وطن- لفكرة الشعب المسلح ارتباطات إيديولوجية وظيفية بأنظمة الحكم الشمولية التابعة ل السيسي وبشار الأسد إذ يصبح التسلح بطاقة دخول إلى عالم السلطة والهيمنة من جهة، وإعلاناً للتبرؤ من الآخر المختلف والاستعداد لمحاربته من جهة أخرى كما في الحالة السورية والمصرية الآن.
وهي تنشأ في أوقات الحروب أو الأزمات والفوضى العارمة، حينما يتراجع مفهوم المواطن (المدني المطالب بحقوقه) وتتضاءل قيمته إزاء حامل السلاح (المواطنين الشرفاء).
ومن الدول المؤهلة لهذه الفكرة الآن «مصر» حيث يشعر المدنيون هناك بأن القوات الرسمية التابعة للدولة لم تعد محل ثقة وأنها فقدت شرعيتها المسلحة بعد أن توغلت في دماء الشعب المصري وأن عقد الشعب مع القوة المسلحة سواء من الشرطة والجيش هو حمايته والعمل على مصالحه، فإذا فقدت هذه القوات وظيفتها صارت ميليشيات مسلحة مثل مرتزقة الحروب ولكنها مرخصة من الدولة.
لكن في المقابل فإن النظام سوف يستخدم مؤيديه لإشعال الحرب الأهلية حتى يحافظ على بقاءه وهو ما يسمى في مصر الآن بالمواطنين الشرفاء أو البلطجية.
سوريا مثلاً تشكلت مثل هذه القوى ضمن طغيان مفهوم صنعه النظام «من ليس معنا فهو ضدنا» وفي مصر «من ينتقد النظام فهو خائن وعميل».
سوريا ومصر
وروج النظامين المصري والسوري السيسي وبشار الأسد لهذه الفكرة سعيًا منهما إلى الاستمرار في الحكم ولو على حساب الآلاف من الشعب.
وعمل النظام السوري على تجييش مؤيديه (المدنيين) للتغطية على عجز جيشه النظامي، فأطلق مع بدء الحراك الشعبي ربيع 2011 “اللجان الشعبية” أو ما سمي بـ”قوات الدفاع الوطني”.
قيل يومها إن وجودها ضرورة لمساندة الجيش الذي أصبح عاجزاً عن تغطية جميع المناطق الساخنة.
تعد مناطق التواجد المسيحي، العلوي، والدرزي من أكثر الأماكن التي تنتشر فيها اللجان الشعبية، وقد وصل الأمر في بعض المناطق إلى أن يُشترط الانتماء الديني أو الطائفي لقبول الشاب، أو الفتاة ضمن صفوفها وهذا فرق جوهري بين الحالة المصرية والسورية حيث لا توجد مناطق في مصر بها تقسيمات طائفية فجة مثل سوريا.
تسلم الأيادي
اليوم، بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات، تتعالى أصوات كثيرة مطالبة بسحب سلاح هذه اللجان التي أسسها النظام، لكونه انحرف عن خطته الأصلية، وبات يستخدم لنهب المدنيين واستباحة المنازل غير المسكونة، وحتى المسكونة أحياناً سواء من مؤيدي النظام أو معارضيه فالجميع اكتوى بنار هؤلاء المرتزقة ومن كانوا يغنون «هذا جيش الوطن» وقعوا تحت الظلم والقهر ولو بعد مدة طويلة من ميليشيات هذا الجيش وأدركوا أن جيشهم صار إما مرتزق أو يشغل المرتزقة لحسابه الخاص ولا يهتم كثيرًا للشعب الذي صار أشبه بالعبيد الذين يخشون رفع أعينهم في النظام بعد رحلة تعظيم وصلت إلى جعل الجيش وقائده إلهًا يعبد من دون الله.
وأغنية «هذا جيش الوطن» هي أغنية سورية للجيش السوري النظامي تشبه في مناسبتها أغنية تسلم الأيادي التي ظهرت بعد الإطاحة بالرئيس مرسي من قبل الجيش المصري ورقص على ألحانها المصريون عقب مقتل الآلاف في رابعة والنهضة.
شاهد الأغنية مع مونتاج ساخر من المعارضة السورية
لا يوجد رجال
وظهرت بعد ذلك زيادة ملحوظة لانتشار تجنيد النساء، لا سيّما أن “صورتين شخصيتين وصورة عن الهوية تكفي لتسليم أي واحد بندقية قيمتها 100 ألف ليرة سورية” بعد أن وقع الآلاف من شباب الجيش والمرتزقة «الشبيحة» قتلى على يد قوات المعارضة وهرب الملايين خارج البلاد حرصًا على حياتهم فصار الاستعانة بالنساء ضرورة حتمية، وهذا الأمر يشبه كثيرًا الحالة المصرية حيث أن الملايين من الشباب المصري لا يفضلون فكرة التجنيد الإجباري الذي تتراوح مدته ما بين عام أو ثلاثة أعوام لغير المتعلمين وكثير من هؤلاء يحاولون الهروب من هذه الخدمة أو التخلص منها بالواسطة والرشوة وهؤلاء بلا شك سيفرون خارج البلاد عند شعورهم بالخطر وليس كما يصور النظام أو إعلامه أن ملايين الشباب في الجيش وخارجه لديهم الاستعداد لحماية الوطن وهذا غير صحيح ولا أكون مبالغًا إن قلت إن معظمهم يسعون الآن إلى الهجرة خارج البلاد.
كيف تجند بلطجيًا أو شبيحًا
يمكن اعتبار اللجان الشعبية (قوات الدفاع الوطني) تطوراً منظّماً عن ظاهرة “الشبيحة” الأصلية، فحاجة الدولة لضبط عملية القمع، مع طول مدة الثورة، دفعها لتنظيم شبيحتها. إلا أن فرقاً يظهر بين التشبيح الارتزاقي الذي ظهر بداية الحراك، وبين النهب المنظم التي يتمتع بإدارة شبه عسكرية من قبل ضباط الجيش.
الشبيح العشوائي «البلطجي بالمعنى المصري» هو بالأساس مرتزق يتم تجنيده كونه ذي سوابق إجرامية، أو يتعرض للابتزاز من جهاز أمني مقابل إطلاق سراحه، أو هو شخص لا تعنيه أية هوية سياسية.
هكذا يتم اختياره، ثم يتم إغراؤه بالمال كما في سوريا، أو يهدد بالبرشام والمخدرات كما في مصر.
وظاهرة اللجان الشعبية المنظمة في المقابل، تعتمد أساساً على ركيزة طائفية أو حزبية متشددة، كما تعتمد على متقاعدين أمنيين وعناصر من الجيش الشعبي.
وفق صحيفة واشنطن بوست The Washington Post، بلغ عدد عناصر هذه اللجان في أغسطس الماضي حوالي 100.000، وهم اليوم أكثر عدداً وتنظيماً بلباسهم الموحد وعملهم تحت إدارة الجيش، حاملين شعارهم الخاص، لهم صلاحيات أوسع، وبإمكانهم نصب حواجز في أي مكان بمباركة حكومية ونظامية علنية.
نتائج لجان المرتزقة
في منطقة التضامن “جنوب دمشق” يشكل عناصر الدفاع الوطني (المرتزقة) دولة قائمة بحد ذاتها. بحسب سكان المنطقة، يأمرون ولا بد أن يطاعوا. يركلون بأقدامهم باب أي منزل بحجة التفتيش عن أشخاص مطلوبين، وقد يمنعون أي شخص من الدخول لزيارة ذويه، إذا ما كانوا مشغولين بعملية سطو.
لم يتركوا بيتاً إلا واقتحموه ونهبوا كل ما فيه، بدءاً من الطعام مروراً بالثياب وصولاً إلى الأدوات المنزلية، كما أنهم قد يلجؤون لتخريب وتكسير أي شيء يعجزون عن سرقته. تحولت مهمتهم من إعادة الأمان إلى بث الرعب.
يمطرون المنطقة برصاص يطول لساعات، ويطلقون قذائف هاون لا تصيب هدفها غالباً بسبب افتقارهم للخبرة العسكرية. عدا ذلك، لهم الأولوية في الحصول على الخبز والغاز والمواد التموينية، كما أنهم يُعفون من دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف.
أ. ز، أحد سكان حي التضامن، قال لرصيف 22 “طردوني وزوجتي وإخوتي من منزلنا، رموا ثيابنا في الخارج، منعونا من دخول المنطقة كلها، واستباحوا دمنا. هذا كله بحجة أن شقيقي الأصغر انضم لصفوف الجيش الحر. وأخيراً، أتوا بعائلة واحد من أهالي اللجان لتسكن مكاننا…”.
هناك عائلات كثيرة تشكو انضمامَ أبنائها لصفوف المسلحين، خوفاً على حياتهم، بعد أن فقد الحي الكثير من شبابه، سواء في معارك على الأرض، أو إثر شجارات شخصية، أو حتى بسبب رصاصات طائشة.
تقول السيدة ر.م “فقدنا أخي الصغير بسبب سوء استخدام زميله للسلاح، فإذا برصاصة طائشة تستقر في قلبه وتودي بحياته.
بالطبع لم يسمح لنا بالتصريح عن ظروف الوفاة، وقلنا إنه استشهد في معارك ما بين المخيم والتضامن كي يحصل على تعويض الشهيد، وكي لا يُحاسَب صديقه”.
وبما أنهم (عناصر اللجان) لا يتمتعون بأي رتب عسكرية، فإنهم يحصلون على لقب “الملازم أول شرف” بعد وفاتهم، ليصبح لقب الشهادة أسهل ما يمكن منحه لهم.
إذا انتقلنا إلى حي “جرمانا”، الذي كان من أكثر مناطق الريف الدمشقي سكاناً وتنوعاً طائفياً قبل الأزمة، نجده يحتضن اليوم أعداداً كبيرة من قوات الدفاع الوطني التي تتمتع بسلطات واسعة، لكنها أخف وطأة من بعض المناطق، كونها لا تزال مأهولة بالسكان، إضافة إلى أن مؤسسات الدولة لا تزال تؤدي وظائفها. مع ذلك، يعتبر أهالي المنطقة عناصر الدفاع الوطني سبباً لإمطار مساكنهم بالقذائف وكثرة التفجيرات.
يقول ف.خ بهذا الصدد “هم يطلقون النار أحياناً بشكل عشوائي، ويرعبون المارة. قد يستخدمونه إذا ما عجزوا عن إيجاد مكان لصف سيارة أحدهم، وربما يطلقون النار على محطة وقود كي يحصلوا على البنزين والمازوت، دون أن يلتزموا بالوقوف والانتظار في الدور كباقي المواطنين”.
من يمول البلطجية أو الشبيحة
يتساءل البعض عن الجهة التي تمولهم؟ بعد قيام الكثير من الشركات الخاصة بتسريح موظفيها خلال الأزمة بشكل تعسفي، لجأت الحكومة السورية إلى تجنيد عشرات الآلاف لحمل السلاح ومواجهة المتظاهرين في العديد من المناطق، وقد وصل عددهم في دمشق وحدها إلى ما يقارب 12000.
أكثرهم ممن لم يكملوا تعليمهم، أو ينحدرون من مستويات اجتماعية متدنية وتم تخصيص راتب شهري لكل عنصر من عناصر اللجان (15 ألف ليرة، أي ما يعادل اليوم 100 دولار) كحد وسطي، بالإضافة إلى صرف مكافآت عندما يحقق بعضهم إنجازات إضافية.
حسب بعض المصادر يتم صرف 180 مليون ليرة (مليون ومئتي ألف دولار) في دمشق وحدها على أعضاء اللجان الشعبية، أي ما يقارب 2 مليار ليرة سنوياً بينما لا يجد خريجو الجامعات أي فرصة عمل لائقة.
يشاع بين سكان دمشق، أن عدداً غير قليل من نخبة رجال الأعمال السوريين المقربة من النظام هم من يدفعون الراوتب، وما الحجز على أموالهم ومنعهم من السفر، سوى العقوبة على مشاركتهم في تمويل ما سمي بـ”الجيش الاقتصادي” الذي كُلف بتمويل قوات الدفاع الوطني، وبالمثل فإن رجال أعمال النظام وعلى رأسهم ساويرس ومحمد الأمين يمولون البلطجية والمرتزقة وبعض الميليشيات (بلاك بلوك) تحسبًا لمثل هذه الظروف وسيكونوا هم آداة النظام في المستقبل ولإجهاض هذا الأمر فإن استهداف مصالح هؤلاء بشكل مباشر وغير مباشر سوف يؤدي بهم إلى سحب دعمهم للنظام الذي لا يستطيع حمايتهم أو تصفية أعمالهم والهرب خارج البلاد لأن المصلحة هي الحاكم الأول والأخير على دعمهم للنظام أو سحب دعمهم.
لكن، يبدو أن عناصر اللجان الشعبية لم يبقوا تحت عباءة الدولة والجيش، كما كان مخططاً لدورهم، فقد شهدت بعض المناطق تمرداً من قبل قوات الدفاع الوطني. في أواخر يوليو 2013، عندما بدأت معركة الساحل بهجوم جبهة النصرة على القرى العلوية المحيطة بمدينة اللاذقية وتم القبض على الشيخ “بدر الدين غزال” وإعدامه.
جنّ جنون الأسر المقيمة في تلك القرى لعدم تطرق الإعلام السوري لهذه الحادثة، بينما ضج بها الإعلام العربي ودفع ذلك عناصر من الدفاع الوطني لإعلان استياءههم من عدم تمكن الدولة تأمين الحماية اللازمة لرموزهم وأماكن تواجدهم.
حينها تم استدعاء عناصر الدفاع الوطني العلويين من العاصمة لتأمين الحماية لقراهم وجرت معارك دامية انسحب على إثرها الإسلاميون من هذه القرى بعد أن أوقعوا في صفوف العلويين خسائر فادحة. وهنا كانت بداية تمردهم باتخاذهم قرارات فردية، دون العودة للدولة – النظام.
شهدت محافظة حمص بعد “جنيف2″، حادثة عصيان أخرى من قبل اللجان الشعبية الذين رفضوا قرار الدولة إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، حيث قاموا بإطلاق قذائف الهاون على قوافل المساعدات من الأحياء الموالية، الزهراء، عكرمة والأرمن.
مما لا شك فيه أنه في موازاة حديث النظام عن سلاح غير شرعي بيد المعارضة، فإن النظام نفسه يدعم ويسلح جماعات غير شرعية تميل تدريجياً للخروج على القانون، وبمعزل عن النظام نفسه أحياناً.
بذلك، يعتبر الحديث عن نزع السلاح حديثاً غير جدي ويفتقر إلى المصداقية، طالما بقيت هذه الجماعات العشوائية موجودة.
من اللافت ألا يتطرق أحد إلى الحديث عنها، وعن نزع سلاحها حتى من قبل أطراف المعارضة. في حال أثمرت الحلول السياسية وانتهت الأزمة السورية، ماذا سيكون مصير هذه الميليشيات، ومن سيسيطر عليها بعد أن تمردت على صانعيها؟
الفرق بين مصر وسوريا
ولذلك فإن الحالة المصرية تشبه كثيرًا الحالة السورية من حيث المسمى «البلطجي – الشبيح» لكن فرقًا كبيرًا في التقسيم الجغرافي والطائفي بينهما بحيث لا توجد في مصر تقسيمات طائفية كثيرة تسمح بتكرار قوات الدفاع الوطني، وإذا استطاع معارضي السلطة في مصر تحييد أو ترهيب هذه الطائفة فإنها بلا شك سوف تخرج عن سيطرة بعض الجهات التي تبتزها لمواجهة المتظاهرين.
الفارق الجوهري أيضًا هو أن البلطجية في مصر لا ولن يحصلوا على امتيازات مثلما يفعل النظام السوري كالرواتب وغيرها لأن الوضع الاقتصادي المصري لا يسمح بذلك كما أن هؤلاء البلطجية يتم استخدامهم مجانًا في معظم الأحيان وبالمال الزهيد من قبل رجال الأعمال في أحيان أخرى، وهو ما يجعل صمودهم في المعركة شبه مستحيلاً مع صمود آخرين من معارضي السلطة وإصرارهم على مواجهة النظام.
ومهما يكن في المستقبل فإن شبيحة الأسد لا يختلفون كثيرًا عن بلطجية السيسي، وطريقة التفكير التي تفكر بها الأنظمة العربية المتسبدة واحدة وهي «المتاجرة بالحرب الأهلية» وهم أول من يشجع عليها ويفتعلونها لصالحهم في حالة وجود خطر على سلطتهم.
لن ننسى أن السيسي والأسد تشابها في فكرة أنهما يعملان على منع الحرب الأهلية.. فصارت سوريا شبه خرابة الآن، وصارت مصر على مشارف حرب أهلية أو شبه وقعت فيها حيث هناك آلاف الأسر فقدت ذويها وتنتظر في لحظة ما أن تنتقم لهم في حالة عدم تطبيق القصاص على قاتليهم ويبدو أن هذه الساعة تقترب مع زيادة عمليات قتل أفراد وضباط الشرطة كل يوم من قبل مجهولين يعتقد أنهم مجموعات تنتقم لذويها من الشرطة والجيش.
لذلك فإن معارضي السلطة في مصر يجب أن يعملوا من الآن على توعية المواطنين ومحاصرة البلطجية وإجهاض محاولات النظام لاستغلالهم عبر استهدافهم واستهداف مصالحهم الشخصية.
مصر ليست سوريا
وكما ذكرنا فإن الحالة السورية فيها تعقيدات كبيرة أدت إلى نجاح النظام في تكوين هذه الميليشيات، في حين أن كثيرًا من مؤيدي النظام المصري غير مؤهلين لهذه الفكرة لأسباب أهمها أن السبب الرئيسي لتأييدهم لهذا النظام هو الخوف منه أو الحرص على أن يحميهم ويحمي مصالحهم، فهم لا يتصورون أن يكونوا يومًا مرتزقة أو ميليشيات تحمل السلاح وتقاتل من أجل البقاء -وأن أعلن بعضهم هذا-، في حين أن الفصيل الوحيد المؤهل لهذه الظاهرة هم البلطجية الذين يجب العمل على تحييدهم أو تصفيتهم وهذا أمر يبدو أنه بالفعل قد بدأ منذ فترة قريبة حيث بدأت ظاهرة البلطجية أو الأهالي الشرفاء تنحسر بعد شعورهم بأن استهدافهم واستهداف بيوتهم صار أمرًا واقعًا وظهر ذلك جليًا في إحراق معارضي النظام لبعض المحلات والمصالح التابعة لهؤلاء سواء كانوا بلطجية أو وسطاء يؤدون دور المرشد للإبلاغ عن المتظاهرين والمساعدة في قتلهم والقبض عليهم.
مصطفى الشرقاوي
