الوسم: دول الخليج

أفاد موقع “موف هوب” المعني بتقدير كلفة المعيشة بالنسبة للوافدين حول العالم، أن التكلفة التي يتكبدها الوافدون لشراء البقالة في الكويت تعتبر ثاني أدنى تكلفة خليجياً والثالثة عالمياً نسبة إلى مستوى الدخل، إذ تشكل تكلفة البقالة لعائلة وافدة مؤلفة من أربعة أشخاص في البلاد نحو 4.38 في المئة من دخل العائلة.

 

وأفاد الموقع الذي يعتمد في بياناته على موقع “نومبيو” إلى ان كلفة البقالة تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، ولفت إلى انه لم يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأذواق والقيود بين دولة وأخرى، في حين تشكل اللحوم والألبان أغلى أنواع البقالة، وفي حال أرادت العائلة تخفيض فاتورتها، لا بدّ لها من تخفيض استهلاكها لهذين المنتجين.

 

وجاءت قطر في المرتبة الأولى كأدنى تكلفة للبقالة عالمياً وخليجياً، إذ تشكل فاتورة عائلة وافدة مؤلفة من 4 أشخاص نحو 2.62 في المئة من راتب العائلة.

 

في حين حلّت الإمارات في المرتبة الثالثة خليجياً والخامسة عالمياً، بنسبة 6.50 في المئة من الراتب، ثم السعودية في المرتبة الرابعة خليجياً والسادس عالمياً بكلفة 6.77 في المئة.

 

أما عُمان فحلت في المرتبة الخامسة خليجياً و15 عالمياً بكلفة 8.9 في المئة من راتب العائلة. وفي المرتبة الأخيرة خليجياً و23 عالمياً جاءت البحرين بكلفة 10.9 في المئة من راتب العائلة.

 

عالمياً، حلّت ماكاو ثانياً بنسبة 3.66 في المئة من راتب الأسرة وسنغافورة رابعاً بنحو 4.9 في المئة من راتب الأسرة، ولوكسمبورغ سابعاً 6.83 في المئة والولايات المتحدة ثامناً بنحو 7 في المئة وهونغ كونغ تاسعاً بنحو 8.27 في المئة والسويد عاشراً بنحو 8.41 في المئة من راتب أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص.

 

أما الدول صاحبة أغلى بقالة في العالم بحسب الموقع، فكانت من نصيب الدول الأفريقية، لتحتل كينيا المرتبة الثالثة بأغلى بقالة حيث تصل كلفتها نحو 215 في المئة من راتب العائلة، وإثيوبيا في المرتبة الثانية وتصل الكلفة نحو 257.24 في المئة من الرابت، في حين جاءت أوغاندا في المرتبة الأولى، إذ تستحوذ كلفة البقالة لعائلة مؤلفة من أربعة أشخاص نحو 275.86 في المئة من راتب العائلة.

قال قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الركن حمد بن عبد الله آل خليفة، أمس الأربعاء، إن دول الخليج تتعاون لبناء نظام دفاع صاروخي وإنها تأمل في الإعلان عن النتائج قريباً في تلميح لتحقيق تقدم في الجهود التي تعطلت طويلاً لإقامة نظام إقليمي للتصدي لقدرات إيران الصاروخية المتنامية.

وتعثرت جهود سابقة بسبب توترات داخل مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول، لكن مسؤولين أمريكيين وخليجيين قالوا، إن الوقت حان للتحرك قدماً مع بدء قيام دول عربية بمزيد من المهام العسكرية المشتركة.

وقال اللواء حمد على هامش مؤتمر لسلاح الجو، إن لجنة تابعة لمجلس التعاون الخليجي تتعاون لبناء نظام دفاع صاروخي مشترك.

وأضاف رداً على أسئلة الصحفيين “بدأنا ونأمل” أن تعلن النتائج قريباً. بحسب “رويترز”.

وأجرت إيران، في وقت سابق، اختباراً على صاروخ باليستي موجه بدقة قادر على حمل رأس نووي في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما، إن الاختبار يعد انتهاكاً “للالتزامات الدولية” لإيران وقد فرضت واشنطن عقوبات على 11 شركة وفرداً يمولون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وأكد اوباما ودول مجلس التعاون الخليجي الالتزام ببناء نظام الدفاع خلال قمة عقدت، في مايو/ أيار 2015، سعت واشنطن خلالها إلى تهدئة مخاوف حلفائها الخليجيين من اكتساب إيران المزيد من القوة.

وجاء في بيان مشترك عقب القمة، أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتطوير قدرات للدفاع الصاروخي الباليستي بما في ذلك نظام للإنذار المبكر بمساعدة تقنية أمريكية.

حذّر محللون من أن عام 2016 سيكون عاماً كارثياً للاقتصاد العالمي، وأن المستثمرين سيبيعون كل شيء هذا العام عقب تراجع أسعار النفط، معتبرين أن ما يجري في أسواق النفط العالمية سيشكل تعثراً لشركات عالمية كبرى بما في ذلك شركة شل وشركة بريتش بتروليوم.

 

وبحسب “الإندبندنت” البريطانية فإن الشرق الأوسط على موعد مع حرب نفطية جديدة، عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، التي تسعى لزيادة خطط تصدير النفط لتصل إلى 3.4 ملايين برميل، بعد أن كانت تصدر مليون برميل حالياً.

 

وبينت أن خطط إيران هي أن تصل إلى هذا الرقم من تصدير النفط خلال سبعة أشهر؛ وهو الأمر الذي يهدد أسواق النفط بموجة إغراق للسوق؛ ممّا سينعكس على أسعار النفط المتوقع أن تصل إلى مستويات أدنى من مستوياتها الحالية.

 

وشهدت البورصات المالية في الشرق الأوسط أمس موجة من الانخفاض التي جاءت على إثر قرار رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

 

وهناك مخاوف حقيقية بدأت تسود الشرق الأوسط على وقع رفع العقوبات عن إيران، وتتركز في أغلبها على النفط الذي يتوقع له أن يكون ساحة صراع جديدة بين إيران ودول المنطقة، خاصة أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، والتي تقود فعلياً “أوبك”، منظمة الدول المصدرة للنفط، أعلنت عن عزمها عدم تخفيض إنتاجها مهما بلغ سعر النفط.

 

ودفع قرار السعودية بعدم تخفيض الإنتاج والذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط، الولايات المتحدة إلى وقف إنتاج النفط الصخري بسبب كلفته العالية.

 

ويتوقع للنفط الذي وصل إلى أدنى سعر منذ 12 عاماً، له وعلى إثر قرار رفع العقوبات عن إيران، أن يصل إلى 10 دولارات للبرميل وهو أدنى سعر يصله برميل النفط منذ العام 1998.

 

وكانت العقوبات الدولية قد رفعت عن إيران بعد عشر سنوات من فرضها إثر اتفاق على تفكيك البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق النفط الإيراني مجدداً للأسواق العالمية، وما يمكن أن يشكله ذلك من انخفاض متوقع لأسعار النفط العالمية.

(وطن – وكالات) قالت صحيفة “هآرتس” العبريّة، إن “غصن الزيتون الممتد بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة يحدث في سياق جيوسياسي معقد، تعاني فيه التحالفات التقليدية العديد من التعقيدات، وتسعى العديد من الدول نحو استكشاف شراكات جديدة في حين ينقب مختلف الفاعلين حول الفرص المتولدة حديثا في المنطقة”.

 

وأشارت الصحيفة إلى إن إسرائيل تخطط لافتتاح بعثة غير تقليدية إلى حد ما في أبوظبي، وهو ما سيمثل أول تواجد دبلوماسي لإسرائيل في الإمارات العربية المتحدة، وترمز هذه الخطوة إلى التحول المستمر في المشهد السياسي في الشرق الأوسط.

 

ففي عام 2009 أيدت (إسرائيل) مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

 

وفي عام 2014، أعلنت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية أنها تهدف إلى إقامة بعثة إسرائيلية دائمة لـ(إيرينا)، هذا يرجع إلى اهتمام تل أبيب بتأسيس موطئ قدم لدبلوماسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وأضافت، وعلى الرغم من دعم أبوظبي الرسمي للدولة الفلسطينية ورفضها الاعتراف بالدولة اليهودية، فإن الإمارات العربية المتحدة و(إسرائيل) في الأعوام الأخيرة قد وجدا نفسيهما يملكان انحيازات متشابهة حول عدد من القضايا الإقليمية.

 

مخاوفهما المشتركة تنبع عادة من توسع النفوذ الإيراني في العالم العربي وصعود الجماعات الأصولية السنية في المنطقة، وكذلك طريقة التعامل مع قبل إدارة «أوباما» مع هذه التطورات.

 

وفي هذا السياق، ترى (إسرائيل) أن لها مصلحة في الانفتاح الدبلوماسي على دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

واستطردت الصحيفة، ولكون البعثة مغلفة بمظلة (إيرينا)، فإن الإمارات العربية المتحدة لن تكون مضطرة إلى الاعتراف رسميا بـ(إسرائيل).وقد سارع المسؤولون في الإمارات إلى التأكيد على هذه النقطة.

 

بعد فترة وجيزة، عادت الصحيفة الإسرائيلية لتأكيد افتتاح هذه البعثة، وقال مسؤول الاتصالات في وزارة الخارجية الإماراتية أن «أي اتفاق بين إيرينا وإسرائيل لا يمثل أي تغيير في موقف دولة الإمارات العربية المتحدة أو علاقاتها مع إسرائيل»، مؤكدا أن البعثات المعتمدة من خلال (إيرينا) مختصة بالشؤون المتعلقة بالاتصال والتعامل مع الوكالة.

 

وأكد أنها، تحت أي ظرف من الظروف، لن تشمل أنشطة أخرى ولا تنطوي على أي التزام يخص الدولة المضيفة في علاقاتها الدبلوماسية.

 

وبغض النظر عما سوف تؤدي إليه هذه المهمة الدبلوماسية على صعيد العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل، فإن مجرد إنشائها يؤكد مدى التحول في المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

 

وفي عام 2013 أعلن «بنيامين نتنياهو» أمام الأمم المتحدة أن «مخاطر امتلاك إيران أسلحة نووية، وظهور تهديدات أخرى في منطقتنا، قد دفعت العديد من جيراننا العرب إلى الاعتراف أخيرا أن (إسرائيل) ليست عدوا لهم. وهذا يتيح لنا فرصة للتغلب على العداوات التاريخية وبناء علاقات جديدة، وصداقات جديدة وآمال جديدة. إسرائيل ترحب التعاطي مع العالم العربي الأوسع. ونأمل أن مصالحنا المشتركة والتحديات المشتركة سوف تساعدنا على بناء مستقبل أكثر سلاما-بحسب الصحيفة.

 

وأشارت إلى أن إسرائيل ومشيخات الخليج العربي حافظوا على العلاقات الاقتصادية كما تعاملوا سويا مع مبادرات دبلوماسية في الماضي. ويأتي افتتاح هذه المهمة في أبوظبي كخطوة هامة في تحسين العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.

 

وعلى الرغم من أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة غير المعترف بـ(إسرائيل)، والرأي العام في شبه الجزيرة العربية الذي لا يزال ثابتا على معاداته لها، يحجمان كثيرا من مدى قدرة دولة الإمارات على الانخراط مع الدبلوماسية الإسرائيلية قبل أن تحدث إسرائيل تغييرات جوهرية في سياستها الخارجية، فإن هناك على أرض الواقع من الأسباب المشتركة الكفيلة بالتوحيد ضمنيا بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي.

 

وتابعت، عبر الوضع في الاعتبار ذلك القول المأثور، عدو عدوي صديقي، فإن إسرائيل تمد يدها للدول العربية المعتدلة في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة، ليس فقط في المجالات الأمنية والسياسية، ولكن أيضا على المستوى الجيواستراتيجي الأوسع نطاقا. توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة ونمو الجماعات المتطرفة مثل «الدولة الإسلامية» قد دفعت مجموعة متنوعة من الدول في الشرق الأوسط الكبير إلى إعادة تقييم موقفها من (إسرائيل)، فضلا عن تحالفاتها.

 

وعلى الرغم من أن (إسرائيل) ودول مجلس التعاون الخليجي لا يقيمون معا علاقات دبلوماسية كاملة، فقد حافظت دول الخليج العربية على علاقات رسمية مع الدولة اليهودية منذ عقود. أنشأت المملكة العربية السعودية و(إسرائيل) قنوات الاتصال الخلفية خلال فترة رئاسة الشيخ «كمال أدهم» لجهاز المخابرات العامة السعودية في الفترة بين عامي 1965 و1979-بحسب الصحيفة.

 

وقالت: في عام 1994 زار «إسحاق رابين» سلطنة عمان للقاء السلطان «قابوس»، قبل عام واحد فقط من قيام وزير الخارجية العماني «يوسف بن علوي» بزيارة القدس ولقاء «شيمون بيريز» بعد أيام من اغتيال «رابين». في عام 1996 وقعت (إسرائيل) اتفاقيات مع عمان وقطر لفتح مكاتب تجارية تمثيلية في كل من الدولتين. قامت كل من الدوحة ومسقط بإغلاق المكتبين في عامي 2000 و2009، على التوالي، ردا على أحداث متعلقة بالفلسطينيين.

 

وأضافت، كما نقل “مصر العربية” انه في عام 2010، قام الموساد باغتيال القيادي في حركة حماس «محمود المبحوح» في فندق البستان روتانا في دبي وهو ما أثار استياء المسؤولين الإماراتيين.

 

في الآونة الأخيرة، رغم ذلك، فإن المخاوف المشتركة لـ(إسرائيل) ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العواقب الجيوسياسية للاتفاق النووي الإيراني يبدو أنها ساهمت في تهميش آثر عملية اغتيال «المبحوح» والمواقف المؤيدة للفلسطينيين في أبوظبي.

 

وفي ضوء علاقات قطر المتنامية مع حماس (التي أغضبت المسؤولين الإسرائيليين) وتعميق الشراكة بين عمان وإيران، فقد اتضح أنه من بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتوفر فيها الإمكانية الكبرى لـ(إسرائيل) من أجل استغلال هذه الأرضيات المشتركة.

 

وتابعت، في نفس الوقت، فإن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة و(إسرائيل) قد نمت بشكل لافت. علاوة على ذلك، فإن الموقف المناهض للإسلاميين في الإمارات قد قاد الدولة الخليجية نحو التعامل مع كل من (إسرائيل) ومصر بهدف إضعاف حركة حماس.

 

ووفقا للقناة الثانية الإسرائيلية، فإنه في عام 2014، التقى وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره الإسرائيلي في فرنسا، وعرض تمويل الحرب التي شنتها (إسرائيل) على قطاع غزة.

 

وقد نفى المسؤولون في دولة الإمارات العربية المتحدة وحركة حماس بإصرار دقة هذا التقرير.

 

وتابعت: “عندما شنت قوات التحالف التي تقودها السعودية العملية عاصفة الحزم في اليمن في مارس الماضي، فقد تلفت دول الخليجي العربي التأييد من قبل بعض السياسيين الإسرائيليين. مع كونها تحمل ذات التصور السعودي الإماراتي بشأن اعتبار حركة الحوثي في اليمن امتدادا للنفوذ الإيراني، لم يكن من المستغرب أن تحالف إسرائيل الضمني مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد أصبح أكثر وضوحا حين تنظر الدول الثلاث إلى تهديد قادم من ميليشيا تلقت الأسلحة من إيران، وتنتهج لهجة خطابية معادية للسعودية ومعادية للصهيونية، تحاول إقامة دولة على حدود مضيق باب المندب الاستراتيجي.”

قال موقع “أويل برايس” الأمريكي إن نشوب حرب بين السعودية وإيران قد يرفع أسعار النفط إلى 250 دولار للبرميل.

 

 

وأشار إلى أن الخلاف بين البلدين تضخم وتصاعد بشكل سريع إلى أسوأ وضع بينهما منذ عقود، حيث تبعت الدول العربية الخليجية الحليفة للمملكة المسار السعودي عبر خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي وبعضها مثل البحرين قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران كما فعلت المملكة.

 

وأضاف الموقع المتخصص في التحليلات النفطية في سياقٍ مقالٍ لـ”جيمس ستافورد” أنه وفي اعتراف بالتداعيات الخطيرة لنشوب صراع كبير في المنطقة، لم تقطع معظم دول الخليج علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وفضلت خفض التمثيل الدبلوماسي بدلا من ذلك.

 

وتحدث عن أن كثير من الدول العربية وخاصة الخليجية متخوف من نشوب مزيد من عدم الاستقرار في حال قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع طهران، فالكويت وقطر تربطهما علاقات تجارية بإيران وبهما نسبة ليست قليلة من الشيعة.

 

وأشار إلى أن السعودية لديها أسباب كثيرة لعدم التراجع عن موقفها فهي تشعر بأنها محاصرة من أكثر من جبهة وتواجه تهديدات من المتشددين في الداخل وتنامي إيران وسقوط حلفاء لها خلال الربيع العربي وانخفاض أسعار النفط وتوتر العلاقة مع الولايات المتحدة، كما أن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العظمى أعطى انطباعا وشعورا لدى المملكة بعدم الأمان.

 

ونقل الموقع عن الدكتور حسين عسكري الأستاذ في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، بحسب ما جاء في “شؤون خليجية” أن نشوب حرب بين البلدين قد يرفع أسعار النفط حينها إلى 250 دولار قبل أن يعود بعد ذلك إلى مستوى 100 دولار، لكن إذا هاجم البلدين منشآت تحميل النفط الخاصة بكل منهما فإن سعر برميل النفط حينها قد يصل إلى 500 دولار ويستقر عند هذا المستوى لبعض الوقت بناء على مستوى الدمار.

 

وعلى الرغم من أن نشوب حرب بين البلدين يبدو احتمالا بعيدا، إلا أن الحرب بينهما قد ترفع أسعار النفط بشكل كبير.

قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف، إن باكستان سترد الرد الملائم والقوي في حال تعرضت سلامة السعودية لأي خطر ، مشيراً إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة لأمن السعودية ودول الخليج.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجنرال شريف بولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 

وقد أصدر الجيش الباكستاني بياناً عن لقاء الأمير محمد بن سلمان بالجنرال راحيل شريف ، أشار فيه إلى العلاقات القوية التي تربط البلدين، في المقابل أشاد بن سلمان بالقوات المسلحة الباكستانية مؤكداً دعم المملكة الكامل لمواقف باكستان في جميع القضايا.

قال مارتن إنديك، المحلل السياسي ونائب رئيس معهد بروكينغز بواشنطن، إن تدخل المملكة العربية السعودية على رأس تحالف خليجي في اليمن يصب في مصلحة إيران.

 

وأوضح إنديك لـCNN: “بعد التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، اعتقد أن الرئيس أوباما حاول بجد مع القيادة الجديدة في المملكة العربية السعودية ليكون الطرفان على الصفحة ذاتها، وتبع ذلك خطوة القادة الشباب بالسعودية تحت الملك سلمان وهما نجله إلى جانب ولي العهد الذين قادا المملكة والخليج إلى الحرب في اليمن.”

 

وتابع إنديك الذي شغل منصب المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، قائلا: “عوضا عن محاولة أوباما التهدئة وبيان أن هذه الفكرة قد لا تكون جيدة، ما قمنا به هو أننا شاركناهم، والآن هم عالقون و50 في المائة من القدرات العسكرية بالخليج مستهلكة في حرب تسبب أزمة إنسانية في اليمن وهذا يصب في صالح إيران وهو لا يحتويها.”

 

وأضاف: “تستهلك الأسلحة والقدرات العسكرية في دول الخليج في الوقت الذي نريدهم أن يكونوا فعالين في مواقع أخرى في المنطقة وبالتحديد ضد داعش.. نحن بحاجة ملحة لأن يكون الطرفان (أمريكا والخليج) على الصفحة ذاتها فيما يتعلق بالحد من طموحات إيران بالإضافة إلى مواجهة داعش.”

 

عقّب الكاتب الصحفي السعودي، ‘جمال خاشقجي‘، على بيان منسوب لـِ”الاخوان المسلمين بمصر”، دعا دول الخليج وإيران الى ضبط النفس.

 

 

وكتب “خاشقجي” تغريدة له عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعيّ :” قيادة الإخوان بمصر تحترف الوقوع في الأخطاء القاتلة لذلك لا تستحق ولن تستطيع قيادة مشروع للتغيير” .

وكان بيان منسوب لجماعة الاخوان، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه على الدول التي في ضفتي الخليج أن تهدأ، داعية الجميع إلى إزالة التوترات وضبط النفس.

 

وأضاف البيان الذي – لم يجر التأكد من صحة ارتباطه بالجماعة- “في لحظة تاريخية فارقة يتداخل فيها الشرعي والإنساني وحق السيادة مع دول الجوار ولحمة الدين الواحد مع رابطة ما يعلنون أنهم أبناء أمة القبلة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومع وطأة التحديات وزلزلة النوازل التي تشحن النفوس بعوامل الجفاء بدلاً من مشاعر الصفاء والنيران المشتعلة على الأرض التي تأكل أواصر وعرى الأخوة الإيمانية، فإننا في جماعة الإخوان المسلمين نوقن أن فريضة الوقت تقديم العمل لصالح الدين السامي والهوية واستقرار الأوطان على كل ما عداه”.

 

وجاء في البيان الذي تناقله نشطاء مواقع التواصل، الأربعاء، ما نصه “لا نملك حلا نقدمه لأطراف الأزمة التي جرت وقائعها هذا الأسبوع على ضفتي الخليج والتي كنا نأمل أن يتم احتواؤها من خلال مسارات أخرى غير تلك التي جرى فيها”.

 

واعتبر الكثير من المراقبين والمحللين الخليجيين، أن البيان بمثابة انتقاد من جماعة الإخوان المسلمين للمملكة دون انتقاد لإيران.

لحقت الكويت وسلطنة عمان بقطار التقشف، الذي ركبته معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شرعت دول الخليج – التي تواجه أوقاتًا صعبة بسبب الانهيار الكبير في أسعار النفط عالميا – في اتخاذ إجراءات تقشفية تشمل الحد من النفقات وخفض الدعم على المشتقات النفطية ورفع الدعم عن الكهرباء، بهدف مواجهة العجز الكبير في الميزانيات العامة التي جاءت بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبعد الخطوة التي اتخذتها السعودية بتطبيق خطة تقشفية موسعة لتقليص عجز موازنة 2016 المتوقع أن يصل إلى 326 مليارا و197 مليون ريال برفع الدعم الحكومي على الوقود، أعلن خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتية، أن الكويت تتجه إلى رفع الدعم عن البنزين الفائق الجودة (95 أوكتين) الذي يعرف بالبنزين الخصوصي، والبنزين الألترا، خلال يناير المقبل، بحيث يباعان وفقا للسعر العالمي

فيما أقر مجلس الوزراء في سلطنة عمان، أمس الأول الأربعاء، رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، وذلك بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف شهر يناير عام 2016.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أول دولة خليجية تعلن في أغسطس الماضي، رفع الدعم الحكومي على أسعار الوقود المستخدم في النقل والمواصلات اعتبارًا من 1 أغسطس 2015، كما استحدثت الإمارات سياسة تسعير جديدة ترتبط بالمستويات العالمية، في خطوة من شأنها ترشيد استهلاك الوقود، وفقًا لبيان وزارة الطاقة الإماراتية.

وجاءت خطوة الإمارات وسط توقعات من محللين وخبراء اقتصاديين بأن دول الخليج سوف تلحق بها، وهو ما تحقق بإعلان السعودية والبحرين وعمان والكويت عن ذلك.

ويرى مراقبون أن دول الخليج العربي تصر أن يدفع المواطن الخليجي ضريبة فشلها وفساد حكومتها، حيث أنه كيف ترفع الحكومات أسعار الوقود والدعم رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الكويت من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم، فضلا عن انخفاض أسعار النفط عالميا حيث سجلت أسعار النفط أمس انخفاضاً جديداً بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت ارتفاعاً على غير المتوقع في قراءة الأسبوع الماضي.و انخفض خام برنت في نهاية التعاملات اليومية بنحو 1.33 دولار ما يعادل 3.5% إلى 36.46 دولار للبرميل ـ الأدني له منذ عام 2004.

ولم يكن تحرير أسعار الوقود هي الخطوة الأولي التى اتخذتها الكويت لرفع الدعم عن المحروقات، ففي مطلع العام المنصرم 2015 قررت الحكومة الكويتية رفع الدعم عن أسعار الديزل والكيروسين.

رفع الدعم وسرقات الديزل

من جانبه أنتقد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، توجه الحكومة الكويتية نحو تقليص الدعم عن المواطن، مؤكدا أن كل الدعوم المقدمة للمواطنين تساوي مليارا و122 مليون دينار، وهي تساوي مبلغ سرقة الديزل الذي وصل إلى مليار و124 مليون دينار، مما يعكس سوءاً كبيراً في الإدارة، مشيرا إلى أن هناك تضليل متعمد من قبل الحكومة في ظل هذه الأوضاع.

وأضاف السعدون، في مؤتمر صحفي أقامته كتلة الأغلبية المبطلة في ديوانه بالخالدية، الثلاثاء، أن محطات الوقود التابعة لمؤسسة البترول في الخارج تخفض قيمة الوقود، وفي الوقت نفسه تتجه الحكومة إلى رفع سعر الوقود في البلاد، ونحن دولة نفطية، خاصة أن تقرير الدولة الذي أشار إلى أن هناك مبلغا محسوبا يقدر بـــ11 مليار دينار ديوناً معدومة لم نعرف أين ذهبت؟!

بدوره قال الكويتي على الدقباسي، رئيس البرلماني العربي السابق، في تغريدة له عبر (تويتر): إنه “غير مقنع ولا مقبول قيام الحكومة برفع سعر البنزين وهي تمنح وقود مجاني للوزراء والنواب وتستهلك الكثير منه على رحلات الطائرات الخاصة”.

كما أنتقد عواد فهد النصافي، نائب رئيس حركة العمل الشعبي “حشد” ترويج حكومة الكويت لسياسة التقشف ورفع الدعم عن المواطنين بحجج واهية، من أجل العبث بالمال العام.

ونشر النصافي، عبر تغريداته على موقع “تويتر”، “انفوجراف” يوضح أن الكويت شغلت المركز الثاني بين أغنى 10 دول نفطية في العالم وفقا لقائمة فوربس لأغنى الدول النفطية وفقا لحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي ومعدلات البطالة والمعدلات القومية للفقر.

قال الكاتب والأكاديمي السعودي المعروف، محمد الحضيف، إن هناك قلقاً إماراتيّاً جديّ من الشراكة الإستراتيجية بين السعودية وتركيا.

 

وأضاف “الحضيف” فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “قلق الإمارات جدي من اتفاق الشراكة الإستراتيجي بين المملكة و تركيا. مستشار محمد زايد، منذ أمس يغرد ضده !”.

 

وكان عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي، شن هجوماً حاداً علي التحالف الإستراتيجي بين السعودية وتركيا، عبر سلسلة تغريدات له على “تويتر”.

 

 

وقال “عبدالله” : “لا وجود لتحالف سعودي تركي ليتم الاحتفاء به. وركود اقتصاد تركيا تؤكده تقارير دولية ونحاوب الأعداء بقدراتنا الخليجية”.

 

وأضاف “آخر هم اردوغان محاربة ايران التي يرتبط بها بعلاقات عميقة وكل همه الان أسواق واستثمارات خليجية لإنقاذ اقتصاد تركيا “.

 

وتابع “اعجب بدوري خلق الوهم ونشر الوهم ثم نصدق وهم وجود حلف سعودي تركي لمحاربة ايران. لم نرى لتركيا أي دور في عاصفة الحزم”.

 

واختتم الأكاديمي الإماراتي تغريداته بـ”المطلوب قراءة واقعية بعيدا عن التهويل والتهوين والاندفاع بعيدا نحو اجندات ليست منسجمة مع اجندتنا الخليجية الوطنية”.

 

 

واتفق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول أمس الثلاثاء، على تشكيل مجلس تعاون استراتيجي لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

 

جاء ذلك، خلال جلسة مباحثات بينهما في قصر اليمامة بالرياض، تناولا فيها التطورات الإقليمية والدولية.