وطن – في فضيحة جديدة تُضاف إلى سجل السلطة الفلسطينية، أُعلن عن قطع رواتب 1612 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال، بقرار مفاجئ وغير مبرر، أثار موجة غضب في أوساط الأسرى وعائلاتهم. القرار الذي وصفه ناشطون بأنه “طعنة في الظهر”، لا يطال المال فقط، بل يُجهز على ما تبقى من كرامة وطنية.
السلطة التي طالما تغنت بتضحيات الأسرى، أغلقت آخر شريان دعم مالي لهم، وتحولت إلى سلطة “الفرز الاجتماعي”، حيث طُلب من الأسرى تعبئة ما يُعرف بـ”استمارة تمكين”، وهي استمارة إلكترونية تقيّم “الوضع الاجتماعي” لتحديد أحقية الأسير في الراتب، وكأن النضال صار مشروطًا بمسح اجتماعي.
المشهد كان صادماً: عائلات تبحث عن رابط إلكتروني بدل أن تنال الاحترام، وصرخات غضب من داخل السجون، حيث لا يسمع أحد سوى أنين الجوع والخذلان. رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، أكد أن “المساس برواتب الأسرى هو خط أحمر”، فيما حذرت مؤسسات حقوقية من تداعيات القرار على الصعيدين الاجتماعي والوطني.
الخطوة وُصفت بأنها تنفيذ غير مباشر لضغوط خارجية، خصوصًا من الجهات الدولية التي طالما اعترضت على دعم السلطة الفلسطينية لملف الأسرى. لكن أن تأتي الطعنة من الداخل؟ فهذه كارثة وطنية، كما وصفها نشطاء.
هل يعقل أن تُقيم السلطة مناضليها بناءً على نموذج إلكتروني؟ وهل تتحوّل مسيرة النضال الفلسطيني إلى مجموعة من الاستبيانات؟ الأسير الفلسطيني، الذي خاض الإضرابات وتحمل العزل والتعذيب، لا يستحق هذا التجاهل والمهانة.
السلطة أفرغت النضال من معناه، وحوّلته إلى ملف إداري بارد. من يقطع الراتب عن أسير، يقطع الروح عن الوطن. لا تكفي الاستنكارات، فالمطلوب مساءلة واضحة ورد اعتبار لكرامة مَن ضحوا من أجل فلسطين.
-
اقرأ أيضا:
