الكاتب: سالم حنفي

وطن – تواجه الإمارات انتقادات واسعة بسبب سجلها القمعي المتصاعد في مجال حقوق الإنسان، حيث تجاوزت سياساتها القمعية كل الحدود، وآخرها الحكم بالسجن لمدة 15 عامًا على رجل أعمال يمني بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه سياسات أبوظبي العسكرية في اليمن.

المواطن اليمني عبدالله عبدالوهاب، وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها، كان قد سافر إلى دبي في أكتوبر 2022 لغرض توريد أجهزة كمبيوتر، لكنه اختفى فور وصوله دون أي تواصل مع عائلته. لاحقًا، تم الكشف عن أنه محتجز في سجن الصدر بأبوظبي في ظروف غامضة، دون أي إجراءات قانونية واضحة.

وفقًا لعائلته، لم يُسمح لعبدالله إلا بإجراء اتصال واحد لمدة دقيقة واحدة مع شقيقه، أكد خلاله أنه محتجز لكنه لم يتمكن من الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة المفروضة عليه من قبل السلطات الإماراتية.

المحكمة الإماراتية أصدرت حكمها القاسي بناءً على منشور فيسبوك كتبه عبدالوهاب أثناء وجوده في اليمن عام 2019، انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني على مداخل مدينة عدن، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا. ولم تأخذ السلطات الإماراتية بعين الاعتبار أن المنشور كُتب خارج أراضيها، ما يعكس نهجها المتشدد في ملاحقة أي انتقادات لسياساتها داخليًا وخارجيًا.

ملف حقوق الإنسان في الإمارات يواجه انتقادات متزايدة، حيث تتكرر حالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمواطنين والمقيمين وحتى الزوار الأجانب. وقد صنّفت تقارير حقوقية دولية السجون الإماراتية بأنها من بين الأسوأ على مستوى المنطقة، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب والانتهاكات بسبب آرائهم السياسية أو مواقفهم المعارضة لسياسات النظام الحاكم.

القضية أثارت غضبًا واسعًا بين الحقوقيين والنشطاء، معتبرين أن ما تعرض له عبدالوهاب سابقة خطيرة، تكشف عن مدى تغوّل السلطات الإماراتية على حرية التعبير حتى خارج حدودها. فيما يتساءل كثيرون عن مصير مئات المعتقلين الآخرين الذين يقبعون في سجون الإمارات لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

• اقرأ أيضا:

تقرير هيومن رايتس يكشف الوجه القمعي للإمارات خلف شعارات التسامح والانفتاح

وطن – يشهد ملف الأسرى الفلسطينيين المبعدين ضمن صفقة طوفان الأقصى حالة من الترقب والجدل بشأن الوجهات النهائية التي سيستقرون فيها بعد إطلاق سراحهم. فبعدما تضمنت الصفقة إبعاد عدد من الأسرى إلى خارج فلسطين، بدأت الأنظار تتجه نحو الدول التي وافقت على استضافتهم والمواقف المتباينة التي صدرت بشأن هذا الملف الحساس.

المحطة الأولى للأسرى المبعدين كانت مصر، حيث استقبلت دفعتين من المحررين بلغ عددهم 79 أسيرًا، لكن هذه الوجهة لم تكن الأخيرة، إذ يجري البحث عن دول أخرى لاستقبالهم بشكل دائم. تركيا كانت من أوائل الدول التي وافقت رسميًا على استضافة 15 أسيرًا، بينما تستعد قطر لاستقبال دفعة أخرى من المبعدين.

مصر وافقت أيضًا على استضافة أسرى حركة فتح، كما منحت موافقة أولية لاستضافة عدد من الأسرى المحررين من حركة حماس. وفي السياق نفسه، أبدت كل من الجزائر وإندونيسيا وماليزيا استعدادها المبدئي لاستقبال بعض المبعدين، لكن دون اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن. على النقيض، رفضت تونس استقبال أي من الأسرى المبعدين ضمن الصفقة.

حركة حماس أوضحت أنها لا تزال تجري اتصالات مكثفة مع عدد من الدول لضمان استقرار الأسرى في بيئة مناسبة، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لكنه يسير في الاتجاه الصحيح نحو الحل.

الملف يظل مفتوحًا في ظل تعقيدات سياسية ودبلوماسية تحيط به، خاصة مع رفض بعض الدول استقبال الأسرى المحررين لأسباب مختلفة. يبقى السؤال الأهم: إلى أين ستكون المحطة الأخيرة للأسرى المبعدين؟ وهل ستحظى القضية بتسوية عادلة تحفظ حقوق المحررين بعد سنوات طويلة من الأسر؟

• اقرأ أيضا:

غياب الأطباء عن صفقة الأسرى في غزة يثير تساؤلات.. أين حسام أبو صفية؟

وطن – أثار أسبوع الموضة في باريس جدلًا واسعًا في الجزائر بعد أن قدمت دور أزياء شهيرة تصميمات مستوحاة بشكل واضح من الأزياء التقليدية الجزائرية، دون أي إشارة إلى مصدرها الثقافي الأصلي. أحد أبرز العروض التي أثارت غضب الجزائريين كان تصميمًا لدار “شانيل”، حيث تم تقديم فستان مستوحى من “الجبة النايلية”، وهو زي تقليدي يعود إلى منطقة الهضاب العليا، وخاصة ولاية الجلفة.

لم تتوقف الاتهامات عند “شانيل”، بل طالت أيضًا المصمم الإيطالي الشهير جيامباتيستا فالي، الذي قدم ثلاثة تصميمات تحمل تشابهًا كبيرًا مع “الحايك” و”الكاراكو” و”السروال المدور”، وهي أزياء تقليدية جزائرية تعود إلى العاصمة ومناطق أخرى في البلاد. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى اتهام المصممين الفرنسيين والأوروبيين باستغلال التراث الجزائري وإعادة تقديمه دون الاعتراف بجذوره الحقيقية، مما يعزز محاولات طمس الهوية الثقافية الجزائرية لصالح الموضة العالمية.

الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يخفوا غضبهم، حيث اعتبروا أن ما حدث ليس مجرد استلهام أو إعادة تفسير للتقاليد، بل هو “سرقة ثقافية ممنهجة” تحاول نسب عناصر من التراث الجزائري إلى الثقافة الفرنسية.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن تعرضت دور أزياء فرنسية لاتهامات مماثلة بسرقة تصاميم جزائرية، مثل “القفطان الجزائري”، و”البلوزة الوهرانية”، و”الحايك”، وتقديمها على أنها جزء من التراث الفرنسي أو كابتكارات جديدة في عالم الأزياء.

على الجانب الآخر، لم يقتصر الجدل على الجزائريين فحسب، بل امتد إلى الفرنسيين الذين انتقدوا بعض التصاميم لكونها لا تعكس أي إبداع جديد، بل مجرد إعادة تدوير للأزياء التقليدية من دون أي تغيير يذكر. البعض رأى أن هذه الموضة تستغل التراث الثقافي فقط لتحقيق أرباح تجارية، دون احترام الشعوب التي ينتمي إليها هذا التراث.

تكرار مثل هذه الحوادث يثير التساؤلات حول أهمية حماية التراث الثقافي من الاستغلال التجاري غير المنصف، ويدعو إلى ضرورة فرض قوانين تحمي الأزياء التقليدية من السطو العالمي. في ظل هذا الجدل، يطالب الجزائريون بموقف رسمي من السلطات لحماية هويتهم الثقافية، خاصة أن العديد من العناصر التراثية الجزائرية تُنسب بشكل خاطئ إلى دول أخرى في المحافل الدولية.

• اقرأ أيضا:

“لا نحتاج إلا الله”.. جدل جديد بين الجزائر وفرنسا

وطن – يواصل الاحتلال الإسرائيلي التوسع في الأراضي السورية مستغلاً حالة الصمت الدولي والتواطؤ العربي، حيث يعمل على تعزيز وجوده العسكري وتركيز مستوطناته في الجولان السوري المحتل.

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بتغيرات المشهد السياسي في دمشق، تتقدم قوات الاحتلال خطوة بخطوة نحو فرض واقع جديد على الأرض، مستغلة حالة الفوضى وعدم الاستقرار بعد سقوط نظام الأسد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بوضوح أن تل أبيب لن تتنازل عن مصالحها في الجولان، مؤكدًا أن تواجد الجيش الإسرائيلي هناك قد يكون “مؤقتًا”، لكن التجارب السابقة أثبتت أن الاحتلال لا يعرف معنى التراجع، بل يسعى إلى تكريس وجوده وتحويله إلى أمر واقع.

تحركات الاحتلال الأخيرة في الجولان تتزامن مع تسارع الأحداث السياسية في سوريا، حيث عُيّن أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا في دمشق، في محاولة لإنهاء الفراغ السياسي. لكن وسط كل هذه التغيرات، يظل التوسع الإسرائيلي مستمرًا دون أي رد فعل حقيقي من القيادة السورية الجديدة أو حلفائها الإقليميين.

وسائل الإعلام الغربية، وعلى رأسها صحيفة “واشنطن بوست”، أشارت إلى مؤشرات تدل على نوايا الاحتلال في جعل وجوده العسكري في الجولان دائمًا، خاصة مع تعزيز بنيته التحتية العسكرية هناك ونقل المزيد من المعدات والجنود إلى المنطقة.

من جبل الشيخ الاستراتيجي، المطل على الحدود مع لبنان وفلسطين المحتلة، أعلن نتنياهو قبل سنوات أن الجولان أرض إسرائيلية، واليوم يبدو أنه يسير بخطى ثابتة لترسيخ هذا الإعلان على أرض الواقع. القرى السورية القريبة من جبل الشيخ باتت تشهد تحركات مكثفة للآليات الإسرائيلية، وسط تقارير تتحدث عن عمليات بناء مستوطنات عسكرية في العمق السوري، ما يعكس نية الاحتلال لفرض سيطرته على المنطقة لفترة طويلة.

الصمت المطبق من دمشق الجديدة ومن عواصم عربية عدة يفتح المجال أمام تل أبيب للمضي قدمًا في مخططاتها الاستيطانية داخل سوريا، في ظل غياب أي موقف حازم يردع الاحتلال عن توسيع نفوذه. التواطؤ الغربي والدعم الأمريكي المستمر يجعل من الصعب على أي جهة التصدي لهذه التحركات، ليبقى السوريون وحدهم في مواجهة هذا الاحتلال المستمر منذ عقود، والذي يبدو أنه يخطط للبقاء طويلاً في الأراضي السورية.

🔴 مع تواصل صمت القيادة السّورية وأصدقائها في المنطقة.. يواصل #نتنياهو تركيز مستوطناته في الدّاخل السوريّ ليمهّد لبقاء دائم لجنوده هناك👇 pic.twitter.com/F3gXMifuLp

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 3, 2025

• اقرأ أيضا:

خطط إسرائيلية للسيطرة على عمق سوريا وسط غضب من انفتاح الغرب على أحمد الشرع

وطن – أثار تبرع ملك المغرب محمد السادس بمبلغ مليون يورو لبناء المسجد الكبير في مدينة Metz الفرنسية جدلًا واسعًا في فرنسا والمغرب على حد سواء، خاصة بعد الكشف عن التفاصيل من قبل اتحاد العائلات العلمانية في منطقة Moselle. وأكدت الوثائق أن التبرع قُدم في عام 2023، مما أثار تساؤلات حول الشفافية والتأثير السياسي في المشروع.

وأعرب معارضو التبرع عن مخاوفهم من دور المغرب في توجيه مشاريع المساجد في فرنسا، معتبرين أن المسجد قُدم كمثال على الاستقلال المالي للمجتمع الإسلامي المحلي، إلا أن التمويل المغربي يثير الشكوك حول التدخلات الخارجية.

من جهة أخرى، دافع مؤيدو التبرع عن الخطوة، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الملك المغربي مساهمات مماثلة، فقد سبق له التبرع بمليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس عام 2019، ما يؤكد على سياسته الداعمة للمشاريع الدينية والثقافية في فرنسا.

في المغرب، أثار التبرع الملكي استياء واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن أولويات الإنفاق، في وقت يواجه فيه ملايين المواطنين الفقر والبطالة. ويقدر عدد الفقراء في المغرب بنحو 1.5 مليون شخص، بينما يعاني 5 ملايين مغربي من أوضاع اجتماعية هشة.

وجاء هذا الغضب وسط مطالبات داخلية بضرورة توجيه الأموال نحو تحسين المعيشة في البلاد، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في عام 2023، وأدى إلى تشريد آلاف العائلات التي لا تزال تفترش الأرض وتبيت في الخيام دون دعم كافٍ.

من المتوقع أن تصل تكلفة المسجد الكبير في Metz إلى 15.7 مليون يورو، على أن تنتهي أعمال البناء بحلول نهاية 2025. ومع استمرار الجدل حول تمويل المشروع، يبقى السؤال: هل سيؤثر هذا التبرع على العلاقات بين المغرب وفرنسا، أم سيبقى مجرد خطوة ضمن استراتيجية المغرب في دعم المشاريع الدينية بالخارج؟

• اقرأ أيضا:

بين التقصير والمتاجرة بالمعاناة.. مغاربة رافضون لسياسات حكومتهم في التعامل مع زلزال المغرب

وطن – كشفت تقارير حديثة عن نشر جنود أمريكيين سابقين في قطاع غزة ضمن ترتيبات تتعلق بوقف إطلاق النار، ما أثار تساؤلات حول طبيعة دورهم ومدى إمكانية اندلاع اشتباكات بينهم وبين المقاومة الفلسطينية. المتحدث باسم شركة “يو.جي سوليوشنز” الأمريكية للأمن أكد أن الشركة ستوظف حوالي 100 من الجنود السابقين في القوات الخاصة الأمريكية لإدارة نقطة تفتيش داخل القطاع خلال الهدنة الجارية.

الشركة التي تأسست حديثًا عام 2023 وتتخذ من ولاية نورث كارولاينا مقرًا لها، تقدم رواتب مجزية لموظفيها، حيث يحصل كل متعاقد على أجر يومي لا يقل عن 1100 دولار، مع دفعة مقدمة تبلغ 10 آلاف دولار. وقد تم بالفعل تعيين بعض الأفراد في مواقعهم داخل غزة، حيث يتولون مهام المراقبة الأمنية على إحدى نقاط التفتيش الرئيسية.

إدخال عناصر عسكرية أمريكية سابقة إلى غزة يثير قلقًا متزايدًا، خصوصًا بعد تقارير سابقة عن مقترح إماراتي لاستخدام متعاقدين من شركات أمنية خاصة ضمن قوة لحفظ السلام بعد الحرب، وهو ما أثار تحفظات دولية حول الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه العناصر في المنطقة.

أحد أبرز المخاطر التي تلوح في الأفق هو احتمال اندلاع مواجهات مسلحة بين هؤلاء المتعاقدين والمقاومة الفلسطينية، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل خلال عدوانها على غزة. مسؤولون استخباراتيون سابقون حذروا من التهديدات التي قد تحيط بهذه القوة الأمنية، مشيرين إلى أن المقاومة قد تعتبرهم جزءًا من الاحتلال أو داعمين له.

المتعاقدون الأمريكيون في غزة سيتم تزويدهم بأسلحة قتالية متطورة، من بينها بنادق (إم4) التي يستخدمها الجيشان الأمريكي والإسرائيلي، إضافة إلى مسدسات من طراز “غلوك”. كما أعلنت الشركة المشغلة لهم عن الانتهاء من وضع قواعد الاشتباك التي تحدد متى يُسمح لهم باستخدام القوة، وهي نقطة حساسة قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب إذا تم اللجوء إلى استخدام السلاح.

المشهد الحالي يفتح الباب أمام تكهنات عديدة حول مستقبل هذه القوة في غزة، وما إذا كانت المقاومة ستعتبرهم أهدافًا مشروعة في ظل استمرار الدعم الأمريكي العسكري والسياسي للاحتلال الإسرائيلي. ومع تزايد التساؤلات حول دور هذه العناصر، يبقى الوضع في غزة قابلًا للاشتعال في أي لحظة، خصوصًا مع استمرار الاحتلال في انتهاكاته ورفضه وقف العدوان بشكل كامل.

• اقرأ أيضا:

كيف يتم تفتيش العائدين لشمال غزة؟ ومن يفتشهم؟

وطن – تتفاقم أزمة الفساد في ليبيا بعد الكشف عن فضيحة جديدة تهز حكومة عبدالحميد الدبيبة، حيث وُجّهت اتهامات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ووزير التعليم عمران القيب بالتورط في قضايا فساد تتعلق بملف الإيفاد الدراسي إلى الخارج. وأثارت هذه القضية ضجة واسعة بين الليبيين، خاصة مع الكشف عن قرارات إيفاد مشبوهة شملت آلاف الأشخاص غير المستحقين، بينهم أبناء مسؤولين وشخصيات نافذة في الحكومة.

تنسيقية معيدي ليبيا كشفت أن قرارات وزير التعليم تضمنت أكثر من 6000 اسم، بينهم مزورون وأبناء مسؤولين تم إدراجهم ضمن قوائم الإيفاد بطريقة غير قانونية. كما تم دمج العديد منهم ضمن قوائم جرحى الحرب والمفقودين، في استغلال واضح للقضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية، الأمر الذي فجّر موجة غضب بين المواطنين والطلاب المستحقين الذين وجدوا أنفسهم خارج هذه القوائم.

في المقابل، نفى وزير التعليم هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنه لم يضف أي أسماء جديدة منذ توليه الوزارة، مؤكدًا أن القرارات السابقة تتطلب مليارات الدولارات لتنفيذها، وهو ما يُعقّد عملية تنفيذها على أرض الواقع. إلا أن هذا التبرير لم يوقف الانتقادات الواسعة التي طالت الحكومة، حيث يرى كثيرون أن الفساد الإداري والمحسوبية في ليبيا باتا يهددان مستقبل الطلاب والتعليم بشكل عام.

ليست هذه الفضيحة الأولى التي تطال حكومة الدبيبة، إذ سبق أن تم الكشف عن قرارات إيفاد تضمنت أسماء غير مستحقة، بينهم أقارب مسؤولين ومديري إدارات حكومية. كما تم تسليط الضوء على إرسال عائلات بأكملها ضمن قرارات الإيفاد، حيث بلغ عدد بعض العائلات الموفدة إلى الخارج 5 إلى 7 أفراد من نفس الأسرة، ما يعكس حجم الفساد المستشري في هذا الملف.

ويأتي هذا في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، حيث يواجه المواطنون صعوبات في الحصول على رواتبهم الشهرية بسبب نقص السيولة في البنوك، ما يزيد من حدة الغضب الشعبي تجاه حكومة الدبيبة، التي تتعرض لانتقادات مستمرة بشأن استنزاف الموارد الوطنية وإهدار الميزانيات بطرق مشبوهة.

مع استمرار التحقيقات، يترقب الليبيون الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة لمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة، وسط دعوات متزايدة لوضع حد لعمليات الفساد التي تعيق تقدم البلاد وتزيد من معاناة المواطنين.

• اقرأ أيضا:

فضيحة فساد تهز الهيئة الليبية للإغاثة.. اختلاس 20 مليون دينار في أقل من 20 يومًا

وطن – في تحول صادم وغير متوقع، خرجت مترجمة نتنياهو السابقة عن صمتها لتكشف حقيقة سياسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الدموية، معلنة انحيازها إلى الفلسطينيين بعد أن رأت بأم عينها ما كان يخطط له خلف الأبواب المغلقة.

المترجمة، التي عملت عن قرب مع نتنياهو خلال سنوات حكمه، أكدت أن شخصيته تتسم بالبرود وانعدام التعاطف، خاصة فيما يتعلق بالحرب على غزة. وأوضحت أن طوفان الأقصى كان بمثابة اختبار حقيقي لكشف العقلية التي يدير بها نتنياهو الأزمات، حيث لم يكن همه إنقاذ الأرواح بقدر ما كان يسعى إلى كسب التعاطف الدولي وحشد الدعم الغربي، حتى لو كان ذلك على حساب دماء الأبرياء.

تقول المترجمة إن الجلسات السرية التي حضرتها كشفت كيف كان قادة الاحتلال يحيكون خططًا همجية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التصفية الجسدية، والتهجير القسري، والقصف العشوائي للمناطق السكنية. لم يكن نتنياهو يرى الفلسطينيين سوى عائق أمام طموحاته السياسية، وكان يعتبر الحرب وسيلة للحفاظ على إرثه كرئيس وزراء قوي في تاريخ إسرائيل.

هذه المشاهد دفعت المترجمة إلى إعادة التفكير في كل شيء، لتتحول من أداة في يد الاحتلال إلى صوت معارض يكشف للعالم الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو. لم تكتفِ بذلك، بل بدأت بدعم النضال الفلسطيني من خلال فضح السياسات الإسرائيلية وكشف الجرائم التي ارتكبت بحق الأبرياء.

تحدثت المترجمة عن لحظات فارقة جعلتها تقرر الانفصال عن النظام الإسرائيلي، وكيف شعرت بالخداع بعد أن اكتشفت عقلية نتنياهو الدموية. وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان مهووسًا بصورته أمام العالم أكثر من اهتمامه بحياة شعبه، وكان على استعداد للتضحية بأي شيء مقابل البقاء في السلطة.

لم يكن تحول المترجمة مجرد موقف شخصي، بل غامرت بمستقبلها لإنقاذ الضحايا الفلسطينيين، بعدما أدركت أن الاحتلال لا يتردد في استخدام كل الوسائل الوحشية لتحقيق أهدافه، بما في ذلك القمع والتجويع والقتل الممنهج. قصتها أصبحت اليوم رمزًا للتحول الإنساني، ورسالة واضحة للعالم بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس سوى نظام إجرامي يهدد الإنسانية.

• اقرأ أيضا:

أسيرة إسرائيلية سابقة تفتح النار على نتنياهو وتفضح أهدافه من الحرب على غزة (شاهد)

وطن – لقي سلوان موميكا، العراقي المقيم في السويد، مصرعه برصاصة قاتلة أثناء ظهوره في بث مباشر على تطبيق “تيك توك”، وفق ما أكدت وسائل إعلام سويدية. جاء هذا الحادث بعد سلسلة من الاستفزازات التي قام بها موميكا، كان أبرزها حرقه لنسخ من القرآن الكريم في شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم، وهو ما أثار موجة واسعة من الغضب في العالمين العربي والإسلامي.

وأفادت الشرطة السويدية بأنها عثرت على جثته داخل شقته في إحدى ضواحي ستوكهولم، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث. وانتشر مقطع مصور يظهر رجال الشرطة وهم يلتقطون هاتفًا من مسرح الجريمة، ويوقفون البث المباشر الذي كان موميكا يقوم به لحظة مقتله.

وكان موميكا قد أثار جدلاً كبيرًا منذ منتصف عام 2023 عندما قام بحرق نسخ من القرآن أمام أكبر مسجد في ستوكهولم خلال عيد الأضحى، بحماية من الشرطة السويدية. كما نظم عدة مظاهرات قام خلالها بالدوس على المصحف الشريف وتمزيق صفحاته، مما أدى إلى تصاعد موجة الغضب في العديد من الدول الإسلامية، خاصة في العراق، حيث تم اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإضرام النار فيها احتجاجًا على تصرفاته.

ورغم المطالبات المتكررة بطرده من السويد، إلا أن السلطات السويدية دافعت عن تصرفاته تحت غطاء “حرية التعبير”، وهو ما زاد من حدة الانتقادات تجاهها، واعتبره البعض تواطؤًا في الإساءة للمقدسات الإسلامية.

وبينما لم تعلن الشرطة السويدية عن تفاصيل الجاني أو الدافع وراء الجريمة حتى الآن، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقتله، حيث رأى البعض أن مصيره كان نتيجة طبيعية لأفعاله الاستفزازية، بينما دعا آخرون إلى انتظار التحقيقات الرسمية قبل إطلاق أي أحكام.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل كانت الجريمة بدافع الانتقام؟ أم أن هناك خلفيات أخرى تقف وراء مقتل موميكا؟ الأيام القادمة قد تكشف المزيد من الحقائق حول الحادثة التي صدمت المجتمع السويدي وأثارت ضجة إعلامية عالمية.

🔴 قتل حارق القرآن العراقي المقيم في #السويد #سلوان_موميكا..
طلق ناري أثناء ظهوره المباشر على تطبيق تيك توك ينهي حياته في ستوكهولم 👇 pic.twitter.com/opS7RtM251

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 30, 2025

• اقرأ أيضا:

حقيقة العثور على العراقي سلوان موميكا “حارق المصحف” ميتا في شقته بالنرويج

وطن – في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود صارمة على أي نشاط طلابي داعم لفلسطين داخل الجامعات والمدارس الأمريكية، متوعدًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المؤسسات التعليمية التي تسمح بمثل هذه الأنشطة.

هذا القرار يأتي تحت ذريعة “مكافحة معاداة السامية“، حيث وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة محاسبة المؤسسات التعليمية التي تتغاضى عن الاحتجاجات الداعمة لغزة.

وبحسب ما ورد في الأمر التنفيذي، فإن الطلاب الأجانب الذين يشاركون في أي تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية سيواجهون خطر الترحيل الفوري، فيما ستتعرض المؤسسات التي تحتضن هذه التحركات لعقوبات قد تصل إلى قطع التمويل الحكومي عنها. كما أكد ترامب أن الفشل في مكافحة “معاداة السامية” داخل الحرم الجامعي بات أمرًا غير مقبول، وأن السلطات الأمريكية لن تتهاون مع أي مظهر من مظاهر دعم الفلسطينيين أو انتقاد إسرائيل.

وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب تصاعد الحراك الطلابي داخل الجامعات الأمريكية، حيث شهدت الأسابيع الماضية مظاهرات واسعة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي تصاعد بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. ورفع الطلاب شعارات تطالب بوقف دعم الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء أي ارتباط للجامعات الأمريكية بالشركات المتورطة في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية، لا سيما الشركات المصنعة للأسلحة.

لكن السلطات الأمريكية لم تتردد في قمع هذه الاحتجاجات، حيث واجهت المظاهرات المناصرة لفلسطين بحملات اعتقال وإجراءات تأديبية مشددة بحق المشاركين فيها، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة حول انتهاك حرية التعبير داخل الجامعات الأمريكية. وقد وصف العديد من الناشطين والحقوقيين هذه الخطوة بأنها قمع واضح لصوت الطلاب، ومحاولة لإسكات أي معارضة للسياسات الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

ويتوقع مراقبون أن تؤدي هذه السياسة الجديدة إلى مزيد من التوترات داخل المؤسسات التعليمية، خاصة مع تزايد الأصوات الرافضة للانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، ودعمها المستمر للعدوان العسكري على الفلسطينيين. كما أن خطوة ترامب هذه قد تفتح الباب أمام تحديات قانونية، خاصة من منظمات حقوق الإنسان التي ترى في هذا القرار تقييدًا غير قانوني لحرية التعبير والتظاهر.

• اقرأ أيضا:

تمرد طلاب أمريكا واتساع رقعة غضب الجامعات.. هبّة من أجل غزة (شاهد)