الوسم: دول الخليج

وطن –  قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تسعى جاهدة  للتوصل إلى تطمينات يمكن أن تقدمها الشهر الجاري، في قمة كامب ديفيد لإقناع الحلفاء العرب بأن الولايات المتحدة تقف في ظهورهم، على الرغم من الاتفاق النووي الذي ستوقعه مع إيران.

وأشارت الصحيفة إلى اجتماعات يعقدها مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاجون والخارجية لمناقشة كل شيء يمكن تقديمه للحلفاء العرب، من عمليات تدريب مشتركة بين الجيش الأمريكي والجيوش العربية إلى بيع أسلحة إضافية، وحتى اتفاق دفاعي مرن يمكن أن يرسل رسالة بأن الولايات المتحدة ستدعم حلفاءها إذا تعرضوا لهجوم من إيران.

وتحدثت عن أن وزير الدفاع الأمريكي قام قبل أسبوعين، في حفل عشاء بالبنتاجون، باستطلاع رأي مجموعة مختارة من خبراء الشرق الأوسط، للحصول منهم على النصيحة والمشورة حول كيفية إرضاء الإدارة الأمريكية للسعودية والإمارات وقطر، بشأن تخوفهم من الاتفاق النووي مع إيران.

وذكرت الصحيفة أن ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضغط خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض الشهر الماضي، من أجل توقيع اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة، في مقابل حصول الرئيس الأمريكي على دعم الإمارات من أجل إبرام اتفاق نووي مع إيران.

وتحدثت الصحيفة عن أن توقيع الولايات المتحدة على معاهدة أمنية مع السعودية والدول الأخرى أمر غير مرجح، لأن ذلك سيتطلب موافقة الكونجرس أولًا، ومثل هذه المعاهدة ستجد معارضة من إسرائيل ومؤيديها في الكابيتول هيل.

أوباما يسعى لتحصين الاتفاق النووي مع إيران قبل مغادرته البيت الأبيض

وذكرت أن إدارة أوباما بدلًا من توقيع اتفاقية أمنية ملزمة بشكل كامل، تناقش حاليًا فكرة كتابة اتفاق دفاعي فضفاض وأقل إلزامًا، يتم كتابته دون إرساله للكونجرس، ويقضي بقيام الولايات المتحدة بالدفاع عن الحلفاء العرب إذا تعرضوا لهجوم خارجي، ومثل هذا الاتفاق لن يفعل إذا تعرضت تلك الحكومات لهجوم من قبل المعارضة السياسية داخل بلدانهم، لأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في التورط في انتفاضات وثورات مستقبلية كثورات الربيع العربي.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيجتمع مع وزراء الخارجية العرب بعد أيام، من أجل الإعداد لقمة كامب ديفيد التي ستعقد في 14 مايو الجاري، وسيطرح حزمة من العروض التي قد تقدمها الولايات المتحدة للدول العربية، لكن تلك الحزمة إذا لم ترض الحلفاء الخليجيين، فإنها قد تدفع السعودية لإرسال ولي العهد الأمير محمد بن نايف، لحضور القمة بدلًا من العاهل السعودي.

وذكرت أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضًا فكرة تسمية السعودية والإمارات بأنهما دول كبرى حليفة من غير أعضاء حلف شمال الأطلسي، وهو وصف منحته أمريكا للكويت لدورها في غزو العراق، وكذلك للبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، ومن شأن هذا الوصف أن يخفف من القيود على مبيعات الأسلحة للرياض وأبو ظبي.

وتحدثت الصحيفة عن أن تخفيف القيود على بيع الأسلحة لدول الخليج من الممكن أن يساهم في تخفيف المخاوف لكن تلك الفكرة تصطدم بعقبة متمثلة في فكرة الحفاظ على التميز العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وطن _ نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا حول نشاط  الممالك الخليجية  ذات الأنظمة الملكية الوراثية والتي تسعى إلى أن يكون لها كلمة وصوتا مسموعا في العالم العربي بعد أن كانت طوال العقود الماضية تساير السياسات العربية للدول العربية الكبرى مثل مصر وسوربا والعراق والمغرب.

ففي أعقاب الربيع العربي، كانت الدول التي هيمنت تقليديًا على العالم العربي إما تكافح من أجل إعادة بناء المؤسسات والاقتصادات التي مزقتها الاضطرابات، كما هو الحال في مصر، أو تتمزق إربًا بفعل الحروب المستمرة، كما هو الحال في سوريا والعراق.

بدلًا من ذلك، بات مستقبل المنطقة مرهونًا بشكل متزايد بالقرارات التي تتخذها الممالك الخليجية بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. تلك الممالك التي كانت بمنأى عن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة حتى اللحظة الراهنة، والتي كانت مثارًا لسخرية أحد الدبلوماسيين المصريين الذي وصفها بأنها “مجرد قبائل مع أعلام”.

تلك الدول، الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يشمل كذلك البحرين وسلطنة عمان، وفي الوقت الذي كانت تستخدم فيه ثروتها النفطية لممارسة التأثير غير المتناسب لعقود، إلا أنها، وفي أعقاب ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011، باتت تنخرط بشكل متزايد في الصراعات الخارجية من ليبيا إلى اليمن في محاولة لدرء العدوى المزدوجة من الحركات المؤيدة للديمقراطية وارتفاع التطرف الإسلامي.
يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية لدى واشنطن، واللاعب الرئيسي في السياسة الخارجية الطموحة لبلاده، يقول “في ظل الانهيار الذي تشهده المنطقة من حولنا، لدينا وعي كبير بأن هناك الكثير مما يتوجب حمايته”.

وتابع بقوله “هل ينبغي علينا أن ننتظر حتى تصل التهديدات إلى حدودنا؟ أم أنه يجب علينا أن نحاول أن نخلق منطقة أكثر اعتدالًا؟”.

الآن، وبالتزامن مع الخوف المتصاعد من إيران. ذلك الخوف الذي يمتزج بشعور القطيعة من قبل الولايات المتحدة، القوة التقليدية التي تضمن أمن الخليج، تجد هذه الممالك نفسها مدفوعة نحو التخلي عن تمويل الوكلاء في الصراعات الخارجية، والدخول بشكل مباشر في الحروب في الخارج.

يأتي ذلك في وقت يمثل فيه التدخل العسكري الذي تقوده السعودية منذ الشهر الماضي ضد المتمردين الحوثيين الموالين لإيران في اليمن نقطة تحول. فبينما يؤكد ذلك التدخل القوة العسكرية لدول الخليج، إلا أنه تدخل تعتريه مخاطر في المناطق الجديدة في ذات الوقت.

وفي ذات السياق، يرى الدكتور جمال عبد الغني سلطان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الدول الخليجية لم تكن تمتلك الرفاهية الكافية لتنأى بنفسها عن كل هذه الصراعات، وأن تقف فقط في موقف المتفرج.

وتابع بقوله “شعرت  الممالك الخليجية   بأنها ملزمة بالعمل لأن مؤسساتها بقيت سليمة في وقت كانت تعاني فيه الدول العربية الرئيسية على صعيد أعمالها الخاصة”.

جدير بالذكر أن التدخل العسكري لدول الخليج ليس أمرًا جديدًا. في عام 2011، اندلعت تظاهرات مطالبة بالديمقراطية للأغلبية الشيعية في البحرين، ولم تتوانَ السعودية والإمارات حينها عن إرسال قواتها لقمع هذه التظاهرات.

ولكن، في السنوات اللاحقة، وجد حكام الخليج أنفسهم يتبنون مواقف مناقضة لبعضهم البعض حيال الصراعات الإقليمية. فبينما دعمت قطر، على سبيل المثال، الإسلاميين في مصر وليبيا، دعمت الإمارات خصومهم العلمانيين، وهو الأمر الذي ثارت حوله أحاديث كثيرة العام الماضي بشأن “حرب باردة إقليمية” بين الدوحة وأبوظبي.

غير أن الملك سلمان، عاهل السعودية الذي تولى السلطة مطلع العام الجاري، تمكن من ردع هذه الخلافات، وتوحيد دول مجلس التعاون الخليجي، فيما عدا عُمان، في تحالفه ضد الحوثيين. ذلك التحالف الذي يشمل مصر أيضًا، أكبر الدول العربية من حيث التعداد السكاني، والتي باتت تحظى بدعم خليجي كبير.

فقط الشهر الماضي تعهدت دول الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت بتقديم دعم مالي لمصر بلغ 12 مليار دولار لمساعدة حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي، في وقت رفضت فيه الولايات المتحدة تقديم أية مساعدات إضافية.

ولا يقتصر الأمر عند تقديم الدعم المادي غير المشروط من قبل الدول الخليجية لمصر، بل إنه يشمل أيضًا الدعم الاستشاري الذي تشرف عليه الإمارات العربية التي قامت بوضع مستشارين في الوزارات المصرية الرئيسية لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصري.

بحسب مشعل القرقاوي، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث دلما في أبوظبي، فإن المستوى الحالي للالتزام الخليجي تجاه مصر لم يسبق له مثيل من ناحية الاتساع والعمق.

وفي الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة مترددة بشأن الانخراط في صراعات الشرق الأوسط، فإن الرؤية القائمة على قيادة العرب للمنطقة تناجزها رؤية أخرى لمشروع بديل يتعلق بقيادة المنطقة من قبل إيران ووكلائها الشيعة، وهي الرؤية التي تمثل كابوسًا استراتيجيًا للحكام في الخليج والمنطقة.

في هذه المواجهة، فإن الأمر غير يقيني فيما يتعلق باستعداد الدول الخليجية لتولي دور القيادة، خاصة في ظل المخاوف التي تنتاب تلك الدول من أن تجد نفسها وسط الفوضى التي تجتاح بقية الدول العربية.

ديفيد هيرست: زيارة بايدن الشرق الأوسط .. لماذا يحتاج العالم العربي قيادة جديدة!

على النقيض من إيران، تفتقد دول مجلس التعاون الخليجي للسياسة الخارجية المتطورة ومؤسسات الأمن القومي التي تتواءم مع أدوار القيادة الجديدة. غالبًا، ما ترتبط عملية صناعة القرار في تلك الدول بمجموعة صغيرة من الشخصيات رفيعة المستوى من دون تحليل دقيق للتبعات.

يقول إميل حكيم، الباحث المتخصص في مجال الأمن في الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين: “تعاني الدول الخليجية من محدودية الإمكانيات. لدى هذه الدول قوات عسكرية صغيرة شأنها في ذلك شأن القدرات المخابراتية والدبلوماسية”.

وبالرغم من كل هذه القيود، إلا أن الدول الخليجية ما يزال بإمكانها تبني خطوات جريئة في المنطقة. ويأتي ذلك بالأساس لأنهم يشعرون بأنه ليس لديهم خيار آخر لمواجهة الضربة المزدوجة من الولايات المتحدة المترددة والوجود الإيراني الآخذ في التوسع.

ووفقًا لستيفن هدلي، رئيس مجلس إدارة المعهد الأمريكي للسلام، فإن ذلك الوضع يعطي مؤشرًا على يأسهم. لقد يأسوا من الولايات المتحدة، وباتوا يواجهون بما يعتقدونه تهديدًا وجوديًا، ويفعلون أفضل ما لديهم”.

“الحياة” السعودية تهاجم السيسي: مصر تعيش أوهام قيادة العالم العربي

وطن _ كشفت مصادر لبنانية وخليجية أن بعض العائلات اللبنانية الشيعية التي تعيش في دول خليجية وأجنبية، تعمل على تغيير مذهبها، خوفاً من عواقب في البلدان التي تقيم فيها، على خلفية مواقف هذه الدول المستاءة من حزب الله والتصريحات النارية الاخيرة للحزب تجاه دول الخليج المشاركة في التحالف العربي، “عاصفة الحزم” في اليمن.

ونقل موقع جنوبية عن مصادر مطلعة خليجية رفيعة المستوى أنه “منذ تدخل حزب الله اللبناني بالمعارك في سوريا والتصريحات العدائية العلنية لدول مجلس التعاون الخليجي، بدأت هذه الدول بأخذ الحيطة والحذر من اللبنانيين المؤيدين للنظام السوري والإيراني وحلفائهم ووضعهم تحت المجهر لضمان سلامة أمن هذة الدول الخليجية التي يعتاش من العمل فيها عدد كبير من اللبنانيين، خوفاً من زعزعة أمن الخليج من خلال التحريض وتنفيذ خطط أمنية يتم اعدادها من حلفاء ايران” حسب تعبير المصدر.

وتعتقد المصادر الخليجية أن بعض  العائلات اللبنانية الشيعية ستغير مذهبها الاسلامي ببساطة، ومن غير الوارد لبعض العائلات اللبنانية المخاطرة بخسارة كل أرزاقهم وأعمالهم وما بنوه في هذه الدول الخليجية.

طرد 3 عائلات لبنانية من السعودية بسبب تمويل “حزب الله”

وطن _ دول الخليج تفاوض روسيا حول مشروع قرار في الأمم المتحدة يفرض عقوبات وحظرا على بيع الأسلحة إلى اليمن، بحسب ما أفاد دبلوماسيون يوم الأربعاء.

ويدعو مشروع القرار إلى إعادة إطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة ميليشيات الحوثيين في اليمن على العاصمة صنعاء، وإجبار الرئيس عبد ربه منصور هادي على المغادرة إلى عدن واتخاذها عاصمة مؤقتة.
وتجري دول مجلس التعاون الخليجي الست مفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى الأردن بشأن مشروع القرار، بعد أن أطلق التحالف حملة على المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن.
ولا تسعى الدول الخليجية إلى استصدار قرار يدعم هجمات التحالف التي جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني الشرعي للبلاد، بحسب دبلوماسيين.
إلا أن  دول الخليج تفاوض روسيا  لفرض عقوبات وحظر دولي على الأسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع إيران.

“رايتس وتتش” تطالب بإيقاف مبيعات الأسلحة للسعودية “فورا” بسبب حرب اليمن

وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين في سيطرتهم على السلطة في إطار مساعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي طلب عدم الكشف عن هويته، إن “دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الآن إلى بذل جهود كبيرة جدا لإقناع الروس”.

وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار بحيث يوسع حظر الأسلحة ليطال جميع الأطراف، بما فيها قوات هادي المشاركة في النزاع، بحسب دبلوماسيين.
كما عارضت موسكو فرض عقوبات واسعة على الحوثيين، وطلبت تقديم قائمة بأسماء قادة المتمردين الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأرصدة.
وأكد اليكسي زايتسيف، المتحدث من بعثة روسيا في الأمم المتحدة وجود “مشاكل” تتعلق بمسودة القرار، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل.

تحليل:  التنافس السعودي-الإماراتي على الجزر اليمنية يعرقل أي حل للأزمة اليمنية

وطن – تستمر وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ومؤسستها الخيرية، بالتورط في القضايا الأخلاقية، بينما تستعد لإطلاق حملة الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة في عام 2016.

وفي أحدث تطور، أفادت وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس، بأن مؤسسة كلينتون الخيرية لم تلتزم باتفاق عقدته هيلاري مع البيت الأبيض حين كانت تعمل في وزارة الخارجية لتجنب تضارب محتمل في المصالح. وكانت كلينتون قد وعدت بالكشف عن كل الجهات المانحة لمنظماتها غير الربحية، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.

وقال جوناثان ألين في تقريره لوكالة الأنباء العالمية: “ردًا على أسئلة من رويترز، أكد مسؤولون في مبادرة كلينتون الصحية (CHAI) والجمعية الخيرية أنه لم يتم نشر قائمة كاملة بالجهات المانحة لجمعيات كلينتون الخيرية منذ عام 2010“. وأضاف ألين: “وقد تم عزل CHAI ككيان قانوني مستقل في تلك السنة، ولكنّ المسؤولين اعترفوا بأنها لا تزال تخضع لاتفاق الكشف مثلها مثل الجمعية الخيرية“.

واعترفت المتحدثة باسم CHAI، مورا دالي، بأن منظمتها ارتكبت خطأً. وقالت دالي لرويترز: “عدم القيام بذلك حدث سهوًا“.

ويأتي هذا التقرير بعد تقرير آخر نشرته صحيفة واشنطن بوست في فبراير/شباط، قال بأن مؤسسة بيل، هيلاري، وتشيلسي كلينتون، الخيرية، لم تلتزم باتفاق مع البيت الأبيض للحد من المساهمات الخارجية.

وبدلًا من ذلك، حصلت الجمعية على هدية بقيمة نصف مليون دولار من الجزائر، في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه الدولة تضغط بنشاط على وزارة الخارجية بشأن قضايا حقوق الإنسان.

ووفقًا لرويترز، تثير هذه الحقائق الجديدة أيضًا أسئلة حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قادرة على مراجعة تبرعات الحكومات الأجنبية لمنظمة CHAI، التي يتجاوز إنفاقها ما تنفقه جميع المنظمات الخيرية الأخرى مجتمعة. ويقال إن العديد من الحكومات الأجنبية تبرعت بعشرات الملايين من الدولارات للمنظمة بينما كانت كلينتون وزيرةً للخارجية بين عامي 2009 و2013.

وسعى مساعدو كلينتون ومسؤولو جمعيتها الخيرية إلى التقليل من شأن هذه التطورات، مشيرين بدلًا من ذلك إلى العمل الإيجابي الذي تقوم به الجمعية في جميع أنحاء العالم. ورفض متحدث باسم كلينتون التعليق لرويترز، كما لم تستجب كلينتون ومؤسستها لطلب بزنس إنسايدر بالحصول على تعليق.

مشكلة كلينتون المالية الأكبر

رسائل سربت من بريدها..  وثائق “ويكيليكس” تكشف تدخل كلينتون في أزمة البحرين

وتسلط هذه الإشكاليات الأخلاقية الضوء على مصدر مستمر آخر للجدل حول كلينتون وحملتها لانتخابات الرئاسة، هو المال. وقد تعرضت وزيرة الخارجية السابقة لانتقادات شديدة لسماحها لمؤسستها بأخذ المساهمات من الحكومات القمعية. وبالإضافة إلى الجزائر، تلقت الجمعية الملايين من الدولارات من مصادر مشكوك فيها، مثل المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والصين.

وبالإضافة إلى ذلك، واصلت كلينتون في الآونة الأخيرة إلقاء الخطب المدفوعة الأجر بطريقة مثيرة للجدل، ويقال إنها تتلقى ما يقدر بـ 300 ألف دولار عن كل خطاب.

وقد حثت القيادات الطلابية في جامعة لاس فيغاس علنًا ​​كلينتون لإعادة الـ 225 ألف دولار، التي يقال إنها تلقتها مقابل التحدث في الجامعة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال استراتيجيون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبزنس إنسايدر إن كلينتون يجب أن تكون قلقة إزاء الأضرار التي قد تلحقها هذه الروايات بحملتها الانتخابية القادمة. وقال ناشط ديمقراطي في فبراير، إن “قبول التبرعات الأجنبية هو صراع كبير للمصالح”، ووصفه بأنه “خط الهجوم الذي يجب أن يبقي هيلاري مستيقظة ليلًا“.

وبعد نشر قصة واشنطن بوست في الشهر الماضي، ذهبت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إلى ما هو أبعد من ذلك، لتقول إن هذه المعلومات يجب أن تكون “سببًا لرفض ترشيح كلينتون“. وانتقد رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في بيان حينها، ما أسماه بـ “هوس” كلينتون بالمال.

المال السعودي

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الأمير تركي الفيصل، وهو السفير السابق في الولايات المتحدة وعضو في العائلة المالكة السعودية، حضر الاجتماعات السنوية لمبادرة كلينتون العالمية، وقد التبرعات لها في عام 2013 و2014، على الرغم من أن التواريخ الدقيقة غير متوفرة. وأضافت الصحيفة أن الأمير تركي التقى مع بيل كلينتون منذ عقود عندما كان كلاهما طلابًا في جامعة جورج تاون، ولم يستجب مدير مكتب الأمير تركي لرسائل البريد الإلكتروني التي طلبت منه التعليق على القضية.

والمانح الآخر، هو الشيخ محمد العمودي، وهو مهاجر إثيوبي إلى المملكة العربية السعودية تبرع بما بين 5 ملايين و10 ملايين دولار، بعضها حين كانت كلينتون في وزارة الخارجية.

وقد بنى العمودي إمبراطورية من شركات البناء والزراعة والطاقة في المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، وهو أحد المشاركين في برنامج الملك عبد الله للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية.

وقال محامي العمودي الأمريكي، جورج سالم، إن موكله “هو مواطن سعودي، وليس مسؤولًا حكوميًا في المملكة العربية السعودية“. وأضاف أنّه لم يكن هناك ما يثير الريبة حول التبرع، الذي كان لمكافحة الإيدز في إثيوبيا.

هذا وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بين المتبرعين الأجانب لمنظمة كلينتون الخيرية بـ 7.3 مليون دولار، بينما كان إجمالي المبالغ التي تبرع بها أفراد من الإمارات العربية المتحدة 1.4 مليون دولار.

بزنس إنسايدر & وول ستريت جورنال – التقرير

“CIA” تشتبه بتدخل روسيا في خسارة كلينتون.. وترامب يرد: “هل نسيتم ما روجتوه عن صدام ” !

وطن- رغم أن النتائج النهائية لاجتماعات وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف، بشأن ملف المفاوضات النووية الإيرانية لم تعلن بعد، إلا أن الملف يشهد تطورات نوعية تشير إلى اتفاق ربما يظهر للعلن عما قريب، ففي نفس اليوم “أمس الثلاثاء” الذي تأكد فيه رفع إيران وحزب الله من قوائم التنظيمات الإرهابية الأمريكية أعلن مسؤول إيراني رفيع أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على 90 في المئة من القضايا التقنية المتعلقة ببرنامج إيران النووي خلال المحادثات التي جرت في مدينة لوزان في سويسرا هذا الأسبوع.

من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال 50 %، وهو ما يؤشر لأمور عالقة لم تحل بعد أبرزها موقف الكونغرس الأمريكي المتأثر بضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتياهو والذي أعلن فوزه بالانتخابات الإسرائيلية الجديدة، وكذلك توجس إيران بشأن ملف رفع العقوبات المفروضة عليها.. فيما يقف بين الطرفين ملف معقد يتعلق بموقف دول الخليج التي تبدو مهمشة ولم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل الحليف الأمريكي، بل يراها مراقبون خارج المعادلة أو الخاسر الأول الباحث عن حلفاء جدد.

وكانت قد استأنفت جولة جديدة من المفاوضات، الأحد الماضي بسويسرا بين إيران ومجموعة “5+ 1″، وعلى رأسها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق إطار بحلول نهاية مارس واتفاق نهائي بحلول 30 يونيو القادم.

تفاؤل إيراني

وقال المسؤول الإيراني علي أكبر صالحي، في تصريح رسمي أمس: “إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على 90 % من القضايا التقنية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وإن الطرفين توصلا إلى اتفاق على معظم القضايا، وبقي خلاف على قضية جوهرية واحدة سيحاولان التوصل إلى اتفاق بشأنها في الاجتماع المسائي بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف”.

ويعد ذلك مؤشرًا على تفاهمات عميقة حيث سبق وطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، “بتجميد إيران لأنشطتها النووية لـ10 سنوات على الأقل، من أجل التوصل لاتفاق نووي”، ولم يتحدث “أوباما” عن تفكيك أو تدمير قدراتها وبنيتها التحتية النووية، وجاء ذلك مبكرًا قبل بدء جولة المفاوضات الجارية.

ويعد موقف الكونغرس أحد العراقيل، حيث سبق وصرح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل الأحد الماضي، في حديث لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “يبدو أن الإدارة على وشك الدخول في اتفاق سيئ للغاية مع واحد من أسوأ الأنظمة في العالم سيسمح بمواصلة امتلاك بنية تحتية للأغراض النووية”، معربا عن قلق الكونغرس لعدم وجود رغبة لدى أوباما بإشراك الكونغرس في أي اتفاق.

عمليات تفتيش متقدمة جدًا

وردًا على سؤال عن تصريحات مسؤول إيراني قال فيها إن البلدين اتفقا على 90 % من القضايا التقنية، اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي لا تزال 50 %، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الثلاثاء.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست: “بالنسبة إلى الرئيس، فإن الاحتمال لم يتغير لبلوغ اتفاق، رافضًا الخوض في تفاصيل المفاوضات”، مضيفًا: “لكي تنجح المفاوضات على القادة الإيرانيين، بمن فيهم من لا يشاركون في المفاوضات، أن يوقعوا هذا الاتفاق والواقع أنه من الصعب التكهن بما سيكون عليه قرارهم بالضبط”، وأنه على إيران أن تعلن التزامات محددة جدًا وصعبة جدًا لتبديد قلق المجتمع الدولي حيال برنامجها النووي، كما عليها أن تقبل بمجموعة عمليات تفتيش متقدمة جدًا”.

تحالفات إقليمية جديدة

وبينما تواصل الولايات المتحدة تعميق تحالفها مع إيران وتعظم دورها بمنطقة الخليج وسوريا والعراق بحسب مراقبين، تتجه دول الخليج وعلى رأسها السعودية للبحث عن تحالفات إقليمية جديدة مع تركيا ودول آسيوية على رأسها كوريا واتجهت لسباق للتسلح النووي فعليا، حيث وقعت السعودية اتفاقا للتعاون النووي مع كوريا الجنوبية يشمل خطة لدراسة إمكانية بناء مفاعلين نوويين في المملكة.

ووقعت الرياض كذلك اتفاقات للتعاون النووي مع الصين وفرنسا والأرجنتين، كما تنوي بناء 16 مفاعلا نوويا خلال السنوات العشرين القادمة.

ويؤكد ذلك تصريح الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق لجهاز للمخابرات السعودية في 16 مارس الجاري بأن “الاتفاق مع إيران سيشعل سباقًا نوويًا بالمنطقة، وقد يدفع دولًا أخرى في المنطقة لبدء تطوير وقود ذرّي، وإن السعودية وغيرها من الدول ستسعى في هذه الحالة للحصول على الحق نفسه”.

شؤون خليجية

كيري: الرد الإسرائيلي على الاتفاق الدولي النووي الإيراني (هستيري)

اهتمت وكالة “أسوشيتد برس” بالمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مصر بدءًا من الجمعة القادمة، بحضور نحو 1700 مستثمر و25 رئيس دولة، معظمهم من الخليج والدول الإفريقية.

وأشارت إلى أن نجاح المؤتمر سيعتمد بشكل كبير على مدى رغبة دول الخليج في الاستمرار في دعمها لمصر، مضيفة أن دول الخليج قدمت لعبد الفتاح السيسي أكثر من 20 مليار دولار.

وذكرت أن دول الخليج تشجع الشركات القريبة من حكوماتها للاستثمار في مصر، حيث دعت السعودية في الأساس لهذا المؤتمر، كما عملت الإمارات التي تساعد في تنظيمه، على حشد المستثمرين.

وتحدثت عن أن انخفاض أسعار النفط بمعدل النصف مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، في مثل هذا التوقيت، جعل دول الخليج أقل سخاء، ونقلت عن “عمر عادلي” الباحث في مركز “كارنيجي” بالشرق الأوسط، في تحليل له الأسبوع الماضي، أن اللاعب والفاعل الحاسم في هذا المؤتمر، هو ما إذا كانت دول الخليج الحليفة لمصر وشركاؤها مستعدين لإلزام أنفسهم بدعم المسار السياسي في مصر، الذي يقوده السيسي منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013م.

وتحدثت الوكالة عن أن السيسي بنى شرعيته على قدرته على إصلاح الاقتصاد المصري المتدهور منذ 4 سنوات، وهذا الإصلاح لن يحدث دون وجود استثمارات كبيرة.

وأضافت أن السؤال هنا هو عما إذا كان المؤتمر سيترجم إلى واقع، وهذا ما ستحدده الثقة الدولية، ليست فقط في الاقتصاد المصري، وإنما في الاستقرار السياسي كذلك، في ظل استمرار التمرد الإسلامي المسلح والقمع الحكومي للمعارضين الإسلاميين، الذي تسبب في مقتل المئات وسجن عشرات الآلاف، وهو ما تسبب في انتقادات شديدة.

 

وطن- تساءلت صحيفة «الجارديان» البريطانية في تقرير لمراسلها في القاهرة «باتريك كينجسلي» أول أمس الخميس عما إذا كانت التسريبات المنسوبة لمكتب الرئيس «السيسي»، وقتما كان وزيرا للدفاع، ستحدث أثرا مماثلا لفضيحة «ووترجيت» الأمريكية، والتي انتهت في النهاية إلى استقالة اضطرارية للرئيس الأسبق «ريتشارد نيكسون» أم لا؟

ووصفت الصحيفة الانجليزية في تقرير بعنوان: «هل تكون التسريبات هي ووترجيت المصرية بالنسبة للسيسي»، التسريبات التي بثتها عدة قنوات مصرية معارضة في الخارج وزعمت أنها صادرة من مكتب «السيسي»، وأكد مكتب فني شرعي في بريطانيا أنها صحيحة بعد تحليل جزء منها، وصفتها بـ«أنها النسخة المصرية من فضيحة ووترجيت».

(الجارديان) تكشف: تمّ التلاعب في سجلات قضية (صحفيي الجزيرة)

واستقال «نيكسون»، على نحو اضطراري، عام 1974 بعدما ثبت ضلوعه في التآمر مع حزبه الجمهوري في التجسس على الحزب الديمقراطي المنافس بغرض عرقلته انتخابيا، وحوكم بعدها جراء الفضيحة، قبل أن ينال عفوا رئاسيا في نهاية المطاف.

وقالت أن سلسلة التسجيلات الصوتية التي تورط الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وقتما كان وزيرا للدفاع ومساعديه ستتسبب في توريطه، إذا ثبت أن مصدرها مكتبه، وإذا استحوذت على اهتمام العديد من المصريين، لكونها «تقدم تصورا قاتما لعصبة فاسدة على رأس النظام المصري».

وأشارت إلي أنه لو تم أخذ التسريبات – التي بثتها قناة إسلامية في تركيا علي مراحل مختلفة – في مجملها، وإذا ثبتت صحتها، رغم النفي الحكومي، فإنها «تقدم رواية خصبة للكيفية التي يهيمن بها نظام السيسي على سلطة خطيرة وغير دستورية تعلو علي النظام القضائي والإعلام، ولعبه دورا سريا في الحملة الشعبية الاسمية ضد الرئيس محمد مرسي».

التدخل في عمل القضاء
وتتناول «الجارديان» التسريبات واحدا وراء الأخر وتبدأ بالتسريب الأول، الذي تضمن مناقشات بين أركان حكم «السيسي» حول تلفيق أسباب قانونية لاحتجاز «مرسي» في قاعدة عسكرية والادعاء أنها تابعة للشرطة، واصفة هذا التسريب بأنه «الأكثر إجراما»، حيث يُظهر أربعة رجال مقربين من «السيسي» يتآمرون لتزييف أجزاء من القضية ضد «مرسي».

وقال «كينجسلي» في تقريره: «في فبراير 2014، وقت التسريب المزعوم، بدا أن إحدى المحاكمات العديدة التي يواجهها مرسي قد تنهار إذا كشف اعتقاله في سجن عسكري، ليس مدنيا، وفي مواجهة ذلك الاحتمال، يشير التسريب إلى أن الرجال الأربعة، وهم اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، والفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية (المقال) اشتركوا، على نحو سري وبأثر رجعي، في إسباغ ولاية شرطية اسمية على جزء من قاعدة بحرية كان مرسي محتجزا داخلها».

وفي تسريب آخر، يعد «شاهين» زميله «عباس كامل» بالتدخل في محاكمة نجل زميل عسكري، وهو ضابط شرطة متهم بخنق 37 سجينا حتى الموت عبر إلقاء قنبلة غاز، وتمت تبرئة ضابط الشرطة هذا فيما بعد.

صفقات بنكية سرية
وتضيف أنه «في معظم تلك التسجيلات، كان ضلوع السيسي ضمنيا وأن مدير مكتبه عباس كامل كان يتحدث باسم السيسي، ولكن في تسجيل صوتي، نشر في فبراير الماضي، تم سماع صوت رجل يزعم أنه السيسي نفسه، وهو يطلب أن تحول المملكة السعودية 10 مليار دولار مباشرة في خزائن الجيش، والتحايل على البنك المركزي المصري».

ويقول الصوت المذكور: «محتاجين 10 (مليار) يتحطوا في حساب الجيش..، العشرة دول ساعة ما ربنا يوفق وينجح، هيشتغلوا لإيه؟ للدولة،، عايزين من الإمارات 10 زيهم، وعايزين من الكويت 10 زيهم».

وبقي «السيسي» على نحو كبير صامتا تجاه التسجيلات، لكن التسريب الآخر دفعه إلى رد فعل نادر، بحسب «الجارديان».

ولكن بدلا من أن يتناول «السيسي» مسألة التحويلات البنكية السرية، تطرق إلى جزء آخر من التسجيل، والذي يسخر فيه من المتبرعين الخليجيين، الذين يعتمد الاقتصاد المصري، بشكل كبير، على سخائهم، حيث أنكر الرئيس توجيهه سبابا لأي شخص، لا سيما السعوديين، بحسب «الجارديان».

التدخل الإعلامي
منذ الانقلاب علي الرئيس «مرسي»، سارت معظم وسائل الإعلام المصرية على خطي الحكومة، وهنا يشير أحد التسريبات إن ذلك لم يكن محض صدفة، حيث يأمر «عباس» العقيد «أحمد علي» المتحدث السابق باسم القوات المسلحة بالاتصال بمجموعة من مقدمي برامج التوك شو المستقلين اسما، واصفا إياهم بأنهم «الإعلاميين بتوعنا»، وإعطاء توجيهات لهم بالحديث على أن ترشح «السيسي» للرئاسة يأتي عن عدم رغبة وبناء على مطلب الشعب المصري.

وأشار التقرير لما قاله من أسماهم «أحد عشرات الأبواق المذكورة في التسريب»، إنه ليس في حاجة لأخذ تعليمات للحديث في صالح «السيسي»، حيث ذكر مقدم البرامج المعروف «وائل الإبراشي» أن «الدفاع عن السيسي في هذه المرحلة ليس تهمة لكن شرف وواجب وطني، لدي قناعات، ومن يمتلك قناعات لا يحتاج إلى أوامر».

التآمر ضد «مرسي»
دائما ما يشدد «السيسي» وأنصاره على أن ما حدث لـ«مرسي» جاء نتاج طلب شعبي، وأن عزله «كان ثورة وليست انقلابا»، كما ينفي «السيسي» لعبه أي دور في تشكيل اضطرابات، مثل حركة تمرد «الشعبية» التي نظمت احتجاجات ضد «مرسي»، «لكن التسريب الأحدث، وربما الأكثر إدانة لأسطورته يزعم العكس».

ففي التسريب، الذي سُجل على ما يبدو في يونيو/حزيران 2013، يطلب «عباس كامل» من الجنرال «صدقي صبحي» أخذ بعض الأموال من «حساب تمرد»، قائلا له : «يا فندم هنحتاج بكرة 200 (ألف جنيه) من حساب تمرد، اللي هو الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه».

رفض رسمي للتعليق
ويشير مراسل «الجارديان» إلي أنه وجه سؤالًا للمتحدث الحالي باسم القوات المسلحة عن التسريبات، ولكنه أحاله لمؤسسة الرئاسة للتعليق عليه، والرئاسة لم تستجب.

ويقول: «لا أحد يعلم من وراء هذه التسريبات الصوتية، حيث تراوحت النظريات بين كونه أحد المتعاطفين مع مرسي داخل مكتب عباس كامل، أو جاسوسا أجنبيا، أو عضوا ساخطا داخل جهاز السيسي الأمني، ولكن مهما كان المصدر، فإن خبراء تحليل صوت في بريطانيا يعتقدون بصحة بعض التسجيلات الصوتية على الأقل».

حيث استمع خبراء الأصوات بشركة «JP French Associates» التي يقع مقرها في «يورك» ببريطانيا إلى مناقشات «شاهين» حول سجن «مرسي»، بناء على طلب من محامين بريطانيين يعملون لصالح حزب الحرية والعدالة.

وخلص تقريران أصدرتهما الشركة المذكورة، اطلعت عليهما «الجارديان»، إلى أنه لا توجد أي مؤشرات لكون التسجيلات مفبركة، وإلى وجود «أدلة قوية على أن المتحدث هو السيد ممدوح شاهين».

وأشار تحليل لصور «جوجل إيرث» إلى أن القاعدة البحرية التي احتجز فيها «مرسي» تعرضت للتغيير بذات الطريقة التي ذكرها «شاهين» خلال التسريبات.

ويشير التقرير إلي أن «التسريبات أصبحت جزءا من المحادثة السياسية في مصر، وهناك بعض الاعتراف بأنها قد تكون حقيقية»، حيث اعترف الصحفي الطاعن في السن «محمد حسنين هيكل»، أحد داعمي «السيسي» قائلا:«الكل يسجل خلال أوقات الفوضى».

وتستغرب «الجارديان» أنه «مع ذلك، لم تتسبب التسريبات في إسقاط الحكومة، ولا تهدد بذلك، لسبب يرجع جزئيا للجهة التي تبثها، وهي قناة مكملين القناة الإسلامية التي يقع مقرها في تركيا، والتي لا تمثل مصدرا موثوقا بالنسبة للعديد من المصريين الموالين للنظام، نظرا لولاءاتها».

كما أشار التقرير لما قاله الإعلامي «أحمد موسى»، أحد الذين ذُكروا كـ «أبواق» للسيسي «إنهم يفبركون ويزورون الأصوات، لأن هناك مؤسسات دولية كبيرة تعمل مع هؤلاء الأشخاص، وتمدهم بأعلى مستويات التكنولوجيا».

ويختتم التقرير بتأكيد أنه: «سواء كان الأمر حقيقيا أم لا، فإن العديد من المصريين ربما لم يشعروا بالدهشة أو الضيق من محتويات التسريبات»، وينقل عن الإعلامي «إبراهيم عيسى» قوله أواخر العام الماضي: «صدق أو لا تصدق، لا أحد منزعج من التسريبات».

ويقول: «من وجهة نظر هؤلاء، فإن الإخوان المسلمين عصابة من الإرهابيين، ولا يرون أي غضاضة في احتجازهم».

وطن- “ قادة الخليج يدعمون قطر في موقفها مع مصر”، تحت هذا العنوان قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن حكام وأمراء الدول الخليجية وجهوا في بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي عتباهم إلى مصر على خلفية انتقاداتها لـ قطر ووصفها بالدولة الراعية للإرهاب.

وذكر التقرير أن العلاقات بين مصر وقطر قد تحولت إلى عداء في العام 2013 عندما عزلت المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان
المسلمين، وهو ما قابلته الدوحة، بوصفها حليف للإخوان المسلمين في السياسة الإقليمية، بانتقادات شديدة اللهجة وإيوائها لعدد من قادة الجماعة.

وأضاف التقرير أن حكام الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، هم الرعاة الأساسيون للحكومة الجديدة المدعومة من الجيش في مصر، مشيرا إلى أنهم لا يزالوا يمارسون الضغوط على قطر من أجل إعادتها إلى مسار السياسة التي تنتهجها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح التقرير أن مجلس التعاون الخليجي قد دافع عن قطر في أعقاب إتهام رسمي مصر لها بدعم الإرهاب بعدما أبدت الدوحة تحفظا على الهجمات الجورية التي نفذها الجيش المصري على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ ” داعش” في ليبيا.

وأشار إلى أن الخطوة تعكس الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية التي تسيطر على المجلس لحل الخلاف وتوحيد الصف العربي السني ضد ما تراه تهديدات مزدوجة لتنظيم داعش الإرهابي والنفوذ الشيعي الإيراني.

العلاقة بين مصر وقطر .. سامح شكري يعلن زوال الشوائب بين البلدين و”آل ثاني” يرد

ونوه ا إلى أن السعودية كانت قد بدأت في التوسط من أجل التوصل إلى مصالحة جزئية بين مصر وقطر في ديسمبر الماضي، غير أن الهدوء النسبي بين الدولتين لم يدم طويلا، بحسب تقرير حديثة صادرة عن وسائل إعلام مصرية.

واستطرد التقرير بقوله إن الانتقادات ودعاوي التحريض ضد السلطات المصرية على شاشة قناة الجزيرة القطرية تعد من بين الشكاوي الكثيرة التي تظهرها القاهرة ضد الدوحة.

لكن، والكلام لا يزال للتقرير، ما أجج الأوضاع مجددا بين البلدين هو قيام مصر بقصف جوي لمدينة درنة، كرد فعل انتقامي على ذبح مسلحي داعش لـ 12 مصريا مسيحيا مؤخرا، حيث انتقد ممثل قطر في اجتماع بالجامعة العربية أول أمس- الأربعاء- للقاهرة لتحركها الأحادي بدلا من التشاور مع جيرانها، وهو ما قابلته مصر على لسان ممثلها عادل طارق حينما وصفت الدولة بأنها تدعم الإرهاب.

ولفت التقرير إلى مقالة نشرته مؤخرا الصفحة الأولى لجريدة الأهرام المصرية الرسمية ويحمل عنوان ” مثلث قوى الشر ينشر الفوضى والدمار” والذي راح يتهم كلا من قطر وتركيا والولايات المتحدة بتشكيل تحالف ثلاثي لزعزعة الاستقرار في مصر والمنطقة.

وكانت قطر قد استدعت الأربعاء الماضي سفيرها من مصر للتشاور، حيث صرح وزارة الخارجية القطرية في بيان لها بأن ” قطر لا ينبغي أن يرد ذكر اسمها كسبب في أي فشل من جانب الحكومة المصرية.”

وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان إنه يرفض اتهام مصر لـ قطر، مضيفا أن الزعم المصري ” هو اتهام خاطئ يجافي الحقيقة ويتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها قطر لمكافحة الإرهاب والتطرف على كل المستويات.”

وتابع: “ تلك الاتهامات لا تساعد على تعزيز وحدة العرب في وقت تواجه فيه الدول العربية تحديات جسام تتعلق في أمنها واستقرارها وسيادتها.”

ومن جهة أخرى، فإن الملف المصري والعلاقات مع قطر شهدت تراجعًا واضحًا يقترب من وضع “الانهيار التام”، خاصة بعد وفاة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعودة قناة الجزيرة القطرية. للتحريض المباشر ضد مصر، والذي تجلّى أخيراً في تغطيتها للضربات الجوية المصرية على تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بعد جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً على يد داعش.

ويشهد الملف المصري والعلاقات مع قطر تراجعاً واضحاً يقترب من وضع “الانهيار التام”، خاصة بعد وفاة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعودة قناة الجزيرة القطرية للتحريض المباشر ضد مصر، والذي تجلّى أخيراً في تغطيتها للضربات الجوية المصرية على تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بعد جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً على يد داعش.

“صفحة جديدة” بين قطر ومصر وهذا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الخامس بالدوحة