وطن – تحتل الدول العربية مرتبة متأخرة فيما يخص مؤشر الحريات الصحفية بسبب البيئة القمعية في معظمها إلا أن بعضها سمح بهوامش لحرية منقوصة ما زالت تبحث وتفتش عن أفق أرحب بعد تضييقات استمرت لعقود.
وما زالت بعض الانظمة العربية تفرض قوانين قمعية ضد الحريات والتعبير عن الرأي معتبرة ذلك حماية ” للأمن القومي” وتستعين تلك الانظمة بعدد لا بأس فيه من الخبراء الذين يواصلون الليل بالنهار لحظر المواقع الإلكترونية التي يعتبرونها خطره على أمنهم إضافة إلى ملاحقة كل من يكتب حرفا ضد أنظمتهم القمعية.
ويعتبر موقع “وطن يغرد خارج السرب” من المواقع الرئيسية المحظورة في بعض الدول الخليجية إضافة إلى دول عربية أخرى في الشرق الأوسط بسبب كتاباته وإعطاءه مساحة واسعة لمساندة الشعوب المضطهدة من قبل أنظمتها.
2015 .. تراجعًا حادًا
سجلت الدول العربية تراجعًا حادًا في 2015، في التصنيف العالمي السنوي الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” لبلدان العالم ليقيس مدى احترام حرية الصحافة فيها، وذلك بسبب أنشطة المجموعات المتشددة وتخوف بعض البلدان من وصول نسمات الربيع العربي إليها بحسب التقرير .
وفيما يخص دول الخليج رصدت “مراسلون بلا حدود” أن الكويت على الرغم من التقارير السلبية لمنظمات حقوق الإنسان بشأنها، إلا أن الصحافة الكويتية تتمتع بهامش لا بأس به من حرية نقل المعلومة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، حيث جاءت الكويت في المرتبة 90 محتلة بذلك المرتبة الأولى عربيًا في التصنيف.
أما قطر بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فإن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي يجرم نشر “أخبار غير صحيحة” على شبكة الإنترنت يشكل تهديداً جديًا لحرية التعبير عن الرأي في قطر.
ووفق أحكام القانون الجديد، يجوز للسلطات حظر المواقع الإلكترونية التي ترى فيها تهديدًا “لسلامة” البلاد، وتعاقب كل من ينشر أو يتبادل محتويات رقمية “تقوض” من “القيم الاجتماعية” في قطر أو “النظام العام فيها” على الرغم من أن القانون يسكت عن تعريف مثل هذه العبارات والمصطلحات.
وبشأن الإمارات اتهم تقرير “مراسلون بلا حدود” السلطات بقمع كل من يُعتبر مقرباً من جماعة الإخوان المسلمين، إذ أدين مواطنان بالسجن لمدة طويلة فقط لنشرهما على “تويتر” معلومات تتعلق بمحاكمة الإماراتيين الـ94 المتهمين بالانتماء إلى حزب الإصلاح، ورجح التقرير أن “يشهد موقع تويتر رقابة مجهرية، حيث لن تتوانى السلطات عن فرض أقسى العقوبات على كل من يتجرأ على تحدي قانون الصمت”.
وبحسب التقرير نفسه فإن سلطنة عمان تعتبر شخص السلطان من المحرمات الكبرى. ذلك أن كل من يتجرأ على انتقاده يجد نفسه في مواجهة أقسى العقوبات، وهناك من دفع ثمناً باهظاً جراء ذلك قبل أن يصدر في حقه قرار بالعفو.
وعن البحرين، قال تقرير “مراسلون بلا حدود “إن السلطات البحرينية شرعت منذ 2011، في التلاعب بالمعلومات وتحريف الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات ومختلف أشكال قمعها”، وأضاف “عرفت الحكومة البحرينية كيف تتعامل بمهارة مع القوى الغربية المترددة في إدانة الأعمال الوحشية المرتكبة في هذا البلد، مكتفية بالترحيب بالوعود الواهية والإصلاحات السطحية التي يطلقها حكامه”.
ورصد “مراسلون بلا حدود” أن سلطات السعودية تطبق رقابة شديدة على وسائل الإعلام المحلية وعلى الإنترنت أيضاً، ويُدان كل من ينشر كتابات معارضة للحكومة السعودية أو للقيم المحافظة للمملكة.
الصحافة بأنظمة ديكتاتورية
شهدت حرية الصحافة والإعلام تراجعًا ملموسًا بحسب « التصنيف العالمي لحرية الصحافة» لعام 2014 لـ 180 دولة وتراجع ملحوظ في الدول العربية التي تعاني صراعات أمنية وتهديدات إرهابية ساهمت ولا تزال في تراجع العمل الصحفي ومهنيته بسبب التهديدات الإرهابية أو سياسات إقصائية.
ويواجه الإعلاميون في الشرق الأوسط مشاكل جمة تمثلت في قمع الحريات وفرض قوانين وسياسات حجبت النشر في بعض القضايا تحت مسميات الرقابة وملاحقة كاشفي رؤوس الفساد، إلى جانب الخناق الذي تفرضه بعض الحكومات العربية من قيود أمنية وسياسية تحت ذريعة ما يسمى بحماية الأمن القومي ومواجهة الإرهاب .
وجاءت كل من البحرين والسعودية واليمن وإيران، ضمن أسوأ 20 دولة في مؤشر حرية الصحافة، إذ احتلت المنامة المركز الـ 163، تليها كل من السعودية واليمن.
وبحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود الصادر في فبراير 2015 تعيش بعض بلدان أوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط تحت وطأة أنظمة ديكتاتورية وإذا كان فرض سيطرة مطلقة على المعلومات خاصية أساسية من خصائص تلك الحكومات، فإنها لم تدخر جهداً في عام 2014 لتضييق الخناق على الصحافة التي تترنح منذ سنوات، وتتذيل منطقة شمال أفريقيا – الشرق الأوسط، ترتيب احترام حرية الإعلام، بعدما شهد هذا العام ظهور “ثقوب سوداء” على المستوى الإعلامي.
ورصد التقرير السنوي للحريات الصحفية الذي أصدرته منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية غير الحكومية في نهاية إبريل 2015، أن حرية الإعلام العالمي في عام 2014 “لا زالت في أدنى مستوياتها منذ 1999″، وذكرت أن الإمارات “واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر قمعا في المنطقة، ما يتنافى مع صورتها كواحدة من الواحات العالمية بين الأنظمة الاستبدادية المحافظة”.
فيما وصفت السعودية على أنها “نظام أوتوقراطي عزز من القيود الموجودة على وسائل الإعلام بتمرير تشريعات قاسية لمكافحة الإرهاب وزادت الاعتقالات ضد الناقدين”.
وأشار التقرير عن قطر “تمريرها لقانون جرائم الإنترنت الذي يحتوي على عقوبات شاقة على الأخبار الكاذبة، والتشهير، برغم أنه لازال هنالك آمال في سياسة تتعلق بالبيانات المفتوحة يمكن بها تحسين الشفافية”.
ألمح التقرير إلى أن “وسائل الإعلام في البحرين لا تزال تعاني من المراقبة الذاتية والاضطهاد بينما مازال المواطنون الصحفيون الذين يتجرأون على الكتابة عن المظاهرات المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يواجهون انتقام الحكومة”.
الإمارات.. تكميم الأفواه بقوانين قمعية
رصد الائتلاف العالمي للحقوق والحريات قمع حريات الرأي والتعبير، وتكميم للأفواه بالإمارات محذرا من أن الحالة الإعلامية والصحفية تسير بطريق مرسوم مسبق من قبل السلطات، بما لا يعطي أي حرية للصحفيين، ويعطي الحرية الكاملة للسلطات الأمنية لقمع حرية التعبير والسيطرة عليها.
وأصدر الائتلاف مؤخرا تقريرًا مفصلًا بعنوان “الإمارات وتكبيل حرية الصحافة والإعلام” يشتمل على مراجعات شاملة للإعلام والتشريعات التي صدرت لتقيده، وعدم فسح المجال لأخذ دوره الحقيقي في نقل المعلومة وإعطاء الحرية للصحفيين.
ورصد التقرير وجود العشرات من المعتقلين الإماراتيين والعرب من الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في سجون الإمارات، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ونبه التقرير الحقوقي إلى أن النظام الإماراتي واحد من الأنظمة التي تعمد إلى عرقلة ووقف المطالبات بالتحول الديمقراطي، عن طريق تقييد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، عن طريق منع أي تعبير حر ومستقل في الصحافة والإعلام، ويعطي دلالة واضحة على أن نظام الحكم في الإمارات يعتبر حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي معولًا من معاول هدم أسسه، القائمة على دعائم الاستبداد والسيطرة الأمنية.
وتفرض الإمارات حواجز قانونية لمنع المواطن والأجهزة الإعلامية من تطبيق الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل كامل، مما أدى إلى تكبيل تلك الحرية وتحويلها إلى جريمة جنائية.
وتقوم السلطات الإماراتية بتقييد الحريات الشخصية وحرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل مستمر ومتصاعد بحسب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن طريق قوانين قمعية أبرزها “قانون الجرائم الإلكترونية” حيث أنه بنهاية عام 2012، تم اعتماد قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي أعطى المزيد من الصلاحيات للسلطات تسمح لها بمتابعة أي شخص يشكك في النظام السياسي للبلاد من خلال الشبكات الاجتماعية.
والمادة 28 من المرسوم تنص على “أن نشر المعلومات أو الأخبار أو الصور التي من المرجح أنها قد تعرض للخطر السلم والمصالح العليا أو تقوض النظام العام يمكن أن تكون عقوبته السجن وغرامة تصل إلى مليون درهم”.
أيضا القانون الاتحادي حول المطبوعات لسنة 1980 ينظم قطاع الإعلام بالإمارات، ويعتبر واحدا من أكثر القوانين تقييدا للصحافة في العالم العربي، حيث أنه يسمح للدولة بفرض رقابة على المطبوعات المحلية والأجنبية قبل توزيعها، ويحظر انتقاد قادة الحكومة والأسرة الحاكمة، وحكومات الدول الصديقة، ويحظر القانون أيضًا نشر المعلومات التي “تسبب ضررا للاقتصاد الوطني”، وانتهاك القانون يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات بالسجن.
السعودية.. توقيف المنتقدين للعائلة المالكة
أكدت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها السنوي المتعلق بحرية الصحافة، أن العام 2014 يعد أكثر الفترات دموية وخطورة، بالنسبة للصحفيين الذين عملوا في المناطق التي تكثر بها الجماعات المتطرفة، وأعربت اللجنة عن قلقها حيال الصعوبات التي تواجه العمل موضحة أن أكثر عشرة دول بها صعوبات في هذا الشأن، هي إريتريا، وكوريا الشمالية ، والمملكة العربية السعودية ، وإثيوبيا، وأذربيجان، وفيتنام، وإيران، والصين، وماينمار، وكوبا.
وتم توقيف الصحفيين في المملكة في حال توجيه انتقادات للسلطة أو العائلة المالكة، حيث أكدت جهات رسمية سعودية أمس، توقيف الكاتب “زهير كتبي” عن الكتابة الصحفية، ومطالبتها بإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق معه حول مقاله الأخير، الذي أثار الرأي العام، بينما أكد فريق آخر من نشطاء “تويتر” أن المقال جاء رداً على مكالمة الأمير ممدوح بن عبد الرحمن التي حملت عنصرية ضد الإعلامي الرياضي عدنان جستنية، لا يقل إساءة عن ما جاء للرد عليه.
الكويت..إجراءات تعسفية وهوامش للحرية
انتقد حقوقيون حصول الكويت على مركز متقدم في مؤشر حرية الصحافة وفقًا لتقرير مراسلون بلا حدود لعام 2014 ، والصادر في فبراير 2015 ، بينما شهدت الكويت العام الماضي، إجراءات تعسفية ضد صحف وقنوات تليفزيونية وصلت حد الإغلاق لبعضها، بما لا يؤهلها للحصول على المركز الأول خليجيًا، والثالثة عربيًا في حرية الصحافة.
وذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي تصنيفًا وضع الكويت في المنطقة البرتقالية أي الدول الـ”حُرة جزئيًا”، ووفقًا لتصنيف هذا العام تكون الكويت قد تقدمت مركزًا واحدًا من الترتيب الـ 91 إلى الـ 90، لكن معدّل نقاطها تراجع عن العام الماضي.
ويرى مراقبون أن الكويت متراجعة في تصنيف حرية الصحافة، لأن النقاط وحسب معطيات التصنيف تقيس “الأفعال” الحكومية تجاه الصحفيين، أما الترتيب فيكون بالمقارنة مع دول أسوأ منها، بمعنى أن الكويت في ترتيبها تقدمت درجة لأنّ دولًا تراجعت في الوقت ذاته.
وتجاهل تقرير المنظمة وقائع منها إغلاق صحفٍ وقنوات تليفزيونية في عام 2014، كما حدث مع جريدتي “الوطن” و”عالم اليوم” وقناة “اليوم” التليفزيونية التي واجهت عشرات القضايا والملاحقات الأمنية في عام 2014، حتى تم إغلاقها نهائيًا في العام ذاته، بحِيلة حكومية تجعلها تُفلت من انتقاد التصنيفات المتعلقة بحرية الصحافة، حين سحبت جنسية مالكها أحمد الجبر.
وفي 22 أبريل الماضي قامت السلطات الكويتية بإبعاد مدير مكتب قناة العربية السابق في الكويت الإعلامي سعد العجمي، إلى السعودية، وسبقها قرار آخر في ديسمبر الماضي، تم بمقتضاه سحب الجنسية الكويتية من الإعلامي سعد العجمي، الذي كان واحدًا من الإعلاميين النشطين في صفوف المعارضة الكويتية، وهو أحد أبرز كوادر حركة العمل الشعبي “حشد”، بزعامة النائب السابق مسلم البراك.
البحرين..اضطهاد ممنهج للصحفيين
كشفت منظمة “مراسلون بلا حدود” في 11 مارس 2015 أن المراسلين والمصوّرين الفوتوغرافيين وغيرهم من الكوادر التي تعمل على توفير الأخبار لا يزالون عرضة لطيفٍ متنوع من العقبات والمصاعب في البحرين، بما في ذلك المضايقات والتحقيق والاعتقال والتعذيب والمحاكمة بتهم ملفقة.” بحسب المنظمة.
طبقا لتقرير أصدرته تضمن الانتهاكات بحق المراسلين والمصورين والنشطاء، وأدانت ما وصفته بـ “الاضطهاد الممنهج للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتدهور الأخير في أجواء حرية الإعلام في البحرين”، ولفتت إلى أن البحرين احتلت المركز 163 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2015.
وترصد رابطة الصحافة البحرينية، أن حرية التعبير في المملكة تشهد تدهورا واضحا، وأن السلطة مستمرة في نهجها في منع نشر المواد الصحفية التي تتعارض ومصالحها، وفي تقريرها السنوي “البحرين جزيرتنا الخرساء”، أكدت الرابطة أن ٢٠١٤ شهدت تدهوراً واضحاً في مستوى الحريات والحقوق الأساسية لحرية التعبير.
وطالبت الرابطة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام بالتدخل العاجل وممارسة الضغط على حكومة البحرين للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
كما طالبت بدفع البحرين لإنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، ودعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين، كما دعت لإيقاف المحاكمات القضائية لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين، وإطلاق الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.
قطر.. قانون الجرائم الالكترونية
كشفت منظمة العفو الدولية إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد في قطر، والمثير للجدل، الذي يجرم نشر “أخبار غير صحيحة” على شبكة الإنترنت يشكل تهديداً جديا لحرية التعبير عن الرأي في قطر.
موضحة أنه وفق أحكام القانون الجديد، يجوز للسلطات حظر المواقع الإلكترونية التي ترى فيها تهديدا “لسلامة” البلاد، وتعاقب كل من ينشر أو يتبادل محتويات رقمية “تقوض” من “القيم الاجتماعية” في قطر أو “النظام العام فيها” على الرغم من أن القانون يسكت عن تعريف مثل هذه العبارات والمصطلحات.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة في سبتمبر 2014 : “يُعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة انتكاسة لحرية التعبير عن الرأي في قطر”..ويتضمن أحكاماً فضفاضة ومبهمة الصياغة تناقض المعايير الدولية بشكل صارخ.”
وأشار بومدوحة إلى أنه : “على الرغم من محاولات قطر الرامية إلى رسم صورة تظهر فيها كبلد تقدمي يلتزم باحترام معايير حقوق الإنسان الدولية، فما نراه هو أن السلطات تقوم بالتضييق على الحريات بدلاً من أن تتخذ خطوات تكفل حماية حرية التعبير عن الرأي”.
كما يخضع الحق في حرية التعبير في قطر لقيود تنص عليها اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2004 والمتعلقة بقمع الإرهاب، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها بلدان المجلس في نوفمبر 2012.
سلطنة عمان.. حرية الإعلام “تعبث على الأسى”
رصدت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان لها في 9 إبريل 2015 أن حرية التعبير والإعلام في سلطنة عمان “تبعث على الأسى” بعد أن وصلت إلى “حالة مزرية”، بحسب وصفها.
وتقبع سلطنة عمان في المرتبة 127 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” مطلع العام الجاري.
وقال البيان إن اعتقال ومحاكمة العديد من المدونين ومستخدمي الشبكات الاجتماعية تعكس “الحالة المزرية التي وصلت إليها حرية الإعلام والتعبير على الإنترنت في سلطنة عمان”، وأضاف أن السلطات “لا تتوانى عن اللجوء إلى تهمة إهانة الحاكم أو التحريض على تجمعات غير قانونية أو الإخلال بالنظام العام للقبض على النشطاء الإلكترونيين الذين يضطلعون بعمل إعلامي قيِّم، بل وتعتقلهم سراً في بعض الأحيان وتحكم عليهم بعقوبات شديدة القسوة”.
يذكر أن أغلب الدول الخليجية تحظر موقع صحيفة وطن وموقع وطن يغرد خارج السرب بسبب تقاريره اليومية التي ينشرها.
