الوسم: مصر

تجددت موجات الغضب الحقوقي بعد الإعلان عن سلسلة وفيات جديدة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، وسط اتهامات مستمرة للنظام بتعمد الإهمال الطبي وممارسة انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين.

فقد توفي المواطن حازم فتحي داخل محبسه في محافظة قنا، بعد أشهر من اعتقاله إثر شجار مع أحد ضباط الشرطة. وكانت السلطات قد أعلنت في مارس الماضي توقيفه بزعم اعتدائه على الضابط، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً داخل السجن.

وفي حادثة متزامنة، توفي علي حسن أبو طالب، إمام مسجد عثمان بمنطقة كرداسة، داخل سجن وادي النطرون عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد قضائه 12 عامًا رهن الاعتقال. منظمات حقوقية أكدت أن وفاته جاءت نتيجة إهمال طبي طويل الأمد.

كما شهد قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة وفاة الشاب وائل شكري، المعروف باسم “كيرلس”، والذي كان يعاني من إعاقة جسدية، وذلك بعد أسبوع واحد من اعتقاله، وسط مزاعم بتعرضه للتعذيب على يد ضباط بالقسم.

ووفقًا لتقارير صادرة عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد سُجلت 1,222 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز منذ منتصف عام 2013 وحتى مطلع 2025، معظمها نتيجة التعذيب، الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز القاسية. وشهد عام 2023 وحده وفاة 31 معتقلاً بسبب “الإهمال الطبي المتعمد”، إلى جانب حرمان مستمر من الرعاية الصحية.

في المقابل، تواجه وزارة الداخلية المصرية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، اتهامات متكررة باستخدام مقار احتجاز سرية تمارس فيها الانتهاكات الجسيمة بعيداً عن أي رقابة قضائية، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب.

في تطور لافت لما بعد الحرب في غزة، تخضع مجموعة من 300 فلسطيني لتدريب أمني في القاهرة تحت إشراف السلطة الفلسطينية. التدريب الذي يتم بضوء أخضر إقليمي ودولي، يثير تساؤلات واسعة: هل تسعى مصر فعلاً لإعادة بناء غزة، أم لإعادة ترتيب أوراق النفوذ في القطاع المنهك؟

تشير تقارير إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن خطة أوسع، تتوافق مع شروط دولية من بينها نزع سلاح الفصائل، وهو ما تعتبره بعض الجهات تمهيدًا لفرض وصاية سياسية جديدة على القطاع. في المقابل، تقول مصر إن هدفها هو “استعادة الأمن” وضمان استقرار ما بعد الحرب.

لكنّ الشارع الفلسطيني، ومعه كثير من المراقبين، لا يزال يتساءل: هل تُصنع قرارات غزة في القاهرة وواشنطن والرياض؟ أم أن تقرير المصير يجب أن يبقى حقًا لأهالي القطاع أنفسهم؟

وسط ضباب التفاهمات الإقليمية والدولية، تظل غزة تبحث عن حرية حقيقية، لا مجرد إدارة جديدة بوجه قديم.

في واقعة غريبة ومثيرة للقلق، شهدت قرية شرنوب التابعة لمحافظة البحيرة حالة من الذعر بعد أن فوجئ الأهالي بخروج رائحة غاز خانقة من صنابير المياه، بل واندلاع النيران منها بمجرد اقتراب أي مصدر اشتعال.

الحادثة دفعت فرق الطوارئ للتدخل العاجل وإغلاق شبكة الغاز، وسط حالة من الخوف والارتباك بين السكان. وبعد فحوصات دقيقة، كشفت الجهات المختصة أن السبب وراء الاشتعال هو تسرب غازات من شبكة الصرف الصحي القديمة إلى شبكة المياه، عبر مواسير متهالكة، مما خلق خليطًا شديد الخطورة قابلًا للاشتعال.

الواقعة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت تساؤلات مقلقة حول سلامة البنية التحتية في بعض القرى المصرية. ويبقى السؤال: إذا اشتعلت المياه، فماذا بعد؟

في تطور خطير ينذر بتصعيد غير مسبوق في البحر الأحمر، كشفت تقارير إعلامية عن استعداد جماعة الحوثي في اليمن لتنفيذ أكبر عمليات استهداف للسفن منذ اندلاع حرب غزة، في خطوة قد تمثل بداية مرحلة جديدة من إسناد الجبهة اليمنية للمقاومة الفلسطينية، خاصة بعد إعلان إسرائيل نيتها احتلال كامل قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للجماعة، فإن الحوثيين نشروا قائمة تضم نحو 92 سفينة يُشتبه في تعاملها التجاري مع إسرائيل، ملوحين بضربات محتملة ضدها، وسط اتهامات لدول عربية وإسلامية بزيادة التبادل التجاري مع تل أبيب.

اللافت أن السفن المصرية تصدرت هذه القائمة، بأكثر من 50 سفينة تم رصدها خلال الفترة الأخيرة ضمن جسر بحري بين موانئ مصرية وتركية نحو موانئ إسرائيلية كحيفا وأسدود، ما يثير تساؤلات حول إمكانية توسيع الحوثيين دائرة الاستهداف لتشمل سفنًا عربية بعد أن كانت مقتصرة على سفن أمريكية وبريطانية.

التصعيد الجديد يُنذر بتداعيات اقتصادية خطيرة على مصر، التي تعاني أصلًا من تراجع كبير في عائدات قناة السويس، حيث تشير التقديرات إلى خسارة نحو 60% من إيراداتها بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.

الأنظار تتجه الآن إلى ردود الأفعال الإقليمية والدولية إزاء هذا التصعيد، وسط مخاوف من انفجار الوضع البحري بشكل غير مسبوق.

تصدّر خلاف دبلوماسي حاد بين مصر والإمارات العناوين، بعدما أدى إلى تأجيل اجتماع رباعي رفيع المستوى بواشنطن يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، كان يُفترض أن يشهد انفراجة في الأزمة السودانية.

وجاء الخلاف حول مسودة البيان الختامي للاجتماع، حيث اقترحت الإمارات استبعاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من المرحلة الانتقالية، والتركيز على قوى مدنية بديلة، في خطوة اعتبرتها القاهرة محاولة لدعم ميليشيات محلية على حساب استقرار السودان وأمن مصر القومي.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأبوظبي توتراً غير مسبوق، وسط تبادل اتهامات غير مباشرة وتصاعد خلافات سياسية واقتصادية، ما يهدد وحدة التحالفات الإقليمية في ملف حيوي مثل السودان.

في خطاب من قصر الاتحادية، وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما يحدث في قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية ممنهجة”، موجّهًا انتقادات لاذعة إلى بعض الدول، ومؤكدًا أن “التاريخ سيحاسبها على مواقفها”.

لكن هذه الإدانة لم تحجب الأسئلة المتزايدة حول الموقف المصري، خصوصًا مع استمرار تعثّر دخول المساعدات عبر معبر رفح، حيث تنتظر آلاف الشاحنات إذنًا أمنيًا للدخول، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد أن المعبر “مفتوح”.

السيسي، الذي عبّر عن استنكاره للانتقادات الموجهة إلى مصر، وصف تلك المواقف بأنها “إفلاس”، مضيفًا لمسة سياسية بقوله إن “اللوم على مصر ليس في محلّه”. ورغم تصعيده في توصيف المأساة، إلا أن نداءه العاجل وُجّه إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في تجاهل واضح للمؤسسات الدولية والإقليمية.

يأتي الخطاب في ظل أوضاع إنسانية كارثية في غزة، ووسط ضغوط متزايدة على القاهرة لتفعيل دورها في تسهيل مرور المساعدات، خصوصًا مع ازدياد أعداد الضحايا وتفاقم الأزمة.

فهل يسجل التاريخ مواقف الدول؟ أم أن الجغرافيا وحدها هي التي ستفضح ما يحدث على الأرض؟