الكاتب: وطن

ثلاث كلمات قالها دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة “ون أمريكا نيوز”: “سنحصل على غزة”. نطقها كمن يوقّع صفقة عقارية، لا كمن يتحدث عن مصير شعب يتعرّض للقتل والتشريد.

هل كانت زلّة لسان أم إعلانًا صريحًا عن نوايا استعمارية لا تموت؟ هل صارت دماء الغزيين بندًا في خطة تُدار من غرف القرار بواشنطن كما تُدار أوراق البورصة؟

ترامب — الذي يتفاخر بأنه “أنهى سبع حروب” — يتعامل مع غزة كجائزة تُمنح في تسوية كبرى، متجاهلًا أن غزة ليست مجرد رقعة جغرافية بل مليونان ونصف إنسان يقبعون تحت حصارٍ وقصفٍ وحرمان. لا يذكر قوله شيئًا عن إنهاء الاحتلال أو عودة اللاجئين أو وقف ما يوصف بالإبادة الجماعية؛ بل تحدث عن صفقة مؤلفة من بنود تبدأ بالإفراج عن أسرى وتصل إلى نزع سلاح المقاومة.

هذه الرؤية لا ترى في غزة أرضًا محتلة، بل سلعة. وهي رؤية تقرأ الصراع بعينٍ حسابية بحتة، وتُعرّض حقوقًا إنسانية وسياسية لصفقاتٍ لا تعالج جذور المشكلة ولا تُعيد للمظلومين حقوقهم.

غزة ليست عقارًا في مزاد سياسي. إنها مدينة الصمود والكرامة، لم تُهزم رغم الجوع والحصار والقنابل. ومن يظن أنه “يحصل” عليها بانتصار دبلوماسي سهل، لم يفهم أن شعبًا يقاوم لا يُباع ولا يُهدأ كونه هدفًا.

إن كانت هذه بالفعل خطةٌ مقررة، فليعلم واضعوها أن غزة لا تُؤخذ، بل تُقاوم. وكما لم تُقهر شهادات الملايين، لن تُسلب أرضهم أو مستقبلهم بصفقات تُبرم بعيدًا عنهم.

وطن –  بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة، ويعمّ الغضب الشعبي العالم العربي رفضًا للتطبيع، اختار أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن يغرد خارج السرب. ففي تصريحات مثيرة للجدل، دافع أبو الغيط عن الدول العربية التي تُبقي على علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن قطعها “ليس قرارًا حكيمًا” في هذا التوقيت.

وبرّر أبو الغيط موقفه بأن هذه القنوات الرسمية ضرورية لتسهيل جهود الوساطة ووقف إطلاق النار، رغم أن الشارع العربي بات يعتبر التطبيع غطاءً سياسياً للمجازر المتواصلة في غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، والتي حصدت أرواح آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

التصريحات جاءت بعد أن تزايد الضغط الشعبي على حكومات عربية، خاصة تلك التي أبرمت “اتفاقيات أبراهام“، وأبرزها الإمارات والبحرين، إلى جانب مصر والأردن والمغرب. وواجهت هذه الدول انتقادات حادة لعدم اتخاذ أي خطوات جادة لوقف المجازر أو تجميد التعاون السياسي والعسكري مع تل أبيب.

أبو الغيط شدد على أن “السلام يتطلب الحوار”، متجاهلاً مشاعر الملايين الذين يرون في التطبيع خيانة لقضية فلسطين، وتفريطًا في الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن تصريحات أبو الغيط تمثل خضوعًا تامًا للإملاءات الدولية، وتجميلًا لمواقف مخزية لبعض الأنظمة العربية، على حساب دماء الأبرياء.

الانتقادات لم تتوقف عند حدود الإعلام أو السوشيال ميديا، بل وصلت إلى قادة رأي ودبلوماسيين سابقين، طالبوا بإقالة أبو الغيط، واعتبروا أن الجامعة العربية أصبحت منصة لتبرير التخاذل، بدلًا من أن تكون منبرًا للدفاع عن الحقوق العربية.

في ظل هذا المشهد المأزوم، يبقى السؤال المطروح: هل لا يزال العرب يملكون موقفًا موحدًا؟ أم أن غزة وحدها ستواجه العدوان والتواطؤ معًا؟

• اقرأ أيضا:

تغريدة فاضحة لـِ”أحمد أبو الغيط” عن مجزرة مستشفى المعمداني تثير غضباً .. ماذا قال؟

تفاصيل وتفسيرات للظاهرة ومشاهد مرعبة من ليلة عروس البحر القاسية.. هل هناك مخاوف من حدوث #تسونامي في #الإسكندرية؟!

والدكتور عصام حجي خرج يحذر مجددا:”مع الأسف مازلنا نتعامل مع العلم بالاستخفاف والتكذيب من أصوات تخادع متخذي القرار. أحمّلهم المسؤولية، يارب لطفك بالإسكندرية وأهلها.” pic.twitter.com/b3psL4VeIm

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 31, 2025

وطن – ليلة استثنائية عاشتها مدينة الإسكندرية الساحلية شمالي مصر، بعدما اجتاحت عاصفة جوية عنيفة المدينة، وُصفت بأنها الأشد منذ سنوات، وسط تساقط غزير للأمطار، رياح عاتية، وثلوج نادرة، ما خلّف مشاهد رعب وخسائر مادية واسعة.

العاصفة، التي اجتاحت المدينة في 31 مايو، شلّت الحركة في شوارع رئيسية مثل سيدي جابر وسموحة ومحرم بك، حيث تحولت الطرق إلى بحيرات مائية، فيما تساقطت أجزاء من اللوحات الإعلانية، وتهشّمت واجهات سيارات، وسط فوضى مرورية عارمة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وصفت الحالة بـ”المنخفض الجوي العنيف”، مؤكدة أنها ترافقت مع رياح هابطة وسحب رعدية قريبة من سطح الأرض، ما رفع من خطورتها. وعلى الرغم من تداول مقاطع تتحدث عن تسونامي وشيك، فإن الهيئة نفت وجود أي مؤشرات على أمواج مد عاتية، موضحة أن الإسكندرية لم تشهد أعاصير، لكن تأثير العاصفة كان كافيًا لإثارة الذعر.

مشاهد العاصفة التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت حجم المعاناة، حيث ظهرت شوارع المدينة تغرق في المياه، فيما تساقطت الثلوج بشكل مفاجئ، في مشهد نادر وغير مألوف على السواحل المصرية.

جامعة الإسكندرية قررت تأجيل جميع امتحانات يوم السبت، حفاظًا على سلامة الطلاب، فيما أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجّل إصابات بشرية خطيرة رغم الأضرار المادية الكبيرة.

العاصفة سلطت الضوء مجددًا على هشاشة البنية التحتية في الإسكندرية، إذ أن كل موجة طقس قاسية تحوّل المدينة إلى منطقة منكوبة. ومع تفاقم تغيّر المناخ عالميًا، يتخوّف خبراء من تكرار هذه المشاهد بوتيرة متصاعدة، خاصة في المدن الساحلية.

فهل ستكون عروس البحر المتوسط على موعد مع كوارث مناخية قادمة؟ أم تتحرك الحكومة لمواجهة الظواهر الجوية القصوى قبل أن تتحول إلى كارثة حقيقية؟

• اقرأ أيضا:

شاهد الفيديو الأكثر رعبا للعاصفة الترابية العنيفة التي ضربت مصر

وطن – أطلق النظام المصري مؤخرًا واحدة من أخطر الخطوات الاقتصادية التي تهدد ما تبقى من أصول الدولة، وذلك عبر قرار يقضي بحصر أصول هيئة الأوقاف المصرية وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، في مشهد وصفه كثيرون بأنه بيعٌ ممنهج لأوقاف الفقراء لصالح رجال أعمال ومقربين من السلطة.

القرار، الذي ناقشه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، أثار موجة من القلق الشعبي والديني، لا سيما أن هيئة الأوقاف تملك أصولًا تُقدّر بأكثر من 5 تريليونات جنيه، تشمل عقارات ضخمة، أراضٍ زراعية، ممتلكات تاريخية، بنوكًا، وشركات عامة وخاصة.

وبينما تبرر الحكومة القرار بأنه يدخل ضمن خطة “الإصلاح الاقتصادي” و”تحفيز الاستثمار”، يرى معارضو الخطوة أنها محاولة يائسة لتعويض عجز الموازنة العامة عبر نهب أموال الوقف الشرعي، خاصة في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الخصخصة.

فقهاء الدين أكدوا أن أموال الأوقاف “لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التفويت”، وأن شروط الواقفين ملزمة شرعًا، ومن يتجاوزها يكون قد ارتكب مخالفة دينية وقانونية جسيمة. كما شددوا على أن الوقف خُصص للفقراء، والمدارس، والمستشفيات، ولا يجب أن يتحول إلى وسيلة لسد العجز الحكومي أو إثراء المستثمرين.

أما على الأرض، فقد بدأت تداعيات القرار بالظهور، حيث ارتفعت إيجارات أراضي الأوقاف إلى مستويات قياسية، ما دفع عددًا كبيرًا من المزارعين والعائلات للانسحاب من أراضيهم بعد عجزهم عن دفع المستحقات.

النشطاء وصفوا السيسي بـ “التاجر المفلس”، واتهموه بمحاولة نهب كل ما تبقى من مصر، حتى الأوقاف التي ظلت لعقود تحت حمايات شرعية ودستورية.

في النهاية، يتساءل المصريون: هل تباع أوقاف الأجداد بعد أن بِيعت الأراضي، والموانئ، والمياه؟ وهل تكون أموال الفقراء هي الضحية الأخيرة في دولة تفقد كل يوم جزءًا من روحها وميراثها؟

• اقرأ أيضا:

بطل العالم في البيع.. السيسي يواصل بيع أصول مصر ورأس بناس آخر الضحايا!

وطن – في محاولة لتلميع صورته بعد موجة الانتقادات العنيفة التي طالته عقب ظهوره في بودكاست “جو روجان”، خرج عالم الآثار المصري زاهي حواس في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد”، ليزيد الطين بلّة بتصريح فاق كل التوقعات. فقد أعلن بكل ثقة أنه كتب أكثر من 250 ألف مقال علمي!

رقم أثار السخرية أكثر من الإعجاب، خاصة أن العمليات الحسابية البسيطة أثبتت استحالته. فلو افترضنا أن حواس يكتب مقالًا واحدًا يوميًا، فسيحتاج إلى 685 عامًا لإنجاز هذا الرقم! ولو كتب مقالين يوميًا، فالمهمة ستستغرق 342 سنة – أي منذ ما قبل الثورة الفرنسية!

حواس الذي طالما قدّم نفسه باعتباره “حارس الأهرامات” و”وصيًّا على أسرار الفراعنة”، أراد أن يدافع عن “قيمته العلمية” كما قال، لكنه فجّر جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث اعتبره البعض “فرعونًا رقميًا” يعيش في عصر الأساطير، بينما تساءل آخرون: هل كتب مقالاته على ورق البردي قبل اختراع المطبعة؟!

السخرية طالت أيضًا وصفه لجو روجان بأنه “مغرور ومنغلق فكريًّا”، في محاولة لتبرير الأداء الكارثي الذي ظهر به في اللقاء الذي حمّله كثيرون مسؤولية تشويه صورة مصر الأكاديمية عالميًا.

وبينما دافع البعض عن حواس مشيرين إلى احتمال أنه قصد عدد الكلمات لا المقالات، فإن الغالبية رأت أن التصريح لا يمكن تفسيره إلا كـ”مبالغة إعلامية غير محسوبة”، تزيد من الفجوة بينه وبين الجيل الجديد الذي يتعامل مع الأرقام والدقة بمنهجية لا تحتمل العشوائية.

في النهاية، خرج حواس من معركته الإعلامية خاسرًا أمام السوشال ميديا التي لا ترحم، وتحول من رمز أثري عالمي إلى نكتة رقمية يتناقلها الجميع بمرارة ساخرة.

• اقرأ أيضا:

زاهي حواس: المصريون القدماء كانوا يرفضون المثلية الجنسية.. وهذه قصة الملك “ببيى الثاني”!

وطن – في مشهد صادم، ظهر المدعو ياسر أبو شباب، وهو يرتدي خوذة كُتب عليها “قوة مكافحة الإرهاب” ويقف بجانب دبابة إسرائيلية في غزة، رغم الأخبار المتداولة سابقًا عن مقتله. الرجل، المعروف بانتمائه السابق لتنظيم داعش، يتصدّر اليوم واجهة جديدة في القطاع كـ”شريك أمني للاحتلال” تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

أبو شباب، الذي تتهمه مصادر فلسطينية بسرقة عشرات شاحنات المساعدات، أصبح القائد الميداني لمجموعة فلسطينية مسلحة تعمل وفق توجيهات الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح جنوب القطاع. هذه القوة تدّعي أنها تُشرف على توزيع المساعدات للأهالي، بينما تكشف الوقائع أنها تُنفذ خطّة بنيامين نتنياهو لخلق “سلطة غير وطنية” بديلة عن الفصائل الفلسطينية.

الخطير في الأمر أن جيش الاحتلال، وفق مصادر محلية، صَفَّى خلال الأيام الماضية عدة مجموعات كانت تؤمّن المساعدات للنازحين، وذلك لإفساح المجال أمام صعود مجموعة ياسر أبو شباب بوصفها الجهة “الوحيدة” المعتمدة، وهو ما يطرح تساؤلات عن هدف إسرائيل من خلق نُسخ محلية لـ”قادة ميليشيات” موالين لها.

ويشبّه نشطاء أبو شباب بـ”إبراهيم العرجاني”، رجل الأعمال المصري المقرّب من المخابرات المصرية، والذي يُعدّ العرّاب الاقتصادي والسياسي لمعبر رفح، ويحكم شبكة تهريب وخدمات تسيطر على المعبر الحدودي بين مصر وغزة.

الاثنان – العرجاني وأبو شباب – يُتهمان بخدمة أجندات استخباراتية في إطار تطبيع أمني واقتصادي مع الاحتلال، تحت ستار دعم السكان.

من تاجر مخدرات معتقل سابقًا، إلى “قائد ميداني” يحظى بحماية إسرائيلية ويعمل على تنفيذ مشروع صهيوني بثياب عربية، يُجسّد أبو شباب النموذج الأخطر لمرحلة ما بعد الحرب: خلق نخبة مرتزقة تتحكم بالمساعدات والسيادة والقرار داخل غزة.

فهل باتت غزة أمام نسخة جديدة من “عرجاني سيناوي”؟ وهل تتحول المساعدات إلى وسيلة لضرب وحدة الفلسطينيين من الداخل؟ الأسئلة كثيرة، لكن المؤكد أن المعركة لم تعد فقط ضد الاحتلال.. بل ضد العملاء بلباس محلي.

• اقرأ أيضا:

حماس عن تواصل عشائر في غزة مع الاحتلال: “خيانة لن نسمح بها”

وطن – في تطور يكشف أبعادًا جديدة من العلاقات بين إسرائيل والنظام المصري في عهد حسني مبارك، كشفت وثائق بريطانية رُفعت عنها السرية مؤخرًا أن تل أبيب مارست ضغوطًا على الحكومة البريطانية منتصف الثمانينيات لإنقاذ مبارك من أزمة اقتصادية حادة كادت تعصف بحكمه.

الوثائق، التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية، بيّنت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، شمعون بيريز، أرسل مستشاره في منتصف الليل للاتصال بمكتب مارغريت تاتشر، راجيًا دعم لندن لمبارك، الذي كان قد وصل إلى أوروبا مستنجدًا بعد تفاقم الوضع الاقتصادي في بلاده.

مبارك، وفق الوثائق، كان يواجه وضعًا “سياسيًا هشًا”، بعد أن بلغ العجز في الميزانية 16٪، ووصل الدين الخارجي إلى أكثر من 50 مليار دولار. صندوق النقد الدولي فرض شروطًا قاسية على القاهرة، ما دفع الرئيس المصري حينها إلى جولة أوروبية شملت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في محاولة لتليين تلك الشروط.

إسرائيل رأت في بقاء مبارك “كنزًا استراتيجيًا” يحمي اتفاق السلام، لذلك تدخلت سياسيًا لإنقاذ نظامه، معتبرة أن انهيار الاقتصاد المصري سيشكل تهديدًا لاستقرار الشرق الأوسط.

لكن بريطانيا، رغم تعاطفها، رفضت تقديم أي التزام مالي مباشر. تاتشر شددت على أن السبيل الوحيد أمام مبارك هو تنفيذ إصلاحات داخلية والالتزام بشروط صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن “الإنقاذ الكامل لمصر ليس في قدرة الغرب”.

الوثائق أضاءت كذلك على الانقسام الأوروبي بشأن الاستجابة للأزمة المصرية، ففي الوقت الذي أبدت فيه بعض الحكومات حذرًا من دعم مباشر، رأى آخرون ضرورة المحافظة على استقرار مصر بأي ثمن.

لكن في المحصلة، لم تحظَ مصر بمظلة إنقاذ غربية، وظل مبارك في الحكم بفضل توازنات داخلية وإقليمية حتى سقوطه بثورة 2011.

هذا الكشف يعيد طرح الأسئلة حول حجم تدخل إسرائيل في الشأن المصري، وحدود النفوذ الخارجي في صياغة مصير الأنظمة العربية خلال عقود ما بعد كامب ديفيد.

• اقرأ أيضا:

تسريب لمبارك يلقى رواجا بالتزامن مع أحداث غزة وانبطاح حكام العرب