“خاص- وطن”- قبل 3 سنوات من الآن وفي 30 يونيو عام 2013 بدأت خطة الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي، ومع كتابة الفصول الأولى من هذه المسرحية التي نفذها قائد الجيش في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي، كانت الوعود والآمال مرتفعة، حتى ظن كثيرون أن رحيل مرسي هو الخيار الأفضل لحل جميع مشاكل وأزمات مصر، لكن بخلاف هذه الآمال تبدو الصورة اليوم أكثر قتامة مما كانت عليه قبل 3 سنوات.
أزمات لا تنتهي
لقد ساهم انقلاب يونيو 2013 على الشرعية المنتخبة في ذلك الوقت في خلق مسلسل طويل من الأزمات التي لم تنتهِ حتى اللحظات الراهنة، بل على العكس تزايدت وتوسعت الفجوة في جميع المجالات وشتى نواحي الحياة، سواء كانت على الصعيد الداخلي متمثلة في ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الدولار، أو خارجيا عبر التوترات والخلافات التي نشبت بين مصر وعدد من الدول الأخرى، فضلا عن أزمة سد النهضة التي ما زالت مشتعلة وتمضي إثيوبيا قدما في تنفيذ مشروعها دون الاهتمام بالأضرار الواقعة على مصر.
السياسات الخارجية.. التحالف مع إسرائيل وآل سعود
لقد اعتمدت سياسات السيسي الخارجية منذ الأيام الأولى نهجا مغايرا لكافة الأنظمة السابقة في تعاملها وتعاطيها مع حكومة تل أبيب، حتى أن العلاقات الشخصية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي تجاوزت كل الأعراف الدبلوماسية وتخطت حجم العلاقات التي كانت تربط الرئيس المخلوع حسني مبارك مع القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب.
لقد أصبحت مصر اليوم في ذيل الدول تنتظر الإشارة من حكام آل سعود والإمارات من أجل التحرك يمينا ويسارا ولما لا وهاتين الدولتين هما اللتان ثبتا أركان حكم السيسي منذ الساعات الأولى لانقلاب يونيو عبر الدعم السياسي والدعم المالي من خلال المساعدات التي لا يمكن حصر إجمالها سرا وعلنا.
السياسات الخارجية التي انتهجتها دبلوماسية السيسي بعد 30 يونيو كانت تتركز على معادة دول بعينها، لا لشيء سوى أنها انتقدت ما حدث في مصر خلال الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكان في طليعة هذه السياسات معاداة كل ما هو ينتمي إلى التيار الإسلامي، لذا ساءت علاقات مصر مع تركيا وقطر وحركة حماس في غزة.
تراجع الحريات
اليوم ونحن نقف على أعتاب العام الرابع بعد انقلاب يونيو، لا يمكننا حصر أعداد المعتقلين السياسيين والمعارضين في سجون السيسي، لا سيما وأنه خلال فترة حكمه حدثت عدة قضايا تتعلق بالحريات لم يجرؤ أي نظام سابق على فعلها بدءا من واقعة اقتحام نقابة الصحفيين والتحقيق مع النقيب وسكرتير عام النقابة ووكيلها بتهم لا أساس لها من الصحة، مرورا باعتقال العديد من الإعلاميين والصحفيين المعارضين لسياسات السيسي، وصولا بصمت الجميع والخوف من انتقاد النظام الذي أصبحت يده تطال كل مَن يجرؤ على كتابة الحقيقة.
ارتفاع الأسعار والفشل في معركة الدولار
يعد ارتفاع الأسعار خلال حكم السيسي السمة الاقتصادية الأبرز، خاصة وأن هذا الارتفاع لم يحدث مرة واحدة بل تكرر عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وزاد الأمر سوءا عدم سيطرة الحكومة على سوق تداول العملات الأجنبية، حيث مع ارتفاع سعر الدولار تفاقمت الأزمات الداخلية، وأصبح من المستحيل السيطرة على أسعار السلع الغذائية والملابس، حتى الأدوية أصابها الارتفاع الجنوني.
واقع مظلم ومستقبل باهت
على ضوء هذه الصورة قاتمة السواد التي تعيشها مصر في النواحي كافة، يبدو أن المسبل سيكون أكثر قتامة، لا سيما وأنه لا تبدو في المشهد أي ملاح إنفراجة قريبة تغيير الواقع الراهن الذي أصبح العيش فيه معاناة لا تنتهي سواء على المستوى الداخلي نتيجة غلاء الأسعار وتراجع الحريات وحملات القبض على المعارضين وتعذيبهم، أو خارجيا نتيجة افتقاد المواطن قيمته وتخلي الدولة في الدفاع عنه وتوفير قدر من الحماية له.
الغضب مقدمة التغيير
برغم القبضة الأمنية التي يفرضها نظام السيسي على المواطنين والمعارضة، إلا أن الغضب من هذه السياسات يتزايد، وهو ما تجلى بشكل واضح في صفقة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح آل سعود، حيث اندلعت التظاهرات في عدة أماكن ترفض هذا التخلي عن الأرض والعرض، وهو ما دفع رجال السيسي إلى اعتقال عشرات المواطنين، لا لشيء سوى أنهم رفضوا التماشي مع سياسات النظام في بيع الأراضي المصرية والتنازل عنها لأجل آل سعود وحلفائهم.
يؤكد هذا الواقع الذي نعيشه اليوم في مصر أن الأمور لن تسير على هذا النحو كثيرا، وما يعتقد السيسي أنه سيحميه ويوفر له صمام الأمان لن يدوم، فمبارك الذي حكم البلاد 30 عاما، وكان يمتلك من الحلفاء الدوليين والأذرع الداخلية الكثير والكثير لم يصمد أمام غضب الجماهير أكثر من 18 يوما أنهت حياته السياسية إلى الأبد وألقت به في مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه.
