الوسم: مصر

  • صحيفة إسرائيلية: السيسي يرى في إسرائيل دولة شقيقة ستخرج مصر من الوحل

    صحيفة إسرائيلية: السيسي يرى في إسرائيل دولة شقيقة ستخرج مصر من الوحل

    قالت صحيفة “جلوبز” الإسرائيلية، إن عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري الجديد يرى في إسرائيل “دولة شقيقة، ستساعد بلاده في الخروج من الوحل”، مشيرة إلى الدور الذي لعبته إسرائيل لدى الجانب الأمريكي على مدار أكثر من ثلاث سنوات في تهدئة الجانب الأمريكي في ذروة التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

     

    وأضافت أنه “يمكن أن نلاحظ في هذه المرحلة أن السيسي يرى في إسرائيل دولة شقيقة، ستساعد مصر في الخروج من الوحل، وفي المقابل ستتعلم إسرائيل من مصر درسًا أساسيًا حول التعامل في منطقتنا”.

     

    وأوضحت أن “رؤية السيسي تتشابه مع تلك التي حاول الرئيس الراحل أنور السادات أن يقوم بها مع شعبه، لكنه لم يستطع، وهي تختلف في الوقت نفسه عن استراتيجية السلام الخاصة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، التي شجعت على الكراهية تجاه الآخر وذلك لإبعاد الانتقادات الداخلية عنه”.

     

    ورأت الصحيفة أن “إسرائيل حظيت باحترام الرئيس المصري وبشكل قانوني، ومن بين كل جيرانها ذوي الحدود المشتركة، كانت هي الوحيدة التي منحت مصر دعما طوال 3 سنوات ونصف من الصدمة القومية، ليس غزة ولا السودان ولا ليبيا المقسمة استطعن مساعدة القاهرة في ضائقتها”.

     

    وأشارت إلى أن “هذا جاء في الوقت الذي عرفت فيه تل أبيب الثرثارة الصمت ولم تصدر تصريحات مربكة كان يمكن أن تسبب إحراجًا للقاهرة، كما فعلت عواصم أخرى في الغرب”.

     

    وتابعت: “عندما كان الحاجة تقتضي، كان المبعوثون الإسرائيليون يخرجون لإسكات واشنطن، التي غضبت حكومتها على القاهرة ومارست على السيسي ضغوطًا، كما ساهمت إسرائيل في الحرب المصرية ضد الإرهاب في سيناء، في تنسيق تام بين مصر وإسرائيل لم يكن له مثيل من قبل”.

     

    وأشارت إلى أن “فترة من الزمن لابد أن تمر حتى تتنقل العلاقات بين القاهرة وتل أبيب من مرحلة اللقاءات السرية بين الضباط إلى علاقات متناغمة بين السياسيين”، لافتة إلى أنه “لدى الرئيس المصري الجديد عمل مضني لإصلاح البلاد وتحقيق الاستقرار والأمن، وتنمية الاقتصاد”.

     

    ووصفت الصحيفة، السيسي بأنه “قائد واعد له رؤية صادقة وشجاعة بعيدة عن الشعارات الفارغة”، مؤكدة أن “هذا بالضبط ما تحتاجه مصر في هذه الساعة القاسية، وإذا حظي بسنوات طويلة في الحكم فإن سياسته سيكون لها ثمارها ليس فقط لشعبه بل لشعوب المنطقة”.

     

    ولفتت إلى أن “السيسي تحدث عن طريق الديمقراطية الذي أعده مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس العلمانية في تركيا، لشعبه؛ إذ أن “أتاتورك قضى على أعدائه بقوة السيف وحقق الاستقرار، وبعد ذلك اتجه إلى بناء المجتمع والدولة، وقام بفصل الدين عن الدولة، وعمل على إبعاد تركيا عن الشرق وتقريبها من الغرب”.

     

    وذكرت أن “الرئيس المصري الجديد مشغول ببذل الجهود من أجل استقرار الحلبة الداخلية النازفة، ولهذا من الصعب أن نرى في خطواته الآن أي علامات واضحة للاتجاه ناحية الليبرالية، ولكن هناك إشارات على ذلك يمكن قراءتها بين السطور، حتى فيما يتعلق بإسرائيل”.

     

    وأشارت إلى أن “السيسي قدم رؤية سلام متبلورة وناضجة، فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، وفي أحد تصريحاته قال إن مصر سيتكون مسئولة عن كل قصف يجرى من سيناء تجاه إيلات، وهذا يختلف عن الاتجاه المصري الذي ساد في الأعوام الأخيرة وكانت تتجاهل فيه مصر هجمات من هذا النوع، والزعم بأن الصاروخ لم يطلق من الأراضي المصرية، وفي تصريح أخر، أعرب السيسي عن تبجيله للرئيس الراحل أنور السادات”.    

     

  • بعد ساعات من تهنئة الائتلاف للسيسي.. مصر تحكم على 13 معارضاً سورياً بالسجن المشدد 5 سنوات

    قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على 13 سوريا بتهمة “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر”.

     

    وقالت مصادر قضائية مصرية إن الحكم صدر عن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد دهشان، وعمرو فوزي, في أولى جلسات القضية رقم 1086 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، المتهم فيها 13 سورياا.

     

    وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات على جميع المتهمين غيابيا، حيث وجهت النيابة للمتهمين “تهم التجمهر وتعريض الأمن والسلم العام للخطر، والاعتداء على المارة، ومواجهة السلطات بالعنف والقوة، والتعدى على قوات الشرطة، واستعراض القوة بهدف ترويع المواطنين”. 

     

    وكانت نيابة قصر النيل، أمرت في مارس 2012، بحبس 13 سوريا لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، كما أصدرت أمرا بضبط وإحضار ٧ آخرين.

     

    وأنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا إنهم فوجئوا بالقبض عليهم دون أن يصدر منهم أي أفعال شغب، وأنهم كانوا بصدد التعبير عن آرائهم الرافضة لرئيس النظام السورى بشار الأسد.

     

    وتضم قائمة المتهمين كلا من: طلال نذار الخراط، وقتيبه الأقرع، ومرهني الصاح، ومازن البلجي، وحسام الدين ملص، وهمام يوسف إدريس، وطاهر محمد الحريري، وأنس عبد السلام صوفي، ونانيس عدنان، ومحمد البراء الأحدب، وبسام مصطفى، وحسام محمد عصام، ومان إيميل الزهيان”. 

     

    يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تهنئة الائتلاف الوطني السوري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في محاولة لكسب ود السلطة الجديدة، للتخفيف عن اللاجئين السوريين في مصر.

     

    ويعاني اللاجئون السوريون في مصر تضييقا من قبل السلطات المصرية منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي.

  • الشيخ محمد حسان: اعتزلت السياسة نأيا عن الفتن ولم اهنيء السيسي

    الشيخ محمد حسان: اعتزلت السياسة نأيا عن الفتن ولم اهنيء السيسي

    نفى الداعية السلفي الشيخ محمد حسان ما نسب إليه من أنه أرسل برقية تهنئة أو رسالة تهنئة إلى المشير عبد الفتاح السيسي بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.

     

    وقال أنه يسأل الله أن يقضي لبلادنا بالخير وأن ينعم عليها بنعم العدل والأمن والأمان ، مشيرا إلى أنه اعتزل أي حديث في السياسة منذ أشهر طويلة نأيا بنفسه عن الفتن التي تعصف بالبلاد.

     

    وقال محمود حسان شقيق الشيخ ومدير قناة الرحمة الفضائية أن ما نسب للشيخ عبر أحد القيادات المنتمية لجماعة الإخوان ليس صحيحا أبدا وهو محاولة لإحراج الشيخ وإهانته والنيل من سمعته.

     

    ودعا إلى الحصول على تصريحات الشيخ ومواقفه من الشيخ نفسه أو من مكتبه ، لافتا إلى أن الشيخ ليس له اي صفحة على موقع فيس بوك وليس له أي حساب على موقع تويتر ، وأي شيء ينسب اليه في تلك المواقع فهو منتحل ومكذوب .

     

    وكان أحمد عبد العزيز – المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي – قد نشر رسالة نسبها إلى الشيخ محمد حسان تقول بأنه بعث بها للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي . وقال عبد العزيز في تدوينة : فضيلة الشيخ محمد حسان يهنئ السيسي ويوصيه باتخاذ البطانة الصالحة ، وهو ما نفاه الشيخ نفيا كاملا .

     

  • “ديفيد هيرست”: مصر أصبحت بعد “مرسي” مستعمرة غاز إسرائيلية

    “ديفيد هيرست”: مصر أصبحت بعد “مرسي” مستعمرة غاز إسرائيلية

    قال الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” في مقال نشره موقع “عين الشرق الأوسط” (MIDDLE EAST EYE) إن صفقات الطاقة غير المتوازنة التي وقعتها مصر مع إسرائيل في ظل حكم مبارك كلفت البلاد مليارات وتركت الناس يعانون من عجز يومي. ومع صعود السيسي لرئاسة مصر، فإن هذا يمهد الطريق لمزيد من استنزاف مقدرات البلد.

     

    استغرقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 60 عاما للاعتراف بضلوعها في الإطاحة بحكومة محمد مصدق، أول رئيس وزراء إيران منتخب ديمقراطيا، في العام 1953.

     

    في حين قد لا يستغرق الكشف عن ملابسات الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، وقتا طويلا، بغض النظر عمن وراء ذلك.

     

    مصدق وضع حدا لمستقبله عندما أمم إنتاج النفط الإيراني، والذي كانت تحت سيطرة شركة النفط الأنجلو فارسية، لتصبح في وقت لاحق شركة بريتيش بتروليوم (BP). بينما كان عدو مرسي هو الغاز، وأثبت أنه عقبة رئيسة أمام صفقة مربحة مع إسرائيل، والتي على وشك أن تُعقد الآن، وقد أزاحوه الآن.

     

    ويقول الكاتب إن “كلايتون سويشر” من قسم الجزيرة الانجليزية للتحقيقات أمضى خمسة أشهر للنبش في ملف صفقة البيع الفاسدة للغاز المصري إلى إسرائيل. وكشف تقريره أن مصر قد فقدت كمية هائلة من المال (11 مليار دولار، إضافة إلى الديون والالتزامات القانونية والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار) في صفقات بيع الغاز بأسعار بخسة لإسرائيل وإسبانيا والأردن.

     

    في المقابل، جمع رجل الأعمال المصري حسين سالم، والذي كان طرفا أساسيا في الصفقة ومؤسس الشركة المصرية الإسرائيلية، شرق البحر المتوسط ​​للغاز (EMG)، ثروة هائلة.

     

    واعتقل سامح فهمي، الذي عمل في البداية لصالح شركة سالم قبل أن يصبح وزيرا للبترول بين عامي 1999 و2011، بعد وقت قصير من ثورة 25 يناير. في يونيو 2012، حُكم على حسين سالم في ظل حكومة مرسي، لمدة 15 عاما على صفقة الغاز الإسرائيلية.

     

    وأُلقي القبض على سالم في أحد منازله بمدريد ولكن لم يُسلم إلى يومنا هذا. وقد أُسقط الحكم العام الماضي، ولا تزال إعادة المحاكمة معلقة.

     

    ويقول الكاتب إن عملية الاحتيال كانت بسيطة. ذلك أن شركة EMG اشترت الغاز المصري بـ1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBTU) (رغم أنهم رفعوه إلى 3 دولارات في وقت لاحق) وبعد ذلك بيع إلى الشركة الإسرائيلية الكهربائية بقيمة 4 دولار لكل مليون وحدة. وكان هذا في وقت كانت تدفع فيه ألمانيا 8 – 10 دولار لكل مليون وحدة واليابان حوالي 12 دولارا.

     

    وقد اختار رجل الأعمال المصري سالم، وكيل المخابرات المصرية في الستينيات من القرن الماضي، شركاء للصفقة من المخابرات الإسرائيلية. إذ إن شريك سالم في شركته EMG كان الضابط الإسرائيلي السابق ورجل الأعمال يوسي ميمان، وكان مدير شركته رئيس الموساد السابق “شبتاي شافيت”، الذي أقنع رئيس الوزراء ارييل شارون بالتوقيع الصفقة.

     

    في ذلك الوقت، وصفت الصحيفة العبرية “يديعوت آحرنوت” سالم باسم “الرجل رقم واحد” في عملية التطبيع بين الدولتين.

     

    ولم يتوقف تصدير الغاز لإسرائيل في ظل حكم حسني مبارك إلا خلال الثورة المصرية 2011. وكانت إسرائيل قبل هذا الوقت قد اكتشف الكثير من الغاز في شرق المتوسط، ذلك أنها لم تكن تنظر لمصر كمصدر للغاز، ولكن كوسيلة لتسييل الغاز وتصديره إلى الأسواق الدولية.

     

    مع احتياطي يُقدر بحوالي 26 تريليون قدم مكعب من الغاز في حقل تنين و10 تريليون في حقل تمار، فإن إسرائيل لديها أكثر مما يكفي من الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية والتسويقية. علاوة على ذلك، فإنه من المقرر أن تنخفض سعر الغاز في غضون السنوات القليلة القادمة، ولذلك، فإن إسرائيل بحاجة لبيعه الآن.

     

     وفي الوقت نفسه، يقول الكاتب، ارتفع الطلب على استهلاك الغاز في مصر بما يتجاوز قدرتها على إنتاجه. الأمر الذي جعل مصر غير قادرة على الوفاء بالتزامها للشركات الأجنبية لتصدير الغاز، ودفعها لبحث السبل لاستيراد الغاز.

     

    وكانت خطة إسرائيل تقضي بإنشاء محطتي للغاز الطبيعي المسال في مصر لتسييل الغاز لإسرائيل مع ضمان تمريره عبر قناة السويس إلى الأسواق الآسيوية المربحة. وكان مرسي عقبة رئيسية ليس لاستيراد الغاز الإسرائيلي وفقط، ولكن أيضا لاستخدام محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر وقناة السويس لتصديره إلى الأسواق العالمية.

     

    وقد حصل “سويشر” على مقابلتين صريحتين، الأولى مع إدوارد ووكر، السفير الأمريكي السابق في مصر، والذي قال بصوت عال ما لا يجرؤ كثير من زملائه السابقين في وزارة الخارجية اليوم على الاعتراف به:

     

    “الإخوان المسلمون لديهم سمعة قوية جدا لأنهم غير مرغوب فيهم من قبل الغرب، وبشكل خاص من الولايات المتحدة، لذلك لم يكن من مصلحتنا حقيقة أن نراهم ناجحين”.

     

    وقال إنه غني عن القول لماذا يبدو الرئيس عبد الفتاح السيسي جذابا جدا. “[السيسي] جذاب لأنه ليس مرسي …. وهذا انطلاقا من حرصنا على الإبقاء والحفاظ على العلاقة بين مصر وإسرائيل”.

     

    والمقابلة الثانية مع “سايمون هندرسون” الباحث في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، الذي قال إن تغيير الحكومة في مصر يعني أن إسرائيل يمكن أن تعيد النظر في خيار تحويل بعض من احتياجاتها من الغاز إلى الغاز الطبيعي المسال. في ظل حكم مرسي، لم تكن هناك ثقة في أن مصر ستسمح لهذه الشحنات بالمرور عبر قناة السويس.

     

    وختم حديثه بصراحة: “إن الجمهور المصري يمكن أن يجري عملية حسابية: إما أن يكون سعيدا بالحصول على الكهرباء 24 ساعة في اليوم لأنه يتعامل مع إسرائيل للتنعم بالغاز الطبيعي، أو يفضل أن يعيش تحت جنح الظلام لبعض ساعات في اليوم من أجل قضية مبدئية”.

     

    عندما جاء مرسي إلى السلطة، هل كان لديه خيار أفضل؟ الجواب: نعم. فقد وافقت قطر على توريد 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي إلى زبائن الشركتين التين تصدران الغاز من مصر.

  • واشنطن في مأزق.. مصر والسيسي!

    واشنطن في مأزق.. مصر والسيسي!

    “في 2 حزيران/يونيو 2014، خاطب إريك بيورلند، إريك تراغر، وميشيل دن منتدى سياسي في معهد واشنطن. والسيد تراغر هو زميل واجنر في المعهد وكان في مصر خلال الانتخابات الأخيرة، وهو الأمر بالنسبة لبيورلند، مؤسس ورئيس “مؤسسة الديمقراطية الدولية”. والسيدة دن هي زميلة أقدم في برنامج الشرق الأوسط في “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”. وفيما يلي ملخص المقررة لملاحظاتهم.”

     

     

     

    إريك بيورلند

     

    شهد الأسبوع الذي سبق الانتخابات الرئاسية في مصر انتشار المراقبين الدوليين في جميع أنحاء البلاد حيث اطّلعوا على آراء المواطنين حول العملية الانتخابية. وبصورة إجمالية، بلغ عدد المراقبين 86 شخصاً مثّلوا 17 دولة مختلفة وتوزعوا على خمس وعشرين محافضة من محافظات مصر السبعة وعشرين.

     

    وعادة ما يُطلب من مراقبي الانتخابات توخّي الحياد واحترام القوانين المحلية؛ لذلك لا ينبغي اعتبار وجودهم بمثابة مصادقة على العملية. وفي هذه الانتخابات على وجه التحديد، اعتمد المراقبون نظاماً مبتكراً لجمع المعلومات، شمل إدخال البيانات لحظة استقائها على أجهزة لوحية محمولة. وعلى ضوء ما تم التوصل إليه من استنتاجات محلية، والتي لم تُشر إلى نسبة إقبال كبيرة، لا تبدو نسب الناخبين التي أبلغت عنها الحكومة موضع ثقة.

     

    وعلاوة على ذلك، برزت مخاوف جدية حول البيئة السياسية القمعية التي أحاطت بالانتخابات. فعلى الرغم من أن الدستور المصري يحمي حرية التعبير وغيرها من الحريات، إلا أن قمع الحكومة للمعارضة، والإعتقالات واسعة النطاق التي قامت بها، وإقرارها قانون تظاهر جديد، جعلت من الصعب إجراء انتخابات ديمقراطية صادقة. هذا وكانت حملة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الوحيد الذي نافس عبد الفتاح السيسي، قد تحلّت بفسحة سياسية أكبر للمنافسة من الترشيحات السابقة، حيث توفرت له إمكانية أفضل للوصول إلى وسائل الإعلام والظهور من خلالها في جميع أنحاء البلاد. إلا أن الإعلام المصري رجّح كفة الميزان بشدة لصالح السيسي، كما أن الحكومة شنّت حملة قوية لاستنباط الأصوات وتحفيز الناخبين.

     

    وفي يوم الانتخابات نفسه جرى فرض العديد من القيود التي جعلت الأمور أكثر صعوبة من ناحية وصول المراقبين إلى العملية الانتخابية. وبينما تمكنت بعض الفرق المحلية من نيل التفويض، واجهت فرقٌ أخرى ذات آراء سياسية معينة عوائق وعقبات إجرائية متواصلة. وقد تم تدريب المسؤولين عن الانتخابات بصورة أفضل، إلا أن استحالة الطعن بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لا يتماشى مع كافة المعايير الدولية.

     

    كما أن يوم الانتخابات قد شهد حضوراً مكثفاً للقوى الأمنية، شملت الجيش والشرطة وعناصر مسلحة أخرى. وقد رأى المراقبون عدد كبير من الأفراد الذين تواجدوا بزي مدني أو عسكري داخل مكاتب الاقتراع، ولعبوا دوراً أكثر بروزاً مما هو مستحب. كما اتخذت الحكومة أيضاً قراراً في اللحظة الأخيرة بتمديد الانتخابات ليوم واحد، على الرغم من أن المراقبين لم يجدوا أي عراقيل اعترضت الناخبين واستدعت اتخاذ إجراء كهذا، لا سيما وأن هذه التمديدات لا يجوز أن تحصل إلا في ظل ظروف استثنائية.

     

    واليوم وفي أعقاب الحملة الانتخابية الرئاسية، يناقش المصريون مشروع قانون للانتخابات البرلمانية. ولعل السلطة التشريعية الجديدة تمنح البلاد فرصةً لإعادة ضبط توجهاتها وشمل أصوات أكثر في العملية السياسية.

     

    إريك تراجر

     

    تقف واشنطن أمام معضلة: إما مواصلة تقديم الدعم العسكري لدولةٍ تسير باتجاه نظام استبدادي، أو قطع هذا الدعم من أجل تشجيع الاعتماد على نظام ديمقراطي. لكن الواقع هو أن الأمل بدفع السياسة المصرية باتجاه أكثر ديمقراطية في الوقت الراهن ضعيفٌ للغاية.

     

    واللافت للنظر أن حملة الانتخابات الرئاسية التي اتبعها السيسي قد انتهجت الاستراتيجية السياسية نفسها التي اعتمد عليها الحاكم المستبد السابق حسني مبارك. فقد اتكّلت أولاً على شبكة القبائل والعشائر الداعمة لمبارك من أجل حشد الأصوات، لا سيما وأن هذه العشائر تهيمن على الحياة الاجتماعية والسياسية خارج المدن الكبرى حيث يعيش نحو ثلثي الشعب المصري. ثانياً، اعتمد السيسي على رجال الأعمال لتمويل تكاليف اللافتات والأعمال الدعائية مستفيداً من قواعد دعمٍ سياسي متفرقة بشكل غير مركزي في جميع أنحاء البلاد – وتشبه هذه المقاربة النهج الذي اتبعه مبارك إلى حدٍّ بعيد. ثالثاً، يتبين من وقف البرنامج الساخر “البرنامج” للإعلامي باسم يوسف مؤخراً، أن الخطوط الحمراء القديمة عادت لتظهر مجدداً حيث بات مرفوضاً اليوم السخرية من السيسي كما كان مرفوضاً في السابق السخرية من مبارك. رابعاً، أصبح الإعلام المصري يمتلك حسٌّ جامح بالقومية – إذ تتخوف عدة محطات من أن تعيد الحكومة الجديدة وسائل الإعلام الحكومية إلى الساحة، لكي تدعم السيسي بشكل مفرط لتفادي ظهور محطات منافسة لها.

     

    وفي حين أن المسار الاستبدادي الذي تسلكه مصر أمر مؤسف، تواجه واشنطن ثلاثة تحديات في إطار تشجيع الديمقراطية حالياً. أولاً، افتقار مصر إلى حزب ديمقراطي منظّم: فـ جماعة «الإخوان المسلمين» أثبتت ميولها الاستبدادية خلال السنة الرئاسية لمحمد مرسي، بينما هناك أطراف غير إسلامية تدعم حالياً قيادةً تحكم بالطريقة الإقصائية نفسها. ثانياً، عدم ثقة الرأي العام المصري بواشنطن بصورة مزعزعة جداً. أما التحدي الثالث فهو أن الصراع بين «الإخوان المسلمين» والقوات المسلحة المصرية يبقى نزاعاً وجودياً. فالسيسي ومَن حوله يقلقون من أن تتمكّن «الجماعة» من حشد قواتها لتعود إلى السلطة وتسعى إلى الثأر. وفي الواقع أن هذا القلق ليس نظرياً بحتاً، لا سيما وأن «الإخوان المسلمين» يكررون بانتظام أنهم يريدون إعدام السيسي. ولذلك تعتبر الحكومة أن دعوات “المصالحة” مع «الجماعة» أشبه بعملية انتحار – وما من شيء تستطيع واشنطن أن تقدّمه أو توقفه لإرغام القاهرة على إشراك «الإخوان المسلمين» في الحياة السياسية حالياً.

     

    وبما أن واشنطن لا تستطيع الحصول على مصر الديمقراطية التي تريدها، يجدر بها بدلاً من ذلك أن تسعى للحصول على مصر التي تحتاجها: ألا وهي دولة تتوافق مع الولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية. وفيما يخشى الكثيرون في واشنطن من أن يعتبر المواطنون الدعم العسكري للحكومة الحالية بمثابة دعمٍ للنظام المستبد، يميل المصريون إلى اعتبار الدعم العسكري ضمانةً لأمنهم القومي وليس أداةً للتأثير على السياسة في بلادهم. ومع أنه لا يجدر بواشنطن صرف النظر عن مسار مصر باعتباره “انتقالاً إلى الديمقراطية”، عليها أن تنظر بواقعية إلى قدرة أمريكا على تحديد شكل هذا المسار في الوقت الراهن، وتركز بدلاً من ذلك على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

     

    ميشيل دن

     

    مرّت مصر بعدة مراحل مختلفة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وكل ذلك في إطار فترة تغيير طويلة لا تزال حصيلتها غير معروفة. ومن الواضح أن البلاد تعاني من أزمة إرهابية فعلية، ناهيك عن الانتهاكات المستفحلة لحقوق الإنسان حيث يتم اعتقال أو قتل الكثيرين خلال التظاهرات، وانتشار التقارير عن أعمال التعذيب، فضلاً عن القيود الكبيرة المفروضة على حرية التعبير. ومن المحتمل أن تزيد القيود على حرية التعبير بعد الانتخابات: ففي مرحلة لاحقة من عهد مبارك، بات مقبولاً انتقاد الرئيس، بينما رُفض رفضاً قاطعاً انتقاد القوات المسلحة المصرية. وبما أن هوية السيسي مرتبطة بالجيش المصري، بات انتقاده من المحظورات.

     

    ونظراً لأن الجيش المصري يعتبر نفسه وسط نزاعٍ وجودي، لا تستطيع الولايات المتحدة كبح الانزلاق نحو الاستبدادية. بيد، ليس من المناسب لواشنطن أن تبقي على نفس النوع من حزمة المساعدات التي قدّمتها لمصر في الماضي. لذلك سوف تعترف الحكومة الأمريكية بالرئيس الجديد وسوف تعمل مع القاهرة بشأن احتياجاتها الأمنية المشروعة، لكن العلاقة بين البلدين فقدت توازنها في ما يتعلق بما تحتاجه مصر فعلياً. فقد تطورت على مر السنين لتركز على الناحية الأمنية بينما ضعفت من الناحية الاقتصادية والشعبية. وعلى النحو نفسه شدد السيسي في المقابلات التي أجراها خلال الأشهر الماضية على إعادة بناء الدولة ولكنه لم يتحدث إلا القليل عن الشعب والتمكين.

     

    وبالتالي، يجب على الولايات المتحدة أن توضح أن شراكتها هي مع دولة مصر وليس مع جيشها فقط. وعلى هذا الأساس، يجب إعادة توجيه المساعدات الأمريكية نحو الشعب المصري. إذ هناك جيلٌ صاعد من الشباب المصري الذي يحتاج إلى التعليم والإعداد لسوق العمل. ولا ينبغي على الولايات المتحدة أن تقع في فخ معادلةٍ لا ربح فيها ولا خسارة – فقد آن الأوان لإعادة النظر في الأعمال التي تنطلق من القاعدة إلى القمة.

     

    ومن غير المرجح أن تؤثر إعادة تقييم حزمة المساعدات على تعاون القاهرة مع الولايات المتحدة، الذي استمر حتى خلال فترة تعليق المساعدات. ولا يجوز أن تؤثر على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أيضاً؛ فمصر التزمت بهذه المعاهدة حتى في عهد مرسي.

     

    وأخيراً، على الرغم من أن الدستور المصري الجديد يمنح البرلمان دوراً أكبر، سيشكل مشروع قانون البرلمان نقطة عودة إلى النظام الانتخابي المتبع في عهد مبارك عندما كانت ثلاثة أرباع المقاعد تُنتخب على أساس النظام الفردي. وهذا الأمر سيحبط عزيمة الأحزاب السياسية الجديدة التي كانت تعتقد أنها ستستفيد من غياب «الإخوان المسلمين» عن الساحة السياسية. وانطلاقاً من هذه الظروف وغيرها، يجب على الولايات المتحدة ألا تنفق مساعداتها على فرق ضخمة من مراقبي الانتخابات، إذ أن هكذا خطوة قد تمنح صفة الشرعية للانتخابات غير التنافسية، على غرار تلك التي حدثت للتو.

     

     

     

    أعدت هذا الملخص مارينا شلبي.

  • اغتصاب 9 فتيات خلال “عرس” تنصيب السيسى بالتحرير

    اغتصاب 9 فتيات خلال “عرس” تنصيب السيسى بالتحرير

    كشفت 25 منظمة حقوقية أن حادثة الاغتصاب الجماعي التي تم تصويرها ليلة أمس بميدان التحرير، ليست هي الوحيدة التي تمت خلال احتفالات تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي الرئيس الجديد، بل هناك 9 حالات أخرى لاغتصاب جماعي كامل تم توثيقها عبر تلك المنظمات.

     

    وصدر تقرير حقوقي عن تلك المنظمات، ذكر أنه “شهدت احتفالات الأمس 8 يونيو 2014 في ميدان التحرير بمناسبة حلف يمين الرئيس الجديد اعتداءات جنسية جماعية واغتصابات جماعية وحشية، حيث تم توثيق 9 حالات، مماثلة للاعتداءات والاغتصابات المُشار إليها بالآلات الحادة والأصابع، والتي يسفر عنها عادة إصابات جسدية بالغة للناجيات. والجدير بالذكر أن الدولة استمرت في عدم قدرتها على التصدي لتلك الجرائم نتيجة لغياب منظومة استراتيجية كاملة”.

     

    وطالبت المنظمات المعنية بـ”ضرورة أخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية النساء اللاتي يقمن بتحرير محاضر خاصة بوقائع التحرش الجنسي التي يتعرضن إليها ومضيهن في الإجراءات القضائية، والتي شهدت قيام أفراد أسرة المتحرشين بالضغط على من يتم التحرش بها لعدم المضي في الإجراءات القانونية المعنية بالرغم من تحريرهن محاضر لعدم التعرض، مما يهدد من أمن وسلامة النساء ويعكس عوار واضح في الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الجرائم”.

     

  • تفاصيل مثيرة عن السيدة التي تعرضت للتحرش بالتحرير

    تفاصيل مثيرة عن السيدة التي تعرضت للتحرش بالتحرير

    روى شهود عيان كانوا متواجدين في ميدان التحرير تفاصيل جديدة عن واقعة التحرش بسيدة وابنتها بالقرب من المنصة التي كانت منصوبة في وسط الميدان للاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد المشير عبد الفتاح السيسى.

     

      وبحسب رواية الشهود قامت مجموعة من الشباب باقتياد فتاة كانت تسير برفقة والدتها إلى مكان بعيدًا عن المتظاهرين, وعلى الرغم من صراخ والدتها إلا أنها لم تنجح في تحرير الفتاة من بين أيدهم نظرًا لكثرة عددهم.

     

    وقام هؤلاء الشباب بالتحرش بالفتاة في هذا المكان وعندما حاول بعض المتظاهرين الاقتراب منهم لإنقاذها من بين أيديهم هددوهم بالاعتداء عليهم بحسب رواية الشهود.

     

    وعندما حاول أحد الضباط الدخول لإنقاذ الفتاة تم الاعتداء عليه وضربه حتى بعد أن قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم ولم ينجح في إخراجها, حتى  أتى بعدها دعم للضابط ساعده في حمل الفتاة إلى السور الخرسانى بمقدمة شارع قصر العيني بجوار مدرعة للجيش.

     

    وقد كشف مصطفى محمود، المستشار القانوني بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، عن رصد عشرات الحالات التى تعرضت للتحرش والاعتداء الجنسي العنيف خلال احتفالات ميدان التحرير أمس، مؤكدًا أن كثيرًا من الضحايا احتجن إلى التدخل الطبي العاجل حيث تعرضوا لإصابات جسدية تتراوح ما بين الكدمات البسيطة إلى الاعتداءات الجنسية شبه الكاملة المصاحبة لعنف جسدي شديد.

     

    وشدد محمود على أن ما تواجهه المرأة المصرية على مدار الثلاث سنوات الماضية وصل إلى مرحلة خطيرة حيث تعدى الأمر كونه معاكسة بسيطة إلى جرائم عنف جنسي جماعية يرتكبها عشرات الرجال فى الأماكن العامة.

     

    وأكد محمود أن التعديلات التى أصدرها المستشار عدلي منصور منذ أيام قليلة أثناء توليه رئاسة الجمهورية بقانون التحرش لم تكن ذات تأثير كبير، موضحًا أن ما حدث كان تعديل مادة واحدة فقط من قانون العقوبات وهى المادة 306 مكرر أ.

     

    وأضاف المستشار القانوني بمؤسسة نظرة أن تعديل تلك المادة ليس هو ما سيوقف تلك الاعتداءات البشعة، وإنما نحن نحتاج إلى تعديل لكل المواد المتعلقة بالاعتداءات الجنسية لتتلاءم مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

     

    كما شدد محمود على ضرورة التزام الدولة بدورها فى تأمين كل التجمعات، وتبنى إستراتيجية واضحة لمحاربة العنف الجنسي يشارك فيها وزارة الداخلية والإعلام و مؤسسات التعليم.

     

     وأضاف محمود أن معظم جرائم العنف الجنسي التى تحدث منذ قيام ثورة يناير كان الهدف الدائم لها مناهضة المشاركة النسائية فى مجال العمل العام والمشاركة السياسية.

  • المرزوقي: الإمارات والسعودية ضد الربيع العربي وزيارتي لمصر مرتبطة بملف حقوق الإنسان

    المرزوقي: الإمارات والسعودية ضد الربيع العربي وزيارتي لمصر مرتبطة بملف حقوق الإنسان

    رهن الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي، زيارته لمصر، بملف حقوق الإنسان في البلاد التي تعاني حملة قمعية شديدة ضد المعارضين للانقلاب العسكري. 

    وقال المرزوقي في حوار تلفزيوني مع قناة “التونسية” ردا على سؤال حول عدم حضوره مراسم تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر “إن تونس لا يمثلها بالضرورة رئيس الجمهورية، وبخصوص انتخاب السيسي نحن لا نتدخل في اختيارات الشعب المصري، ولكن نحن شعب لنا قيمنا ولنا استقلالية قرارنا، وفي العموم نتمنى أن يجد المصريون طريقهم للحوار ولحل مشاكلهم”. 

    وأعرب المرزوقي عن أمله في عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية في حق أكثر من 600 من المعارضين للنظام الحالي، معتبرًا أن هذه القضية مهمة جدًا بالنسبة إليه كحقوقي، وكذلك في تحديد صورة مصر ونظرة العالم إليها. 

    وأشار إلى إمكانية زيارته إلى مصر في ظل حكم السيسي لكنها “تبقى رهينة تحديد موقف الدولة المصرية وكيفية تعاملها مع قضية الإعدام”، مشيرا إلى وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر السياسية مع القيادة المصرية. 

    وفي الملف التونسي، قال المرزوقي إنّ مطلب تسلّم بن علي من السعودية هو مطلب يومي لا تراجع عنه”. 

    وأشار المرزوقي إلى أنّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “ضدّ الربيع العربي. وهذا أمر يهمهما ولا دخل لنا فيه. ولا دخل لنا في شؤونهما. ولكننا مددنا أيادينا إليهما والأيادي مازالت ممدودة. فقط نريد أن نتعامل مع الجميع على أننا دولة ذات سيادة ومستقلة منذ عقود ونريد أن نبني بلادنا وديمقراطيتنا من دون إملاءات من أي أحد” على حد تعبيره.

     

  • ملك البحرين يزور “صديقه” مبارك في المستشفى

    ملك البحرين يزور “صديقه” مبارك في المستشفى

    زار الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين امس الأحد، الرئيس الأسبق حسني مبارك في مقر إقامته بمستشفى المعادي العسكري، وذلك للاطمئنان على صحته.

     

    ونقل الملك إلى الرئيس المصريّ السابق تحيّات القيادة البحرينية والشعب البحريني، آملاً له بموفور الصحّة والسلامة.

     

    وأعرب ملك البحرين عن أمله بأن تسفر التطورات الجديدة بعد تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي رئيسا جديدا لمصر، إلى استعادة العلاقات القوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية التي تميز بها عهده، إضافة إلى عودة دور مصر الريادي على مستوى العالم العربي والأمة العربية، راجياً لها الأمن والاستقرار في ظل فخامة الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي.

     

    جاء ذلك علي هامش مشاركة ملك البحرين بحفل تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي رئيسا جديدا لمصر الذي اقيم امس الاحد.

  • لهذا السبب لم يحضر نتنياهو وبيرس مراسم تنصيب السيسي

    لهذا السبب لم يحضر نتنياهو وبيرس مراسم تنصيب السيسي

    ألمح المعلق العسكري لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، في تقرير نشره اليوم الأحد إلى وجود تفاهمات سرية ومصالح مشتركة بين إسرائيل والنظام المصري الجديد، كما يؤكد وجود علاقات سرية مع دول عربية أخرى، وفقا لتقرير نشره موقع “عرب 48”.

     

    وقال بن يشاي في تقريره: “خيرا فعل الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي حينما امتنع عن دعوة بنيامين نتنياهو وشمعون بيرس لمراسم تنصيبه. فطالما الأوضاع غير مستقرة في مصر والعالم العربي، مطلوب من إسرائيل أن تحافظ على وتيرة هادئة في علاقاتها مع القاهرة. وينبغي انتهاج هذه السياسة ليس مع مصر فحسب بل أيضا مع كل دولة المنطقة، والتي تتحدث مع قسم منها من تحت الطاولة”.

     

    وتابع: “على إسرائيل أن تكون منفتحة لانتهاز الفرص التي تشكلت في أعقاب الربيع العربي من أجل إقامة وتطوير علاقات طيبة من الجيران، لكن في الوقت ذاته عليها أن تحذر من أن تبدو متماثلة أكثر مما ينبغي  مع إحداهن. في الظروف الموضوعة الراهنة، فإن أية علاقة علنية أكثر مما ينبغي  بين إسرائيل وأي نظام أو جهة عربية، نسعى لتعزيز العلاقات معها، من شانها أن  تحبط الهدف.  فتماثلنا مع جهة ما  في العالم العربي يعود علينا بالضرر في الساحتين الدولية والإقليمية طالما لم ينقشع الغبار عن الهزة الإقليمية”.

     

    وقال التقرير إنه “ينبغي أن نذكر أيضا أن في هذا العالم صديق عدونا هو عدونا اللدود، لهذا يحظر المس بمصداقية المصريين عن طريق إقامة علاقات وثيقة وظاهرة أكثر مما ينبغي مع الحكم العسكري الذي يقف السيسي على رأسه. ويجب أن نتذكر أن المصريين ينبغي أن يحتفظوا بمكانتهم كوسطاء نزيهين في مسألة غزة وكمحاربين للجهاديين في سيناء من أجل المصالح المصرية”.

     

    وتابع: “على مصر أن تُعتبر عامل استقرار في المنطقة وهذا يصب في مصلحتنا، لأن مصر معنية بالحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل، لكي تحتفظ بعلاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة والحصول على المساعدات منها. وبشأن العلاقات مع السعودية، فإسرائيل لديها مصلحة بأن يتغلب النظام الحالي في مصر على مشاكل الاقتصاد في بلاده وإعادة مصر إلى موقع القيادة في العالم العربي. لكن إسرائيل ليست بحاجة لأن تعلن الدول العربية بشكل علني عن علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل، كما طالب وزير الخارجية  أفيعدور ليبرمان بشكل مستهجن”.

     

    وأوضح بن يشاي في التقرير: “عمليا، بعد الهزة العربية، تشكل ما يشبه شراكة مصالح هادئة بين إسرائيل والأردن والسعودية ومصر، لكن ذلك لا ينبغي أن نهتف به على الملأ، لماذا؟ لأن هناك احتمالا بأن يواصل الاقتصاد المصري تدهوره، وحينها يتحول غضب الجماهير باتجاه إسرائيل وربما سيتطلب من الجيش المصري العمل. لهذا يفضل أن تساعد إسرائيل بهدوء النظام الجديد، وهو سيعمل، من جانبه، بهدوء من أجل مصلحته التي تخدم أيضا إسرائيل. هذا الأمر يتطلب عقيدة أمنية جديدة لإسرائيل، تلعب الشراكات الهادئة مع دول المنطقة دورا فيها…

     

    هذا ما يقوله بروفيسور ألكس منتس، الذي بلور مع طاقم من رجال الأمن والسياسة وثيقة شاملة في هذا الموضوع.  هم يدعون أن الأرجل الثلاثة التقليدية للعقيدة الأمنية الإسرائيلية – الردع، الإنذار، والحسم- لم تعد كافية. فالهزة الإقليمية البعيدة عن نهايتها تلزم إسرائيل بإضافة أرجل أخرى للعقيدة الأمنية، كالتعاون الإقليمي،  وما يسميه منتس التكيف: أي ملاءمة العقيدة الأمنية للتطورات الإقليمية”.

     

    وخلص التقرير إلى إنه “في حالة مصر، الأمر ينطوي على أهمية أكثر، لأن النظام الجديد في مصر هو حالة فريدة من نوعها، حيث تحمل إسرائيل بيدها تذكرة دخوله لواشنطن وللمساعدات الاقتصادية والعسكرية، فيما يحمل النظام الجديد مفتاح الهدوء على حدود إسرائيل الغربية”.