الكاتب: وطن

وطن – أثار الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي “سالم الكتبي”، المرشح السابق للمجلس الوطني الاتحادي، جدلا بمقال رأي له نشره عبر موقع عبري، عن الإدارة السورية الجديدة وقيادتها برئاسة أحمد الشرع.

المقال الذي ناقش احتمال تعرض قائد الإدارة السورية للاغتيال، وجاء تحت عنوان “هل سيتم اغتيال أحمد الشرع؟”، نُشر للكاتب الإماراتي المتصهين في موقع “عروتس شيفع”، الناطق بلسان التيار الديني الصهيوني في إسرائيل.

“الكتبي” الداعم للتطبيع والمحسوب على النظام الإماراتي، ظهر في مقاله وكأنه يحرض فعلا على اغتيال أحمد الشرع، تحت ستار مناقشة احتمال وارد.

وقال إنه ليس من قبيل الأمنيات أو إثارة الجدل، أنني لا أناقش احتمال اغتيال أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، رئيس الإدارة السورية الجديدة. بل إن حديثي ينبع من الحيرة مما قاله الشرع خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً.

وسرد الكاتب الإماراتي المتصهين جزء من حديث “الشرع” مع مذيع قناة “العربية” السعودية طاهر بركة، عندما سأله “بركة” عن عدم توفر إجراءات السلامة الكافية حوله، ولقاء الصحفيين دون البروتوكولات الأمنية المعتادة للشخصيات الرفيعة المستوى.

وردا على هذا السؤال وقتها قال الشرع: “لا تقلقوا، الأمن لعبتنا”.

وتعليقا على هذا قال “سالم الكتبي” في مقاله، إن قراءة إجابة أحمد الشرع، تعيد إلى الأذهان العديد من الأحداث الأخيرة، مستشهدا بعمليات الاغتيال التي طالت قيادات من حماس وحزب الله مؤخرا، وأن “الشرع” قد يتعرض لسيناريو مماثل.

وقال: أولئك الذين يتمتعون بالتكنولوجيا المتفوقة وجمع المعلومات الاستخباراتية هم الذين يملكون اليد الرابحة. فإسرائيل تفوقت على القدرات الاستخباراتية لإيران وحزب الله، ما مكنها من اغتيال كبار قادة الحزب اللبناني، وضرب إسماعيل هنية حتى تحت حماية الحرس الثوري في إيران.

واستطرد الكاتب الإماراتي المتصهين في مقاله بموقع “عروتس شيفع” العبري: ظهر الشرع بشكل عادي بين الحشود عدة مرات منذ دخوله العاصمة السورية دمشق. وقد يكون الهدف من هذه المظاهر إرسال رسالة حول السيطرة الأمنية وتحذير الأعداء من محاولة استهدافه. لكن هذا لا ينفي الخطر، خاصة وأن المناطق والعناصر لا تزال خارج نطاق السيطرة. علاوة على ذلك، فإن الأمن المطلق غير موجود في الواقع.

وزعم أن قوات أحمد الشرع، رغم خبرتها في الحرب غير المتكافئة، تفتقر إلى القدرات التقنية والاستخباراتية المتطورة اللازمة لتوفير الحماية الشاملة.

وفي تحريض ضد الإداراة السورية الجديدة وقائدها عبر التلميح، قال “سالم الكتبي” ـ في مقاله المكتوب بقلم صهيوني ـ إنه بشكل أكثر وضوحا، يمكن للعديد من وكالات الاستخبارات في المنطقة القضاء على أحمد الشرع بقدراتها التكنولوجية العسكرية.

واستطرد: “علاوة على ذلك، يمكن للميليشيات المعارضة مثل الحوثيين وحزب الله تحقيق ذلك إذا رغبوا، عبر طائراتهم المسيرة المتقدمة والصواريخ الموجهة. لذلك لا بد من التساؤل عما يعتمد عليه الشرع عندما يتباهى بقدرة تنظيمه على توفير الحماية اللازمة.”

ووصف “الكتبي” أحمد الشرع بأنه “قائد ميليشيات”، قائلا إنه مما لا شك فيه أن جبهة النصرة – التي عُرفت فيما بعد باسم هيئة تحرير الشام – اكتسبت خبرة كبيرة في ساحة المعركة خلال حربها التي استمرت 12 عامًا ضد نظام الأسد. ومع ذلك، فإن حماية رئيس الدولة تتطلب نهجا أمنيا مختلفا تماما عن حماية قائد الميليشيات

وزعم أن ثقة الإدارة الجديدة في نفسها بخصوص هذا الأمر، متجذرة في شبكة من المصالح والتفاهمات المتبادلة المرتبطة بموقف الشرع.

مضيفا:”يبدو أن أطرافًا متعددة تستفيد من استمرار بقائه. المصالح الاستراتيجية للاعبين الرئيسيين، أينما كانوا، تشكل اختيار الشخصيات السياسية. وهذه المصالح نفسها غالباً ما تحدد ليس فقط من يصل إلى السلطة، بل وأيضاً متى ــ وربما كيف ــ يخرجون من المسرح.”

• اقرأ أيضا:

خطط إسرائيلية للسيطرة على عمق سوريا وسط غضب من انفتاح الغرب على أحمد الشرع

وفي شيطنة للإدارة السورية من قبل الكاتب الإماراتي المتصهين، قال “الكتبي” إن ما يقوم به الشرع وإدارته الجديدة “لعبة بعيدة عن أن تكون آمنة. فأينما وجدت الترتيبات، تأتي المعارضة. وقد تكون دولًا أو منظمات أو حتى قادة أفراد – سواء كانوا منافسين أو محتملين أو قادمين.

واختتم الكاتب الإماراتي مقاله في الموقع العبري، الناطق بلسان التيار الديني الصهيوني في إسرائيل، بالسخرية من أحمد الشرع، قائلا: “الأمن هو لعبتنا” يبدو مجرد رد ذكي على سؤال غير متوقع. في تلك اللحظة، لم يكن بوسع الشرع سوى الاعتماد على خلفيته وخبرته كزعيم لهيئة تحرير الشام، وليس كرئيس للإدارة السورية الجديدة.

ويشار إلى أن الإمارات تواصلت مع الإدارة السورية الجديدة بشكل جزئي على استحياء، وظهر جليا موقف (شيطان العرب) في أبوظبي من الإدارة الجديدة، خلال استقبال عبد الله بن زايد للوفد السوري برئاسة أسعد الشيباني، وهو الاستقبال الذي فجر جدلا وأغضب السوريين، حيث وصفوه بأنه استقبال غير لائق وفيه تعمد إهانة.

وكان محمد بن زايد يمثل الحاضنة الشعبية لبشار الأسد ونظامه قبل سقوطه، وهو من تبنى إعادة تدويره داخل المنظومة العربية وضغط على الرياض في ذلك أيضا، حيث كان ابن زايد أول زعيم يستقبل بشار الأسد بعد مقاطعة من الدول العربية استمرت سنوات.

ويخشى الرئيس الإماراتي بشدة من صعود الثوار لسدة الحكم في سوريا وسقوط النظام القمعي، حيث تمثل التيارات الإسلامية لابن زايد “كابوسه الأكبر” الذي أنفق لأجله المليارات ومول كل الثورات المضادة لكبح هذه التيارات.

ولكن يبدو أن كل محاولات “شيطان العرب” قد باءت بالفشل، عقب طوفان الأقصى الذي خرج من غزة، ومثل الضربة القاضية لكل مخططاته التي ظن أنها نجحت وستؤتي ثمارها بعد سنوات من السعي الحثيث لأجلها، لكن يوم السابع من أكتوبر 2023، جاء ليسطر تاريخا جديدا يبدو أنه سيكون الأسوأ في حياة ابن زايد المتبقية.

وطن – كشفت تقارير إعلامية أن رئيسة هيئة المياه في لوس أنجلوس، جانيس كوينونيس، التي تتقاضى راتبًا قدره 750 ألف دولار سنويًا، كانت على علم بخزانات مياه فارغة وصنابير إطفاء معطلة قبل أشهر من اندلاع حرائق مدمرة في منطقة باسيفيك باليسيدز.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن كوينونيس، التي تشغل منصب نائب المدير العام للعمليات والموارد المائية في هيئة المياه والطاقة بلوس أنجلوس، تلقت عدة تحذيرات حول البنية التحتية المهترئة التي أثرت سلبًا على جهود إخماد الحرائق في المنطقة.

مشكلات معروفة قبل الحرائق

وتشير الوثائق إلى أن الخزانات التي تزود المياه لمكافحة الحرائق كانت تعاني من انخفاض مستوى المياه بشكل حاد، إلى جانب وجود صنابير معطلة لم يتم إصلاحها في الوقت المناسب. هذه المشكلات أثرت على سرعة وكفاءة فرق الإطفاء في السيطرة على النيران التي اجتاحت المنطقة وألحقت أضرارًا واسعة بالممتلكات.

وواجهت كوينونيس انتقادات لاذعة بسبب ما وصفه مسؤولون محليون وإعلاميون بـ”الإهمال”، خاصة وأن الراتب المرتفع الذي تتقاضاه يضعها تحت دائرة الضوء فيما يتعلق بتحمل المسؤولية. يقول المنتقدون إن الفشل في معالجة هذه المشكلات أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة الخسائر.

اقرأ أيضا:

كيف نجا قصر رجل أعمال أمريكي من حرائق ماليبو المدمرة؟

تفاصيل الحادثة

ووفقًا لتقارير إعلامية، اشتكى رجال الإطفاء من نقص المياه في صنابير الإطفاء أثناء محاولتهم السيطرة على الحرائق. أفادوا بأن العديد من الصنابير كانت إما جافة أو تعاني من ضغط ماء منخفض للغاية، مما أعاق جهودهم في حماية الأرواح والممتلكات.

أحد رجال الإطفاء صرح بأن “صنابير الإطفاء كانت شبه عديمة الفائدة”، مضيفًا أن النظام لم يكن مهيأً للتعامل مع حجم الكارثة.

رد إدارة المياه والطاقة

وفي مؤتمر صحفي، أقرت جانيس كوينونيس بالمشكلات التي واجهتها البنية التحتية. وأوضحت أن الخزانات المحلية قد استُنزفت بسرعة بسبب الطلب الهائل على المياه، وأشارت إلى أن الرياح العاتية منعت استخدام الطائرات لإطفاء الحرائق، مما زاد من الضغط على النظام الأرضي.

كوينونيس، التي تتقاضى راتبًا سنويًا قدره 750,000 دولار، دافعت عن أدائها قائلة إن البنية التحتية “تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف المناخية القاسية”، مؤكدة على الحاجة الملحة لتحديث النظام وزيادة قدرته على مواجهة الطوارئ.

التحديات التي تواجهها البنية التحتية

وأشارت كوينونيس إلى أن نظام المياه الحالي قديم ولا يستطيع التعامل مع الزيادة المتزايدة في الطلب خلال الأزمات. وأكدت أن إدارة المياه والطاقة تعمل على خطط لتوسيع سعة الخزانات وتعزيز صيانة صنابير الإطفاء.

ردود الفعل العامة

وأعرب سكان منطقة باليسادز عن استيائهم من الإخفاقات، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين. أحد السكان وصف الوضع بأنه “كارثي وغير مقبول”.

وفي الوقت نفسه، دعا مجلس المدينة إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب القصور واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الخطوات المستقبلية

وتعهدت كوينونيس بالعمل على تحسين النظام، مؤكدة أنه سيتم تخصيص ميزانية إضافية لتحديث البنية التحتية. كما أشارت إلى أهمية التعاون مع وكالات الطوارئ الأخرى لضمان استجابة فعالة في المستقبل.

تفاصيل إضافية

• تم تخصيص ميزانية قدرها 800 مليون دولار لتحسين النظام.
• سيتم تركيب صنابير جديدة مقاومة للجفاف في المناطق المتضررة.
• تعزيز التعاون مع فرق الإطفاء لضمان جاهزية المعدات.

وطن – في تقرير نُشر على موقع “ديلي ميل”، كشف رجل الأعمال الأمريكي ديفيد شتاينر، مالك شركة نفايات معروفة، عن تفاصيل مثيرة حول كيفية نجاة قصره في ماليبو من الحرائق المدمرة التي اجتاحت المنطقة. تأتي هذه القصة كواحدة من الأمثلة النادرة على إمكانية تفادي الخسائر الكارثية عند اتباع إجراءات الوقاية المناسبة.

التفاصيل الكاملة لكيفية نجاة القصر

يقع منزل ديفيد شتاينر في قلب ماليبو، وهي منطقة شهدت سلسلة من الحرائق الهائلة التي قضت على مئات المنازل. ووفقًا للتقرير، فإن السبب الرئيسي لنجاة قصره يعود إلى التقنيات الهندسية المتقدمة والمواد المستخدمة في بنائه. أشار شتاينر إلى أنه اعتمد على مواد بناء مقاومة للحريق، مثل الجدران المصنوعة من الخرسانة المسلحة والأسقف المعدنية التي تتحمل درجات الحرارة العالية.

استخدام التكنولوجيا الحديثة

ولم يقتصر الأمر على اختيار مواد البناء فقط، بل استعان شتاينر أيضًا بأنظمة حديثة لمكافحة الحرائق، بما في ذلك نظام رشاشات مياه أوتوماتيكية متصلة بأجهزة استشعار تكتشف ارتفاع درجات الحرارة بشكل فوري. كما زُودت المنطقة المحيطة بالقصر بمصادر مياه خاصة، مثل خزانات تحت الأرض وصهاريج طوارئ لضمان توفر المياه في أي وقت.

أهمية التخطيط المسبق

وكشف شتاينر عن أهمية التخطيط المسبق لمواجهة مثل هذه الكوارث. فقد أوضح أنه قام بإزالة كل المواد القابلة للاشتعال من محيط منزله، بما في ذلك النباتات الجافة والأشجار القريبة. كما أضاف مناطق عازلة خالية من الأشجار لتقليل خطر انتشار النيران.

رسائل تحفيزية للمجتمع

أكد ديفيد شتاينر على ضرورة أن يتعلم الآخرون من تجربته، مشددًا على أهمية الاستثمار في السلامة الوقائية. وأشار إلى أن ما أنفقه على تعزيز سلامة منزله ليس فقط لحماية ممتلكاته، بل لضمان سلامة عائلته.

التكاليف العالية

رغم نجاح شتاينر في حماية منزله، فإنه أقر بأن التكلفة كانت باهظة. إذ تجاوزت تكاليف الحماية نصف مليون دولار، لكن بالنسبة له، كانت هذه الأموال “استثمارًا في الأمان والطمأنينة”.

وطن – بعد سقوط نظام بشار الأسد، خرج فراس الأسد، نجل رفعت الأسد، عن صمته ليؤكد أنه يعاني من الظلم والإقصاء بسبب انتمائه لعائلة الأسد، رغم أنه كان من أوائل أفراد العائلة الذين تمردوا على النظام وفضحوا جرائمه. فراس، الذي نشأ في كنف واحد من أكثر أجنحة النظام بطشًا، رفض الوقوف إلى جانب عائلته في قمع الشعب السوري، وأعلن انحيازه الكامل للثورة، مما جعله مستهدفًا من قبل النظام وأفراد أسرته على حد سواء.

في سلسلة تصريحات، أكد فراس الأسد أنه لم يشارك في أي جرائم بحق السوريين، لكنه يعاني من الرفض المجتمعي لمجرد أنه يحمل اسم “الأسد”. وشدد على أنه سوري شريف، وذنبه الوحيد أنه وُلد في هذه العائلة. هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنه “الأسد الشريف”، بينما لا يزال آخرون يشككون في نواياه.

فراس الأسد عاش في سويسرا منذ أن كان في الثالثة عشرة، وهناك تعرض لمعاملة قاسية على يد والده رفعت الأسد، الذي اعتقله داخل منزله، وأمر حراسه بتعذيبه وتهديده بالقتل. في إحدى رواياته الصادمة، قال فراس إنه تعرض للركل والصعق بالكهرباء، بينما كان والده يناديه بألفاظ مهينة، مهددًا بإلقاء جثته في بحيرة. هذه التجربة شكلت وعيه ودفعته للابتعاد عن نهج العائلة والانضمام إلى صفوف المعارضة.

على مدى سنوات، واصل فراس هجومه على والده رفعت الأسد، ووصفه بـ**”جزار حماة وتدمر”**، محملاً إياه مسؤولية المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام ضد المدنيين السوريين. كما دخل في صراعات مفتوحة مع شقيقه دريد الأسد، وصلت حد الشتم والتهديد العلني. واعتبر أن نظام بشار الأسد ليس إلا امتدادًا لنهج القمع والاستبداد الذي بدأه والده وجده من قبل.

لم تكن مواقف فراس الأسد دون ثمن، حيث تعرض لتهديدات متكررة بالقتل، ومحاولات إغرائه بالمال للعودة إلى صفوف النظام، لكنه رفض. اليوم، وبينما يحاول بناء مستقبل مختلف، لا يزال اسمه يلاحقه، ليبقى شاهدًا حيًا على انقسامات العائلة الحاكمة في سوريا، واللعنة التي تطارد كل من يحاول الانشقاق عنها.

• اقرأ أيضا:

بعد اتهامه بالثراء الفاحش .. فراس الأسد يكشف المستور في تاريخ عائلته الحاكمة

وطن – قامت السلطات اللبنانية بترحيل الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، بعد مطالبات وضغوط كبيرة من قبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. هذا القرار السريع أثار موجة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، خاصة أنه جاء وسط أزمات داخلية خانقة تعيشها لبنان، حيث تُتهم الحكومة اللبنانية بالتخلي عن سيادتها لصالح المصالح السياسية والاقتصادية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم تسليم القرضاوي إلى أبوظبي بعد وصول طائرة خاصة إلى مطار بيروت خلال ساعات فقط من اتخاذ القرار، وهو ما يسلط الضوء على النفوذ الإماراتي المتزايد داخل المؤسسات اللبنانية. هذا النفوذ انعكس في الضغط الكبير الذي مارسه محمد بن زايد على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يطمح إلى الترشح للرئاسة اللبنانية، مما دفعه للموافقة على الطلب الإماراتي مقابل وعود بدعم سياسي ومالي في المرحلة المقبلة.

ورغم أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لم يرتكب أي جريمة سوى التعبير عن آرائه وانتقاداته للنظامين المصري والإماراتي، إلا أن السلطات اللبنانية تحركت بسرعة لاعتقاله وتسليمه، متجاوزة جميع القوانين والاعتبارات الحقوقية. لم يُسمح له بمقابلة محاميه، كما مُنع من التواصل مع عائلته، وتم ترحيله قسرًا إلى الإمارات، حيث يواجه مصيرًا مجهولًا في سجون النظام التي تشتهر بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، أعربت عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة، مشيرة إلى أن القرضاوي قد يتعرض للتعذيب أو الاحتجاز التعسفي بمجرد وصوله إلى الإمارات، في ظل سجل البلاد السيئ في التعامل مع المعارضين والمنتقدين. وأكدت التقارير أن الحكومة اللبنانية لم تمنحه أي فرصة للاستئناف أو الطعن في قرار الترحيل، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء اللبناني ومدى تأثير المصالح السياسية والضغوط الخارجية على قراراته.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان حوادث مماثلة حدثت في المنطقة، حيث سبق للإمارات أن مارست ضغوطًا كبيرة على دول عدة لتسليم منتقديها ومعارضيها، مستغلة نفوذها المالي والسياسي. لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، يبدو أنه أصبح رهينة لهذه المصالح، حيث يتم اتخاذ القرارات استجابةً لمطالب خارجية دون أي اعتبار للمعايير الحقوقية والقانونية.

ويأتي تسليم القرضاوي بعد تصريحات انتقد فيها سياسات الإمارات وحكم محمد بن زايد، وهو ما أثار غضب القيادة الإماراتية التي سارعت للضغط على لبنان من أجل تسليمه. التقارير تشير إلى أن المفاوضات بشأن ترحيله تمت بسرعة فائقة، حيث لم تتجاوز 48 ساعة، وهو ما يعكس النفوذ الكبير الذي تمارسه أبوظبي في بيروت.

• اقرأ أيضا:

“ربما لن يصلكم صوتي بعد اليوم”.. كم دفع ابن زايد مقابل رأس القرضاوي؟

وطن – قررت السلطات اللبنانية تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، ما أثار موجة غضب واسعة وتساؤلات حول الضغوط التي مارستها أبوظبي على بيروت لإتمام عملية الترحيل.

القرضاوي، الذي اعتُقل أثناء عودته من سوريا، وجد نفسه في مواجهة طلب رسمي من الإمارات لتسليمه، وسط مخاوف حقوقية من مصير مجهول ينتظره في سجون محمد بن زايد.

عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وهو نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، كان قد ظهر في تسجيل مصور من ساحة المسجد الأموي في دمشق، موجها انتقادات حادة لأنظمة الإمارات ومصر، الأمر الذي استنفر أجهزة هذه الدول وأدى إلى تحرك سريع لإلقاء القبض عليه. تم اعتقاله في بيروت بناءً على مذكرة من الإنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه في مصر بتهم تتعلق بـ “إذاعة أخبار كاذبة” و”التحريض على العنف والإرهاب”.

الإمارات طالبت رسميًا بترحيله، مدعية أن تصريحاته تمثل خطرًا على “السلم الأهلي” وتحريضًا على العنف، وهو ما اعتبرته جرائم تستوجب المحاسبة. المنظمات الحقوقية الدولية أعربت عن قلقها من تسليمه إلى الإمارات، خاصة في ظل سجلها الحافل بالانتهاكات والاختفاء القسري للمعارضين السياسيين، مؤكدة أن القرضاوي قد يواجه مصيرًا مجهولًا في مراكز الاحتجاز الإماراتية.

القرار اللبناني أثار ردود فعل غاضبة، حيث خرجت مظاهرات أمام سفارات بيروت في عدد من الدول للمطالبة بالإفراج عنه وعدم تسليمه. واعتبر العديد من المراقبين أن القرار جاء نتيجة ضغوط مكثفة من أبوظبي، التي قدمت “إغراءات” للقيادة اللبنانية الحالية لإنجاز العملية. البعض يرى أن محمد بن زايد نجح في تحقيق ما فشل فيه عبد الفتاح السيسي، الذي سعى طويلاً للقبض على القرضاوي، لكن دون جدوى.

تسليم القرضاوي يأتي في سياق سياسات إماراتية مستمرة لإسكات الأصوات المعارضة وفرض هيمنتها على المشهد العربي. السؤال الذي يطرحه كثيرون الآن: هل كان القرار اللبناني نتيجة صفقة سرية؟ وما الذي ينتظر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في الإمارات؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي باتت حديث الشارع العربي.

• اقرأ أيضا:

معارض إماراتي: هذا ما سيحدث لو تم تسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي للإمارات

وطن – في خطوة صادمة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليون دولار كانت مخصصة لمصر، وتحويلها إلى الجيش اللبناني، في تطور يعكس التوتر المتزايد بين القاهرة وواشنطن. هذه الخطوة وجهت ضربة قوية لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين، جاء القرار استجابة لمخاوف متزايدة داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث يواجه النظام اتهامات بسجن الآلاف من المعارضين والتضييق على الحريات الإعلامية والسياسية. كما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن استمرار حملات القمع ضد النشطاء والصحفيين دفع إدارة بايدن إلى إعادة النظر في دعمها العسكري لنظام السيسي.

في الداخل المصري، لم يأت القرار الأمريكي بمعزل عن الأوضاع المتأزمة التي يعيشها الشعب المصري. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أعباء الديون الخارجية، تتصاعد موجة الغضب الشعبي ضد السيسي الذي يغرق في رفاهيته وقصوره، الذي يواجه احتجاجات إلكترونية غير مسبوقة. وأصبحت حملة “جاك الدور يا ديكتاتور” واحدة من أكثر الحملات انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتفاعل معها الآلاف من المصريين الذين يعبرون عن استيائهم من سياسات السيسي القمعية.

وتشير التقارير إلى أن حملة “جاك الدور يا ديكتاتور“، التي أطلقها المقاتل المصري أحمد حماد المنصور، نجحت في استقطاب دعم واسع داخل مصر وخارجها، وأثارت قلق النظام المصري، الذي يرى فيها تهديدًا حقيقيًا لاستقراره. وتزامنت الحملة مع تصاعد الغضب الشعبي ضد سياسات السيسي، حيث يعاني المواطنون من أزمات معيشية خانقة، في ظل تزايد الفقر وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

لم تقتصر الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى الشارع المصري، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء حكم السيسي، الذي يتهمه معارضوه بإهدار ثروات البلاد، وبيع أصول الدولة في صفقات مشبوهة مع دول خليجية لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي. ويرى محللون أن هذه التطورات قد تؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

بين الضغوط الأمريكية المتزايدة والغضب الشعبي المتصاعد، يجد السيسي نفسه في موقف حرج، حيث باتت الخيارات أمامه محدودة. فهل يستطيع تجاوز هذه الأزمة والاستمرار في الحكم؟ أم أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد رسم المشهد السياسي بالكامل؟

• اقرأ أيضا:

مسألة وقت فقط.. السيسي ورقة محروقة منتهية الصلاحية

وطن – في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين طحنون بن زايد، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الإماراتي، ضمن مجلس أمناء متحف مصر الكبير. القرار أثار استغراب المصريين الذين يرون في طحنون شخصية استخباراتية مثيرة للجدل، متورطة في عمليات قمع وتعذيب وإخفاء قسري في دول عدة، فكيف أصبح شريكًا في إدارة أحد أهم رموز الحضارة المصرية؟

النفوذ الإماراتي يتوسع في مصر

لم تكن هذه المرة الأولى التي يمنح فيها السيسي نفوذًا واسعًا للإمارات داخل مصر، حيث سبق أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وسمح لأبوظبي بالسيطرة على العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى. اليوم، تتجه الأنظار إلى متحف مصر الكبير، المشروع الذي يعد أحد أكبر المتاحف في العالم، ليصبح بوابة جديدة للنفوذ الإماراتي داخل المؤسسات المصرية.

سرقة الآثار.. اتهامات سابقة للإمارات

يتزامن هذا القرار مع سجل حافل من الاتهامات للإمارات بسرقة وتهريب الآثار المصرية. ففي عام 2021، تم طرد السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي من القاهرة بعد اتهامه بتهريب قطع أثرية نادرة إلى أبوظبي. وقد تداولت تقارير عدة عن عمليات نهب منظمة لآثار مصرية وتهريبها إلى الخارج، وسط تساؤلات عن دور السلطات في حماية التراث الوطني.

هل باتت الإمارات وصية على مصر؟

يطرح تعيين طحنون بن زايد تساؤلات حول مدى تحكم الإمارات في القرارات السيادية لمصر، خاصة أن طحنون ليس شخصية ثقافية أو أثرية، بل شخصية استخباراتية لها دور في العمليات الأمنية والاستخباراتية في المنطقة. فهل أصبح النفوذ الإماراتي ممتدًا إلى إدارة الإرث التاريخي المصري، بعد سيطرته على قطاعات الاقتصاد والإعلام؟

ردود فعل غاضبة

قرار السيسي أثار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض “تنازلًا جديدًا عن سيادة مصر”، في حين وصفه آخرون بأنه “محاولة لتمكين الإمارات من الهيمنة على المشهد المصري بالكامل”. ويرى محللون أن هذا التحرك يأتي في ظل حاجة السيسي للدعم السياسي والاقتصادي من أبوظبي، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في مصر، والمخاوف من اندلاع موجة غضب شعبي جديدة تهدد نظامه.

• اقرأ أيضا:

بعد النيل.. السيسي باع البحر للإمارات وحرم المصريين منه!

وطن – أقدمت السلطات المصرية على اعتقال الناشط السوري ليث الزعبي، عقب مطالبته برفع علم الثورة السورية على مبنى السفارة السورية في القاهرة. جاء ذلك بعد نشر حوار مصوَّر أجراه الزعبي مع السفير السوري لدى مصر، بشار الأسعد، الذي رفض الطلب مبررًا ذلك ببروتوكولات الجامعة العربية.

أثار رفض السفير السوري جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى العديد من السوريين أن موقفه مخزٍ، وطالبوا بإقالته من منصبه. لكن اللافت كان رد فعل النظام المصري، الذي لم يكتفِ برفض الطلب، بل سارع إلى اعتقال الزعبي، في خطوة تعكس تماهي القاهرة مع النظام السوري السابق في قمع الأصوات المعارضة.

بعد يومين من الاعتقال وانقطاع أخباره عن عائلته وأصدقائه، أفرجت السلطات المصرية عن ليث الزعبي، لكنها قررت ترحيله فورًا إلى سوريا ومنعه من دخول مصر مستقبلاً.

وأثار هذا الإجراء مخاوف كبيرة من إمكانية تعرضه لمخاطر، خصوصًا مع ما يُعرف عن المعاملة القاسية التي يواجهها المعارضون السوريون العائدون إلى بلادهم.

جاء اعتقال الزعبي في وقت تتصاعد فيه حملة تحريض إعلامية داخل مصر ضد السوريين، وسط قلق النظام المصري من انتقال عدوى الثورة السورية إلى الداخل المصري. ومنذ سقوط بشار الأسد، يعيش النظام المصري حالة من التوتر، حيث يخشى السيسي من أي تحرك شعبي قد يهدد استمراره في السلطة، خاصة مع تزايد الغضب الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

ما حدث مع ليث الزعبي يعكس استمرار نهج النظام المصري في قمع حرية التعبير، ليس فقط بحق المصريين، بل حتى بحق الناشطين الأجانب الذين يعبرون عن آرائهم داخل الأراضي المصرية.

• اقرأ أيضا:

الغموض يخيم على مصير السوريين في مصر بعد الإطاحة بالأسد

وطن – حذرت لجنة ناغل، التي أنشأتها الحكومة الإسرائيلية، من أن طموحات تركيا لإحياء نفوذها من الحقبة العثمانية قد تؤدي إلى تصاعد التوترات مع إسرائيل وربما تصل إلى مواجهة مباشرة.

الاستعداد لتهديد أكبر

وقدّمت لجنة “ناغل” توصياتها للحكومة الإسرائيلية، بعد أن فحصت ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة، قائلة:” إن التغيير الجذري في الشرق الأوسط، يحتم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران”.

وأشارت اللجنة إلى سقوط نظام الأسد في سوريا وتدمير معظم الجيش السوري على يد الجيش الإسرائيلي، والدعوات التي أدت إليها هذه الخطوة إلى أن الحرب أضعفت التهديدات لإسرائيل وبالتالي تقلل الحاجة إلى الاستثمار في تعزيزها.

قوة سنية متطرفة!

وأضافت توصيات اللجنة:” المشكلة ستتفاقم إذا أصبحت القوة السورية عملياً مبعوثاً “تركياً”، في إطار تحقيق حلم تركيا بإعادة التاج العثماني إلى مجده السابق، وإحداث صراع تركي إسرائيلي مباشر”. وفي معرض تطرقها للمخابئ والتحصينات، أوصت اللجنة ببناء خطة متعددة السنوات وكثيفة الموارد، لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية، إلى التحصينات الجوفية وغيرها من التحصينات، حتى تتمكن من الصمود في وجه الهجمات. كما تطرقت التوصيات، إلى الصناعات الدفاعية والدفاع عن الحدود والدفاع الجوي، والقدرات الجديدة والحجم العسكري.