وطن-بعد مرور أكثر من أربعة عقود على أزمة الرهائن الشهيرة عام 1979، تبرز اليوم “أزمة رهائن” من نوع آخر؛ أزمة مالية بطلها أكثر من 100 مليار دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في النظام المصرفي العالمي. هذه المليارات، التي تتوزع خرائطها بين بكين ونيودلهي والدوحة وعواصم أوروبية، لم تعد مجرد أرقام في حسابات ميتة، بل تحولت إلى “المحرك الوحيد” الذي قد يحدد مسار الانفجار أو الانفراج في الشرق الأوسط.
إرث السبعينيات في عالم 2026
منذ اندلاع الثورة، تحولت الأصول الإيرانية إلى أداة عقابية استراتيجية بيد الإدارات الأمريكية المتعاقبة. واليوم، يتجاوز الثقل الاقتصادي لهذه الأموال قيمتها النقدية؛ فهي تمثل “صندوق الإنقاذ” الوحيد المتبقي لإيران لمواجهة التضخم الجامح وانهيار القوة الشرائية، مما دفع طهران لرفع سقف مطالبها تحت شعار: “المال أولاً.. ثم التفاوض”.
سلاح “السيولة المحبوسة”
بالنسبة لواشنطن، تُعد هذه المليارات “الجزرة” الأقوى في حقيبة الدبلوماسية. فالإدارة الأمريكية تدرك أن الإفراج عن هذه الأموال يعني ضخ شريان حياة في الاقتصاد الإيراني، ولذلك ترفض إطلاق سراحها إلا ضمن “صفقة شاملة” تتجاوز الملف النووي لتشمل النفوذ الإقليمي والترسانة الصاروخية. المال هنا ليس مجرد وسيلة مقايضة، بل هو أداة لضبط إيقاع السلوك السياسي لطهران.
خريطة الأموال المعقدة: شبكة حول العالم
يكمن تعقيد الملف في “جغرافيته”؛ فالأصول ليست في حساب مركزي واحد، بل هي موزعة كالتالي:
- الصين والهند: مستحقات نفطية متراكمة.
- قطر وعُمان: مراكز وساطة وتحويل لمبالغ تم الاتفاق على تحريرها “مشروطاً” في صفقات سابقة.
- أوروبا: أصول وعقارات واستثمارات قديمة. هذا التوزيع يجعل أي عملية إفراج مرتبطة بتعقيدات مصرفية وقانونية دولية تتطلب ضوءاً أخضر أمريكياً شاملاً.
المواطن الإيراني.. الضحية والمنتظر
خلف لغة الأرقام والسياسة، يعيش الشارع الإيراني ترقباً حذراً. فاستعادة هذه الأموال تعني إمكانية استيراد الأدوية، السلع الأساسية، ودعم العملة المحلية. وفي ظل غياب الاتفاق، تظل هذه المليارات “أرقاماً معلقة” في الفضاء الإلكتروني للبنوك، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي يصارع للبقاء تحت وطأة عقوبات هي الأطول في التاريخ الحديث.
اقرأ المزيد
تركيا تجمد أصول شخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني رسميًا
ثروة “المرشد”.. كيف كان يعيش خامنئي في ترف الـ 200 مليار دولار بينما يفتك الجوع بالإيرانيين؟
