كشف موقع “بازفيد” الأمريكي عن قضية المرتزقة في الجيش الإماراتي ومهامه المخالفة للقانون الدولي والأمريكي، معتبرا أن الإمارات تحولت إلى أرض صيد للمرتزقة ، حيث تحدثت عن أحدهم وهو ستيفن توماجان الذي قالت إنه قضى معظم حياته المهنية كضابط في الجيش الأمريكي – لكن في هذه الأيام فإن البلد الذي يخدم فيه ليس الولايات المتحدة ولكن الإمارات.
وهو جنرال رئيسي للجيش الإماراتي، وفقا لتصريحاته الخاصة ولموقع الحكومة الإماراتية. حيث يدير فرع المروحيات العسكرية الإماراتية في وقت تخوض فيه أبو ظبي أحد أكثر الصراعات دموية في العالم، وهي الحرب الوحشية في اليمن ، واتهمت الإمارات وشركاؤها في الحرب بارتكاب أعمال وحشية.
وأضاف الموقع أن توماجان يقول إنه لا يشارك في الحرب على اليمن، غير أنه يثير قضية هامة وخطيرة وهي الدور الملحوظً الذي يلعبه المتعاقدون العسكريون الأمريكيون في النزاعات الأجنبية ، حيث أصبحوا متورطين في الحروب في جميع أنحاء العالم ، فإنه من المفروض أن يتمسكوا بحدود صارمة في مهامهم وهي الاقتصار على تقديم المشورة والتدريب للجيوش الأجنبية مما يميز المتعاون عن المرتزق، غير أن دور توماجان يطمس هذا التمييز.
أبو ظبي تستقطب المرتزقة
وبين التحقيق ما أورده موقع إلكتروني تابع لحكومة الإمارات حيث قال إن “قائد الأركان العامة الطيار ستيفن أ. توماجان” هو “قائد” قيادة الطيران المشتركة لدولة الإمارات، والتي وفقًا للخبراء في القوات المسلحة لدولة الإمارات ، تدير معظم عمليات طائرات الهليكوبتر القتالية التابعة للقوات الإماراتية . ويقول الموقع إنه مسؤول عن التدريب والاستعداد القتالي و”تنفيذ جميع مهام الطيران”.
وأكد التحقيق أنه تم تصوير توماجان البالغ من العمر 53 عاماً وهو يرتدي بدلة الطيران مع العلم الإماراتي على كتفه. وغير أنه أخبر موقع بازفيد أنه “لا يرتدي الزي العسكري لدولة الإمارات” ولكنه “يرتدي شارة الرتبة لتحقيق الانضباط في الوحدة”. ونقلا عن ثلاثة مصادر موثوقة فإن توماجان بدأ العمل في أبو ظبي بعد وقت قصير من مغادرته للجيش الأمريكي وسرعان ما استقبلته القيادة في أبوظبي. ولعدة سنوات ، قامت الإمارات بعمليات هجومية، على سبيل المثال ، دعم المتمردين في سوريا للقتال ضد الأسد ، وإرسال الأسلحة إلى الليبي خليفة حفتر في الوقت الذي حارب فيه حكومة طرابلس. وما أن بدأ الصراع في اليمن في عام 2015 ، حتى تورطت الإمارات في حرب طويلة ومستمرة. وقد استخدم الائتلاف التكتيكات الوحشية، من تفجيرات وحواجز عشوائية وغير دقيقة وتمنع الغذاء والمساعدات من الوصول إلى المدنيين اليائسين.
جنرال الإمارات
ويثبت التحقيق الاستقصائي أن بطاقاته المهنية تبين أنه جنرال في الإمارات. و حين تم الاتصال به بالهاتف الخلوي في أبو ظبي ، أجاب بصوت رسمي: “الجنرال ستيف”.
وفي رسائل الواتساب التي تبادلها مع موقع بازفيد الأمريكي ، قال توماجان ، الذي تقاعد من الجيش الأمريكي في عام 2007 بعد 20 عامًا من الخدمة أنه “لم يؤد قسم الولاء للإمارات ولا ينتمي لجيشها ” رسالة غير مقنعة لأن ستيفن توماجان هو مرتزق تحصل على ثقة نائب القائد الأعلى الذي طلب منه تشكيل قيادة الطيران المشتركة لدولة الإمارات”.
وقال إن القوات التي تقاتل في اليمن ليست تحت قيادته ، وأن أنشطته مصرح بها من قبل حكومة الولايات المتحدة.
بينما اعتبر شون ماكفيت ، وهو عضو في المجلس الأطلسي و كتب كتابا عن المتعاقدين العسكريين الخاصين. “أول شيء تتعلمه كضابط هو أنك مسؤول عن كل ما تفعله وحدتك ، وهذه هي العقيدة العسكرية في جميع أنحاء العالم. إذا كانت وحدة توماجان تقوم بإطلاق النار على الأبرياء ، من وجهة نظر عسكرية ، فهذا دم سيحاسب عليه “.
وأكد التحقيق أن الجيش الأمريكي يقوم حاليًا بمراجعة موقف توماجان. حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القانون يمنعها من مناقشة قضايا محددة ، رغم أنها تقول إنها لم تسمح لأي مقاول بتقديم “وظائف قيادة مباشرة” لجيش أجنبي.
ويتساءل الموقع في مثل هذه الحالة ، من الذي سيحقق في الأمر أو يتقيد به؟ هل ستكون محاكم عسكرية بموجب القانون الأمريكي الموحد للعدالة العسكرية أو النظام القضائي لدولة الإمارات أو أي نوع آخر من المحاكم؟ وفي هذا الصدد يقول بيتر سينغر ، وهو محلل استراتيجي لنييو أمريكا ، وهي مؤسسة فكرية غير ربحية: “إذا كانت الضربة الجوية التي تقوم بها الولايات المتحدة دموية ، فهناك مجموعة واضحة من الإجراءات التي تأتي بعد ذلك”. ” سيما وأن في حرب اليمن ، تشارك الإمارات في ” فريق تقييم الحوادث المشترك” الذي ينطلق من السعودية والذي غالباً ما يقوم بتنظيف مخالفات التحالف في الغارات الجوية . حيث قالت هيومن رايتس ووتش إن الائتلاف “غير راغب في إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات لقوانين الحرب”.
27 مليار دولار أسلحة وخدمات دفاعية
وأورد التحقيق أن الإمارات أصبحت مصيدة مربحة للمتعاقدين العسكريين الأمريكيين. حيث لا يوجد في البلاد سوى مليون مواطن إماراتي ، لكنها تعتمد على 9 ملايين مغترب ، معظمهم يعيشون هناك مؤقتًا ، للقيام بكل شيء من بناء ناطحات السحاب في العاصمة أبو ظبي إلى تدريب وتجهيز الجيش في البلاد.
كما وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على ما لا يقل عن 27 مليار دولار من مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية منذ عام 2009. وادعى توماجان لموقع أمريكي أنه هو نفسه له دور فعال في تحديث أسطول الإمارات باستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في الطائرات والخدمات الأمريكية “.
ضباط للبيع
وقال الموقع إنه على مدى السنوات العشر الماضية ، عرض كبار الضباط العسكريين الأمريكيين السابقين مهاراتهم وخبراتهم للبيع إلى أبوظبي .
وكانت أبو ظبي هي منطقة للمرعى بالنسبة لإريك برنس ، مؤسس شركة بلاك ووتر المشبوهة ذات السمعة السيئة ، والذي ساعد الإمارات على إنشاء جيش من المرتزقة الكولومبيين.
والتدخلات الإماراتية جلبت اهتمام المحققين الفيدراليين، لأنه بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً ، التقى اريك برنس بمسؤولين من أبو ظبي في سيشيل ، كما التقى أيضاً بمصرفي روسي في مخطط مزعوم لإنشاء قناة خلفية في البيت الأبيض بين فريق ترامب والكرملين.
وأكد الموقع أن متحدثا باسم سفارة الإمارات في واشنطن لم يرد على أسئلة مكتوبة رغم أن مسؤولا تنفيذيا من مجموعة هاربور ، التي تشرف على العلاقات العامة للإمارات ، حولت الاستفسارات إلى السفارة.
جرائم اليمن
وذكر الموقع الأمريكي أنه صباح يوم 17 مارس 2017 ، تحدثت التقارير الإخبارية عن مذبحة في ميناء الحديدة في اليمن ، حيث كان مهاجرون صوماليون غير مسلحين يتوجهون عبر البحر الأحمر باتجاه إريتريا، حسبما قال الناجون، عندما تعرض قاربهم لإطلاق نيران رشاش من طائرة مروحية.
وقال محققو الأمم المتحدة في وقت لاحق إن “أولئك الأحياء كانوا يختبئون تحت جثث الموتى وظلوا بلا حراك لمدة 30 دقيقة لتجنب أي هجوم آخر”.
وبحلول أبريل، أشير بأصابع الاتهام إلى الإمارات حيث أعلنت هيومن رايتس ووتش أن هجوم المروحية كان على الأرجح جريمة حرب، وطلبت من الإمارات الكشف عن المزيد من التفاصيل عن دورها .
كما فحصت لجنة تابعة للأمم المتحدة الحادث ، وأفادت أن طائرة هليكوبتر عسكرية قد ارتكبت هذه المذبحة. “أطلقت النار على القارب لمدة خمس دقائق ثم هاجمت القارب من اتجاه آخر”.
ووفقاً للأمم المتحدة ، لم تستجب الإمارات أو شريكتها في التحالف السعودية لطلباتها للحصول على معلومات. و نفت الإمارات تورطها في الحادث رغم أن خبراء الأمم المتحدة أكدوا أن الإمارات ، اعترفت بأن لديها قوات في المنطقة المجاورة ، وبأن قواتها رأت أن القارب “كان يحمل عددًا كبيرًا من المدنيين”.
واتهموا الحوثيين بالحادث وقال محققو الأمم المتحدة إن المتمردين الحوثيين غير قادرين على شن الهجوم لأنهم لا يملكون مروحيات مجهزة بالمدافع الرشاشة التي تم استخدامها في الهجوم”, بينما الإمارات لديها الوسائل والدوافع والفرص” حسب ما قاله أحد ناشطي حقوق الإنسان الذي رفض ذكر اسمه.
