في خطوة مفاجئة، تنازل أبناء الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي عن حقهم في القصاص من قتلة والدهم في قنصلية بلاده باسطنبول قبل سنتين، متناسين الطريقة البشعة التي قتل بها وعدم العثور على جثته حتى اللحظة.
ونشر نجل جمال خاشقجي، صلاح، بياناً مقتضباً على صفحته بتويتر، رصدته “وطن”، أعلن فيه العفو عن قتلة أبيه، دون الإشارة إلى هوية مرتكب الجريمة.
وقال البيان: “في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم “وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين”، عفونا عمن قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”.
أول المعلقين على القرار كانت خطيبته التركية خديجة جنكيز، التي عبرت عن رفضها لقرار أبناء جمال، قائلةً: “جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لاتمام زواجه رسميًا”.
وأضافت جنكيز، في تغريدة رصدتها “وطن”: “القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله”.
المحامي الدولي محمود رأفت، عبر في رده على تغريدة نجل جمال خاشقجي عن غضبه من القرار المفاجئ، قائلاً: “الله الذي تدعون أنكم عفوتم لأجله بريء منك يا صلاح أنت وإخوتك، عفوكم مجرد بيع لدم أبيكم جمال خاشقجي بملايين الدولارات وفلل اشتراكم بها محمد بن سلمان وتتسكعون بثمن دم أبيكم بأمريكا التي فضحتكم صحفها”.
بو خالد الكبيسي، علق على تغريدة صلاح، بالقول: “تقرير الأمم المتحدة وصفوه بالخروف وتم تقطيعه الى عدة أجزاء وتم إذابة جثته بمادة حمض الأسيد وبعدها قالوا إنه خرج من القنصلية وجاري البحث عنه وهو مواطن سعودي وتهمهم سلامته وجه ذو ابتسامة مُتكلفة، عقب هذا تعتقدون ابنه برضاه تنازل ولا أنجبر من النظام السعودي”.
بدوره، نشر المعارض السعودي المقيم في لندن، يحيى عسيري بياناً لشخصيات سعودية أكدت فيه رفضها لقرار العفو، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذا بيان من عدد من السياسيين والنشطاء، نجدد ونذكر ونشرح لمن لا يعي لا سياسيًا ولا قانونيًا قضية قتل جمال خاشقجي ليست قضية عائلية، ليست قتل خطأ في إطار طبيعي”.
وأضاف عسيري: “لم يقتله أحد بسبب وضع شخصي لنصمت وتتدخل عائلته، هي جريمة سلطات، قتلته السلطات بسبب عمله السياسي، قضيته سياسية، فليصمتوا”.
الدكتور عبد الله العودة، نجل الداعية المعتقل، سلمان العودة، قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “تكييف العقوبة وفقاً للنيابة العامة “قصاص” منذ البدء يوضّح النيّة المبيّتة لتبرئة قتلة خاشقجي أو الذهاب لمسار “العفو” من قِبل العائلة، وللأسف هذا الذي حصل كناهو متوقّع”.
المفكر الإسلامي محمد مختار الشنقيطي، توقع خروج قتلة خاشقجي من السجن بعيد الفطر السعيد، وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “توقعوا خروج قتلة #جمال_خاشقجي في عيد الفطر! وهو الذي قتلتْه سلطة جائرة غيلةً، ولا عفوَ في قتل الغِيلة، فكيف إذا كان القاتل هو الخصم والحكَم”.
وأضاف: “يستطيع #مبس أن يتنزع العفو من أولياء القتيل، وهم معذورون بالإكراه، لكنه لن ينتزعه يومَ يأتي المقتول “متلبّبًا قاتله… تشخب أوداجه دما…”.
الإعلامية غادة عويس، علقت على تغريدة نجل جمال خاشقجي بطريقة أخرى، وانتقدت تفاعل الذباب الإلكتروني التابع لمحمد بن سلمان، قائلةً: “بغضون ساعة فقط يريد تويتر وقاتلو جمال خاشقجي أن يقنعونا انه بالصدفة حصل صلاح على كل هذا التفاعل بصفحة لا يتجاوز عدد متابعيها ال١١٠آلاف حيث التفاعل عادة مع تغريداتها لا يتجاوز العشرين لايك”.
وأضافت: “رحم الله جمال وصبر عائلته، وحرّر من يرزح تحت المنشار، والكلمة الآن للذباب ويا ذباب طنّوا طنّوا”.
وفي السياق، رجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومعارضون سعوديون أن تكون النيابة العامة السعودية أقدمت على تكييف القضية من بدايتها في إطار القصاص، الأمر الذي كان يوحي بالاتجاه إلى مسار العفو من قبل العائلة، مشددين على أن الجريمة هي “قتل غيلة” لا يُقبل فيه العفو من أولياء الدم.
الجدير ذكره، أن مجموعة تتبع لمستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سعود القحطاني، اغتالت الصحفي المعارض جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، بطريقة وحشية حيث جرى خنقه وتقطيعه بمناشر وإذابة جثمانه بالأسيد.
وأثار اغتيال خاشقجي غضبا عالميا، وقالت تقارير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر الأوامر بقتل خاشقجي.
وأشار ولي العهد السعودي في سبتمبر/أيلول الماضي إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة كونها “وقعت في عهده”.
وأصدر القضاء السعودي في ديسمبر/كانون الأول الماضي أحكاما ابتدائية في القضية، برأ بموجبها ثلاثة مسؤولين بارزين من الجريمة، وهم: سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، واللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات.
وصدرت في الوقت نفسه أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين 24 عاما. ولم تكشف النيابة عن أسماء المحكوم عليهم، حيث لقيت هذه الأحكام انتقادات من جهات دولية رأت أن المملكة تحاول تجنب محاسبة الفاعلين الحقيقيين في جريمة اغتيال خاشقجي.
وكانت السلطات التركية اتهمت نظيرتها السعودية بإرسال فريق من 15 شخصا -بينهم مسؤولون أمنيون- لقتل خاشقجي في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد أن تم استدراجه للقنصلية السعودية بالمدينة
