الوسم: مصر

🔴 الزّيارة الرابعة في أقلّ من عام..
ابن زايد ينزل ضيفا على القاهرة ليتفقّد فرعونه الصّغير عبد الفتاح #السّيسي.. الذي يخضع لابتزاز راعيه الخليجيّ الذي يحدّد خياراته وسياساته الإقليميّة والدّاخليّة 👇 pic.twitter.com/N6DG81rK81

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 23, 2025

وطن – في زيارة مفاجئة هي الرابعة في أقل من عام، حلّ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ضيفًا على العاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة أثارت كثيرًا من علامات الاستفهام حول توقيتها ورسائلها السياسية والاقتصادية.

اللقاء الذي عُقد خلف أبواب مغلقة، أعاد إلى الواجهة الحديث عن حجم النفوذ الإماراتي داخل مؤسسات القرار المصرية، في ظل ما يُوصف بأنه “ابتزاز سياسي ناعم” تمارسه أبوظبي على النظام المصري الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

الزيارة التي وصفتها وسائل إعلام موالية للنظامين بـ”الأخوية”، تأتي في لحظة حساسة إقليميًا، مع اشتداد الحرب على غزة، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب ضغط إماراتي متزايد على القاهرة لتعديل موقفها من مقترحات تتعلق بمستقبل القطاع. ووفق مراقبين، فإن ابن زايد يسعى إلى فرض أجندة تخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية، مستخدمًا أدواته المالية والسياسية في المنطقة، وعلى رأسها النظام المصري.

وبحسب متابعين، فإن الإمارات استثمرت خلال العقد الماضي مليارات الدولارات في مصر، ليس فقط من أجل الاقتصاد، بل لبسط هيمنة استراتيجية شملت الإعلام، والجيش، وحتى مفاصل القرار السيادي. فيما يرى آخرون أن أبوظبي تمارس ما يشبه الوصاية السياسية على القاهرة، من خلال رعاية وتوجيه الرئيس السيسي، الذي يعتبر أحد أبرز حلفاء ابن زايد في العالم العربي.

وقد أثارت تكرار هذه الزيارات المكثفة، والتي بلغ عددها 56 لقاءً بين الرجلين منذ 2013، تساؤلات حول طبيعة العلاقة الحقيقية بين الطرفين، وحجم التنازلات التي قد تكون قُدّمت أو ستُقدّم من الجانب المصري في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، مقابل دعم مالي أو سياسي إماراتي.

في الوقت ذاته، تتصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا بشأن الدور الذي تلعبه الإمارات في تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل صمتها تجاه الجرائم المرتكبة في غزة، وسعيها لتثبيت رؤية إسرائيلية لأمن المنطقة على حساب الشعوب وحقوقها.

• اقرأ أيضا:

بيع أصول مصر للإمارات: هل يسلم السيسي اقتصاد مصر لمحمد بن زايد؟

وطن – في تصعيد لافت للقلق الدولي تجاه الأوضاع المتدهورة في مصر، أطلق ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، تحذيرًا صريحًا وغير مسبوق بشأن مستقبل النظام المصري، محذرًا من اقتراب لحظة الانفجار في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. التحذير الأميركي لم يأتِ في سياق التصريحات الدبلوماسية التقليدية، بل جاء على شكل رسالة سياسية وأمنية صريحة، تكشف عن حجم المخاوف في واشنطن من انهيار محتمل قد يُعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

ويتكوف أكد أن الاقتصاد المصري يواجه مرحلة حرجة وغير مسبوقة من الانهيار، حيث بلغت معدلات البطالة بين الشباب نحو 45%، وسط انخفاض قياسي في قيمة الجنيه المصري، وتراجع واضح في مستوى المعيشة، ما خلق بيئة مشحونة بالغضب الشعبي، قد تنفجر في أي لحظة. ووفقًا لتصريحاته، فإن الدولة المصرية باتت تقف على حافة الإفلاس، بينما تترنح مؤسساتها السياسية تحت ضغط الأزمات المتلاحقة، التي لم تعد تُدار بحلول آنية أو عبر الدعم الخليجي التقليدي.

الأهم من ذلك أن التحذير الأميركي لم يتوقف عند البعد الداخلي المصري، بل تجاوز ذلك ليحذّر من زلزال سياسي وأمني سيصيب كامل الشرق الأوسط في حال انهار نظام السيسي، معتبرًا أن كل ما حققته إسرائيل في الأشهر الماضية من مكاسب في غزة ولبنان “سيتلاشى في لحظة”، إذا ما اشتعلت القاهرة.

ويتكوف لم يُخفِ أيضًا قلقه من “عدوى الغضب الشعبي” التي قد تنتقل إلى دول خليجية، وعلى رأسها السعودية، في ظل هيمنة الجيل الشاب على المجتمع، واستمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تُغذي مشاعر الرفض في الشارع العربي، خصوصًا بعد انكشاف هشاشة المواقف الرسمية.

التحذير الأميركي يُفهم في سياق أكبر، يُشير إلى أن واشنطن بدأت تُعيد حساباتها إزاء رهاناتها السياسية في الشرق الأوسط، حيث لم تعد ترى في نظام السيسي “ضمانة طويلة الأمد”، بل مجرد حلقة ضعيفة قد تنكسر في أي لحظة. في ظل هذه المعطيات، يتساءل مراقبون: هل بدأت الولايات المتحدة تفكر في “السيناريو البديل”؟ وهل يملك النظام المصري القدرة على الصمود في وجه العاصفة القادمة؟

الواضح أن الأيام المقبلة قد تحمل تطورات كبرى، ليس فقط على الساحة المصرية، بل في كامل الإقليم الذي يقف على مفترق طرق حاسم، في وقت تتصاعد فيه الأزمات وتتآكل فيه الثقة بين الشعوب والأنظمة.

• اقرأ أيضا:

السيسي يتحسس رأسه.. هل يفعلها المصريين؟

وطن – في ظل استمرار التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد المصري، كشف تقرير إسرائيلي عن ملامح علاقة خفية محتملة بين النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، وجماعة الحوثي اليمنية.

التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تساءل عن سر عدم تدخل مصر عسكريًا في مواجهة الحوثيين، رغم استمرار استهدافهم لحركة الملاحة في البحر الأحمر، ما كبّد القاهرة خسائر تجاوزت 800 مليون دولار شهريًا نتيجة تراجع العائدات من قناة السويس.

الصحيفة سلطت الضوء على أن القاهرة لا تملك خطة عسكرية واضحة تجاه الحوثيين، وتركز في المقابل على الحلول الدبلوماسية لتجنب تكرار مأساة الحرب اليمنية في الستينيات، والتي راح ضحيتها آلاف الجنود المصريين. ووفق التقرير، فإن النظام المصري يحمّل إسرائيل بشكل غير مباشر مسؤولية التصعيد الأخير في البحر الأحمر، ويرى أن العدوان على غزة كان المحفز الرئيسي للرد الحوثي.

اللافت في التقرير هو ما ورد بشأن احتمال وجود مشاورات سرية بين القاهرة والحوثيين تتم في سلطنة عمان، في محاولة لفتح باب المندب واستئناف حركة الملاحة الدولية. ورغم أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميًا، إلا أن الصحيفة العبرية أكدت أن مؤشرات متعددة توحي بتنسيق غير مباشر يجري خلف الكواليس.

وتخشى القاهرة من تداعيات إضافية تهدد السياحة والاستثمار، خصوصًا بعد حادثة سقوط صاروخ يمني في منطقة جنوب سيناء. كما تواجه مصر خطر فقدان ما يقارب 8 مليارات دولار سنويًا من دخلها القومي نتيجة توقف السفن عن عبور قناة السويس، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني من تضخم غير مسبوق وارتفاع حاد في الأسعار.

وفي الوقت الذي تتجه فيه دول عدة للتصعيد ضد الحوثيين، تُفضّل القاهرة الانكفاء الدبلوماسي، خشية الدخول في حرب استنزاف جديدة قد تزيد من هشاشة الوضع الداخلي. ويبدو أن الأزمة في البحر الأحمر باتت تفرض على مصر خيارات صعبة، قد تدفعها إلى فتح قنوات خلفية مع أطراف كانت بالأمس تُصنّف كخصوم، وذلك لإنقاذ ما تبقى من اقتصادها المتداعي.

• اقرأ أيضا:

“صاروخ سيناء”.. تحركات إسرائيلية وصمت مصري وسط حملات تشويه للحوثيين

مصادر تركية زعمت تورط المخابرات #مصر و #الإمارات إلى جانب ماهر الأسد، في محاولة انقلابية فاشلة ضد حكومة أحمد الشرع

مزاعم عن دور لضابط قطري في إفشال المخطط، وأردوغان تدخل في اللحظات الأخيرة!.. كيف أُحبط المخطط؟ وما الدور الخفي للسيسي؟ pic.twitter.com/9L6qoN4KSJ

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 20, 2025

وطن – في تطور مثير، زعمت مصادر تركية أن الموساد الإسرائيلي شكل لجنة خاصة ضمت عناصر من المخابرات الإماراتية والمصرية، إضافة إلى ماهر الأسد، لإدارة محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس السوري أحمد الشرع. وأشارت التقارير إلى أن الخطة كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد عبر عمليات عسكرية وأمنية منسقة، لكن تدخلاً قطريًا وتركيًا أدى إلى إفشالها في اللحظات الأخيرة.

وفقًا للتقارير، تضمنت الخطة تحريك مجموعات مسلحة تابعة لماهر الأسد لتنفيذ عمليات خطف ونهب وقتل، بهدف تحميل حكومة دمشق المسؤولية عن هذه الأعمال. كما كان من المخطط أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقصف سد تشرين، واتهام النظام السوري بتنفيذ الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المؤامرة استهداف أفراد من الطائفة العلوية واغتصاب النساء، لخلق حالة من الفوضى والاحتقان الداخلي، فيما كان مقرراً أن تتحرك مجموعات من السويداء نحو دمشق للاستيلاء على القصر الرئاسي.

تفيد التقارير بأن ضابطًا قطريًا تمكن من اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بالمخططين، وأبلغ قياداته في الدوحة، مما أدى إلى اتصال مباشر بين أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على إثر ذلك، أمر أردوغان بتحليق 90 طائرة حربية تركية على الحدود السورية-الإسرائيلية، وحذر إسرائيل من أن أي تحرك انقلابي ضد حكومة دمشق سيُعتبر تهديدًا مباشرًا لتركيا، مما أدى إلى وقف العملية فورًا.

تأتي هذه المزاعم في وقت حساس، حيث سبقت محاولة الانقلاب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القاهرة، ما أثار تكهنات حول دور محتمل لنظام السيسي في هذه الأحداث. كما أشارت التقارير إلى أن الإعلام المصري لعب دورًا في الترويج لهذه التحركات، على غرار ما حدث خلال الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 والتدخل المصري في ليبيا.

إذا صحت هذه الادعاءات، فإنها تعكس حجم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتظهر كيف تتداخل الأجندات الإقليمية في الملف السوري. وبينما لم يصدر تعليق رسمي من القاهرة أو أبوظبي، يبقى السؤال مطروحًا: هل كانت هذه محاولة جدية لإسقاط حكومة دمشق، أم أنها مجرد حرب دعائية في صراع النفوذ بالمنطقة؟

• اقرأ أيضا:

حرب تضليل في الساحل السوري.. فلول الأسد تروج الأكاذيب بعد فشل انقلابها

وطن – شهدت الحدود المصرية الإسرائيلية حادثًا أمنيًا غامضًا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الروايات حول طبيعة الاشتباك والمشاركين فيه. الإعلام الإسرائيلي كشف عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين خلال عمليات إطلاق نار نفذها جيش الاحتلال ضد مجموعة حاولت التسلل إلى الأراضي المحتلة، لكن الملابسات لا تزال غير واضحة تمامًا.

وفقًا لصحيفة معاريف الإسرائيلية، فقد قُتل بدوي مصري وأصيب آخر برصاص جنود الاحتلال قرب معبر نيتسانا، بعد أن حاولت مركبة كانوا يستقلونها الاقتراب من قوة عسكرية إسرائيلية. زعم الجيش الإسرائيلي أن المركبة حاولت دهس الجنود، ما دفعهم إلى فتح النار، وهو ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر.

في منطقة أخرى من الحدود، أطلقت قوات الاحتلال النار على ثلاثة عمال مهاجرين من سريلانكا وإثيوبيا، ما أدى إلى مقتلهم، بينما اعتقلت خمسة آخرين. الجيش الإسرائيلي حاول التعتيم على الواقعة، لكن بعض التسريبات أشارت إلى أن وحدة كاركال العسكرية كانت مسؤولة عن تنفيذ العملية، مبررًا ذلك بأن المشتبه بهم كانوا جزءًا من شبكة تهريب تنقل أسلحة ومخدرات عبر الحدود.

يأتي هذا الحادث في ظل تقارير إسرائيلية متزايدة عن تصاعد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية، حيث تدّعي تل أبيب أن المسارات تُستخدم على مرحلتين: الأولى لنقل الأسلحة والمعدات من مصر إلى إسرائيل، والثانية عبر وسطاء داخل الاحتلال لإيصالها إلى قطاع غزة. صحيفة معاريف تحدثت عن استخدام طائرات شحن مسيرة في بعض هذه العمليات، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني على الحدود.

التعتيم الإعلامي المصري وصمت رسمي
المثير للجدل هو غياب أي تعليق رسمي من الجانب المصري، حيث لم تصدر السلطات في القاهرة أي بيانات توضيحية حول الواقعة. هذا الصمت يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقات الأمنية بين البلدين، خاصة أن الحدود المشتركة شهدت توترات متكررة خلال الأشهر الأخيرة، سواء بسبب تهريب الأسلحة أو محاولات التسلل.

محاولات الجيش الإسرائيلي لحجب تفاصيل الحادثة تثير الشكوك حول طبيعة ما جرى بالفعل. هل كان الهجوم مجرد عملية أمنية ضد مهربين، أم أن هناك أبعادًا أخرى تتعلق بعمليات عسكرية سرية أو تبادل رسائل بين أطراف إقليمية؟ وهل تصاعد التوتر على الحدود مؤشر على تغيير في قواعد الاشتباك بين مصر وإسرائيل في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة؟

في ظل غياب المعلومات الرسمية من القاهرة، يبقى هذا الحادث أحد أكثر التطورات الأمنية غموضًا على الحدود المصرية الإسرائيلية، وسط ترقب لما قد تكشفه الأيام القادمة حول خلفياته وأبعاده الحقيقية.

• اقرأ أيضا:

اشتباكات مسلحة على الحدود المصرية الإسرائيلية تعيد ذكريات عملية محمد صلاح

🔴بعد حديث إعلام إسرائيلي عن سقوط صـ ـ ـاروخ حـ ـ ـوثي في #سيناء..
الكشف عن تحركات إسرائيلية مقابل صمت مصري على الواقعة تزامنًا مع حملات تشويه ضد الجماعة اليمنية..

فما القصة؟👇 pic.twitter.com/giCxNdhgqD

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 19, 2025

وطن – أثار سقوط صاروخ حوثي في سيناء المصرية موجة من الجدل، وسط تحركات إسرائيلية عاجلة وصمت رسمي مصري، ما أثار تساؤلات حول حقيقة ما جرى وردود الفعل المتباينة.

بحسب ما نشره الإعلام الإسرائيلي، فإن الصاروخ أُطلق من اليمن وسقط في جنوب سيناء، على بعد 250 كم من إسرائيل، في توقيت متزامن مع الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين. ولا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كان الهدف الفعلي هو إسرائيل، أم أنه سقط عن طريق الخطأ داخل الأراضي المصرية.

عقب الحادث، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب، وبدأ في إجراء تحقيقات موسعة لمعرفة الهدف الحقيقي للصاروخ. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، حيث تسببت بعض الصواريخ في اختراق المجال الجوي المصري وسقوطها في مناطق بسيناء.

المثير للجدل أن القاهرة لم تصدر أي بيان رسمي حول الحادث، رغم أن تقارير سابقة أشارت إلى سقوط صواريخ حوثية داخل الأراضي المصرية، مما يطرح تساؤلات حول سبب هذا التجاهل الرسمي للواقعة، وما إذا كان هناك تفاهمات غير معلنة بين مصر وإسرائيل بشأن التعامل مع هذه الأحداث.

تزامنًا مع الصمت الرسمي، بدأت وسائل الإعلام الموالية للنظام المصري في شن حملات ضد الحوثيين، متهمةً إياهم بتضخيم قدراتهم العسكرية وتقليل أهمية هجماتهم ضد إسرائيل. ويبدو أن هذه الحملات تأتي في إطار مساعي القاهرة للتماشي مع الخطاب الأمريكي والإسرائيلي بشأن الصراع في اليمن.

بينما تواصل إسرائيل تحقيقاتها حول صاروخ سيناء، وتلزم القاهرة الصمت المطبق، يظل السؤال الأبرز: هل سيؤدي هذا الحادث إلى تصعيد جديد في المنطقة، أم أنه سيمر كغيره دون أي تحركات علنية من الأطراف المعنية؟

• اقرأ أيضا:

بضغط إسرائيلي.. مصر تستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن لحماية قناة السويس

وطن – في تصاعد للضغوط الشعبية والحقوقية، شهدت الساعات الماضية حملة واسعة تطالب بالإفراج عن همام الحويني، نجل الداعية الراحل أبو إسحاق الحويني، لتمكينه من توديع والده والمشاركة في تشييع جثمانه.

همام، المعتقل منذ عام 2019 في السجون المصرية، لم يُعرض على أي محاكمة رسمية حتى الآن، مما يثير موجة من التساؤلات حول مصيره القانوني.

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات قوية للإفراج عنه، حيث أطلق ناشطون وحقوقيون وسم “#الإفراج_عن_همام_ابن_الحويني”، وسط تفاعل واسع من العلماء والدعاة والمتابعين. كما نشر شقيقه حاتم الحويني منشورًا يطالب فيه بالإفراج عن همام، لتمكينه من إلقاء النظرة الأخيرة على والده.

اعتُقل همام الحويني خلال زيارة لمصر عام 2019، حيث احتُجز مع زوجة والده التي أُطلق سراحها لاحقًا، بينما لا يزال هو رهن الاعتقال دون محاكمة. وتبرر السلطات المصرية احتجازه بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة”، وهي تهم فضفاضة تستخدم غالبًا ضد المعارضين والنشطاء.

تتزايد الضغوط الحقوقية على السلطات المصرية للسماح لهمام بحضور جنازة والده في قطر، خاصة مع وجود سوابق لإفراجات مؤقتة لحالات مشابهة. ويرى المراقبون أن إصرار النظام المصري على احتجازه دون محاكمة يعكس استمرار نهج القمع السياسي، حتى في أكثر اللحظات الإنسانية حساسية.

من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد صلاة عصر الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يُقيم خلال السنوات الأخيرة لأسباب علاجية. ومع اقتراب موعد الجنازة، يبقى السؤال: هل سيستجيب النظام المصري للمطالب الشعبية والحقوقية بالإفراج عن همام الحويني، أم ستظل العائلة محرومة من لم شملها في هذا الوداع الأخير؟

• اقرأ أيضا:

وفاة الشيخ أبو إسحاق الحويني.. “اخلع نياشينك”.. رحل بجسدٍ فانٍ وعلمٍ باقٍ

وطن – في ليلة من ليالي الحزن، فُجع العالم الإسلامي بنبأ وفاة الشيخ أبو إسحاق الحويني، أحد أعلام الحديث في العصر الحديث، وأحد أبرز الدعاة الذين تركوا بصمتهم في مجال العلوم الشرعية والدعوة الإسلامية. رحل عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد رحلة طويلة مع المرض، حيث وافته المنية في أحد مستشفيات قطر التي قصدها للعلاج منذ سنوات، ليترجل عن الدنيا عالمٌ أفنى عمره في خدمة السنة النبوية ونشر العلم الشرعي.

وُلد الشيخ أبو إسحاق الحويني، واسمه الحقيقي حجازي محمد يوسف شريف، عام 1956 في قرية “حوين” بمحافظة كفر الشيخ. ورغم التحاقه بكلية الألسن وتخصصه في اللغة الإسبانية، إلا أن شغفه بالعلوم الشرعية، خاصة الحديث النبوي، كان أقوى من أي تخصص أكاديمي آخر، فكرّس حياته لطلب العلم الشرعي والبحث في علوم الحديث، ليصبح واحدًا من أبرز علماء الحديث في العالم العربي.

تلقى العلم على أيدي كبار العلماء في مصر وخارجها، وتأثر كثيرًا بمنهج الإمام الألباني في علم الحديث، حتى صار يُلقب بـ “الألباني الصغير” نظرًا لإتقانه هذا العلم وحرصه على تصحيح الروايات وتنقيح الأحاديث النبوية. وكان للحويني دور بارز في نشر منهج أهل الحديث بين الشباب والعلماء، محاضرًا وكاتبًا وباحثًا في علوم السنة، مما جعله مرجعًا علميًا كبيرًا لكل من أراد الاستزادة من هذا العلم الشريف.

لم تكن مسيرة الحويني العلمية مفروشة بالورود، فقد تعرض خلال حياته لمعاناة طويلة مع المرض، حيث أصيب بأمراض الكبد والفشل الكلوي، مما جعله يسافر إلى قطر عام 2015 لاستكمال علاجه. وفي فبراير 2024، تعرض الشيخ لجلطة دماغية خطيرة زادت من حدة معاناته الصحية، وسط دعوات متزايدة من محبيه في العالم الإسلامي له بالشفاء، لكن شاءت الأقدار أن تكون هذه المحنة الأخيرة في حياته، ليرحل تاركًا خلفه إرثًا علميًا خالدًا لن يُمحى.

كان الشيخ أبو إسحاق الحويني مثالًا للتواضع والزهد في الدنيا، وكان دائمًا ما يردد عبارته الشهيرة “اخلع نياشينك”، داعيًا بها إلى نبذ التعالي والتفاخر بالعلم أو المناصب، مذكرًا طلابه بأن العلم لا يُطلب للشهرة، بل للانتفاع به ونشره بين الناس. هذه المقولة لم تكن مجرد كلمات، بل كانت نهجًا تربويًا يتبعه مع طلابه ومحبيه، حيث ركّز في خطبه ودروسه على أهمية الإخلاص في طلب العلم، والتواضع في الدعوة إلى الله.

فور إعلان خبر وفاته، ضجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والمواساة، ونعاه كبار العلماء والدعاة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، مشيدين بدوره في نشر العلم الشرعي ودفاعه المستمر عن السنة النبوية. فقد ترك الحويني بصمة واضحة في قلوب الملايين من المسلمين الذين تأثروا بعلمه ودروسه ومحاضراته، التي ستظل حية تتناقلها الأجيال عبر الكتب والمقاطع المرئية والمحاضرات المسجلة.

رغم رحيله، إلا أن علم الشيخ الحويني لن يموت، فقد ترك خلفه كنزًا علميًا هائلًا من المؤلفات والبحوث والدروس الصوتية والمرئية، التي ستظل مرجعًا لطالبي العلم الشرعي في كل زمان ومكان. لقد رحل بجسده، لكنه ترك علمًا خالدًا وأثرًا طيبًا في نفوس محبيه، ليبقى اسمه حاضرًا بين علماء الحديث وروّاد الدعوة الإسلامية.

اليوم، يخلع الشيخ أبو إسحاق الحويني نياشينه، تاركًا الدنيا بجسد راحل، لكنه يظل حيًا بعلمه الذي انتشر في كل بقاع الأرض. فقد كان داعية مخلصًا، عالمًا جليلًا، ومعلمًا صادقًا، لم يبحث يومًا عن منصب أو شهرة، بل كان هدفه إرضاء الله وخدمة الإسلام ونشر السنة النبوية.

رحم الله أبا إسحاق الحويني، وجعل علمه صدقة جارية له في ميزان حسناته، وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما قدّمه للأمة نورًا وهدايةً للأجيال القادمة.

• • اقرأ أيضا:

من قطر.. أبو إسحاق الحويني يدعو الله أن يموت واقفا لهذا السبب (فيديو مؤثر)

وطن – كشف الإعلامي محمد ناصر في برنامجه على قناة مكملين عن صفقة استحواذ الإمارات على بنك القاهرة، وهو أحد أعرق البنوك المصرية، بسعر مليار دولار فقط، أي أقل بكثير من عروض شراء سابقة. ووصف البعص هذه الصفقة بأنها “مشبوهة” تطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل الاقتصاد المصري، ومدى تأثير السيطرة الإماراتية المتزايدة على مفاصل الدولة.

صفقة بيع بنك القاهرة: من المستفيد الحقيقي؟

يعد بنك القاهرة من المؤسسات المالية العريقة، حيث تأسس عام 1952، ويملك أصولًا تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، ويخدم 3 ملايين عميل في مصر وخارجها. في عام 2008، تلقت الحكومة المصرية عرضًا لشراء البنك بقيمة 2 مليار دولار، ولكن تم رفضه آنذاك. الآن، وبعد 17 عامًا، يُباع البنك بأقل من نصف قيمته السابقة، وهو ما يثير الشكوك حول أسباب البيع وتوقيته.

الإمارات تهيمن على القطاع المصرفي المصري

ولم يكن بنك القاهرة هو الصفقة الأولى، حيث استحوذت الإمارات على العديد من المؤسسات المالية المصرية في السنوات الأخيرة، ومنها:

• بنك أبوظبي الإسلامي استحوذ على البنك الوطني للتنمية عام 2007.
• الإمارات دبي الوطني اشترى بنك برافيدا في 2013.
• بنك أبوظبي الأول اشترى بنك عوده مصر في 2021.
• الإمارات دبي الوطني بدأ إجراءات الاستحواذ على بنك القاهرة في 2025.

خطر اقتصادي وأمني: من يتحكم في أموال المصريين؟

وفقًا لمحمد ناصر، فإن هذه الصفقات تعني أن معلومات الحسابات المصرفية لملايين المصريين أصبحت في يد الإمارات، وبالتالي في يد إسرائيل، نظرًا للعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وتل أبيب. ويشير إلى أن إسرائيل كانت تتجسس سابقًا على الصحف المصرية لمعرفة تفاصيل الأسر والعائلات، فما بالك بامتلاكها الآن بيانات الحسابات المصرفية؟

الإمارات تسيطر على القطاعات الحيوية في مصر

ولم تقتصر عمليات الاستحواذ الإماراتية على القطاع المصرفي، بل امتدت إلى مجالات الزراعة، الغذاء، الأدوية، التعليم، والصحة، مما جعل الإمارات تتحكم بشكل غير مسبوق في اقتصاد مصر، ومن أبرز هذه الاستثمارات:

• قطاع الزراعة: استحوذت الإمارات على 28,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وأصبحت أكبر منتج للقمح والذرة في مصر.
• قطاع الغذاء: تمتلك الإمارات شركات مثل الظاهرة التي تنتج محاصيل هامة مثل البصل والبنجر والحمضيات.
• قطاع الأدوية: اشترت الإمارات شركة أمون للأدوية، وهي واحدة من أكبر الشركات في مصر.
• قطاع التجزئة: تدير مجموعة ماجد الفطيم سلسلة كارفور في مصر، بينما تملك مجموعة اللولو سلسلة هايبر ماركت لولو.
• قطاع الموانئ: استحوذت شركة موانئ أبوظبي على مشروعات لوجستية حيوية في مصر.

التحكم في الاقتصاد المصري: هل يتكرر السيناريو السوداني؟

يحذر ناصر من أن ما يحدث في السودان قد يتكرر في مصر، مشيرًا إلى أن الإمارات دعمت قوات الدعم السريع التي تمارس العنف هناك، مما دفع مندوب السودان في الأمم المتحدة إلى اتهام الإمارات بمحاولة تقسيم البلاد. فهل يمكن أن تستخدم الإمارات نفوذها الاقتصادي في مصر بطريقة مماثلة؟

الدعوة إلى سحب الأموال من البنوك الإماراتية

في نهاية حديثه، وجه محمد ناصر دعوة للمصريين لسحب أموالهم من البنوك التي تسيطر عليها الإمارات، قائلًا:
“إذا كنت تقاطع الشركات الداعمة للاحتلال، فعليك أن تفكر في سحب أموالك من البنوك التي أصبحت أداة لدعم الاقتصاد الإسرائيلي.”

وطن – فضيحة اقتصادية جديدة تضاف إلى سجل عبد الفتاح السيسي، حيث وافقت الحكومة المصرية على بيع بنك القاهرة، أحد أضخم المؤسسات المصرفية في البلاد، إلى بنك دبي مقابل مليار دولار فقط، وهي صفقة أثارت غضبًا واسعًا واتهامات بالتفريط في أصول الدولة لصالح الإمارات.

بنك القاهرة ليس مجرد بنك عادي، بل هو أحد أكبر البنوك المصرية، يمتلك 248 فرعًا وأكثر من 1640 ماكينة صراف آلي، فضلًا عن محفظة ودائع تتجاوز 347 مليار جنيه (نحو 7 مليارات دولار). والأخطر أن 99% من أسهمه مملوكة لبنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، مما يعني أن بيعه يمثل استنزافًا مباشرًا لمقدرات المصريين.

المفارقة الكبرى أن هناك عرضًا كويتيًا لشراء البنك، لكن السيسي اختار الصفقة الإماراتية رغم أن قيمتها أقل، مما يطرح تساؤلات حول دوافع القرار. والمثير للدهشة أنه قبل 17 عامًا، كان “البنك الأهلي اليوناني” قد عرض 2.25 مليار دولار للاستحواذ على البنك، أي أكثر من ضعف قيمة الصفقة الحالية، وهو ما يجعل الصفقة تبدو مجحفة ومشبوهة لصالح الإمارات.

الشارع المصري لم يقف صامتًا أمام هذه الصفقة، حيث وصفها الخبراء والمراقبون بأنها “سرقة مقننة لمقدرات المصريين”. كما حذر محللون اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤثر على استقرار القطاع المصرفي وثقة المستثمرين، خاصة أن البنك المركزي المصري وافق على الصفقة بسرعة ودون شفافية كافية.

يرى كثيرون أن بيع بنك القاهرة للإمارات يأتي في إطار سياسة التفريط بالأصول المصرية لخدمة “الكفيل الخليجي”، وهو نهج اتبعه السيسي منذ وصوله إلى السلطة. ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ينجح في تمرير هذه السرقة العلنية؟ أم أن الضغوط الشعبية ستعرقل تنفيذها؟

• اقرأ أيضا:

وسط القاهرة في قبضة الإمارات.. هل يبيع السيسي قلب العاصمة؟