أكدت الجزائر ، من تحت قبّة البرلمان وبصوت واحد، أنها لا تفاوض الذاكرة ولا تساوم على التاريخ ، حين صوّت النواب بالإجماع على قانون يُجرّم الاستعمار الفرنسي ويصفه بما هو عليه: جريمة مكتملة الأركان . فبعد 132 سنة من القتل والإبادة والتهجير ونهب الأرض والهوية، لم يعد الاستعمار “مرحلة تاريخية” قابلة للتأويل، بل جريمة موثّقة بالقانون.
🔴الاستعمار جريمة، والذاكرة لا تسقط بالتقادم.. حين يُكتب التاريخ بالقانون.. يسقط تبييض الاستعمار.. #الجزائر 🇩🇿قالت كلمتها: اعتذار وتعويض. https://pic.twitter.com/Tdg95uob0o
القانون، المكوّن من 27 مادة ، لا يكتفي بالرمزية أو الخطاب العاطفي، بل يحمّل الدولة الفرنسية مسؤولية مدنية وجنائية كاملة ، ويطالب بالاعتراف والاعتذار والتعويض. كما ينص على منع تبرير الاستعمار أو تمجيد متعاونيه ، في خطوة تشريعية تعيد تعريف العلاقة مع الماضي بلغة القانون لا المجاملات السياسية.
وتوجّه الجزائر من خلال هذا التشريع رسالة مباشرة إلى باريس مفادها أن الزمن لا يُسقط الجرائم، والذاكرة لا تُدفن، والحق لا يُجزّأ . الأخطر في الرسالة أن القانون يصف ما جرى عام 1830 باسمه الحقيقي: جريمة عدوان على دولة ذات سيادة ، رافضًا أي محاولة لتبييض أو تجميل الحقبة الاستعمارية.
وبهذا التصويت، تعيد الجزائر كتابة قواعد الاشتباك السياسي والتاريخي مع فرنسا : لا وصاية، لا ابتزاز، ولا تاريخ يُزوَّر. فهو ليس قانونًا ضد فرنسا فحسب، بل إعلان سيادي بأن الجزائر دولة لا تنسى، ولا تسكت، ولا تتنازل عن ذاكرتها وحقوقها.