الوسم: قطر

من مارتن دوكوبل | دبي – توقعت قطر أن ينمو اقتصادها 7.7 في المئة العام القادم وهو ما يشير إلى أن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم يتوقع ألا تتأثر اوضاعه المالية العامة جراء هبوط أسعار النفط.

وتقل التوقعات التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية يوم الأحد بشكل طفيف عن تقديرات سابقة للنمو في 2015 أصدرتها الوزارة في يونيو حزيران وبلغت 7.8 بالمئة.

ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل ليقترب من 60 دولارا وهو ما يشكل ضغطا على المالية العامة لمصدري الطاقة حول العالم. وفي منطقة الخليج من المتوقع أن تكون البحرين وسلطنة عمان الأشد تضررا.

لكن على ما يبدو لن تتأثر قطر تقريبا جراء هبوط أسعار النفط. فرغم أنها منتج كبير للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطا وثيقا. وحتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط فإن محللين لا يتوقعون ان تسجل ميزانية قطر عجزا في العام القادم بفضل احتياطياتها المالية الضخمة.

وستكون وتيرة النمو عند 7.7 في المئة في 2015 هي الأسرع منذ 2011 وأسرع أيضا من نمو متوقع قدره 6.3 في المئة لهذا العام. ولم تذكر الوزارة توقعات لمتوسط سعر للنفط.

وقالت الوزارة في تقريرها “سيحافظ النمو المرتفع في الأنشطة غير الكربونية على قيادته للزخم الاقتصادي العام مدفوعا بالإنفاق الاستثماري والسياسة المالية التوسعية والنمو السكاني.”

وتابعت “انخفاض أسعار النفط قد يمثل عامل الخطر الخارجي الأساسي إذا استمر لفترة طويلة أو ازدادت حدته إلا أن قدر المرونة الكبيرة المتوفرة للدولة من شأنها على الأرجح أن تحمي الاقتصاد بصورة عامة من أثر هذا العامل.”

وأضافت “من المتوقع أن تستمر الموازنة العامة بتحقيق فائض خلال السنوات المشمولة بالتقييم 2014-2016 لكنه من المنتظر أن ينخفض هذا الفائض مع تسارع تنفيذ برنامج الاستثمار العام وتراجع الإيرادات الهيدروكربونية والدخل الاستثماري المحول من شركة قطر للبترول.”

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 بدلا من 5.5 في المئة في توقعات سابقة في يونيو حزيران. ورفعت توقعاتها للفائض هذا العام إلى 12.9 في المئة من 9.3 في المئة.

وتتمثل المخاطر المحلية التي تتهدد الاقتصاد في حجم مشروعات البنية التحتية المزمعة قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ومدى تعقيدها. ورفعت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم للعام المقبل إلى 3.5 بالمئة من 3.4 بالمئة.

وأضافت الوزارة “ان زيادة الإنفاق بدرجة كبيرة في فترة قصيرة من الزمن قد يغذي الضغوط التضخمية المحلية ويرفع تكاليف المشاريع”.

الدوحة ـ الأناضول ـ تنطلق غدا الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة الخليجية الـ35، بمشاركة 3 من قادة دول الخليج الست، وسط تأكيد غياب سلطان عمان عن ترؤس وفد بلاده، وتوقعات بغياب ملك السعودية ورئيس الإمارات لظروفهم الصحية عن ترؤس وفد بلديهما.

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر سيتقدم مستقبلي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد يوم غد الثلاثاء للمشاركة في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي تنعقد يوم الغد.

ويشارك في قمة الدوحة إلى جانب أمير قطر، الذي تترأس بلاده القمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلنت وكالات الأنباء الرسمية لكل من الكويت والبحرين أن قادة بلديهما سيتوجهان غدا إلى الدوحة لترأس وفد بلديهما في القمة الخليجية.

بدورها أعلنت وكالة الأنباء العمانية، أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء سيتوجه إلى الدوحة غدا للمشاركة في القمة الخليجية نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد.

ويخضع سلطان عمان حاليا للعلاج في ألمانيا منذ أغسطس/ آب الماضي.

ولم تعلن السعودية رسميا، عن من سيترأس وفدها بقمة الدوحة، وسط تكهنات بأن يكون ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، نظرا للظروف الصحية للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، منذ إجرائه عملية جراحية في الظهر قبل عامين.

وأجرى الملك عبد الله في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عملية جراحية في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالعاصمة السعودية الرياض لتثبيت رابط مثبت بفقرات الظهر بعد أن اكتشف الأطباء وجود تراخٍ به.

وما زال الملك عبدالله يعاني صعوبة في المشي بعد الانزلاق الغضروفي الحاد الذي تعرض له.

كما لم تعلن الإمارات، رسميا، عن من سيترأس وفدها بقمة الدوحة، وسط تكهنات أن يكون الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويغيب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن أي أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحيه نتيجة جلطة ألمت به في 24 يناير الماضي.

ويلتئم شمل القمة بعد إتمام المصالحة الخليجية وعودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، بموجب اتفاق الرياض التكميلي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تبحث القمة العديد من القضايا التي من شأنها تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية.

وأنهت الدوحة استعداداتها لاستضافة القمة الخليجية، وازدانت شوارعها ومرافقها العامة بأعلام دول مجلس التعاون وصور قادة دول الخليج ، وهيأت مركز إعلامي لجميع وسائل الاعلام الخليجية والعالمية لنقل القمة الخليجية.

القاهرة – (د ب أ) – ألقت سلطات مطار القاهرة السبت القبض على شقيق زوج إحدى بنات خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين والمحبوس حاليا، لدى عودته من قطر لتورطه في التحريض على أعمال عنف وإرهاب.

وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة تبين وجود القيادي الإخواني أحمد ثروت عبدالحميد رفاعي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على رفاعي لتورطه في أعمال التحريض على العنف وتمويل إرهاب وغسيل أموال وتم نقله وسط حراسة مشددة إلى إحدى الجهات الأمنية للبدء في التحقيق معه حول الاتهامات الموجهة له .

أظهر مؤشر الفساد العالمي لعام 2014 الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية»، تقدم مستوي الدول الخليجية عدة مراكز نحو الأفضل، حيث تصدرت الإمارات الدول الخليجية فى مؤشرات أقل الدول فسادا فيما حلت الكويت في ذيل قائمة الدول الخليجية الأقل فسادا.

ويهدف مؤشر الفساد العالمي إلى قياس مستويات الفساد في القطاع العام في جميع أنحاء العالم استنادا على رأي خبراء في هذا المجال، ويتم منح الدول المشاركة فى القياس، والبالغ عددها 175 دولة، درجات تتراوح ما بين 0 و100 درجة، وبينت المنظمة أن كلما قلت الدرجة دليل على انتشار الرشوة على نطاق واسع، وعدم تطبيق عقوبة للفساد إضافة إلى كثرة المؤسسات التي لا تستجيب لاحتياجات المواطنين.

ووفقا لتقرير المنظمة فقد جاءت الإمارات فى المرتبة الأولي خليجيا بالمرتبة 25 عالميا، وبتقدم مركز واحد عن العام الماضي بعد حصولها علي 70 درجة، تلتها قطر مباشرة فى المرتبة الثانية خليجيا و 26 عالميا بعد حصولها علي 69 درجة وبتقدم مركزين عن العام الماضي.

وحلت السعودية في المركز الثالث خليجيا بعد حصولها علي 49 نقطة لتحتل المركز 55 عالميا، بعد تقدم 8 مراكز عن ترتيبها للعام الماضي، فيما تقاسمت البحرين هذا الترتيب مع السعودية بنفس عدد النقاط، تلاها عمان فى المركز الخامس خليجيا و 64 عالميا بعدد نقاط بلغ 45، لتتذيل الكويت القائمة الخليجية وتحتل المركز 67 عالميا بعد حصولها علي 44 نقطة.

وعربيا جاءت مصر فى المركز 94 عالميا والجزائر فى المركز 100، بينما احتلت سوريا المركز 159 واليمن 161، وليبيا والعراق فى المركزين 166 و170 علي الترتيب.

يذكر أن الدنمارك تصدرت دول العالم الأقل فسادا للعام الثالث علي التوالي وحصلت علي 92 نقطة، فيما جاءت نيوزيلندا في المرتبة الثانية بـ 92 نقطة، ثم فنلندا في المركز الثالث بعدد نقاط بلغ 89 نقطة.

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، نقلا عن مصادر لها أن التحقيق الذي أُجري من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حول أبعاد وكيفية فوز دولة قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، «يبرئ الدوحة من الرشوة».

وذلك بعدما شائعات اتهمتها بالحصول علي تنظيم الدورة بعد أن دفعت رشاوي لمسؤولين في «الفيفا» تقدر 5 ملايين دولار، لدعم اختيارها كمنظم للحدث الرياضي الأبرز في مجال كرة القدم.

وكانت لجنة أخلاقيات «الفيفا» بقيادة المحامي «مايكل غارسيا» قد بحثت في عملية تقديم رشاوي وعطاءات لدورتي 2018 و 2022، بعد المزاعم التي راجت حول عمليات فساد شابت عملية الاختيار.

حيث ادّعت تلك المزاعم، أن أحد مسؤولي كرة القدم في قطر وعضو «الفيفا»، «محمد بن همام»، دفع عدة ملايين الدولارات لمسؤولي كرة القدم في مقابل الحصول على دعمهم لملف قطر، وهي الادعاءات التي جاءت في التحقيقات التي أجرتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية. حيث ذكرت الصحيفة أن «بن همام» استخدم 1.7 مليون دولار لتأمين الأصوات الآسيوية الرئيسية.

ووفقا لوثائق ورسائل بريد إلكتروني اعتمدت عليها الصحيفة البريطانية في إثبات ادعائاتها، واطلعت عليها «بي بي سي» في وقتٍ سابق، فقد شارك «بن همام» في «تأمين صفقة تصدير الغاز الطبيعي من قطر إلى تايلاند بوساطة شارك فيها عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا التايلاندي وراوي ماكودي الذي نفى تلقيه أي امتيازات مقابل تلك الصفقة».

وكان «جوزيف بلاتر» رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد أكد قبل أيام فى حديث صحفي، أن قطر نالت شرف تنظيم مونديال 2022 بشفافية واستحقاق وتعمل الآن بجدية في بناء وتجهيز منشآت كأس العالم، مشيرا إلى أن توقيت قيام البطولة لم يحسم بعد.
ووصف «بلاتر» الاتهامات والانتقادات التي تستهدف قطر وتتعرض لها باستمرار بأنها لا تعدو كونها مجرد دخان في الهواء واتهامات لم يتسن تأكيدها ولم توجد الأدلة والبراهين التي تدعم هذه الإدعاءات حتى الآن على أرض الواقع، مضيفا أن هذه الاتهامات والمشكلات ستكون مطروحة على طاولة النقاش أمام الرئيس القادم للاتحاد الدولي في الدورة القادمة، إذا ما طرحت مستجدات أو معلومات أخرى في هذا الشأن.

يُذكر أن قطر كانت قد تفوقت على كل من استراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للفوز بحق تنظيم دورة كأس العالم 2022، إلا أن عملية الاختيار تعرضت لسلسلة من إدعاءات الفساد والاتهامات، في حين تنفي اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 تهم الفساد وتقول أنها واثقة بأن عملية الاختيار جرت بنزاهة تامة، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

تستمر كل من دولة قطر والكويت والصين، في الإقبال الكبير على شراء العقارات في لندن. وقد اجتذب سوق العقارات في العاصمة البريطانية رأس مال يتجاوز بأربع مرات حجم رأس المال الذي اجتذبته سوق العقارات في مدينة نيويورك الأمريكية، والتي تعد الخيار الثاني على القائمة بالنسبة للحكومات الأجنبية.

وقد أنفقت صناديق الثروة السيادية 8.9 مليار دولار في سوق لندن للعقارات العام الماضي، ووصلت نسبة ما حصلت عليه لندن من الاستثمارات العقارية للصناديق السيادية للحكومات الأجنبية في الخارج إلى 44 بالمئة، وفقًا لبحث أجرته مؤسسات ريال كابيتال، وهي شركة أبحاث العقارات.

وجاءت قطر في المرتبة الأولى على القائمة، كأكبر منفق في سوق العقارات في العاصمة البريطانية للعام الماضي، وتلتها على القائمة، كل من دولة الكويت، والصين، والنرويج.

ويمتلك صندوق الثروة السيادية القطري الآن بعضًا من معالم لندن الأكثر شهرة، بما في ذلك أطول مبنى في الاتحاد الأوروبي، الشارد، ومتجر هارودز، والقرية الأولمبية. وفي السنوات الثلاث الماضية، أنفقت هذه الدولة الغنية بالنفط ما مجموعه 6.3 مليار دولار على شراء العقارات في لندن.

إلا أنه، وخلال الأسبوع الماضي، رفضت شركة سونجبيرد للعقارات، وهي صاحبة حصة الأغلبية في مركز كناري وارف في لندن، عرضًا قدمه جهاز قطر للاستثمار للاستحواذ على المركز، الذي يعد قلب العاصمة البريطانية، ومركزها التجاري، معتبرة أن العرض الذي جاء سعره 295 بنسًا للسهم، “يبخس كثيرًا من قيمة سونجبيرد”، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأما الكويت، وهي أقرب منافسي قطر في سوق العقارات اللندنية، فقد اشترت بناء بلدية لندن الواضح في الصورة أدناه:

وأنفقت الكويت 2.7 مليار دولار على تطوير منطقة من 13 فدانًا على الضفة الجنوبية لنهر التايمز في لندن.

والصين أيضًا تعد من أكثر الراغبين في وضع مالها في سوق عقارات لندن. حيث دفعت، على سبيل المثال، مبلغ 1.2 بليون دولار لتطوير مكتب تشيسوك بارك، وهو مركز يضم مكاتب الشركات متعددة الجنسيات، مثل ديسكفري (DISCA)، وستاربكس (SBUX)، وبارامونت (PGRE).

وأما النرويج، فقد اشترت حصة في المبنى البالغ من العمر 400 عام في مايفير، والذي كان مسكنًا لأمثال رالف لورين، وشوبارد. كما دفعت البلاد مبلغ 544 مليون دولار للحصول على 57.8 في المئة من كنيسة إنجلترا.

دعت “منظمة العفو الدولية” الحكومة القطرية إلى اتخاذ خطوات “ملموسة” لضمان حقوق العمال الأجانب، وخصوصا الذي يعملون في إقامة المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، معتبرة أن الخطوات التي اتخذت حتى الآن “غير كافية تماما”.

وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان “لا وقتَ إضافيا: كيف تفشل قطر حتى الآن في احترام حقوق العمال قبل موعد بطولة كأس العالم” إن رد الحكومة القطرية “على انتهاكات حقوق العمال المهاجرين (لم يتعدَّ) قطع الوعود باتخاذ إجراءات وسن مشاريع قوانين”.

ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد مرور ستة أشهر على إعلان الحكومة القطرية عن مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى التصدي لظاهرة استغلال العمال قبل موعد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

واتهم التقرير الحكومة القطرية بأنها “فشلت (..) في إصلاح الأنظمة التي تسهِّل إساءة معاملة العمال المهاجرين، ولم تحرز تقدماً يُذكر بشأن عدد من الخطط التي أعلنت عنها في أيار/ مايو 2011”..

وقال رئيس قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، شريف السيد علي: “إن الوقت ينفد بسرعة، فقد مضت أربع سنوات منذ فازت قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث وضعت نفسها في دائرة الضوء. وحتى الآن لم يتعدَّ ردها على انتهاكات حقوق العمال المهاجرين قطع الوعود باتخاذ إجراءات وسن مشاريع قوانين.” وأضاف: “ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ألا ينتهي بنا المطاف إلى تنظيم مباريات تقوم على العمل القسري والاستغلال.”

ويحلل التقرير رد السلطات القطرية على تسع قضايا رئيسية “حاسمة” بالنسبة لحقوق العمال المهاجرين في قطر. لكن العفو الدولي تقول إنه “في خمس من هذه القضايا لم يتم إحراز أي تقدم، أما في القضايا الأربع الأخرى فقد أُحرز تقدم محدود أو جزئي”.

ويقول السيد علي: “على الرغم من الوعود المتكررة التي قطعتها حكومة قطر بإصلاح ما فعلته قبل موعد انعقاد بطولة كأس العالم، فإنها لا تزال تتلكأ في تنفيذ بعض التغييرات الأكثر جوهرية والضرورية، من قبيل إلغاء تصريح الخروج وإصلاح نظام الكفالة المسيء إلغاء تاما”.

وتؤكد المنظمة أن تصريح الخروج ونظام الكفالة يشكلان انتهاكاً صارخاً لحقوق المهاجرين، ويسمح لأصحاب العمل بالسيطرة” عليهم.

وكانت المنظمة قد أصدرت العام الماضي تقريرين حول ما تصفها بـ”الممارسات الاستغلالية” في قطر، من قبيل التأخير في دفع أجور العمال المهاجرين، وظروف العمل القاسية والخطرة، والأوضاع المعيشية المتردية والتفاصيل الصادمة المتعلقة بالعمل القسري والعنف الجسدي والجنسي ضد عاملات المنازل.

وعلى أثر تقارير حقوقية دولية، كلَّفت حكومة قطر مكتب المحاماة “دي إلـ أيه بايبر” بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات. وفي أيار/ مايو قدم المكتب توصيات طائفة للحكومة القطرية. وبعد ذلك بوقت قصير أعلنت الحكومة القطرية عن مجموعة من الإصلاحات، من بينها مقترحات بتعديل نظام الكفالة وتصريح الخروج، وإلغاء القاعدة التي تمنع العمال من العودة إلى قطر لمدة عامين بعد انتهاء مدة عقد العمل.

لكن منظمة العفو الدولية ترى “أن الإصلاحات التي أُعلن عنها كانت بمثابة فرصة ضائعة لأنها لا تتصدى لجوهر القضايا التي تساهم في استغلال العمال المهاجرين. ومع ذلك، فإنه لم يتم الإيفاء حتى بالإصلاحات المحدودة المقترحة”، كما اعتبرت المنظمة أن “التصدي لبواعث القلق العميق بشأن صحة وسلامة عمال الإنشاءات كانت غير كافية”.

وقال السيد علي: “إن قطر، بعدم التحرك السريع لسد الثغرات في سجل حقوق الإنسان، إنما تخاطر بصدقيتها، وتثير الشكوك في التـزامها بحقوق الإنسان.”

ودعت المنظمة قطر لاتخاذ “خطوات أولية ملموسة”، كـ”جزء من الإصلاحات الشاملة الضرورية”، ومن ذلك: “إلغاء تصريح الخروج بلا مواربة”، و”إجراء تحقيق مستقل في أسباب وفيات العمال المهاجرين”، و”إلغاء الرسوم الباهظة المفروضة على العمال لرفع دعاوى قانونية ضد أصحاب العمل”، و”نشر أسماء المستغِلين من المشغّلين وأصحاب العمل”، و”منح عمال المنازل الحماية القانونية لحقوق العمل الممنوحة للعمال الآخرين”.

وقالت المنظمة إنها “ستستمر المنظمة في مراقبة الخطوات التي تتخذها قطر للتصدي لهذه القضايا وغيرها على مدى الأشهر الستة القادمة”.

وكانت الأضواء قد سُلطت على أوضاع العمال المهاجرين في قطر بشكل خاص مع صدور تقارير حقوقية وإعلامية تتحدث عن وفاة العشرات من العمال النيباليين العاملين في بناء المنشآت الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022؛ بسبب ظروف العمل القاسية.

توفي الشيخ سعود بن محمد آل ثاني وزير الثقافة والتراث السابق وجامع الفنون القطري عن عمر ناهز 48 عاما.
وأنفق الشيخ سعود، وهو ابن عم أمير قطر الحالي، ما يربو على مليار دولار من أموال الدولة الغنية بالنفط على الفنون، كما اسندت له مهام تطوير المكتبات والمتاحف في البلاد.
وقال موقع “آرت نت نيوز” لأخبار الفنون إن الشيخ أنفق خلال الفترة من عام 1997 إلى 2005 أكثر مما أنفقه أي فرد آخر على الفنون.
ولم تعلن أي تفاصيل عن وفاته حتى الآن.
وتعرض مجموعته الفنية الهائلة في خمسة متاحف قائمة أو مرتقبة هي: متحف الفن الإسلامي والمكتبة الوطنية ومتحف التاريخ الطبيعي ومتحف التصوير ومتحف المنسوجات والملابس التقليدية.
وأسس الشيخ سعود في عام 2000 جائزة آل ثاني التي يقال إنها أكبر مسابقة في التصوير الفوتوغرافي في الشرق الأوسط، إذ بلغ عدد المشاركين فيها عام 2010 حوالي 54 ألف متسابق.
كما كان الشيخ من أكبر جامعي السيارات القديمة والدراجات إلى جانب قطع الأثاث القديمة والتحف الصينية.
وأقيل من منصبه عام 2005 وأفادت تقارير بعدم رضى الأمير عنه وعدم وضوح مصدر إنفاق الشيخ وما إذا كان ينفق من ثروة البلاد على مجموعته الخاصة أم يستحوذ على أعمال لمتاحف الدوحة المستقبلية.
وكان الشيخ قد حصل على أوامر في العام الماضي تقضي بدفعه أتعاب شركة محاماة مقرها لندن بقيمة 261 ألف جنيه استرليني غير مدفوعة مقابل حصوله على مشورة عندما جمدت أصوله بعد أن عجز عن سداد أموال لدور المزادات مقابل فوزه بمزايدات.

أعلن أمير دولة قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، عن تعيين الشيخ «عبد الله بن حمد آل ثاني» نائباً له، بحسب مرسوم أميري صدر بالدوحة اليوم ونشرته وكالة الأنباء القطرية.

كما أصدر أمير قطر مرسوماً أميرياً ثانياً قضى بموجبه بتعيين الشيخ «خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني» رئيساً للديوان الأميري.

كان الشيخ «تميم» قد أصدر في 28 أبريل/ نيسان الماضي، أمرا أميريا أناب بموجبه أخاه «عبدالله» بتولي مهامه أثناء فترات غيابه في الخارج.

والشيخ «عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني» ولد في الدوحة يوم الثلاثاء الـ9 من شهر فبراير/شباط من العام 1988، وهو النجل السابع لأمير قطر السابق الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني» حاصل على بكالريوس سياسة دولية من جامعة «جورجتاون» الأمريكية.

يذكر أنه لم يتم تعيين ولي عهد في قطر منذ تولي الشيخ «تميم بن حمد» (ولي العهد السابق) مقاليد الحكم في البلاد في يونيو/حزيران2013.

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر قبل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل.
وقالت المصادر، طبقا لصحيفة “النهار” الكويتية في عددها الصادر اليوم الجمعة إن “أزمة سحب السفراء الخليجيين من الدوحة في طريق الانفراج قريبا”.، وكشفت تلك المصادر “عن أنه من المتوقع عودة السفراء إلى قطر، قبل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل”، مؤكدة أن “الأجواء الآن مناسبة تماما للدفع بالتعاون الخليجي إلى الأمام، لاسيما أن العلاقات الخليجية – الخليجية، أصبحت جيدة بعد التحركات التي تقودها الكويت وأمير الدبلوماسية الشيخ صباح الأحمد لتنقية الأجواء وإعادة ترتيب البيت الخليجي الواحد”.
وقالت المصادر إن مباحثات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الأحمد مع نظيره القطري خالد العطية، أمس الخميس، في الكويت، تناولت نتائج المصالحة الكويتية بين قطر ودول الخليج، والترتيبات للقمة الخليجية المقبلة في الدوحة.
وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أن “هناك تنسيقا كويتيا – قطريا، لتنقية الأجواء المتوترة بين الأشقاء الخليجيين، والإعداد للاجتماع الوزاري الخليجي، الذي تستضيفه الدوحة الشهر المقبل للإعداد للقمة الخليجية”.
وأكدت المصادر أن ” الجانبين الكويتي والقطري، يعملان معا من أجل إنجاح القمة الخليجية المقبلة، وإنهاء أي خلافات بين الأشقاء، ودعم أمن واستقرار المنطقة التي تشهد تداعيات خطيرة تستوجب التعاون ووحدة الصف بين الأشقاء”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، قد استقبل أمس، نظيره القطري خالد بن محمد العطية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الصباح، بحث مع وزير خارجية قطر، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وآخر مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
ومن المقرر أن تستضيف الدوحة القمة الخليجية، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما ستستضيف خلال أيام، الاجتماع الوزاري الخليجي التمهيدي للقمة.
كانت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، قد توترت في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.