الوسم: دول الخليج

 

إن أزمة الهجرة غير الشرعية في أوروبا، واستقبال الملايين منهم في مخيمات مكتظة في تركيا ولبنان والأردن، تثير التساؤل الأكثر منطقية وهو: لماذا لا يتجه المهاجرون السوريون والعراقيون إلى دول الجوار الخليجية الغنية وأيضا المسلمة؟

 

الجواب بسيط للغاية: وهو أن كل هذه الدول ليست على استعداد لاستقبال اللاجئين بأعداد كبيرة. كما أن كل الهيئات الدولية المشاركة في القضية أو الأمم المتحدة وحتى الإتحاد الأوروبي، يرفضون بشكل قاطع تبني قضية اللاجئين، فضلا عن كل منهم لم يقدم على أية محاولة لصالحهم.

 

كما أن المملكة العربية السعودية، مع نظامها الأصولي الصارم، لا تستقطب السوريين أو العراقيين فهي لن تقدم لهم مناخا مناسبا، لأنهم معتادين على التنفس من أجواء أخرى أكثر تحررا، حتى في ظل الديكتاتوريات العلمانية السابقة. حسبما ذكر موقع ” أليرتا ديجيتال” في تقريره.

 

ولكن، حتى الرياض أو غيرها من دول الخليج الأكثر تسامحا وتضامنا -الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، عمان والبحرين- لا يرغبون في قدوم اللاجئين. كما أن كل هذه البلدان الأخيرة، ليس لديها عادات في استقبال الأجانب، غير العمال الذين يخضعون لتشريعات صارمة للغاية في الإقامة.

 

زيادة عن ذلك فإن هذه البلدان تطلق إسم “المغتربين” على الإطارات الغربية، الذين تجذبهم رواتب عالية جدا، أو اليد العاملة الآسيوية، القادمة أساسا من الفلبين والهند، التي هي في الواقع خاضعة لنظام مجاور للرق. وتمتد تأشيراتهم عموما على مدة عامين، على الرغم من أنها عادة قابل للتمديد.

 

زيادة عن ذلك، يشكل تدفق أعداد كبيرة من السوريين تهديدا لدول الخليج العربية، من عدة جوانب. فباستثناء المملكة العربية السعودية -مع 30 مليون نسمة- تحمل ممالك النفط الخليجية الأخرى عددا قليلا من السكان، وتتخوف من أن يفوق عدد اللاجئين طاقة استيعابها للسكان، في حال توزيع اللاجئين بين دولها. ولهذا السبب هي في سياستها العامة، تمنح الجنسيات للأجانب بتقشف. وفق ما ترجمه موقع ايوان 24.

 

وإلى جانب العامل الديمغرافي، يلعب العامل الإقتصادي دورا مهما في عدم رغبة دول الخليج استضافة اللاجئين. فكل هذه الدول الثرية، لا تريد أن تتشارك مع غيرها ثرواتها النفطية. كما أن هذه الدول، تمنح مواطنيها معاشات وتأمينات إجتماعية من المهد إلى اللحد.

 

وفي هذا الإطار، فإن سياسة الدعم التي تتبناها دول الخليج مع مواطنيها، تفسر ندرة الحوافز المشجعة على الدراسة والبحث العلمي، كذلك على تنمية الصناعة المحلية في هذه البلدان.

 

وفضلا عن ذلك، فإن هذه السياسة تعتبر عائقا يضع عرب الخليج في مستوى أدنى من السوريين، الذين هم أكثر تعليما منهم.

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير الدفاع أشتون كارتر، سيبحثان مع قادة السعودية ودول خليجية أخرى، المعركة ضد تنظيم داعش وقضايا الدفاع.

 

وقال روب مالي، مستشار أوباما لشؤون الشرق الأوسط للصحفيين في مؤتمر عقده أمس الخميس: “توجد اتفاقات تم الوصول إليها لزيادة تعاوننا في مكافحة الإرهاب ونقل قدرات دفاع حيوية إلى شركائنا في مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الدفاع الصاروخي لمجلس التعاون الخليجي، والتصدي لتهديد الهجمات الإلكترونية”.

 

وأضاف “في كل تلك الأشياء، أعتقد أنكم سترون فيها تقدمًا وتعاونًا أعمق بيننا وبين مجلس التعاون الخليجي”.

 

من جانبه، قال بن رودس، نائب مستشار أوباما للأمن القومي، إن النقاش سيكون “أقل بشأن مبيعات كبيرة للأنظمة الدفاعية، وأكثر بشأن توسيع قدرات الدول الخليجية لمجابهة التهديدات المختلفة”.

 

وتوجد خلافات بين الولايات المتحدة وشركائها الخليجيين حول أفضل السبل لمعالجة الصراعات في المنطقة وخصوصًا الصراع مع إيران.

 

وسيزور أوباما السعودية، الأسبوع المقبل، للمشاركة في اجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال البيت الأبيض إن كارتر سيجتمع مع نظرائه الخليجيين قبيل القمة، الأربعاء المقبل.

 

وقال البيت الأبيض، إن أوباما سيسافر بعد ذلك إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ثم إلى هانوفر في ألمانيا، لإجراء محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل، “حيث سيكون تنظيم داعش والتعاون في مكافحة الإرهاب ضمن جدول الأعمال”.

 

وبين مسؤولون في البيت الأبيض، أن أوباما “يعتزم أيضًا مناقشة مسألتي أفغانستان والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا مع كاميرون وميركل”.

كشفت وثائق أفرجت عنها الولايات المتحدة الأمريكية نية الإدارة الأمريكية غزو دول منظمة “أوبك” المصدرة للبترول.

 

وكشفت صحيفة “ناتشونال إنترست” عن محتوى وثائق تضمنت معلومات عن نية أمريكا استخدام القوة ضد الدول الخليجية في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973، مبينة أن وزير الحرب الأمريكي شلبسنغر كان محرضا على ذلك.

 

واعتبرت الصحيفة أن الأشهر الأخيرة من سنة 1973 كانت أوقاتا يائسة، حيث حظرت البلاد العربية المنتجة للبترول التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر، بسبب تقديم الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر أو ما يعرف عند اليهود بـ”يوم الغفران”.

 

وتقول الصحيفة: في الوقت الذي تم رفع الحظر كان الضرر تحقق، إذ تضاعفت أسعار النفط العالمية بمقدار أربعة أضعاف، ما أدى إلى ركود في الحركات الاقتصادية، وتضخم في الأسعار، ويصعب على أي مواطن أمريكي عاش في السبعينيات نسيان الصفوف الطويلة على محطات الوقود، والتي كانت تلوح بأعلام خضراء أو حمراء إشارة إلى احتوائها على الوقود في مضخاتهم من عدمه”.

 

وتتابع: إن العالم انقلب رأسا على عقب، حيث تحولت الدول الغنية بالنفط من مجرد منتجة للموارد تحت رحمة الدول الغربية وشركات النفط الكبرى، إلى دول ذات هيمنة عالمية بين عشية وضحاها، وذلك يظهر بتدفق الكثير من النقود وتسلحهم بأغلى أنواع الأسلحة، وارتجف العالم بعدها أمام منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

 

وتضيف الصحيفة: “في 2004، كشفت وثائق بريطانية تم رفع السرية عنها أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخذت بعين الاعتبار خيار الاستيلاء العسكري على النفط في الشرق الأوسط. لكن بالرغم من عدم ذكر خطة عسكرية واضحة، إلا أن الوثائق تظهر أن القادة البريطانيين كانوا يشعرون بالقلق بسبب محادثة، تمت بين جايمس شلبسنغر، وزير الحرب الأمريكي وبين لورد كرومر، السفير البريطاني في الولايات المتحدة الأمريكية”.

 

ووفقا للوثائق فقد قال شليسنغر لكرومر: لا أفهم لم لا تستطيع الولايات المتحدة استخدام القوة!. فإحدى النتائج الغريبة حول أزمة الشرق الأوسط أن الدول الصناعية خاضعة لرغبات الدول النامية القليلة السكان، وبالتحديد دول الشرق الأوسط. وأضاف أن استخدام القوة قد يغير من الرأي العام حول استخدام القوة المتاحة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

 

وكان إدوارد هيث، رئيس الوزراء البريطاني قلقًا بما فيه الكفاية، بسبب كلام شليسنغر القاسي، بالإضافة إلى التلميحات بالتحرك العسكري من وزير الخارجية هنري كيسنجر؛ ما جعله يأمر الاستخبارات البريطانية، بإجراء تقييم لنوايا الولايات المتحدة الأمريكية، واستنتج تقرير النوايا البريطاني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تأخذ بعين الاعتبار عدم قدرتها على تحمل موقف تكون فيه هي وحلفاؤها تحت رحمة مجموعة صغيرة من البلدان غير العقلانية، ونحن نؤمن بأن الولايات المتحدة الأميركية تفضل القيام بعملية سريعة تقودها بنفسها من أجل الاستيلاء على حقول النفط… حيث ستكون القوة المطلوبة للعملية المبدئية مكونة من لواءين، أحدهما للمملكة العربية السعودية، والآخر للكويت، ومن المحتمل تخصيص لواء ثالث من أجل الإمارات”.

 

وقامت لجنة الاستخبارات المشتركة البريطانية بإجراء حسابات، وأشارت إلى أن الاستيلاء على حقول النفط بمجموع 28 مليار طن من احتياطات النفط سيكون كافيا لتزويد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، لكن التقرير حذر من أنه “سيكون على أمريكا مواصلة الاحتلال لمدة عشر سنوات، بينما يقوم الغرب بتطوير مصادر بديلة للطاقة، ما سيؤدي إلى “العزل التام” للعرب ولغالبية دول العالم الثالث عن العالم”.

(خاص – وطن) اعترف “عبد الخالق عبد الله”، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بممارسة بلاده الإعتقال السياسيّ.

 

وكتب “عبد الله” تغريدةً على موقع التدوين المصغير “تويتر” قال فيها: “اتطلع ليوم لا يوجد فيه سجين سياسي واحد في الامارات ودول الخليج العربي. اتمنى ان تكون صفحتنا ناصعة البياض في هذا المجال كما في كل المجالات”.

 

يشار إلى أن مؤسسات حقوقية دولية تؤكد على الدّوام أن سجل الإمارات “أسود” في الاعتقال السياسي بحق نشطاء المعارضة.

قال “راديو فرنسا الدولي” إن السعودية تدعم ماليا وسياسيا الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة، خلال السنوات الأخيرة، لطي صفحة الثورة المصرية.

 

وقال دبلوماسي مصري مؤخرا لراديو فرنسا الدولي، إنّ  “العلاقة بين البلدين ممتازة وستبقى كذلك”، مع الاعتراف بحدود شهر العسل هذا بين دولتين من عمالقة العالم العربي.

 

لكن تراجع عائدات النفط أجبر دول الخليج على التقشف، وهو اﻷمر الذي كان له تأثير أيضا على سخاء الدولة السعودية تجاه حليفها المصري.

 

ويقول “ردايو فرنسا”، في إطار الحديث عن الزيارة التي سيقوم بها العاهل السعودي إلى العاصمة القاهرة الخميس، إنه في المقابل فإنّ القاهرة غير قادرة للاستجابة إلى جميع طلبات السعودية، وبالتالي، فإن مصر لم ترسل قوات برية إلى اليمن في إطار التحالف الذي تسيطر عليه السعودية.

 

أما بالنسبة لسوريا، لا تعتبر مصر رحيل بشار الأسد أولوية لحل اﻷزمة، في حين لا تزال المملكة السعودية تدعم هذه الرؤية بشدة.

 

وأخيرا، تراقب مصر بريبة المراسلات الأولية بين الرياض وجماعة اﻷخوان المسلمين بالمنطقة، في إطار جهود الملك سلمان ﻹنشاء “جبهة سنية” واسعة بهدف مواجهة نفوذ ايران.

 

ومؤخرا قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعيين الفريق الركن علي محسن الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية، وهو اﻷمر الذي رآه مراقبون أنه دلالة على نوع من التقارب بين حزب التجمع اليمني للاصلاح (إخوان مسلمين) وبين السعودية التي باتت في حاجة ماسة لإخوان اليمن الذين لديهم دراية كبيرة بالأوضاع الميدانية في البلاد.

 

(خاص – وطن) نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تقريرا لها اليوم حول الأسباب الحقيقية وراء سحب جزء من القوات الروسية العسكرية من سوريا، مضيفة أن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الروسير فلاديمير بوتين بشكل مفاجيء، جاء نتيجة خيبة أمل موسكو من حلفاء الأسد في سوريا أمثال حزب الله اللبناني وقوات الحرس الثوري الإيرانية.

 

وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته (وطن) إلى أن القوات الروسية لم تتلقَ الدعم الكافي على الأرض من مقاتلي النظام السوري وإيران وحزب الله، فضلا عن الخلافات التي نشبت مع إيران وحزب الله من جهة، والقوات الروسية من جهة أخرى حول الأهداف التي يتم رصدها، ومن ثم توجيه الضربات نحوها.

 

ولفت تقرير الصحيفة إلى أنه برغم النجاحات القوية التي حققتها روسيا عبر القصف والضربات الجوية في سوريا، إلا أن دعم القوات الموالية للنظام السوري على الأرض لم يكن بالقدر المطلوب لدعم ومساندة روسيا، وهو الأمر الذي أثار غضب موسكو ودفعهل لسحب جزء من قواتها العسكرية.

 

وقالت “معاريف” إن هناك ثلاثة أسباب مختلفة ساهمت في تغذية الخلاف بين روسيا وحلفائها من القوات الشيعية (حزب الله والحرس الثوري)، أولها رفض الروس رؤية إيران الاستراتيجية التي تتلخص في أن نظام الرئيس بشار الأسد هو حامي الشيعة في سوريا ومصالح طهران في المنطقة، خاصة في دول الخليج، وبالإضافة إلى ذلك، رفض الروس إمكانية قيام إيران بنقل أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان، وفضلا عن ذلك أن موسكو مستعدة للتخلي عن الأسد كجزء من التسويات المستقبلية.

 

أما السبب الثاني فكان الخلاف حول الأكراد، حيث في الوقت الذي تعتبر إيران انفصال الأكراد تهديدا للاستقرار الداخلي، تدعم روسيا حق الأكراد في الاستقلال، لا سيما وأن البيشمركة من المقاتلين الأكثر فعالية ضد داعش ويمكن الاعتماد عليها.

 

وعن السبب الثالث، أوضحت “معاريف” أنه يرتكز في فشل الإنجازات العسكرية لإيران وحزب الله، بما في ذلك توسيع الحرب في تدمر و الرقة وتضارب المصالح بين إيران وروسيا.

 

ذكر موقع ديفنس نيوز عن أن دول مجلس التعاون الخليجي اشترت أسلحة من الولايات المتحدة بما قيمته 33 مليار دولار خلال الفترة من مايو 2015 حتى شهر مارس الجاري، وذلك وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية.

 

وأضاف الموقع الأمريكي «دول التعاون الست حصلت على أسلحة تتضمن قذائف لتعزيز القدرات الصاروخية البالستية الدفاعية، ومروحيات هجومية، وفرقاطات متطورة، وصواريخ مضادة للدروع».

 

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية ديفيد ماك كيبي أنه: «تماشيًا مع التزاماتنا التي قطعناها على أنفسنا في قمة كامب ديفيد، فقد بذلنا كل جهودنا لتسريع مبيعات الأسلحة لشركائنا في دول الخليج».

 

وأضاف: «منذ تلك القمة التي جمعت الرئيس باراك أوباما بالزعماء الخليجيين، رخصت وزارتا الدفاع والخارجية بيع أسلحة وصلت قيمتها إلى 33 مليار دولار، ونحن على تواصل مستمر مع متلقيها».

 

وذكرت مصادر في الكويت وقطر “أن إسرائيل وراء تعطيل صفقة بيع مقاتلات أمريكية للبلدين، وأن حكومة بنيامين نتانياهو عبرت عن مخاوفها من بيع أسلحة إلى دول التعاون”.

 

وتسعى دول الخليج إلى تعزيز ترسانتها العسكرية في مواجهة إيران التي تعزز من تواجدها هي الأخرى في منطقة الشرق الأوسط, وسط مخاوف من مواجهة حقيقية بين الخليج وإيران.

 

 

تحدثت مجلة “إيكونوميست” البريطانية عن التأثيرات الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط وانعكاساته على اقتصاديات دول الخليج.

 

وذكر التقرير أن النفط أمر أساس لدول الخليج الست، التي استخدمت الزيادة الكبيرة في السنوات القليلة الماضية للإنفاق ببذخ. وعلى عكس العديد من الدول المصدرة للنفط، مثل نيجيريا وفنزويلا، فإن لديهم من الاحتياطي العالي من النقد الأجنبي والديون المنخفضة ما يمكنهم من تغطية الثغرات على المدى القصير. ولكن الإنفاق العام الهائل وقطاعهم الخاص يعتمد بشكل كبير على النفط للإقلاع.

 

وعلى هذا، فإنه لتعزيز القدرة على الصمود في عصر انخفاض الأسعار، يجب على الحكام تغيير هيكل اقتصادياتها، كما ينصح التقرير.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن انخفاض أسعار النفط قلص الإيرادات الحكومية للحكومات العربية المصدرة للنفط بنحو 340 مليار دولار في عام 2015. وقد يكون العام الجاري أسوأ. وكانت وكالة “موديز” للتصنيف قد خفضت هذا الشهر تصنيف البحرين وسلطنة عمان، ووضعت تحت المراقبة أربع دول خليجية، وهي السعودية، الكويت، الإمارات وقطر.

 

ونقل التقرير عن “رزان ناصر” من بنك “إتش إس بي سي” في دبي، قولها: “إنها نهاية حقبة في منطقة الخليج”. ووفقا لتقرير المجلة الاقتصادية البريطانية، فإن عائدات النفط تشكل عادة أكثر من 80٪ من الإيرادات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، وكانت قد ارتفعت إلى أكثر من 90٪ من الميزانية السعودية قبل الأزمة.

 

وتبقى دبي، إحدى الإمارات المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، استثناء، حيث تمثل عائدات النفط 5٪ فقط من الإيرادات، وذلك لأنها نجحت في تنويع دخلها، حيث يشكل قطاعا السياحة والخدمات، تمثل معظم عائدات الحكومة.

 

وتباينت ردود الحكومات في التعامل مع أزمة الضغط على إيراداتهم بين مزيج من الإستراتيجيات وسحب الاحتياطيات والاستدانة من جهة، وفرض تخفيضات الإنفاق من جهة أخرى. وأشار التقرير إلى أنه اتُخذت إجراءات لتخفيض النفقات في العام الماضي، مثل الحد من مزايا الموظفين العموميين. وسيكون هذا العام أكثر صرامة.

 

فسلطنة عمان طلبت من جميع الشركات المملوكة للدولة الاستغناء عن الامتيازات مثل السيارات. كما قلَصت الشركات القطرية، بما فيها قناة الجزيرة ومؤسسة قطر، وهي منظمة ثقافية، أعداد الموظفين. ومع هذه الإجراءات، يمكن للكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث توجد جاليات صغيرة واحتياطيات عالية من العملات الأجنبية، الصمود لعشر سنوات قادمة.

 

ولكنَ الدول الثلاث الأخرى هي في وضع أصعب، وفقا لما أورده التقرير، إذ إن سلطنة عمان والبحرين لديهما احتياطيات منخفضة نسبيا، فيما سجلت عمان أكبر من عجز الموازنة المتوقع في عام 2015، بما يقرب من 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وبحلول نهاية عام 2017، من المتوقع أن يصل مجموع الدين إلى 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين. وعلى هذا، سيحتاجان إلى أن يرتفع سعر للنفط إلى 120 دولار لاستعادة توازنهما. ولدى الدولتين مخاوف أخرى أيضا. فالأغلبية الشيعية في البحرين غير مرتاحة من حكم النظام الملكي السني، والقيادة في عمان غائبة، فالسلطان قابوس، سافر مرة أخرى إلى ألمانيا للعلاج مما يُشتبه أنه سرطان.

 

ويبدي المراقبون، بشكل خاص، قلقا بشأن السعودية التي سوف يزورها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الشهر المقبل للقاء زعماء الخليج. وتمتلك السعودية احتياطات ضخمة من النقد الأجنبي بلغ حوالي 740 مليار دولار تقريبا في نهاية عام 2014، ولكن تم سحب حوالي 115 مليار دولار في عام 2015، ويبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، وهو الأكبر في منطقة الخليج.

 

ولحسن الحظ، وفقا للتقرير، تركز التنبؤات التي تشير إلى أن أسعار النفط لن ترتفع بسرعة على كل أنواع الإصلاحات الهيكلية.

 

وهنا، نقل التقرير عن الخبير الاقتصادي في دبي، ناصر السعيدي: “هذا أمر جيد لمنطقة الخليج، ستكون فترة غنية لصنع السياسات”، فالإمارات خفضت دعم الوقود في العام الماضي، وتحذو الدول الأخرى حذوها، وألغت البحرين الدعم عن بعض المواد الغذائية، ورفعت السعودية تكلفة الكهرباء والماء، بينما تعدَ سلطنة عمان سكانها للدفع أكثر.

 

لكن مع اقتراب الأسعار الحقيقية الآن من الأسعار المدعومة، هناك مجال أقل للادخار من التخفيضات مما كان عليه قبل بضع سنوات، كما إن المصروفات تظل عالية. فما عادت دول الخليج ملتزمة بمشاريع البنية التحتية الكبيرة، كمترو الأنفاق، والمراكز المالية، والموانئ، والسكك الحديدية، فحسب، بل إنها تنفق مليارات الدولارات على الأجور والمنح للسكان الذين تتزايد أعدادهم سريعا. فالدول حديثة العهد نسبيًا تحتاج إلى إنفاق النقود على التعليم، وهم متورطون في حروب مكلفة في المنطقة.

 

وممَا يجعل الأمور أسوأ، وفقا لتقرير المجلة، فإن التخفيضات في الإنفاق تؤثر في القطاع الخاص الوليد، حيث إن معظم النشاطات الخليجية، باستثناء الإمارات والبحرين، ترتبط بالنفط، مثل الخدمات والصناعة، والإنفاق العام، مثل البناء.

 

كما إن النمو الاقتصادي يتباطأ، وفي هذا أوضح الخبير “ناصر” أن “عدم وجود تدابير لمواجهة التقلبات الدورية يضاعف الألم”.

 

وتتخذ البنوك إجراءات أكثر صرامة على القروض عندما تريد الدولة لتشجيع المزيد من الشركات الصغيرة. وتفيد بعض التقديرات بأن القطاع الخاص في الخليج يساهم الآن بشكل أقل في الناتج المحلي الإجمالي مما كان عليه في العقود السابقة.

 

وتحتاج دول مجلس التعاون الخليجي أن تفعل الكثير إذا كانت تسعى لتحقيق التوازن في المستقبل. وعلى هذا، يجب أن يحدث التنويع، الذي تحدثوا عنه منذ فترة طويلة، الآن، رغم أنه من الصعب أن تفعل ذلك في الأوقات العصيبة.

 

ورأى تقرير المجلة الّذي ترجمته مجلّة العصر أنه حتى “إذا كان حكام الخليج يخشون أن يغير خفض الإنفاق العقد الاجتماعي لمجتمعاتهم، فإنه لا يبدو أن لديهم خيارًا. هناك جيل جديد من القيادات الشابة، مثل الأمير محمد بن سلمان في السعودية، ومحمد بن زايد في الإمارات، وهم أكثر استعدادًا لإجراء تغييرات صعبة”.

 

وقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي في سنوات قليلة بإنشاء وتعزيز البنية التحتية، ولكنها لم تفعل شيئا يذكر للتحضير لمستقبل ما بعد النفط. ويجب عليهم الآن اللحاق بالركب.

 

فجر السعودي أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات “مفاجأة” كبيرة حول “الرز” الخليجي الذي يصل مصر قائلاً.. إن المساعدات والمنح التي قدمتها دول الخليج لمصر لم تقدمها لأشخاص بعينهم، ولم تمنحها لعبد الفتاح السيسي، ولكن تم منحها لمصر حتى لا يتعرض شعبها لأزمة اقتصادية.

 

وأضاف عشقي في مداخلة هاتفية مع فضائية “الحوار” أن دول الخليج لا تعرف أين ذهبت المساعدات والأموال التي قدمتها لمصر، ولا يمكن للمملكة العربية السعودية ودول الخليج أن تستمر في تقديم الأموال لمصر إلا في مشروعات قائمة تراها بنفسها وتتأكد منها.

 

وساندت دول الخليج رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي فور انقلابه على سابقه الاسلامي محمد مرسي, فيما اتخذت خطوات مماثلة لخطوته بحظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية, وضخت الأموال إلى مصر في محاولة منها لاجهاض الربيع العربي وثورة الشباب المصري الا أن الفشل لازم السيسي في مشواره الامر الذي دفع الخليج للامتعاض من تصرفاته والتفكير في قطع المساعدات المالية المقدمة له.

 

قال الأكاديمي الإسرائيلي المتخصص في دراسات الشرق الأوسط الدكتور “رونين إسحاق” إن ثمة أسباب وراء إعلان وزراء الخارجية العرب حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا، غير التي أعلنتها جامعة الدول العربية.

 

واعتبر “إسحاق” في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” بعنوان “حزب الله والشرخ العربي”، أنّ اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا هو خطوة كبيرة ومهمة في الحرب الذي تخوضها ضده دول الخليج على خلفية تورطه في الحرب الأهلية بسوريا.

 

وأضاف: “عمليا يهدف الإعلان لوقف التأثير الكبير للتنظيم الإرهابي بالشرق الأوسط وفي أنحاء العالم برمته. فالتنظيم وبدعم إيران، يقيد حرية عمل دول الخليج السنية ويزيد التأثير الشيعي بالشرق الأوسط”.

 

وقال: “يعمل حزب الله كأخطبوط متعدد الأذرع، فلا يقاتل فقط في سوريا، بل متورط أيضا في الحرب باليمن إلى جانب المتمردين الحوثيين الشيعة، الذين يقاتلون التحالف العربي السني،كما يعمل على إضعاف أنظمة سنية أخرى، كذلك كشف الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) مؤخرا عن تنظيم شبكة إرهابية أقامها حزب الله بالضفة الغربية”.

 

وبحسب تقديرات عناصر استخبارات غربية، أقام حزب الله شبكات إرهابية في أنحاء أوروبا وأمريكا، وتحديدا في دول أمريكا اللاتينية. صحيح أن هذه الخلايا الإرهابية “نائمة”، لكن يتوقع أن تنشط بتعليمات حزب الله في ساعة الصفر، وهو ما تجلى في تفجير سفارة إسرائيل في بوينس آيرس عام 1992، وفي تفجير مبنى الجالية اليهودية هناك بعد ذلك بعامين.

 

ويتابع الأكاديمي الإسرائيلي: “يبدو إذن، أن الإعلان عن حزب الله كتنظيم إرهابي كان متوقعا بالنظر إلى نشاطاته العسكريه ضد دول الخليج السنية، وتورطه في سوريا والصمود القوي للتنظيم إلى جانب نظام الأسد، ذلك النظام الذي سعت دول الخليج لتصفيته”.

 

وذكر أنه “بعد أن تبين أن نظام الأسد مستقر وسوف يبقى، برعاية روسيا وإيران، وأنهم لا يملكون القدرة إلى إسقاطه، كان اتخاذ دول الخليج خطوة ضد التنظيم مسألة وقت فقط، وهي الخطوة التي اعتبرت شرعية ومقبولة على خلفية تورطه في الإرهاب في أرجاء العالم”.

 

وقال: “صحيح أن الاتحاد الأوروبي يعتبر حزب الله تنظيما إرهابيا، لكن ينطبق ذلك فقط على جناحه العسكري، لكن الولايات المتحدة، الحليف القريب لدول الخليج، أدخلت التنظيم بجناحيه (السياسي والعسكري) منذ سنوات إلى قائمة التنظيمات الإرهابية في العالم”.

 

ولفت إلى أن التقديرات الآن هي أن إعلان الجامعة العربية جاء للضغط أيضا على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة مماثلة ضد تنظيم حزب الله.

 

وأوضح أن تقارب مصر والسعودية وتوطيد التعاون بين دول الخليج السنية خلال الفترة الأخيرة سمح باتخاذ هذا الإجراء، الذي لم يأت مصادفة بعد يوم واحد من انتخاب السياسي المصري أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية.

 

وعمل أبو الغيط وزير للخارجية في نهاية عصر مبارك، واطلع عن كثب على مؤامرات إيران وحزب الله في مصر خلال تلك الأيام، والتي هدفت لتنفيذ اعتداءات إرهابية، وغرس فوضى سياسية في البلد.

 

دلالة قرار الجامعة العربية هو بلا شك، شحذ صراعات القوة بالعالم العربي- الإسلامي، واستمرار الشرخ بين دول الخليج وإيران، راعية حزب الله. بحسب الأكاديمي الإسرائيلي

 

معروف أن السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية بإيران قبل ثلاثة شهور، وتتخذ الآن خطوات دبلوماسية ضد لبنان جنبا إلى جنب مع دول سنية أخرى، بهدف تقليص خطوات التنظيم.

 

حظرت بعض دول الخليج نشر دعايا شيعية داخل أراضيها. لكن بخلاف ذلك، يمكن للخطوات التنفيذية التي ستتخذها دول الخليج ضد حزب الله الإضرار ببناه التنظيمية في أرجاء العالم العربي، وفي جمع الأموال، وحرية عمل الحزب.

 

وقال الأكاديمي الإسرائيلي حسبما نقل موقع “مصر العربية” إنه رغم ذلك، يبدو أن حزب الله لن يهمل الصراع في سوريا وسوف يستمر بالتعاون مع إيران ونظام الأسد. مع ذلك، ليس من المستبعد أن يجد الحزب نفسه -بعد أكثر من ثلاثة عقود على إنشائه وبعدما حظي شعبية جارفة في أنحاء العالم العربي، كنتيجة من الصراع الذي خاضه أمام إسرائيل- في مواجهة تحد صعب يمكن أن يؤثر على مستقبله ليس فقط على الساحة العسكرية- الإرهابية، بل أيضا بالنسبة لصورته- وصولا إلى تراجع شعبيته، الذي بدأ مع تورطه في سوريا ويتوقع أن يستمر أيضا في السنوات المقبلة.