تخيل بلدًا يمكن لرجل واحد أن يتحكم في طعام الملايين. رجل يقرر من يحصل على الزيت والسكر، ومن يعود خالي الوفاض. هذا الرجل كان علاء الدين فهمي — خرج من أروقة الكلية الفنية العسكرية ببدلته ونياشينه، ليتم تعيينه بعد التقاعد في منصب أثقل من الرتبة نفسها: رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
هذا المنصب فتح أمامه أبوابًا لا تُفتح إلا للقلة: مناقصات، توريدات، صفقات، وسلة البلاد التموينية كلها بين يديه. كل شيء كان يسير بهدوء — حتى انكشف ما وراء الطاولة. أسس شبكة رشوى كاملة تضم تسعة ضباط من أصدقائه، شركات توريد تدخل وتخرج، توقيعات تُباع، وقرارات تُشترى، وتلقوا رشاوى تجاوزت 221 مليون جنيه. فساد ليس في ورق أو إسمنت، بل في لقمة العيش نفسها.
وفي عام 2018 وقع ما يشبه مشهدًا سينمائيًا: اللواء الذي كان يومًا يقف لتحية العلم، خرج من باب الوزارة مقتادًا إلى التحقيق. بعد أشهرٍ حكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 7.5 مليون جنيه. الرجل الذي كان يوزّع الطعام، وجد نفسه فجأة في مكان لا يُوزَّع فيه إلا الحديد والقيود.
بعض المصادر تشير إلى أنه تم الإفراج عنه ضمن العفو العام عام 2020 — من ضمن آلاف السجناء، بينهم صديقه الضابط محسن السكري المتهم في قضية مقتل سوزان تميم. ويبقى السؤال: كم من “علاء” آخر لم يُكشف بعد في عصابة الجنرالات؟ وكم من قوت الشعب ما زال يُنهب في كروش من يظنون أنفسهم أصحاب العزبة؟
اقرأ أيضاً:
