الوسم: دول الخليج

احتفت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، بقرار جامعة الدول العربية باعتبار حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية”.

 

وقالت الصحيفة، في تقريرٍ لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت: “كجزء من الانقسام العميق في العالم واستمرارًا لقرارات دول الخليج بشأن حزب الله واعتباره إرهابيًّا، أعلنت الجامعة العربية نفس الخطوة”.

 

وأضافت: “في جلسة درامية للجامعة العربية، صوت وزارء الخارجية لصالح قرار غير مسبوق النظير يصنف حزب الله كتنظيم إرهابي.. الوفد السعودي بالجامعة هو الذي تبنَّى هذا الأمر وحصل على دعمٍ من مندوبي الدول العربية السنية ومن بينها مصر والأردن وإمارات الخليج”.

 

وتابعت: “في نهاية النقاش العاصف، تمَّ اتخاذ القرار باعتبار حزب الله تنظيمًا إرهابيًّا بغالبية الأصوات، بينما امتنع الوفد اللبناني من التصويت أمَّا نظيره السوري فأيَّد القرار، وبخاصة أنَّ الأخير مكون من مندوبي المعارضة السورية”.

احتلت مدينة أبوظبي قائمة أغلى مدينة خليجية في المرتبة الـ 56 ضمن القائمة التي تصدرها وحدة الاستخبارات الاقتصادية، التابعة لمجموعة «الإيكونوميست».

 

وحلّت دبي في المرتبة الثانية خليجياً و68 عالمياً، تلتها البحرين في المركز الثالث خليجياً و86 عالمياً.

 

أما الدوحة فحلت رابعاً خليجياً وفي المركز 94 عالمياً، في حين حلّت كل من جدة ومسقط في المرتبة السابعة خليجياً و100 عالمياً، وجاءت الرياض كأرخص مدينة خليجية في المرتبة 103 عالمياً.

 

بينما احتلت مدينة الكويت المرتبة 95 ضمن قائمة أغلى مدن العالم من حيث تكلفة المعيشة وخامس أغلى مدينة خليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مدينة الخبر السعودية.

في المقابل، واصلت سنغافورة تصدرها القائمة للعام الثالث على التوالي على الرغم من تقدم مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس الأميركيتين، بسبب ارتفاع قيمة الدولار وليس لزيادة فعلية في الأسعار، إذ تراجعت معدلات التضخم على مستوى الولايات المتحدة مع انخفاض أسعار النفط.

 

وحلت لندن بين المدن العشرة الأولى وتلاشى الفارق الكبير الذي سجلته سابقاً بينها وبين المدن التالية في الترتيب، بينما تشاركت مدينتا زيورخ السويسرية وهونغ كونغ المرتبة الثانية.

 

ويذكر أن هونغ كونغ تقدمت من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثالثة خلال عام نظراً لارتفاع عملتها (دولار هونغ كونغ) مع صعود الدولار الأميركي، في حين خرجت المدينتان الأستراليتان سيدني وملبورن من قائمة العشر الأولى انعكاساً لهبوط الدولار الأسترالي بـ 7 في المئة منذ بداية 2015.

 

وحلت مدينة جينيف في المركز الرابع وباريس في المركز الخامس والعاصمة البريطانية لندن في المركز السادس، وتلتها نيويورك في المركز السابع، بينما تشارك كلّ من كوبنهاغن وسيول ولوس أنجليس المركز الثامن. ويُذكر أن مدينة نيويورك تقدّمت 42 مرتبة منذ العام 2011.

 

وتعتمد القائمة التي أعدتها الوحدة على مقارنة أسعار الطعام والشراب، والمعدّات المنزل، ومستلزمات العناية الشخصية، ووسطي أجرة البيوت الشهرية، وتكاليف المواصلات، والفواتير الشهرية، وتكاليف المدارس الخاصة والنشاطات الترفيهية في 133 مدينة. وتحدد الوحدة تكلفة المعيشة في المدن عن طريق مقارنتها بتكلفة المعيشة في نيويورك.

 

في المقابل، احتلت عاصمة الزامبية لوساكا في المرتبة الـ 133 كأرخص مدينة في العالم، تلتها مدينة بنغالور الهندية في المرتبة 132، فمدينة مومباي في المرتبة الـ 131.

 

وحلّت عاصمة الجزائر وكراتشي في الباكستان في المرتبة الـ 127. وجاءت دمشق والعاصمة الفنزويلية كاراكاس في المرتبة الـ 124.

 

وأشار باحثون إلى ان هذه النتائج تأتي في ظل اضطراب التكاليف في شتى أرجاء العالم. فقد أدى ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو إلى تراجع مراكز عدد من المدن الأوروبية على قائمة أغلى المدن، كما عزز انخفاض أسعار الخامات وضعف معنويات المستهلكين في المنطقة من هبوط الأسعار، ما أخل بالتوازن بين العرض والطلب.

 

وقال جون كوبيستايك، أحد معدي البحث، إنه على مدار 17 عاما «من العمل في إعداد مثل هذه الأبحاث، لم أشهد عاما تفاوتت فيه الأسعار مثل عام 2015. لقد أدى انخفاض أسعار السلع إلى ضغوط أدت إلى الانكماش الاقتصادي في عدد من الدول. لكن في دول أخرى تسبب ضعف العملة المحلية في زيادة التضخم».

 

وأظهر البحث كذلك أن خمسا من أقل عشر دول من حيث تكلفة المعيشة موجودة في الهند وباكستان. ومن المتوقع استمرار تقلبات تكاليف المعيشة حول العالم العام المقبل، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط في 2015 ومطلع 2016 مما يهبط بعملات الاقتصادات الصاعدة والدول المنتجة للخام.

 

قال نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إن “الهجوم الذي تشنه المملكة السعودية وبعض دول الخليج على (مليشيا) الحشد الشعبي وحزب الله ناتج عن هزيمة هذه الدول الراعية للإرهاب، بعد فشلها في اليمن وسوريا والعراق، وخشيتهم من ردة فعل داخلية”.

 

وقال في تصريح له نقلته وكالة تسنيم نيوز الإيرانية شبه الرسمية، إن “الذين يتهمون حزب الله بالإرهاب هم الإرهابيون، و سيرتد عملهم هذا إلى نحورهم”.

 

وأضاف المهندس: “فخر لحزب الله أن يتهم بالإرهاب، وقد تعوّد الأنبياء والأئمة والصالحون على أن يهاجموا من قبل أناس غير صالحين”.

 

ووصف السعودية ودول الخليج بـ”أحفاد أبي جهل وأحفاد الخوارج ورعاة الإرهاب، بل هم الإرهابيون، وسيرتد عملهم هذا إلى نحورهم إن شاء الله”.

 

وقال إن “هذه هي ردود أفعال لهذه الدول، وتفضح دعمهم لداعش والإرهاب في المنطقة”، على حد زعمه.

 

وأضاف المهندس أنها “جاءت بعد الخسائر الهزائم الكبيرة التي منيت بها داعش والعصابات الإرهابية في العراق وسوريا على يد أبطال حزب الله والحشد الشعبي”.

هدد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، بشكل مباشر وسافر دول الخليج العربي، بأن سقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد، سيكون مقدمة لسقوط الكويت.

 

وبين “لاريجاني”، في تصريحات له، أن الكويت تشكل لإيران عمقًا استراتيجيًا لن تتنازل عنه، ناصحا دول الخليج بأن لا تعرقل طموحات إيران “العظمى”، وإلا العرب سينحسرون إلى مكة كما كانوا قبل 1400عام.

 

ولم يحدد “لاريجاني”، المعنى المراد من عبارة “سقوط الكويت” مكتفيا بقوله: “افهموها كما شئتم”.

وطن – شنّ المبعد الفلسطيني من مدينة بيت لحم الى قطاع غزّة، فهمي كنعان، هجوماً على السعودية ودول الخليج وتركيا؛ لتقاعسهم في نصرة الشعب الفلسطينيّ.

 

وكتب “كنعان” على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعيّ:”رسالة للسعودية و دول الخليج وتركيا اين تحالفكم وطائراتكم واموالكم اين عاصفة حزمكم من فتايات فلسطين اللواتي يعدمن امام الكاميرات وامام العالم اليس منكم عقلاء هل عندكم ضمير”.

وجاء هذا الهجوم من المبعد الفلسطينيّ بعد مشاهد قاسية تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، تظهر طفلةً فلسطينية تدعى “ياسمين رشاد حجازي الزرو التميمي”، وهي مدرجةً بدمائها، بعد اطلاق جنود الاحتلال الاسرائيلي النار عليها قرب الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل، مساء امس الأحد، ما ادى لاصابتها بجراحٍ خطيرة جداً.

وأظهر الفيديو جنود الاحتلال الاسرائيلي وهم يحيطون بالطفلة التميمي وهي ملقاة على الارض في بركةٍ من الدماء، دون أن يسمحوا للإسعاف الفلسطيني بالوصول إليها لتقديم العلاجات الطبية اللازمة لها .

 

واستشهد يوم امس الأحد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في مدن جنين وبيت لحم والقدس المحتلة.

 

إسرائيل والسعودية أقرب من أيّ وقت مضى! هكذا جاء توثيق وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، ورئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، في لحظة مصافحة ودية وعلنية في مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ.

جاءت المصافحة عند انتهاء خطاب وزير الدفاع الإسرائيلي، في نهاية جلسة في موضوع الشرق الأوسط، خاتما فيها المؤتمر. تطرق يعلون في خطابه إلى العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وبقية الدول العربيّة التي ليست هناك علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين إسرائيل.

قال يعلون: “هناك للإسرائيليين قنوات حوار مع الدول العربية السنية المجاورة. أنا لا أتحدث عن مصر والأردن فحسب، بل أيضًا عن دول الخليج ودول شمال إفريقيا. مع الأسف، ليس هنا الآن ممثلون عن هذه الدول ليسمعوا كلامي”. وذكّر أيضا بالمصالح المشتركة لدى إسرائيل، الولايات المتحدة وأوروبا مع الأنظمة السنية، وعلى رأسها الصراع ضدّ إيران. “نحن نعتبر السعودية زعيمة المعسكر السني ضدّ إيران”، كما قال.

بعد ذلك قال إنّ “إيران هي الدولة الشريرة بالنسبة لنا وبالنسبة للأنظمة السنية. الإيرانيون لا يصافحوننا علنًا، ولكننا نلتقي بهم في غرف مغلقة”. في أعقاب هذه التصريحات “لدغه” الأمير تركي الفيصل، قائلا إنّ: “مصافحة الإسرائيليين لم تساعد الفلسطينيين كثيرا”.

وفقا لتقرير في صحيفة “هآرتس” فقد أشار الأمير السعودي إلى أنّ يعلون محقّ بخصوص العداء بين الدول السنية وبين إيران والإخوان المسلمين، ولكنه أكّد أنّ الدول العربيّة غاضبة أيضا من إسرائيل بسبب الاحتلال وبسبب تعاملها مع الفلسطينيين. “لماذا على العرب أن يشعروا بالصداقة تجاهكم بينما  تتصرفون بهذا الشكل”، كما قال. ومع ذلك، قال آخرون حضروا في المكان إنّ فيصل قال هذه الكلمات من أجل “تأدية واجبه شكليا”، وبعد خطاب يعلون تصافح الاثنان بودّية وتبادلا الابتسامات الحارّة، التي قد تشير إلى معرفة مسبقة.

الأناضول – أصبح الاتجاه السائد لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي تكثيف الاعتماد على السحب من الاحتياطيات العامة؛ لسد العجز المتوقع في موازناتها، بحسب خبراء ومحللين اقتصاديين، في ظل استمرار التراجع الحاد لأسعار النفط، المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية.

وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الست (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، الإمارات) لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأميركي، بما قيمته 904.1 مليار دولار.

تراجع العائدات الحكومية

يشكل هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولاراً للبرميل مشكلة كبيرة لدى مصدّري النفط في المنطقة، وأدى ذلك إلى تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير، وتزايد عجز الميزانية، ما دفع بعض حكومات الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام لدعم اقتصاداتها.

ووفقاً لما يراه الخبراء يكون لجوء دول الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام (الذي تراكم خلال العقد الماضي) سبيلاً ضرورياً لتمويل احتياجاتها، وسد العجز في الموازنة طالما اقتضت الحاجة ذلك، فيما يحذرون من أن استمرار تلك الدول في استهلاك احتياطياتها المالية سيكون له عواقب وخيمة، خصوصاً في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لسنوات قادمة.

احتياطيات دول الخليج

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطات النقدية لدى المملكة العربية السعودية تكفي بالكاد لضمان تحقيق التوازن لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ما ظل سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل.

ووفقاً لبيانات صندوق النقد، يتوقع أن تكون احتياطيات كلٍّ من الكويت وقطر كافية لمدة 25 عاماً والإمارات 30 عاماً، فيما تحتاج البحرين وعُمان 5 سنوات عند سعر 50 دولاراً للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 70٪ للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 33 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيذ سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها.

السعودية تصل لأدنى مستوياتها

وانخفضت الاحتياطيات النقدية السعودية في عام 2015 إلى أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام، مع سعي الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتشكل عائدات النفط أكثر من 90% من الإيرادات العامة للمملكة.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بلغت المبالغ التي سحبتها الحكومة السعودية من الاحتياطي نحو 251 مليار ريال (67 مليار دولار) خلال 2015، وسجل الاحتياطي العام للدولة 654 مليار ريال، مقارنة بنحو 905 مليارات ريال بنهاية 2014.

وحساب الاحتياطي العام لأكبر منتجي النفط الخام في العالم يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وتراجعت الاحتياطيات الدولية لقطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى نحو 38.6 مليار دولار بنهاية عام 2015، مقابل 41.2 مليار دولار في يناير 2015.

وفي الكويت، ووفقاً لبيانات رسمية، فإن الاحتياطي العام للدولة يبلغ 44 مليار دينار (148 مليار دولار)، ومن شأن سير عمليات السحب منه بحدود 9.3 مليارات دينار (31.3 مليار دولار) أن يهبط به الى حدود 35 مليار دينار (117.7 مليار دولار).

ويكفل القانون للحكومة اقتراض مبالغ لا تتعدى 10 مليارات دينار، ولا يجوز لها أن ترتفع فوق هذا المبلغ قبل أن تسدد أجزاء مؤثرة منه تسمح لها بالاقتراض مجدداً.

إجراء طبيعي

يقول تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار (مقرها السعودية): “إن السحب من الاحتياطي العام يعتبر إجراءً طبيعياً، لاسيما أن الاحتياطات النقدية وجدت لكي تسد حاجة الدولة عند الطلب”.

وأضاف أنه “ليس لتلك السحوبات تأثيرات سلبية كبيرة، كما يتصور البعض، لأنها تعتبر سحباً من فوائض مالية سبق تكوينها في الأعوام الماضية، تحوطاً لمثل هذه الظروف الصعبة، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها أسعار النفط، علاوة على ركود الاقتصاد العالمي”.

وتوقع فدعق قيام دول الخليج بالمزيد من السحب خلال الشهور القادمة، وربما إصدار سندات حكومية لتمويل العجز المتوقع، في حال استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية.

أقل كلفة

من جهة أخرى يرى مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك (جمعية مستقلة مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت في الخليج)، أن السحب من الاحتياطيات المتراكمة في ظل الظروف الراهنة، وحالة الركود العالمي، يعد أقل كلفة على المال العام وأكثر ديناميكية وسرعة، في تغطية الاحتياجات المالية.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر دول الخليج في السحب من احتياطياتها حسب حاجتها خلال السنوات القادمة، ولكن يجب أن يتم ذلك بشروط، ففي حال ما استمر السحب بنسب أكبر يكون اللجوء إلى بدائل أخرى مثل طرح السندات العامة أفضل.

وتابع جريفيرتي، الذي عمل مستشاراً لوزارة الخزانة الأميركية، فيما يخص الدين وأسواق السندات السيادية، أن اللجوء لأسواق الدين قد يقلص الاعتماد على الاحتياطيات في مسألة سد عجز الموازنة، ويساعد أيضاً على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة، علاوة على تخفيض تكاليف التمويل.

وأضاف أن إقبال حكومات المنطقة على سوق الصكوك سيتزايد من أجل سد عجز الموازنة، متوقعاً أن تتجه السعودية والإمارات وقطر إلى إصدار صكوك وسط ضغوط من استمرار تراجع أسعار النفط، والكويت في مرحلة لاحقة، فيما ستقوم عُمان والبحرين بتكرار تلك الخطوة خلال العام الحالي.

أمر مقلق

في سياق مختلف، يقول الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي إن لجوء دول الخليج إلى السحب من الاحتياطات أمر مقلق، لاسيما أنها تمثل أهم وسيلة للدفاع عن الملاءة المالية للدولة؛ لذا لابد أن تبقى للظروف الطارئة وغير الاعتيادية.

وأضاف الدليمي أن ارتباط عملات دول الخليج بالدولار يجعل للاحتياطيات العامة أهمية خاصة، ومن ثم فهي ملتزمة بالدفاع عنها ضد التقلبات في أسواق الصرف، لذلك يجب أن تحتفظ باحتياطيات تكفي لإدارة العرض والطلب في سوق العملات.

وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأميركي، ما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.

وتحافظ 5 من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، لكن حتى في هذه السلة نجد أن الدولار هو الأرجح وزناً.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن حركة السحب الأخيرة من جانب بعض الدول مثل السعودية والكويت، يجب أن تبقى مؤقتة لمدة عام أو عامين على الأكثر، “ولكن في حال استمرت أزمة النفط لفترات أطول – وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً – هنا يصبح الوضع أكثر تأثيراً، لذلك لابد من إيجاد حلول أخرى، منها ترشيد النفقات والحد من الهدر”.

وطالب الدليمي دول الخليج بضرورة الحفاظ على احتياطياتها عند مستويات مرتفعة، وألا تكثف من استخدامها في تمويل عجز الموازنة، على أن يكون هناك نوع من التوازن في تنويع مصادر التمويل، بين السحب من الاحتياطي والاقتراض.

قال نائب رئیس المجلس التنفیذي في حزب الله اللبنانيّ نبیل قاووق إن “نظام آل سعود الذي یشعل النار في العراق وسوریا ویجتاح الیمن لم یرسل رصاصة واحدة لمقاتلة العدو الصهیوني”.

 

واتّهم “قاووق” النظام السعودي بالتورط في محاصرة الأهالي في المدن والبلدات السوریة؛ “لأن النظام السعودي بات مطلبه الیوم استمرار حصار هذه القری والمدن، وبذلك فإن القناع قد سقط عن وجهه، وانکشفت الوجوه الحقیقیة لنظام آل سعود، وما عاد یستطیع أن یقنع الناس بأنه مملکة الخیر والمکرمات”. كما قال

 

وقال: ‘إن النظام السعودي الذي یجتاح الیمن ویحتل البحرین ویشعل النار في العراق وسوریا، لم یرسل رصاصة واحدة لمقاتلة «إسرائیل»، بینما یرسل الصواریخ إلی حلب وإدلب لقتل الشعب السوري، وهذا الجیش السعودي الذي یجتاح البحرین والیمن ویهدد بالتدخل في سوریا، لا نجده یهدد بالتدخل لنصرة غزة وتحریر فلسطین’.

 

وشدد قاووق علی أنه ‘ما کان التکفیریون لیستطیعوا أن یتمددوا إلی کافة دول العالم لولا الدعم المالي من أمراء وأغنیاء دول الخلیج بشکل رسمي وغیر رسمي، وبالتالي فإن مصدر التمویل هو دول الخلیج، ومصدر التسلیح الأول للتکفیریین في سوریا هو الجیش السعودي الذي یقصف کل المنشآت المدنیة والدینیة في الیمن، وبحسب إجماع المراقبین فإنه لم یقصف موقعاً واحداً لـ«داعش»، ما یعني أن المستفید الأول من الحرب السعودیة علی الیمن هو «داعش» من أجل أن تتمدد في الیمن’.

 

لوس أنجلوس (وطن – خاص)

كتب الصحفي البريطاني المخضرم والمختص في الشرق الأوسط بي لو مقالا جديدا في موقع “ميدل إيست آي” الجمعة 5 فبراير وترجمه موقع إيوان 24، تحدّث فيه عن تأثير انخفاض أسعار النفط على العمالة الأجنبية في بلدان الخليج وهذا هو نصّه.

الأوقات الجيدة للعمالة الوافدة في الخليج، الذين عاشوا حياة مدعمة معفاة من الضرائب لعقود طويلة، ربما تنتهي الآن.

“طُلب مني أن أستقيل من العمل كجزء من تدابير خفض التكاليف. لقد عملتُ لفترة طويلة في الشركة. ومع ذلك، لا أشعر بالحزن.” تلك هي كلمات أحد المغتربين في عُمان، واحد من بين عدد كبير من الموظفين الذين انتهى عملهم هذا الشهر في ظل ترنح اقتصاد دول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي انخفضت بنسبة 70 بالمئة. على الرغم من أنه لا يشعر بالحزن، لكنَّ غيره يشعرون بالحزن بسبب خسارة وظائفهم.

دعونا نناقش حالة المحامين المغتربين في أبو ظبي. ذكرت وكالة رويترز أنَّ شركات المحاماة الغربية قد أغلقت مكاتبها بشكل جماعي نتيجة فشل تنفيذ العقود الحكومية المربحة المرتبطة بقطاع الطاقة. لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، إضافة إلى الأوضاع المتقلبة التي نعيش فيها الآن، مع وصول أسعار النفط إلى 30 دولار. إنها حالة يُرثى لها. ينطبق الوضع نفسه بصورة خاصة على أسر الخليج الحاكمة. بالنسبة لهم، لا تسير الأمور كما هو مخطط لها.

عندما بدأ الهجوم الذي قادته السعودية على النفط غير التقليدي منذ أكثر من عام، كان التفكير في أن دول الخليج يمكن أن تصمد أمام تلك التحديات والظروف الصعبة. وبالرغم من كل شيء، فإنَّ أسعار النفط مجرد لعبة متغيّرة حيث كانت المستويات المنخفضة السابقة دائمًا ما يعقبها ارتفاع في أسعار النفط. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي تتحكم في صناديق الثروة السيادية الضخمة المليئة بالأموال من الزيادة الكبيرة في الأسعار.

وكان هذا يساعد على تخفيف الألم ويسمح للمملكة العربية السعودية وشركائها بالتغلب على هذه الأزمات، في ظل وجود مصادر الطاقة غير التقليدية الأخرى مثل الصخر الزيتي الذي أبعدته المملكة من السوق.

لكن الأمور لم تسر بهذه الطريقة حيث انخفضت أسعار النفط بشكل حادّ. وفقدت السعودية السيطرة على خططها، والعالم وأصبح العالم الآن غارقًا في الهيدروكربونات الرخيصة. وكما قال أحد كبار خبراء الطاقة السعودية في اجتماع عُقد مؤخرًا في لندن: “نحن لا نعرف من أين يأتي النفط.”

لذلك، وصل التقشف إلى الخليج. وشعرت العمالة الوافدة برياح التغيير الباردة؛ هؤلاء المغتربين الذين عاشوا حياة مدعمة معفاة من الضرائب لعقود طويلة. والآن قد تنتهي الأوقات الجيدة للأبد.

في يناير الماضي أثناء حواره مع صحيفة الإيكونوميست، تحدث نائب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن ثورة اقتصادية مستوحاة من تاتشر. وتتطرق في حديثه إلى العمال الأجانب، قائلًا: “لدينا احتياطيات ضخمة الآن، هناك 10 مليون وظيفة يشغلها موظفون غير سعوديين، أستطيع استعادتها في أي وقت أختاره.”

ومع ذلك، عندما أثارت صحيفة الإيكونوميست قضية الضرائب، ارتبك محمد بن سلمان، وقال: “لا توجد ضرائب.” على الرغم من أنه قد أعلن فرض ضريبة مضافة على ما أسماه ” الأجهزة والأدوات الإضافية”.

إذن، لماذا ارتبك فجأة؟ لأنه يعلم جيدًا، كما تعلم الأسر الحاكمة الخليجية الأخرى، أنه إذا تمّ فرض ضرائب جديدة فإنَّ المواطنين سيطالبون بمعرفة كيفية إنفاق أموالهم، والشفافية والمساءلة ووضع حد لتفشي الفساد، وبرلمان منتخب بصلاحيات حقيقية. إنهم يريدون الديمقراطية.

لا تمتلك العمالة الوافدة في الخليج مثل هذا النفوذ، وبالتالي فهي تعتاد على كونها حقل التجارب عندما يأتي التقشف. لقد حدث ذلك بالفعل في أبو ظبي، حيث تدفع العمالة الوافدة أعلى بكثير نظير خدمات الكهرباء والماء من المواطنين المحليين.

في سبتمبر عام 2015، ضاعفت قطر أسعار الكهرباء والماء بين عشية وضحاها. ومع ذلك، تمّ استثناء المواطنين القطريين من ارتفاع الأسعار؛ وهو اعتراف بصعوبات ومخاطر طرح مسألة خفض الدعم على المواطنين في الخليج. وقد حذت البحرين حذو قطر، مع 1.3 مليون أجنبي يواجهون الفقدان التدريجي للدعم على المياه والوقود والكهرباء واللحوم. لا يتم تقديم أي مبالغ نقدية لهم مثل المواطنين البحرينيين.

صحيح أنه حتى مع الزيادات، لا تزال المعدلات منخفضة للغاية وفقًا للمعايير الغربية، لكنها بداية ظهور تصدع في النظام القائم منذ عقود. والآن من الممكن أن يزداد هذا التصدع.

لذلك، ربما يكون السؤال الذي تطرحه العمالة الوافدة هو: “هل سندفع الضرائب في البلدان التي نعمل فيها؟” بالرغم من كل شيء، ليس لديهم أي نفوذ سياسي، ولا تمثيل في مجالس الشورى في برلمانات دول مثل البحرين والكويت، رُغم أنهم في كثير من الدول يشكّلون أغلبية كبيرة من السكّان، لكن ليس لديهم حق التصويت.

وهذا يجعل منهم هدفًا مغريًا للنخب الحاكمة التي ترغب في الحفاظ على أنماط الحياة المترفة دون التنازل عن أي جزء من سلطتهم الاستبدادية. إذا كان الأمير محمد بن سلمان لا يرغب في توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين، رُغم أنه بحاجة لذلك الآن، فإنَّ توفير 10 مليون فرصة عمل يصبح أسهل بكثير إذا بدأ بفرض الضرائب على الأجانب. ابق وادفع أو راحل، الخيار لك.

ثمة قلق آخر وسط مجتمعات المغتربين؛ وهو أنه حتى الآن ركّز تنظيم الدولة الإسلامية هجماته على المساجد الشيعية وقاعات الاجتماع والمنشآت الحكومية في المملكة العربية السعودية. ولكن كما حدث في بداية هذا القرن، عندما تمّ استهداف العمالة الوافدة في جميع أنحاء المملكة، يجب النظر إلى استهداف الموجة الجديدة من الإرهاب للعمال الأجانب باعتبارها خطرًا حقيقيًا يواجه دول الخليج.

أول شيء تقوم به دول الخليج هو حماية مواطنيها قدر استطاعتها. وللأسف، هذا يجعل العمالة الوافدة هدفًا سهلًا للجماعات الإرهابية. ولن يستغرق الأمر عدة هجمات إرهابية لتحويل هذا العدد القليل من العمّال العائدين إلى بلادهم إلى تدفقات بشرية عارمة مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.