الوسم: قطر

وطن _ قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن سياسية مصر اتجاه قطر ستتغير بعد استدعاء سفيرها لدى مصر بالأمس وإبلاغه رسالة للحكومة القطرية في حالة عدم توقفها عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.

وقال فهمي في تصريحات صحفية قبيل مغادرته القاهرة متجها إلى الجزائر إن الموقف القطري مرفوض شكلًا وموضوعًا، و”لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتعرض خارجية دولة أجنبية حتى وإن كانت دولة عربية للوضع الداخلي لدولة أخرى”.

وكان الانتقاد القطري لمصر اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، قائلة إن ذلك “مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل”.

“هآرتس”: السيسي أشدّ الخاسرين من فيلم “العساكر” .. والعلاقات المصرية القطرية وصلت إلى طريق مسدود

وردت الحكومة المصرية على الانتقاد القطري باستدعاء سفير قطر لدى القاهرة. وستطبح سياسية مصر اتجاه قطر بطريقة جديدة

وأضاف فهمي أن “الإدلاء بتصريح بهذا المعنى شيء مرفوض مضمونًا، وصياغته تعكس أن هناك نوايا غير سوية في إطار التصفية، وتحركنا نحن كدولة كبرى في المنطقة دائمًا تحركًا محسوبًا”.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن “قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل”.

وأعربت الخارجية القطرية عن قلقها من تزايد أعداد ضحايا المظاهرات في مصر ومقتل عدد كبير من الأشخاص في شتى أنحاء البلاد.

وأضاف البيان، الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية، أن “ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار.”

واعتبرت الخارجية القطرية أن “الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة… من دون إقصاء أو اجتثاث”.

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، لبي بي سي إن استدعاء السفير القطري “خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية”.

وأضاف أن ما جاء في البيان القطري “يعد تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبلاد”.

وكانت الدوحة داعما قويا للرئيس المصري محمد مرسي – الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين – وتدهورت علاقاتها بالقاهرة منذ عزله الجيش في يوليو/ تموز الماضي اثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي دام عاما.

وتتهم الحكومة المصرية قناة الجزيرة القطرية بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات المصرية منظمة إرهابية يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول.

“الجزيرة”

والأسبوع الماضي امر النائب العام المصري بحبس عدد من صحفيي الجزيرة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهام بـ”اختلاق” مشاهد مصورة وبثها على انها حقيقة بهدف “تشويه صورة البلاد”.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري إن الصحفيين الثلاثة متهمون بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وبتزويدها بتجهيزات، إضافة لثلاث تهم أخرى.

ويوم الجمعة قتل 17 محتجا بالرصاص في اشتباكات بين انصار جماعة الاخوان المسلمين والشرطة في انحاء مصر.

ووفقا لتقديرات، قتل أكثر من 1500 شخص اغلبهم من انصار جماعة الاخوان المسلمين منذ عزل مرسي. ولقي نحو 400 رجل شرطة وجندي حتفه في حوادث تفجير واطلاق رصاص. وتم اعتقال الآلاف من أعضاء الاخوان المسلمين.

وينظم إسلاميون يعارضون عزل الجيش لمرسي مظاهرات يومية منذ شهور.

أول رد رسمي من قطر على المهاترات المصرية باليونسكو.. الأمير تميم يصفع نظام السيسي بقوة

وطن _ أرسلت وزارة العدل أمس الثلاثاء، إلى السلطات القطرية مذكرة تضمنت طلبًا بشأن مخاطبة السلطات المختصة بدولة قطر، لاتخاذ ما يلزم نحو إلقاء القبض على المتهم المصري الجنسية، عاصم عبد الماجد وتسليمه إلى السلطات المصرية المختصة، لتقديمه للمحاكمة الجنائية بشأن ارتكابه عدد من الجرائم الجنائية محل الملاحقة القضائية.

من جانبه، أوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هناك اتفاقية دولية لمحاربة الفساد والجرائم، ومصر وقطر،والدول العربية موقعة على هذه الاتفاقية، لافتًا إلى أن  قطر ملزمة بموجب هذه الاتفاقية، بتسليم أى عناصر إجرامية وعدم توفير ملاذ آمن لمن يرتكب أعمالا إجرامية أو إرهابية أو توفير المساعدات لأى منهم، سواء بالأسلحة، أو المال، أو توفير مكان لهم بهذه الدول يمكن للعناصر الإجرامية الهروب إليها، ويحتموا بها، وبما أن المتهم المصرى الجنسية عاصم عبد الماجد أحد هذه العناصر فقطر ملزمة بتسليمه.

واشار الجمل، إلى أن دولة قطر، ستقع عليها مسئولية دولية إن لم تسلم المتهم عاصم عبد الماجد ، ومصر يمكنها تقديم شكوى ضدها لمجلس الأمن الذى سيقوم بالاجراءات ضد قطر، حتى يتم تنفيذ الاتفاقية، وتحقيق الأمن والأمان.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قطر استخدمت وسائل عديدة لمحاربة مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو بالتحالف مع تركيا، والولايات المتحدة، متسائلا: ماهى الأهداف، وراء ذلك، وماذا تريد قطر تحقيقه بهذه التصرفات، والأفعال المضادة للأمن المصرى.

وطالب الجمل، السلطات المصرية بإيقاف كل من يتجرأ على مصر، ويقوم بأعمال عدائية ضد الشعب المصرى، سواء بالطرق الدبلوماسية، أو غيرها، لافتًا إلى أن  هذه التصرفات، لا تتفق مع أهداف الجامعة العربية، وميثاق الأمم المتحدة.

فيما أشار المستشار حسن بدراوى “المتحدث باسم نادى قضاة مجلس الدولة”: إلى أن وزارة العدل ممثلة الحكومة المصرية، ومطالبتها بتسليم عاصم عبد الماجد فهو إجراء روتينى لأنه مطلوب فى التحقيقات لارتكابه جرائم جنائية .

وأوضح بدراوي، أن هناك اتفاقية تلزم قطر بتسليم عاصم عبد الماجد هي اتفاقية مكافحة الإرهاب، ومصر وجميع الدول العربية موقعة عليها، لافتًا إلى أن الدولتين مصر، وقطر هما عضوان في الإنتربول الدولى .

وأضاف المستشار حسن بدراوى  أنه حال رفض قطر تسليم المتهم سيعود الرد لوزارة الخارجية باعتبارها هى الممثل في العلاقات الخارجية، وستتخد الإجراءات اللازمة للقبض عليه ومحاكمته أمام القضاء المصرى.

فيما أعرب المستشار سعيد الجمل “رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد سابقًا” عن  اعتقاده عدم موافقة السلطات القطرية على طلب وزارة العدل، بشأن تسليم المتهم المصرى عاصم عبد الماجد ومحاكمته، لارتكابه عدد من الجرائم الجنائية، نظرا لأنه من أحد كبار قيادات الجماعات الإسلامية، وقطر تعتبره لاجئا سياسيًا، وتوفر له الحماية وذلك لأننا نعلم موقف قطر بشأن هذه الجماعات.

وأشار، إلى أنه من الضرورى أن تقوم مصر بمطالبة قطر رسميًا بتسليمه، نظرا لارتكابه عدد من الجرائم الجنائية، ولابد من محاكمته على أرض مصر، لأنه يحمل الجنسية المصرية، مشددًا على ضرورة لجوء السلطات المصرية إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة حال رفض قطر تسليم المتهم عاصم عبد الماجد .

إعلامية مصرية شبهت السيسي بـ”هتلر” فجرى احالتها إلى النيابة العامة بتهمة “السب والقذف”

عبد السلام وادو لاعب كرة قدم مرموق، لكن صيته الدولي لم يشفع له أمام القيود التي يفرضها نظام الكفالة في قطر، والذي يقول إنه حول حياته إلى سجن.

 

بدأت حكاية اللاعب الدولي المغربي السابق في كانون الثاني/ يناير 2010 عندما التحق بفريق لخويا القطري بعد مسيرة احترافية في فرنسا واليونان وإنكلترا.

 

يقول وادو إن الفريق القطري قدم له آنذاك إغراءات دفعته إلى توقيع عقد لثلاث سنوات.

 

ويضيف في حوار مع موقع “راديو سوا” أن “السنة الأولى مرت في أحسن الظروف، وفاز فريق لخويا بالبطولة في أول مشاركة له في دوري النجوم”.

 

لكن، سرعان ما تحول الحلم إلى كابوس، على ما يقول وادو، بعد أن قرر مالك الفريق الأمير تميم بن حمد آل ثاني نقله إلى فريق آخر، فكانت محطته الثانية نادي قطر. 

 

 

قبل أن ينتهي عقد وادو بسنة واحدة، قرر نادي قطر أن يستغني عنه، ويعوضه براتب شهر واحد فقط.

 

وهنا، يدخل اللاعب في صراع مع إدارة الفريق التي يقول إنها عرضته لضغوطات كثيرة لإرغامه على التخلي عن حقوقه، منها حرمانه من مرتبه وطرده من المنزل حيث كان يسكن هو وعائلته.

 

يرفع وادو دعوى لدى الفيفا، فتحتجزه الدوحة، ولا تسمح له بالمغادرة إلا بعد تهديده بنقل معاناته إلى منظمات حقوقية دولية.

 

 

العفو الدولية: شكل من أشكال العبودية

 

 “إذا كان لاعبو كرة القدم يعانون الأمرين بسبب نظام الكفالة وهم نجوم فما بالك بالعمال البسطاء؟” يتساءل جيمس لينش، الباحث في قضايا العمالة المهاجرة في الخليج لدى منظمة العفو الدولية.

 

يقول لينش لموقع “راديو سوا” إن نظام الكفالة “يفتح الباب على مصراعيه أمام التجاوزات والاستغلال”، علما أن منظمة العفو الدولية تصف النظام بأنه “شكل من أشكال العبودية الحديثة”.

 

وكانت المنظمة أصدرت تقريرا يوم الأربعاء الماضي حول وضع 80 عاملا مهاجرا اشتغلوا لمدة سنة في بناء برج بالدوحة دون أن يتقاضوا أجورهم.

 

وأكد لينش أن هؤلاء العمال يعانون أوضاعا مزرية “بسبب نظام الكفالة المجحف”.

 

 

 

فاطمة.. استغلال حلم

 

حلمت فاطة بمستقبل أفضل، فسافرت إلى قطر لتعمل خادمة.

 

عادت فاطمة، وهي شابة عربية في عقدها الثالث، إلى بلدها باضطرابات نفسية.

 

هذه هي قصة فاطمة كما روتها إحدى صديقاتها.

 

تقول “بعد انقضاء السنة الأولى في قطر، كان من المفروض أن تعود فاطمة إلى موطنها لقضاء عطلتها السنوية، لكن المشغلة ماطلت في الأمر إلى أن مرت سنتان”.

 

ألحت فاطمة، تريد إجازة.

 

وهنا، غيرت ربة العمل طريقة تعاملها، وصارت تماطل في دفع المرتب الشهري لخادمتها حتى توقفت عن دفعه نهائيا بحجة أنها خربت أحد أجهزة البيت الإلكترونية.

 

تقول الصديقة “عانت فاطمة سوءا شديدا في المعاملة، ما اضطرها إلى الهرب من بيت مشغلتها التي بلغت الشرطة، فألقي عليها القبض، وحوكمت فاطمة بتهمة السرقة”.

 

وبعد قضاء عقوبتها، تم ترحيل فاطمة إلى وطنها الذي عادت إليه وهي تجر خلفها أذيال الحسرة والمعاناة.

 

ورغم أن عروض العمل القطرية تختلف حسب جنسية المتقدم للوظيفة ومؤهلاته، لكن أمام نظام الكفيل فجنسية فاطمة غير ذات صلة، فالنظام “يقيد حريات” الجميع، حسبما يقول الباحث لينش.

 

وهو تقييد لم يمنع بعض الحالمين بمستقبل أفضل في قطر من التمرد على النظام.

 

سنوات ضوئية إلى الوراء

 

ذهبت الصحافية فتيحة أعرور للعمل في قطر، لكنها تقول إن نظام الكفيل عاد بها “سنوات ضوئية إلى الوراء حيث يمارس الكفيل الوصاية”، وهو ما رفضته.

 

تقول أعرور إن فكرتها عن قطر قبل أن تعمل فيها كانت أن “هذا البلد ليبرالي يعترف بالحقوق الأساسية للإنسان”.  

 

وتوضح أن قناة الجزيرة كان لها دور في ترسيخ هذا الانطباع “لما كانت تبديه من هامش واسع للتعبير وجرأة غير معهودين في الإعلام العربي”.

 

كانت المفاجأة أن إدارة المؤسسة القطرية التي كانت تشغلها أمرت العاملين بتسليم جوازات سفرهم. وهنا، تنتفض أعرور وتقول “لن أسمح بأن يمارس علي أي شكل من أشكال الوصاية” خاصة أن نظام الكفيل حسب رأيها “يتناقض بشكل صارخ مع أبسط حقوق الإنسان وهو الحق في الحركة والتنقل”.

 

 

أصوات قطرية تنادي بالتغيير

 

بدأت تتعالى في قطر منذ بضعة أشهر أصوات تنادي بإصلاح نظام الكفالة في البلاد، خاصة بعد حملات عالمية متعددة قام على أبرزها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، الذي وقف ضد تنظيم قطر لكأس العالم سنة 2022.

 

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وهي لجنة رسمية، السلطات إلى إيجاد آلية بديلة لنظامي الكفالة وإذن الخروج.

 

وكانت دولتا الكويت والبحرين ألغتا نظام الكفالة تماما، بينما تتبع الإمارات العربية المتحدة نظاما يسمح بانتقال العمالة بين أرباب عمل مختلفين.

 

وطالبت لجنة حقوق الإنسان في قطر، في تقريرها لعام 2012، بإيجاد وسائل لحماية العامل الأجنبي في حالة النزاع مع رب العمل، وكذلك إلغاء شرط موافقة رب العمل على مغادرة العامل للبلاد. وأوضحت اللجنة أن ثلث الشكاوى التي تصلها تتعلق بنقل الكفالة.

 

فرصة أم تلميع صورة؟

 

يدعو لينش، الباحث في منظمة العفو الدولية، سلطات قطر إلى “اغتنام فرصة تنظيم كأس العالم لإصلاح قانون الكفالة ووضع قوانين تحمي حقوق العمال”.

 

ويقول اللاعب وادو من جانبه إنه “من غير المعقول أن تستغل قطر حدث كأس العالم لتلميع صورتها في الخارج في حين أنها لا تحترم حقوق الإنسان”.

 

وادو وفاطمة وفتيحة غادروا قطر، فيما يعاني آخرون في صمت، ويتمنون الخلاص مما كانوا يحسبونه خلاصهم.

 

حنان براي

راديو سوا

خاص (وطن)

تسعى الحكومة القطرية إلى توسيع وجودها الإعلامي عربيا في الصحافة المكتوبة والمرئية في وقت تشهد فيه قناة الجزيرة “العربية” تراجعا حادا في نسبة مشاهديها دفعت “مجموعة الصحفيين الهواة” ممن يديرونها إلى نشر دراسة مسحية زعمت أن نسبة المشاهدة قد ازدادت، وطلب مدير الأخبار إبراهيم هلال في رسالة داخلية من كافة صحفيي مكاتب الجزيرة الخارجية إلى الاتصال مع المؤسسات الإعلامية لترويج تلك الدراسة المسحية وخاصة في أعقاب الفضيحة التي كشفتها وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق من العام الجاري بأن الدراسة المسحية غير صحيحة وأن الجهة التي أعلنت الجزيرة أنها أجرتها قد نفت ذلكـ الأمر الذي أوقع “مجموعة الصحفيين الهواة” في حالة من الإرباك خاصة وانهم مسؤولون عن تدهور شعبية الجزيرة بسبب السياسة التحريرية التي تنتهجها الجزيرة في تغطيتها “التي تبتعد عن المهنية والموضوعية الإعلامية” لمجريات ما يسمى “الربيع العربي”.

وذكرت مصادر إعلامية مطلعة لصحيفة (وطن) أن حكومة قطر التي تمول شبكة الجزيرة الإعلامية بقنواتها المتعددة، تعد لإطلاق صحيفة دولية جديدة من لندن. كما أنها عمدت عقب إطلاقها قناة الجزيرة أميركا في أغسطس (آب) الماضي، إلى توسيع شبكة إعلامها الخارجي بإطلاق قناة فضائية جديدة باسم “النبأ” وإصدار صحيفة دولية تنافس الإعلام الممول من السعودية. وقد تم إطلاق “النبأ” يوم العشرين من أغسطس الماضي في ذات اليوم الذي أطلقت فيه “الجزيرة أميركا” التي يقول ناقدون إعلاميون أميركيون أنها محطة بدون شخصية علما أن التقديرات تشير إلى أنها كلفت قطر عشية إطلاقها ما لا يقل عن مليار دولار. ويرى خبراء إعلاميون أن “الجزيرة أميركا” تفتقد لأي شخصية مميزة وأن الجزيرة الإنجليزية التي توقف بثها إلى الأميركيتين هي أفضل منها بكثير، وهو ما دفع مروان بشارة (شقيق عزمي بشارة) الذي كان يقدم برنامجا حواريا أسبوعيا بعنوان “الإمبراطورية” على الجزيرة الإنجليزية وكان يعد لمواصلة ذلك على الجزيرة أميركا، إلى شن حملة قوية على إدارة الجزيرة أميركا التي يديرها إيهاب الشهابي  والذي لا علاقة له بشؤون الإعلام، وصلاح نجم. وقد اتهم بشارة إدارة القناة بالجهل وعدم معرفة الساحة الأميركية على الصعد الإعلامية والسياسية والاجتماعية. 

ويذكر أن معلومات انتشرت على نطاق واسع بأن الحكومة القطرية اشترت في شهر أغسطس الماضي صحيفة “القدس العربي” من صاحبها ورئيس تحريرها السابق عبد الباري عطوان، حيث كانت هي الممول الرئيسي للصحيفة لسنوات عديدة لكن مصادر على صلة وثيقة بالصفقة عزت قرار قطر امتلاك القدس العربي إلى تأرجح مواقف عطوان إزاء السياسة التي تنتهجها قطر ضد عدد من الأقطار العربية، وأنها تريد الصحيفة بدون رئيس تحريرها الذي أصدر في أوائل سبتمبر الماضي صحيفة إلكترونية يومية باسم “راي اليوم”.

ونقلت وكالة أنباء آسيا عن مصادر إعلامية مطلعة أنها ترجح أن عطوان قد حصل على تعويض كبير لكي يتخلى عن الصحيفةـ وأن القطيعة مع قطر سبقتها زيارات قام بها إلى الدوحة ولقاءات في عواصم أخرى مع رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني استهدف القطريون منها دفع الصحيفة إلى تبني الخط العام للسياسة القطرية (المعلن والخفي) باعتبار قطر الممول الرئيسي إن لم يكن الوحيد وخاصة في السنوات الثلاثة الأخيرة. لكن تلك اللقاءات فشلت بسبب ما وصفه القطريون أنه “تعنت” عبد الباري عطوان. ويبدو أن مديرة التحرير في الصحيفة، سناء العالول أفهمت القطريين أنها لن تبقى إذا ما عينوا رئيس تحرير جديد، ما يعني تمسكها بخلافة عبد الباري وإلا فستغادر. وقد وافق القطريون على خلافتها لعطوان في منصب رئيس التحرير، لكنه تم إبلاغها بأنه لن يكون لها دور في رسم الخط التحريري للصحيفة أو سياستها.

وقالت المصادر الإعلامية لـ (وطن) إن الخط الإعلامي لقناة النبأ والصحيفة الدولية اليومية سينسجم مع الترويج لما يسمى “الربيع العربي”. 

ويعزو نشطاء سياسيون إطلاق قناة “النبأ” إلى تراجع نسبة المشاهدة لقناة الجزيرة وفقدان مصداقيتها في التغطية الإخبارية وفي برامجها التي تحولت إلى “بروباغندا” الأمر الذي دفع الحكومة القطرية إلى استنساخ محطة جديدة تحقق ذات الهدف من البث الإعلامي الفضائي، ولكن بحلة وثوب جديد، وهي خطوة تشير إلى نية أمير قطر الجديد تفتيت ميزانية القناة الأم في الدوحة وإنشاء قنوات محلية تهدف إلى اختراق إعلام الدول العربية محليًا. 

وفيما جرى تكليف عزمي بشارة بالإشراف على تشكيل الصحيفة (القطرية) الدولية الجديدة التي يجري الإعداد لإصدارها قريبا من العاصمة البريطانية، لندن، فقد اختارت الحكومة القطرية اثنين من المرتبطين بها والمدافعين عن سياستها للإشراف على مشروعها الإعلامي الليبي، حيث يتولى محمود شمام وزير الإعلام السابق في المؤتمر الوطني الانتقالي الليبي الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بنظام حكم الراحل العقيد معمر القذافي إدارة المشروع الذي كان أمير قطر (السابق) الشيخ حمد بن خليفة قد خصص له قبل تنازله عن الحكم، ميزانية كبيرة. كما يتولى شمام حاليا رئاسة وإدارة محطة “ليبيا الأحرار” التي أنشأتها قطر أثناء العدوان الأميركي-الأطلسي-القطري على ليبيا، وكانت تبث برامجها من الدوحة. وقد تعرضت مكاتبها في بنغازي وطرابلس إلى هجمات شنها مناهضون للنفوذ القطري في ليبيا. وقال شمام على صفحته على الفيس بوك إن صحيفة الوسط التي سترى النور قريبا بوصفها “صوت ليبيا الدولي” ستكون إلكترونية ومن ثم ورقية وأنه تم تعيين بشير زعبية رئيسا للتحرير ونائبه عيسى عبد القيوم  وتعيين الصحفي اللبناني عبد الوهاب بدرخان مستشارا للتحرير وأنه سيتم طباعة الصحيفة في بنغازي ، طرابلس، القاهرة وتونس وتتولى منصب المدير العام للصحيفة هدى الصويغ.

وكان شمام شغل عضوية مجلس إدارة الجزيرة لكنه تم إخراجه من المجلس في شهر يوليو 2009 وكان أحد الذين تكتلوا ضد مديرها العام وعضو مجلس الإدارة آنذاك وضاح خنفر لصالح خصومه المتنفذين علما أن خنفر لم يكن سوى تابع لرئيس مجلس الإدارة الذي يعتبر بمثابة حلقة الوصل بين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وقطر، وهو ما دفع أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى التدخل باعتبار “الجزيرة” مسألة لا يجب اللعب بها من أي طرف لأنها تقع في إطار مسؤوليته المباشرة، وقام بالمصادقة على مرسوم تشكيل مجلس إدارة من تسعة أعضاء لم يشمل شمام، وضم المجلس إثنان غير قطريان هما إدموند غريب ورضوى عاشور.

ويذكر أن شبكة الجزيرة في عهد إدارة خنفر كانت أقرت خطة لإصدار صحيفة دولية باسم “الجزيرة” وجرى بتزكية من شمام تعيين عبد الوهاب بدر خان رئيس تحرير لها، غير أن الصحيفة لم تر النور وبقي بدرخان في منصبه لأكثر من سنة.

أما الشخص الثاني الذي قالت المصادر ذاتها لـ (وطن) أنه سيشارك شمام في المشروع الإعلامي القطري في ليبيا والذي يشرف على قناة “النبأ” فهو أنيس الشريف، المتحدث  السابق باسم الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة ذات الارتباط بتنظيم القاعدة ويتزعمها عبد الحكيم بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس (سابقا)، وكان الشريف في بنغازي عندما تعرضت القنصلية الأميركية في المدينة في 11 سبتمبر 2012 إلى هجوم مسلح أسفر عن مقتل السفير الأميركي لدى ليبيا كريستوفر ستيفنس. وذكرت مصادر مطلعة أن وضاح خنفر سيساهم في المساعدة على إدارة قناة النبأ. ويذكر أن خنفر سبق أن تحدث بنفسه عن قناة ليبية قطرية تونسية تبث من تونس ولكنه صمت عن الموضوع منذ فترة.

 

وطن – هذا نص الخبر الذي نشرته صحيفة إيلاف عن الصحفي الذي يعمل لديها في موقعها

قال الصحافي المصري نبيل شرف الدين إنه محتجز من قبل السلطات القطرية في مطار الدوحة موضحاً في اتصال هاتفي مع “إيلاف” أنه ما زال عالقاً في المطار وذلك قبل ساعات من أقرب رحلة إلى القاهرة. 

وقال شرف الدين إنه تعرض لمعاملة مهينة وقاسية على حد وصفه وصلت إلى الإعتداء بالركل والصفع فضلا عن العبارات السيئة والشتائم التي كالها له معتقلوه.   

وأوضح شرف الدين أن عددا من الرجال الذين لا يبرزون صفة رسمية سواء من خلال بطاقاتهم أو زيهم الرسمي اقتادوه لغرفة منزوية في المطار، وذلك قبل مدة قليلة من إقلاع طائرته المتجهة للقاهرة عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس بتوقيت الدوحة. 

وقال شرف الدين إن السلطات المصرية استطاعت التدخل سريعا وانقاذه من وضعه، قائلا: ” حضرت لأدافع عن مصر ومصر لا تترك أبناءها”، مبيناً أن هذا الاعتداء جاء لأنه انتقد قطر ومواقفها من مصر وأن بلاده تراعي الرباط العربي وكذلك الدور السعودي، وإلا فإن مصير قطر سيلحق بمصير تركيا في علاقتها بمصر في إشارة للانقطاع شبه الكامل بين القاهرة وأنقرة على خلفية التوتر السياسي.

 

انتهى الخبر المقتبس وهو خبر يستحق كاتبه جائزة التحشيش في الصحافة اذ لم نفهم ان كان المذكور معتقلا وكيف يتحدث مع صحيفته وهو معتقل.

الأرجح ان السلطات القطرية اوقفته في المطار ومن ثم تدخلت مصر التي ذهب إلى قطر ليذود الحمى عنها فافرجت السلطات عنه.

لكن لماذا ادخلته قطر ومنحته تأشيرة في الأساس؟ ربما لتركله وترفسه وتصفعه.

اكد مصدر خليجي رفيع المستوى ان لقاء المصالحة الذي تم بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور الشيخ صباح الاحمد امير دولة الكويت قبل اسبوعين في الرياض كان عاصفا.

وقال مصدر لصحيفة (الرأي اليوم) ان العاهل السعودي كان غاضبا جدا من دعم دولة قطر لحركة الاخوان المسلمين، ووقوفها ضد حكم الفريق اول عبد الفتاح السيسي.

واكد المصدر ان الملك عبد الله وثق خمس نقاط رئيسية شكلت طلبات السعودية من دولة قطر ابرزها وقف دعم الاخوان المسلمين، والتزام قطر بالسياسة الخليجية الداعمة للحكم الحالي في مصر، ووضع حد للتحريض الذي تمارسه قناة “الجزيرة” ضد السلطات المصرية الحاكمة.

واشار المصدر الى ان العاهل السعودي طلب من نظيره القطري الذي وعد بالتجاوب ايجابيا مع النقاط الخمس التوقيع على مذكرة الاتفاق في هذا الخصوص، كما وقع المذكرة الشيخ صباح الاحمد كشاهد، وعلل المصدر سبب ذلك الى عدم التزام قطر باتفاقات سابقة.

من ناحية اخرى نفى السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية للاعلامية رشا نبيل وجود اتصالات مصالحة بين مصر وقطر لتصحيح مسار العلاقات، واضاف ان هناك امورا واضحة سبق نقلها للجانب القطري معتبرا ان قناة “الجزيرة” هي احد اسباب الخلافات.

 

قام العشرات من جنود الأمن المركزى بالغناء بصحبة أعضاء من حملة كمل جميلك  المؤيدة للسيسي “على أنغام أغنية “تسلم الأيادى” التى قام المتظاهرون بإذاعتها عبر “سماعات” قوية فى حديقة مقابلة للسفارة القطرية.

ورفع الجنود صورالفريق السيسي بعد أن حصلوا عليها من أعضاء حملة كمل جميلك”.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لقطر منها ياتميم قول لأبوك الشعب المصري بيكرهوك, وأرحل أرحل, وياقطر ياملعونة مش عاوزين منك معونة.

 

رأت صحيفة (وورلد تربيون) الأمريكية أن قطر أصبحت ملاذا آمنا لأعضاء وقيادات الإخوان المسلمين وغيرهم من رافضي الانقلاب، الذين أجبرتهم حملة القمع الدموية والاعتقالات والقضايا السياسية التي تنتهجها سلطة الانقلاب على الفرار خارج مصر لحين تغير المناخ السائد في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي توفر فيه المملكة العربية السعودية والإمارات ملاذا آمنا لقادة ورموز أنظمة مستبدة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين عرب قولهم إن العشرات من قيادات الإخوان فروا بأنفسهم إلى قطر خلال الشهور الثلاثة الماضية.

ولفت الدبلوماسيون إلى أن قطر، وهي عضو مجلس التعاون الخليجي و داعم رئيسي لنظام الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، وفرت منازل ودخول معيشة لعناصر الإخوان، فضلا عن قدرتها على دعم الاحتجاجات داخل مصر.

في هذا السياق، قال دبلوماسي، تحدث شريطة التكتم على هويته لحساسية القضية “رحبت قطر بنشطاء الإخوان، لكنها طلبت منهم الابتعاد إلى حد ما عن الأضواء”.

من بين قيادات الإخوان الموجودين في قطر، أشرف بدر الدين وعمرو دراج، وحمزة زوبع، إضافة إلى القيادي في الجماعة الإسلامي عاصم عبد الماجد، والذي ظهر قبل أيام على قناة الجزيرة، لأول مرة منذ فض اعتصام رابعه العدوية.

وقال الدبلوماسيون إن قناة الجزيرة الفضائية تعد مصدر دخل لكافة القيادات، مشيرين إلى أنها تعاقدت مع زوبع كمحلل سياسي في البرامج الحوارية التي تبثها الشبكة، على حد زعمهم.

واعتبروا أن الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المقيم في قطر من الشخصيات النافذة التي لها دور في احتضان الدوحة لهذه القيادات.

كما عثرت جماعة الإخوان على ملاذ آخر داخل حليفتها تركيا، وهي الدولة الوحيدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تنتقد وتعارض الانقلاب العسكري على أول رئيس مصري منتخب في الثالث من يوليو الماضي، والتي خفضت مستوى علاقاتها مع مصر، ردا على اتخاذ القاهرة نفس الخطوة. ومن الملاذات الأخرى، بريطانيا، وباكستان، وسويسرا، حسبما أفادت (وورلد تربيون).

وأثار توفير قطر ملاذا آمنا للإخوان ورافضي الانقلاب، استياء دول خليجية أخرى مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي حذرت من أن تزعزع الجماعة أمن منطقة الخليج، بحسب الدبلوماسيين.

ولا يزال معظم قادة الإخوان وتحالف رفض الانقلاب داخل مصر، وأكثر رهن الاعتقال. واعتقلت سلطات الأمن الآلاف من قيادات وأعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب منذ يوليو الماضي.

وبحسب الصحيفة، حثت مصر قطر على طرد نشطاء الإخوان، مشيرة إلى المخابرات المصرية تتبع جهود الإخوان لتنظيم معارضة عالمية ضد الانقلاب.

ويبدو أن قطر تلعب حاليا نفس الدور الذي كانت السعودية تلعبه مع الإخوان والإسلاميين، قبل أن تصبح ملاذا لقادة الأنظمة القمعية والمستبدة، مثل الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وبرويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق الذي مكث فيها لبعض الوقت بعد خروجه من السلطة، فضلا عن أنها عرضت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير استضافة المخلوع مبارك.

نفس الدور أيضا تلعبه حاليا الإمارات، التي عرضت أيضا على السلطات المصرية السماح لها باستضافة مبارك، وتستضيف حاليا بعض رموز نظام مبارك، لاسيما أحمد شفيق آخر رؤساء وزراء مبارك والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة المصرية.

قالت صحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية إن قطر تضغط بقوة على حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة والتي تبحث عن حليف من أجل دعمها ماليا بعد سقوط الإخوان بمصر من أجل إطلاق سراح المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الحركة أطلقت سراح العشرات من الجهاديين المسلحين المعروفين بالسلفيين مقابل وعد قطري بمليارات الدولارات، وأن الأموال ستتدفق أكثر وأكثر إذا غيرت حماس قيودها تجاه هؤلاء المسلحين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة مثل جيش الإسلام وجيش الامة طالما مثلت تهديدا إستراتيجيا لحماس وهو ما دعاها إلى قتل 22 مسلح في غارة على معاقلهم في مدينة بجنوب رفح قبل نحو ثلاثة اعوام.

وأوضحت الصحيفة أنه على مدى العاميين الماضيين، عززت أموال قطر وجود المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة والعمل بحرية إرهابية في شبه جزيرة سيناء.

وفي مايو 2013، وصل وفد من كبار رجال الدين السنة من الكويت وقطر إلى قطاع غزة وحثوا قادة حماس على إطلاق سراح المعتقلين من المسلحين التي وصفتهم الصحيفة بالإرهابيين.

وبعد ضغوطات قطر، طالبت حماس بإبرام اتفاق يلزم المليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة بالإمتناع عن أي هجمات ضد حماس دون الحصول على إذن من النظام الإسلامي.

وأضافت المصادر أن حماس تريد السيطرة على جميع إمدادت الأسلحة المتدفقة على تلك الجماعات وترفض عودة الأسلحة التي يتم مصادرتها، وخلال الشهريين الماضيين تم إطلاق سراح العشرات من مؤيدي القاعدة.

 

كشفت مصادر مقربة من الأسرة الحاكمة في قطر أن الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اشتكى لمقربين منه عجزه عن إحداث تغيير في علاقات بلاده الخارجية خاصة مع دول الخليج، وذلك بسبب رفض والده لأي تنازل يُقدم عليه ابنه لاسترضاء جيرانه.

وذكرت مصادر صحيفة (العرب) اللندنية أن الزيارة التي أداها الشيخ تميم منذ أيام إلى الإمارات والكويت لم تنجح في إذابة الجليد المتراكم بسبب مآخذ خليجية سابقة على فترة حكم “الأمير الوالد” الشيخ حمد بن خليفة، ورئيس وزرائه حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

 

وكان من المفترض أن يبقى الأمير تميم في الإمارات لأكثر يوم من أجل سباق “الفورمولا ون” لكنه غادر سريعا، وأكدت المصادر ذاتها أن والده طلبه على عجــل مبديا غضبه من توجهه لترطيب العلاقات مع أبوظبي والكويت.

 

وقالت المصادر – حسب الصحيفة- إن المعضلة التي تقف أمام الأمير تميم هي التخلص من سيطرة والده على مفاصل كثيرة في الدولة وخاصة الخارجية وإصراره على اتباع سياسة تحالف مع الإخوان، ومناكفة السعودية في ملفات كثيرة بينها الملف السوري.

 

وكانت التصريحات الأخيرة لأمير قطر حول الحل في سوريا متماشية تماما مع الموقف السعودي المتمسك بمنع الأسد من لعب أي دور في المرحلة القـــادمة في سوريــا، بالإضافة إلى رفض الرياض امتداد فترة التفاوض مع الأسد دون أفق واضح للحل.

 

وطالب الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في آخر تصريحاته “بضرورة أن تدور المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي على أساس الاعتراف بمطالب الشعب السوري العادلة، وعلى أساس جدول زمني لتحقيقها”، وهو كلام يتماشى تماما مع ما قاله وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل في المؤتمر الصحفي المشترك مع كيري الأحد بالرياض.

 

وذكرت مصادر مقربة من المعارضة السورية أن الشيخ تميم يريد الالتزام بقرار رفع يد بلاده عن الملف السوري تماما من أجل أن تتركه لجارتها الكبرى السعودية، لكن اللوبي المرتبط بوالده يقوم بمحاولات لفتح قنوات التواصل مع الأسد من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية ما يزال يمول ويسهل عمل مجموعات متشددة في سوريا بغاية إرباك الدور السعودي في توحيد المعارضة وتقوية موقفها في عملية التفاوض المستقبلية.

 

وفي سياق ثان، يؤكد مقربون من أمير قطر أنه عمل على التخلص من الورقة الإخوانية التي جلبت لبلاده الكثير من العداوات، لكنه فشل في تحريك الملف خاصة في ظل الدور الذي يلعبه الشيخ يوسف القرضاوي في التأثير على “الأمير الوالد” الذي يستشيره في كل كبيرة وصغيرة.

 

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الأمير تميم طالب القيادات الإخوانية بإرجاع مليارات الدولارات التي تسلمتها الجماعة من والده في سياق دعمه لها على تثبيت الوضع في مصر مقابل وعود منها بإعطاء قطر النصيب الأوفر من المشاريع الاستثمارية الكبرى، وخاصة مشروع قناة السويس.

 

وأضافت التقارير أن وزير المالية القطري علي شريف العمادي طلب من القياديين البارزين بالجماعة عمرو دراج ومحمد على بشر، ضرورة رد هذه المبالغ الضخمة، وأن هذه تعليمات الأمير تميم.

 

وبالتوازي، عمل الأمير تميم على فتح قنوات التواصل مع القاهرة، متعهدا بوقف الدعم المالي للإخوان وتحويله لفائدة السلطات الجديدة.

 

وقالت مصادر متطابقة إن الشيخ تميم كلف مدير مخابراته، غانم خليفة غانم الكبيسي، بلقاء شخصيات مصرية على أمل أن تفتح له قنوات تواصل مع القيادة المصرية الجديدة وخاصة وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

 

وأشارت إلى أن الكبيسي تواصل مع قيادات خليجية، وتحديدا من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، لمساعدته في مساعيه لرأب الصدع بين القاهرة والدوحة.

 

لكن الشخصيات المصرية التي التقى بها الكبيسي اشترطت أولا أن توقف قطر تمويل الإخوان واستقبالهم على أراضيها وفتح قناة الجزيرة أمامهم لمهاجمة مصر وثورة الثلاثين من يونيو.

 

واعتبر مراقبون أن الضغوط التي تجابه الأمير تميم، وخاصة الأشخاص المقربين من والده، ستدفعه أكثر إلى التمسك بمواقفه الهادفة إلى التوقف عن لعب الأدوار الإقليمية التي لا تتماشى مع حجم بلاده وقدرتها، والتركيز على قضايا الداخل.