وطن– استعرض تقرير لموقع ميدل إيست آي، خمس ملاحظات متعلقة بالشرق الأوسط فيما يخصّ التسريبات الاستخباراتية الأمريكية التي تمّ الكشف عنها في الأيام الماضية، وهزّت الرأي العام العالمي.
تمّ تداول وثائق استخبارات أمريكية مسرّبة عبر الإنترنت خلال الأيام القليلة الماضية، مما يكشف عن مجموعة نفيسة من المعلومات الرئيسية المتعلقة بالجيش الروسي وجهوده الحربية في أوكرانيا، فضلاً عن مدى مراقبة واشنطن للحلفاء الرئيسيين.
التسريبات هي جزء من سلسلة من وثائق المخابرات الأمريكية المنشورة على الإنترنت، وتمّ تسليمها إلى “واشنطن بوست” والصحف الأخرى، ويُعزى كثير من المعلومات إلى ذكاء الإشارات أو الاتصالات التي تمّ اعتراضها.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقّق في مَن يقف وراء التسريب، ويُعتقد أن صحة المستندات موثوقة بشكل عام، على الرغم من أنّ المعلومات التي تحتوي عليها ليست بالضرورة واقعية.
ويتضمن التسريب أيضًا العديد من الوثائق التي تكشف عن معلومات استخباراتية أمريكية متعلقة بالشرق الأوسط، بما في ذلك معلومات عن زميلتها تركيا العضو في الناتو وحلفائها المقربين، إسرائيل والإمارات ومصر.
تسلّط إحدى الوثائق الضوء على خطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتزويد روسيا سراً بالصواريخ، وفق موقع “ميدل إيست آي“.
السيسي يخطّط لتزويد روسيا بالصواريخ سراً
في فبراير، أمر السيسي بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ، وأصدر تعليماته لمسؤوليه بالإبقاء على الخطة سرية “لتجنب المشاكل مع الغرب”، وفقًا لوثيقة سرية للغاية نشرتها صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء.
تلخص الوثيقة، المؤرخة في 17 فبراير، المحادثات المزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، والتي تشير إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود، بالإضافة إلى الصواريخ.
ووصف مصدر مصري، متحدّثاً لقناة “القاهرة الإخبارية” الحكومية، الثلاثاء، التقرير بأنه “لا أساس له ولا أساس له من الصحة”.
ولم ينفِ مسؤول حكومي أمريكي، تحدّث أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، المعلومات الاستخباراتية، لكنه قال لصحيفة واشنطن بوست إنّ واشنطن “ليست على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة”.
ومع ذلك، فإنّ الادعاء بأنّ مصر فكّرت حتى في تسليح روسيا مثير للقلق، والقاهرة هي واحدة من أقدم شركاء واشنطن في الشرق الأوسط وتتلقى نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية من واشنطن.
وتوترت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت إدارة بايدن أنها ستمنع 130 مليون دولار من المساعدات لمصر بسبب قضايا حقوق الإنسان.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السيسي مراراً بالإشراف على حملة قمع عنيفة ضد المعارضين. وتحت حكم الجنرال السابق، أصبحت مصر ثالث أسوأ دولة تسجن الصحفيين في العالم، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.
وغضبت مصر من انتقادات واشنطن وتحولت إلى روسيا، إلى جانب الصين، لتنويع شركائها.
ومثل جيرانها العرب، رفضت مصر دعم العقوبات الغربية ضد روسيا، التي تقوم شركتها النووية المملوكة للدولة روساتوم ببناء محطة للطاقة في مصر. كما تعاون الاثنان في المناطق الساخنة الإقليمية مثل ليبيا.
في غضون ذلك، وسط ارتفاع التضخم وأزمة تكلفة المعيشة، ضاعفت مصر من واردات القمح الحيوية من روسيا.
التقرير المسرب محرج بشكل خاص لواشنطن، لأنه يحتوي على تبادل بين السيسي ووزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي قال إنه سيكثّف الأنشطة في المصانع العسكرية في مصر لتلبية طلب روسيا، حتى لو كان يعني “العمل بنظام الورديات”، لأنّه “كان هذا أقل ما يمكن أن تفعله مصر لتسديد روسيا مقابل مساعدة غير محددة في وقت سابق”.
في مارس، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن طلب من مصر حفر إمداداتها من أسلحة الحقبة السوفيتية لتزويد أوكرانيا بالذخيرة المدفعية؛ لكنها لم تحصل على التزام.
جواسيس روس في دبي
الإمارات العربية المتحدة شريك آخر وثيق للولايات المتحدة سلّطت التسريبات الضوءَ على دفء روسيا تجاه روسيا.
في وثيقة منفصلة اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، يُزعم أن الجواسيس الروس سمعوا وهم يتفاخرون بأنهم أقنعوا الإمارات “بالعمل معًا ضد وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية”.
يستشهد التقرير بإشارات استخباراتية تزعم أنّ مسؤولي جهاز الأمن الفيدرالي قد أغرى مسؤولي جهاز الأمن الإماراتي لتعميق علاقات الشراكة بينهم. FSB هو خليفة وكالة التجسس KGB في الحقبة السوفيتية.
وقالت الوثيقة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس: “ربما تنظر الإمارات العربية المتحدة إلى التعامل مع المخابرات الروسية كفرصة لتعزيز العلاقات المتنامية بين أبو ظبي وموسكو وتنويع الشراكات الاستخباراتية وسط مخاوف من فك ارتباط الولايات المتحدة في المنطقة”.
وصرّح مسؤول من الإمارات العربية المتحدة لشبكة CNN، يوم الثلاثاء، بأنّ “أي مزاعم مزعومة مشار إليها في وكالة أسوشيتد بشأن تحقيقات FSB خاطئة بشكل قاطع”، لكنّ التقرير يأتي وسط بوادر توتر بين واشنطن وأبو ظبي.
في آذار (مارس)، قالت إليزابيث روزنبرغ مسؤولة وزارة الخزانة الأمريكية، في تصريحات علنية، إن الإمارات “بلد محطّ التركيز”، في الوقت الذي تتطلع فيه واشنطن إلى خنق علاقات روسيا بالاقتصاد العالمي.
وأضافت أنّ الإمارات أصدرت بين يونيو ونوفمبر 2022 أجهزةً شبه موصلة يمكن أن تستخدم تكنولوجيا عسكرية مزدوجة الاستخدام إلى روسيا.
في الآونة الأخيرة، في ديسمبر، كانت الإمارات العربية المتحدة لا تزال تُصدر طائرات بدون طيار إلى روسيا، وفقًا لبيانات الحكومة الروسية التي حلّلتها مؤسسة روسيا الحرة ومقرها واشنطن العاصمة.
تمتعت الإمارات العربية المتحدة بمكاسب غير متوقعة في عائدات الطاقة وسط الحرب في أوكرانيا. في غضون ذلك، ازدهرت دبي الجذابة كمركز أعمال محايد.
وأصبحت دبي رابع أكثر أسواق العقارات الفاخرة نشاطًا في العالم بعد نيويورك ولوس أنجلوس ولندن هذا العام، بفضل زيادة الاهتمام من الروس الذين أصبحوا أكبر مشترٍ العقارات في دبي.
إلى جانب الترحيب بحكم القلة المرتبطين بالكرملين، تستفيد دبي أيضًا من تدفق عمال التكنولوجيا الروس، الذين يتطلع كثير منهم إلى تجنّب تداعيات حرب فلاديمير بوتين.
تحت ضغط من الولايات المتحدة، ألغت الإمارات العربية المتحدة الترخيص الذي أصدرته لبنك MTS الروسي في مارس، مشيرةً إلى “مخاطر العقوبات” المرتبطة بالمقرض.
يُنظر إلى الخطوة الإماراتية النادرة لمنح MTS ترخيصًا على أنها مؤشر على النفوذ الاقتصادي المتزايد للروس في الإمارات، لكنها لفتت انتباه المسؤولين في واشنطن الذين يقولون إنّ روسيا تحوّلت إلى بنوك أصغر مثل MTS وشركات إدارة الثروات في محاولة منها للتهرب من العقوبات الغربية.
فاغنر في تركيا
وتقول وثيقة أخرى نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، إنّ ممثلين عن مجموعة المرتزقة فاغنر الروسية اجتمعوا مع “جهات اتصال تركية”، لاستكشاف مشتريات الأسلحة التي من شأنها أن تستخدم حكومة مالي التي يقودها الجيش كوجهة عبور.
وفقًا للوثيقة المسربة التي اطلعت عليها الصحيفة، سافر مبعوثو فاغنر سراً إلى تركيا -دولة عضو في الناتو- في فبراير كجزء من محاولة لشراء أسلحة ومعدات للمقاتلين في أوكرانيا.
كما نصّت الوثيقة على أنّ دولة مالي الواقعة في غرب إفريقيا يمكن أن تعمل كوكيل للحصول على الأسلحة التركية نيابة عن مجموعة المرتزقة.
لا تذكر الوثائق المبلغ عنها ما إذا كان قد تمّ التوصل إلى اتفاق أو ما إذا كانت الحكومة التركية على علم بالوضع.
وكانت أنقرة مسرحًا لاجتماع أواخر العام الماضي عندما عقد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز لقاءً مع رئيس المخابرات الروسية في العاصمة التركية، لمناقشة الأسلحة النووية والسجناء الأمريكيين المحتجزين في السجون الروسية.
كما أنها ليست المرة الأولى التي يتطلع فيها فاغنر إلى تركيا، لمحاولة تعزيز عملياتها.
في أكتوبر، أفادت ميدل إيست آي بأنّ مجموعة المرتزقة كانت تسعى إلى تجديد قواتها من خلال تجنيد مقاتلين من تركيا، بالإضافة إلى دول مثل صربيا والتشيك وبولندا والمجر ومولدوفا من خلال تقديم رواتب عالية.
على الرغم من أن تركيا عضو في الناتو، فإنها اتخذت موقفاً مستقلاً من أوكرانيا.
وزوّدت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان كييف بطائرات بدون طيار مسلحة، ونصبت نفسها كوسيط للصراع من خلال المساعدة في التوسط في صفقة مدعومة من الأمم المتحدة لفتح حبوب البحر الأسود.
لكن مثل غيره من قادة الشرق الأوسط، لم يتردد أردوغان في توفير شريان حياة اقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وارتفعت قيمة السلع الثنائية المتبادلة بين تركيا وروسيا بنحو 200 في المائة مع احتدام الحرب، وأخذت أنقرة تلتهم الطاقة الروسية المخفضة. في غضون ذلك، استفاد اقتصاد تركيا المنهك من تدفق المهاجرين الروس السابقين الذين يتطلعون إلى الهروب من العقوبات والتداعيات الأوسع للحرب الأوكرانية.
تعرضت تركيا لضغوط من شركائها الغربيين لتقليص العلاقات الاقتصادية مع موسكو. في مارس، توقفت الشركات التركية عن تقديم الخدمات للطائرات الغربية الصنع المملوكة لشركات الطيران الروسية، بعد تحذيرات من المسؤولين الأمريكيين.
اكتسبت فاغنر سمعة سيئة لدورها في صراعات مثل ليبيا وسوريا، لكن المجموعة كانت محاطة بالغموض لفترة طويلة. لكن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبح فاغنر علنيًا. تحوّل زعيمها، يفغيني بريغوزين، وهو شريك مقرب من بوتين، من إنكار وجود الجماعة ذاته إلى الترويج لها علنًا باعتبارها القوة القتالية الأكثر فعالية في روسيا.
أسلحة إسرائيل “فتاكة”
بالإضافة إلى مجموعة فاغنر، توفر الوثائق المسربة نظرة ثاقبة لتفكير الولايات المتحدة بشأن موقف إسرائيل من الحرب في أوكرانيا.
تتنبأ وثيقة للبنتاغون بعنوان: “إسرائيل: مسارات لتقديم مساعدة مميتة لأوكرانيا”، بأنّ إسرائيل يمكن أن تزوّد أوكرانيا بالسلاح تحت ضغط أمريكي متزايد أو “تدهور ملحوظ” في علاقاتها مع روسيا.
وأدان أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط الغزو الروسي، وقدّم لأوكرانيا مساعدات إنسانية، لكنه رفض مناشدات كييف للحصول على دعم عسكري.
يقول المسؤولون الإسرائيليون علنًا إنهم لا يريدون إفساد العلاقات مع موسكو، بسبب مخاوفَ من أنّ ذلك قد يؤثر على قدرتهم على القيام بعمليات عسكرية في سوريا، حيث تحتفظ روسيا بقوات وأنظمة دفاع جوي، وتستهدف إسرائيل في كثير من الأحيان القوات الإيرانية والوكلاء في سوريا.
في العام الماضي، قال مايكل هيرزوغ، سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، إن روسيا يمكن أن تستخدم أصولها العسكرية في سوريا “لتعطيل” الحملة الجوية الإسرائيلية.
قال المسؤولون الأمريكيون إنّ السيناريو “الأكثر منطقية” الذي تتبناه إسرائيل هو “النموذج التركي”، حيث تقدم المساعدة القاتلة لأوكرانيا من خلال أطراف ثالثة بينما تضع نفسها كوسيط في الصراع.
قد يشهد سيناريو مختلف قيام إسرائيل بزيادة مساعداتها في ضوء التعاون العسكري الروسي المتنامي مع إيران.
وتقول الوثائق المسربة إنها ستتطلب من موسكو نقل أنظمة إستراتيجية إلى إيران يمكنها توسيع برامجها الصاروخية أو النووية.
قد يشهد موقف آخر استفادةَ الولايات المتحدة من موقف أكثر قوة ضد إيران لكسب الدعم الإسرائيلي، أو تسبب روسيا في تمزق العلاقات بإسقاط الطائرات الإسرائيلية في سوريا.
دعم الموساد احتجاجات إسرائيل
تزعم مجموعة أخرى من الوثائق المسربة أنّ الموساد، وكالة التجسس الإسرائيلية، شجّع سرّاً الناس على الانضمام إلى الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتشير الوثائق إلى أنّ قيادة الموساد، “دعت مسؤولي الموساد والمواطنين الإسرائيليين للاحتجاج على الإصلاحات القضائية المقترحة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بما في ذلك عدة دعوات صريحة للعمل من شأنها شجب الحكومة الإسرائيلية”.
جاءت المذكرة الاستخباراتية من استخبارات الإشارات، بمعنى أنّ الولايات المتحدة تجسست على أقرب حليف لها في المنطقة.
ودان مكتب نتنياهو الأحد، التقارير الصادرة عن الموساد، ووصفها بأنها “كاذبة ولا أساس لها على الإطلاق”.
وجاء في البيان أنّ “الموساد وكبار مسؤوليه لم يشجعوا ولم يشجعوا أفراد الجهاز على الانضمام إلى التظاهرات ضد الحكومة أو المظاهرات السياسية أو أي نشاط سياسي”.
ويأتي الكشف عن هذه الوثائق بعد أن اتهم إسرائيليون موالون للحكومة الولاياتِ المتحدة بتدبير الاحتجاجات سرّاً ضد نتنياهو ودعمها.
وشهدت إسرائيل احتجاجات وإضرابات استمرت أسابيع منذ يناير كانون الثاني ضد خطة الإصلاح القضائي، التي يقول منتقدون إنها ستُضعف المحكمة العليا وتُزيل الضوابط عن البرلمان.
