الوسم: ماكرون

وطن– راج مقطع فيديو انتشر على صعيد واسع، أثار جدلاً واسعاً، بعدما أظهر شرطيين فرنسيين قيل إنهما يعتديان بالضرب على مُشرّد، بالتزامن مع الاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد حالياً.

وأظهر مقطع الفيديو عنصرَي شرطة وهما يضربان ويركلان شخصاً جالساً على الأرض يبدو مُشرّداً، وقال ناشطون نشروا الفيديو: “الوجه الحقيقي لفرنسا، دولة انتهاك حقوق الإنسان”.

حظي الفيديو بانتشارٍ واسع منذ بَدء تداوله على تطبيق واتساب وصفحات فيسبوك، مخلّفاً مئات التعليقات المُستنكرة لما فعلته الشرطة الفرنسية، وفق وكالة فرانس برس.

حقيقة الفيديو

لكن الفيديو لا يُظهر اعتداءً من الشرطة الفرنسيّة مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة، وفق الوكالة التي استدلت بألوان العلم الظاهر على بدلة الشرطة ليتّضح أنه يشبه علم المكسيك.

كما أرشد البحث عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة إليه منشوراً ضمن تقارير إخبارية عدّة على مواقع مكسيكية تناولت الحادث، في شهر أبريل الماضي.

وجاء في التفاصيل أنّ عناصر من الشرطة المكسيكية اعتدت على مُشرّد في مدينة غوادالاخارا غرب المكسيك.

ونقلت وسائل إعلام محليّة، عن عمدة المدينة إعلانَه تحديدَ هوية الشرطيين الظاهرين في الفيديو وسيحظيان بالعقاب المناسب.

اضطرابات في فرنسا

تزامن تداول هذا الفيديو مع احتجاجات تشهدها فرنسا على إصلاحات نظام التقاعد، فيما تعرّض نحو 108 من عناصر الشرطة الفرنسية لإصابات في أثناء اشتباكات مع المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد وفقاً لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

وقال دارمانان إنّ إصابة هذه الأعداد الكبيرة من قوات الشرطة بجروح أمر نادر للغاية، مؤكّداً أنّ السلطات اعتقلت 291 شخصاً خلال تلك الاضطرابات.

وشارك مئات الآلاف من جميع أنحاء البلاد في مظاهرات “يوم العمال” احتجاجاً على إصلاحات نظام التقاعد التي فرضتها حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت معظم المظاهرات التي شهدتها فرنسا أمس الأول الإثنين، سلمية، لكن بعض الجماعات المتطرفة ألقت قنابل حارقة ومفرقعات على قوات الأمن، وردّت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إن العنف “غير مقبول”، لكنها أشادت أيضاً في الوقت نفسه “بالاحتشاد المسؤول والالتزام” من قبل المتظاهرين في العديد من المدن الفرنسية.

يُذكر أنّ هذه المظاهرات هي الحلقة الأحدث على الإطلاق في سلسلة الاحتجاجات ضد القرارات الحكومية برفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة، وهي القرارات التي تطالب الاتحادات العمالية بالتراجع عنها.

وطن- انتشرت لقطات مفزعة، توثّق إقدام عناصر من الشرطة الفرنسية على سحل مواطن وابنته. وذلك خلال الاحتجاجات العارمة التي تسود في البلاد اعتراضاً على قانون التقاعد.

وشوهد في مقطع الفيديو، شخصٌ ممسكاً بقوة وابنته تحت أقدام عناصر الشرطة الفرنسية، التي فرّقتهما وسحلتهما بشكل عنيف، في مشهدٍ وُصف بأنها يزدري الإنسانية.

وعلق الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور، بعد نشره مقطع الفيديو، قائلاً: “نحن القارة الأكثر وحشية في العالم”، هذا ما ذكره الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي مؤخراً أمام البرلمان الأوروبي ولعل هذه الصور للشرطة الفرنسية وهي تسحل مواطنا وابنته في باريس اليوم تؤكد هذا،فقد سحقوا بأحذيتهم كل مساحيق التجميل التي تزين أنظمتهم وكشفوا عن أقنعة الهمجية والاستبداد”.

https://twitter.com/amansouraja/status/1647687906067185664?s=20

وضجّ موقع تويتر، بالعديد من المقاطع التي تُظهر سحل الشرطة الفرنسية للمتظاهرين، والاعتداء عليهم بوحشية شديدة، بما في ذلك ضد الفتيات.

لقطات ديمقراطية جديدة من مدينة #رين الفرنسية توثق استخدام الشرطة الفرنسية للعنف الشديد والاعتقالات التعسفية ضد المتظاهرين على قرار الحكومة رفع سن التقاعد، وطال العنف غير المبرر النساء أيضا.#فرنسا pic.twitter.com/m4FBmEBv8q

— MOKHTAROV SOKINOVITC freepalestain🇵🇸 (@sokinovitc) April 17, 2023

https://twitter.com/RadioGenova/status/1647533222299934720?s=20

وقالت الصحفية تليلة الرازي في تغريدة: “فرنسا التي تريد إعطاء الدروس لإفريقيا ونشر الفوضى والانفلات فيها …وتريد تحقيق السلم في أوروبا هكذا تعامل أبناء شعبها؟.. وحشية فرنسا في التعامل مع المظاهرات تزداد حدة كل أسبوع حتى فقدت الشرطة الفرنسية أهم خصال الشرطة الانضباط .. في فرنسا المشاهد أصبحت تقشعر لها الأبدان”.

https://twitter.com/jAKF1sV0yWcmU9m/status/1647773556749598725?s=20

ونجح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في تمرير قانون التقاعد رغم مقاومة غالبية الفرنسيين، مستقوياً في ذلك بأحكام المادة 49/3، لكنّه متهم في الوقت نفسه بأنه حوّل الشرطة والدرك الفرنسيين إلى ذراع عسكرية لسحل الفرنسيات والفرنسيين في الطرقات، والتنكيل بالصحافيين والصحافيات في مختلِف التجمعات العامة.

وقال الكاتب أحمد والزهراء في مقال لموقع هسبريس المغربي: “الفيديوهات والمقاطع المصورة القادمة من باريس ورين وليون ومارسيليا وسانت إتيان، وغيرها من المدن الفرنسية، تظهر كيف نجح إمانويل ماكرون في تحويل قوات حفظ النظام الفرنسية إلى ميليشيات مدججة تفرز العنف الممنهج، وتتصرف بالعدائية والهمجية نفسها التي تتصرف بها قوات فاغنر في باخموت وغيرها من معاقل القتال في الجبهة الروسية الأوكرانية”.

وأضاف: “بدا واضحاً كيف أن فلسفة عمل قوات حفظ النظام الفرنسية تطورت كثيراً ولم تعد هي حماية النظام العام، باعتبارها المهمة الأصيلة والأصلية، وإنما صارت مهمتها هي تصريف أجندات الحكومة وتغليبها على المعارضة، وكذا ردع المتظاهرين من خلال الاعتقالات العشوائية والاستخدام المفرط للقوة”.

وتابع: “إذا كان إمانويل ماكرون قد نجح في تمرير قانون التقاعد، بالقوة والعنف والاعتقالات، فقد خلق كذلك فجوة كبيرة بين الفرنسيين وجهازهم الأمني. ففرنسا أضحت اليوم مطالبة بإصلاح جهاز الأمن أكثر من إصلاح نظام التقاعد! والفرنسيون صاروا اليوم يطالبون بأنسنة الشرطة وتوفير الأمن أكثر من مطالبتهم بسنوات أطول فيما بعد التقاعد”.

واستطرد الموقع المغربي: “ليس من باب العبث إذا سمعنا اليوم إيران تطالب فرنسا باحترام حقوق الإنسان والقطع مع ممارسات التعذيب! فالصور القادمة من باريس ورين ومارسيليا وغيرها توثق بالفعل لتعذيب ممنهج أكثر من العنف الفارسي الذي ينتجه نظام الملالي بإيران”.

وقال أيضاً: “ليس غريباً أنّ نسمع مجلس حقوق الإنسان يطالب فرنسا باحترام حرية التظاهر وحقوق الإنسان، فالعنف الذي يمارسه الأمن الفرنسي بلغ منتهاه وتجاوز المدى في الآونة الأخيرة، إلى درجة أصبح معها وزير الداخلية الفرنسية يطالب بحلِّ بعض التمثيليات السياسية والمنظمات الحقوقية متأسيًا في ذلك بنظام العسكر في الجزائر”.

احتجاجات رفع سن التقاعد

وأيّدت أعلى هيئة دستورية في فرنسا حكومة إيمانويل ماكرون، في قرارها رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 سنة مقابل السن الذي كان معمولاً به من قبل عند 62 سنة.

ورفض المجلس الدستوري مطالبات المعارضة بإجراء استفتاء شعبي على القرار، لكنه ألغى بعض الإصلاحات بحجة انطوائها على خلل قانوني.

وخرجت احتجاجات لنحو 12 يوماً ضد إصلاحات التقاعد الفرنسية، لكن حكومة ماكرون استخدمت صلاحيات دستورية خاصة لفرض التغييرات التي تستهدف إدخالها على نظام التقاعد في البلاد دون تصويت البرلمان.

ويرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ تلك الإصلاحات ضرورية للحيلولة دون انهيار نظام التقاعد. كما دوّنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجمعة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: “الليلة لا يوجد منتصر ولا مهزوم”.

وطن– كشفت وزيرة الدولة للشباب الفرنسية، وسياسية في حزب “الحركة الديمقراطية” وأصغر وزيرة في الخدمة، المغربية الأصل سارة الحيري، عن أنّها شاذة وتواعد حاليًا شخصًا ما.

وفي مقابلة مع مجلة “فوربس”، ردّت الوزيرة على سؤال حول إن كانت تتأثر بما يتمّ تناوله على “تويتر”، بالقول إنها لا تتأثر إلا عندما يؤثر ذلك على أسرتها أو صديقتها.

وبحسب مجلة “فوربس“، فقد سجّلت الإشارة العرضية لشريكة سارة الحيري في كتب التاريخ، لتصبحَ أول وزيرة في فرنسا تُعرف بأنها شاذة.

ومنذ أن تمّ تعيينها وزيرة دولة للشباب، كانت الوزيرة الأصغر في فرنسا صريحة فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم.

وقد دعت سابقًا إلى التمييز ضد مجموعات LGBTQ + في فرنسا، قائلةً إنّ تعزيز حقوق LGBTQ + هو “معركة يومية”.

عضو الجمعية الوطنية الفرنسية أوليفييه دوسوبت يعترف بمثليته

وجاء إعلان الحيري، الذي وصفته مجلة “فوربس” بأنه “متحفّظ”، بعد فترة وجيزة من كشفٍ مشابه من عضو الجمعية الوطنية الفرنسية السابق أوليفييه دوسوبت.

في مقابلةٍ مع المجلة الفرنسية Têtu في 24 مارس، قال “دوسوبت”، إنّ حياته الجنسية “لم تكن سراً ولا موضوعًا”، بينما كان يدين الهجمات المعادية للمثليين في فرنسا.

وقال خلال المقابلة: “كونك مثليًا ليس محايدًا أبدًا”. “لكن من حق المرء الدفاع عن القضايا، والعنف، والمشاركة في النقاش دون جعل الوضع الشخصي للفرد عنصرًا سياسيًا في حد ذاته”.

وأضاف أنه بينما كانت هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها، فقد كان صريحًا في الزواج من نفس الجنس واستقلالية LGBTQ + في الماضي.

وعلى الرغم من أنّ الحكومة الحالية في البلاد تدعم حقوق مجتمع الميم، فإن صعود اليمين المتطرف في فرنسا بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2022 أثار القلق.

فوز ماكرون أنقذ ملاحقات المثليين في فرنسا

وهزم إيمانويل ماكرون منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في السباق الرئاسي عام 2022، وحصل على نسبة ضئيلة تبلغ 58 في المائة من الأصوات مقابل 41.46 في المائة لـ لوبان.

وشهد هذا الفوز تجنيب أشخاص مجتمع LGBTQ + في فرنسا مما كان يمكن أن يكون سيناريوهاً مريعًا لحقوق المثليين، وفقاً للمجلة.

وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال المشاعر المعادية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيًا مشكلةً في فرنسا في عهد ماكرون، حيث لا تزال هجمات الخوف من المثليين منتشرة بشكل مثير للقلق، وأبلغت لوموند عن زيادة بنسبة 27.6 في المائة في تقارير الجرائم المرتكبة “بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية” في عام 2021، مقارنة بعام 2020.

وطن – وثّق مقطع فيديو، لحظة إضرام محتجين فرنسيين النار في أحد المطاعم المفضلة لدى الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس، وذلك خلال اشتباكات وقعت مع شرطة مكافحة الشغب عند الضفة اليسرى لنهر السين.

وهرع الموظفون في مطعم لاروتوند في منطقة مونبارناس الباريسية لإطفاء النيران التي اندلعت في مظلة المطعم، علما بأن هذه المنطقة تحديدا كان قد احتفل فيها ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.

وأقدم محتجون، على إطلاق ألعاب نارية على المطعم ورشقه بالحجارة، فيما تسببت الألعاب النارية التي ألقيت على المظلة القماشية في اندلاع حريق، وتم استدعاء رجال الإطفاء لإخماده.

🔴 ALERTE – La #Rotonde brûle après un jet de fumigène. Tensions à #Paris. #6avril #manif6avril #greve6avril pic.twitter.com/NciNVXcjS2

— Clément Lanot (@ClementLanot) April 6, 2023

وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقا حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات الوطنية ضد مشروع ماكرون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

ومطعم “لاروتوند” مكان مفضل لماكرون وزوجته بريجيت ويقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة.

في قرار انتقده خصومه معتبرين إياه نخبويا في ذلك الوقت، استخدم ماكرون “لاروتوند” لاستضافة موظفين وحلفاء سياسيين بعد أن تصدّر الجولة الأولى من التصويت عام 2017، واستُهدف المطعم سابقا بسبب ارتباطه بالرئيس البالغ 45 عاما.

وعام 2020، خلال احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة نظمها أصحاب “السترات الصفراء”، تسبب حريق متعمد في تدمير مدخل المبنى الذي يقع فيه المطعم.

احتجاجات واسعة ضد قانون التقاعد

وتجتاح فرنسا حاليا، احتجاجات واسعة ضد قانون التقاعد، وهي مظاهرات مستمرة منذ نحو أسبوعين وقد خرج أمس الخميس نحو مليوني شخص حسبما أعلنت النقابات العمالية الفرنسية.

واقتحم المتظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، أمس الخميس، مبنى في وسط العاصمة باريس يتضمن مكتبا لشركة الاستثمار “بلاك روك”، التي تعد أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.

واستولى عشرات من النقابيين الذين ينتقدون الإصلاح الشامل للنظام التقاعدي، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على المبنى لفترة وجيزة.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام التقاعدي وأطلقوا الألعاب النارية وقنابل الدخان، وصرخوا “نحن هنا” في صالة المبنى، الذي يرمز للثورة والبنوك كونه يتضمن العديد من الشركات المالية.

وتصاعد الغضب على مشروع القانون الجديد الذي أخّر سن التقاعد في فرنسا سنتين ليصل إلى 64 عامًا، بعد أن دفعت الحكومة به نحو البرلمان للمصادقة عليه، لتخرج المظاهرات من عباءة السلمية وتكتسب طابعًا أكثر حدية وعنفًا، من قبل المحتجين والشرطة.

وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مثير يرصد قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنزع ساعته “الثمينة” على الهواء خشية أن يغضب الفرنسيين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، واتنشر بقوة على مواقع التواصل، زعم مروجوا الفيديو أن “ماكرون” نزع ساعة ثمينة من معصمه عندما سُئل عن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والاحتجاجات في بلاده، في مقابلة مباشرة مع France 2 وTF1.

في منتصف ظهوره على شاشة التلفزيون ، أدرك ماكرون أنه كان يرتدي ساعة ثمينة ، لذلك سرعان ما قرر خلعها دون أن يلاحظ أحد. pic.twitter.com/AENL8CSQkv

— حسينة اوشان (@hassinaouch) March 23, 2023

وأفادت مزاعم أن ساعة ماكرون التي نزعها من يده يبلغ سعرها 80 ألف يورو، حيث ظهر مرتديا ساعة في يده في بداية اللقاء، ليقوم بنزعها من معصمه بطريقة لا تثير الانتباه أثناء حديثة عن قانون التقاعد.

حقيقة ما حدث

كشف مقطع فيديو نشرته قناة “الجزيرة مباشر” تفاصيل جديدة حول حقيقة سعر الساعة وعن سبب قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنزعها من معصمه.

وأكد الفيديو على أن “ماكرون” قام بنزع الساعة التي كان يرتديها في منتصف المقابلة، بعد أن ضرب معصمه على الطاولة، مما أحدث ضجّة.

وأوضح الفيديو ما كشفه قصر الإليزيه حول الموضوع وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعر الساعة.

وأكد قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون قام بنزع الساعة من معصمه لأسباب تقنية، وأنه كان يرتديها بشكل منتظم لأكثر من عام ونصف العام، مؤكد بأن سعرها لا يتجاوز 2400 يورو، نافيا كل ما أشيع على مواقع التواصل.

#ماكرون 🇫🇷 يخلع ساعته ⌚️ويخفيها خلال لقاء تلفزيوني.. ما القصة؟

#الجزيرة_مباشر #فرنسا #باريس pic.twitter.com/UM5wDhMlpZ

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 24, 2023

وتعيش العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات مستمرة ضد قانون التقاعد الذي أٌقره الرئيس إيمانويل ماكرون دون عرضه على البرلمان.

احتجاجات ومظاهرت رافضة لقانون التقاعد

وبلغت الإضرابات والاحتجاجات ذروتها أمس الخميس، ضد تعديلات نظام التقاعد المزمع تطبيقها في فرنسا بحلول نهاية العام؛ مما تسبب في شلل لقطاعات النقل والطيران والطاقة.

ودعت نقابات عمالية فرنسية إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات جديدة في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء المقبل، خلال زيارة مرتقبة لملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وقدرت النقابات عدد المتظاهرين أمس الخميس في أرجاء البلاد بنحو 3.5 ملايين، في حين ذكرت وزارة الداخلية أن عدد من شاركوا في المظاهرات بلغ نحو 1.08 مليون في تاسع يوم من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.

وطن– تواصلت المظاهرات في فرنسا، احتجاجاً على اعتماد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل نهائي، في حين فشلت المُعارضة في الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظةَ اعتداءٍ عنيفٍ وجّهه شرطي فرنسي على أحد المحتجين، حيث وجّه الشرطي ضربةً قاضية تمثّلت في لكمةٍ قوية، على وجه المتظاهر الذي سقط أرضاً، فيما تدخل أحد المحتجين لسحبه بعيداً.

بـ"الضربة_القاضية".. شرطي فرنسي يعتدي على أحد المتظاهرين#فرنسا #احتجاجات_باريس #قانون_التقاعد
للمزيد..https://t.co/arHfXKJfBt pic.twitter.com/z2M83oS0b3

— ترفيه بلس (@Tarfiehplus) March 21, 2023

مظاهرات مستمرة في فرنسا

ومنذ 19 يناير، يتظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينصّ البند الرئيسيّ فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عامًا، حيث يُثير هذا البند الغضبَ الأكبر في فرنسا.

واعتقلت الشرطة الفرنسية عشرات المواطنين خلال احتجاجات عنيفة اندلعت عقب اعتماد نظام التقاعد بشكل نهائي يوم الاثنين، وطالب المحتجّون الذين خرجوا في مدن باريس وران وتولوز ونانت، بتنحي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذلك بعد فشل البرلمان في التصويت لصالح سحب الثقة من الحكومة.

وأدى تبنّي الإصلاح مساء الاثنين إلى مظاهرات عفوية جديدة، وأطلق متظاهرون شعار “باريس انهضي”، وأضرم بعضهم النار في حاويات قمامة، وجرت اشتباكات مع الشرطة، حيث تشكّل موكب من الشباب في شارع مونمارتر تبِعَه ضباط شرطة من لواء قمع العنف، بينما تكررت نفس المشاهد في ستراسبورغ وليون ورين.

نجاة ماكرون وحكومته من سحب الثقة لا تعني انتهاء الأزمة

وتقول تقارير فرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته خرجا من أزمة “سحب الثقة” بسلام وبصعوبة، لكنّ ذلك لا يعني نهاية الأزمة، حيث لا يزال ماكرون يبحث عن مخرج لاحتواء غضب الشارع.

وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أنّ إيمانويل ماكرون كان في قصر الإليزيه عندما كانت الأرض تهتزّ تحت قدميه، وفي الجانب الآخر، كانت رئيسة حكومته إليزابيث بورن على وشْك السقوط في الجمعية الوطنية، حيث صوّت النواب بأغلبية 278 صوتًا على مذكّرة سحب الثقة منها، أي أقلّ بتسعة أصوات من الأغلبية المطلوبة للإطاحة بالحكومة.

وأضافت أنّه على الرغم من “إعلان النصر” من المقربين من رئاسة الحكومة، فإنّ ذلك لا يقدّم علاجًا للأزمة التي تهزّ السلطة، مشيرةً إلى أنّ تعرّض الحكومة لمذكّرتَي سحب ثقة هزّ استقرارها وأضعفها في نظر المعارضة.

ونقل عن زعيمة كتلة “لافرانس أنسوميز” ماتيلد بانو قولَها: “لقد ماتت الحكومة بالفعل”، وذهبت إلى حدِّ وصف ماكرون بالإمبراطور كاليغولا، إمبراطور روما القاسي والفاسد، بينما علقت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف بقولها: “يجب أن تغادر إليزابيث بورن أو على الرئيس أن يُقيلَها”.

وطن– زعم موقع “موروكو ميل” الناطق بالفرنسية، أن ملك المغرب، محمد السادس، فعل كل ما في وسعه لمقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سواء في باريس، أو في العاصمة الغابونية، ليبرفيل.

وقال الموقع نقلاً عن مصادر، إن الملك المغربي كان قد أرجأ رحلته إلى داكار بعد أن علم أن إيمانويل ماكرون سيزور الغابون كجزء من رحلة لإعادة الاتصال بإفريقيا على قواعد جديدة.

وبحسب المصدر، فإنه مع ذلك، كان الأمر مضيعة للوقت، حيث تجاهل “ماكرون” وجود محمد السادس في العاصمة الغابونية، في حين لم يُخفِ استياءه من الفضائح العديدة التي هزّت العلاقات بين البلدين، بما في ذلك مزاعم التجسس الموجهة ضد المسؤولين الفرنسيين، بما في ذلك الرئيس نفسه.

أسباب برودة العلاقات المغربية-الفرنسية

وكان موقع “tf1info” الفرنسي الحكومي قد نشر تقريراً، الخميس، تحدث فيه عن الأسباب الواضحة جداً لتوتر العلاقات وبرودها بين فرنسا والمملكة المغربية. وذلك تزامناً مع بَدء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الإفريقية التي بدأها في الغابون.

ووفقاً للتقرير، فإنه مع وصول “ماكرون إلى العاصمة الغابونية “ليبرفيل”، بدأ الرئيس رحلة أفريقية من المقرر أن تشمل أنغولا والكونغو وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث جاءت هذه الرحلة الرسمية في أعقاب خطابه في 27 فبراير، الذي قدّم خلاله “رؤية جديدة” للروابط التي كان ينوي تطويرها بين فرنسا ودول القارة الأفريقية”.

وقال التقرير، إنه من بين المواضيع الشائكة، نلاحظ التوترات المتكررة بين باريس والرباط، ردّت السلطات المغربية بشدة على إيمانويل ماكرون، الذي ادّعى أنّ علاقته بمحمد السادس كانت “ودية”، قائلة: “علاقاتنا ليست جيدة ولا ودية”، وهي تصريحات أطلقها الوفد المرافق للملك في الغابون التي يقيم فيها محمد السادس منذ نحو شهر.

وتطرّق التقرير إلى الأسباب التي أدّت إلى توتر العلاقات بين البلدين، والتي كان من بينها قضية التجسس المزعجة عبر بيغاسوس.

وبحسب التقرير، فقد أدلت قضية التجسس بتعقيداتها على العلاقات بين فرنسا والمغرب، حيث كشف اتحاد إعلامي دولي، عن قضية تجسس سلّطت الضوء على مراقبة نحو 50000 شخص حول العالم (رجال ونساء سياسيين، صحفيين، ناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلخ)، من خلال برنامج تجسس بيغاسوس المطور من قبل شركة إسرائيلية، وقد تورط فيها العديد من الحكومات، بما في ذلك حكومة المغرب.

ونتيجةً لذلك، كلّف البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق في أبريل/نيسان 2022، للتحقيق في هذه الانتهاكات، ولم تقدر السلطات المغربية التورط في هذه القضية، ولم تتردد في تجريم باريس قائلةً: “إن مشاركة وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن تتم دون تدخل السلطات الفرنسية”.

تقارب فرنسا من الجزائر يغضب المغرب

كما لفت التقرير إلى أنه خلال العام الماضي، كانت العلاقات بين فرنسا والجزائر موضعَ توتر في الرباط، حيث يحافظ المغرب وجارته على منافسة طويلة الأمد، تبلورت من خلال المسألة الحساسة المتعلقة بوضع الصحراء الغربية، والتي أصبحت موضوع أزمة دبلوماسية.

وفي هذا السياق، أثارت زيارة إيمانويل ماكرون في الأشهر الأولى بعد إعادة انتخابه التوترات، وهي رحلة أصرّ الإليزيه في نهايتها على “المصير المترابط” للجزائر وفرنسا، وكذلك على “الروابط الإنسانية التي لا تقدر بثمن” التي نسجت بمرور الوقت.

وطن– نشر موقع “tf1info” الفرنسي الحكومي تقريراً تحدث فيه عن الأسباب الواضحة جداً لتوتر العلاقات وبرودها بين فرنسا والمملكة المغربية. وذلك تزامناً مع بَدء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الإفريقية التي بدأها في الغابون.

ووفقاً للتقرير، فإنه مع وصول “ماكرون إلى العاصمة الغابونية “ليبرفيل”، بدأ الرئيس رحلة أفريقية من المقرر أن تشمل أنغولا والكونغو وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث جاءت هذه الرحلة الرسمية في أعقاب خطابه في 27 فبراير، الذي قدّم خلاله “رؤية جديدة” للروابط التي كان ينوي تطويرها بين فرنسا ودول القارة الأفريقية”.

وقال التقرير، إنث من بين المواضيع الشائكة، نلاحظ التوترات المتكررة بين باريس والرباط، ردّت السلطات المغربية بشدة على إيمانويل ماكرون، الذي ادّعى أنّ علاقته بمحمد السادس كانت “ودية”، قائلة: “علاقاتنا ليست جيدة ولا ودية”، وهي تصريحات أطلقها الوفد المرافق للملك في الغابون التي يقيم فيها محمد السادس منذ نحو شهر.

وتطرّق التقرير إلى الأسباب التي أدّت إلى توتر العلاقات بين البلدين، والتي تمثّلت في الآتي:

تسوية أزمة التأشيرة

في خريف عام 2021، أعلنت فرنسا رغبتها في تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمسافرين المغاربة بشكل كبير، حيث انخفض عددها إلى النصف، كما هو الحال بالنسبة للجزائريين، وفي الوقت نفسه، تقلّصت تلك الخاصة بالتونسيين بمقدار الثلث.

ووفقاً للتقرير، فإنه بالنسبة لباريس، جاءت هذه الخطوة للضغط على البلدان المغاربية، حيث تم اتهامها بما في ذلك المغرب في خط المواجهة، بإبطاء الاستقبال على أراضيها لمواطنيها في وضع غير نظامي، واستهدافهم بالطرد من الإقليم.

وبحسب التقرير، فإنه لكي تكون عمليات الترحيل فعالة، يجب على الدول المضيفة إصدار “تصاريح قنصلية، من خلال تقديم عدد قليل جدًا من هذه المستندات، ليتم تجميد الإجراءات بعد ذلك”.

وقال التقرير إن المغرب، مثل جيرانه، اعتبر قرار السلطات الفرنسية شكلاً من أشكال الابتزاز، فضلاً عن اعتداء على حرية التنقل.

من جهتها، افترضت باريس رغبتها في الضغط على جيرانها المتوسطين لزيادة تعاونهم في إدارة تدفقات الهجرة، وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية كاثرين كولونا، في ديسمبر الماضي قائلة: “لقد اتخذنا إجراءات مع شركائنا المغاربة لإعادة العلاقات القنصلية الطبيعية”.

بيغاسوس.. قضية التجسس المزعجة

بحسب التقرير، فإنه إذا كان يبدو أن قضية التأشيرات الشائكة في طور الحل، فإن حالة أخرى تستمر في تعقيد العلاقات بين فرنسا والمغرب، حيث كشف اتحاد إعلامي دولي، عن قضية تجسس سلّطت الضوء على مراقبة نحو 50000 شخص حول العالم (رجال ونساء سياسيين، صحفيين، ناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلخ)، من خلال برنامج تجسس بيغاسوس المطور من قبل شركة إسرائيلية، وقد تورط فيها العديد من الحكومات، بما في ذلك حكومة المغرب.

ونتيجةً لذلك، كلّف البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق في أبريل/نيسان 2022، للتحقيق في هذه الانتهاكات، ولم تقدر السلطات المغربية التورط في هذه القضية، ولم تتردد في تجريم باريس قائلةً: “إن مشاركة وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن تتم دون تدخل السلطات الفرنسية”.

قرار من البرلمان الأوروبي يستهدف المغرب

أشار التقرير إلى أنه في يناير الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي على نطاق واسع في ستراسبورغ نصًا غير ملزم يستهدف المغرب. بأغلبية 356 صوتاً مقابل 32 ضدها وامتناع 42 عن التصويت، حيث حثّت المؤسسة سلطات المملكة على ضمان “حرية التعبير وحرية الإعلام”، وكذلك ضمان استفادة “الصحفيين المسجونين” من “محاكمة عادلة”.

من جانبها، ردّت الرباط بقوة على هذا الاستجواب، معتقدةً أن هذا التصويت قد تم إلى حد كبير من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي الفرنسي من رينيو، المجموعة التي تمثل الأغلبية الرئاسية لإيمانويل ماكرون؛ “خائف أو مرعوب” من هذه المواقف.

تقارب فرنسا من الجزائر يغضب المغرب

لفت التقرير إلى أنه خلال العام الماضي ، كانت العلاقات بين فرنسا والجزائر موضعَ توتر في الرباط، حيث يحافظ المغرب وجارته على منافسة طويلة الأمد، تبلورت من خلال المسألة الحساسة المتعلقة بوضع الصحراء الغربية، والتي أصبحت موضوع أزمة دبلوماسية.

وفي هذا السياق، أثارت زيارة إيمانويل ماكرون في الأشهر الأولى بعد إعادة انتخابه التوترات، وهي رحلة أصرّ الإليزيه في نهايتها على “المصير المترابط” للجزائر وفرنسا، وكذلك على “الروابط الإنسانية التي لا تقدر بثمن” التي نسجت بمرور الوقت.

هذا بالإضافة إلى الزيارة التي قام بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة في 23 و24 يناير الماضي، ووصفته الصحافة بأنه “معادٍ للغاية للمغرب”، وسافر إلى فرنسا تلبيةً لدعوة من نظيره الفرنسي.

وطن- قالت مجلة “marianne” الفرنسية، إن العلاقات بين فرنسا والمغرب تمرّ بفترة أزمة تزداد سوءًا؛ حيث إن الدولتين الحليفتين تقليديًا لم تتعاونا منذ عدة سنوات، موضحة أنه مع ذلك، فإن الخلافات بين البلدين ليست هي الأسباب الوحيدة التي يمكن أن تفسر هذه الأزمات الصامتة في كثير من الأحيان، مؤكدة أن شهر العسل بين محمد السادس وإيمانويل ماكرون قد انتهى.

وبحسب المجلة، فإن العلاقة بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها علاقة كبيرة بهذه الأزمات المتكررة، مشيرة إلى أنه وفقًا للمتخصصين ووسائل الإعلام والمراقبين، لم يتمكن الرجلان من بناء علاقة قوية مبنية على الثقة المتبادلة.

انعدام الثقة بسبب التجسس على هاتف ماكرون

وأكدت المجلة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتنع بأنّ الملك المغربي محمد السادس قد تجسس على هاتفه، ما أثار انعدام الثقة بينهما، لذلك، أدت فضيحة التجسس إلى تعقيد العلاقات الشخصية التي لم تكن قوية بالفعل.

زيارة ماكرون الأولى للمغرب

ومع ذلك -بحسب المجلة- لم تكن الأمور دائمًا على هذا النحو؛ حيث كان الرئيس الفرنسي المنتخب حديثاً قد ذهب إلى الرباط في يونيو/حزيران 2017، حيث دعاه محمد السادس وزوجته بريجيت إلى الإفطار مع الأسرة خلال شهر رمضان.

وأوضحت المجلة أن الرجلين اكتشفا بعضهما في سياق خاص لمحمد السادس، حيث كان المغرب يمرّ بفترة صعبة اجتماعياً، تمثلت في اندلاع الحراك المغربي في شمال البلاد، ثم أعلن إيمانويل ماكرون عن أنه ليس لديه سبب للخوف من الرغبة في القمع من قبل النظام المغربي، وهو بيان كان مطمئناً لمحمد السادس.

زيارة أخرى

وبعد عام، عاد ماكرون إلى المغرب، حيث توطدت العلاقة بين الرجلين في السنة الثانية من حكم ماكرون، ومع ذلك، سرعان ما تصاعدت الأمور.

وخلال صيف عام 2019، أقام محمد السادس في قلعته بفرنسا دون أن يدعوه ماكرون إلى الإليزيه، وهي المرة الأولى التي تحدث، وعاد الملك إلى المغرب منهاراً، بحسب المجلة.

استبدال السفير

أيضاً خلال صيف 2019، استبدلت فرنسا محلّ سفيرها في المغرب، هذا التغيير أثار استياء المغاربة، الذين لم يتمكنوا من المضي قدمًا مع السفير الجديد، رغم أنهم كانوا على ما يرام مع السفير السابق.

وخلال نفس الفترة، كان المغرب متقدمًا جدًا في مناقشاته مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية، لكن فرنسا ظلت على الهامش، ثم جاءت أزمة كوفيد -19، التأشيرات، ولكن قبل كل شيء التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس.

وفي يوليو 2021، أصبحت العلاقات بين رئيسي الدولتين متوترة تمامًا، حيث كشف اتحاد من الصحفيين وForbidden Stories ومنظمة العفو الدولية، عن قيام 11 دولة بالتجسس على آلاف الهواتف من خلال برنامج Pegasus الذي تصنعه شركة NSO الإسرائيلية، ومن بين عملاء NSO المغرب.

اختراق هواتف ماكرون ووزرائه

ولفتت المجلة إلى أنه في فرنسا، كانت هواتف العديد من الوزراء وكذلك الرئيس قد أصيبت بالعدوى، موضحة أن ماكرون غضب بشدة رغم تأكيدات ملك المغرب، وخلال صيف عام 2022، أمضى محمد السادس 4 أشهر في فرنسا دون أن يتلقى دعوة من ماكرون مرة أخرى.

وفي نهاية عام 2022، تم إرسال وزيرة الخارجية كاثرين كولونا والمستشار إيمانويل بون إلى المغرب لمحاولة إصلاح الشقوق وتعيين سفير جديد. ومع ذلك، لم يتمّ فعل شيء، حيث ينظر المغرب نظرة قاتمة إلى تعزيز محور الجزائر-باريس، ويواصل الملك المغربي، المعروف بلطفه، نبذ إيمانويل ماكرون.

تصويت البرلمان الأوروبي ضد المغرب بدعم فرنسي

وفي مطلع عام 2023، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار ضد المغرب، حيث شارك أعضاء البرلمان الأوروبي الماكرونيين في مشروع القرار هذا.

واختتمت المجلة، بأن محمد السادس لم يستوعب هذه الصفعة الجديدة، ثم شنّ الإعلام والسياسيون المقربون من الملك هجمات على الرئيس الفرنسي، وهو ما لا يبشّر بالخير لتحسين العلاقات بين الرجلين، على الأقل في الأسابيع المقبلة.

وطن– كشفت مجلة “Marianne” في تحقيق لها، عن أن قيام المغرب بالتجسس على هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، تسبّب في توتر العلاقات بينهما وأسفر عن سلسلة من الإجراءات اتخذتها باريس ضد الرباط.

وفي تأكيد على غضب الإليزيه على الملك المغربي محمد السادس، أوضحت المجلة الفرنسية الشهيرة، أنه على الرغم من بقاء العاهل المغربي لفترات طويلة في فرنسا بقصره بقرية بيتز، لم يتمّ دعوته أو استقباله بالإيليزيه، إضافة إلى رفض باريس الانجرار وراء سياسة فرض الأمر الواقع التي قام بها المغرب من خلال التطبيع مقابل الاعتراف بمزاعم سيادته على الصحراء الغربية.

وبحسب المجلة الفرنسية، فإن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، كاشفةً أنه في ديسمبر/كانون أول 2022، اتصلت الرئاسة الفرنسية بالقصر المغربي لتهنئتهم بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

إهانة ماكرون لـ محمد السادس

وكشفت أنه في حين أن الملك المغربي محمد السادس كان على الخط، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركه ينتظر وأخذ مكالمة هاتفية أخرى، ما أثار غضب العاهل المغربي.

https://twitter.com/MarianneleMag/status/1625905937801261078?s=20

وكشفت المجلة، أنه بعد مقابلة النصف النهائي نزل إيمانويل ماكرون لغرف تبديل ملابس المنتخب المغربي، وخلال حديثه مع اللاعبين رنّ هاتف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجعن، فقال: “إنه جلالة الملك”، وطلب أن يصمت الجميع، لكن ماكرون استمر في الحديث وعدم الاكتراث، ما تسبب في صدمة للجميع.

https://twitter.com/RLehbib/status/1626599169581543426?s=20

إهانة محمد السادس لـ بيدرو سانشيز

وفي موضوع آخر، قالت المجلة إنه باستخدام سلاح الهجرة والتجسس على هاتفه الشخصي أهان محمد السادس رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، ودفعه إلى تغيير موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية لدعم الأطروحة المغربية في تناقض تام مع قرارات الأمم المتحدة.

وكشفت المجلة الفرنسية، عن أن النظام المغربي أهان بيدرو سانشيز؛ حيث لم يستقبله محمد السادس الذي كان في عطلة طويلة خلال انعقاد أول قمة للشراكة بين البلدين منذ 7 سنوات في الرباط.

وقالت إن مواقف بيدرو سانشيز تسببت في أزمة دبلوماسية مع الجزائر، موضحةً أنه ما زالت تدفع مدريد ثمنها باهظًا إلى اليوم؛ حيث قامت الجزائر باغلاق أنبوب الغاز (ميدغاز)، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار في إسبانيا خاصة في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.

التجسس على فرنسا

كما تطرقت المجلة إلى أساليب المغرب في اختراق وابتزاز والتجسس على فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لشرعنة احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية ونهب ثرواتها الطبيعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والأوروبي.

واعتبرت المجلة أن قضية الصحراء الغربية تعتبر حجر الزاوية للمحمية الفرنسية وأجهزة مخابراتها التي تقوم بأنشطتها في جميع أنحاء فرنسا من أعلى هرم الدولة إلى بلدية إيفري سور سين، هذه الأنشطة تعود إلى 1965 تاريخ اختطاف المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس.

وضربت المجلة مثالاً بالمواطنة الفرنسية وزوجة عضو مجموعة كديم إيزيك المعتقل السياسي الصحراوي النعمة الأسفاري كلود مانجين، التي تم اختراق هاتفها من قبل المغرب عبر استخدام برنامج بيغاسوس.

وكشفت المجلة أن المغرب لم يكتفِ بالتجسس عبر استخدام برنامج بيغاسوس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعض وزرائه؛ بل قام أيضًا برشوة وإفساد أعضاء البرلمان الأوروبي، وهو ما يطرح تساؤلات حول النشاط الخفي للمغرب.

إفساد نواب البرلمان الاوروبي

واتهمت المجلة المغرب بإفساد المسؤولين المنتخبين لتمرير قوانين لصالحها في بروكسل، لافتة إلى أن وسائل الإعلام ذكرت “ما يقرب من عشرين نائباً في البرلمان الأوروبي، وربما أكثر من ذلك، عندما يتم تفكيك خيوط هذه القضية في النهاية”، كانت الرباط قد أفسدتهم.

ولفتت إلى أنه في 19 يناير ولأول مرة في تاريخهم، أدان أعضاء البرلمان الأوروبي المغرب وطالبوه بضرورة احترام حرية التعبير والإعلام، ووضع حدٍّ لتعذيب واعتقال الصحفيين وتقديم الرشاوى. على الرغم من كل هذا لم يهتم الساسة وصناع الرأي في فرنسا بهذه التجاوزات، وهو أمر مثير للاستغراب.

وأشارت المجلة الفرنسية بالتفصيل إلى أن الابتزاز بالهجرة والأئمة والمخدرات، الذي يعتبر أول منتج ومصدّر للحشيش حسب تصنيف الأمم المتحدة، تعتبر من بين أبرز الأسباب التي جعلت الأوروبيين يتغاضون عن تجاوزات النظام المغربي.