وطن-في خطوة قضائية غير مسبوقة، استدعت محكمة فدرالية في نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على دعوى رفعها ثلاثة قضاة حاليون في المحكمة الجنائية الدولية، يتهمون فيها إدارته باستخدام العقوبات الاقتصادية وقيود السفر لمعاقبتهم بسبب مشاركتهم في النظر بملفات تتعلق بإسرائيل والولايات المتحدة.
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك أصدرت، الخميس، مذكرة استدعاء تلزم الإدارة الأمريكية بتقديم ردها خلال 60 يوماً على الدعوى التي تقدمت بها القاضية الكندية كيمبرلي بروست، والقاضية الأوغندية سولومي بالونغي بوسا، والقاضية البنينية رين ألابيني غانسو.
وتستهدف الدعوى الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والقائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، فضلاً عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ومديره برادلي سميث، باعتبارهم المسؤولين عن تنفيذ العقوبات.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي يلجأ فيها قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، بصفتهم الشخصية، إلى القضاء الأمريكي للطعن في إدراجهم على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي وقعه ترامب في السادس من فبراير 2025.
ويقضي هذا الأمر التنفيذي بإعلان حالة طوارئ وطنية على خلفية تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أمريكيين وإسرائيليين، ويمنح الإدارة الأمريكية صلاحية فرض تجميد للأصول المالية وقيود على السفر بحق المسؤولين الأجانب المشاركين في تلك التحقيقات أو الداعمين لها.
وأشارت “ميدل إيست آي” إلى أن القضاة الثلاثة هم من بين ثمانية قضاة في المحكمة الجنائية الدولية فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات، إلى جانب المدعي العام للمحكمة كريم خان، ونائبيه، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية.
وشارك القضاة الثلاثة في هيئات قضائية نظرت في تحقيقات تتعلق بجرائم حرب مزعومة في أفغانستان وفلسطين، وهو ما وضعهم ضمن قائمة المستهدفين بالعقوبات الأمريكية.
وقال جيمس غولدستون، المدير التنفيذي لمبادرة العدالة في المجتمع المفتوح وأحد محامي القاضية كيمبرلي بروست، إن العقوبات تمثل “هجوماً غير مسبوق على استقلال القضاء وسيادة القانون”، مؤكداً أنها ألحقت أضراراً كبيرة بقضاة لم يقوموا سوى بأداء واجباتهم القضائية.
وأضاف، وفقاً لما نقلته الصحيفة، أن العقوبات يمكن وصفها بأنها “عقوبة إعدام مالية”، نظراً لما تفرضه من قيود واسعة على الحياة الشخصية والمهنية للمستهدفين.
وأوضح غولدستون أن القاضية بروست جُمّدت حساباتها المصرفية داخل الولايات المتحدة، وفقدت القدرة على استخدام بطاقاتها الائتمانية، كما جرى تعليق أو إغلاق حساباتها لدى شركات أمريكية، من بينها أمازون وغوغل وإكسبيديا.
وأضافت الصحيفة أن بروست فقدت أيضاً إمكانية الاستفادة من التأمين الصحي، بعدما رفضت شركة التأمين الخاصة بها تغطية المطالبات الطبية، في حين امتنعت شركات أخرى عن تقديم أي تغطية لها بسبب العقوبات.
ولفت التقرير إلى أن بروست شغلت قبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2018 مناصب قانونية بارزة، من بينها العمل مدعية في وزارة العدل الكندية، وأمينة مظالم للجنة عقوبات تنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن الدولي، وهي لجنة كانت تشرف على إجراءات مشابهة للعقوبات التي أصبحت هي نفسها تخضع لها اليوم.
ثلاثة محاور قانونية للطعن في العقوبات
ترتكز الدعوى، بحسب ميدل إيست آي، على ثلاثة محاور قانونية رئيسية. ويتمثل المحور الأول في الطعن بشرعية الأمر التنفيذي، إذ يرى القضاة أن ترامب تجاوز الصلاحيات التي منحها له الكونغرس بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، والذي استند إليه لفرض العقوبات.
كما يجادل المدعون بأن هذه الإجراءات تتعارض مع قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكيين الصادر عام 2002، والذي ينظم كيفية تعامل الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية، دون أن يمنح الرئيس سلطة معاقبة قضاتها.
وأوضح غولدستون أن هذا القانون يسمح للرئيس، في حال ملاحقة مواطنين أمريكيين أمام المحكمة، باتخاذ خطوات محددة، مثل توفير الدفاع القانوني أو تقديم الأدلة أو تمثيل المصالح الأمريكية، لكنه لا يجيز استخدام العقوبات أو أي وسائل ضغط للتأثير في استقلال المحكمة.
وأضاف أن العقوبات الحالية تهدف عملياً إلى دفع القضاة للتفكير في مصالحهم الشخصية والمالية قبل إصدار أحكامهم، بدلاً من الاحتكام إلى الوقائع والقانون.
كما يشكك المدعون في وجود “حالة طوارئ” حقيقية تبرر استخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة، مشيرين إلى أن اعتراض الولايات المتحدة على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطني الدول غير الأطراف في نظام روما يعود إلى عقود، ولا يمثل تهديداً جديداً أو استثنائياً.
وأشار غولدستون إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عبّرت عن الموقف ذاته، ما يعني أن الظروف التي استند إليها إعلان حالة الطوارئ ليست مستجدة.
وأكدت الدعوى أيضاً أن أفغانستان وفلسطين دولتان عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، وأن نظام روما الأساسي يمنح المحكمة اختصاصاً بالنظر في الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بصرف النظر عن جنسية المتهمين.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتجميد أصول القاضيتين بروست وبوسا داخل الولايات المتحدة، حيث يرى المدعون أن هذه الإجراءات تنتهك التعديل الخامس للدستور الأمريكي، لأنها تحرم الأشخاص من ممتلكاتهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتمثل استيلاءً على الملكية الخاصة دون تعويض.
في حين يركز المحور الثالث على مخالفة قانون الإجراءات الإدارية الأمريكي، إذ تؤكد الدعوى أن قرارات إدراج القضاة على قوائم العقوبات جاءت بصورة “تعسفية ومزاجية”، ومن دون تقديم أدلة كافية تبرر تلك الإجراءات.
وأضافت “ميدل إيست آي” أن القضاة يؤكدون أيضاً أن الإدارة الأمريكية تجاهلت الأضرار التي قد تلحقها هذه العقوبات بعمل المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك التحقيقات التي تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة في ملفات مثل السودان وليبيا وأوكرانيا.
وقال غولدستون إن جوهر القضية يتمثل في محاولة إجبار القضاة على الاختيار بين سلامتهم الشخصية والمالية وبين التزامهم بقسمهم القضائي، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لاستقلال القضاء وسيادة القانون.
وتعد هذه الدعوى خامس قضية تُرفع أمام القضاء الأمريكي للطعن في الأمر التنفيذي رقم 14203. وكانت أربع دعاوى سابقة قد خلصت إلى أن بعض أحكامه غير دستورية، بسبب ما تفرضه من قيود على حرية التعبير بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات التي تقدم دعماً للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك دعوى رفعتها المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز.
إلا أن القضية الحالية تُعد الأولى التي يطعن فيها قضاة المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم في إدراجهم على قوائم العقوبات الأمريكية، ما يمنحها أهمية قانونية وسياسية خاصة، ويجعلها اختباراً جديداً للعلاقة المتوترة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية.
وفي ختام تصريحاته، قال غولدستون إن فريق الدفاع يعتقد أن الأسس القانونية التي تستند إليها الدعوى قوية، لكنه شدد على أن الكلمة الأخيرة ستبقى للقضاء الأمريكي، مضيفاً: “نأمل أن تجد هذه الحجج صدى لدى المحكمة، لكننا سننتظر ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية”.
اقرأ المزيد
جلسة نيويورك الحاسمة.. اتهامات تهدد مستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
إسرائيل تحتفي بتعليق مهام كريم.. خان وتطالب بإلغاء مذكرات التوقيف
تصفية حسابات أم تسييس مبرمج؟.. النمسا وأوسلو تفتحان النار على محاولات الإطاحة بـ “كريم خان”!