الوسم: سيناء

قال “أمير أورن” المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” إنَّ صفقة تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير “جيدة” بالنسبة لإسرائيل إذ يمكن محاكاتها ليس فقط لحل النزاعات مع الفلسطينيين، بل لإعادة تقسيم الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصلحة جميع اللاعبين، بما في ذلك عبر تأجير مصر جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة، واستئجار إسرائيل قطاع من الجولان السوري.
 
وتحت عنوان “الاتفاق المصري السعودي: سابقة إيجابية لتبادل الأراضي بمشاركة إسرائيل” كتب “أورن”:اسم اللعبة تعاون إقليمي، للفائدة المشتركة. صفقة الجزر نموذج جيد لفكرة مبتكرة تستدعي المحاكاة”.
 
واعتبر أن من فوائد الصفقة أنها تنطوي على مساعدة مصر اقتصاديًا والحيلولة دون انهيارها الذي سيهدد الأمن الهش للشرق الأوسط ويغرق أوروبا بطوفان جديد من المهاجرين الجوعى واليائسين، على حد قوله.
 
وأضاف: ”في الستينيات تم التوصل لتسوية تبادل أراضٍ بين الرياض وعُمان. فحصلت الأردن على قطعة من الساحل السعودي، جنوب العقبة، مقابل تعديل الحدود الشرقية. صفقة الجزر مع مصر الآن، تعزز سريان هذه السابقة وتزيد من الفرصة لتسويات متعددة الأطراف بين إسرائيل، والفلسطينيين والدول العربية”.
 
وعن الطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق سابقة تبادل الأراضي هذه بشكل موسع في المنطقة بما يفيد إسرائيل قال “أورن”: يمكن مثلا، توسيع الإطار الضيق للتبادل المقترح للأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين إلى صفقة رباعية، تضم مصر أيضًا (عبر تأجير جزء من سيناء وضمه لغزة). والسعودية (بأن تمنح مصر قطعة من الضفة الشرقية للبحر الأحمر، وتحصل على اعتراف بوضعها بجبل الهيكل (الحرم القدسي)”.
 
وتابع :”يمكن أيضا أن نضم سوريا لهذا النادي (بأن تؤجر لإسرائيل منطقة حيوية للدفاع بالجولان، مقابل شريط بمنطقة الحمة السعودية، التي حددت كمنطقة منزوعة السلاح في اتفاقات الهدنة عام 1949) وكذلك يمكن ضمّ الأردن. لنخلط الأوراق ونعيد تقسيمهم لصالح اللاعبين كافة”.
 
المحلل الإسرائيلي، استدعى نماذج من الماضي قال: إنها قريبة من تلك الفكرة، عبر تبني الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت خطة “استأجر واستعر” مع بريطانيا في عام 1940 عندما أعلن إرسال 50 سفينة حربية لبريطانيا، مقابل منح واشنطن قواعد في جزر البحر الكاريبي وفي كندا وبرمودا لاحقا.

 قال موقع (ديبكا) القريب من دوائر المخابرات العسكرية الإسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد بعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطلب منه فيها سرعة التدخل عسكرياً في سيناء للحيلولة دون تنامي خطر تنظيم داعش في البلاد.
وجاء في تقرير موقع (ديبكا) أن مصر طلبت التدخل العسكري الأمريكي في سيناء بسبب ضعف الإمكانيات المصرية في مواجهة الميليشيات الإرهابية وأشار التقرير إلى أن التدخل الأمريكي يجب أن يكون مشابها للتدخل في سوريا والذي يشمل إرسال قوات خاصة وبناء قواعد عسكرية وقصف أهداف داعش من خلال طائرات بدون طيار.
وجاء في التقرير أن خطاب السيسي لأوباما جاء فيه أن شبه جزيرة سيناء قد أصبحت نقطة الارتكاز الرئيسية لتنظيم داعش في الشرق الأوسط وأن التنظيم يمكنه التمدد في شمال إفريقيا وخاصةً في ليبيا.
وبحسب تقرير (ديبكا) فإن السيسي لم يتلق أي رد من البيت الأبيض حتى الآن.
الجدير بالذكر أن المحللين العسكريين بموقع (ديبكا) قد رجحوا أن يكون طلب القاهرة للدعم الخارجي في الحرب على الإرهاب هو مؤشر واضح على المأزق الكبير الذي تواجهه مصر في مواجهة داعش في سيناء في الوقت الذي بدأ فيه عسكريون مصريون في التفكير في الإستعانة بروسيا في حال رفضت واشنطن تقديم الدعم العسكري المطلوب.
نقلاً عن موقع (دويتشه فيرتشافتس ناخرشتين) الألماني
ترجمة: ” سوريون “

صورة كبيرة احتلت واجهة غلاف مجلة “النبأ” التابعة للدولة الاسلامية أو ما يعرف بالخلافة الإسلامية “داعش”, حملت في طياتها معاني كثيرة كانت تضم رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بيجن والرئيس المصري السابق كذلك أنور السادات وهما يتعانقان في إطار توقع اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر.

 

وتُشير المجلة إلى أن داعش نجحت في زعزعة مُعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر (المقصود هو المُلحق الأمني للمعاهدة الذي يمنع دخول قوات عسكرية إلى سيناء) حيث تتواجد الآن في سيناء قوات عسكرية كبيرة لمُحاربة داعش.

 

أشارت المقالة أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يُساند الجيش المصري في سيناء ويساعده في المجال الاستخباراتي وفي رصد أفراد التنظيم بواسطة الطائرات من دون طيار وحتى من خلال القتال الفعلي على كل الجبهات.

 

هذا الادعاء صحيح بماهيته، حيث إن مصر تُقاتل ذلك التنظيم بشكل موسع بما في ذلك من خلال استخدام الغارات الجوية إلا أن تلك العمليات تتم ضمن تنسيق وثيق، سواء كان تنسيق استخباراتي أو غيره، مع إسرائيل.  حسبما ذكر موقع المصدر الإسرائيلي

 

وأكد مسؤولون إسرائيليون بالفعل، دون التطرق إلى التفاصيل، أن التعاون بين الدولتين لم يكن أبدا وثيقًا كما هو الآن.

 

وفي السياق ذاته ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية أن الولايات المُتحدة تُفكر في سحب نصف عدد قواتها المتواجدة في سيناء في ظل التهديدات المتزايدة من قبل داعش والجماعات الأخرى الناشطة في المنطقة.

 

تتفاوض الولايات المُتحدة، وفقًا للتقرير، مع إسرائيل ومصر حول إمكانية إعادة الولايات المُتحدة 700 جندي من الجنود الذين يخدمون ضمن القوة الدولية المتواجدة في سيناء، بما يتلاءم مع معاهدة السلام القائمة بين الدولتين.

 

تدرس الولايات المتحدة إمكانية نقل جنودها المنتشرين في شمال سيناء إلى مكان آخر أكثر أمنا في الجنوب، هربا من التهديدات الناجمة عن تنظيم “داعش”.

 

وحسب شبكة “سي إن إن” تبحث واشنطن هذا التغيير مع مصر وإسرائيل الموقعتين على معاهدة كامب ديفيد عام 1979، المعاهدة التي تنص على نشر “قوة متعددة الجنسيات” لمراقبة الوضع في شبه الجزيرة.

 

وتنشر الولايات المتحدة قرابة 700 عنصر في إطار هذه القوة التي يبلغ تعدادها 1700 عسكري.

 

وتدرس واشنطن إمكانية نقل عدد غير محدد من جنودها من القاعدة العسكرية في الشمال إلى قاعدة أخرى في الجنوب.

 

ونقلت “سي إن إن” عن مسئولين عسكريين أميركيين أن التهديدات بشن اعتداءات في شمال شبه الجزيرة على الحدود مع إسرائيل تتزايد.

 

وأصيب في ايلول الماضي، عناصر من القوة متعددة الجنسيات بجروح لدى انفجار عبوة يدوية الصنع على طريق مؤدية إلى قاعدتهم.

خلافا لما كرره محمود عباس مرارا بأن الرئيس محمد مرسي عرض عليه اقامة دولة فلسطينية في سيناء وخلافا لما كان قد نشر في الصحافة ووسائل الإعلام المصرية قبل سنوات عن «تآمر» حركة «حماس» مع نظام محمد مرسي، على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في شبه جزيرة سيناء، قال الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ماتي ديفيد، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء.
وحسب مزاعم ديفيد التي جاءت في مقال له في موقع «نيوز ون الإخباري»، ونقلها موقع وكالة «معا» الفلسطينية عن موقع «الجزيرة نت»، بنقل ما مساحته 1600 كيلومتر مربع من سيناء إلى السلطة الفلسطينية.
وقال إن حل الدولتين آخذ في التراجع رويدا رويدا، مؤكدا أن هذه قناعة يتبناها العديد من الأطراف المهتمة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أو اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي، وصولا إلى الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم. وبات السياسيون والدبلوماسيون من هذه الأطراف يتحدثون عن ذلك بملء أفواههم، ويعلنون أن هذا الحل بات غير ممكن التطبيق وغير عملي، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح ديفيد أن خطة السيسي تقضي بضم أراض مصرية في سيناء إلى قطاع غزة، بما في ذلك توسيع القطاع الساحلي عدة كيلومترات، وهو ما سيسفر عن تكبير مساحة قطاع غزة إلى خمسة أضعاف ما هي عليه اليوم.
وذكر الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية أنه من المقرر أن يُستقدم إلى هذه الدولة اللاجئون الفلسطينيون من مخيمات لبنان وسوريا.
ووفق مزاعم ديفيد فإن السلطة الفلسطينية ستحصل على حكم ذاتي في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، مقابل أن يتنازل عباس عن مطالبته إسرائيل بالعودة إلى حدود عام 1967، وحق العودة للاجئين، وأن الأمريكيين موجودون في صلب النقاش حول هذه الخطة، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تفاصيلها.
وتحدث الكاتب في المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي والرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيش، وهو أحد أصحاب العقول الاستراتيجية في إسرائيل، تقضي باعتبارها بديلا عن حل الدولتين.
وتقضي خطة «آيلند» التي نشرها مركز بيغن – السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان – بإجراء تبادل أراض بين عدة أطراف منخرطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحيث تقوم مصر بنقل ما مساحته 720 كيلومترا من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها 24 كيلومترا على طول ساحل البحر المتوسط، وهو ما سيضاعف مساحة قطاع غزة إلى ثلاثة أضعاف، وهذه المساحة تساوي 12٪ من مساحة الضفة الغربية.
وتذكر هذه الخطة أنه مقابل ذلك، سيتنازل الفلسطينيون لإسرائيل عما مساحته 12٪ من مساحة الضفة الغربية، على أن تحصّل مصر من إسرائيل على مساحة 720 كيلومترا من أراضي صحراء النقب.

قال السيناتور “ليندسي جراهام”، رئيس وفد الكونغرس الأمريكي الذي زار مصر، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هو الرجل المناسب في الوقت المناسب لقيادة مصر وعملية الانتقال وترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان وقيادة الحرب ضد الإرهاب.

 

وقال جراهام، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بلجنة الاعتمادات وعضو لجنة القوات المسلحة بالشيوخ الأمريكي – في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالقاهرة في ختام زيارته الحالية – إنه التقى والوفد المرافق مع السيسي خلال الزيارة الحالية، لافتًا إلى أنه، وهو يعمل بالقطاع الخاص الأمريكي، يدعم الاقتصاد المصري.

 

وشدد على أن وفد الكونغرس الذي زار مصر يدعمها ضد المخاطر التي تأتي من سيناء.

 

ونوه السيناتور بأن العالم كله والولايات المتحدة تحتاج إلى مصر أكثر من أي وقت مضى، موضحًا أن أحد أعضاء الوفد بحث مع وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي المواضيع الأمنية ونتطلع لزيادة التعاون نظرًا لظروف المنطقة والاعتبارات الاقتصادية.

 

وأشار “جراهام” إلى أن نجاح مصر هو أمر أساسي بالنسبة للعالم. لافتًا إلى أنه زار القاهرة العام الماضي ولكن منذ ذلك الوقت تدهورت الأوضاع في كل من ليبيا وسورية، إضافة إلى أن الجانب الإيراني يعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة. كما قال

كشف موقع “أنتليجنس أون لاين”، الاستخباري الفرنسي، عن أن الاجتماعين بين المخابرات المصرية ووفد حركة حماس في القاهرة في النصف الثاني من شهر مارس الجاري، غلب عليهما التوتر الشديد.

 

وقال الموقع الفرنسي المقرب من الاستخبارات أنه في بداية المحادثات اشتكى وفد المخابرات المصرية من الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، ودعمه لأنصار بيت المقدس، وهي مجموعة جهادية في سيناء تعهدت بالولاء لتنظيم الدولة، ومساعدته لأنشطة جماعة الإخوان في مصر، وفقا لدعاوى جهاز المخابرات العامة المصري.

 

وقال التقرير إن مسؤولي المخابرات العامة، بقيادة اللواء خالد فوزي “المتحمس” لإحياء الحوار مع حركة حماس، عرضوا صورا وتسجيلات لاتصالات اعترضوها لإثبات ادعاءاتهم. وأشارت النشرة إلى أن جهاز المخابرات العامة يحظى بدعم واسع النطاق من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

 

ثم أوضح اللواء فوزي شروط القاهرة لتطبيع الوضع مع قطاع غزة، وفقا لما أورده تقرير النشرة والذي تمثل فيما يلي..

 

على حماس أن تبقى خارج أحداث سيناء، وأن تتعاون بشكل منتظم مع أجهزة الاستخبارات المصرية وتقطع كل صلاتها مع جماعة الإخوان المصرية، وأن تشدد الرقابة على الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة وتعمل على تفكيك الجماعات السلفية في غزة.

 

ورغم أن المخابرات المصرية لم تُبرم أي اتفاق أو صفقة مع وفد حماس، فمن الواضح أن الحركة الفلسطينية قد وافقت على الامتثال لبعض هذه المطالب.

 

وبالنسبة لحماس فقد أرسلت حركة حماس 12 من كبار مسؤوليها، بقيادة عضو المكتب التنفيذي، د. موسى أبو مرزوق.

 

وحتى الآن، ووفقا لما كُشف من معلومات، وهي قليلة، لم تخضع حركة حماس لأي مطلب مخابراتي مصري يورطها في صراع مع ولاية سيناء خارج حدودها، مما يجنبها استنزافا داخليا ويحصَن استقلالية قرارها ويضمن تماسك صفها العسكري المقاوم.

 

(خاص – وطن) نشر موقع “ذا ماركر” الإسرائيلي تقريرا له قال فيه إنه لا يمكن للمقيمين في سيناء أن يتوقعوا تغييراً كبيراً من البنية التحتية الاقتصادية، في المستقبل القريب، مضيفا أن الجيش يواصل حربه ضد المنظمات الإرهابية، مما يجعل المنطقة غير جذابة للاستثمار الأجنبي.

 

ولفت الموقع في تقرير اطلعت عليه (وطن) إلى أنه في الأسبوع الماضي، تعرضت حكومة السيسي لانتقادات واسعة بسبب كونها المسؤولة عن التخلف الاقتصادي الذي تشهده سيناء خلال الفترة الراهنة.

 

وأوضح الموقع أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري في شمال سيناء أدت إلى تهجير السكان من المنطقة الشمالية، وتركزهم في بعض المدن مثل العريش، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير في هذه المدن، فضلا عن العمليات الإرهابية التي يتم تنفيذها بالقرب من الحدود بين غزة وسيناء والتي دفعت السكان للتوجه بعيدا عن المنطقة الشمالية بسيناء.

 

وقال “ذا ماركر” إن الحكومة المصرية حتى الآن لا تزال عاجزة عن حل مشكلات سيناء سواء من الناحية الأمنية أو المتطلبات السكانية، فضلا عن عدم توفير بيئة استثمارية جاذبة هناك، وهو الأمر الذي أدى لتدمير كثير من البنى التحتية بسيناء.

 

وأكد الموقع الإسرائيلي أن المملكة العربية السعودية التي تدعم حكومة السيسي خلال هذه الفترة، وقعت اتفاقا لتقديم مساعدات تقدر بنصف مليار دولار لتنمية سيناء، لكن سيتم استخدام هذه الأموال في رصف الطرق وبالمناطق الصناعية المزمع تشييدها في سيناء.

 

وشدد الموقع على أن سيناء مهملة منذ عدة سنوات، رغم أن مخططات التطوير وبرامج التنمية المالية وضعت لها منذ أكثر من 1994، لكن الحكومات المتتالية ظلت عاجزة عن تنفيذ هذه البرامج، وهو ما أشعل مشاعر الغضب بين سكان سيناء.

 

وأشار إلى أن شبه جزيرة سيناء في مصر أصبحت الآن محط كراهية، حيث يعتبر الكثيرون بدو سيناء أعداء يساعدون المنظمات الإرهابية، وبالتالي كان الاستنتاج أنه يجب ألا نساعدهم كعقاب لهم.

 

واختتم الموقع تقريره بأن نظام السيسي الآن بين شقي الرحى فيما يتعلق بقضية تطوير وتنمية سيناء، فمن ناحية أنه من دون تنمية المنطقة، فإنه من المستحيل تحقيق ونجاح خطط مكافحة الإرهاب؛ ومن ناحية أخرى، فإن الرأي العام في القاهرة والمدن الكبرى الأخرى لا تدعم خطط التنمية لأشخاص يعتبرونهم أعداء وخونة.

“خاص- وطن”- علق موقع “واللا” الإسرائيلي على حالة التقارب بين حركة حماس الفلسطينية والقاهرة, على خلفية زيارة وفد من الحركة مصر قبل أسبوعين، واللقاء الذي جرى مع كبار قيادات جهاز المخابرات العامة المصرية، مضيفا أن تشديد الأمن على الحدود بين غزة وسيناء، ودعم الجيش المصري في مواجهة داعش، كان أبرز مطالب القاهرة من حماس.

 

وأوضح الموقع الإسرائيلي في تقرير اطلعت عليه وطن أنه في إطار التعاون الأمني بين القاهرة وحركة حماس تم إعادة غسان العريان إلى قطاع غزة بعد أن رفض الامتثال لقادة الحركة، زاعما أن حركة حماس تعمل الآن على إنهاء وجود حماس في شبه جزيرة سيناء.

 

واعتبر موقع “واللا” في تقرير ترجمته وطن أن هذه الخطوة التي اتخذتها حماس تعتبر أحدث المؤشرات على تجديد التعاون الأمني بين حركة حماس الفلسطينية والمخابرات العامة المصرية، موضحا أن الجناح العسكري لحركة حماس كتائب عز الدين القسام تنفذ حملة للقضاء على وجود عناصرها في شبه جزيرة سيناء، وفقا لمطالبات القاهرة. حسب ما ذكر الموقع الاسرائيلي.

 

وادعى الموقع أنه وفقا للتقارير الإخبارية، فإن وحدة خاصة من الجناح العسكري، دخلت شبه جزيرة سيناء لخطف أحد أعضائها، الذي يدعى “غسان العريان”، الذي كان يعمل هناك وأعادته إلى قطاع غزة بعد أن رفض الانصياع لتعليمات صدرت من رؤسائه بالعودة، مؤكدا أن العريان كان مسؤولا عن تعاون حماس مع قوات داعش في شبه جزيرة سيناء.

 

ولفت الموقع الإسرائيلي أن هذه العملية ليست أول بادرة من التقارب بين حماس ومصر، حيث ذكرت الصحف الأسبوع الماضي أن حركة حماس أقدمت على إزالة لافتات لجماعة الإخوان المسلمين كانت منتشرة في الشوارع والمساجد في قطاع غزة. وبدأت وزارة الأشغال العامة في إزالة الملصقات الخاصة بكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك مؤسس الجماعة حسن البنا والرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

 

وأكد موقع “واللا” أنه في وقت سابق من هذا الشهر تحدث منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اللواء يوآف مردخاي عن التعاون المتزايد بين داعش في سيناء وحركة حماس، ووفقا لمردخاي، كان نشطاء غزة يقاتلون في سيناء وبعضهم عاد إلى غزة من أجل تلقي العلاج الطبي. حسب زعمه.

 

“خاص- وطن”- كشف موقع “ديبكا” الإسرائيلي النقاب عن رسالة سرية بعث بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأمريكي باراك أوباما، يطالبه بتدخل قوات أمريكية في سيناء لدعم الجيش المصري ضد الجماعات الإرهابية.

 

وأضافت مصادر ديبكا العسكرية الخاصة، طبقا للتقرير الذي ترجمته وطن أن السيسي طلب من نظيره الأمريكي فتح جبهة جديدة في سيناء ضد داعش، مقترحا على أوباما تعاون الجيش الأمريكي مع الجيش المصري لمواجهة تنظيم الدولة أو ما يعرف بـ” داعش” والتنظيمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.

 

وأكد الموقع الإسرائيلي وثيق الصلة بالدوائر الاستخباراتية أن السيسي شدد في رسالته السرية على أن الطريقة الوحيدة لمواجهة داعش في سيناء، هي القتال المشترك من القوات المسلحة الأمريكية والجيش المصري ضد التنظيمات الإرهابية.

 

 

وأشارت مصادر ديبكا الخاصة طبقا للتقرير الذي ترجمته وطن إلى أن السيسي طالب الولايات المتحدة ببدء حملة عسكرية في شبه جزيرة سيناء، تكون على غرار التدخل الأمريكي ضد داعش في العراق وسوريا.

 

وأوضح موقع ديبكا أن طلب السيسي يعني أن طائرات الولايات المتحدة الحربية التي تحمل القوات الخاصة سوف تهبط في شبه جزيرة سيناء، ما يعني إنشاء قواعد أمريكية هناك، وتشغيل أسطول من الطائرات بدون طيار في سيناء ضد داعش.

 

وحذر الرئيس المصري أوباما من أنه حال رفض هذا الاقتراح المصري، سوف تصبح جزيرة سيناء القاعدة الرئيسية أمام داعش في الشرق الأوسط، مستندا على الأسس التي قامت عليها المنظمة الإرهابية في شمال أفريقيا، خاصة بليبيا.

 

وتشير الرسالة إلى أن الجيش الأمريكي والجيش المصري سوف يقدمان على إنشاء مقر مشترك للحرب ضد داعش في سيناء، وأكد ديبكا أنه حتى الآن، لم ترد واشنطن على الطلب المصري، كما أن القاهرة لا تعلم متى تستجيب إدارة أوباما لطلبها.

 

وقالت مصادر ديبكا العسكرية إن طلب السيسي يشير إلى استنتاج مفاده أن الجيش المصري غير قادر على مواجهة داعش، أو على الأقل الحد من نفوذها وتهديدها في سيناء.

 

وتطرق الموقع الإسرائيلي إلى تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي، تحدثت عن سجل حقوق الإنسان في مصر، وأنه يجب على إدارة أوباما إعادة تقييم علاقاتها مع القاهرة، حيث أكد موقع ديبكا أن مصر تخشى أن يكون هذا التقرير ردا سلبيا من إدارة أوباما على طلب السيسي، لإنشاء جبهة مشتركة ضد الإرهاب في سيناء.

 

واختتم “ديبكا” تقريره بأن الأوساط العسكرية المصرية العليا صرحت خلال الأيام الاخيرة أنه إذا كانت إدارة أوباما ليست مستعدة للقتال ضد داعش في سيناء، سوف تضطر القاهرة إلى اللجوء إلى بلدان أخرى لتلقي مساعدات عسكرية في الحرب ضد داعش.