الكاتب: وطن

جدل واسع يشهده العراق عقب مشاركة رئيس الوزراء في قمة شرم الشيخ التي دُعي إليها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في خطوةٍ أثارت عاصفة من الاتهامات والتأويلات.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاجم المشاركة واعتبرها “عيبًا على الأحزاب الشيعية”، محذرًا من أنها قد تكون تمهيدًا للتطبيع أو اعترافًا ضمنيًا بحل الدولتين. الهجوم تبنّاه أيضًا القيادي في الحشد الشعبي شبل الزيدي الذي وصف حضور بغداد بأنه “مغازلة لمحور التطبيع”.

في المقابل، ردّت الحكومة العراقية بأن المشاركة جاءت لتأكيد دعم العراق للقضية الفلسطينية لا للتقارب مع إسرائيل، معتبرة أن الانسحاب من المؤتمر كان سيُفسَّر كابتعاد عن الملفات الإقليمية. لكن مراقبين رأوا أن الخطوة تحمل رسائل سياسية داخلية قبل الانتخابات المقبلة، وأن التيار الصدري يحاول استثمارها لتأليب الشارع واستعادة زخمه بعد انسحابه من البرلمان.

وبين مشاركة دولية محسوبة وخطاب داخلي مشتعل، يبقى الموقف العراقي متأرجحًا — حذرًا بين المبادئ المعلنة وضغوط الإقليم… وبين الخشية من التطبيع العلني والتورّط في صمته التدريجي.

آلاف الجثث نُقلت سرًا من مقبرة جماعية قرب دمشق، ودُفنت في صحراء نائية دون أسماء، دون وثائق، ودون أثر.
ليست مشاهد من فيلم، بل فصولٌ من جريمةٍ نفّذها نظام بشار الأسد بين عامي 2019 و2021، في محاولةٍ لمحو أدلةٍ على واحدة من أوسع جرائم الإبادة في تاريخ سوريا الحديث.

تحقيقٌ صادم نشرته وكالة رويترز كشف تفاصيل العملية التي حملت اسم “نقل الأتربة” — لكنها لم تكن أتربة، بل رفات بشرية لضحايا التعذيب والإعدام داخل السجون.
من مقبرة القطيفة شمال دمشق إلى صحراء الضمير، تحرّكت أسبوعيًا ما بين 6 و8 شاحنات طوال عامين، تقلّ جثث المعتقلين والمخفيين قسرًا، في عملية محاطة بالخوف والتكتم، نفذها ضباط وسائقون وفنيون هُدّدوا بالموت إن تكلّموا.

باستخدام صور الأقمار الصناعية وشهادات المشاركين، اكتشفت رويترز أن المقبرة الجديدة تضم 34 خندقًا تمتد على أكثر من كيلومترين، وتُعد واحدة من أكبر المقابر الجماعية في سوريا، يُرجّح أن تضم عشرات الآلاف من الضحايا، بينهم جنود وسجناء ومدنيون اختفوا منذ سنوات.

اليوم، وبعد سقوط نظام الأسد في 2024، أُفرغت مقبرة القطيفة بالكامل، بينما ظلت مقبرة الضمير في طيّ النسيان — شاهدةً صامتة على جريمةٍ حاول أصحابها دفنها… ففضحتهم رائحة الموت التي لا تُمحى.

ما نراه اليوم ليس سلامًا، بل خيانة موثّقة تُوقَّع أمام الكاميرات، ومزادٌ مفتوح على كرامة شعبٍ تُباع قضيته بثمنٍ بخس.
القدس كانت أول المعروضين: أربعون مليونًا لتثبيتها “عاصمة للكيان”، ومئة مليون أخرى للاعتراف بـ”الحق التاريخي في الضفة”.
أيُّ اتفاقٍ هذا؟ إنه تتويج للاحتلال ومكافأة للقاتل.

يُصفَّق لنتنياهو ويُنادَى عليه “صانع سلام”، بينما هو قاتل الأطفال ومدمّر البيوت. أُعطي السلاح وسُكِت عن جرائمه، ثم كُرّم بمنصّة الشرف.
في شرم الشيخ، المشهد الثاني من المسرحية: احتفالات وابتسامات مصطنعة، بلا صوتٍ لأصحاب الأرض ولا مقعدٍ للعدالة. أغلب الحاضرين لا علاقة لهم بالقضية، ومن كانت له علاقة… باعها منذ زمن.

ما تم التوقيع عليه لا يمنح الفلسطينيين دولة ولا سيادة ولا كرامة، بل يكرّس الحصار على المقاومة — بالسلاح حينًا، وبالسياسة حينًا آخر.
أما مشاريع الإعمار فليست إنقاذًا، بل استثمارًا في دماء الأبرياء، جزءٌ من مشروعٍ إقليميٍّ أكبر يسرق ما تبقّى من سيادتنا.

لكن رغم كل ذلك، لا مكان لليأس. فالمقاومة تتجدد، والاحتلال إلى زوال، والحق — مهما طال ليله — لا يموت.

في كواليس الحرب على غزة، تتبلور خطة أمريكية برعاية ترامب وتنسيق مصري وأردني وخليجي، تهدف إلى تشكيل قوة أمنية عربية لإدارة القطاع بعد انسحاب إسرائيلي محتمل.

الخطة – وفق مصادر دبلوماسية – تستبعد حماس وتركيا تمامًا، إذ ترفض إسرائيل أي دور تركي معتبرةً أن أنقرة داعمة للحركة، فيما تتحفظ القاهرة خشية عودة النفوذ التركي.

على الطاولة: نزع سلاح المقاومة، وتأسيس سلطة فلسطينية مؤقتة تحت رقابة دولية، وسط حديث عن عودة توني بلير كمبعوث دولي محتمل لإدارة غزة.

لكنّ اللافت أن الشعب الفلسطيني غائب عن هذه الترتيبات، فيما تتحول غزة من قضية مقاومة إلى ملف إداري دولي تُدار تفاصيله بعيدًا عن أهلها.

ويبقى السؤال:
هل تصمد غزة أمام مشروع إعادة تشكيلها… أم تُسلَّم تدريجيًا باسم الإعمار ونزع السلاح؟