الكاتب: وطن

بعد أكثر من شهر من المشاورات النيابية، أعلن رئيس الوزراء المكلّف عبدالله النسور حكومة استعادت نمط التوزير السابق للإصلاحات الدستورية والسياسية، متجاهلةً توصيات النواب، لكن مع وعد باختيار عشرة منهم، في وقت لاحق، لحمل 10 حقائب تُركتْ على ذمة 18 وزيراً من خارج البرلمان. وهي لعبة سياسية صدمت الرأي العام، لهبوط مستواها، وتضحيتها بمصالح الدولة والمؤسسات والمواطنين بتعليق وزارات رئيسية كالزراعة والسياحة والاتصالات والتموين إلخ، من أجل خلق مناخ تنافسي في الولاء بين النواب المتطلعين إلى المناصب الوزارية. هكذا، انتهت الإصلاحات إلى نكتة، في حكومة سمّى البرلمان رئيسها، ثم تشكلت وفق اعتبارات هي الأسوأ في تاريخ الحكومات الأردنية.

لم تخلُ حكومة أردنية من مشاركة أردنيين من أصل فلسطيني، لكن في سياقات سياسية تنأى عن محاصصة جرى تكريسها اليوم في حصة مقررة بوضوح بنسبة الثلث. وهذه سابقة بالغة الخطورة، خصوصاً أنه جرى توزير رموز من تيار التجنيس والتوطين والمحاصصة، يضافون إلى سواهم من أصول أردنية، ولكنهم ينتمون إلى التيار نفسه؛ فأغلبية أعضاء الحكومة ـــ وخصوصاً رئيسها الذي جاء راكباً هذا الحصان بالذات ـــ من المندرجين في تيار يفتقر إلى الحساسية الوطنية، ويرى أن حق العودة والدولة الفلسطينية المستقلة وشخصية الدولة الأردنية، هي أفكار خشبية من الماضي.

لكن المحاصصة لم تقد، ولن تقود، بالطبع، إلى تمثيل المكونات الديموغرافية السياسية في البلاد، إنما هي محاصصة بين شبكات النفوذ والبزنس، حتى إنها، في سابقة غير معهودة، لم تأخذ في الاعتبار التمثيل السياسي والجهوي والعشائري، إضافة إلى أنها تجاهلت، كلياً، مطالب الحراك الشعبي الذي عمّ الأردن منذ 2010، وركّز خصوصاً على التخلّص من نهج الليبرالية الجديدة والخصخصة واقتصاد السوق وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين. والمفارقة أن حضور الليبرالية الجديدة في حكومة النسور لم يقتصر على حقائب المجموعة الاقتصادية، بل شمل معظم الوزارات الأخرى، بما فيها التعليم العالي والتربية والتعليم.. وحتى الأوقاف! يلحّ النسور على أن حكومته «نظيفة». وهذا هو الفرق. وهو ما يذكّر بطرح الإخوان المسلمين المصريين الذين تصدوا للحكم في ظل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية المسيطرة ذاتها، لكن مع وعد بمحاربة الفساد.

لكن مشكلتنا الجوهرية تظل تكمن في السياسات المنتجة للفساد والعجز المالي والتخلف التنموي والفقر والبطالة والتهميش. وتتمثل في مجالين رئيسيين ـــ سأتوقف عندهما لأهميتهما بالنسبة إلى النمط السائد في معظم البلدان العربية، وخصوصاً الأردن ومصر ـــ وهما:

أولاً، فوضى السياسة المالية، بما في ذلك تعدد جهات الاقتراض والتفاوض على المساعدات والتخطيط وتصميم الإنفاق، ما يقود إلى العشوائية واللاجدوى، وضعف الرقابة والمتابعة لمستويات المديونية العامة والكلفة البعيدة المدى للمساعدات، وعدم تلاؤم جدوى المشاريع على مستوى المؤسسة والقطاع والاقتصاد الوطني. الفوضى المالية هي محصلة لغياب دور الدولة الاقتصادي ــ الاجتماعي، وتنامي نفوذ الممولين الأجانب واللوبيات والشركات والمصالح الفرعية. وفي ظل هذه العشوائية الغامضة، ينشأ سياق موات للفساد الكبير وهدر الموارد وتفاقم عجز الموازنة العامة والمديونية وإدمان المساعدات الخارجية.

ثانياً، غياب الرؤية والإرادة التنموية؛ فالتصوّر القائم على أساس اليد الخفية التي تولّف النمو والمصالح في سوق حرة، ليس، كما أثبتت التجارب، سوى وهم. وقد أصبح واضحاً أنه لا مناص من خطة تنموية وطنية تلمح، كحد أدنى، ثلاثة عناصر، هي (1) المراكمة في مجال التوصل إلى حل جذري لمشاكل الطاقة والنقل والميكنة والتكنولوجيا، (2) تكثيف الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية في المحافظات، وفي سياق قطاعات إنتاجية تنافسية، تستند، جوهرياً، إلى الخامات والامكانات والخبرات والعمالة المحلية، (3) دعم الصناعة الوطنية وفق برنامج تنافسي يحظى بالرعاية الحكومية وخفض المخاطر والحماية الجمركية.

من دون خطة كهذه، تكفل فرص العمل ومشاركة فئات اجتماعية واسعة في العملية الاقتصادية، وفي ظل خدمات عامة شاملة وعادلة وذات نوعية، فإن أي إصلاح ديموقراطي حقيقي سوف يتعثر، حتماً، بغض النظر عن النيات؛ فالإفقار المعمّم سيحول، غالباً، دون التمثيل النيابي الصحيح، والطبقات الحاكمة، ستتجه، حتماً، إلى الألاعيب السياسية والفبركات والأكاذيب لاستيعاب الاحتجاج الاجتماعي، أو قمعه. وإلى ذلك، فإن النموذج الاقتصادي القائم على الاقتراض والمساعدات سوف يؤدي، بالتأكيد، إلى هدر الاستقلال الوطني، والقبول بالتعامل مع الضغوط الخارجية.

فشلت التجربة الأردنية في الانتقال إلى حكومة برلمانية، كما فشل الحراك الشعبي في إحداث تغييرات الحد الأدنى على النموذج الاقتصادي النيوليبرالي، وكان لا بد من تسديد أولى الفواتير: المحاصصة.

 

ناهض حتر

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

 

 

من عبد الله قس بن ساعدة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 

سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد :

 

بلغني يا مولاي أن أبا عبيدة بن الجراح وصل بالجيش إلى مشارف القدس ، وأن بطريركها سفرنيوس أخبر جيش المسلمين أنه لا ينوي قتالا ،

ولكنه لن يُسلّم مفاتيح المدينة إلا لرجل يعرف أوصافه ، فتقدم أمين الأمة فلم يُعطها له ، وتقدم شرحبيل بن حسنة فلم يُعطها له ،

وكلما تقدم واحد ردّه ، فأرسلوا إليكَ ، فجئتَ من المدينة بموكب قوامه غلام وراحلة وأنتَ !

 

وكنتَ تركب تارة ، وتُركب غلامك تارة ، وتترك الناقة تمشي وحدها لترتاح تارة !

فوالله ما فتحتَ البلاد بسيفك وإنما بقلبكَ !

وشاء ربك أن تصل إلى مشارف المدينة وغلامك راكب وأنت آخذ بزمام الراحلة ،

فتقدم سفرنيوس منكَ وأعطاك مفاتيح المدينة قائلا : هذا الذي جاءت أوصافه في الإنجيل ، يأتي ماشيا وغلامه راكب ، وفي ثوبه سبعة عشر رقعة !

 

واشترط عليك أهل إيلياء أن لا يساكنهم فيها يهود ، فقبلت شرطهم ، وأعطيتهم على ذلك عهدا ،

فكانت العهدة العمرية .

 

ثم إننا نقضنا عهدك !

 

فلم نسمح لليهود بالسكن في القدس بل سلمناهم المدينة كلها !

 

ولأن الذي لا يُحافظ على الجغرافيا يتجرّع ذل التاريخ ، 

جاء إلينا باراك وأعطى اليهود العهدة الأمريكية !

 

ثم بينما نحن جلوس بأمان الله إذ دخل أوباما على محمود عبّاس ، وأسند ظهره على كرسيّه ، ولفّ رجلا على رجل وقال :

 

يا عبّاس حدثني عن الإسلام !

فقال عبّاس : الإسلام هو الإستسلام ، 

فإذا صفعتك أمريكا على خدك الأيسر فأدر لها خدك الأيمن ،

وإذا صفعتك على خدك الأيمن فأدر لها قفاك !

فقال أوباما : صدقتَ

فعجبنا لأمرهما كذاب يشهد بالصدق لكذاب !

 

 

ثم قال : يا عبّاس حدثني عن الإيمان !

فقال عبّاس : الإيمان أن تؤمن أنّ الناس لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إذا كانت أمريكا معك ! 

ولو اجتمعوا على أن ينفعوك دون رضى أمريكا لن ينفعوك بشيء لأنها ستستخدم حق النقض الفيتو !

فقال له : صدقتَ

 

ثم قال : يا عبّاس حدثنا عن المفاوضات !

فقال عبّاس : المفاوضات سلمناها لعريقات ! 

وقلنا له : كن مؤدبا ولا تطلب من إسرائيل ما تعرف أنها لن تعطيك إياه ، ولا تحرمها من شيء تريده !

فقال له : أحسنت !

 

ثم قال أوباما : انتهت ولايتك يا عبّاس فمتى الإنتخابات ؟!

قال عبّاس : حدثني دحلان عن ضاحي خلفان أن الإنتخابات تأتي بالإخوان !

 

فقال : وماذا عن القاعدة ؟

قال : تبا لهم : لا يترشحون ، ولا يصوتون ،

فقد عرفوا أنه لا يكبّ الناس على مناخرهم عند أقدام أمريكا إلا ما تشرفون عليه من انتخابات !

قال له : صدقتَ !

 

ثم قال : يا عبّاس حدثني عن حكام العرب !

فقال عبّاس : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل !

قال : فحدثني عن أماراتهم !

قال : إذا حكموا يظلمون ، وإذا أتمنوا يخونون ، وإذا تولوا يسرقون ،

وإذا حاربوا ينهزمون ، وإذا هوجموا يشجبون ويستنكرون وينددون !

 

فربتَ أوباما على كتفه وقال له : قد عرفتَ يا محمود فالزم ، 

هذا هو إسلام أمريكا الذي " يُستفتى في نواقض الوضوء ولا يُستفتى في نواقض الإسلام " !

 

ثم إنّ هذا العالم لم يتغير كثيرا عن آخر رسالة كتبتها لك يا مولاي

ما زال مجلس الأمن يكيل بمكيالين ، والحرب على الإسلام جارية على قدم وساق !

عندما دمرت طالبان أصنام بوذا ، قال عنهم العالم : أرهابيين ،

وعندما قصفت فرنسا المساجد في مالي لم يقل أحد إنهم همجيون !

فالفرنسيون يأكلون بالشوطة والسكين ، ويبعوننا عطورا ، وجبنة بيكون !

 

 

ثم إنّ والي أوباما على الجزائر عبد العزيز بوتفليقة فتح المجال الجويّ لفرنسا لتقوم بقصف المسلمين في مالي .

فرنسا التي استعمرت الجزائر وسرقت خيراته لأكثر من مئة عام ، وما خرجت منه إلا بعد أن قتلت مليون إنسان !

فلو أن امرءاً مات بعد ذلك كمداً هل يُلام ؟!

 

ونسيتُ أن أخبرك يا مولاي أن البابا بينتدكتوس الذي قال إن الإسلام يتنافى مع العقل قد استقال لأسباب صحية ،

أو بسبب فضائح القساوسة بالتحرش الجنسي بالأطفال !

وقد قام الكرادلة بانتخاب بابا جديد ،

وأبشرك أن الأزهر قد قام بواجب التهنئة ، فكما تعلم نحن أصحاب واجب ، والأمور ولله الحمد بخير !

 

 

ثم إن البوطي الذي أضلّه الله علم مات !

وقد رثاه الحاخام المتنكر بالعمامة أحمد حسون بخطبة لم تشب منها رؤوس الولدان ،

لأن بشار الأسد لم يترك في سوريا أطفالا لتشيب !

ولكنهم وضعوا جبهة النصرة على لائحة الإرهاب ،

وهم منذ عامين يهددون بتحويل ملف بشار لمحكمة الجنايات !

 

 

وعلى سيرة المكيالين 

عندما احتل الإتحاد السوفياتي قرر ولي الأمر في بلاد الحرمين أن القتال هناك جهاد ،

وشارك الكل في الجهاد ،

حتى أن اتحاد كرة القدم كان يفرض على كل بطاقة حضور مباراة ريالا لدعم الجهاد الأفغاني ،

وتم النصر بإذن الله لا بالريالات !

ثم لما احتلت أمريكا أفغانستان قرر ولي الأمر أن الجهاد هناك هو ذروة سنام الإرهاب !

 

هذه بعض أخبار دولتك والبقيّة تأتيك إن كان في العمر بقية

ولوقتها ، قبلاتي ليديك وسلامي لصاحبيك 

والسلام

سادت حالة من الغضب في الشارع المصري بعدما تردَّد حول تلقِّي مصر عرضًا إيرانيًّا بإدارة المساجد المشيَّدة في عصر الدولة الفاطمية مقابل 30 مليار دولار، الأمر الذي حرَّك القوى السياسية والإسلامية لاعتزام تنظيم عدد من التظاهرات أمام السفارة الإيرانية في الأسبوعين المقبلين تنديدًا بالمد الشيعي.

 

وبحسب صحيفة "المصريون"، أكد علاء السعيد – أمين عام ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل – أن حكومة إيران تسعى للتغلغل في مصر عن طريق المد الشيعي، حيث إنه وفق العقائد الشيعية لن يخرج المهدي المنتظر إلا بإقامة منبر له في مصر، حتى يستطيع أخذ جيش مصر لهدم الكعبة، ولن يتحقق إلا إذا بسطت إيران سيطرتها على كافة المنابر في مصر، بحسب زعمهم.

 

وأضاف السعيد أن ما تردَّد حول عرض إيران إدارة المساجد الفاطمية بمصر مقابل 30 مليار دولار، ليست إشاعة وإنما هي حقيقة مؤكدة، وإنكار مساعد وزير الخارجية الإيراني لن يغيِّر من الحقيقة شيئًا، لافتًا إلى أن السماح بتوقيع اتفاقية السياحة بين البلدين من البداية كان خطأ كبيرًا، أهدى للإيرانيين الفرصة للتوغل أكثر داخل البلاد، وهو أمر يعرِّض أمن مصر للخطر.

 

وأضاف أن مبلغ 30 مليار دولار ليس بالقليل لكي تقدمه إيران هبة للبلاد، وإنما طُعم ومصيدة يجب أن نحتاط منه.

 

وأشار السعيد إلى أن ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل قرَّر اتخاذ عدة خطوات تصعيدية للوقوف أمام المد الشيعي في مصر؛ تتمثل في تنظيم تظاهرة الجمعة القادم أمام السفارة، والقائم بالأعمال الإيراني للمطالبة بإلغاء الاتفاقية، ولتوصيل رسالة للإيرانيين أن مصر ليست بالبلد الهين، وأن المصريين لن يسمحوا بنشر الفكر الشيعي داخل البلاد، مهما كان الثمن.

 

وأوضح الأمين العام أن الائتلاف قام برفع قضية على وزارة السياحة تنص على أنه لا يجوز تبادل السياحة؛ نظرًا لأن العلاقات مقطوعة منذ أكثر من 10 سنوات بين البلدين، ولا يجوز عقد اتفاقيات بينهم، إلا بعد موافقة أكثر من ثلثي مجلس الشورى، وهذا لم يحدث، وبناءً على ذلك تصبح الاتفاقية باطلة من الناحية الدستورية والقانونية.

 

وفي سياق متصل، أكد هشام فاروق – القيادي بحزب النور – أن ما قالته إيران بشأن إدارة مساجد مصر مقابل 30 مليارًا يحتمل الصحة بنسبة كبيرة، ولكن ذكره على هيئة إشاعة وخروج مساعد الوزير الإيراني لنفيه هذا الكلام يؤكد أن إيران أرادت جس نبض الشعب المصري في البداية، وعندما رأت حالة الاحتقان قامت بتغيير الكلام بحجة أنها ادعاءات وافتراءات.

 

وأضاف فاروق أن هناك عدة إجراءات لتوعية الشارع المصري تكمن في عمل مؤتمرات لكافة المشايخ على مستوى المحافظات، وستكون هذه المؤتمرات داخل المساجد لتوضيح خطر المد الشيعي.

 

وأشار إلى أن مصر في مأزق حقيقي؛ لأن إيران فتحت الأبواب على مصارعها بشكل مخيف، وهو ما يهدد الأمن القومي، مؤكدًا أن الإشاعات التي تتردد عن حصول مصر على أموال وغيرها تمثل بادرة خطر، صحيح لا يمكن الحكم عليها، إلا إذا تم تأكيدها، ولكن مجرد إثارتها في المجتمع هو أمر خطير أمنيًّا وسياسيًّا.

 

وأكد أننا "رفضنا منذ البداية فتح مجال السماح لرحلات السياحة مع إيران، وسنظل نرفض إلى أن يتم إلغاء كافة الرحلات، وغلق الباب مرة أخرى بين مصر وإيران للأبد".

 

وكان الدكتور عبد الله النفيسي المحلل السياسي الكويتي المعروف قد كشف في لقاء مصور عن تفاصيل العرض الإيراني المقدم لمصر، للخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة.

يبدو أن «الإخوان» لا تتسع صدورهم بمنتقديهم، وقد كانوا أكثر من انتقدوا النظام السابق فوضعهم في السجن. اليوم خرجوا هم من السجن فصاروا يهددون منتقديهم بالسجن، بعد أن صدّقهم الناس واختاروهم بناءً على وعودهم بأنهم من سيقيم العدل وفق منهج «فإنْ أخطأت فقوموني»، لكنهم لم يطيقوا صبراً مع تقويم برنامج تلفزيوني ساخر تقتضي طبيعته النقد ويقتضي دوره الإعلامي وضع الشخصيات العامة تحت الضوء. مناصرو الرئيس لا يرون أن حرية الإعلام حق يكفله الدستور، بل إن نقد الرئيس هو مساس بالإسلام نفسه، سيقول قائل: إن هذه طبائع السلطة، لكن «الإخوان» لم يكونوا ممن يقولون اللهم اجعل السلطة مبلغ آمالنا، بل كانوا يقولون اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.

«الإخوان» لم يخيبوا سوء ظن معارضيهم بهم، وقد كان المتربصون بهم كثراً، والعوائق التي وضعت في طريقهم أكثر، كما أن التركة الهائلة التي تنتظر رفعها من الطريق ليست هينة، لكنهم هم الذين ركضوا لخطف السلطة بدعوى أنهم يعرفون طريق العدل ومستقبله الزاهي وأن «الإسلام هو الحل».

ما قاله باسم يوسف في برنامجه لا يعادل الألفاظ البذيئة التي هاجمه بها أنصار التيار الإخواني والسلفي، الذين ظهروا في قنواتهم وشتموه بأقذع الألفاظ، أحدهم نادى باسم يوسف بأن يغطّي وجهه، لأنه مثل ليلى علوي يثير الفتنة، ولأنه حليق، وقد بررتْ هذه الشتائم بالقول «إن الله ذم الكفار وأن الرسول ذم مخالفيه»، وقد كانت هذه هي محصلة وصول «الإخوان» إلى السلطة، «نشر الشتائم وفق تبريرات إسلامية». باسم يوسف لم يقل كلاماً نابياً بحق الرئيس، لكنه يذيع مشاهَد مسجلة تُظهر الرئيس متناقضاً في أقواله، لكن هذا ليس خطأ باسم يوسف، بل هي ورطة تتسبب بها كثرة الخطابات الاستهلاكية. ظهر الرئيس محمد مرسي في مشهد مسجل، وهو ينتقد حكومة مبارك، لأنها تتعامل مع الصندوق الدولي بالربا وتقبل قروضاً بفوائد، ثم ظهر في مشهد آخر يقول فيه يوم أصبح رئيساً: «إن قرض الصندوق الدولي ليس فيه ربا. أعوذ بالله، كيف أقبل أن يأكل المصريون ربا! إنما هي رسوم إدارية». وفي مشهد آخر تصر فيه الحكومة على تغطية العجز في الموازنة بأن تبيع صكوكاً سمتها بالإسلامية. لاحظوا الحكومة وليس «الأزهر» هي التي تسمي الصكوك بالإسلامية، لأن الحكومة حين جاء «الإخوان» تمنح كل ما يناسب مصلحتها لقب إسلامي، بينما هي في الحقيقة توافق المصالح وفق المتغيرات. إذنْ، ما الفرق بين ما يفعله الرئيس الحالي وبين الرئيس السابق الذي من وجهة نظر «الإخوان» لم يكن صالحاً للحكم، فالرئيس الإخواني يحترم الاتفاقات الدولية والصلح مع إسرائيل، ويسعى جاهداً من أجل الحصول على القروض بفوائد، ويتوافق مع مصلحة الغرب الكافر حين تدعو الضرورة إلى ذلك.

ليس عيب «الإخوان» أنهم فشلوا في تطبيق ما نادوا به سابقاً (في السياسات الخارجية)، لكن فشلهم الحقيقي هو ما حدث في الداخل، وأولها فشلهم في إقامة مؤسسات سياسية ذات شرعية، وتسببوا في انهيار متزايد في الاقتصاد المصري، ثم فضيحة عزل النائب العام الذي رفضته المحكمة العليا وتعيينه نائباً جديداً يأتمر بأمره، وهذه دلالة فارقة في منهج الاستبداد. من سوء حظ «الإخوان» أنهم جاؤوا في زمن «كل حاجة فيه متسجلة»، ولهذا فإن بعض شيوخ «الإخوان والسلفية حين عجزوا عن منع باسم يوسف من الكلام، وفشل المتظاهرون في إرهاب الإعلاميين بحصارهم للمدينة الإعلامية والصلاة أمام بوابتها والدعاء على الإعلاميين الذين يرضعون من ثدي الشيطان، اضطروا أخيراً إلى اتهام باسم يوسف بتهمة الإساءة إلى الدين، على اعتبار أنهم الإسلام نفسه يتحدث ويمشي على الأرض. الإسلام من وجهة نظرهم لا يحتاج إلى دليل سوى لحية طويلة وزبيبة، ولا حرج بعد ذلك في ما يفعلونه أو يقولونه، بل ويستخدمون الإسلام لتبريره. في كل الأحوال «الإخوان» المصريون كالبشر في ضعفهم حيال السلطة وتوقهم إلى التفرد بها بلا معارضة، لهذا لن يتسع صدرهم لما قاله رجل واحد يطرح عليهم الأسئلة، فأصبحوا مثل تلك النكتة التي خرج فيها مواطن اسمه يوسف يسأل ممثل الحكومة الذي زارهم: أين الخبز؟ وفي الزيارة الثانية سأل أحدهم: أين يوسف؟

بدرية البشر

كاتبة سعودية

[email protected] 

 قضت محكمة تونسية بسجن أحد المقاتلين العائدين من سوريا، في إجراء هو الأول من نوعه ضد تونسي شارك في قتال عصابات بشار الأسد.

وقالت وزارة العدل التونسية في بيان لها اليوم الأربعاء "أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الابتدائية بتونس بطاقة ايداع (بالسجن) ضد المدعو أبو زيد التونسي بعدما فتحت النيابة العمومية تحقيقاً في شأنه على ضوء ما تضمنه محضر فرقة مكافحة الارهاب".

وأوضحت الوزارة أن قاضي التحقيق "تعهد بالبحث في الجرائم الموجهة ضد المدعو أبو زيد التونسي المنصوص عليها بالفصول 12 و13 و14 و15 و16 من المجلة الجزائية"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكان أبو زيد قد اعترف في مقابلة مع تلفزيون "التونسية" الخاص في 21 مارس الماضي، بأنه شارك في "الجهاد" في سورية مع الجيش الحر، وأنه على استعداد لـ"الجهاد" في تونس إن صدرت فتوى دينية تبيح ذلك، مشيرا إلى أن هناك الي 3500 تونسي يقاتلون ضد القوات النظامية في سورية.

وقد أعلنت النيابة العامة التونسية في 25 مارس الماضي، فتح تحقيق قضائي في مغادرة شبان تونسيين الى سورية لمقاتلة قوات بشار الاسد.

يشار إلى أن الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية الحاكمة، قد نفى أية علاقة لحركته، بدعوة الشباب التونسي بالسفر إلى سوريا للقتال ضد عصابات الأسد، كما أن رئيس الوزراء التونسي علي العريض قد أكد أنه لا يمكنه قانونا منع من يريد السفر إلى سوريا من ذلك.

 

قضية باسم يوسف أصبحت هي أبرز محطات التنكيل والسخرية من الرئيس محمد مرسي ونظامه والتشهير به في مختلف أنحاء العالم، برامج أخبار ونشرات وبرامج للسخرية كان باسم وموضوعه هو الحدث الأبرز فيها، ولم يحظ الرئيس المصري بمثل هذا الازدراء والإهانة منذ أتى للسلطة كما حدث له هذا الأسبوع، وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا بخصوص تحرش نظام الرئيس مرسي بباسم يوسف والإعلاميين، وهو ما يعني أن الجهود الحثيثة التي بذلها الدكتور عصام العريان بسفره إلى واشنطن ومقابلة مختلف المسؤولين والأجهزة لتقديم صورة حضارية للإخوان وإيمانهم بالديمقراطية واستنارة مشروعهم السياسي أصبحت هواءً، والأموال والجهود التي أنفقت على زيارة الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس إلى واشنطن ومقابلاتها المضنية ودفاعها عن النظام واحترامه للديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير أصبحت هباءً منثورًا، والجهود التي بذلها الدكتور عصام الحداد بسفرياته إلى واشنطن من أجل استرضائها ودفعها لدعم مسيرة الرئيس مرسي بوصفه ممثل الوسطية والاعتدال أصبحت نسيًا منسيًا، والطريف في الأمر أن بعض المتحمسين من قيادات الجماعة والحزب يهتفون باستعلاء مصطنع، طظ في أمريكا، نعم، مليون طظ في أمريكا، ولكن طالما أنه طظ في أمريكا ولا تعنيك، لماذا تهدر المال العام على سفريات مساعديك ومستشاريك لتسويق نظامك هناك ومحاولة استرضاء المؤسسات السياسية والاقتصادية والإعلامية الأمريكية؟ على كل حال، أصدرت الخارجية المصرية بيانًا خجولًا يقول إن موضوع باسم يوسف أمام جهات التحقيق والقضاء في مصر مستقل ولا يمكن التدخل في شؤونه هو نفس ما قاله بيان لرئاسة الجمهورية، وهو كلام لا يصلح للتصدير أساسًا، بل هو لم يعد يصلح للتسويق بين المصريين أنفسهم، لأن القضاة أنفسهم يتظاهرون ضدك ويغضبون من إهدار استقلال القضاء ويتهمونك علنًا وعبر الفضائيات بأن سلطتك التنفيذية تغولت عليه، كما أن أبسط كلام يمكن أن تسمعه أن النائب العام أنت الذي قررت وضعه في هذا المكان بقرار منك واختيارك رغمًا عن أنف القضاء المستقل، كما لا يمكن أن تروج في الداخل بأن القضاء فاسد وفلول ومنحرف، ثم تقول في الخارج إن لدينا قضاءً شامخًا ومستقلًا، هذا تهريج، وأما حزب الحرية والعدالة فأخرج بيانًا أمس أراد به أن يهرب من الورطة فأثبت التهمة على نفسه، وحاول أن يحصر اتهامات باسم يوسف في أنها "ازدراء الأديان"، لكسب تعاطف الإسلاميين وحشدهم معه في معركته الخاطئة، متجاهلًا محور الاتهام في البلاغات وأساس الغضب وهو السخرية من رئيس الجمهورية، وقال بيان حزب الإخوان أمس إن تصريحات الخارجية الأمريكية (تمثل ترحيبًا ورعايةً من الولايات المتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قِبل بعض الإعلاميين)، وهذا يعني أن الإخوان يدعمون الاتهام ويؤازرونه، وراح بيان الإخوان يصول ويجول حول ازدراء الدين، في تصرف مكشوف جدًا يحاول استغلال المشاعر الدينية في معركة سياسية تورط فيها، ولم يأت أبدًا على ذكر الاتهامات الحقيقية "السخرية من رئيس الجمهورية"، لأنه يعرف أنها فضيحة وأن العالم كله بدأ يضع النظام الجديد في سجلات الاستبداد والنظم القمعية، وذلك كله بسبب رعونة البعض وضيق أفقهم في التعامل مع الإعلام المتمرد، وهي رعونة وصلت إلى حد أن وزير الإعلام المصري يهدد علنًا في حوارات على الهواء بأن هناك قائمة من الإعلاميين والفضائيات سيتم تحويلها إلى المحاكمات قريبًا، عرفها من الكونترول!!، فأوضح بأجلى صورة أن هناك مخططًا للتحرش بالإعلام ورغبة جامحة في سحق أي معارضة خارجة عن السيطرة، باستخدام أذرع قانونية تم وضع اليد عليها.    

جمال سلطان

(المصريون)

فجر المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، مهدي عاكف، مفاجأة كبيرة، بتأكيده أن مشروع "النهضة"، المعلن كبرنامج انتخابي للرئيس المصري محمد مرسي، لا يمكن تنفيذه دون "أخونة" أجهزة الدولة، مؤكدًا أن الرئيس مرسي، ورغم عدم تعاون بعض مؤسسات الدولة، ومواجهته هجمة إعلامية وقضائية شرسة، باقٍ في منصبه رغم أنف الحاقدين. 

وهاجم عاكف، في حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، الإعلامي الساخر باسم يوسف بالقول: "إنه يتطاول على أسياده"، معترفًا بأن قدرة الإعلام الإخواني على مواجهة الإعلام المعارض لا تزال ضعيفة جدًا، مؤكدًا أن بعض قضاة مصر يتربصون بالرئيس خوفاً من العزل، الذي سيشمل 3 آلاف منهم قريبا.