الوسم: محمد بن زايد

وطن – كشف الإعلامي محمد ناصر في برنامجه على قناة مكملين عن صفقة استحواذ الإمارات على بنك القاهرة، وهو أحد أعرق البنوك المصرية، بسعر مليار دولار فقط، أي أقل بكثير من عروض شراء سابقة. ووصف البعص هذه الصفقة بأنها “مشبوهة” تطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل الاقتصاد المصري، ومدى تأثير السيطرة الإماراتية المتزايدة على مفاصل الدولة.

صفقة بيع بنك القاهرة: من المستفيد الحقيقي؟

يعد بنك القاهرة من المؤسسات المالية العريقة، حيث تأسس عام 1952، ويملك أصولًا تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، ويخدم 3 ملايين عميل في مصر وخارجها. في عام 2008، تلقت الحكومة المصرية عرضًا لشراء البنك بقيمة 2 مليار دولار، ولكن تم رفضه آنذاك. الآن، وبعد 17 عامًا، يُباع البنك بأقل من نصف قيمته السابقة، وهو ما يثير الشكوك حول أسباب البيع وتوقيته.

الإمارات تهيمن على القطاع المصرفي المصري

ولم يكن بنك القاهرة هو الصفقة الأولى، حيث استحوذت الإمارات على العديد من المؤسسات المالية المصرية في السنوات الأخيرة، ومنها:

• بنك أبوظبي الإسلامي استحوذ على البنك الوطني للتنمية عام 2007.
• الإمارات دبي الوطني اشترى بنك برافيدا في 2013.
• بنك أبوظبي الأول اشترى بنك عوده مصر في 2021.
• الإمارات دبي الوطني بدأ إجراءات الاستحواذ على بنك القاهرة في 2025.

خطر اقتصادي وأمني: من يتحكم في أموال المصريين؟

وفقًا لمحمد ناصر، فإن هذه الصفقات تعني أن معلومات الحسابات المصرفية لملايين المصريين أصبحت في يد الإمارات، وبالتالي في يد إسرائيل، نظرًا للعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وتل أبيب. ويشير إلى أن إسرائيل كانت تتجسس سابقًا على الصحف المصرية لمعرفة تفاصيل الأسر والعائلات، فما بالك بامتلاكها الآن بيانات الحسابات المصرفية؟

الإمارات تسيطر على القطاعات الحيوية في مصر

ولم تقتصر عمليات الاستحواذ الإماراتية على القطاع المصرفي، بل امتدت إلى مجالات الزراعة، الغذاء، الأدوية، التعليم، والصحة، مما جعل الإمارات تتحكم بشكل غير مسبوق في اقتصاد مصر، ومن أبرز هذه الاستثمارات:

• قطاع الزراعة: استحوذت الإمارات على 28,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وأصبحت أكبر منتج للقمح والذرة في مصر.
• قطاع الغذاء: تمتلك الإمارات شركات مثل الظاهرة التي تنتج محاصيل هامة مثل البصل والبنجر والحمضيات.
• قطاع الأدوية: اشترت الإمارات شركة أمون للأدوية، وهي واحدة من أكبر الشركات في مصر.
• قطاع التجزئة: تدير مجموعة ماجد الفطيم سلسلة كارفور في مصر، بينما تملك مجموعة اللولو سلسلة هايبر ماركت لولو.
• قطاع الموانئ: استحوذت شركة موانئ أبوظبي على مشروعات لوجستية حيوية في مصر.

التحكم في الاقتصاد المصري: هل يتكرر السيناريو السوداني؟

يحذر ناصر من أن ما يحدث في السودان قد يتكرر في مصر، مشيرًا إلى أن الإمارات دعمت قوات الدعم السريع التي تمارس العنف هناك، مما دفع مندوب السودان في الأمم المتحدة إلى اتهام الإمارات بمحاولة تقسيم البلاد. فهل يمكن أن تستخدم الإمارات نفوذها الاقتصادي في مصر بطريقة مماثلة؟

الدعوة إلى سحب الأموال من البنوك الإماراتية

في نهاية حديثه، وجه محمد ناصر دعوة للمصريين لسحب أموالهم من البنوك التي تسيطر عليها الإمارات، قائلًا:
“إذا كنت تقاطع الشركات الداعمة للاحتلال، فعليك أن تفكر في سحب أموالك من البنوك التي أصبحت أداة لدعم الاقتصاد الإسرائيلي.”

وطن – طحنون بن زايد، الاسم الذي يهمس به الجميع خلف الكواليس، الرجل الذي يصفه البعض بأنه “حاكم الظل” في الإمارات، بينما يراه آخرون المهندس الحقيقي للسياسات الاستخباراتية والأمنية في المنطقة. يشغل منصب مستشار الأمن القومي الإماراتي، لكنه في الواقع أكثر من مجرد مسؤول أمني، إذ يمتد نفوذه إلى الاقتصاد والتكنولوجيا وحتى السياسة الدولية.

تعتبر مجموعة “رويال جروب” التي يرأسها طحنون إحدى أضخم التكتلات المالية في الإمارات، حيث يدير من خلالها استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمراقبة الأمنية. كما أنه يدير “Trust International Group”، التي تتولى شراء الأسلحة وتمويل الميليشيات المسلحة في ليبيا واليمن والسودان، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في النزاعات الإقليمية.

بجانب نفوذه المالي، يعد طحنون بن زايد مهندس العلاقات السرية بين الإمارات وإسرائيل، حيث أشرف على برامج المراقبة الإلكترونية والتجسس بالتعاون مع تل أبيب، عبر مشاريع مثل “عين الصقر” الذي يُستخدم لمراقبة المواطنين داخل الإمارات. كما كان العقل المدبر للقاء السري بين ممثل إدارة ترامب ومبعوث بوتين في جزيرة سيشل، وهي الفضيحة التي لاحقت ترامب سياسيًا لسنوات.

أما على الصعيد العسكري، فيُعرف بأنه العرّاب الحقيقي لدور الإمارات في “عاصفة الحزم”، حيث كان المخطط الرئيسي لتدخل بلاده في اليمن والاستيلاء على الموانئ الاستراتيجية. كما لعب دورًا رئيسيًا في دعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، عبر تقديم دعم مالي ولوجستي ضخم، في محاولة لجعل ليبيا تحت النفوذ الإماراتي.

ورغم كل هذا، فإن نفوذ طحنون لا يقتصر فقط على الملفات الأمنية والسياسية، بل يمتد إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي الضخمة، حيث يستثمر بكثافة في شركات التكنولوجيا المتطورة لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي. لكن هذا التوسع أثار تساؤلات حول طموحه المستقبلي، وهل يسعى ليكون أكثر من مجرد “الرجل الثاني” في الإمارات؟

في ظل كل هذه الأدوار، يبقى السؤال المطروح: هل يطمح طحنون ليكون الحاكم الفعلي للإمارات؟ أم أنه سيبقى في الظل، يدير خيوط اللعبة السياسية والاقتصادية كما فعل دائمًا؟

• اقرأ أيضا:

طحنون بن زايد.. سيد الظل وصانع إمبراطورية الأمن والتجسس في الإمارات

وطن – في ظل المشاورات المستمرة حول مستقبل غزة بعد الحرب، برزت خلافات حادة بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، بشأن مصير حركة حماس ودورها في المشهد الفلسطيني.

حيث كشفت تقارير إعلامية أن الرياض وأبو ظبي اشترطتا نزع سلاح الحركة بالكامل مقابل تقديم أي دعم لإعادة إعمار غزة، في حين تمسكت الدوحة بموقفها الرافض لاستبعاد حماس من المعادلة السياسية.

خلال قمة الرياض غير الرسمية، التي دعا إليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ناقش القادة العرب مقترحات بشأن خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، غير أن النقاش اتخذ منحىً متوترًا بسبب الموقف السعودي-الإماراتي المتماهي مع الرؤية الإسرائيلية، إذ أكد ابن سلمان وابن زايد أن أي تمويل لإعادة الإعمار مرهون بإخراج حماس من المشهد ونزع سلاحها بشكل كامل، مشددين على أنه “لا يجب أن تبقى بندقية واحدة في يد حماس بعد الحرب”.

الموقف الإماراتي-السعودي يتناقض مع المقترح المصري الذي دعا إلى إدماج عناصر من حماس في الحكومة الفلسطينية كمحاولة لاحتوائها، لكن هذا الطرح قوبل بتساؤلات حول مدى نجاح القاهرة في احتواء جماعة الإخوان المسلمين، التي تعد المعارضة الرئيسية لنظام السيسي.

على الجانب الآخر، أبدت قطر رفضًا قاطعًا لأي تحركات تسعى لإقصاء حماس، مؤكدة حقها في المشاركة السياسية والأمنية داخل غزة وفي النظام الفلسطيني بشكل عام.

هذا الخلاف بين المحور السعودي-الإماراتي من جهة، وقطر ومصر من جهة أخرى، يأتي في وقت تمارس فيه إسرائيل ضغوطًا مكثفة لعرقلة أي اتفاق لا يضمن تصفية حماس.

ويبدو أن تعنت الاحتلال في تأخير صفقة تبادل الأسرى هو جزء من هذا المسعى الرامي لضمان عدم عودة الحركة بأي شكل من الأشكال إلى السلطة في غزة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفلسطيني ويؤخر جهود التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

🔴في تأييد للموقف الصّــ*ـهيوني.. المملكة العربية #السعودية و #الإمارات العربية المتحدة تشترطان نزع سـ ـ ـلاح حمـ*ــاس لدعم إعادة إعمار #غزة، في حين تقترح #مصر تسوية، و #قطر تؤيد إشراكها.👇 pic.twitter.com/1XqXxEuEoT

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 26, 2025

• اقرأ أيضا:

تسريبات: ابن سلمان يدعو لسحق حماس ونزع سلاحها بالكامل

وطن – خرجت الإمارات عن الإجماع العربي الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. حيث نشر ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” موقفًا منسوبًا لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، لم يُظهر فيه أي معارضة للخطة، ما اعتُبر مغازلة إماراتية جديدة لواشنطن وتأكيدًا على دعم تل أبيب.

الإمارات تدعم التهجير القسري

منذ إعلان ترامب عن خطته التي تتضمن نقل مليوني فلسطيني قسرًا من غزة إلى مصر، الأردن وربما السعودية، اتخذت الدول العربية موقفًا رافضًا لتلك التحركات، مؤكدين على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم. إلا أن أبوظبي كسرت هذا الموقف الموحد، ما أثار تساؤلات حول دورها الحقيقي في المنطقة وعلاقاتها المتشابكة مع تل أبيب وواشنطن.

خطوة العتيبة وضعت قادة عربًا، مثل عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ومحمد بن سلمان، في موقف صعب، إذ يبدو أن الإمارات تخلّت عن دعمهم مقابل تعزيز علاقاتها مع ترامب، الذي لم يكن يخفي تفضيله لأموال السعودية على دهاء ابن زايد ومخططاته.

ترامب وابن زايد.. تحالف جديد أم مناورة سياسية؟

على عكس الرئيس الحالي جو بايدن، الذي توترت علاقاته مع بعض قادة الخليج وخاصة السعودية، يبدو أن ابن زايد وجد في ترامب الحليف المثالي لإعادة التموضع في السياسة الإقليمية. وبينما عزل بايدن الرياض وأعطى أبوظبي مساحة أكبر، يبدو أن الإمارات لا تزال تراهن على عودة ترامب للبيت الأبيض، فتعزز تقاربها معه من الآن.

دعم كامل لتل أبيب بأي ثمن

منذ توقيعها اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، باتت الإمارات تلعب دورًا محوريًا في دعم تل أبيب، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا. وما موقفها الأخير من تهجير الفلسطينيين إلا دليل إضافي على أنها تقف بالكامل في صف الاحتلال، بغض النظر عن العواقب التي قد تترتب على ذلك في العالم العربي.

🔴 تخلّى عن حلفائه الأقرب.. #محمد_بن_زايد يغازل واشنطن على طريقته..#الإمارات تكسر التوافق العربي الرافض لخطّة #ترامب بتهجير الغزّيين من قطاعهم.. 👇 pic.twitter.com/qgrqaerkRI

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 16, 2025

• اقرأ أيضا:

ابن سلمان يعرض خطة العرب البديلة لمقترح ترامب

وطن – في خطوة تعكس توتر العلاقات بين السودان والإمارات، رفضت الخرطوم دعوة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لوقف الحرب المستمرة في البلاد. وجاء الرفض السوداني على خلفية اتهامات مباشرة وجهتها الحكومة السودانية إلى أبوظبي بدعم ميليشيات “الدعم السريع” التي يقودها محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وهو ما اعتبرته السودان تدخلاً إماراتيًا سافرًا في شؤونها الداخلية وزعزعة لاستقرارها.

الدعوة الإماراتية لوقف الحرب تزامنت مع حلول شهر رمضان، حيث حاول ابن زايد إظهار بلاده كوسيط يسعى للسلام في السودان، لكن الخرطوم لم تتقبل هذه الدعوة واعتبرتها محاولة مكشوفة لتمكين ميليشيات الدعم السريع من إعادة ترتيب صفوفها بعد الهزائم التي تعرضت لها مؤخرًا. الجيش السوداني لم يتأخر في الرد، مؤكدًا أنه لن يوقف عملياته العسكرية حتى يتم طرد قوات حميدتي بالكامل من المناطق التي تسيطر عليها، مع تحميل الإمارات مسؤولية استمرار النزاع بسبب دعمها العسكري والمالي لهذه الميليشيات.

الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان أكد مرارًا أن الدعم العسكري واللوجستي الذي تتلقاه قوات الدعم السريع من الإمارات يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن السودان واستقراره، متهمًا أبوظبي بإطالة أمد الحرب لتحقيق أجندات خاصة في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ والثروات الطبيعية. ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين البلدين، حيث تشير تقارير دولية إلى أن الإمارات زودت ميليشيات حميدتي بالأسلحة والمعدات العسكرية، مما ساهم في تأجيج الصراع وزيادة عدد الضحايا.

في المقابل، تسعى الإمارات إلى تبرئة نفسها من هذه الاتهامات عبر تقديم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 200 مليون دولار، لكن الحكومة السودانية اعتبرت هذه الخطوة مجرد غطاء لتحركات أبوظبي المشبوهة، مؤكدة أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف دعم ميليشيات حميدتي وانسحابها الكامل من الأراضي السودانية.

السودان يعتبر أن الإمارات تجاوزت كل الخطوط الحمراء بدعمها لقوات الدعم السريع، ويرى في دعوات ابن زايد لوقف الحرب محاولة لإنقاذ مشروعه الفاشل في السودان، خاصة مع تراجع نفوذ قوات حميدتي أمام الجيش السوداني. هذه التطورات تنذر بتصعيد دبلوماسي بين الخرطوم وأبوظبي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبرى قد تعيد رسم التحالفات الإقليمية من جديد.

• اقرأ أيضا:

انهيارات متسارعة لمليشيا الدعم السريع.. كيف تلاشت أحلام ابن زايد في السودان؟

وطن – كشفت مصادر دبلوماسية عن فضيحة جديدة تلاحق النظام الإماراتي، حيث تبين أن محمد بن زايد يدعم ويموّل خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار مخطط تطهير عرقي يهدف إلى القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية. ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الإمارات لعبت دورًا محوريًا في دعم هذه الخطة، عبر تقديم تعهدات مالية، والتأثير على الأطراف المعنية لضمان تنفيذها.

وفقًا لتقارير مسربة، وجّه النظام الإماراتي رسائل شفهية لمسؤولين بارزين في إدارة ترامب، يؤكد فيها دعمه الكامل للخطة واستعداده للمساهمة بتمويلها، بما في ذلك إعادة توطين نسبة من الفلسطينيين في دول أخرى، وخاصة عناصر التيار الإصلاحي التابع لمحمد دحلان، المستشار الخاص لمحمد بن زايد.

كما عرضت أبوظبي استقبال بعض الفلسطينيين بشكل محدود، بينما اعتبرت أن التهجير الجماعي هو الحل الوحيد لإنهاء المقاومة الفلسطينية، وهو ما يكشف عن تبني الإمارات رؤية تتماشى تمامًا مع الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة.

على الرغم من إدراك الإمارات للتداعيات الخطيرة لهذه الخطة على استقرار المنطقة، إلا أنها ترى في تهجير سكان غزة حلًا جذريًا على المدى الطويل، حتى لو أدى ذلك إلى نزوح قسري وتطهير عرقي غير مسبوق. موقف النظام الإماراتي يعكس استراتيجية واضحة لدعم مشاريع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الاكتراث بالنتائج الكارثية التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الخطة.

يرى النظام الإماراتي أن الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة يجعل من إعادة الإعمار أمرًا غير مجدٍ، خاصة في ظل استمرار حكم حماس. لذلك، فإن أبوظبي تتجنب الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار، بحجة أن أي أموال خليجية قد تُستخدم مستقبلاً في إعادة تسليح المقاومة الفلسطينية، ما يعيد الصراع مجددًا مع إسرائيل.

في ظل هذه المستجدات، تتزايد المخاوف من أن تتحول خطة ترامب إلى مشروع قابل للتنفيذ بدعم مالي وسياسي من الإمارات، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي كارثي في قطاع غزة، وانهيار كامل لمقدرات المقاومة الفلسطينية. فهل سيتمكن الفلسطينيون من إفشال هذا المخطط؟ أم أن الأموال الإماراتية ستُستخدم مرة أخرى لتمرير أجندات تصب في صالح الاحتلال؟

🔴 فضـ*ـيحة جديدة للنظام الإماراتي.. #محمد_بن_زايد يدعم ويمول خطط ترامب لتهجير الفلسطينيين من #غزة وتنفيذ تطهيرعرقي ضد سكانها👇 pic.twitter.com/Hp5XhLIosw

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 11, 2025

• اقرأ أيضا:

الإمارات تُدير غزة.. هل ينجح مخطط إخماد المقاومة؟

وطن – في تطور لافت يعكس التحولات في المشهد السياسي الإسرائيلي والعلاقات السرية بين أبوظبي وتل أبيب، كشفت مصادر إعلامية عن لقاء غير معلن جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات داخل القصر الرئاسي يأتي في وقت تشهد فيه “إسرائيل” أزمة سياسية غير مسبوقة وتراجعًا كبيرًا في شعبية بنيامين نتنياهو، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات محتملة لخلافته.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي حول اللقاء، إلا أن موقع “واينت” الإسرائيلي أشار إلى أن تفاصيله قد تتكشف قريبًا، وسط تكهنات بأن الإمارات بدأت التحضير لمرحلة ما بعد نتنياهو عبر تعزيز علاقاتها مع منافسيه المحتملين.

وبينيت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بين 2021 و2022، أعلن سابقًا اعتزاله العمل السياسي، لكنه واصل الإدلاء بتصريحات حول الشأن الإسرائيلي، مما جعله واحدًا من أبرز الشخصيات التي قد تعود بقوة إلى المشهد السياسي.

لماذا اختار بينيت أبوظبي؟

تاريخيًا، لطالما كانت الإمارات أحد أقرب الحلفاء الإقليميين لبينيت، حيث كان أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور أبوظبي علنًا في ديسمبر 2021، عقب توقيع اتفاقيات التطبيع بين الطرفين. وتأتي زيارته السرية الأخيرة في وقت تصف فيه استطلاعات الرأي داخل “إسرائيل” بينيت بأنه الشخص الوحيد القادر على هزيمة نتنياهو إذا قرر العودة عبر حزب سياسي جديد.

اللقاء يثير تساؤلات عدة حول الدور الذي تلعبه الإمارات في التأثير على مستقبل القيادة في تل أبيب، خاصة أن نتنياهو يواجه ضغوطًا متزايدة من المعارضة الإسرائيلية بسبب الحرب المستمرة على غزة والانتكاسات العسكرية والسياسية التي تعاني منها حكومته.

التطبيع بين السر والعلن

يُذكر أن الإمارات، التي كانت أولى الدول المطبعة مع “إسرائيل” بموجب اتفاقيات أبراهام، أصبحت اليوم أحد الداعمين الأساسيين للكيان المحتل اقتصاديًا وعسكريًا. ففي حين تجنبت العديد من الدول الخليجية التعامل العلني مع الاحتلال بعد حرب غزة، استمرت أبوظبي في استقبال مسؤولين إسرائيليين بشكل منتظم، سواء في العلن أو في الخفاء.

فهل تشهد الأيام المقبلة مفاجآت في المشهد الإسرائيلي؟ وهل تلعب الإمارات دور الوسيط لتسهيل انتقال السلطة في تل أبيب؟ الأكيد أن التحالف بين “إسرائيل” وأبوظبي تجاوز مرحلة التطبيع العلني ليصل إلى التخطيط السياسي المشترك، وفق ما تكشفه اللقاءات السرية المتواصلة.

• اقرأ أيضا:

استثمار إماراتي جديد في تسليح الاحتلال.. شراكة بملايين الدولارات لقتل الفلسطينيين!

وطن – في الوقت الذي شهدت فيه غزة حرب إبادة مدمّرة استمرت 15 شهرًا، لم يكن الدعم الإماراتي للفلسطينيين سوى واجهة استعراضية تخفي وراءها دورًا بارزًا لمحمد بن زايد في دعم الاحتلال الإسرائيلي بطرق سرية وغير معلنة. تصاعدت التساؤلات حول موقف الإمارات الحقيقي من القضية الفلسطينية، خاصة مع الكشف عن أرقام صادمة تشير إلى حجم التعاون بين أبوظبي وتل أبيب خلال الحرب.

في عام 2023، بلغت الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل حوالي 4892 رحلة، مع تسجيل أبوظبي وحدها انطلاق 2456 رحلة باتجاه تل أبيب، ما جعلها محطة إسناد جوي للاحتلال، في وقت أوقفت فيه دول عدة خطوطها الجوية مع إسرائيل تضامنًا مع غزة. ولم تقتصر العلاقة على الرحلات الجوية، بل شملت أيضًا خطوط إمداد تجارية، حيث خصصت الإمارات 10 رحلات دائمة لنقل البضائع إلى الاحتلال.

كما أظهرت البيانات أن الرحلات التجارية بين دبي وتل أبيب بلغت 233 رحلة بنهاية عام 2024، مما جعل الإمارات لاعبًا رئيسيًا في دعم اقتصاد إسرائيل عبر النقل الجوي والبحري. بل وأكثر من ذلك، أصبحت الإمارات محطة وسيطة لنقل البضائع بين آسيا وإسرائيل، ما منحها جزءًا كبيرًا من كعكة الشحن الدولي لصالح الكيان المحتل.

على الصعيد السياسي، لم يتراجع محمد بن زايد عن التطبيع أو تسخير جهوده لإسناد الاحتلال، حتى مع استمرار مشاهد القصف والدمار في غزة. استضاف رئيس الكيان المحتل بعد شهر من اندلاع الحرب، وسخّر أبواقه الإعلامية لتبرير جرائم الاحتلال وشيطنة المقاومة الفلسطينية.

تقارير دولية تحدثت عن إرسال الإمارات قوات خاصة لدعم جيش الاحتلال في القطاع، وهو ما أثار استياء شعبيًا واسعًا، خاصة بين الإماراتيين الذين قوبل تضامنهم مع غزة بالقمع والملاحقة. وفي الوقت الذي نبذت فيه دول العالم إسرائيل، حول محمد بن زايد الإمارات إلى ملاذ للإسرائيليين وداعم رئيسي لخزينة الاحتلال بتريليونات البترودولارات.

يبقى السؤال الذي يثير جدلًا واسعًا: هل كان محمد بن زايد داعمًا لغزة أم شريكًا في إبادتها؟ ومع ظهور الحقائق حول هذه العلاقة المشبوهة، تزداد الدعوات لمحاسبة الإمارات على دورها الذي وُصف بالخيانة العظمى للقضية الفلسطينية.

• اقرأ أيضا:

“حليفنا وصديقنا المقرب”.. غزل إسرائيلي في محمد بن زايد

وطن – على مدى سنوات، بنت الإمارات تحت قيادة محمد بن زايد سمعة سيئة بسبب سياساتها القمعية التي امتدت داخل حدودها وخارجها. لم تكتفِ أبوظبي بتكميم أفواه معارضيها في الداخل، بل عمدت إلى ملاحقتهم دولياً بأساليب ملتوية وعمليات سوداء جعلت منها عنواناً للقمع العابِر للحدود.

تعتمد الإمارات في حملتها هذه على جهاز أمن الدولة الذي يشن عمليات سرية لمطاردة النشطاء والحقوقيين والمعارضين السياسيين، بغض النظر عن جنسياتهم. وكانت هذه العمليات جزءاً من محاولة “شيطان العرب”، كما يصفه منتقدوه، لتثبيت قبضته الحديدية داخل الإمارات وترهيب معارضيه أينما كانوا.

أحد أبرز الأمثلة على هذه السياسات القمعية كان اختطاف وتسليم الأكاديمي عبد الرحمن القرضاوي من بيروت إلى أبوظبي، في صفقة مشبوهة أثارت فضيحة مدوية للحكومة اللبنانية. القرضاوي لم يكن الوحيد الذي طاله هذا المصير، حيث سبقه العديد من النشطاء، من بينهم الداعية الإماراتي عبد الرحمن بن صبيح، الذي تم اختطافه عام 2017 وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بعد محاكمة وُصفت بأنها جائرة.

كما شهد العالم حادثة اختطاف الإماراتي خلف الرميثي، المجنس تركياً، في الأردن عام 2023 وتسليمه إلى أبوظبي في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. ولم يتوقف الأمر عند الإماراتيين، بل طال أيضاً شخصيات من جنسيات أخرى، مثل الوزير المصري السابق محمد محسوب، الذي اعتُقل في إيطاليا عام 2018 بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن “الإنتربول”، يُعتقد أن الإمارات وراءها.

تلك العمليات السوداء التي تديرها الإمارات لا تُعدّ قانونية بأي مقياس دولي، وقد أسهمت بشكل مباشر في تدهور صورة الدولة على المستوى العالمي. وبينما تحاول الإمارات جاهدة الترويج لنفسها كدولة تسامح وانفتاح، تكشف هذه الممارسات الوجه الحقيقي لنظام يسعى للسيطرة بأي ثمن، حتى لو كان على حساب حقوق الإنسان.

النتيجة الحتمية لهذه السياسات القمعية هي تصاعد الانتقادات الدولية وزيادة عزلة الإمارات عربياً ودولياً. فمن جهة، تكشف هذه العمليات عن تجاوزات صارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومن جهة أخرى، تؤكد الطبيعة الدكتاتورية لنظام يعتمد على الترهيب والقمع لضمان بقائه.

مع استمرار تلك الانتهاكات، يبدو أن الإمارات في طريقها لفقدان مزيد من المصداقية، مما سيؤثر سلباً على مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لإخضاعها للمساءلة الدولية عن هذه الجرائم.

• اقرأ أيضا:

محمد بن زايد سات: قمر اصطناعي إماراتي لتغطية قمع الحريات وانتهاكات محمد بن زايد

وطن – يتزايد القلق لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهو ما دفعه إلى سلسلة تحركات إقليمية شملت زيارات ولقاءات مكثفة مع حلفائه الإقليميين. هذه التحركات تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تغيرات كبرى أثارت مخاوف السيسي بشأن استقرار نظامه ومستقبل حكمه.

في زيارة خاطفة إلى أبوظبي، التقى السيسي بولي عهد الإمارات محمد بن زايد، الذي يعتبر أحد أبرز داعميه الماليين والسياسيين. تركزت المباحثات على التطورات في سوريا، خاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد، وما قد ينتج عن ذلك من إعادة تشكيل للتحالفات الإقليمية. بن زايد، الذي حول مصر إلى ساحة نفوذ إماراتي بفضل الدعم المالي السخي، أظهر دعمه للسيسي، لكنه لم يقدم حلولاً واضحة للتحديات المتزايدة التي تواجه النظام المصري.

إلى جانب ذلك، ناقش السيسي وبن زايد تأثير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جاء بعد صراع طويل استنزف الاحتلال الإسرائيلي وفضح تواطؤ بعض الأطراف الإقليمية، بما في ذلك الإمارات ومصر، في دعم العدوان الإسرائيلي. ومع بدء تطبيق الهدنة، يبدو أن السيسي قلق من تداعياتها السياسية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لدور حكومته خلال الحرب.

بعد مغادرته الإمارات، توجه السيسي إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. اللقاء الذي جمع الحليفين جاء بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، في وقت تواجه فيه ليبيا تحولات جذرية. حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة بدأت تقارباً مع النظام السوري الجديد بقيادة الجولاني، الأمر الذي أثار حفيظة السيسي.

تنامي نشاط الميليشيات الموالية لحكومة الدبيبة في الشرق الليبي يعزز مخاوف السيسي من احتمال استغلال هذه الجماعات للوضع المتوتر لإعادة تشكيل المشهد الليبي بما يهدد استقرار الحدود المصرية. السيسي يبدو قلقاً أيضاً من احتمال انتقال هذا الزخم السياسي إلى الداخل المصري، حيث يشهد الشارع حالة غليان بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.

تحركات السيسي تكشف عن قلقه العميق من سقوط نظامه، خاصة في ظل ما يعتبره تهديداً حقيقياً يتمثل في ظهور “جولاني جديد” في ليبيا أو حتى مصر. مع تصاعد الحراك الشعبي في المنطقة وسقوط الأنظمة، يخشى السيسي من أن يكون التالي في قائمة التغيير، وهو ما يدفعه إلى البحث عن دعم إقليمي مستمر من أبوظبي وبنغازي، في محاولة لإبقاء الأمور تحت السيطرة.

تطورات المشهد الإقليمي تضع السيسي أمام تحديات متزايدة، وتبرز عجزه عن احتواء التداعيات بمفرده. وبينما يستمر في الاعتماد على حلفائه الإقليميين، يظل مصير نظامه معلقاً بخيط رفيع قد ينقطع في أي لحظة مع تغير موازين القوى في المنطقة.

• اقرأ أيضا:

بعد سقوط الأسد.. مخاوف السيسي تتزايد وسط شائعات دعم سعودي لجمال مبارك