“وطن- كتب محرر الشؤون الأردنية”- في ظل جدلية شرعية تلقي منظمات وهيئات المجتمع المدني الأردني من عدمها تمويل خارجي ، يبدي معها مطلعون تخوفهم خاصة وان في ظاهرها منح مالية لدعم اسر محتاجة بزعم تمويل مشاريع مجتمعية ، وفي باطن غالبيتها تصدير فكر ومعتقد غربي يستهدف قيم المجتمع العربي الإسلامي.
وفي عرف الدولة الأردنية لا يعتبر التمويل الخارجي جريمة ، خاصة وان حكوماتها تتلقي تمويل خارجي ومنح مالية سنوياً قادمة من بعض الدول التي تكون في الغالب أوروبية و خليجية ، يبرز معها مزاحمة منظمات وهيئات محلية بتلقي تمويل خارجي لا تعارضه الدولة طالما بقي ضمن أطر القانون المحلي المتعلق بالمنح والتمويل.
وكان تقرير صحافي نشره موقع سرايا ابرز موقع إخباري أردني ، حول جدلية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني ، بوصفه ” بالاختراق والتخابر والتجسس ” اثار اهتمام المطلعين، خاصة عقب تنامي ظاهر التمويل الخارجي في الآونة الاخيرة بصورة تستوجب مراقبة تزايد ضخ أموال لضمان تحقيق اهدافها المرجوة ، وفقاً لمزاعم المانحين والمتلقي وصولاً لمعايير تراعى القيم المجتمعية السائدة وسياسة توجهات الدولة.
ولفت التقرير على لسان نقيب المحامين الأردني صالح العرموطي ان التمويل الخارجي يتجاوز ‘الخطوط حمراء’ بوصفه التجسس الاستخباري والاختراق الأمني، محذراً من مغبة تجاهل الأمن الوطني مقابل ولاءات تضمنها الجهات الممولة من قبل هيئات محلية ، وصولاً لتنفيذ توجهاتها دون الالتفات لمغبة تبعاتها الوطنية والسلم المجتمعي.
وأشار نقيب المحامين إلى ان الممول الأجنبي يتخذ من تقارير المتلقي معلومات مغلوطة ومشوهة يتعمد تضمينها في دراسة السنوية لضمان ديمومة التمويل وضخ الأموال ، خاصة المتعلقة في حالات التعنيف والاتجار بالبشر والاغتصاب وحالات الانتحار وتعاطي المخدرات ، إلى جانب ذكورية المجتمع الأردني بتغييب دور المرأة ، تتخذها لاحقاً ذريعة لمهاجمة البلاد
ووصف شهية تلقي هيئات محلية للأموال بمثابة اسقواء على الدولة وإظهار المجتمع بصورة المنتهك وانه يعيش في ظروف معيشية صعبة ومثيرة للشفقة ، وتجاهل اعتماد دراسته السنوية التي يتم رصدها بتقارير مغلوطة تشوه المجتمع ، والتي في الغالب ما يعلن عنها من خلال مؤتمر يعقد في فنادق سياحية ينتهي بها المطاف بإقامة فندقية شاطئية وولائم ” عرمرمية ” عوضاً عن تنمية المجتمع ضمن شراكة تعاون حقيقة.
ونسب التقرير القول : أن التعديلات و التشريعات التي وضعتها الحكومة الأردنية بما يخص ضبط عمليات التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات ‘بغير مجدٍ’ و غير كافي ، ما فرض ملاءات المانحين في الشأن المحلي من خلال تعديلات القوانين والأنظمة ، وفقاً لسياسة غربية تقابل غالبيتها بسخط نقابي حزبي شعبي دون ان يرصد التصدي لحادثة منها.
وتبرر غالبية الجمعيات والهيئات المتلقية للتمويل الأجنبي بانها تخضع لرقابة حكومية رسمية ، زاعمة بانها تعرضت مؤخراً لتضييق خناق رسمي خاصة بما يتعلق بالتمويل والدراسات الصادرة من قبلها والتي تعد بالتشارك مع الجهات الرسمية ، وفقاً لما نسبه التقرير الصحافي لمديرة مركز تمكين لدعم و مساندة حقوق المهاجرين و مكافحة الاتجار بالبشر ليندا كلش.
وابدت كلش استهجانها من الرقابة والتتبع الذي تفرضه الجهات الممولة لهيئات المجتمع المحلي وطريقة إنفاقها على البرامج والفعاليات ، في حين تتلقى الحكومة الأردنية منح أوروبية وغربية وعربية دون ان تخضع للمسائلة والتتبع ، في وقت تتعمد إخفاء مصيرها.
ويشدد مطلعون على ضرورة ضبط ظاهرة التمويل من خلال تشديد الرقابة على مجال اعمالها ، إلى جانب إخضاع تقاريرها السنوية للرقابة خشية تزويد الممول بمعلومات بعيدة عن الواقع وفيها الكثير من المغالطات ، وهي التي تفتح شهية الطرفين الممول والمتلقي بالتوازي.
ويجيز القانون الأردني بحل أي جمعية والتحفظ على أموالها وممتلكاتها في حال تلقي تمويل خارجي قبل الحصول على الموافقات الرسمية المفترضة ، وهي التي تخضع لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
ويكشف التقرير ان عدد المنظمات و الجمعيات التي تقدمت بطلب الحصول على تمويل خارجي ” 161 ” جمعية ، منذ مطلع العام الجاري و حتى تاريخ 19/7/2016 ، حصل 88 جمعية على الموافقات الرسمية فيما تم رفض طلب ” 73 ” منها لأسباب تصفها السلطات الرسمية بـ ” المتعددة ” ترفض الدخول والكشف المزيد من التفاصيل.
ويكشف ان مجموع المنح النقدية والمساعدات العينية التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء ووزارة التنمية صاحبة الوصاية الرقابية على اعمالها وانشطتها ، بلغت نحو 5 مليون دينار ، في وقت رفض تمويل يقدر بنحو 1.6 مليون دينار تبقى أسباب الأخيرة كالمعتاد طي الكتمان ، يرجح فيها مهتمون فرضية خضوعها لمدى العلاقات الدبلوماسية الأردنية من جهة ، والمانحة من جهة أخرى.
وتلقت الدولة الأردنية منح مالية تقدر بنحو 16 مليار دولار خلال الأعوام ” 2004 – 2015 ” ، وفقاً لبيان حكومي رسمي نشر مؤخراً ، دون شمولها بالمنح اللجوء السورية ، والتي من المترقب تزايدها جراء اترافع فاتورة كلفة الاستضافة في مخيمات اللجوء.
وتشير تقديرات رسمية إلى كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2015 بنحو 6.7 مليار دولار، في حين تبلغ التكلفة التقديرية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2016 -2018 بنحو 7.9 مليار دولار ، حيث اشارت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ان قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة بلغت ما مجموعه نحو ” 10.8″ مليار دولار.
وتنشط مؤخراً منظمات محلية بتمويل أجبني الترويج لمعتقد غربي بحت يخالف المعتقد والعرف المجتمعي ، خاصة المستهدف للأطفال والمرأة ابرزها إقرار اتفاقية سيداو رغم ان غالبية بنودها تخالف الشريعة الإسلامية الديانة الرسمية للدولة الأردنية ، يرافقها ضخ أموال تروج لها تباعاً وصولاً لرضوخ المجتمعي الرافض لمضامينها.
وتتلقى المملكة مساعدات أمريكية قدرت العام الماضي بنحو 1.475 مليار دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار العام الماضي ، إضافة لمنح عسكرية تبقى ضمن إطار السرية وعدم الكشف عن قيمتها ، فيما يكشف عن باق المنح والتي تأتي في الغالب لتمويل مشاريع تنموية واقتصادية وتعليمية وصحية إلى جانب جزء من شحنات حبوب القمح الذي تعتمد الدولة على استيراده من الولايات المتحدة.
الجدير ذكره برز مؤخراً ازمة ثقة المانح الخليجي خاصة عقب الكشف عن فضيحة اختفاء المنحتين المالية والنفطية السعودية والكويتية المقدرة بنحو ملياري دولار والتي فجرها النائب الكويتي مسلم البراك ، ابان تولي فايز الطراونة دفة رئاسة الحكومة الأردنية ، ما ارغم مؤخراً على اشتراط تنفيذ أعمال المشاريع بإشراك مقاول خليجي من أموال صندوق الاستثمار الخليجي لضمان تنفيذ برامج التنمية وفق المفترض.
