وطن-في تطور لافت بالنسبة إلى دولة طالما وُصفت بأنها من أكبر موردي الطاقة في العالم، أقرت موسكو بأنها تبحث استيراد الوقود من الخارج لمواجهة أزمة بنزين آخذة في الاتساع داخل روسيا، بعد أشهر من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على منشآت الطاقة والمصافي ومستودعات النفط وخطوط الإمداد.
وقالت صحيفة “لا فانغوارديا” الإسبانية إن الكرملين أكد، الثلاثاء، أن خيار استيراد مشتقات نفطية بأسعار مناسبة بات مطروحاً كإحدى الأدوات الرئيسية لتهدئة سوق الوقود الروسية، في وقت بدأت فيه طوابير السيارات تظهر أمام محطات الوقود في موسكو، بعدما ظلت العاصمة لفترة بعيدة نسبياً عن تداعيات الأزمة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، قوله إن روسيا تجري اتصالات مع دول أخرى يمكن أن تستورد منها منتجات نفطية بأسعار “معقولة”. وأضاف بيسكوف، خلال لقاء مع الصحفيين: “إذا جرى التوصل إلى اتفاقات بأسعار مناسبة، فسيتم تنفيذ ذلك”، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل إضافية “لأسباب واضحة”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “هذه الاتصالات موجودة”.
وبحسب ما أوردته “لا فانغوارديا”، فإن تصريح بيسكوف جاء بعد أيام من إعلان ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي والمسؤول عن سياسة الطاقة، أن شراء الوقود من الخارج أصبح ضمن الأدوات التي تدرسها الحكومة الروسية لمعالجة الاضطراب في السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه أوكرانيا إلى نقل أثر الحرب، التي بدأت قبل نحو أربعة أعوام ونصف العام، إلى ما هو أبعد من جبهات القتال التقليدية. فقد كثفت كييف خلال الأشهر الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، مستهدفة خصوصاً المصافي ومخازن النفط وطرق الإمداد، ما تسبب في نقص واسع بالوقود وارتفاع الأسعار في عشرات المناطق الروسية.
وكشفت صحيفة “لا فانغوارديا” أن شبه جزيرة القرم كانت أول منطقة تشعر بحدة الأزمة في مايو الماضي. وتعد القرم، التي سيطرت عليها روسيا وضمتها عام 2014، هدفاً استراتيجياً في الحسابات الأوكرانية، إذ تسعى كييف إلى عزلها عبر ضرب مستودعات الوقود والبنية التحتية وشبكات النقل والإمداد المرتبطة بها.
وعلى الرغم من ذلك، أكد ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي أن كميات الوقود المتاحة في السوق الداخلية الروسية كافية لتلبية الاستهلاك. وتتبنى السلطات الروسية، سواء على المستوى المركزي أو في الأقاليم، رواية مفادها أن الأزمة تفاقمت بسبب “حالة ذعر جماعي” أدت إلى زيادة مفاجئة في الطلب. وقال نوفاك إن الطلب على البنزين والديزل ارتفع خلال الشهر الأخير بنسبة تراوحت بين 20 و30%.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيسكوف عاد وكرر هذه الفكرة، الثلاثاء، موضحاً أن استيراد الوقود “سيكون خطوة إضافية نحو استقرار السوق”، بهدف الحد من تأثير الارتفاع المفاجئ في الطلب على البنزين والديزل.
لكن الوقائع على الأرض تكشف أن الأزمة تجاوزت حدود القرم. فطوابير السيارات الطويلة التي ظهرت في مايو أمام محطات الوقود هناك امتدت لاحقاً إلى مناطق روسية عدة، قبل أن تصل مظاهرها إلى موسكو ومحيطها، في مؤشر على اتساع نطاق الضغط على سوق الوقود الروسية.
وبحسب “لا فانغوارديا”، اتخذت سلطات القرم إجراءات صارمة، شملت تعليق بيع الوقود للسائقين الأفراد، وتقليص ساعات العمل، وخفض ساعات تشغيل وسائل النقل العام والمقاهي، في محاولة للسيطرة على الاستهلاك المتزايد. وعندما سمحت السلطات، الاثنين، ببيع محدود للبنزين للجمهور في سيفاستوبول، أكبر مدن شبه الجزيرة، اصطف السائقون لشرائه بسعر بلغ 189 روبلاً للتر، أي نحو 2.1 يورو، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف السعر المعتاد.
وتشهد روسيا حالياً قيوداً على تزويد البنزين والديزل تختلف من منطقة إلى أخرى؛ فبعضها فُرض بأوامر من السلطات المحلية، وبعضها جاء بقرار من شركات النفط نفسها. وامتدت هذه القيود، وفق الصحيفة، إلى موسكو وضواحيها، كما وصلت إلى مناطق في سيبيريا مثل خانتي مانسي وتيومين، وهما من أبرز مناطق إنتاج النفط في البلاد، بل وصلت أيضاً إلى إقليم بريموري في أقصى الشرق الروسي، حيث تقع مدينة فلاديفوستوك على المحيط الهادئ.
وفي العاصمة الروسية لا توجد قيود رسمية معلنة، إلا أن الشركات فرضت حدوداً عملية على عمليات التزود بالوقود. ففي محطات “غازبروم نفط”، لا يستطيع العميل تعبئة أكثر من 30 لتراً من البنزين في المرة الواحدة، أو 60 لتراً من الديزل، كما لا يسمح بشراء الوقود في عبوات خارجية. أما في محطات “لوك أويل”، فقد نقلت وسائل إعلام اقتصادية روسية أن الحدود تختلف بحسب المحطة؛ ففي بعضها يبلغ الحد الأقصى 20 لتراً، وفي أخرى 30 لتراً.
وأضافت صحيفة “لا فانغوارديا” أن بعض محطات الوقود في موسكو ومناطق أخرى تضطر إلى الإغلاق مؤقتاً بسبب تأخر الشاحنات التي تنقل الإمدادات الجديدة. وفي محطات أخرى، بدأت الطوابير تظهر بوضوح يومي الاثنين والثلاثاء، على نحو يشبه ما شهدته مدن الأطراف الروسية خلال الأسابيع الماضية. وفي محطات تابعة لـ”روسنفت” و”غازبروم نفط”، سُجلت مساء الاثنين، بعد نهاية يوم العمل، صفوف تضم نحو 30 سيارة، مع فترات انتظار أطول من المعتاد.
وعلى الرغم من الاضطرابات، لا تزال أسعار الوقود في موسكو مستقرة نسبياً، إذ يبلغ سعر لتر بنزين 92 أوكتان نحو 64 روبلاً، أي ما يعادل 0.7 يورو تقريباً، بينما يصل سعر بنزين 95 أوكتان إلى 70 روبلاً، والديزل إلى نحو 80 روبلاً للتر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أقر، الأحد، خلال اجتماع مع وزراء ومسؤولين حكوميين، بأن هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية كانت السبب وراء نقص الوقود. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن روسيا تتعامل مع الوضع وتعمل على معالجته.
وفي أقصى الشرق الروسي، ذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها موقع بريما ميديا، أن حكومة إقليم بريموري فرضت، الاثنين، قيوداً على شراء الوقود للشاحنات الثقيلة، بحيث لا يتجاوز التزود 100 لتر داخل المدن و200 لتر على الطرق. وكما هو الحال في مناطق أخرى، حُظر بيع البنزين في عبوات أو براميل متنقلة.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس حكومة الإقليم، فلاديمير ماليوشيتسكي، قوله إن المنطقة تمتلك ما يكفي من الوقود لموسم الصيف، وإن جميع القيود سترفع بمجرد تراجع الزيادة الحالية في الطلب.
في المقابل، بدأت الحكومة الروسية اتخاذ حزمة إجراءات لمواجهة نقص البنزين والديزل. فقد خفضت نسبة البيع الإلزامي للبنزين في البورصة من 15% إلى 10%، مع استمرار حظر تصدير الوقود المفروض سابقاً على المنتجين. كما أقر مجلس الدوما، وهو الغرفة السفلى في البرلمان الروسي، تعديلات على قانون الضرائب لدعم قطاع تكرير النفط وضمان إمداد سوق البنزين، عبر حوافز تشجع على استيراد الوقود، خصوصاً من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا.
وبحسب ما أوردته “لا فانغوارديا”، فإن بيلاروسيا، الحليف الأقرب لموسكو بقيادة ألكسندر لوكاشينكو، بدأت بالفعل في لعب دور داعم خلال أزمة الوقود الروسية. ووفق بيانات مركز مؤشرات الأسعار، ارتفعت شحنات وقود الطائرات “الكيروسين” القادمة من بيلاروسيا في مايو إلى أكثر من 5 آلاف طن، أي ما يقرب من أربعة أضعاف الكمية المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية أن الحكومة قد تسمح لشركات النفط بإنتاج واستيراد البنزين والديزل لمدة عام بمواصفات جودة أدنى من المعايير الحالية، وبمستوى مشابه للوقود الذي حُظر استخدامه في روسيا عام 2013.
وتعكس الأزمة أيضاً بحث السلطات المحلية عن حلول غير تقليدية لترشيد الاستهلاك. فقد اقترح حاكم منطقة أوريول، الواقعة غربي روسيا الأوروبية، أندريه كليتشكوف، بيع البنزين في محطات “روسنفت” و”غازبروم” وفق نظام تناوب يعتمد على الأرقام الأولى في لوحات السيارات؛ بحيث يُسمح للسيارات التي تبدأ لوحاتها بالرقمين 0 أو 1 بالتزود يوم السبت، وتلك التي تبدأ بالرقمين 2 أو 3 يوم الأحد، وهكذا حتى الرقم 9.
وأوضح كليتشكوف أن السلطات لم تحسم بعد الشكل النهائي لنظام تقنين الوقود، لكنه أشار إلى أن أي نظام سيشمل الحد الحالي المفروض منذ أسبوع، والذي يسمح لكل شخص بتعبئة ما بين 30 و50 لتراً فقط في كل مرة.
وبينما تحاول موسكو طمأنة المواطنين بأن الوقود متوافر وأن الأزمة مؤقتة، فإن اتساع القيود من القرم إلى موسكو وسيبيريا وفلاديفوستوك يضع قطاع الطاقة الروسي أمام اختبار داخلي حساس. فالدولة التي اعتادت تصدير النفط والغاز بكميات ضخمة تجد نفسها، تحت ضغط الحرب والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية، مضطرة إلى بحث استيراد الوقود لضمان استقرار السوق المحلية ومنع تحول الطوابير إلى أزمة أوسع.
اقرأ المزيد
قطر للطاقة تستعد لاستئناف سريع لإنتاج الغاز المسال بعد اتفاق أميركي إيراني لفتح مضيق هرمز..
البحرية الأمريكية ترافق ناقلات نفط عبر مضيق هرمز.. وواشنطن تربط تراجع الأسعار بزيادة التدفقات