نصر عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد لأول مرة, الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مهاجما الاحكام الذي اصدرها القضاء المصري الشامخ بحقه إلى جانب عدد من معاونيه في قضية “التخابر مع قطر” حسب ما جاء في عريضة الاتهام.
وقال “عبدالله” في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلقا على الأحكام المصرية.. “أحكام الإعدام ومدى الحياة التي صدرت اليوم في مصر تبدو أحكام انتقامية وسياسية وغير مقنعة حتى لشخص لا يتعاطف مع نهج الاخوان والمتهمين” بحسب تعبيره.
في أول تعليق من الجانب المصري على بيان قطر الذي استنكر الحكم الصادر بحق محمد مرسي وآخرين، اعتبرت الخارجية المصرية أن صدور مثل هذه البيانات ليس مستغربا ممن كرس جهده لمعاداة مصر.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، الأحد في أول تعقيب للخارجية على البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية أمس السبت، “إن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغربا ممن كرس الموارد والجهود على مدى السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته.”
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القضاء المصري لا يضره إطلاقا مثل تلك الادعاءات والتي تكشف عن نوايا من يبوح بها، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكدا أن التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالقول إن العلاقات وروابط الأخوة التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفية ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها.
وكانت الخارجية القطرية أعربت عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم التخابر مع قطر.
رأى الاعلامي المصري المثير للجدل أحمد موسى المؤيد للنظام, القضاء المصري عادلا ونزيها بعد الاحكام التي أصدرها على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية “التخابر مع قطر”, قائلاً .. “هذا الحكم يمكن من خلاله أن نتأكد أن القضاء المصري عادل ونزيه ولا يحكم بالسياسية ولكن بالمستندات والأدلة”.
وأوضح “موسى” في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” أن “من يطلع على قضية التخابر مع قطر يعلم أن الرئيس المعزول محمد مرسي يستحق الإعدام رميا بالرصاص، ولكن القضاء المصري النزيه أصدر حكمه بالمؤبد وفقا للأدلة والمستندات”.
“وكالات- وطن”- ما زالت منظورة أمام القضاء “السجن 40 عاما”.. هو الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، السبت، بحق الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، لتصبح حصيلة الأحكام التي صدرت ضده حتى اليوم (أولية قابلة للطعن)، إعدام و85 عاما بالسجن، بخلاف قضية ما زالت منظورة أما القضاء.
ويحاكم مرسي في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والمؤجلة إلى جلسة 23 حزيران/ يونيو الجاري.
وفي 3 تموز/ يوليو 2013، انقلب قادة بالجيش المصري على الرئيس محمد مرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور).
وأخفي مرسي من بعد الانقلاب عن الأنظار، حتى ظهوره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، في أول جلسة محاكمة ضده، المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قصر الاتحادية”، والتي كشف خلال جلساتها إنه كان محتجزا في مقر عسكري شمالي البلاد.
ووفق رصد ومصادر قانونية، كانت القضايا السابقة التي حوكم فيها مرسي:
أولا: قضية “أحداث الاتحادية”
• في الأول من أيلول/ سبتمبر 2013، أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، القضية المتهم فيها مرسي و14 آخرين لمحاكمة جنائية.
• بدأت المحاكمة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وصدر أول حكم ضد “مرسي” في 21 نيسان/ أبريل 2015 بالسجن 20 عاما والخضوع لمراقبة الشرطة خمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).
• الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 كانون الثاني/ ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام.
• في 18 حزيران/ يونيو 2015، طعنت هيئة الدفاع على الحكم الصادر أمام محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، ولم تحدد بعد جلسة لنظر الحكم.
ثانيا : قضية “وادي النطرون”
• في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2013 أحالت النيابة العامة، “مرسي” و 130 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبّان ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
• بدأت المحكمة نظر القضية في 28 كانون الثاني/يناير 2014، وصدر الحكم في 16 حزيران/يونيو 2015 بإعدام “مرسي”، وهو الحكم الثاني الذي يصدر يصدر بحق مرسي.
• الاتهامات تتعلق بتهم نفاها دفاع مرسي بينها: “اقتحام 11 سجنا، وقتل ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على 20 ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة”.
• في 15 آب/ أغسطس 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض، ولم تحدد بعد جلسة لنظره.
ثالثا: قضية “التخابر الكبرى”
• في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، أمر النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات بإحالة “مرسي” و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أطلق عليها الإعلام “التخابر الكبرى”.
• بدأت محكمة مصرية نظر القضية في 16 شباط/ فبراير 2014، وصدر الحكم فيها في 16 حزيران/ يونيو 2015 بالسجن المؤبد لمرسي (25 عاما)، في ثالث حكم يصدر ضده.
• الاتهامات تتعلق بتهم هي: “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهو ما نفاه المتهمون.
• في 15 آب/أغسطس 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض، ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن.
رابعا: “التخابر مع قطر”
• في أيلول/سبتمبر 2014، أحال النائب المصري العام الراحل هشام بركات، مرسي و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
• نظرت محكمة مصرية القضية في 15 شباط/فبراير 2015، وصدر حكم فيها الحكم اليوم 18 حزيران/يونيو 2016 والذي تضمن السجن المؤبد (25 عامًا) بتهمة قيادة جماعة الإخوان، والسجن 15 عامًا بتهمة إرسال وثائق لقطر، فيما برأته المحكمة من تهمة التخابر مع قطر.
خامسا: “إهانة القضاء”
• في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، أحال النائب العام السابق هشام بركات كل من “مرسي” و24 آخرين، بينهم نشطاء وسياسيون معارضون للإخوان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة “إهانة القضاء”.
• محكمة مصرية بدأت نظر القضية في 23 آيار/ مايو 2015، ولا تزال متداولة أمام هيئة المحكمة، ولها جلسة يوم 23 حزيران/ يونيو الجاري.
• الاتهامات تتعلق بـ”الإعراب عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها”.
ويتمسك مرسي الذي يحبس بشكل أساسي في سجن برج العرب (شمال) بأنه “ما زال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه”.
وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية”.
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم.
وقال السفير أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلاميِ بوزارة الخارجية، في تصريح صحافي، إنه “وعلى الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة غير باتٍ، إلا أن هذا الحكم عارٍ عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق لما تضمنه من ادعاءات مضلّلة تخالف سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومن بينها مصر. كما أن تهمةَ التخابر مع قطر الموجّهة لرئيسٍ سابقٍ ولصحافيين مرفوضة من أساسها ومستغربة”.
ولفت الرميحي إلى أنه ليسَ من المستغرب صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكمُ المصريةُ خلال العامينِ الماضيينِ من صدور أحكامٍ بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من ألف شخصٍ متهم تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية، مؤكداً أن مثلَ هذه الأحكام التي تفتقر إلى العدالةِ بمفهومها السليم والتي تؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون وإنما لأسبابٍ معروفة لا تُساعِدُ على ترسيخِ الروابط والعلاقات الأخوية بينَ الدول الشقيقة، وتشكل سابقةً خطيرة في العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية.
وقال الرميحي إن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير، انطلاقاً منَ الواجب المفروض بين الشعوب العربية الشقيقة، وبأن دولة قطر كانت وستظل ملتزمة بقيم وروابط الأخوّة معَ الشعب المصري الشقيق.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، حكمها في القضية التي يحاكم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرون من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر”.
وقضت المحكمة بالإعدام بحق 6 متهمين، بينهم صحافيون، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة، لآخرين، من بينهم مرسي. وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام حضورياً، كلاً من: أحمد علي عبده عفيفي، منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. كما قضت غيابياً على كل من: أسماء محمد الخطيب، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان، أردني الجنسية وهو معد برامج سابق بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال، وهو رئيس قطاع الأخبار سابقاً بقناة الجزيرة القطرية.
عبّر الكاتب العُماني زكريا المحرمي عن استنكاره للأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، في قضية “التخابر مع قطر”.
وكتب “المحرمي” عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تهمة التخابر مع قطر هي أسمج نكتة سياسية عرفها التاريخ، الظاهر أن الكوميديا المصرية أغلقت أبوابها بعد مدرسة المشاغبين”.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لإدانته فيما يعرف بقضية “التخابر مع قطر”، فيما حكمت بالإعدام شنقا على ستة متهمين في القضيّة ذاتها، من بينهم الصحفي في قناة الجزيرة إبراهيم هلال.
استقبل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، حكم حبسه 40 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر” مبتسمًا وملوحًا لرفاقه في القضية والمحبوسين في قفص زجاجي آخر بعيد عنه.
ودخل مرسي لقفصه منفردا في تمام الواحدة إلا ربع قبيل بدء جلسة النطق بالحكم بدقائق حيث ردد رفاقه في القضية هتافات منها “اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن” و الهتاف “اعدم واحد اعدم مية مرسي رئيس الجمهورية”.
وخلال إصدار المحكمة حكمها جلس مرسي على مقعده متكئا واضعا ساقًا على أخرى.
وطن – اعتبر “أسامة مرسي” محامي ونجل الرئيس المعزول محمد مرسي، أن الاحكام القضائية التي صدرت بحق والده، ومتهمين آخرين فيما يعرف بقضية “التخابر مع قطر” “أحكام لا تستحق الحبر الذي كتبت به وستسقط لا محالة”.
وأضاف في تصريحاتٍ متلفزة أنه لا يجوز وفق الاعراف القضائية لقاضي المحكمة أن يبدي رأياً أو هوىً في غير منطوق أحكامه، كما أنّ هذه الاحكام انعقدت على غير أساس من العرف القانوني والدستوري المصري بشأن محاكمة الرؤساء، معتبراً أنها احكام “هي والعدم سواء”.
وقال إن هذه الاحكام ما هي إلا محاولة من النظام المصري الحالي بكل أجنحته بما فيها القضائية، للقفز عن فشله وعدم شرعيته، والبحث عن مساحة من عدم التعاطف مع النظام الشرعي الذي اختطفت البلاد من تحت اقدامه، مؤكداً النّظام المصري ما زال يسير على خطى من فشلوا في حكم بلادهم بالحديد والنار.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم السبت، بالسجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لإدانته فيما يعرف بقضية “التخابر مع قطر”، فيما حكمت بالإعدام شنقا على ستة متهمين في القضيّة ذاتها، من بينهم الصحفي في قناة الجزيرة إبراهيم هلال.
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لإدانته فيما يعرف بقضية “التخابر مع قطر”، فيما حكمت بالإعدام شنقا على ستة متهمين في القضيّة ذاتها، من بينهم الصحفي في قناة الجزيرة إبراهيم هلال.
وأعلنت المحكمة تصديق المفتي المصري على إعدام 6 متهمين في قضية “التخابر مع قطر”، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.
والمتهمون الستة هم: أحمد عفيفي، محمدي كيلاني، أحمد إسماعيل، أسماء الخطيب، الصحفي السابق علاء سبلان، الصحفي في قناة الجزيرة إبراهيم هلال.
كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما لكل من الرئيس المعزول محمد مرسي، وأمين الصيرفي، وكريمة أمين الصيرفي، وخالد حمدي، وعلاء سبلان، وأحمد علي عبده، وأسماء الخطيب، في قضية “تسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة” .
وسبق أن حكم على مرسي بالإعدام، وبالسجن المؤبد في قضايا مختلفة. واعتبر القاضي أثناء نطقه بالأحكام في هذه القضية أن المحاكمة كانت عادلة.
ويحق لمرسي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.ا
نشرت الشيماء مرسي، نجلة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وصيّة والدها لها قبل اعتقاله من قبل السلطات المصرية منتصف العام 2013.
وقالت الشيماء إنه “في الثالث من حزيران 2013 ليلا (ليلة عزل مرسي) وصل من مقر عمله إلى استراحة الحرس الجمهوري، حيث كنا نبيت معه ليلتنا، كان والدي هادئا جدا، لم يتحدث كثيرا، كعادته، لكنه في هذه الليلة أفصح بحديث تصلح كل كلمة فيه أن تكون لي مرجعا”.
ولم تنكر الشيماء أنها كانت “مشفقة” على مصير والدها، حزينة لأجله؛ “لأني رأيته عن قرب شديد كحاكم، وهذا لم يكن متاحا لأحد من رعيته إلا لنا نحن أسرته”.
وكشفت الشيماء نص الحوار الذي دار بينها وبين والدها، قائلة: “قلت له -ظنا مني أني أواسيه-: لا تحزن يا أبي، هؤلاء الناس لا يستحقون حاكما مثلك، أنت نعمة كفروا بها، فكان لا بد من نزعها منهم تأديبا، فهنيئا لهم ما اختاروا لأنفسهم، فهم لا يستحقون إلا من يذلهم، وينهب أعمارهم وأقواتهم وخيرات بلادهم”. وفق ما ذكره موقع العالم.
وأضافت الشيماء أن والدها غضب من حديثها عن الشعب المصري، قائلة إنه أجابها: “إياكِ أن تتحدثي عنهم كذلك، الشعب المصري شعب مسكين، أُضعف لسنوات طويلة”.
وتابعت عن لسان والدها: “عانى كثيرا من توالي الفجرة والمجرمين على حكمه، وهو يستحق حياة كريمة كباقي الشعوب. لا تكوني ساخطة عليهم، فأنا أقدر ما مروا به، ولست قلقا أبدا على نفسي، لكني أشفق عليهم مما سيحل بهم لو أعلنوا استسلامهم وصمتوا عن الجريمة الكبيرة التي تحدث في حقهم وحق أبنائهم، وظني فيهم أنه لن يكون”.
وختمت الشيماء عن لسان والدها قوله: “لا تجزعي على أبيك، ومهما حدث، كوني كما عهدتك دائما رحيمة بالناس”.