الوسم: قطاع غزة

قدم المراقب العام الإسرائيلي, المسودة النهائية  للتقرير الذى صاغة حول  الحرب على غزة 2014, أو ما أسمتها اسرائيل عملية “الجرف الصامد” للجهات المعنية, وذلك للنظر في أسباب فشل العملية العسكرية .

وأوضح أحد المسؤولين  بعد اطلاعه على التقرير, أنه تم تشديد النقد الموجه, لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو, ووزير جيشه أنذاك “موشيه يعالون” في المسودة النهائية التي تم تقديمها .

وأكد المسؤول, أن قضية خطورة الانفاق وتهديدها للجنود الإسرائيليين, قد تم إخفاءها عن المجلس الوزاري المُصغر ,ولم تستعد الأسلحة التي خاضت الحرب, لهذا التهديد جيداً ,وهو ما تسبب في  اختطاف ومقتل عدد كبير وغير متوقع من الجنود الإسرائيليين, خلال المعركة .

وأوقعت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة ما يزيد عن 2000 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 10000 جريح إضافة إلى تدمير البنى التحتية في مناطق سكنية كاملة وتدمير أحياءً أخرى بشكل كامل على رؤوس قاضينها كما جرى في الشجاعية وخانيونس وبيت حانون.

واستخدمت المقاومة الفلسطينية الانفاق الهجومية لأول مرة استطاعت خلالها تنفيذ عمليات نوعية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال الاسرائيلي, إلى جانب اختطاف عدد منهم في عدة عمليات نوعية الامر الذي اصاب قيادة الاحتلال بالجنون وأفقدهم التركيز مما دعاهم للتهديد بقصف كل الابراج السكنية في قطاع غزة.

في خطوة غير مسبوقة، جمد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة فتح دفع رواتب 57 موظفا في السلطة من غزة، الذين يُعتبرون مؤيدين للمسؤول السابق في “فتح” محمد دحلان.

ويُعتبر دحلان أكبر خصوم عباس في “فتح” منذ طرد الأخير له من رام الله في يناير 2011. والذي مؤخرا كثف من أنشطته في قطاع غزة والضفة بدعم من مصر.

وكما يبدو ردا على ذلك، قرر عباس وقف دفع الرواتب لجميه هؤلاء الموظفين بدءا من الأول من نوفمبر. بحسب مقربين من الرئيس الفلسطيني، ويعتزم رئيس السلطة مواصلة العمل ضد مؤيدي دحلان، وفي الإجمال ستعمل السلطة الفلسطينية على وقف دفع الرواتب لحوالي 500 مستخدم، جميعهم مقربون من “أبو فادي” (محمد دحلان).

في أعقاب هذا التحرك ووفق تقرير نشرته صحيفة :تايمز أوف إسرائيل”، هدد دحلان والمقربون منه بتنظيم تظاهرات مؤيدة له في قطاع غزة ومناطق أخرى بالتزامن مع المؤتمر العام السابع لحركة “فتح” المقرر في 29 نوفمبر في الضفة، بهدف المس بشرعية المؤتمر. وأجرى دحلان أيضا إتصالات مع قيادة “حماس” في القطاع حول مسألة حضوره إحدى هذه التظاهرات في غزة والحراسة الأمنية التي ستكون من حوله. لكن بحسب تكهنات الكثيرين في القطاع فإن دحلان لا يخطط لتنفيذ هذا التهديد لأنه لن يكسبه أي شيء.

في المقابل، أجرى أبو مازن مفاوضات مع قيادة “حماس” في الخارج لضمان وصول مؤيديه في غزة إلى المؤتمر العام لحركة “فتح”. خلال لقائه في قطر مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وإسماعيل هنية، الذي من المخطط أن يكون خلفا له في المنصب، طلب عباس السماح بالخروج الحر لنشطاء “فتح” في غزة، الذين يُقدر عددهم بـ -430 شخصا.

بحسب مصادر في غزة، يمارس المقربون من دحلان ضغوطا على نشطاء “فتح” المؤيدن لأبو مازن لثنيهم عن حضور المؤتمر وحتى أنهم هددوا بإلحاق الأذى بهم. في المقابل يمارس المقربون من عباس، كما ذُكر، ضغوطا على المقربين من دحلان (تجميد الرواتب) ويهددون بإلحاق الأذى بكل من يشارك في أحداث مؤيده له.

الأزمة داخل “فتح” تفاقمت في الأسابيع الأخيرة ويعود جزء من ذلك إلى الخطوات التي إتخذتها مصر ضد عباس ودعما لدحلان. من بين الأمور التي قام بها المصريون تنظيم مؤتمر إقتصادي في العين السخنة، على سواحل البحر الأبيض المتوسط، شارك فيها عدد كبير من مؤيدي دحلان، حيث تمت مناقشة سلسلة من المشاريع الإقتصادية لتحسين الوضع في غزة، مثل إنشاء منطقة تجارة حرة. وايضا المصريون سمحوا أيضا لزوجة دحلان، جليلة، يدخول القطاع ورعاية سلسلة من الأعمال الخيرية بتمويل من الإمارات.

بحسب تكهنات العديد محللين فلسطينيين فإن دحلان لا يملك القدرة على عرقلة عقد المؤتمر السابع، الذي سيتم التصويت خلاله على إختيار قيادة للحركة، بشكل جوهري. بعد إجتماع المؤتمر السابع من المتوقع أن يجد دحلان نفسه مع قيادة جديدة لحركة “فتح” – لجنة مركزية ومجلس ثوري لا يشملان المقربين منه، وهو ما قد يمس بشرعيته.

في المقابل يقول المقربون من دحلان بأن تنظيم المؤتمر السابع من دون ممثلي أبو فادي، سيؤدي إلى إضعاف “فتح” بشكل أكبر ويسلط الضوء على الإنقسام الداخلي.

قال محمود الزهار، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، إن ترتيبات تجري لعقد لقاء مع مسؤولين مصريين.

وقال الزهار، خلال لقاء مع عقده مع صحفيين، بمدينة غزة:” هناك لقاء قريب مع القيادة المصرية، لكن لا يمكن الحديث بعد عن الوفد الذي سيلتقي بهم، أو زمن هذا اللقاء”.

وتابع:” بعد لقاء وفد حركة الجهاد الإسلامي، سيُطلب من حماس زيارة مصر لعقد لقاء آخر للتناقش حول أوضاع غزة، وخاصة الاقتصادية”.

ووصل، أمس الاثنين، الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، رمضان شلّح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين.

وأوضح الزهار أن حركته مستعدة للتعاون التجاري في كافة المجالات مع مصر، مستكملا:” نأمل في إقامة تبادل تجاري بين مصر وغزة”.

وكانت العلاقة بين حماس ومصر، قد شهدت توترا ملحوظا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

وفي ذات السياق، أعرب الزهار عن تأييد حركته للمبادرة التي أطلقها، رمضان شلّح، حول القضية الفلسطينية.

وقال:” إن مبادرة حركة الجهاد الإسلامي، لاقت تأييد كافة الفصائل الفلسطينية المختلفة، إذ أنها تشكّل تأكيداً على أن مشروع المقاومة المسلّحة هو المشروع الفاعل على أرض الواقع″.

وأعلن رمضان شلّح، في 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن مبادرة من عشر نقاط كان من أبرزها إلغاء العمل باتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير وإسرائيل، وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، وإطلاق حوار وطني شامل لترتيب البيت الفلسطيني.

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، عن أن الجيش الأمريكي أنهى أواخر الأسبوع الماضي مناورة مشتركة مع الجيش الإسرائيلي في أنفاق “حماس”، التي اكتشفتها إسرائيل خلال حرب 2014 وبعدها.

ونوهت الصحيفة إلى أن سرية تابعة للجيش الأمريكي تتمركز في ألمانيا قدمت إلى إسرائيل قبل أسبوعين، وأجرت مناورة مشتركة مع لواء مشاة الصفوة “جفعاتي”، الذي يتولى الجهد الحربي في منطقة محيط غزة داخل الأنفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف الأمريكيين من المناورة هو التدرب على اكتشاف الأنفاق والاستفادة من خبرات الجيش الإسرائيلي القتالية داخل الأنفاق، مشيرة إلى أن إجراء المناورة مع لواء “جفعاتي” يكتسب أهمية خاصة، على اعتبار أن هذا اللواء هو أكثر ألوية الجيش الإسرائيلي احتكاكا بالأنفاق.

وأوضحت الصحيفة أن “جفعاتي” أطلع في البداية الجنود الأمريكيين الذين ينتمون لسرية “TCR” من ناحية نظرية على سبل مواجهة الأنفاق، سواء في الحروب أم الحملات العسكرية، أم في أوقات الهدوء، وبعد ذلك أجرى تدريبات معهم داخل مقاطع الأنفاق التي اكتشفت شرقي الحدود مع قطاع غزة وداخل إسرائيل. حسب ترجمة “عربي 21”.

وذكرت الصحيفة أن قادة “جفعاتي” أوضحوا للجنود الأمريكيين الملابسات التي قتل بسببها عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين على أيدي مقاتلي “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، والذين خرجوا من داخل الأنفاق وضربوا خلف خطوط الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب.

يذكر أن قادة وضباطا إسرائيليين قاموا في أعقاب انتهاء حرب غزة 2014، بالتوجه إلى الولايات المتحدة لإلقاء محاضرات أمام المنتسبين في كليات الأمن القومي الأمريكي حول عبر الحرب، إلى جانب قدوم وفود عسكرية أمريكية إلى إسرائيل لاستيعاب دروس الحرب.

قلل الكاتب الفلسطيني جهاد الخازن من أهمية ودور القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في الحياة السياسية الفلسطينية, مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون له اي دور مستقبلي وخاصة بعد رحيل الرئيس محمود عباس.

وأضاف الخازن في مقال نشرته صحيفة الحياة اللندنية إن إسرائيل تتحدث باستمرار عن محمد دحلان، كأنه سيكون الزعيم المقبل, و هو بعيد جداً من خلافة الرئيس عباس, ، فهو أصلاً من قطاع غزة، ولا شعبية له في القطاع، ناهيك عن أن تكون له شعبية في الضفة الغربية. ربما كان له بعض التأييد الخارجي إلا أنه بين الفلسطينيين «خبر أمس» ولن يعود إلى القيادة مهما حاول. !

وأضاف ” أرى أن أبو مازن قاعد على قلوبهم  فهو لن يرحل لأنهم يريدون ذلك، ثم إن هناك انتخابات في فتح هي تقرر ما يريد أعضاؤها “.

وتابع ” اليوم العملية السلمية تواجه مصير دحلان نفسه، فالحكومة الإسرائيلية إرهابية مجرمة ولا سلام معها، والسلطة الوطنية تعرف أنها أمام حائط مسدود ولا تحاول أكثر من إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة حيث الفيتو الأميركي يقف بالمرصاد لإحباط أي محاولة من الفلسطينيين والدول العربية والمسلمة لإصدار قرار يدين إسرائيل “.

وحاولت اللجنة الرباعية العربية المكونة من “الإمارات مصر السعودية الاردن” ان تفرض دحلان بقوة كخليفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الا أنها فشلت فشلاً ذريعا وباءت كل محاولات الضغط التي مورست بحق الرئيس عباس بالفشل.

وتحدى الرئيس الفلسطيني تلك العواصم الاربع في تصريح علني خرج به وأثار جدلاً داعيا إلى عدم تدخل العواصم العربية في الشأن الفلسطيني الداخلي رافضا كل الوساطات التي حاولت مصر أن تمارسها لإعادة دحلان إلى حضن أبو مازن.

قررت المحكمة الدستورية الفلسطينية في مدينة رام الله رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الهارب إلى الإمارات.

قال وزير العدل علي أبو دياك، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، وذلك في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3/11/2016، بشأن طلب التفسير الوارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور، بتاريخ 26/9/2016 لتفسير نصوص في القانون الأساسي، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 1/9/2016 في النقض الجزائي رقم (326/2015).

وقد نص قرار المحكمة الدستورية على:

قررت المحكمة بشأن تفسيرها لنصوص المواد (47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ما يلي

• الإطار المحدد للولاية الزمنية للمجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه،
• 2- ومد ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية مؤقتا إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري.
• – لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا ترى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان (المطعون ضده) بالقضية الجزائية نقض رقم (326) لسنة 2015 قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للسيد الرئيس بموجب القانون.

كتلة حماس البرلمانية “مش عاجبها”..

ومن جانبه أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن قرار المحكمة الدستورية في رام الله بشأن حصانة النواب “مخالف لأبسط القواعد الدستورية وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل”.

وقال بحر في بيان صحفي إن “قرار المحكمة التي سماها اللا دستورية في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي”.

وحذر بحر من “استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة الاقصاء التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف”.

وكان عباس فصل دحلان من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في العام 2012 ووجه إليه اتهامات بالفساد والقتل وقرر رفع الحصانة البرلمانية عنه وذلك بعد تفاقم الخلافات الشخصية بينهما.

وجاء القرار بتأييد رفع عباس الحصانة البرلمانية عن دحلان بعد ضغوط مكثفة مارستها الرباعية العربية (مصر والأردن والسعودية والإمارات) لإجراء مصالحة بين الرجلين غير أن عباس رفض ذلك.

رجال دحلان في التشريعي.. لم يعد لدينا قانون

من جهته علق النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة على قرار المحكمة بالقول ” لم يعد للحديث عن القانون معنى مع تعدد أوجه الاعتداء عليه وتجاوز كافة نصوصه وفروعه فلم يتبقى من النظام الفلسطيني إلا الإرادة السامية لفخامة الرئيس التي تعلو كافة القوانين الفلسطينية حتى الدستورية”.

وأضاف أبو شمالة في بيان صدر عن مكتبه “لهذا لم يفاجئنا قرار محكمة فخامة الرئيس الدستورية التي أنشأت بمخالفة واضحة لنصوص القانون الأساسي والتي جاءت لتفسيره بمخالفة هذه النصوص وتأييد تفسير يعطي فخامة الرئيس الحق في رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي”. حسب قوله.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي “رغم تعدد النصوص التي لا لبس فيها والتي توضح المواضع المحددة لرفع الحصانة وكيفية رفعها والمدة إلى آخر تلك النصوص الواردة في النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الأساسي وجاء فيها أن المجلس التشريعي حصرا هو صاحب الولاية على أعضاءه ورفع الحصانة يتم بإجراءات حددها النظام الداخلي بما لا يدع مجالا للشك ورغم كل ذلك أعطت محكمة فخامته له الحق في ما لا حق له فيه”.

وشدد أبو شمالة على أنه “لم يعد لدينا قانون لنتحدث عنه أو باسمه إلا قانون فخامته (شريعة عباس) وهذه هي الحقيقة”. !

واتهم دحلان في العديد من قضايا الفساد في فلسطين قبل أن يهرب إلى أحضان أبناء زايد ويعمل مستشاراً أمنيا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, إذ سطع نجمه مع بدايات الربيع العربي الذي قاد دحلان ما يسمى الثورات المضادة لإجهاض ثورات الربيع العربي التي حركها الشباب العاطل عن العمل في وجه حكام مستبدين.

كشف الطالبان الفلسطينيان من قطاع غزة، وسام الطيبي وزيد البلعاوي، البالغان من العمر 15 عاماً، وبإشراف المهندس محمود الشرقاوي، عن تمكنهما من ابتكار تطبيق للأجهزة الذكية يختص بالمكفوفين، يتمثل بآلة حاسبة مضيئة تسهل إجراء العمليات الحسابية من خلال خطوات بسيطة.

وأوضح الطالبان في تصريحات لشبكة “CNN”، أن فكرة الآلة الحاسبة تقوم على تشغيلها عبر الأجهزة الذكية، بحيث يسمع المكفوف في بداية التشغيل صوت موسيقى، ومن ثم يضغط على الأزرار من أجل اختيار الأرقام والعمليات الحسابية.

ولأجل تسهيل معرفة أين يضغط الكفيف، فإن الأطفال أوجدوا فكرة الاهتزاز “بالطريقة اللاتينية” وذلك بالضغط على أزار الأرقام ليسمع إذا كان هذا الرقم المطلوب أو لا، من ثم تأكيد الرقم بالضغط طويلاً على الزر.

ويعتبر هذا الإنجاز من ضمن إنجازات أطفال “نادي القطان للمبرمجين” التابع لمركز الطفل في مؤسسة عبد المحسن القطان في قطاع غزة .

قال “يوني بن مناحيم” المحلل الإسرائيلي للشئون العربية إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر اتخاذ سلسلة من التسهيلات لتخفيف الحصار على سكان قطاع غزة، في مقدمتها فتح معبر رفح بشكل دائم، وإقامة منطقة تجارة حرة.

لكن “بن مناحيم” أشار في مقاله التي نشرها موقع “نيوز1” بعنوان “مصر تعزز مكانة دحلان” إلى أن الفضل في اتخاذ مصر لهذه الخطوات سيعزى للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان المقيم بالقاهرة، وذلك في إطار تجهيزه لخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي بات مغضوبا عليه من نظام السيسي.

إلى نص المقال

وفقا لمصادر في حركة فتح، لم تنظر مصر على أقل تقدير بعين الرضا لسفر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتركيا وقطر اللتين تعتبران معاديتين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومحاولته التصالح مع حماس بتنسيق قطري، مع تجاهل مصر صاحبة الحدود المشتركة مع قطاع غزة، والمصالح الأمنية والإقتصادية في القطاع. كذلك عملت مصر لسنوات طوال كوسيط رئيسي بين فتح وحماس.

شكى محمود عباس لزعيمي حماس، خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية، أن مصر جنبا إلى جنب مع عدد من الدول العربية تضغط عليه للتصالح مع دحلان، طالبا منهما استئناف محادثات المصالحة معه، من أجل إحباط خطط مصر ودحلان التي يعتبرها مؤامرة ضده.

سمحت القيادة المصرية قبل نحو أسبوعين للمخابرات المصرية ومحمد دحلان بعقد مؤتمر أكاديمي في العين السخنة بمصر بمشاركة 130 شخصية فلسطينية، تناول المشكلة الفلسطينية ووحدة حركة فتح، خلافا لرأي محمود عباس، ووفقا لمصادر فلسطينية، ستنظم القاهرة ثلاثة لقاءات أخرى مختلفة مع شخصيات فلسطينية على أراضيها، سيتناول أحدها مسائل الاقتصاد والتجارة.

على ما يبدو حاليا فإن القيادة المصرية قررت تعزيز موقف محمد دحلان للإعراب لمحمود عباس عن استيائها من تصرفاته وتجاهله مطالبها.

لدى دحلان المولود في خان يونس بالقطاع، قاعدة جماهيرية واسعة هناك، قبل أسبوع وافقت مصر على دخول زوجته جليلة للقطاع عبر معبر رفح لتوزيع أموال من الخليج على سكان غزة بعدما رفضت السلطة الفلسطينية إدخالها عن طريق معبر بيت حانون. وفق ترجمة موقع مصر العربية.

يسعى المصريون للتخفيف على سكان القطاع، مع الإعلان أن ذلك يأتي بفضل جهود دحلان، الذي سيزيد ذلك من رصيده، وليس من رصيد عباس.

تعتزم مصر تقديم تسهيلات في أكثر المسائل إيلاما لسكان القطاع، وهي معبر رفح الحدودي، المخرج الوحيد للعالم الخارجي، والمغلق معظم أوقات السنة تقريبا منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وبالفعل، عبر محمد دحلان المقيم في القاهرة لأول مرة عن هذا التوجه عندما قال في حديث أدلى به في 29 أكتوبر لوكالة”معا” للأنباء :”لدي آمال عريضة بإنفتاح مصري جدي نحو مشكلات وأزمات أهلنا في القطاع”. ووصف دحلان الوضع الصعب في قطاع غزة بكلمات “القطاع قنبلة نووية موقوتة على وشك الانفجار في وجه الجميع”.

أفاد الموقع الإلكتروني “الكرامة برس” في 25 أكتوبر نقلا عن مصادر مصرية وفلسطينية أن مصر سوف تفتح معبر رفح بشكل دائم، بما في ذلك للأغراض التجارية.

وفقا لتلك المصادر، لعب دحلان دورا مركزيا في إقناع القيادة المصرية بتغيير موقفها تجاه الوضع بقطاع غزة، وأن مصر تدرس بجدية إقامة منطقة تجارة حرة على حدود رفح، وهو ما من شأنه ضخ الكثير من الأموال لخزينة الدولة المصرية.

أفادت صحيفة “رأي اليوم” في 29 أكتوبر أن نائبين برلمانيين عن حركة فتح، من مؤيدي دحلان الذين شاركوا في المؤتمر الأخير بمصر، هما من يتوليان طلبات الطلاب للخروج من القطاع للدراسة في الخارج ونقلها لوزارة الداخلية التابعة لحماس في القطاع، وبحسب مصادر فلسطينية بغزة، هناك نحو 30 ألف شخص ينتظرون الموافقة على السفر إلى مصر لأسباب إنسانية مختلفة.

هناك تأكيدات من مصادر مصرية حول إمكانية حدوث تغير متوقع في السياسة المصرية حيال معبر رفح، وقال أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المتحدثة بلسان النظام المصري، لموقع “الرسالة” الفلسطيني إن هناك توجها مصريا بفتح معبر رفح ما بين 6 إلى 8 أيام شهريا.

على ما يبدو فإن مصر على وشك القيام بتلك الخطوة تجاه سكان قطاع غزة، تحديدا في هذا التوقيت، رغم علاقاتها المضطربة مع حركة حماس، وذلك من أجل ترسيخ شعبية محمد دحلان الذي يناضل على حقه في أن يكون خليفة محمود عباس، رغم طرده بشكل رسمي من حركة فتح في 2011. ربما، كانت حركة حماس هي الأخرى معنية بفتح معبر ر فح لتخفيف الضغط الإنساني في أنحاء القطاع وتقليص الانتقادات الموجهة إليها في الشارع الغزاوي.

صرح سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، بأن حماس اقترحت على مصر إرسال وفد للقاهرة لاستئناف المحادثات بين الطرفين، وبأنها معنية بتطوير العلاقات مع مصر.