الكاتب: باسل سيد

وطن – كان تامير أوهايون في رحلة عمل إلى دبلن، أيرلندا، عندما تعرض لاعتداء لفظي من قبل امرأتين في أحد المطاعم، حيث وجهتا له إهانات معادية لإسرائيل قبل أن تقوم إحداهما بالبصق عليه أثناء مغادرتها.

في مقطع فيديو نشره على إنستغرام، تظهر السيدتان وهما ترفعان إشارات مسيئة تجاهه، قبل أن تقول إحداهن:
“الصهاينة غير مرحب بهم في أيرلندا… تبًا لك ولإسرائيل.”

ثم بصقت على أوهايون أثناء مغادرتها المكان.

I have often said Ireland is the most antisemitic nation in Europe. Now watch it in action.

See what happened to a couple of Israeli Jews sitting in a bar in Dublin a few days ago.

Abused and spat on by two haters.

Shame on Ireland! pic.twitter.com/TpNTcWcChP

— David Collier (@mishtal) March 14, 2025

“كنا مستهدفين بسبب جنسيتنا”

ووفقًا لما رواه أوهايون، لم يكن الحادث عشوائيًا، بل كان منسقًا لاستهدافه بسبب هويته الإسرائيلية.

“كنت مع زميلي في العمل، وفجأة اقتربت منا إحدى الفتيات ومعها كاميرا، كانت تعرف اسمي، تفاصيل إقامتي، وحتى الفنادق التي انتقلت إليها خلال رحلتي إلى دبلن.”

“استمر الأمر لعدة دقائق دون تدخل أي شخص، وكان عليّ تصويرهن لاستخدام ذلك كدليل للشرطة.”

لكن الشرطة الأيرلندية لم تستجب على الفور، حيث أضاف أوهايون:
“للأسف، لم تصل الشرطة إلى الفندق إلا بعد ساعتين من الحادث، ولم يظهروا أي اهتمام حقيقي بالأمر.”

“لن أعود إلى أيرلندا مرة أخرى”

بعد الحادث، قال أوهايون إنه لم يتمكن من النوم طوال الليل، وظل محبوسًا داخل غرفته الفندقية حتى تمكن من الانتقال إلى فندق آخر في اليوم التالي.

“لقد كان هذا عملًا إرهابيًا صريحًا، والجميع كانوا صامتين.”

“لن تطأ قدماي أيرلندا مرة أخرى بعد هذه التجربة.”

تصاعد التوترات السياسية وتأثيرها على الجاليات الإسرائيلية في أوروبا

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات بين مؤيدي إسرائيل ومعارضيها في أوروبا، وخاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، مما زاد من حالات العداء ضد الإسرائيليين في بعض الدول الأوروبية.

يُذكر أن أيرلندا كانت من أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للسياسات الإسرائيلية، حيث أدانت حكومة دبلن علنًا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما أدى إلى زيادة العداء تجاه الإسرائيليين داخل البلاد.

ردود فعل السلطات الأيرلندية

حتى الآن، لم تصدر الشرطة الأيرلندية بيانًا رسميًا بشأن الحادث، ولم تذكر إن كانت ستفتح تحقيقًا في الواقعة.

وطن – تتجه منطقة الخليج نحو تحول جيوسياسي كبير مع ظهور محور جديد بين الولايات المتحدة وإيران، مما يهدد بتجاوز دور إسرائيل في المنطقة وفق ما أفادت به صحيفة “هأرتس” العبرية. هذا التحول يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، خاصة بعد تصعيد النزاع في غزة

التحولات الجيوسياسية

وفي السنوات الأخيرة، شهدت منطقة الخليج تحولات جذرية في التحالفات السياسية والعسكرية. العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، التي كانت متوترة لعقود، بدأت تأخذ منحى جديدًا، حيث تسعى كل من الرياض وأبوظبي إلى الحفاظ على استقرار المنطقة.

وتسعى دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، إلى تحقيق توازن بين علاقاتها مع إيران والولايات المتحدة، مما يخلق بيئة جديدة من التعاون قد تؤدي إلى مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

تصعيد النزاع في غزة

النزاع الأخير في غزة كان له تأثير كبير على الديناميكيات الإقليمية. الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحركة الحوثيين في اليمن، والتي تضمنت استخدام الطائرات المسيرة، أظهرت قدرة الحوثيين على تهديد إسرائيل بشكل مباشر. هذا التصعيد يعكس تحول الحوثيين من جماعة محلية إلى لاعب إقليمي رئيسي.

التحديات التي تواجه إسرائيل

ووفق الصحيفة العبرية فان إسرائيل الآن محاطة بأعداء من جميع الجهات، بما في ذلك حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والفصائل المسلحة في العراق. هذا الوضع يضع ضغوطًا إضافية على الجيش الإسرائيلي، الذي يجب أن يوزع موارده العسكرية بشكل استراتيجي لمواجهة التهديدات المتزايدة.

التعاون بين المحاور

وتظهر التقارير أن هناك تنسيقًا متزايدًا بين الحوثيين والفصائل العراقية، مما يعزز من قوة محور المقاومة. هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات العسكرية والتدريب المشترك، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

ومع استمرار النزاع في غزة، يبدو أن محور المقاومة قد أصبح أكثر قوة وتماسكًا. إذا لم تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل خطوات عاجلة لإنهاء النزاع، فإن الوضع قد يتدهور أكثر، مما يؤدي إلى تصعيد أكبر في التوترات الإقليمية. إن التحولات الجيوسياسية الحالية تشير إلى أن المنطقة قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع.

وطن – تتصاعد التوترات في جنوب سوريا مع استمرار التوسع العسكري الإسرائيلي، حيث نفذت قوات الاحتلال عشرات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع للجيش السوري، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الحدود الجنوبية وتأمين وجودها العسكري في المنطقة. هذه العمليات تأتي ضمن مخطط استراتيجي طويل الأمد، يسعى إلى تعزيز النفوذ الإسرائيلي في الجولان والمناطق المحيطة به.

خلال الساعات الماضية، شنت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 40 غارة جوية، استهدفت مقرات قيادة، أنظمة دفاع جوي، مخازن أسلحة، ومواقع رادارات تابعة للجيش السوري. التقارير تؤكد أن الاحتلال يعمل على تفكيك البنية العسكرية السورية في الجنوب، لتسهيل إنشاء مستوطنات عسكرية دائمة وضمان سيطرته على الممرات الاستراتيجية المؤدية إلى دمشق والحدود مع العراق.

تسعى إسرائيل إلى السيطرة على ثلاث مناطق رئيسية في الجنوب السوري، بما في ذلك مرتفعات جبل الشيخ، التي توفر إشرافًا استراتيجيًا على دمشق والمناطق الحدودية. هذا التحرك لا يهدف فقط إلى تأمين المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، بل يهدف أيضًا إلى فرض واقع جديد على الأرض، يمنحها نفوذًا أكبر في أي ترتيبات سياسية مستقبلية.

في ظل استمرار التمدد الإسرائيلي، يبقى السؤال حول موقف القيادة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. هل ستستمر دمشق في سياسة ضبط النفس أم أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في قواعد الاشتباك؟ مراقبون يرون أن أي رد عسكري سوري قد يفتح الباب أمام تصعيد إقليمي أوسع، لا سيما مع ازدياد التدخلات الخارجية في المشهد السوري.

توسع الاحتلال في سوريا لا يشكل تهديدًا للسيادة السورية فحسب، بل قد يؤدي إلى إعادة رسم التوازنات الإقليمية، خصوصًا مع تزايد المؤشرات على نية إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. يبقى التساؤل الأهم: هل ستواجه دمشق هذه التحركات بعمل عسكري؟ أم أن إسرائيل ستنجح في فرض أمر واقع جديد دون مقاومة فعلية؟

• اقرأ أيضا:

هل يقع أحمد الشرع في فخ إسرائيل؟ كاتب بريطاني يحذره من التوغل الصهيوني

وطن – كشفت نتائج استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة غالوب عن تحولات غير مسبوقة في موقف الأمريكيين تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. أظهرت البيانات ارتفاع نسبة الأمريكيين المتعاطفين مع الفلسطينيين بمقدار 6 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 33%، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ استطلاعات الرأي الأمريكية.

في المقابل، انخفض التعاطف مع إسرائيل إلى 46%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ 24 عامًا، مما يعكس تغيرًا جذريًا في الرأي العام الأمريكي حول الصراع الدائر، خاصة مع استمرار الحرب على غزة.

تحليل الانقسام الحزبي في الولايات المتحدة

أظهرت النتائج تفاوتًا كبيرًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في النظرة إلى إسرائيل وفلسطين. فقد عبر 83% من الجمهوريين عن موقف إيجابي تجاه إسرائيل، مقابل 33% فقط من الديمقراطيين، بينما بلغت نسبة التعاطف الديمقراطي مع الفلسطينيين 45%، مقارنة بـ18% فقط بين الجمهوريين.

يرجع هذا التراجع في الدعم الديمقراطي لإسرائيل إلى سياسات حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، والتي يعتبرها العديد من الديمقراطيين عقبة أمام السلام. كما أن هناك تحولات داخل الجيل الجديد من الناخبين الأمريكيين، الذين باتوا أكثر وعيًا بالقضية الفلسطينية وأقل تأثراً بالرواية الإسرائيلية التقليدية.

دور ترامب في تغيير الموقف الأمريكي

اللافت أن 40% من الأمريكيين البالغين أبدوا موافقة على تعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مرجعين ذلك إلى دوره في التوسط لاتفاقات وقف إطلاق النار.

كما أظهر الاستطلاع أن 55% من الأمريكيين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل 31% يعارضون الفكرة، بينما لم يعبر 14% عن أي موقف واضح.

ما الذي يعنيه هذا التغيير؟

تعكس هذه النتائج تحولات عميقة في الرأي العام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، مع تزايد الأصوات التي تطالب بموقف أكثر توازناً من الإدارة الأمريكية. هذه التغييرات قد تؤثر مستقبلاً على السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد الدعوات لإنهاء الدعم غير المشروط لإسرائيل.

• اقرأ أيضا:

بالأرقام.. كيف نما التعاطف الشعبي الأمريكي مع غزة رغم الجهل بعدد الشهداء؟

وطن – تراجعت مديرة المخابرات الوطنية في إدارة ترامب، تولسي غابارد، عن تعيين الباحث دانيال ديفيس في منصب استخباراتي مهم بعد تعرضها لانتقادات شديدة من بعض حلفاء ترامب المحافظين، وفقًا لتقرير نشرته نيويورك تايمز.

وكان ديفيس يخضع لإجراءات الفحص الأمني لتولي منصب نائب مدير الاندماج الاستخباراتي، وهو منصب محوري يشرف على الإيجاز اليومي الرئاسي، الذي يزود الرئيس وكبار المسؤولين بتقديرات استخباراتية حساسة حول القضايا العالمية والأمن القومي.

لكن المقترح قوبل بمعارضة شديدة من الشخصيات اليمينية داخل إدارة ترامب وخارجها، بسبب مواقف ديفيس المنتقدة للحرب الإسرائيلية في غزة، مما دفع غابارد إلى إعادة النظر في القرار، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.

انقسام داخل الإدارة: صقور التدخل العسكري مقابل دعاة الانعزال

وتكشف هذه القضية عن تباين واضح في السياسة الخارجية داخل فريق ترامب. فمن جهة، عين الرئيس شخصيات مؤيدة للتدخل العسكري مثل وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، الذين يدعمون استمرار الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل.

ومن جهة أخرى، هناك مسؤولون مثل غابارد، الذين يفضلون نهجًا أكثر تحفظًا فيما يتعلق بالتدخلات العسكرية الأمريكية، ويعارضون توسيع الحروب الأمريكية في الخارج.

ويُعرف ديفيس بانتقاداته الشديدة للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، حيث طالب بوقف العمليات العسكرية في غزة، ووصفها بأنها “وصمة عار على الأخلاق الأمريكية”. كما عارض السياسات الأمريكية التقليدية تجاه الشرق الأوسط، داعيًا إلى الحد من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

انتقادات حادة من منظمة مكافحة التشهير واليمين المحافظ

وقبل أن يتم سحب ترشيحه، أصدرت منظمة مكافحة التشهير (ADL) بيانًا وصفت فيه تعيين ديفيس بأنه “خطير للغاية”، مشيرة إلى أنه “قلل من شأن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023″ وسعى إلى تقويض الدعم الأمريكي لإسرائيل.

كما عارض بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المتشددين تعيينه، معتبرين أن مواقفه قد تضعف التزام إدارة ترامب بدعم إسرائيل.

مارك بوليميروبولوس، الضابط السابق في وكالة CIA، انتقد تعيين ديفيس، قائلاً:
“وجهات نظره المتشددة ضد إسرائيل ورفضه لأي عمل عسكري ضد إيران تتعارض تمامًا مع توجهات السياسة الخارجية الحالية للإدارة.”

لكن مؤيدي ديفيس دافعوا عنه، قائلين إن انتقاداته ليست معادية لإسرائيل، بل تعكس نهجًا عقلانيًا يركز على المصالح القومية الأمريكية، مؤكدين أن السياسة الخارجية يجب أن تخدم الولايات المتحدة أولًا، وليس أي دولة أخرى.

الجدل حول دعم إسرائيل داخل الحزب الجمهوري

يبرز هذا الجدل انقسامًا متزايدًا بين الجمهوريين التقليديين، الذين يؤيدون التحالف الوثيق مع إسرائيل، والجناح الأكثر انعزالًا، الذي يدعو إلى تقليل التدخلات العسكرية وتقليص الدعم غير المشروط لأي دولة أجنبية.

كان ديفيس قد انتقد بشدة دعوات ترامب لترحيل الفلسطينيين مؤقتًا من غزة وإعادة تطويرها كمنتجع سياحي، حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير:
“إزالة السكان من غزة سيشكل تطهيرًا عرقيًا، وهو أمر مرفوض أخلاقيًا.”

كما كتب في منشور آخر:
“الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في غزة وصمة عار على ضميرنا كأمة، وسيظل هذا العار يلاحقنا لفترة طويلة.”

تأثير هذا القرار على سياسة ترامب الخارجية

تُظهر هذه الحادثة مدى تأثير اليمين المتشدد في توجيه القرارات داخل إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط. ورغم أن غابارد تتشارك مع ديفيس في العديد من وجهات النظر حول تقليل التدخل العسكري، إلا أن الضغوط السياسية دفعتها إلى إعادة النظر في القرار، مما يشير إلى أن المواقف التقليدية المؤيدة لإسرائيل لا تزال مهيمنة داخل البيت الأبيض.

وفي الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح من سيتولى منصب نائب مدير الاندماج الاستخباراتي، لكن من المؤكد أن أي مرشح لهذا المنصب سيتعرض لفحص دقيق بناءً على مواقفه من إسرائيل.

ما التالي؟

مع استمرار النقاش حول السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ستظل قضية ديفيس مثالًا على الانقسام المتزايد داخل الحزب الجمهوري. وبينما تظل إسرائيل حليفًا أساسيًا لواشنطن، فإن الأصوات الداعية إلى تقليل التدخلات العسكرية وإعادة تقييم الأولويات الاستراتيجية تكتسب زخمًا، حتى داخل الحزب الذي طالما دعم السياسة الإسرائيلية دون قيد أو شرط.

فهل يمكن أن يؤدي هذا الجدل إلى تغيير في نهج ترامب تجاه الشرق الأوسط، أم أن الأصوات المحافظة ستستمر في الهيمنة على قرارات السياسة الخارجية؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد.

وطن – مشروع “نيوم” السعودي، الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان في 2017 كجزء من رؤية 2030، يواجه فضيحة كبرى بعد تسريب تقرير داخلي يكشف تلاعبًا ماليًا ضخمًا.

التقرير الذي أعدته جهات رقابية داخلية، يكشف أن كبار المديرين التنفيذيين للمشروع، بمساعدة مستشارين، أدخلوا افتراضات غير واقعية في خطة العمل لإقناع القيادة السعودية بصرف مليارات الدولارات، دون الكشف عن التحديات الحقيقية والتكاليف الفعلية للمشروع.

التقرير، الذي يتجاوز 100 صفحة، عرض على مجلس إدارة “نيوم” في الربيع الماضي، وأظهر “أدلة على التلاعب المتعمد” من قبل بعض أعضاء الإدارة، حيث ضخّموا التوقعات الاقتصادية لإقناع القيادة السعودية بالموافقة على ميزانيات ضخمة. المراجعة أكدت أن التكلفة النهائية للمشروع قد تصل إلى 8.8 تريليونات دولار بحلول 2080، أي أكثر من 25 ضعف الميزانية السعودية السنوية، بينما تتطلب المرحلة الأولى وحدها 370 مليار دولار حتى 2035.

بحسب تقرير “وول ستريت جورنال”، فإن ولي العهد السعودي وقع ضحية “وهم متبادل”، حيث دفعه حماسه للمشروع إلى تبني خطط “خارج الواقع”، بينما أخفى عنه المسؤولون الحقائق المتعلقة بالتحديات اللوجستية والمالية التي قد تحول المشروع إلى فشل ذريع. في المقابل، تحاول الحكومة السعودية البحث عن مستثمرين من القطاع الخاص لتخفيف الأعباء المالية، لكن الغموض الذي يلف المشروع يجعل المستثمرين أكثر تحفظًا في تقديم التمويل.

ردًّا على هذه المزاعم، أكد متحدث باسم الشركة المنفذة للمشروع أن جميع الإجراءات المالية تمت وفقًا “للقواعد التي تحكم التجارة الدولية”، نافياً أي تلاعب في التقارير المالية. لكن التسريبات الأخيرة تثير الشكوك حول مصير نيوم، ومدى قدرة المملكة على تحقيق الوعود الطموحة التي تم الترويج لها منذ سنوات.

نيوم، الذي يقع في منطقة تبوك على امتداد 460 كم من ساحل البحر الأحمر، كان يفترض أن يكون نموذجًا لمدينة المستقبل، لكن الواقع يبدو مختلفًا تمامًا. فهل سينجح ابن سلمان في إنقاذ حلمه الطموح، أم أن المشروع سيلحق بمشاريع أخرى تم الترويج لها ثم اختفت عن الواجهة؟

• اقرأ أيضا:

نيوم السعودية: مشروع المستقبل يتحول إلى أزمة مالية ضخمة

وطن – في تحول دراماتيكي، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه معزولًا عن المفاوضات حول غزة، بعدما قررت إدارة ترامب استبعاده من دائرة صنع القرار. وسائل الإعلام العبرية تصف الموقف بأنه “تهميش متعمد”، حيث بات نتنياهو مجرد مشاهد في مدرّجات السياسة، بينما تتولى واشنطن قيادة المشهد.

ترامب يستبعد نتنياهو.. والمبعوث الأمريكي يتفاوض مباشرة مع حماس

المبعوث الأمريكي آدم بولر وصل إلى المنطقة حاملًا مقترحات جديدة لمحادثات وقف إطلاق النار، متجاوزًا القنوات الرسمية الإسرائيلية. المفاجأة الكبرى كانت إجراء محادثات مباشرة مع قادة حماس، في خطوة لم تكن ممكنة في عهد جو بايدن. والأكثر إثارة، أن بولر أقرّ بأن بعض مطالب حماس “معقولة وقابلة للتنفيذ”، ما زاد من الضغوط على إسرائيل.

إسرائيل خارج دائرة التأثير.. وأمريكا تفرض رؤيتها

مع تركيز واشنطن على استعادة رهائنها المحتجزين في غزة، لم يعد نتنياهو جزءًا رئيسيًا من المفاوضات، بل تحولت الأولوية إلى التفاهمات الأمريكية-الفلسطينية، وهو ما يعكس تراجع النفوذ الإسرائيلي في إدارة الصراع. حتى المسؤولون الإسرائيليون باتوا يعترفون سرًا بأن الولايات المتحدة هي من تحدد مسار الحل الآن.

هل انتهى دور نتنياهو؟

بينما تحاول إسرائيل التقليل من أهمية هذه التطورات، يرى مراقبون أن تهميش نتنياهو هو بداية النهاية لحياته السياسية. لم يعد الرجل الأقوى في إسرائيل قادرًا على فرض شروطه، بعدما أصبح القرار الحقيقي بيد واشنطن، التي تبحث عن تسوية لا تعتمد على حكومة إسرائيلية منهكة سياسيًا.

فهل نشهد قريبًا مرحلة جديدة من التسويات الأمريكية-الفلسطينية؟ وهل ينجح ترامب في فرض “صفقة ما” بين حماس وإسرائيل دون الحاجة لنتنياهو؟

• اقرأ أيضا:

نتنياهو يخرق الهدنة في غزة.. تصعيد جديد أم مراوغة سياسية؟

وطن – في خطوة جديدة لتعزيز عملياتها الاستخباراتية، قامت إسرائيل بنشر أجهزة تجسس صغيرة بحجم الدودة في قطاع غزة وفق صحيفة “جيروزاليم بوست“. وتهدف هذه الأجهزة إلى جمع المعلومات حول الرهائن المحتملين وتحديث قاعدة بيانات الأهداف المستقبلية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين فعالية العمليات العسكرية والاستخباراتية في المنطقة.

تفاصيل العملية

وأفادت تقارير أن الجيش الإسرائيلي (IDF) قد زاد من جهوده الاستخباراتية في غزة، حيث يتم استخدام الطائرات بدون طيار لنشر أجهزة تجسس في مناطق مختلفة من القطاع. هذه الأجهزة، التي تشمل كاميرات وأجهزة تنصت، تم وضعها في أماكن نائية مثل المقابر والأحياء المكتظة بالسكان.

ردود الفعل من الفصائل الفلسطينية

وأفادت مصادر من الفصائل الفلسطينية أن بعض هذه الأجهزة قد تم التعرف عليها وإبطال مفعولها من قبل عناصرها. كما أن قوات الأمن في غزة تراقب مواقع إسقاط هذه الأجهزة لتحديد ما إذا كان هناك عملاء إسرائيليون يحاولون استعادتها، مما أدى إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين.

الأهداف الاستخباراتية

وتسعى إسرائيل إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لتحديث قاعدة بيانات أهدافها في غزة. وقد تم تحديد عدة مواقع تم فيها رصد الطائرات بدون طيار وهي تنشر هذه الأجهزة، بما في ذلك خان يونس ومدينة غزة.

تحذيرات حماس

وفي ضوء هذه التطورات، أصدرت حماس تعليمات جديدة تحذر من الجهود الاستخباراتية الإسرائيلية المتزايدة، خاصة في المناطق التي قد تحدث فيها عمليات تسليم رهائن. وقد دعت عائلات المقاومين إلى توخي الحذر والاستعداد لأي طارئ، مشيرة إلى ضرورة تجنب مشاركة المعلومات حول أعضاء حماس في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

الخاتمة

وتظهر هذه الخطوة من قبل إسرائيل تصعيدًا في الصراع القائم، حيث تسعى إلى تعزيز قدراتها الاستخباراتية في ظل الظروف المتغيرة في غزة. مع استمرار التوترات، يبقى الوضع في المنطقة متقلبًا، مما يثير القلق بشأن مستقبل الرهائن والمواطنين في غزة.

وطن – يثير اسم رجل الأعمال الفلسطيني-الأمريكي بشار المصري جدلاً واسعًا بعد أن تصدر عناوين الصحافة الإسرائيلية، التي روجت له باعتباره أحد المرشحين المحتملين للمشاركة في إدارة غزة بعد الحرب. الصحيفة العبرية معاريف وصفته بأنه شخصية “براجماتية” لا تربطها أي علاقات بحركة حماس أو السلطة الفلسطينية، ما يجعله مرشحًا مثاليًا وفق الرؤية الإسرائيلية-الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب.

المصري، الملياردير الفلسطيني وصاحب مشروع مدينة “روابي” بالضفة الغربية، ليس مجرد مستثمر عادي، بل شخصية ذات علاقات واسعة مع دوائر النفوذ في واشنطن وتل أبيب. تقارير إعلامية كشفت أنه كان مستشارًا سريًا للمبعوث الأمريكي السابق آدم بوهلر، الرجل الذي لعب دورًا رئيسيًا في صياغة سياسات إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط.

بحسب التقارير، فإن بوهلر والمصري أجريا لقاءات مكثفة خلال الأشهر الماضية، وتنقلا معًا في رحلات مكوكية بين القاهرة والدوحة وعواصم أخرى، حيث شاركا في محادثات غير معلنة تتعلق بترتيبات “اليوم التالي” في غزة، بما في ذلك إدارة القطاع بعد الحرب ومفاوضات تبادل الأسرى.

لم يكن بشار المصري بعيدًا عن دائرة الشبهات منذ سنوات، فقد حاول سابقًا شراء عقارات في القدس المحتلة، وهو ما أثار غضب الأوساط الفلسطينية التي اعتبرت هذه التحركات مقدمة لاختراق اقتصادي إسرائيلي للضفة الغربية. كما أن مشروعه “روابي” حصل على تسهيلات إسرائيلية غير مسبوقة، مما عزز الشكوك حول علاقاته مع جهات صهيونية نافذة.

الآن، وبعد الحرب التي شنها الاحتلال على غزة، يجد المصري نفسه في بؤرة الاهتمام كأحد الوجوه الفلسطينية التي يتم إعدادها لتلعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا في إعادة تشكيل غزة وفق رؤية الاحتلال وحلفائه.

لكن المخاوف تتصاعد من أن يكون المصري جزءًا من مخطط أكبر يستهدف إعادة هندسة المشهد الفلسطيني بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، خاصة أن واشنطن تسعى منذ سنوات إلى إيجاد شخصيات بديلة عن حماس والسلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور في غزة.

في النهاية، قد يكون بشار المصري مجرد اسم في قائمة طويلة من الأدوات التي يحاول الاحتلال توظيفها لفرض ترتيبات سياسية تخدم أجنداته، لكن المقاومة الفلسطينية أثبتت مرارًا أن مستقبل غزة لن يُرسم في الغرف المغلقة، بل على الأرض، وفق معادلات يفرضها السلاح والصمود الشعبي، لا المصالح الأمريكية-الإسرائيلية.

• اقرأ أيضا:

حماس تحذر: أي قوة تحل محل الاحتلال في غزة ستُعامل كعدو!

وطن – تجري إسرائيل ولبنان محادثات جديدة تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، وفقًا لما صرح به مسؤول رفيع المستوى لصحيفة “إسرائيل اليوم”. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه  الشرق الأوسط تغييرات جذرية في العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، مما يثير آمالًا جديدة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

توقعات المستقبل

وتتجه الأنظار الآن إلى كيفية تطور هذه المحادثات وما إذا كانت ستؤدي إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب.

خلفية تاريخية

تاريخ العلاقات بين إسرائيل ولبنان معقد، حيث شهدت العقود الماضية صراعات ونزاعات عسكرية. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج العربي قد تفتح الأبواب أمام تحسين العلاقات مع لبنان.

السياق الإقليمي

وتتزايد العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، حيث قامت الإمارات والبحرين بتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل في عام 2020. هذه الخطوات أثارت جدلاً واسعًا في العالم العربي، حيث اعتبرها البعض خيانة للقضية الفلسطينية.

ردود الفعل

وتتباين ردود الفعل على هذه المحادثات. بينما يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو السلام، يعتبرها آخرون تهديدًا للحقوق الفلسطينية. الفلسطينيون يشعرون بالقلق من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تهميش قضيتهم في المفاوضات الإقليمية.

التحديات المستقبلية

وعلى الرغم من الأمل في تحقيق تقدم، تواجه المحادثات العديد من التحديات، بما في ذلك:

1. الاختلافات السياسية: هناك انقسامات داخل لبنان حول كيفية التعامل مع إسرائيل.
2. القلق الفلسطيني: كيف ستؤثر هذه المحادثات على حقوق الفلسطينيين ومطالبهم؟
3. الضغوط الإقليمية: تأثير القوى الإقليمية مثل إيران وسوريا على العلاقات بين إسرائيل ولبنان.

وتعتبر المحادثات الجديدة بين إسرائيل ولبنان خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات، ولكنها تتطلب جهودًا كبيرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ملموسة. في ظل التغيرات الإقليمية، يبقى الأمل معقودًا على إمكانية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.