القاهرة – وطن – في كل مرة يُقال فيها إن السفر طوق النجاة، تكشف الوقائع أن الغربة قد تكون فخًا. تقارير حقوقية سلطت الضوء على جانب مظلم ووجه قاسٍ من تجربة مزارعين مصريين في السعودية، سافروا بحثًا عن رزق يكفي أسرهم بعدما ضاق بهم الوضع في مصر، ليجدوا أنفسهم في دوامة استغلال بلا حماية وبلا صوت.
التقارير تؤكد أن كثيرًا من العمال المصريين لم يسافروا للعمل في الزراعة أساسًا، بل وُعدوا بوظائف مختلفة، قبل أن يجدوا أنفسهم في مزارع نائية يعملون في ظروف شاقة، بلا عقود واضحة وبلا أي ضمانات. وفي مزارع بتبوك ومناطق أخرى، تُجمَّد الرواتب لأشهر طويلة، ويُقدَّم الطعام كفضلات، بينما تبقى ساعات العمل مفتوحة بلا حد، في عزلة تامة عن المدن وعن أي جهة رقابية.
وحين يحاول العامل الاعتراض أو المطالبة بأجره، يُستخدم القانون ضده، إذ يحوّل بلاغ “الانقطاع عن العمل” الضحية إلى مخالف. تحقيق موقع “فَكَّر تاني”، الذي تتبع عشرات الحالات، خلص إلى نتيجة واضحة: ما يحدث ليس تجاوزات فردية، بل نمط استغلال تُغذّيه ثغرات قانونية، وفجوة واسعة بين الخطاب الرسمي عن حماية العمال والواقع الذي يعيشه العمال في المزارع النائية بالمملكة.
أشهر تمر بلا أجر، وعرق يتحول إلى رقم، والإنسان يُختزل في “قوة عمل” بلا كرامة، وسط غياب شبه كامل للحماية الرسمية المصرية؛ لا تمثيل قانوني فعّال ولا تدخل دبلوماسي عاجل. وبينما صوّر فيلم “حياة الماعز” القهر في مزرعة معزولة، يؤكد التحقيق أن القصة ليست سينما بل حقيقة. دولة تحتفي بتحويلات المصريين كإنجاز اقتصادي، لكنها تتجاهل البشر خلف الأرقام، تعرف أموالهم ولا تعرف أسماءهم ولا مآسيهم.
