، موضحا: “أقصد هنا المسؤولين عن عملية القتل والمشاركين فيها، وكذلك من أمروا بها وعلى رأسهم محمد بن سلمان”.

 

ورأى مفرح أن “المسلسل الذي قام به النظام السعودي لما سماه تحقيقات ومحاكمات لن ينطلي على أحد، فهو يفتقر إلى أدنى درجات الاستقلالية والشفافية والمهنية”.

 

وتابع: “ناهيك عن أن ما تم في قضية خاشقجي، أقرب لمحكمة سرية يخشى القائمون عليها أن تنفضح، فيصبحوا أضحوكة أمام العالم”.

 

وزاد بأن “قضية خاشقجي ليست ملكا لعائلته، وليسوا هم المعنيين بمنح البراءة أو حتى إصدار الإدانة”، في إشارة إلى إعلان أبنائه عفوهم عن قتلة والدهم “لوجه الله”، بحسب تغريدة لنجله صلاح في 22 مايو/ أيار الماضي.

 

واستطرد: “جريمة مقتله منظمة، ارتكبتها قوات تابعة لنظام سياسي في بلد آخر ذي سيادة، وكل طرف يثبت تواصله بأنه كان على علم أو ساعد في ارتكابها، متورط فيها”.

 

بدوره، قال علاء عبد المنصف إنه “من الممكن أن تكون قضية خاشقجي توارت قليلا، لكنها حية وأصابع الاتهام تشير إلى أشخاص لم تتم محاسبتهم”.

 

ابن سلمان المسؤول الأول

وتحدثت وكالات استخبارات غربية عديدة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (35 عاما)، يتحمل المسؤولية كاملة عن اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

 

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يأخذ ذلك على محمل الجد، لاعتبارات تتعلق بعلاقته مع ولي العهد وحاجته إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكي باستثمارات وصفقات سعودية.

 

ولم يتم توجيه أية تهم إلى سعود القحطاني، وهو مستشار في الديوان الملكي، كما تمت تبرئة نائب رئيس الاستخبارات السعودية، أحمد العسيري، وهما مقربان من ولي العهد، ويعتقد بضلوعهما مباشرة في اغتيال خاشقجي.

 

ودان الاتحاد الدولي للصحفيين تلك الأحكام، معتبرا إياها إجهاضا للجهود الدولية الساعية إلى إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين.

 

وتفيد تقارير منظمة “مراسلون بلا حدود” بأن نحو 30 صحفيا ومدونا، مصنفين كسجناء رأي، معتقلين في السجون السعودية، وترفض السلطات المعنية الإفراج عنهم رغم مخاوف تفشي وباء “كورونا” داخل المعتقلات، وهو ما تدركه الحكومة السعودية، التي أمرت في 26 آذار/ مارس الماضي، بالإفراج عن 250 محتجزا أجنبيا بتهم تتعلق بمخالفات قوانين الإقامة.

 

لكن هذا القرار وغيره لم يشمل الصحفيين وسجناء الرأي، الذين يتعرضون لخطر الإصابة بـ”كورونا”، وفق تقارير تحدثت عن اكتظاظ السجون السعودية واستحالة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى أن العديد منهم في حالة صحية متردية، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة وحاجتهم إلى رعاية طبية عاجلة.

 

حرية الصحافة منعدمة في “مزرعة” آل سعود

وفي 19 يوليو الماضي توفى الصحفي السعودي، صالح الشحي، بسبب المرض، بعد شهرين من الإفراج عنه من سجن سعودي أمضى فيه أكثر من عامين، بعد أن حكم عليه، في فبراير 2018، بالسجن خمس سنوات.

 

ويُعتقد أن “الشحي” أصيب بـ”كورونا”، لكن السلطات السعودية لم تعلن عن المرض رسميا، ولم تتحدث عائلته عن ظروف وفاته ولا المرض الذي تسبب بالوفاة.

 

و”الشحي” كاتب معروف في جريدة “الوطن” السعودية، واعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد دعوته إلى إجراء نقاشات حول الإصلاحات التي يجريها ولي العهد، وحديثه على قناة تلفزيونية سعودية عن الفساد داخل الديوان الملكي.

 

وأثار الإفراج المفاجئ عنه، قبل إتمام مدة محكوميته، ومن ثم وفاته بعد شهرين، الكثير من الشكوك حول الأسباب التي دعت إلى الإفراج عنه دون غيره.

 

وتحتل السعودية المرتبة الـ172 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” عام 2019.

اقرأ أيضا: حُلم جمال خاشقجي يتحقق بعد أن قتله ابن سلمان.. مقربون من الصحفي السعودي يُطلقون منظمة عربية للديمقراطية

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

اعتبرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، أن الإعلان عن تشكيل حزب سعودي جديد ومعارض من قبل سعوديين معارضين لنظام ولي العهد محمد بن سلمان “جريء”، مشيرةً إلى أن حزب التجمع الوطني يتحدى حكام السعودية بحملة تهدف لتأكيد حرية التعبير ونشر الديمقراطية في المملكة المحافظة.

 

ودعا الحزب الذي شكلته مجموعة من الفنانين والباحثين والمعارضين السعوديين إلى إنهاء القمع السياسي في المملكة، ويأملون في أن يتحول إلى الحزب المعارض الفعلي في السعودية.

أول تصريح للحزب

ونقلت الصحيفة، عن البروفسورة مضاوي الرشيد، المتحدثة باسم الحزب والمقيمة في لندن، أن عددا من المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج وصلوا إلى “كتلة حرجة” وهناك حاجة لتوحيدهم في حركة مؤيدة للديمقراطية.

وقالت إن “الحزب يقوم على الإرادة النشطة لجيل من السعوديين طالبوا بالإصلاحات السياسية والمدنية وليس إصلاحات تجميلية”.

وجاء الحزب الجديد بعد إعلان أصدقاء وزملاء الصحافي الراحل جمال خاشقجي يوم الثلاثاء، عن منظمة في واشنطن تواصل رؤية الصحافي الذي قتل قبل عامين في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وكان خاشقجي قد سجّل المنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” (دون) قبل وفاته بأشهر بهدف تعزيز القيم الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان الصحافي الذي ستحل الذكرى الثانية لوفاته يوم الجمعة داعيةَ إصلاح للمجتمع السعودي وناقدا حادا لولي العهد محمد بن سلمان الذي وجهت له اتهامات بالوقوف وراء جريمة القتل البشعة، ولكنه نفى تورطه، مؤكدا أنها من تنفيذ عناصر مارقة.

وأعلنت السعودية هذا الشهر عن إغلاق ملف محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي، حيث استبدلت أحكام إعدام ضد خمسة، بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما، مع أنها لم تكشف السلطات عن هويتهم.

وقالت سارة لي ويتسون، المديرة التنفيذية للمنظمة الجديدة، إنها ستحمل رؤية خاشقجي وتعطي صوتاً لـ”آلاف من المنفيين السياسيين مثل جمال الذي طالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان كطريقة وحيدة لتحقيق السلام”.

تقديرات سعودية

وبحسب التقديرات السعودية، فمن المتوقع ارتفاع عدد السعوديين المنفيين في الخارج إلى 50 ألفاً بحلول عام 2030. فيما قالت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عدد طالبي اللجوء السياسي من السعودية تضاعف ثلاث مرات في الفترة ما بين 2012- 2017.

وقالت البروفسورة الرشيد إن الطموح الأهم لحزب التجمع هو إنجاز الديمقراطية وعقد الانتخابات وبناء النظام البرلماني في السعودية، إضافة إلى ضمان حرية التعبير. ويحظر القانون الأساسي للسعودية تشكيل الأحزاب السياسية، ومن يخرق القانون يعرض نفسه للسجن.

وفي البيان التأسيسي للحزب، أكد المؤسسون أنهم “لا يضمرون عداء شخصيا للعائلة الحاكمة” في السعودية، حيث أنه من بين المؤسسين يحيى العسيري (40عاما) وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان وعمل سابقا في سلاح الجو السعودي، ومُنح اللجوء في بريطانيا عام 2017.

وتعلق الصحيفة أن الحزب الجديد والمنظمة في واشنطن لن يحصلا على قبول من محمد بن سلمان الذي شن حملة قمع ضد من يعتقد أنهم معارضون له، مشيرةً إلى أن التوتر قد زاد داخل العائلة الحاكمة منذ آذار/ مارس عندما اعتقل ولي العهد ثلاثة أعضاء من العائلة واتهمهم بالتآمر ضده.

وانتشرت شائعات حول خلاف بين الملك سلمان (84 عاما) وابنه ولي العهد بشأن التطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد قرار الإمارات العربية والبحرين فتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت الرشيد إن مخاطر حدوث اضطرابات داخل القصر الملكي حفزها وزملاءها للإعلان عن التجمع الوطني في 23 أيلول/ سبتمبر، وهو اليوم الذي يصادف اليوم الوطني السعودي.

وقالت: “هناك معركة على السلطة تلوح بالأفق وربما قادت إلى اضطرابات خطيرة، وهذه المرة بين أفراد العائلة الحاكمة”.

وأضافت: “سيدفع المجتمع السعودي ثمن أي اهتياج على رأس السلم. وللتخفيف من هذه الظروف التي قد تقود البلاد إلى حالة صعبة وعنف، فقد فكرنا بتقديم منبر بديل ورؤية”.

اقرأ أيضا: حساب شهير يكشف تفاصيل لقاء سري جمع محمد بن سلمان مع وفد إسرائيلي على متن يخته في البحر الأحمر وهذا ما جرى

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

حقق أصدقاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، حلماً رافقه لسنوات من عمره، بإطلاق منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” التي تُعرف اختصاراً بـ DAWN والتي أطلقت بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتله في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018.

 

وقالت صحيفة، “نيويورك تايمز”، إن جمال خاشقجي كان يخطط في الأشهر التي سبقت مقتله على يد عملاء سعوديين عام 2018، لتحقيق حلمه بتأسيس منظمة في واشنطن لتعزيز الديمقراطية في العالم العربي.

 

منظمة DAWN هي منظمة حقوقية مقرها واشنطن وتخطط للتركيز على الانتهاكات التي يرتكبها أقرب الحلفاء العرب للولايات المتحدة ونشر مقالات يكتبها المنفيون السياسيون من الشرق الأوسط للحفاظ على إرث جمال خاشقجي ومتابعته.

 

فيما يقول مؤسسو المنظمة إنهم يأملون أن تواصل المنظمة العمل برؤية خاشقجي.

 

سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة قالت إن: “المبدأ الأساسي القائل بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن والكرامة في الشرق الأوسط هو رؤية جمال بنسبة 100%. وهذا ما أراد أن تقوم هذه المنظمة عليه”.

 

يُذكر أن المنظمة سُجلت في الولايات المتحدة أوائل عام 2018 لكنها لم تتمكن من الانطلاق قبل مقتل خاشقجي. وبعد وفاته، جمع مقربون من خاشقجي الأموال ووضعوا خططاً لإطلاق المنظمة، وفقاً لسارة ويتسن، التي كانت سابقاً مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش.

 

ووَصفت المنظمة بأنها مزيج من مؤسسة فكرية ومنظمة لمراقبة حقوق الإنسان من المقرر أن تركز عملها، في البداية على الأقل، على الدول الاستبدادية التي لها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة مثل مصر والإمارات والسعودية. ويتمثل أحد أهدافها في التصدي لفكرة أن الولايات المتحدة طرف فاعل للخير في الشرق الأوسط.

 

قالت: “دعونا من فعل الخير. توقفوا عن فعل الشر، توقفوا عن التسليح، توقفوا عن مساعدة هذه الحكومات المسيئة، لأن هذا يسيء للأمريكيين”.

 

كما قالت إن المنظمة ستركز على تسمية وفضح المسؤولين غير المباشرين الذين يتورطون في انتهاكات حقوق الإنسان، لكنهم عادة ما يفلتون من المحاسبة.

 

فدوى مساط، مديرة الإعلام العربي في منظمة DAWN قالت: “تردد هذه الحكومات على الدوام أن الملك أو ولي العهد أو وزير الداخلية ليسوا المسؤولين عن الانتهاكات بل الناس من حولهم. نريد الحصول على أسماء هؤلاء الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الانتهاكات”.

 

وستطلق المنظمة أيضاً “مؤشر خاشقجي” لتتبع أدوار الحكومات الأجنبية في تعزيز أو إعاقة الديمقراطية والحقوق في الشرق الأوسط وستنشر مقالات باللغتين الإنجليزية والعربية يكتبها منفيون سياسيون وخبراء وناشطون.

 

كما قالت سارة ويتسن إن هيئة العاملين المبدئية في المنظمة تتكون من 10 أشخاص ويمولها “أشخاص في الولايات المتحدة كانوا أصدقاء لجمال”.

 

الجدير ذكره، أن جمال خاشقجي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول من خلال فريق أمني تابع لمستشار محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، سعود القحطاني، وذلك بسبب مواقفه المعارضة للملكة.

اقرأ أيضا: اغتيال جمال خاشقجي كان “غلطة” عمره.. ابن سلمان في مأزق كبير وتطور جديد بقضية “جريمة القرن”

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

يبدو أن اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي كان “الغلطة” الأكبر لولي العهد السعودي التي سيظل يندم عليها طيلة عمره، ليس بسبب تأنيب الضمير أو جريمة القتل بل لأن جريمته انكشفت وتسببت لها في خسائر كارثية لم تكن لتخطر بباله.

 

وفي هذا السياق وبتطور جديد للقضية التي لطخت سمعته عالميا وبات محاصرا بسببها، طلبت النيابة العامة في اسطنبول بلائحة الاتهام المتعلقة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة لشخصين و5 سنوات لأربعة آخرين.

 

ولم توضح التقارير إن كان المشتبه بهم الستة من بين من يحاكمون بالفعل غيابيا في قضية مقتل خاشقجي أمام محكمة في اسطنبول.

 

وكانت محكمة سعودية قضت هذا الشهر بسجن ثمانية متهمين لفترات تراوحت بين 7 سنوات و20 سنة في قضية قتل خاشقجي. وذلك بعد أربعة أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه الأمر الذي نتج عنه استبعاد أحكام الإعدام السابقة.

 

وشوهد خاشقجي، للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018 حين ذهب لتسلم أوراق لزواجه.

 

وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه.

 

وتتهم مقررة الأمم المتحدة المعنية بشؤون حالات الإعدام خارج القانون، أنييس كالامار. بشكل مباشر “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف وراء جريمة اغتيال جمال خاشقجي”.

اقرأ أيضا: ابن سلمان هدد تجار المملكة بمنشاره إذا أقدموا على هذه الفعلة.. حساب شهير يكشف التفاصيل فما علاقة تركيا؟!

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تواصل المملكة العربية السعودية بتعليمات مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان محاولاتها الحثيثة ضرب الاقتصاد التركي، وذلك من خلال منع استيراد البضائع التركية وحظر إدخالها إلى المملكة، في ظل التوتر القائم بين البلدين منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي باسطنبول قبل نحو عامين.

 

وفي هذا السياق، كشف حساب “العهد الجديد” الشهير، تفاصيل إجبار السلطات السعودية التجار والمستوردين على التوقيع على تعهدات بعدم الاستيراد من تركيا، متوعدين المخالفين بعقوبات قاسية.

 

وقال العهد الجديد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “وقّع التجار المستوردون من تركيا في الأسابيع الأخيرة تعهدات لوزارة التجارة بعدم الاستيراد مجدداً من السوق التركي، بعد أن استدعتهم وعملت معهم جلسات تحقيقية بسيطة وأبلغتهم برغبة الوزارة بعدم الاستيراد ثم وقعوا على التعهدات”.

وقّع التجار المستوردون من تركيا في الأسابيع الأخيرة تعهدات لوزارة التجارة بعدم الاستيراد مجدداً من السوق التركي، بعد أن استدعتهم وعملت معهم جلسات تحقيقية بسيطة وأبلغتهم برغبة الوزارة بعدم الاستيراد ثم وقعوا على التعهدات.

— العهد الجديد (@Ahdjadid) September 27, 2020

 

وفي سياق ذي صلة، قال الكاتب التركي أيوب صاغجان، إن السلطات السعودية دأبت منذ فترة على استدعاء مسؤولين شركات الشحن والمستورين السعوديين وغير السعوديين لتبليغهم أن الاستيراد من تركيا أصبح أمرا ممنوعا.

 

وأوضح صاغجان، أن السعودية تمنعا فعلا منذ فترة استيراد البضائع التركية وكل ما صنع في تركيا، مشيراً إلى أن التوجيهات الجديدة من السلطات السعودية للتجار والمستوردين وشركات الشحن تؤكد أن منع الاستيراد من تركيا سيصبح بكشل كامل قريبا.

 

واستغرب صاغجان، عدم تجرؤ السعودية حتى الآن من إصدار إعلان رسمي بهذا الخصوص، مؤكداً أن هذا القرار لن يضر تركيا بالقدر الذي سيضر به السعوديين أنفسهم، وخاصة التجار منهم، إذ إن السعوديين يستوردون الكثير من احتياجاتهم اليومية من تركيا وبأسعار أقل بكثير من دول أخرى”.

 

وتابع: “نعم ما يستورده السعوديون من تركيا يمكن أن يستوردوه من دول أخرى ولكن بجودة أقل وأسعار أعلى، وبالتالي محمد بن سلمان يتسبب مجدداً بالإضرار بالشعب السعودي، ولا يظنن محمد بن سلمان أنه يضر تركيا بمثل هذه القرارات الطفولية الصبيانية”.

 

ويبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية كانت تبلغ 3.3 مليار دولار، أما الواردات، فبلغت 3 مليارات، ويعد الأثاث المنزلي أحد المنتجات الأكثر تصديرا إليها، كما أن كافة احتياجات الفنادق تتم تلبيتها من تركيا، وشكلت الفواكه الطازجة والخضراوات والمواد الغذائية والمنسوجات أيضا من بين منتجات التصدير الهامة.

 

وفي وقت سابق، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن الحكومة السعودية تضغط على الشركات المحلية لوقف التعامل بالتجارة مع تركيا.

 

وقالت “ميدل إيست آي” إن وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اتصلت بالحكومة السعودية؛ للوقوف على هذه الخطوة التصعيدية.

 

وبحسب الموقع، فإن حرب السعودية على كل ما هور تركي وصل إلى درجة وقف استيراد البضائع التركية المصنعة في ألمانيا، إضافة إلى إنهاء عقود موظفين أتراك في المملكة.

 

الجدير ذكره، أن العلاقات السعودية التركية تشهد توتراً عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده قبل نحو عامين، حيث تطالب السلطات التركية نظيرتها السعودية بتسليم مطلوبين في قضية مقتل خاشقجي للعدالة.

اقرأ أيضا: أربك حسابات ابن سلمان.. مخابرات السعودية وضعت مخططا لاختراق حزب التجمع الوطني المعارض

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

كشفت صحيفة “بوليتيكن” الدنماركية، تفاصيل توتر في العلاقة بين الرياض وكوبناغن، على خلفية تأمين وزير الخارجية الدنماركي ييبا كوفود، أغلبية 29 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لانتقاد السجل الحقوقي السعودي، وقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

 

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك يقطع الطريق على عضوية الرياض في المجلس، مشيرةً إلى أن الرياض اعتبرت التصرف الدنماركي رسالة غير ودية، ورفضت الانتقادات الموجهة لها، ما يدفع الخارجية الدنماركية للتمسك بموقفها.

 

والجدير بالذكر أنّ الدنمارك تدفع في الاتحاد الأوروبي بمبادرة تقوم على أنّ “العلاقات الخارجية مع الدول يجب أن تكون مشروطة بقيم ومعايير تلتزم بحقوق الإنسان”، وتُسمّى المبادرة بـ”القيمية في العلاقات الخارجية”.

 

نجاح دنماركي

وأوضحت الصحيفة، أن مساعي الدنمارك نجحت في “تأمين تصويت 28 دولة معها في انتقادها للسجل الحقوقي للسعودية، بما فيه قضايا التعذيب والإعدامات واضطهاد النشطاء السعوديين”، لافتةً إلى أن قناعة دنماركية وأوروبية تتشكل حول “مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن قرار اغتيال جمال خاشقجي”.

 

وشكلت كلمة رئيس الوفد الدنماركي، السفير مورتن يسبرسن، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، نيابة عن الدول الـ29، وهي أغلبية من بين 47 دولة عضواً في المجلس، أرضية للتوتر بين الطرفين.

 

وجاء في الكلمة أنّ الدول الـ29 تطالب بالتزام أعلى معايير حقوق الإنسان وحمايتها “من خلال رقابة عامة لشروط الالتزام بتلك المعايير، والسعودية مطالبة بالتزام تلك المعايير والتعاون التام مع المجلس وآلياته في الخصوص”.

 

إضافة إلى ذلك، شدد المندوب الدنماركي، بالنيابة عن تلك الدول، على انتقاد سجل الرياض الحقوقي، “واستمرار شعورنا بالقلق إزاء الحالة العامة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، إذ لا يزال المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون، والمعارضة السياسية، يعانون من الاضطهاد والسجن والترهيب”.

 

المعتقلين بالسعودية

وتطرقت كلمة الدنمارك إلى قضايا المعتقلين في السعودية، إذ قال يسبرسن: “نكرر دعوتنا إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ونعرب عن قلقنا بصفة خاصة من أن قانون مكافحة الإرهاب وغيره من الأحكام الأمنية تطبَّق على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم سلمياً.

 

وأضاف: “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بالتعذيب، والسجن التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، وحرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والاتصال بأسرهم… نحن نعارض بشدة عقوبة الإعدام، بما في ذلك عندما تُستخدم ضد القاصرين وجرائم غير عنيفة”.

 

وأشارت الصحيفة الدنماركية، إلى أنّ انتقاد الرياض جاء بمبادرة من وزير الخارجية الدنماركي ييبا كوفود، الذي ردّ على أساس انتقاد الرياض لمبادرته بجمع أغلبية مندّدة، بقوله للصحيفة إنّ “عمليات التعذيب لا تزال مستمرة ومن دون خجل، مع انحسار مساحة عمل المجتمع المدني، وتزايد اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب وعقوبة الإعدام”.

 

وتابع: “وبناء على ذلك يجب أن يكون لنا موقف رافض لتلك الممارسات، وعليه جمعت الدنمارك تحالفاً واسعاً من البلدان من خلال نشاط دبلوماسي صعب أيّد مبادرتنا بشكل قوي”.

 

مبادرة دنماركية

ووفقاً لـ”بوليتيكن” فإنّ المبادرة الدنماركية في مجلس حقوق الإنسان، حصلت على تأييد من دول في الاتحاد الأوروبي، أبرزها ألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد وفنلندا وإستونيا وأيرلندا وإسبانيا والبرتغال وجمهورية التشيك. ومن خارج الاتحاد الأوروبي أيّدتها دول أبرزها كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبيرو والجبل الأسود وكوستاريكا وأيسلندا وسويسرا.

 

ورداً على انتقادات الخارجية السعودية للمبادرة الدنماركية، تنقل الصحيفة عن الخارجية الدنماركية تأكيدها أنه “على الرغم من اعتبار الرياض أن تصرفنا غير ودي، إلا أننا نتمسك بمواقفنا الرافضة بشدة لحالة حقوق الإنسان في المملكة السعودية، وعلى الرغم من اعتراف الدنمارك بتسجيل بعض التقدم، مثل تقييد العمل بعقوبة الجلد، وعقوبة الإعدام للقصر، إلا أن الدنمارك مع بقية الدول، تعبّر عن قلقها العميق من وضع حقوق الإنسان بشكل عام في السعودية”، وهو ما اعتبرته الصحيفة أنه يقطع الطريق على عضويتها في المجلس.

 

وطالبت الدول الـ29 في المجلس، الرياض بـ”إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، منتقدة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد حقوق الإنسان في البلاد. وفي الوقت نفسه، تؤيد الدنمارك والدول الأخرى الانتقادات الموجهة للرياض بسبب قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول”. وتحدثت الصحيفة عن مساعي الرياض لـ”وضع حدّ لهذه القضية، في محاكمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها غير كافية على الإطلاق”.

 

مطالب أممية

وأضافت في السياق أن كوبنهاغن والدول الأخرى تدعم مطالب الأمم المتحدة بـ”محاكمات مفتوحة أمام الجميع لقتلة خاشقجي، والتي اعترفت السعودية بأنها جريمة ارتُكبت من دائرة عملاء تابعين لها، لكنها للآن لم تفصح عما جرى للجثة، التي تعتقد الأمم المتحدة أنه جرى تقطيعها في قنصلية السعودية في إسطنبول”.

 

وفي ذات السياق، أشارت “بوليتيكن” إلى أنّ “الاستخبارات الأميركية (سي آي أيه)، والمحققين في الأمم المتحدة، يؤمنون بأنّ عملية القتل جرى التخطيط لها بشكل تفصيلي، ونُفذت من قبل أشخاص أُرسلوا من قصر العائلة المالكة في الرياض، وكان بين القتلة طبيب شرعي قام بتقطيع الجثة”.

 

وختمت “بوليتيكن” بالقول إنّ قطع الطريق على عضوية الرياض في مجلس حقوق الإنسان وتعرضها لانتقادات شديدة “دفعاها أمس إلى رفض الانتقادات الموجهة لها، وخصوصاً لناحية غياب استقلال نظام القضاء السعودي، بينما عرضت كوبنهاغن مساعدتها للقيام بعمل بنّاء في مجال حقوق الإنسان”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

سلط كتاب أمريكي جديد الضوء على العلاقة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، والمحاولات المستميتة لترامب لإنقاذ الأمير المراهق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

 

وأكد كتاب “الغضب” الذي ألفه الصحفي الأمريكي بوب وودورد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفاخر بـ “إنقاذه”. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

 

وجاء في مقتطفات من الكتاب المقرر نشره في 15 سبتمبر نقلها موقع “بيزنس إينسايدر”. أن ترامب قال لوودورد بعد أن سأله عن مقتل خاشقجي في إحدى المقابلات. ومضى الصحفي بطرح الأسئلة حول دور الأمير محمد بن سلمان المزعوم في الجريمة.

 

ونسب الكتاب لترامب قوله: “أنقذته تمكنت من إقناع الكونغرس بأن يتركه وشأنه، وتمكنت من إيقافهم”. وأضاف ترامب أنه “يعرف كل شيء عن هذا الوضع” وقال إنه لا يثق بأن محمد بن سلمان قام بهذه الجريمة “لأنه لم يقل أبدا إنه قام بها”.

 

وجدد وودورد سؤاله لترامب: “أعرف، ولكن هل تصدق ذلك بالفعل؟”، فقال ترامب: “هو يقول بشدة إنه لم يقم بذلك. يا بوب إنهم صرفوا 400 مليار دولار خلال فترة قصيرة”، في إشارة إلى الصفقات بين واشنطن والرياض. حيث كان ترامب قد وصف الكتاب بأنه “كاذب”، وحاولت إدارته منع نشره.

 

وفي كتابه يقول وودوارد إنه لما سأل رئيس الولايات المتحدة عن هذه الجريمة، حاول الأخير التملص من الإجابة قائلا “نعم، لكن إيران تقتل 36 شخصا يوميا، لذلك، مشيراً أنه عندما ضغط أكثر على محاوره قال له ترامب، إن ولي العهد السعودي ينفي أي علاقة له بالجريمة.

 

ووفقاً للمقتطفات، فقد قال ترامب إن الأمير السعودي “سيقول دائما إنه لم يفعل ذلك. هو يقول ذلك للجميع، وبصراحة أنا سعيد بأنه قال ذلك”، مضيفاً: “هو لم يقل أبدا إنه فعل ذلك”.

 

وعندها سأل وودوارد المليارديرَ الجمهوري “هل تعتقد أنه فعلها؟” فأجابه ترامب، “كلا، هو يقول إنه لم يفعلها”.

 

لكن الصحفي تابع ضغطه على الرئيس قائلا “أعلم، لكن هل تصدق ذلك حقا؟” فأجابه ترامب، “هو يقول بحزم شديد إنه لم يفعلها” قبل أن يعود ويشرح لمحدثه كيف أن السعودية أنفقت مليارات الدولارات على شراء منتجات أميركية، وكيف أن من الأهمية بمكان للولايات المتحدة أن تحافظ على حليف مثلها.

 

والاثنين الماضي، أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في قضية مقتل خاشقجي قضت بسجن 8 مدانين لفترات تتراوح بين 7 و20 سنة.

اقرأ أيضاً: باختصار شديد.. هذا ما يجري بين محمد بن سلمان وترامب من تحت الطاولة

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

في تأزم واضح لموقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن قضية خاشقجي التي دمرت سمعته عالميا ولم يعد قادر على لملمة الأمور بشأنها لأخذ القضية أبعادا دولية، دعت منظمة “العفو” الدولية (أمنستي)، الخميس، إلى إجراء “تحقيق دولي مستقل ومحايد” في جريمة اغتيال خاشقجي.

 

أين الجثة؟

المنظمة الحقوقية الدولية قالت في بيان لها إن محاكمة السعودية للمتهمين في جريمة قتل خاشقجي “لا تتسم بالشفافية”.

 

محاكمة المتهمين في جريمة قتل الصحفي #جمال_خاشقجي لا تتسم بالشفافية.
الحكم النهائي يتحاشى التطرّق إلى تورّط السلطات #السعودية في الجريمة المروّعة، ويهمل تحديد مكان بقايا الجثمان.
في غياب قضاءٍ سعودي مستقل وشفاف، نطالب بتحقيقٍ دوليٍ مستقلٍ ومحايدٍ توصلًا للحقيقة والعدالة للصحفي. pic.twitter.com/q9ARRhzNom

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 9, 2020

 

وأضافت أن “الحكم النهائي يتحاشى التطرّق إلى تورّط السلطات السعودية في الجريمة المروّعة، ويهمل تحديد مكان بقايا الجثمان”.

 

وأوردت المنظمة (مقرها لندن)، عبر حسابها في “تويتر”: “في غياب قضاء سعودي مستقل وشفاف، نطالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد؛ للتوصل إلى الحقيقة والعدالة للصحفي”.

 

وانتقدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الأحكام النهائية الصادرة بحق المدانين، معتبرة أنها “لا تتناسب مع حجم الجريمة”، وأن المحاكمة “بعيدة عن الشفافية”.

 

وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أحكاما “نهائية” بحق ثمانية مدانين، حيث قضت بالسجن 20 عاما على خمسة، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على ثلاثة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الاثنين الماضي.

 

ويشار إلى أن خاشقجي قتل في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية. في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد، محمد بن سلمان. هو من أصدر أمر اغتياله.

 

وكانت محكمة سعودية أصدرت، في ديسمبر 2019، أحكاما أولية بإعدام 5 أشخاص. ومعاقبة ثلاثة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما. وتبرئة ثلاثة آخرين، لعدم ثبوت إدانتهم.

 

اقرأ أيضاً: لعنة دم خاشقجي تلاحق ابن سلمان.. نيوزيلندا تصدم السعودية العظمى بهذا القرار بعد مسرحية محاكمة القتلة

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك