الوسم: جمال خاشقجي

كشفت وسائل إعلام تركية تفاصيل اعتقال السلطات التركية، متهماً بالتجسس لصالح الإمارات يحمل الجنسيتين الفلسطينية والأردنية، يُدعى أحمد محمود الأسطل، وذلك بعد إلقاء القبض عليه مؤخراً من قبل جهاز الاستخبارات الوطني التركي.

 

وقالت قناة “TRT” التركية، إن المعلومات المتوفرة تؤكد اعتقال أحمد محمود عايش الأسطل، بتهمة التجسس لصالح الإمارات، حيث أنه مواطن من أصل فلسطيني ويحمل جواز سفر أردني، ويعمل على جمع معلومات عن العرب المعارضين لسياسات الإمارات وسياسات أنظمة دولهم.

https://twitter.com/TRTArabi/status/1318478308061908993

 

ووفقاً للمعلومات نشرتها القناة التركية، فإن الأسطل يعيش في تركيا منذ 7 سنوات، واستطاع التسلل إلى أحد مراكز الأبحاث التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى أنه صحفي معارض للإمارات.

 

مهام التجسس

وحسب القناة، اتضح أن الأسطل يرسل معلومات إلى الإمارات بخصوص علاقة تركيا بدول العالم، لا سيما الدول الإسلامية، ويمد مديريه في دبي بتفاصيل تخصّ السياسات الداخلية والخارجية لتركيا، كما تبيّن أنه أعد تقارير شخصية عن مواطنين عرب مقيمين في تركيا، مقابل أجر شهري يُقدّر بـ20 ألف ليرة تركية.

 

وأشارت القناة، إلى أنه ثبت أن الأسطل أعد تقارير بخصوص محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية، واحتمالية وقوع محاولات انقلابية أخرى.

 

وأضافت القناة: “أُلقي القبض على العميل الإماراتي الأسطل خلال عملية نفّذها جهاز الاستخبارات الوطني التركي، كما رُصِد العميل الذي جنّده شخص، ويُدعى أبو علي، وكان أيضاً يعمل على نشر بيانات من شأنها إظهار تركيا في موقف حرج دولياً، كما يمارس أنشطة جاسوسية”.

 

بداية القصة

وفقاً لمعلومات حصلت عليها TRT World، فإن الأسطل عمل لصالح الإمارات على مدار 11 عاماً، تقاضى خلالها أموالاً قيمتها 400 ألف دولار.

 

وكان يستخدم في التواصل مع العميل الذي جنّده برمجيات مشفَّرة جرى تحميلها على جهازي الهاتف والحاسوب اللذين تسلمهما من ضباط المخابرات الإماراتيين، وكان يتقاضى 2700 دولار شهرياً، بالإضافة إلى مبلغ 11 ألف دولار دفعة واحدة قبل قدومه إلى تركيا عام 2013.

 

وكان يتواصل مع 4 عملاء يرأسونه هم أبو علي وأبو راشد وأبو سهيل وأبو فارس.

 

وتوصلت التحقيقات إلى أنه التقى أبو علي (واسمه الكامل سعود عبد العزيز محمد بن درويش) في إسطنبول عام 2016.

 

رصد مخابراتي

ورصدت الاستخبارات التركية أيضاً أبو راشد (واسمه الكامل راشد عبد الخالق محمد الشارة)، ويُعتقد أنه أول من جنّد الأسطل عام 2009. وكان العميل يقع في دائرة اختصاص أبو فارس، وقت القبض عليه في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

واستطاعت الإمارات تجنيد الأسطل عبر استغلال الضغوط المالية التي يعانيها، وتهديده بسحب تصريح العمل منه هناك. وبعد تردده فترة في التجسس لصالح الإمارات، رُفضت تأشيرة العمل التي كان يُقدّم عليها، وتُرِك بلا عمل.

 

ويُعتقد أن الأسطل وافق في النهاية، بسبب خوفه من العودة إلى الأردن حيث سيكون من الصعب أن يجد عملاً.

 

وقبل توجهه إلى تركيا، عمل الأسطل في التجسس على أعضاء الإخوان المسلمين بالإمارات، وكان يرسل تقارير دورية عبر مكالمات هاتفية شهرية مع مديريه، فكان تعاونه سبباً في منحه إقامة بالإمارات.

 

وفي وقت سابق، أُعلن عن اعتقال المخابرات التركية جاسوساً يعمل لصالح الإمارات، حيث نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمني بارز -طلب عدم ذكر اسمه- إن المشتبه به اعترف وحصلت منه المخابرات التركية على “مجموعة من الوثائق المخفية” التي تُظهر صلاته بالإمارات.

 

وأضاف أن المشتبه به جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي. وأنه يتجسس على عرب في تركيا.

 

اعتقالات سابقة

وكانت تركيا اعتقلت، العام الماضي، رجلين كانت أيضاً تشتبه في أنهما يتجسسان على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

 

المسؤول في ذلك الوقت قال إن أحدهما له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

 

وكشفت النيابة العامة التركية في إسطنبول في الـ 29 أبريل/نيسان 2019، عن انتحار أحد المتهمين بالتجسس لصالح الإمارات، والذي اعتقلته السلطات التركية برفقة رجل آخر.

 

النيابة قالت إن الموقوف زكي يوسف حسن وُجدَ مشنوقاً في باب الحمام، في زنزانته الانفرادية بسجن سيليفري في مدينة إسطنبول، وذلك في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي.

 

وعُثر على حسن ميتاً بعدما شاهده أحد موظفي السجن مشنوقاً على باب الحمام، أثناء قيامه بتوزيع الطعام على المساجين، وأشار بيان النيابة إلى أن الموظف أبلغ على الفور مسؤولي السجن بالحادثة، فيما بدأت الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الخصوص، وعاينت جثة الموقوف في دائرة الطب الشرعي بإسطنبول.

 

السلطات التركية كانت قد أوقفت حسن، وسميح شعبان، بتهمة التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي، لصالح الإمارات العربية المتحدة. ويوم 19 أبريل/نيسان الجاري، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول بحبس الموقوفين.

 

وكانت نيابة إسطنبول قد أحالت إلى القضاء عنصرَي الاستخبارات الإماراتيَّين المشتبَهَين بالتجسس، وبحسب قناة TRT العربية، فإن التحقيقات التي أعدَّها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، أشارت إلى أن كلاً من المقبوض عليهما كان على صلة بمحمد دحلان، الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي توجد أدلة على تورطه في محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016.

 

وكالة الأناضول نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن “السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018”.

 

حينها توصلت التحقيقات التركية التي بدأت عقب تعقّب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا، إلى أن زكي يوسف حسن كان أحد المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده عن العمل إلى بلغاريا مع عائلته، قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.

 

أما سامر سميح شعبان، فقد انتقل، وفقاً للتحقيقات، من غزة إلى إسطنبول عام 2008، عقب اشتعال الأزمة بين حركتَي فتح وحماس، وتُظهر التحريات التي تتبّعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان، والتورط في أنشطة تجسسية.

 

ووفقاً للتفاصيل الواردة حول مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء منتسبيهما ومسؤوليهما، كذلك كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

اقرأ أيضا: تجسسوا على أمراء ومسؤولين خليجيين.. شياطين التسلل الإلكتروني دفع لهم الملايين لمراقبة هؤلاء

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

طالب 65 نائباً أوروبياً في عريضة رسمية الاتحاد الأوروبي بخفض تمثيله في قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في الرياض، وذلك على خلفية مخاوف مرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان في المملكة.

 

وحسب وثيقة نشرت أمس الاثنين، فقد وصفت المطالبة الأوروبية بأنها أعنف رسالة سياسية إلى الآن يوجّهها المجلس إلى المملكة.

 

تأتي العريضة الموقّعة من النواب الأوروبيين، عقب توصية واسعة النطاق صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي تطالب بخفض التمثيل في قمة الرياض، وذلك من أجل “تجنّب إضفاء شرعية على حكومة ترتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان عبر السماح لها باستضافة واحد من أبرز اجتماعات القمة في العالم”.

 

ماذا يعني خفض التمثيل؟

من شأن خفض التمثيل في القمة أن يحولَ دون مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في القمة التي ستعقد عبر الفيديو، في حال قررا الاستجابة لمناشدة النواب.

 

كما جاء في الرسالة الموجّهة إلى ميشال وفون دير لايين: “يجب ألا نضفي شرعية على استضافة حكومة ترتكب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان لأحد أهم اجتماعات القمة في العالم”.

 

وتابعت الرسالة: “نناشدكم أن تعيدوا النظر في مشاركتكم في قمة مجموعة العشرين هذا العام، وأن تنظروا في عدم المشاركة، وإلا الاستعاضة عنها بخفض مشاركة الاتحاد الأوروبي إلى مستوى وفد رسمي رفيع”.

 

ومن شأن اتّخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بخفض مستوى تمثيله في القمة أن يشكّل إحراجاً كبيراً للرياض في حدث يعتبر الأبرز على مستوى الدبلوماسية الدولية.

 

من جانبها لم تُصدر السلطات السعودية على الفور أي تعليق على العريضة، كما لم يتّضح ما إذا كان سيلبي ميشال وفون دير لايين المناشدة الخطية.

 

أعنف رسالة سياسية للرياض

لكن التوصية والعريضة اللتين تتزامنان مع الذكرى السنوية الثانية لجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول على يد عناصر سعوديين، توجّهان وفق أحد النواب الأوروبيين “أعنف رسالة سياسية إلى الآن” يوجّهها المجلس إلى المملكة.

 

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كيان كامل العضوية في مجموعة العشرين، وهو قوة اقتصادية كبرى في المجموعة إلى جانب الدول الأوروبية الثلاث: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

 

من المقرر عقد القمة عبر الفيديو في يومي 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر. وستكون السعودية أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين، وقد أعدّت لقمة كبرى تعرض من خلالها خطة عصرنة المملكة التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شوّهت جريمة خاشقجي سمعته دولياً.

 

لكن جائحة كوفيد-19 قوّضت تلك الآمال، إذ بات متعذّراً إقامة قمة بالحضور المادي.

 

مطالبات أخرى في العريضة

وفي ضربة جديدة للمملكة، تطالب العريضة الاتحاد الأوروبي بعدم السعي لتعزيز الروابط الاقتصادية مع المملكة.

 

كما جاء في العريضة “ما لم تحقق السعودية تقدّماً على مسار (حقوق الإنسان) يجب على الاتحاد الأوروبي ألا ينظر في إضفاء الطابع الرسمي على علاقات تجارية معززة، أو على الاستثمار أو على العلاقات الخارجية مع المملكة”.

 

وشملت قضايا حقوق الإنسان المدرجة في توصية البرلمان الأوروبي احتجاز ناشطات في الدفاع عن حقوق النساء، من بينهن لجين الهذلول وغيرها من الصحفيين والمدونين.

 

كما شملت احتجاز أفراد من العائلة الحاكمة من بينهم الأمير محمد بن نايف، والأمير سلمان بن عبدالعزيز والأميرة بسمة بنت سعود.

 

من جانبه، قال النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون، وهو أحد الموقّعين على العريضة، إن “البرلمان لا يريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه مع السعودية وكأن شيئاً لم يكن”.

 

وتابع: “نريد اتّخاذ موقف متشدد في ما يتعلّق بانتهاك حقوق الإنسان”.

 

أما في حال قرر فون دير لايين وميشال المشاركة في القمة، فقد حثتهما العريضة على “طرح ملف حقوق الإنسان في صلب مناقشات مجموعة العشرين”.

 

الجدير ذكره، أن السعودية فشلت في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان بعد عدم تمكنها من الحصول على الأصوات اللازمة لذلك في اجتماع خاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بسبب سجلها الإجرامي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسمعة السعودية منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد.

اقرأ أيضا: حتى كورونا تآمرت على السعودية وحرمتها من عقد قمة العشرين كما كانت تحلم.. هذا ما قررته الرياض بعدما ملت من الانتظار!

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث عن اغتيال “نايف العسيري” ضابط سعودي كبير في تركيا، ضجة كبيرة، وسط تساؤلات حول صحة هذا الفيديو في الوقت الذي لم تُصدر تركيا أي تعليق بهذا الشأن.

 

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن” فإن عملية اغتيال تمت لشخص جالس في أحد المطاعم وعلى مرأى ومسمع من الناس، فيما زعم بعض رواد مواقع التواصل أن الاغتيال تم في تركيا ولضابط سعودي كبير معارض.

https://twitter.com/re7am3teby/status/1315606035177058305

 

ويظهر في مقطع الفيديو 3 أشخاص جالسين على طاولة مطعم، بينما يقترب منهم رجل يفرغ عليهم الرصاص. وينضم شخص آخر إلى مطلق الرصاص ويفرغ مسدسه أيضا في الجالسين على الطاولة.

https://twitter.com/TWofiraq/status/1315382531571810304

 

وبدأت القصة في الظهور مع انتشار مقطع الفيديو، وزعمت حسابات عديدة أنه لضابط سعودي معارض برتبة مقدم. يدعى نايف بندر العسيري، قتلته السلطات السعودية، وأن تركيا تتهم القيادة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان باغتياله.

الكذب خيبةhttps://t.co/KMyVqawLtA

— مصطفى كامل (@mustafakamilm) October 11, 2020

 

وفي البحث عن مصدر مقطع الفيديو المنتشر، يظهر أنه مزيف، وأنه ليس عن الضابط السعودي نايف العسيري الموجود في تركيا اغتالته السلطات السعودية. كما لم يتم العثور على أي أنباء متداولة في مواقع أو صحف أو قنوات تلفزيون تركية، تتطرق حول مثل تلك الحادثة. التي من الصعب إخفائها عن أعين الإعلام.

 

كما لم يتم رصد أي بيان رسمي تركي يحمل السلطات السعودية مسؤولية قتل هذا الضابط المزعوم.

 

وبالبحث عن أصل هذا الفيديو المنتشر، وجد أنه ظهر منذ فترة في مواقع وصحف جنوب أفريقية لجريمة مزعومة في دوربان. ولكن أيضا اكتشف أنه لا يرجع لتلك الجريمة، بحسب ما نشرته وكالة “فرانس برس” بهذا الصدد.

 

وقال أحد المغردين: “هذا الفيديو غير حقيقي وهو لمقتل المطرب الإكوادوري. خورخي فرناندو ليلو ماكاس رجاء وللمصداقية عدم نشر تلك الأكاذيب وللتأكد عليكم بمراجعة موقع سبوتنيك الروسى”.

https://twitter.com/mh3656356/status/1316775754680676358

 

وبالعودة إلى المصدر الأصلي لمقطع الفيديو، وجد أنه نشر أول مرة في موقع “هوود سايت” في يناير/كانون الثاني 2020 لجريمة وقعت في الإكوادور.

 

ويؤكد التقرير أن تلك الجريمة، تم خلالها قتل مطرب إكوادوري خارج مطعم للمأكولات البحرية في مدينة غواياكيل الإكوادورية.

 

وتطرق التقرير إلى كيفية قتل المطرب الإكوادوري، خورخي فرناندو ليلو ماكاس، بينما كان يأكل مع صديقيه.

 

الجدير ذكره، أن سجل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الإجرامي يدفع إلى ترويج مثل هذه الشائعات. خاصة وأنه المسؤول الأول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل نحو عامين.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

في تأكيد على أن حملة مقاطعة المنتجات التركية في السعودية جاءت بأوامر مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان، خرج الأمير السعودي المقرب من الديوان عبدالرحمن بن مساعد يؤيد حملة المقاطعة ويدعو الجميع لها.

 

وقال “بن مساعد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) لتبرير هذه الحملة التي تهدف لمكايدة ردوغان الذي رفض المساومة على دم جمال خاشقجي، إن دعوته لمقاطعة المنتجات التركية، هي “جزء من رد شعبي على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه الرياض، ولا تستهدف الشعب التركي”.

 

تقول صحيفة يني شفق أنني أستهدف تركيا وذلك تعليقًا على تغريدتي التي دعوت فيها لمقاطعة المنتجات التركية..
تركيا بلد كبير ولا أتمنى لشعبه إلّا الخير..
مشكلتي ومشكلة السعوديين الذين يدعون لنفس ما دعوت له من مقاطعة هي مع أردوغان الذي تجاوزت صفاقاته وتصريحاته المسيئة تجاه بلادنا كل حد pic.twitter.com/QktBFwLaNM

— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 14, 2020

 

ورد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على تداول وسائل إعلام تركية تغريدته على “تويتر” التي دعا فيها قبل أيام، لمقاطعة المنتجات التركية. وقال: “تركيا بلد كبير ولا أتمنى لشعبه إلا الخير.. مشكلتي ومشكلة السعوديين الذين يدعون لنفس ما دعوت له من مقاطعة هي مع أردوغان الذي تجاوزت صفاقاته وتصريحاته المسيئة تجاه بلادنا كل حد”.

 

واضاف الأمير المقرب من ولي العهد في تغريدة أخرى مهاجما الرئيس التركي: “أقل رد على سياسات أردوغان وتصريحاته المسيئة لبلادنا هو تفعيل المقاطعة للمنتجات التركية إلى أن يكف عن أفعاله.. هذه حملة شعبية تصرف فيها السعوديون بفطرة وحب مشهود ومعهود لوطنهم أثبتته المواقف، وتثبّته”

 

أقل رد على سياسات اردوغان وتصريحاته المسيئة لبلادنا هو تفعيل المقاطعة للمنتجات التركية الى أن يكف عن أفعاله .. هذه حملة شعبية تصرف فيها السعوديون بفطرة وبحب معهود لوطنهم ومشهود أثبتته المواقف وتثبته https://t.co/cZt6OxJdFu

— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 14, 2020

 

وتابع في تغريدة ثالثة افتخر فيها بمهاجمة وسائل الإعلام التركية له بصفته قائد حملة المقاطعة: “أكثر من صحيفة وقناة تلفزيونية في تركيا تهاجمني، وتتحدث عني وكأني أنا السبب في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية، ورغم تأييدي الكبير لها إلا أنها حملة شعبي بدأت من سعوديين محبين لوطنهم وأيدتهم فيها .. الحملة نتيجة، فبدلًا من الهجوم علي انظروا للسبب، وهو سياسات رئيسكم وإساءاته”.

 

أكثر من صحيفة وقناة تلفزيونية في تركيا تهاجمني وتتحدث عني وكأني أنا السبب في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية ورغم تأييدي الكبير لها إلّا أنها حملة شعبية بدأت من سعوديين محبين لوطنهم وأيدتهم فيها .. الحملة نتيجة فبدلًا من الهجوم علي انظروا للسبب وهو سياسات رئيسكم واساءاته pic.twitter.com/noBoRf56dg

— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 14, 2020

 

والسبت الماضي، قالت دوائر أعمال رئيسية في تركيا إن السلطات السعودية صعدت من إجراءاتها ضد صادرات البلاد إلى المملكة. وحذرت من أن هذا يضر بسلاسل التوريد العالمية.

 

وفي بيان نشر السبت، قال رؤساء أكبر ثماني جمعيات أعمال تركية إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتهم على توقيع خطابات تلزمهم بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشكوا من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.

 

وأشارت الجمعيات التركية إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة “إيه بي مولر ميرسك”. أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية. وأيضا إلى تغريدة عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، التي دعا فيها إلى مقاطعة البضائع التركية.

 

وأوضح البيان المشترك الذي وقعه رواد في مجال الصناعة، ومصدرون ورجال أعمال بارزون ومتعهدون ومسؤولو نقابات عمالية. وأوردته وكالة بلومبرغ للأنباء السبت أن “هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية. وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية”.

 

ويبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية كانت تبلغ 3.3 مليار دولار، أما الواردات، فبلغت 3 مليارات. ويعد الأثاث المنزلي أحد المنتجات الأكثر تصديرا إليها. كما أن كافة احتياجات الفنادق تتم تلبيتها من تركيا. وشكلت الفواكه الطازجة والخضراوات والمواد الغذائية والمنسوجات أيضا من بين منتجات التصدير الهامة.

 

وفي وقت سابق، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن الحكومة السعودية تضغط على الشركات المحلية لوقف التعامل بالتجارة مع تركيا.

 

وقالت “ميدل إيست آي” إن وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اتصلت بالحكومة السعودية؛ للوقوف على هذه الخطوة التصعيدية.

 

وبحسب الموقع، فإن حرب السعودية على كل ما هور تركي وصل إلى درجة وقف استيراد البضائع التركية المصنعة في ألمانيا. إضافة إلى إنهاء عقود موظفين أتراك في المملكة.

 

الجدير ذكره، أن العلاقات السعودية التركية تشهد توتراً عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده قبل نحو عامين. حيث تطالب السلطات التركية نظيرتها السعودية بتسليم مطلوبين في قضية مقتل خاشقجي للعدالة.

اقرأ أيضا: رسائل كلينتون تكشف التفاصيل.. هكذا سعت الرياض المرتعبة للاحتماء بتركيا وهذا الشخص كشف مخطط اغتيال الجبير

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لاستضافة قمة مجموعة العشرين الافتراضية مطلع الشهر المقبل، تتصاعد الدعوات الدولية لمقاطعة أعمال القمة أو تخفيض التمثيل فيها، وذلك اعتراضاً على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عامين وتدني سجل حقوق الإنسان بالمملكة.

 

آخر التطورات في هذا الشأن كان بيان البرلمان الأوروبي، الصادر الجمعة الماضية، والذي تضمن انتقادات للمملكة، ومطالب بفرض عقوبات عليها؛ بسبب جريمة مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أكثر من عامين، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

 

وقد أوصى البرلمان الأوروبي بخفض مستوى التمثيل في قمة العشرين التي تستضيفها الرياض عبر الفيديو يومي 21 و22 نوفمبر المقبل.

 

وقال في بيان: إن التوصية “تهدف لتجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية في السعودية”.

 

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يراهن على استغلال قمة العشرين لتجميل صورة المملكة التي تضررت كثيراً بسبب مقتل خاشقجي من جهة، وبسبب الاعتقالات التعسفية التي طالت أمراء ورجال أعمال ومعارضين من مختلف الأطياف.

 

لكن جائحة كورونا باغتت الأمير الشاب، وأتت على كل الترتيبات التي أراد من خلالها تفنيد الاتهامات الكثيرة التي تلاحقه بشأن حقوق الإنسان والحريات في المملكة التي تضع ولي عهدها في قائمة الإصلاحيين.

 

معهد باريس

دعوة البرلمان الأوروبي ليست الأولى من نوعها؛ فقد طالبت منظمات حقوقية دولية وإقليمية بمقاطعة القمة اعتراضاً على سجل المملكة الحقوقي، ولا سيما أن القمة تأتي بعد أقل من شهرين من الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي.

 

ففي الثلاثين من يونيو، انتقد معهد باريس الفرانكفوني للحريات، والفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، قرار منح السعودية حق استضافة الدورة الـ15 لقمة مجموعة العشرين.

 

وقالت المنظمتان في بيان: إن “بيئة السعودية لا تحترم حقوق الإنسان”، وإن مبادئ عمل المجموعة “تضمن حرية عمل منظمات المجتمع المدني، ومن ذلك حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وهو ما يناقض واقع الحال في السعودية”.

 

كما دعا كل من خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المغدور، وهيئة التحرير بصحيفة “واشنطن بوست” التي كان يكتب فيها خاشقجي، مطلع أكتوبر الجاري، زعماء العالم إلى عدم المشاركة في القمة، واعتبرا أن العملية القضائية بالمملكة “ليست شيئاً سوى استهزاء مضحك (بالعدالة)”.

 

سجل مُخزي للسعودية

وقد آتت هذه الدعوات أكلها إلى حد ما، حيث رفض عمداء لندن ولوس أنجلس ونيويورك وباريس المشاركة في قمة العمد التي أقيمت في المملكة، 30 سبتمبر- 2 أكتوبر، معربين عن قلقهم من سجل الرياض في حقوق الإنسان.

 

لكن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ما تزال تصطدم بحرص الدول الكبرى على مصالحها الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بالأنظمة القمعية، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية انتصار المال على الأخلاق في كثير من المعارك.

 

وتمتلك دول قمة  مجموعة العشرين نحو ثلثي اقتصاد العالم، ويعيش بهن أيضاً نحو ثلثي سكان العالم، وقد قدمت هذه الدول الكثير من أجل مساعدة الدول الفقيرة، ومواجهة تحديات المجاعات والأوبئة، بحسب المحلل الاقتصادي الأردني نمر أبو كف.

 

حرمان ابن سلمان من الرئاسة

وفي السياق، قال المحلل السياسي الأردني نمر أبو كف، إن عقد القمة افتراضياً سيحرم ولي العهد السعودي من ترؤس أعمال القمة الذي كان سيجعله في دائرة الضوء، مشيراً إلى أن المملكة تراهن كثيراً على البذخ في الاستقبال واستخدام الصحافة للتركيز على هذا البذخ لخدمة صورة المملكة خارجياً.

 

وثمة الكثير من الملفات التي ستناقشها القمة المزمعة؛ مثل المناخ، وحقوق الإنسان، وكورونا، غير أن الاقتصاد سيبقى المحور الرئيسي لهذه القمة كما هو الحال دائماً، برأي أبو كف.

 

ويرى المحلل الأردني أن القمة ستشهد ضغوطاً كبيرة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، خاصة أن رفض بعض عمد المدن الغربية حضور مؤتمر العمد الأخير في الرياض كان رسالة واضحة بأن المملكة ستتعرض لضغوط كبيرة خلال القمة المرتقبة.

 

غير أن هذه الضغوط في النهاية، برأي أبو كف، ستكون لخدمة مصالح الدول التي تمارس هذه الضغوط؛ فالجميع يتحدث عن حقوق الإنسان أو النهج الديني المتبع في المملكة بما يخدم مصالحه هو في النهاية.

 

ولفت أبو كف إلى أن السعودية حالياً تعتبر دولة محورية أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أنها تقترب من تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وهو أمر سيقصم العداء العربي لدولة الاحتلال.

 

ضغط إعلامي

وبالنظر إلى ما سبق فإن المملكة ستتعرض لضغط إعلامي ولمقاطعة بعض المؤسسات الدولية مثل البرلمان الأوروبي، لكن في النهاية ستنعقد قمة مجموعة العشرين في موعدها، ولن تكون المملكة الرابح الأكبر منها، لكنها أيضاً لن تخسر الكثير فيها، وفق أبو كف.

 

لمياء فضلة، رئيسة مجلس جنيف للحقوق والحريات، ترى أن القرارات الأخيرة للبرلمان تمثل “انتكاسة” جديدة للمملكة بعد انتكاسة جائحة كورونا التي أفسدت عليها فرصة استضافة كبار قادة العالم لإبراز قدرتها على أداء الأدوار الريادية الكبرى عبر استضافة أكبر منتدى اقتصادي عالمي.

 

وقالت فضلة: “إن السعودية تلقت العديد من الانتقادات ودعوات المقاطعة على خلفية سجلها الحقوقي الأسود الذي يضم قضايا الهذلول وزميلاتها، وخاشقجي، والمهاجرين الإثيوبيين المحتجزين في السجون”.

 

ولفتت فضلة إلى أن مجلس جنيف للحقوق والحريات وجّه نداءً عاجلاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين السيد فيليبي غونزاليس موراليس، لوضع حد للوحشية التي تعامل بها الرياض المهاجرين الإثيوبيين.

 

وتابعت: “في الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التي اختتمت منذ ثلاثة أيام فقط وقعت 29 دولة تقودها الدنمارك بيان إدانة للسجل الحقوقي للمملكة. واستنكرت المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والمعارضون السياسيون، والناشطات الحقوقيات”.

 

والجديد في هذا البيان، تضيف رئيسة مجلس جنيف للحقوق والحريات، أن هناك دولاً جديدة انضمت لأول مرة لمثل هذه التحركات الدبلوماسية كسويسرا التي تربطها علاقة وطيدة بالسعودية.

 

وقالت فضلة إن كل المؤشرات توحي بأن رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروغا تتجهة نحو مقاطعة القمة، مضيفة: “نحن في مجلس جنيف للحقوق والحريات نحيي كل دعوات المقاطعة وننضم إليها”.

 

وسيتوجه مجلس جنيف للحقوق والحريات الأسبوع المقبل بنداء رسمي للحكومة السويسرية ندعوها من خلاله مقاطعة قمة مجموعة العشرين، بحسب فضلة، التي قالت إنه “من غير الائق أن تسهم دولة رائدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان كسويسرا في إضفاء الشرعية على دولة تستمر في ارتكاب انتهاكات صارخة وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب.

 

وعلى الرغم من الدعم الأمريكي والحملات الإعلامية الكبيرة والإنفاق الواسع على تفنيد الاتهامات التي تواجهها الرياض فإن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تحركات ملموسة على طريق لفت نظر الرياض إلى ضرورة مراجعة نفسها، وإعادة النظر في سجلها الحقوقي.

 

منظمة فجر

هذا وأطلق أصدقاء خاشقجي في العاصمة الأمريكية مؤخراً منظمة “فجر” لحقوق الإنسان، التي وضع الصحفي الراحل إطارها العام قبل مقتله بأسابيع، وقالوا إنهم يستهدفون فضح الممارسات القمعية في دول مثل السعودية والإمارات ومصر.

 

وأوضح مؤسسو المنظمة أنهم يريدون من خلالها الضغط على الإدارات الغربية التي تدعم الأنظمة المستبدة لإجبارها على تبني إصلاحات حقيقية فيما يتعلق بحرية التعبير والنشاط السياسي والعمل الحقوقي في هذه الدول.

 

تدشين منظمة “فجر” جاء بعد أيام من إعلان تأسيس أول حزب سياسي معارض بالخارج؛ بعدما فشلت محاولات تأسيس حزب سياسي بالداخل بسبب اعتقال كل من يتحرك في هذا الاتجاه.

 

كما مرر الكونغرس الأمريكي، في الثاني من أكتوبر الجاري، قانون حماية المعارضين السعوديين. وقال عضو الكونغرس الأمريكي جيري كونولي، في بيان نشره على حسابه بـ”تويتر”، إنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة.

 

ودخلت منظمة “النورماندي” الدولية في فرنسا على الخط فمنحت، “جائزة الحرية” للناشطة لجين الهذلول، المعتقلة في سجون الرياض منذ مايو 2018، كنوع من الضغط على الحكومة لإطلاق سراحها.

 

وبعد أيام قليلة أعلن حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين السعوديين على “تويتر” ترشيح الهذلول لنيل جائزة نوبل للسلام هذا العام. صحيح أن البرنامج العالمي للغذاء قد حصد الجائزة، إلا أن ترشيح الهذلول لها كان رسالة من الصعب تجاهلها.

 

كما نشرت منظمة العفو الدولية، مطلع أكتوبر الجاري، تقريراً عن وجود “أعمال وحشية ممنهجة” في مراكز احتجاز إثيوبيين بالسعودية، منها موت أطفال، والتعذيب باستخدام الصعق الكهربائي.

 

وفي السابع من الشهر نفسه، طلبت لجنة تضم نواباً بريطانيين ومحامين دوليين مقابلة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وعمه الأمير أحمد بن عبد العزيز، المحتجزين في مكان غير معلوم بالسعودية، للوقوف على ما يتعرضون له من انتهاكات.

اقرأ أيضا: ابن سلمان يدمر أكبر شركات السعودية بإجبارها على عدم استيراد أي منتج تركي ومن يخالف المنشار موجود

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

كشف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان. تفاصيل قرار أمريكي مُنح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده قبل نحو عامين.

 

وقال برينان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ومسؤولي البيت الأبيض. سمحوا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بارتكاب الجريمة المروعة بحق الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

 

وأوضح برينان، خلال مقابلة مع مذيعة شبكة سي إن إن الأمريكية كريستينا أمانبور، رصدتها “وطن“. أن علاقة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقة مهمة ويجب مواصلتها، بسبب المصالح الأمريكية الاستراتيجية والطاقة وغيرها من المسائل”.

Former CIA Director @JohnBrennan: “We have to hold the Saudis as well as others to account for any type of human rights atrocities… [But] Donald Trump and Jared Kushner and the White House have given MBS… a pass for that horrific murder and dismemberment of Jamal Khashoggi.” pic.twitter.com/IqpbLG0yxl

— Christiane Amanpour (@amanpour) October 9, 2020

 

واستدرك: “لكن على قدر أهمية هذه العلاقة فإن علينا محاسبة السعوديين وغيرهم على أي نوع من الفظائع التي ترتكب في حقوق الإنسان. لكن مع الأسف فقد منح دونالد ترامب وجاريد كوشنر والبيت الأبيض ولي العهد محمد بن سلمان تصريحا بهذا القتل المروع وتقطيع أوصال جمال خاشقجي”.

 

وأشار برينان، إلى أنه على الرغم من بعض الإصلاحات التي قام بها بن سلمان إلا أنه حاكم متسلط قام بقتل وتعذيب الكثير من السعوديين بمن فيهم الناشطات. وهو أمر للأسف تجاهله دونالد ترامب.. وعند سؤاله (ترامب): لماذا؟ بكل بساطة أجاب: المال”.

 

وتابع برينان قائلا “دونالد ترامب يرى الحياة والعالم من خلال المال”.

 

وفي رده على سؤال حول مدى تصديق ترامب لما وصلت إليه المخابرات الأمريكية بمسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي، أجاب مسؤول السي آي إيه السابق “بالتأكيد. وبحكم أنني عشت في السعودية خمس سنوات. فإن جريمة كهذه لا يمكن أن تحدث دون أن يتم التصريح بها من أعلى السلطات.

 

وتابع: “لا أعتقد أنه من الممكن أن يُقدم الملك سلمان على فعل كهذا مطلقا. لكن نجله ولي العهد يسيطر على أجهزة الأمن والمخابرات. وهذا ما يعرفه جيدا دونالد ترامب ويواصل السماح لهؤلاء الحكام المتسلطين بفعل أشياء مروعة. وهو لا يقبل هذه التصرفات وحسب بل يشجعها من خلال كلماته وأفعاله”.

 

الجدير ذكره، أن فريق سعودي تابع لمستشار ولي العهد السعودي الخاص، سعود القحطاني، ومساعده أحمد العسيري، أقدم على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل نحو عامين، وذلك بسبب معارضته وانتقاده الشديد لمحمد بن سلمان.

اقرأ أيضا: لا يمكن “دفنها”.. عامان على “جريمة القرن” ودماء خاشقجي لعنة تطوق عنق ابن سلمان وتطارده مستيقظا ونائما

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير مطول لها الضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الشاب في الأشهر التي تلت وفاة خاشقجي وتحسين صورة المملكة، متسائلة عن الثمن الذي ابن سلمان مقابل ذلك.

 

وبحسب الصحيفة فلم يُهدِّد أي حدث قيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مثلما فعل مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في أكتوبر 2018.

 

وحوَّلت الواقعة المروعة الحاكم الفعلي للسعودية إلى شخص منبوذ دولياً؛ إذ توجهت الشخصيات السياسية والمدراء التنفيذيين لكبرى الشركات لإلغاء اجتماعاتهم معه أو تأجيلها، وإعلان محققي الأمم المتحدة مقتل خاشقجي “جريمة دولية”.

 

وأثبت قرار الرئيس ترامب بدعم الزعيم الشاب في الأشهر التي تلت وفاة خاشقجي أنه حاسمٌ في استعادة مكانة ولي العهد وتحسين صورة المملكة العربية السعودية المُشوَّهة. وقال ترامب عن محمد بن سلمان، حسبما جاء في كتاب جديد للصحفي المخضرم بوب وودوارد: “لقد أنقذته. لقد تمكنت من إقناع الكونغرس بتركه وشأنه”.

 

والمردود الذي حصل عليه ولي العهد واضح: فقد هدأ الغضب إلى حد كبير، وأصبح ولي العهد يتعامل بانتظام مع النخبتين السياسية والمالية في العالم.

 

لكن الفوائد التي عادت على إدارة ترامب بحسب الصحيفة ووفق ترجمة “عربي بوست” ليست واضحة على الإطلاق؛ إذ لا تزال الحكومتان على خلاف حول مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية في الذكرى الثانية لوفاة خاشقجي، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

 

وقال ديفيد أوتاواي، الخبير في الشأن السعودي في مركز ويلسون بواشنطن: “السعوديون كانوا في الغالب مصدر إزعاج لهذه الإدارة، على الرغم من دعمها لمحمد بن سلمان. ما لم تكن صانع أسلحة، فلن تقدم هذه العلاقة إلا سلبيات، وليس إيجابيات”.

 

ولطالما دافع الرئيس ترامب عن قراره بالحفاظ على العلاقات مع السعودية باعتبارها وسيلة لحماية مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات بين البلدين كل عام. وقال ترامب للصحفي وودوارد: “لقد أرسلوا 400 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة”، في إشارة إلى الصفقات التي أُبرِمَت قبل رحلته الأولى إلى السعودية في عام 2017.

 

لكن طلبات شراء الأسلحة الفعلية من السعودية تراجعت بكثير عن 400 مليار دولار، ولا تستطيع أيٌ من الحكومتين إثبات من أين جاء هذا الرقم، لكن بخلاف مبيعات الأسلحة، عانت إدارة ترامب لكسب تعاون السعودية في عددٍ من القضايا المُلِحة بين البلدين.

 

وأبرز مثال على ذلك هو طلب الولايات المتحدة إجراء تحقيق موثوق في مقتل خاشقجي.

 

ولم يُحاسَب أي من كبار المسؤولين المتورطين في محاكمة قالت خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المُكلَّفة بالتحقيق في جريمة القتل، أغنيس كالامارد، إنها “افتقرت إلى الشرعية القانونية والأخلاقية”.

 

وقدَّم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي وعد منذ فترة طويلة بالكشف عن حقيقة مقتل خاشقجي، ملاحظة مقتضبة للصحفيين يوم الجمعة، 2 أكتوبر/تشرين الأول، أقر فيها بذكرى وفاة خاشقجي.

 

وقال بومبيو: “ليس لدي الكثير لأحدثكم به. لقد حاكم السعوديون الآن حفنة من الناس. ونواصل الضغط عليهم للتأكد من أننا نحصل على أكبر قدر ممكن من النتائج، ومحاسبة كل مسؤول عن ذلك”.

 

وإلى جانب التقصير في الاستجابة لطلب الولايات المتحدة بإجراء محاكمة ذات مصداقية، تحدَّت الحكومة السعودية أيضاً إدارة ترامب في العديد من الجوانب الأخرى المهمة للعلاقة الثنائية.

 

ففيما يتعلق بمسألة حظر انتشار الأسلحة النووية، أصيبت إدارة ترامب بالإحباط من تعنت الرياض ضد توقيع اتفاقية تشمل ضمانات دولية قوية حول برنامجها النووي المدني وتحظر تخصيب اليورانيوم.

 

ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أنَّ غياب مثل هذا الاتفاق قد يُشعِل فتيل سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، أحد أكثر مناطق العالم اضطراباً. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن معارضتها “انتشار التخصيب وإعادة معالجة” الوقود النووي، وحثت الحكومة السعودية على إبرام اتفاق.

 

حصار قطر يضر بالمصالح الأمريكية

إضافة إلى ذلك، هناك خلاف بين البلدين بشأن حصار قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة. وناشد ترامب شخصياً القيادة السعودية لإنهاء الخلاف في الخليج، الذي دخل عامه الرابع الآن، لكن قطع الطرق البرية والجوية والبحرية إلى الدولة الصغيرة لا يزال قائماً؛ مما يحبط جهود التعاون الإقليمي.

 

وفيما يبدو طلباً أسهل للتلبية، طلب ترامب من السعوديين منح حقوق الملاحة الجوية للخطوط الجوية القطرية حتى تتوقف شركة النقل الوطنية عن دفع 180 مليون دولار سنوياً لإيران في صورة رسوم للتحليق في مجالها الجوي، خاصة أنَّ إدارة ترامب تسعى للضغط على طهران اقتصادياً. لكن لم يتوصل البلدان لاتفاق، بالرغم من الجهود المنسقة في العداء لإيران.

 

علاوة على ذلك، لطالما كان التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية -موطن ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم- نموذجاً يُستشهَد به للعلاقة الوثيقة القائمة على أساس منطقي. لكن طفرة الطاقة الأخيرة في أمريكا حوَّلت الحليفين إلى متنافسين.

 

ففي فصل الربيع، أثار السعوديون غضب الجمهوريين في واشنطن بإرسال حشود من ناقلات النفط إلى الولايات المتحدة فيما اعتبره الكثيرون محاولة لإغراق أسواق النفط الأمريكية بالنفط الرخيص. وشعرت شركات الطاقة المحلية والمُشرِّعون الأمريكيون بالغضب لدرجة أنهم حثوا ترامب على فرض رسوم جمركية على الحليف الغني بالنفط.

 

وفي اليمن، يواصل دعم إدارة ترامب المباشر وغير المباشر للتحالف الذي تقوده السعودية ربط الولايات المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم. وتلقي إدارة ترامب باللوم رسمياً على إيران لدعمها المتمردين الحوثيين، لكنها سعت في الوقت نفسه إلى حل دبلوماسي للصراع.

 

إلى جانب ذلك، لم تخدم السعودية مهام صهر الرئيس جاريد كوشنر مثلما توقع العديد من المسؤولين الأمريكيين أن تفعل. فمنذ وصول ترامب إلى السلطة، كان كوشنر هو الرجل الأساسي الذي يتعامل مع ولي العهد. وكانت الفرضية الأبرز وراء الحملة الطموحة للإدارة لإبرام “صفقة القرن” بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي أنَّه بالإمكان الاستفادة من علاقة كوشنر الوثيقة مع الزعيم السعودي لإيصال الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

 

لكن بالرغم من العلاقة المقربة بين كوشنر وولي العهد السعودي، لم تتحقق “صفقة القرن” على أرض الواقع بعد أن أجبرت الإدارة الأمريكية الفلسطينيين على ابتلاع العديد من التنازلات التي اعتبروها خطوطاً حمراء، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وإغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن.

 

وسعى كوشنر إلى إقناع السعودية بالانضمام إلى البحرين والإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن يبدو الحصول على مثل هذا الالتزام من الرياض بعيد المنال وسط مخاوف بشأن كيفية نظر المؤسسة العامة والدينية السعودية لتدشين علاقات أوثق مع إسرائيل.

 

وفي حين نجحت إدارة ترامب في الحفاظ على تدفق مستمر للأسلحة إلى السعودية، تسبب هذا العنصر من العلاقة أيضاً في إزعاج للمسؤولين الذين مضوا قدماً في إتمام المبيعات برغم اعتراضات الكونغرس. وأصبح بومبيو، الذي أصدر أمراً طارئاً العام الماضي لتمرير صفقة مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة 8.1 مليار دولار، هدفاً لتحقيقات المفتش العام حول ما إذا كان هذا التصرف غير لائق.

 

وأثار الغضب بشأن ما اعتُبِر على نطاق واسع على أنه سلسلة من الانتكاسات في العلاقة الثنائية دعوات لمرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن لعكس مسار التعامل مع السعوديين في حالة فوزه على ترامب في الانتخابات.

 

وفي هذا السياق، قال بروس ريدل، الخبير في الشأن السعودي في معهد بروكينغز: “يتمتع بايدن بفرصة فريدة لتحويل علاقة مُختلَّة من أساسها مع السعوديين. نحن لسنا بحاجة إلى نفطهم. لسنا بحاجة إلى حربهم في اليمن”.

اقرأ أيضا: قتلة خاشقجي يرافقون محمد بن سلمان في قصوره ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي .. مصادر تكشف أين يقيمون الآن

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

قالت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، إن السلطات السعودية وبتعليمات مباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، زادت من عمليات القمع، وذلك بعد عامين على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول وتقطيع جثته.

 

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن ولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي، لم يتوقف عن العمل لإعادة صورته التي تشوهت بسبب الجريمة، بعد اتهامات أممية بوقوفه خلفها، مشيرةً إلى أن الشهر المقبل ستستضيف السعودية قمة دول العشرين التي تشكل فرصة لأعلى ظهور له منذ مقتل خاشقجي.

 

دفعة من ترامب

وبينت الصحيفة، أن حملة ابن سلمان لإعادة تأهيله حصلت على دفعة قوية من الرئيس دونالد ترامب، الذي تجاهل التقارير التي قدمتها “سي آي إيه”، ومطالب المشرعين في الكونغرس لتحميل ولي العهد المسؤولية ومحاسبته، بالإضافة للكارثة الإنسانية التي تسبب بها في اليمن، وعمليات القمع والملاحقة للمعارضين في السعودية.

 

وتطرقت الصحيفة إلى الكتاب الذي صدر حديثا للصحفي بوب وودورد، وذكر ترامب دعمه لولي العهد في جريمة خاشقجي قائلا: “لقد حميت مؤخرته”.

 

ولفتت إلى أنه رغم ذلك، يقول النقاد إن القمع قد زاد خلال العامين الماضيين في المملكة المحافظة الغنية بالنفط، ويواجه الناشطون بمن فيهم النساء قمعا وتعذيبا خلف القضبان، بالإضافة لما يواجهه معارضون بالخارج من خطر الاختطاف أو الإجبار على العودة بالقوة إلى المملكة.

 

وذكرت الصحيفة أن السعودية أعلنت في الشهر الماضي عن سجن عدد من المتهمين شاركوا بجريمة قتل خاشقجي، وقرار النائب العام بـ”الحكم النهائي” في القضية، رغم أن أسماء المتهمين لم يكشف عنها، ولكن يعتقد أنهم جزء من الفرقة التي وصلت إلى تركيا لقتل الصحفي، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين 7- 20 عاما.

 

وقالت أغنيس كالامار المقررة الخاصة لقضايا الإعدام الفوري والقتل خارج القانون؛ إن الأحكام الصادرة تنقصها الشرعية القانونية والأخلاقية، وتوصلت في تقرير صدر العام الماضي إلى أن عملية الاغتيال لم تكن لتحدث بدون معرفة ولي العهد والقيادة السعودية.

 

عملية تستر مدروسة

وقالت الصحيفة إن السعودية قامت بعملية تستر مدروسة، وأكدت عدم وجود خاشقجي في القنصلية، لتتراجع وتعترف بمقتله، ولكن على يد مجموعة مارقة وليس بأوامر رسمية. ولكن التسجيلات التي سربتها تركيا، تظهر قصة أخرى عن فريق جاء مجهزا بطبيب شرعي ومنشار، وناقش كيفية التخلص من جثة خاشقجي بعد تقطيعها.

 

وأضافت أنه قبل مقتل خاشقجي، كان محمد بن سلمان يخوض معركة ضد منافسيه الذين عزلهم واحدا بعد الأخر. ففي عام 2017 أطاح بولي العهد السابق محمد بن نايف، وبعد ذلك احتجز عددا من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض، وخيرهم بين الحرية والتنازل عن أرصدة لهم، ومؤخرا اعتقل عمه الأمير أحمد وابن عمه ولي العهد السابق محمد بن نايف.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان ينظر لمحمد بن سلمان بأنه واعد في الإصلاحات وجال أمريكا حيث التقى مع المسؤولين والمؤثرين، لكنه قام بعد عودته بحملة أخرى اعتقل فيها الناشطات الداعيات لحقوق المرأة وحقها بقيادة السيارة، وذلك عام 2018، وحرمت المعتقلات من الاتصال بعائلاتهن أو الحصول على نصيحة قانونية.

 

لجين الهذلول

واشترط المسؤولون على الناشطة لجين الهذلول تسجيل فيديو تنفي فيه تعرضها للتعذيب مقابل الإفراج عنها. وقالت شقيقتها هالة الهذلول “إنه وضع خطير” و “الحكومة تتصرف بدون خوف، وهذا هو الوضع الذي نحن فيه”.

 

ودعا الكثير من المراقبين الأمريكيين بحسب الصحيفة، لإعادة تشكيل العلاقات الأمريكية– السعودية بعد مقتل خاشقجي، لكن زيارة ترامب إلى السعودية عام 2017 وجعله المملكة جزءا مهما من استراتيجيته، جعله يتمسك بها ويتغاضى عن الانتهاكات التي تمارسها السعودية.

 

وأضافت الصحيفة أن الكثير من الناشطين لا يعولون على تغير الموقف الأمريكي من السعودية حال أعيد انتخاب ترامب في الشهر المقبل.

 

ونقلت عن انيل شيلاين من معهد كوينسي بالقول؛ إن المشاكل العميقة بين البلدين لم تبدأ، ودعت إلى إعادة ترتيب العلاقات بما في ذلك الضغط لإنهاء الحرب في اليمن ورفع الحصار عن قطر الذي رتبه ولي العهد.

 

وذكرت الصحيفة أن المحلل السابق في سي آي إيه بروس ريدل، قدم شهادة أملم الكونغرس حول العلاقات الأمريكية- السعودية، وقال إن “السعودية اليوم أكثر خطورة على الولايات المتحدة أكثر من كونها حليفا”.

 

ومنذ وصول محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد السعودي، تواجه السعودي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتقال المعارضين وتصفيتهم، حيث يقبع في السجون السعودية الآلاف من السعوديين المعارضين لولي العهد محمد بن سلمان.

اقرأ أيضا: “الغارديان” تفضح المستور وتكشف دور محمد بن سلمان في اتفاق العار

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد.. 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

دعا عدد من المشروعين الأمريكيين إلى جلب العدالة للصحفي السعودي المقتول غدراً، وذلك في الذكرى الثانية لاغتيال جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول بتركيا.

 

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل “، في تقرير لها، أن المشرعين وجهوا انتقادات حادة للرئيس الأمريكي. دونالد ترامب؛ لعمله الحثيث على حماية حكام السعودية من المساءلة.

 

كان اغتيال خاشقجي، الذي وقع في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالقنصلية السعودية في إسطنبول. قد أثار غضباً واسعاً بين نواب الكونغرس، الذين ألقوا باللوم في عملية الاغتيال على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

 

الضغط لمحاسبة قتلة خاشقجي

جاء ذلك خلال فعالية افتراضية عُقدت عبر الإنترنت، واستضافتها منظمة “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” (POMED) التي يقع مقرها بواشنطن. يوم الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول، كما تعهد أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين المشاركون. بالعمل على تسليط مزيدٍ من الضوء على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، في إطار علاقات أمريكا بالرياض.

 

وأصبح خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية. رمزاً يستدعى دائماً عند الحديث عن القضايا المتعلقة بحرية الصحافة وانتهاكها في السعودية والعالم العربي عموماً.

 

ومع حلول الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي، تعهد المشرعون الذين تحدثوا عبر رسائل فيديو مسجلة مسبقاً، وبإحياء ذكرى خاشقجي وتكريمه من خلال الضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن مقتله، والعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.

 

ترامب منح الحصانة لحكام السعودية

في هذا السياق، جاءت انتقادات السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، الحادة للرئيس الأمريكي. إذ قال إن ترامب تبنى حكام السعودية ومنحهم الحصانة بدلاً من انتقادهم بسبب انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان. سواء أكان في مقتل خاشقجي أم كان في الحرب التي تقودها المملكة باليمن وأودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص.

 

وأضاف فان هولن، إنه “مع أن الولايات المتحدة ليست بريئة الساحة في هذا السياق، فإننا قد عملنا للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وأنت لا تتمتع بالمصداقية إذا اقتصرت في تطبيق هذه المعايير على خصومك وأعدائك؛ إذ عليك تطبيقها أيضاً على الدول الأخرى، وإن كانت لديك معها علاقات عمل”.

 

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تخلت عن هذه المسؤولية. ولذا، على مسؤولي الولايات المتحدة العمل بجد لاستعادتها.

 

دعوات لإطلاق سراح المعتقلين

وعلى المنوال ذاته، انتقد السيناتور الديمقراطي البارز تيم كين، الرئيسَ الأمريكي بعنفٍ؛ لعلاقاته الوثيقة بالقيادة السعودية، داعياً إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المملكة.

 

وقال كين: “لم يكتفِ ترامب بغضِّ الطرف عن الأدلة المتوافرة على مسؤولية ولي العهد محمد بن سلمان عن الاغتيال، بل إنه تقرب أكثر، من هذا النظام الفاسد أخلاقياً، وباعه مزيداً من الأسلحة؛ لاستخدامها في حربه الكارثية باليمن”.

 

فيما ختم كين كلامه بالقول: “دعوني أكن واضحاً في كلامي: سنظل نضغط من أجل محاسبة السعودية على هذه الجرائم البشعة حتى يأتي الوقت ونشهد تحسناً كبيراً في معاملة النظام للصحفيين والمعارضين السياسيين. هذا هو الصواب. وهذه هي الطريقة التي نحيي بها ذكرى خاشقجي عن حق”.

 

الجدير ذكره، أن السعودية حاكمت عدد من المتهمين بقتل جمال خاشقجي بأحكام وصلت للسجن، فيما لم يتم الحكم على أي منهم بالإعدام، كما أجبرت عائلته على التنازل عن حقها، فيما تواصل تركيا رفض الأحكام الصادر ومطالبتها بمحاكمة عادلة لقتلة خاشقجي.

اقرأ أيضا: لا يمكن “دفنها”.. عامان على “جريمة القرن” ودماء خاشقجي لعنة تطوق عنق ابن سلمان وتطارده مستيقظا ونائما

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتياله، نشرت وسائل إعلام الجمعة، لقطات جديدة للمكان الذي قُتل فيه الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل عامين داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

ويظهر في تلك المشاهد، عناصر فرق التحقيق وهم يؤدون مهامهم في مسرح جريمة القتل على يد فريق إعدام مكون من 15 شخصا، جاؤوا خصيصا من السعودية لهذا الغرض.

https://www.facebook.com/AnadoluAgency.AR/videos/3371012876329174

كما توضح اللقطات بعض آثار الدماء التي كشف الأمن التركي عنها بواسطة تحليل اللومينول، بعد قيام فريق مختص بتنظيف مسرح الجريمة بعد ارتكابها.

وأظهرت المشاهد كذلك، ملصقات السجاد التي تم إرسالها بعد الجريمة إلى المغسلة، وأخرى لملابس العمال الذين قاموا بطلاء الجدران.

ويظهر أيضا لقطات للبئر الموجودة في حديقة منزل القنصل السعودي في إسطنبول، فضلا عن فرن بداخل القنصلية.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 أشخاص بأحكام متفاوتة بين 7 و10 و20 سنة، وغلق مسار القضية.

وكشفت مصادر خاصة لموقع “عربي بوست” أن المتهمين بقتل جمال خاشقجي والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن يتمتعون بالحرية التامة والمطلقة.

وبحسب المصادر  فإنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصطحب معه العديد من عناصر ذلك الفريق عند تنقله بين قصور نيوم والرياض وجدة.

وقالت المصادر إنّ الأسماء التي حكم عليها بالإعدام في وقت سابق قبل إسقاطه عنهم، ويتعلق الأمر بكل من ماهر عبدالعزيز المطرب، وصلاح محمد الطبيقي، ومشعل سعد البستاني، ومحمد سعد الزهراني، ومنصور عثمان أبا حسين، يعيشون حياتهم بشكل طبيعي.

كما تشير المصادر نفسها إلى أن الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام قبل إسقاط الحكم في وقت لاحق يتواجدون في بعض الأحيان يتنقلون بين العاصمة الرياض وجدة ومنطقة “نيوم” التي تحتوي على قصور خاصة لولي العهد السعودي لمحمد بن سلمان.