التصنيف: الهدهد

وطن – قدمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية طلبًا رسميًا لكل من المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الإيطالية لاعتقال الجنرال الإسرائيلي غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على خلفية اتهامه باستخدام التجويع كأداة حرب ضد سكان غزة.

المؤسسة الحقوقية، التي تحمل اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت مع عائلتها في غزة خلال يناير 2024، تسعى لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب أمام القضاء الدولي. وقد أشار دياب أبو جهجة، مؤسس ورئيس المؤسسة، إلى أن عليان لا يتمتع بأي حصانة قانونية تحميه من الملاحقة، مطالبًا بإلقاء القبض عليه أثناء وجوده في إيطاليا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة قانونية دولية تقودها المؤسسة، حيث سبق لها تقديم شكاوى مماثلة في عدة دول أوروبية مثل السويد، فنلندا، الدنمارك، والنرويج، ما أدى إلى دفع بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى مغادرة هذه الدول خشية الملاحقة القانونية.

وفي خطوة استباقية لحماية المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في العدوان على غزة، أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قرارًا يقضي بإخفاء هوية جميع الجنود والضباط الذين شاركوا في العمليات العسكرية، وذلك تجنبًا لأي ملاحقات قضائية دولية قد تستهدفهم.

يذكر أن المطالبات باعتقال غسان عليان تأتي في وقت تشهد فيه إسرائيل ضغوطًا قانونية متزايدة بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها في قطاع غزة، حيث يواجه قادتها إدانات دولية ودعوات متزايدة لمحاسبتهم أمام المحاكم المختصة بجرائم الحرب.

• اقرأ أيضا:

ضابط احتياط إسرائيلي يهرب من قبرص بعد اتهامات بجرائم حرب في غزة

وطن – وسط ضغوط أمريكية مكثفة، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم تنازلات كبيرة للموافقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مما أثار موجة من الغضب والانقسام داخل إسرائيل. الصحافة العبرية وصفت القرار بأنه “إذعان مذل” لإملاءات واشنطن، خاصة بعد اللقاء المتوتر الذي جمع نتنياهو مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

التقارير الإسرائيلية كشفت أن الولايات المتحدة تصر على إنهاء الحرب قبل 20 يناير، موعد تنصيب ترامب رسميًا، لضمان استقرار المنطقة خلال الفترة المقبلة. هذه الضغوط دفعت نتنياهو للموافقة على صفقة تشمل انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، في مقابل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، مما دفع المعارضين في الحكومة الإسرائيلية إلى اتهامه بـ “الخضوع لحماس”.

الصحفي أرييل سيغال، المقرب من نتنياهو، صرح بأن “إسرائيل تُجبر على القبول بالصفقة تحت تهديد الضغوط الأمريكية”، مضيفًا أن بلاده “تتعرض للاغتصاب سياسيًا” لتنفيذ الاتفاق. كما انتقدت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك الصفقة، معتبرة أنها “انتصار لحماس”، فيما وصفها آخرون بأنها “إهدار للجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة”.

التسريبات الإعلامية تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل في الانسحاب من عدة مناطق في القطاع، على أن يتم تنفيذ الانسحاب الكامل بمجرد إتمام مراحل الصفقة. ويشمل الاتفاق وقفًا فوريًا لإطلاق النار، بالإضافة إلى إجراءات لتخفيف الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

المعارضة الداخلية لنتنياهو تتزايد، حيث يواجه انتقادات شديدة من شركائه في الائتلاف الحاكم، الذين يرون أن الموافقة على الصفقة تمثل “انهيارًا للخطط العسكرية الإسرائيلية”. ومع ذلك، فإن الضغوط الأمريكية والدولية جعلت الاتفاق أمرًا واقعًا لا يمكن التراجع عنه، حيث تسعى واشنطن لضمان استقرار الأوضاع قبل تسلم ترامب مهامه الرئاسية رسميًا.

في ظل هذا المشهد، يبدو أن إسرائيل تتجه نحو إنهاء الحرب في غزة، لكن بأسوأ طريقة ممكنة بالنسبة لنتنياهو، الذي يجد نفسه محاصرًا بين الضغوط الأمريكية والمعارضة الداخلية، مما يهدد مستقبله السياسي بشكل غير مسبوق.

• اقرأ أيضا:

نهاية الحرب على غزة.. صفقة الأسرى بتوقيت ترامب أم بعدّاد الشهداء؟

وطن – وسط جهود مكثفة لرجال الإطفاء في الولايات المتحدة لإخماد حرائق لوس أنجلوس، تصاعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة تم تداولها بشكل واسع، يُزعم أنها تُظهر مركزًا لتدريس القرآن نجى من الحرائق بينما أتت النيران على المباني المحيطة به.

الصورة، التي انتشرت بسرعة، أظهرت منزلًا وحيدًا لم تلتهمه النيران، في مشهد أثار دهشة الكثيرين، خاصة مع الادعاءات التي رافقتها حول كونه مركزًا دينيًا. وقد اعتبر البعض أن الأمر يحمل دلالة روحية، فيما ذهب آخرون إلى التشكيك في صحتها ومصدرها.

بعد التدقيق في الصورة، تبيّن أنها ليست حديثة ولا تمت بصلة إلى حرائق لوس أنجلوس، بل تعود إلى عام 2023 عندما التُقطت في جزيرة هاواي، وتحديدًا في منطقة لاهانيا، التي تعرضت لحرائق كارثية في ذلك الوقت. كما أكدت مصادر محلية أن المبنى الظاهر في الصورة ليس مركزًا دينيًا، بل منزلًا قديمًا صمد أمام النيران بسبب عوامل هندسية خاصة، من بينها سقفه المعدني وحاجز الحصى المحيط به، ما حال دون وصول اللهب إليه.

من ناحية أخرى، تتواصل الحرائق في لوس أنجلوس، حيث اتسع نطاقها ليشمل مناطق جديدة لم تكن مهددة سابقًا. وقد تسببت هذه الكارثة في دمار واسع، شمل آلاف المنازل ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وتعزيز جهود الإطفاء بطائرات ومعدات إضافية.

يأتي انتشار هذه الصورة في وقت تتزايد فيه الأخبار الزائفة والمضللة عبر الإنترنت، مما يُبرز الحاجة إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها. وبالرغم من أن العديد من المستخدمين شاركوا الصورة بحسن نية، إلا أن الواقع يؤكد ضرورة الاعتماد على مصادر موثوقة لمتابعة التطورات الحقيقية للحرائق المستمرة في كاليفورنيا.

• اقرأ أيضا:

حرائق كاليفورنيا تخرج عن السيطرة: دمار واسع وإجلاء الآلاف

وطن – أدلى جنود إسرائيليون بشهادات مروعة عن الجرائم التي ارتكبوها أو شهدوها خلال العدوان المستمر على قطاع غزة، مما أثار جدلاً واسعاً حول الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس أن نحو 200 جندي إسرائيلي وقعوا على رسالة تعهدوا فيها بوقف القتال إذا لم تتوصل حكومة بنيامين نتنياهو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدين أنهم لم يعودوا قادرين على الاستمرار في هذه الحرب. وأكد بعضهم أنهم رأوا أو نفذوا أوامر عسكرية غير أخلاقية، شملت استهداف المدنيين، تدمير المنازل دون مبرر، والنهب المتعمد لممتلكات الفلسطينيين.

أحد الجنود أقر بتلقي تعليمات بإطلاق النار على أي شخص يقترب من منطقة عازلة، حتى لو لم يكن يمثل تهديداً، بينما اعترف آخر أنه رأى زملاءه يقتلون شاباً فلسطينياً أعزل، مشيراً إلى أن “قيمة الحياة البشرية أصبحت لا شيء” في هذه الحرب.

طبيب إسرائيلي خدم في غزة لمدة شهرين أكد أن القوات دمرت المنازل ونهبت الممتلكات، فيما وصف آخرون المشاهد التي عايشوها بأنها صادمة وغير إنسانية. بعض الجنود تحدثوا عن أوامر بحرق المنازل دون سبب عسكري واضح، في حين تم التعامل مع عمليات القتل والتدمير وكأنها “روتين يومي” لا يستدعي المحاسبة.

ورغم ذلك، فإن هذه الأصوات التي طالبت بوقف الحرب تواجه انتقادات حادة من جنود إسرائيليين آخرين قاتلوا في غزة، حيث اعتبروا هذه الدعوات “صفعة” في وجه الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد مقتل أكثر من 800 جندي خلال العدوان المستمر.

تأتي هذه الاعترافات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها خلال الحرب على غزة، بينما يسعى الجنود الموقعون على الرسالة إلى حشد دعم دولي وإسرائيلي لوقف العدوان، عبر ائتلاف جديد تحت اسم “جنود من أجل الرهائن”.

هذه الشهادات المروعة تفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول المحاسبة الدولية على جرائم الحرب التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة، في ظل استمرار الاحتلال بعملياته العسكرية دون رادع.

• اقرأ أيضا:

لن نواصل القتال.. تمرد في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وطن – تزداد أزمة النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي تزامناً مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، حيث تتصاعد التحركات المعارضة في الداخل والخارج، وسط دعوات لتشكيل حكومة منفى معارضة تهدف إلى مواجهة النظام القمعي وتنظيم العمل السياسي ضد التجاوزات المستمرة.

طرح فكرة حكومة المنفى المصرية جاء من السياسي والأكاديمي عصام عبد الشافي، الذي يرى ضرورة تأسيس كيان سياسي بديل قادر على التصدي لسياسات النظام القمعي وتنظيم المعارضة بشكل أكثر فعالية. وفقاً لمقترحه، فإن حكومة المنفى ستتكون من شخصيات بارزة في المعارضة المصرية، بعضهم داخل البلاد ولكن بسرية تامة، والبعض الآخر من الشخصيات المعارضة في الخارج لضمان سلامتهم من الملاحقات الأمنية والتنكيل الذي يمارسه النظام.

يهدف المقترح إلى تنظيم مؤتمر وطني شامل يتم فيه الإعلان عن تشكيل الحكومة وبرنامج عملها، مع تحديد ناطق رسمي باسمها، وتقديم خطط في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والزراعة والإصلاح السياسي. هذه الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة الشارع المصري وإعادة إحياء الحراك السياسي الذي تراجع بفعل القمع الممنهج الذي يمارسه النظام.

المقترح حظي بتفاعل واسع من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد الكثيرون أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة حتمية لإنقاذ مصر من الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة. ودعوا إلى وحدة صفوف المعارضة وتجاوز الخلافات لضمان نجاح هذه المبادرة التي قد تكون نواة لتغيير شامل.

نظام السيسي يدرك خطورة هذه التحركات، لذلك كثّف جهوده في ملاحقة المعارضين في الخارج من خلال “الإنتربول” الدولي وضغوطه على بعض الدول لتسليمهم. كما يمارس الترهيب ضد عائلاتهم داخل مصر، في محاولة لإحباط أي تحرك من شأنه تقويض قبضته الحديدية على الحكم.

يأتي طرح فكرة حكومة المنفى المصرية في وقت يواجه فيه نظام السيسي أزمة غير مسبوقة، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما أثار مخاوف داخل النظام المصري من احتمال تصاعد الغضب الشعبي ضده، خصوصاً مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حسني مبارك قبل 14 عاماً.

هل ستنجح هذه الخطوة في إعادة الزخم الثوري إلى الشارع المصري؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، لكن المؤكد أن النظام يعيش حالة من التخبط السياسي والأمني غير المسبوق منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014.

• اقرأ أيضا:

مصر على صفيح ساخن.. اعتقالات وترهيب مع قرب ذكرى ثورة يناير

وطن – تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو مسربة توثق مشاهد غير أخلاقية لرجل أعمال وإعلامي كويتي، وسُجلت في إمارة دبي. وانتشرت التسريبات كالنار في الهشيم، مثيرة جدلًا واسعًا حول طبيعة الحياة الليلية في الإمارة والأنشطة التي تُمارس في الخفاء تحت غطاء الفخامة والرفاهية.

تأتي هذه التسريبات بعد تقارير وشهادات متعددة، من زوار وسياح وحتى مقيمين، تتحدث عن الوجه الآخر لدبي، حيث باتت الإمارة تعرفمركزًا للفساد الأخلاقي والتجارة غير المشروعة تحت ستار السياحة الفاخرة. شهادات نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن استدراج نساء من مختلف الجنسيات بعروض مغرية، لينتهي بهن الأمر في ظروف غير إنسانية، وسط انتهاكات جسدية ونفسية قاسية.

أحد المقاطع المتداولة يظهر فتاة أجنبية تروي تجربتها، مؤكدة أنها سافرت إلى دبي في رحلة سياحية قبل أن تجد نفسها محاصرة في شبكة استغلال مرعبة. وتصف كيف عُرضت عليها مبالغ مالية خيالية مقابل قضاء ليلة مع أحد الأثرياء، لكنها صُدمت بحجم الانحطاط الذي تعرضت له، مشيرة إلى أن الأمر لم يكن مجرد علاقة بالتراضي، بل استغلال وانتهاك لكرامتها الإنسانية.

تقول مصادر إن هذه الأنشطة ليست جديدة، بل هي جزء من شبكة أوسع تستغل الفتيات، وغالبًا ما يتم إسكات الضحايا إما بالترهيب أو بالإغراء المالي. ويرى مراقبون أن ما يجري في كواليس دبي يمثل تحديًا حقيقيًا لصورة المدينة التي تسوق نفسها كوجهة سياحية عالمية، بينما تُتهم في المقابل بأنها تحولت إلى “لاس فيغاس الشرق الأوسط” ولكن بمعايير أكثر سرية وتعقيدًا.

🔴 يحدث في #دبي وكر دعارة العالم.. تداولوا على اغتصــ*ـابي وأرغموني على ممارسة الجنــ*ـس مع كلب ضخم.. الهوس بالجـ*ـنس وسـ*ـادية أصحاب المال والجاه في الإمارة الماجنة ليس له مثيل في العالم..

شهادات صادمة لسائحات أجنبيات👇 pic.twitter.com/ljzt3CvzQE

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 14, 2025

• اقرأ أيضا:

“التايمز”: المؤثرات على إنستغرام في دبي يبعن الجنس لتمويل حياتهن الراقية!

وطن – يبدو أن ساعة إنهاء الحرب في قطاع غزة قد دقت، ولكن ليس وفق عداد الشهداء الذي تجاوز 50 ألف قتيل، بل وفق حسابات واشنطن وبتوقيع دونالد ترامب الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بأجواء هادئة. الحرب التي دخلت يومها 465 لم تحسم عسكريًا، لكنها دفعت جميع الأطراف إلى طاولة التفاوض، حيث تتحدث مصادر عن تقدم كبير في صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في غزة.

الاحتلال الإسرائيلي، رغم دمار القطاع بالكامل، لم ينجح في تحقيق أهدافه، ولم يصل إلى المحتجزين في أنفاق غزة. اليوم، الجميع يتحدث عن وقف إطلاق النار، ولكن بقرار من ترامب وليس من نتنياهو، الذي يتراجع تدريجيًا عن شروطه الصارمة. في السابق، أصر رئيس وزراء إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، لكنه اليوم يلين تحت الضغط الأمريكي، مما يشير إلى أن الاتفاق أصبح وشيكًا.

التسريبات تقول إن حماس تلقت مسودة الاتفاق النهائي، في الوقت الذي طلب فيه مكتب نتنياهو من وزرائه الاستعداد لاستقبال الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم قريبًا. وبحسب المعلومات، فإن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني محكوم بالمؤبد، وهي خطوة تعكس مدى التنازلات التي يقدمها الاحتلال تحت الضغوط الدولية.

ترامب، الذي صرّح سابقًا أنه كان سيمنع اندلاع حرب أوكرانيا وهجوم 7 أكتوبر لو كان رئيسًا، لا يريد حروبًا جديدة في الشرق الأوسط تعكر عودته إلى الحكم. لذلك، فقد استخدم ثقله السياسي لدفع الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ملوحًا بجعل المنطقة جحيمًا إن لم يتم تنفيذ الصفقة.

لكن رغم الفرحة المحتملة بوقف القتال وعودة الأسرى، يطرح الشارع الفلسطيني أسئلة جوهرية: من سيعيد إعمار غزة بعد الدمار الهائل؟ ومن سيحاسب الاحتلال على المجازر التي ارتكبها؟ وهل سينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل أم سيحوّل القطاع إلى مستوطنات عسكرية دائمة؟

الإجابة عن هذه الأسئلة قد تأتي خلال الساعات أو الأيام المقبلة، بينما يترقب الجميع الإعلان الرسمي عن نهاية الحرب على غزة وفق حسابات ترامب وواشنطن، وليس وفق العدالة التي ينشدها أهالي الشهداء والمشردين.

• اقرأ أيضا:

صفقة غزة تُربك إسرائيل.. انقسامات داخلية ونتنياهو في مأزق سياسي

وطن – أصدرت المحكمة المركزية في إسرائيل قرارًا برفض الاستئناف الذي تقدم به طارق عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في قضية التشهير التي رفعها ضد المستشرق الإسرائيلي رؤوفين بيركو. القضية التي أثارت جدلًا واسعًا تتعلق بتصريحات إعلامية أدلى بها بيركو، تناولت الأوضاع المالية لعائلة الرئيس الفلسطيني ودورها في السلطة.

وكان طارق عباس قد رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره نصف مليون شيكل، بسبب مقابلة تلفزيونية أجراها بيركو، إلا أن المحكمة لم تكتفِ برفض الدعوى فحسب، بل قضت بإلزام عباس بدفع 20 ألف شيكل تكاليف المحكمة، ما اعتُبر ضربة قانونية وسياسية له ولعائلته.

القضية تتمحور حول مقابلة تلفزيونية أشار فيها بيركو إلى أن طارق عباس يمتلك عدة شركات وأن عائلة أبو مازن تحظى بثروة مالية ضخمة. كما صرح بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل هو العامل الأساسي الذي يحافظ على استمرار وجود عائلة عباس في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأضاف بيركو في تصريحاته أن عائلة الرئيس الفلسطيني وصلت إلى الحكم دون أي ممتلكات، لكنها أصبحت من أصحاب الملايين، وهو تصريح أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية الفلسطينية والإسرائيلية.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الدعوى القضائية التي رفعها نجل عباس استندت فقط إلى مقاطع مجتزأة من المقابلة، ولم تأخذ بعين الاعتبار السياق الكامل للتصريحات. كما أكدت أن المقابلة تضمنت إشادة بعائلة عباس وليس فقط انتقادات، وهو ما عزز موقف الدفاع في القضية.

صحيفة “إسرائيل اليوم” علقت على القرار، مشيرة إلى أن نقطة الخلاف الأساسية في القضية كانت تتعلق بادعاء طارق عباس بأن تصريحات بيركو تصوره كمتعاون مع إسرائيل. ومع ذلك، استند الحكم إلى قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، التي أكدت أن وصف شخص بأنه متعاون مع إسرائيل لا يُعد نوعًا من التشهير وفق القوانين الإسرائيلية.

يأتي هذا الحكم في وقت حساس بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي تواجه ضغوطًا سياسية واقتصادية متزايدة، وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• اقرأ أيضا:

“وثائق بنما”: طارق عباس نجل الرئيس الفلسطيني يمتلك أسهما بقيمة مليون دولار

وطن – تشهد إسرائيل حالة من التوتر والاضطراب السياسي بسبب صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حركة حماس، والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجد نفسه في موقف حرج، حيث يحاول تحقيق توازن بين مطالب الشارع الإسرائيلي بإعادة الأسرى، وضغوط حلفائه في الحكومة الذين يعارضون أي تنازلات لصالح المقاومة الفلسطينية.

بحسب صحيفة معاريف، فإن نتنياهو يعمل على التأكد من أن الصفقة لن تؤدي إلى تفكك حكومته اليمينية، التي تواجه بالفعل تحديات كبيرة في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة. ويرى مراقبون أن هذه الصفقة قد تكون طوق نجاة سياسي له، لكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى انهيار حكومته إذا لم تحظَ بدعم كامل من شركائه في الائتلاف.

في المقابل، تثير الصفقة غضب اليمين المتطرف في إسرائيل، حيث وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك الصفقة بأنها “انتصار واضح للإرهاب”، محذرة من أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل، وسيسهم في تقوية حماس بدلاً من إضعافها. كما اعتبرت أن التضحيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة قد تذهب سدى إذا تم تنفيذ الاتفاق.

تصريحات ستروك أثارت موجة من الغضب داخل إسرائيل، حيث هاجمها أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، واتهموها بعدم الاكتراث بمصير أبنائهم. وقال والد أحد الأسرى إن تصريحاتها “مخزية”، وإنها تتحدث وكأنها تمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وليس مصلحة إسرائيل.

الجدل حول الصفقة لا يقتصر على الأوساط السياسية فقط، بل يمتد إلى الشارع الإسرائيلي، حيث تتصاعد الاحتجاجات للمطالبة بالإسراع في إتمام الصفقة، في ظل تقارير عن تدهور أوضاع الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبينما يسابق نتنياهو الزمن للوصول إلى اتفاق يحفظ ماء وجهه، فإن أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى انهيار حكومته وفتح الباب أمام انتخابات جديدة قد تُغير المشهد السياسي في إسرائيل بالكامل.

• اقرأ أيضا:

صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس: تقدم كبير وضغط أمريكي لحسم الاتفاق

وطن – تكبدت إسرائيل تكلفة اقتصادية باهظة بسبب حربها على قطاع غزة، حيث قدرت بنك إسرائيل الخسائر الإجمالية بحوالي 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024. تشمل هذه التكاليف النفقات الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية، بالإضافة إلى خسائر الإيرادات التي تأثرت بشدة جراء استمرار القتال.

ووفقًا لصحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، فإن العبء المالي للحرب سيكون طويل الأمد، حيث يتطلب زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة لتعويض الفشل العسكري وتحسين قدرات الجيش الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة إلى أن الميزانية الجديدة ستشمل شراء المزيد من الطائرات الحربية، والمروحيات، وناقلات الجنود المدرعة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأسلحة والذخائر، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الحكومة الإسرائيلية.

لم تقتصر الخسائر على الجانب المالي فقط، بل امتدت إلى البشرية والاجتماعية، حيث أفادت التقارير بأن الحرب خلفت أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، مما تسبب في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة لعائلات الجنود والمصابين، بعضهم يعانون من صدمات عقلية طويلة الأمد.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن العوائد الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والتي كان من المفترض أن تذهب إلى وزارتي الصحة والتعليم، سيتم توجيهها إلى وزارة الدفاع لتعويض الخسائر العسكرية والمالية الناجمة عن الحرب. هذا القرار يعكس مدى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتم تحويل الموارد العامة نحو النفقات العسكرية بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.

مخاوف اقتصادية وسياسية مستقبلية

يرى المراقبون أن هذه الأرقام تكشف عن أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، خاصة إذا استمرت الحرب دون تحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما أن الضغط المالي المتزايد قد يؤدي إلى زيادة الضرائب وتقليل الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية، مما قد يفاقم الاستياء الشعبي داخل إسرائيل، ويدفع الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها العسكرية والاقتصادية خلال السنوات القادمة.

🔴لغم الأرقام لا تكذب.. خسائر اقتصادية ضخمة تكبدتها #إسرائيل مع استمرار الحـ ـ ـرب على #غزة مع فشل جيش الاحتلال في حسم الحـ ـ ـرب👇 pic.twitter.com/RtZ28ZqXkQ

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 12, 2025

• اقرأ أيضا:

بالأرقام.. لعنة غزة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي ونتنياهو في ورطة