الوسم: اعتقال

فقد صحفي مقر عمله في بيجين، على صلة بعريضة نشرت على الإنترنت تطالب باستقالة الرئيس الصيني، منذ اختفى من مطار بكين وهو في طريقه إلى هونغ كونغ قبل عدة أيام، حسبما قال محاميه اليوم السبت.

 

وقال المحامي يان شين إن الصحفي جيا جيا لم يشاهد منذ يوم الثلاثاء، في أحدث اختفاء لأحد منتقدي الحكومة الصينية بدون أن يترك أثرا.

 

أضاف يان أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت الحكومة تحتجز جيا أم لا لأن كافة المسؤولين في الشرطة المحلية وفى المطار وفى شركة الطيران نفوا علمهم بقضيته.

 

لكن أصدقاء جيا يعتقدون أنه ورط نفسه بدون قصد عندما حذر محرر صديق بشأن نشر رسالة من مجهول يطالب فيها الرئيس شى جين بينغ بالاستقالة.

 

يعتقد أصدقاء جيا أن اختفائه مرتبط بالعريضة، التى ظهرت لفترة وجيزة على موقع “ووجيه دوت نت” المرتبط بالحكومة فى وقت سابق من الشهر الجاري خلال الدورة البرلمانية الصينية وجذبت اهتمام كبير فى أوساط مراقبى السياسة الصينية.

 

انتقدت العريضة تعامل شى جين بينغ من الشؤون الاقتصادية والمحلية وأشارت إلى أن المزيد والمزيد من فصائل الحزب الشيوعى تعارض تشديد قبضة الرئيس على حرية التعبير والبيروقراطية الحكومية والمعارضة داخل الحزب.

 

في إطار الهجمة الأخيرة على المنظمات الحقوقية.. تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ للنائب العام حمل رقم 3725 لسنة 2016 ضد كلا من عايدة سيف الدولة بصفتها مدير مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب ونجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون وتامر على المحامي بمركز هشام مبارك للقانون و جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق المصرية.

 

ويأتي البلاغ بعد يوم واحد من استدعاء قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”، عددا من محاسبي المنظمات أمس، هم محاسبو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمجموعة المتحدة للقانون. وهو ما اعتبره حقوقيون هجمة جديدة على منظمات المجتمع المدني بعد ايام من قرار البرلمان الأوربي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

 

وقال صاحب البلاغ الجديد إن المقدم ضدهم البلاغ تلقوا تمويلات وصفها بالمشبوهة بصفتهم مديرى منظمات المجتمع المدنى من بعض المؤسسات الاجنبية بالخارج.. ووجه المحامي اتهامات للمنظمات بإرسال تقارير وصفها بالمغلوطة والملفقة إلى المؤسسات والهئيات الدولية متهما إياهم بتشويه الدولة المصرية.

 

وضرب المحامي مثلا بما وصفه بالتقارير المغلوطة والإتهامات المضللة بما تكشفه المنظمات من تردي حقوق الانسان وانتشار التعذيب فى السجون المصرية والاختفاء القسرى وتلفيق القضايا للسياسيين… مشيرا إلى أن المنظمات تستهدف بما وصفه بتلك الأكاذيب الضغط على الدولة المصرية من خلال جهات خارجية لغلق قضايا متعلقة بتلك المنظمات بخصوص تلقيها لتمويلات خارجية مشبوهة .

 

وكانت وزارة الداخلية نفسها قد اعترفت قبل أسابيع بوجود أكثر من 119 حالة اختفاء قسري وذلك في ردودها على المجلس القومي لحقوق الانسان .. كما وثق المجلس وهو مؤسسة شبه حكومية العديد من حالات التعذيب والموت داخل أماكن الاحتجاز.. واعترفت الداخلية بها .

 

وأضاف طارق محمود أن ما وصفه بالتقارير المغلوطة والمزورة التى أرسلها المقدم ضدهم البلاغ بصفة دورية الى المؤسسات الأجنبية أدت الى تشويه صورة مصر فى المحافل الدولية والإضرار بسمعتها بإعتبارها دولة تضيق على الحريات وتمارس التعذيب وهو ما أدى الى تأليب المجتمع الخارجى على الدولة المصرية وهو يعد – طبقا لبلاغه – إستقواء بالخارج من المقدم ضدهم البلاغ جميعاً وتحريض على الدولة المصرية وخلق مناخ معادى لمصر فى الخارج وهو ما أدى بالبرلمان الاوربى بجلسته الاخيرة لإصدار بيان معتمدًا على تلك التقارير. وتضمن هذا البيان توصيات تعتبر تدخلاً سافرا فى الشأن الداخلي المصري وإنتهاك لسيادتها وتمثلت تلك التوصيات بالإفراج عن المحبوسين على ذمة بعض القضايا والإفراج عن المحبوسين بأحكام صادرة من المحكمة المصرية وتعديل قانون السلطة القضائية وإدخال تعديلات على قانون الشرطة وهى الطلبات التى تضمنتها التقارير الصادرة من المقدم ضدهم البلاغ .

 

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل وفورى فى البلاغ المقدم وإصدار أمر بالتحفظ على مقرات المقدم ضدهم البلاغ لحين إنتهاء التحقيقات. وإصدار قرار بإدراج المقدم ضدهم البلاغ جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول لحين انتهاء التحقيقات واستدعائهم للتحقيق معهم فيما ورد بهذا البلاغ . وعلى صعيد أخر صرح طارق محمود أنه سيتقدم ببلاغ أخر ضد منظمات مجتمع مدني أخرى بناء على مستندات ه تفيد تلقي تلك المنظمات تمويلات من الخارج.

 

من جانبها وصفت الدكتورة سوزان فياض العضو المؤسس بمركز النديم ما يحدث بالهجمة الجديدة على المنظمات وقالت في مقال نشرته البداية إنّ «الحكومة المصرية ردا على البرلمان الأوروبي؟ فتحت أدراجها واستخرجت منها قضية شهيرة هي القضية رقم 173 لسنة 2011 بعد أن سوت شقها الأجنبي، لتبدأ هجمة على المنظمات الحقوقية المصرية من خلال ما تصفه بأنها تحقيقات، وإن كان توصيفها الأدق في الحقيقة هو أنها أحكام. فقبل أن تنتهي التحقيقات، ويتم استدعاء كل من تريد الحكومة تأديبه، تنشر الجرائد نتائج تحريات الأجهزة الأمنية المختلفة، التي طالما أعلنت خصومتها للمنظمات غير الحكومية عموما والحقوقية على وجه الخصوص، سعيا إلى تحضير رأي عام متقبل لقمع تلك المنظمات والعاملين بها.. وأكدت أن ما يحدث ليس بجديد على الحكومة.

“خاص- وطن”- اعتقلت السلطات التونسية الناشط السياسي التونسي المقيم بسويسرا زهير تريمش بمطار المنستير الدولي و ذلك لدى عودته لأرض الوطن في زيارة لعائلته يوم الأربعاء الماضي.

 

و أصدر نشطاء في سويسرا بيانا طالبوا فيه بسرعة إطلاق سراحه معتبرين أنّ الأمر خطير للغاية.

 

وجاء في بيان نشطاء المجتمع المدني في سويسرا أمس السبت: اثر اعتقال السيد زهير تريمش الناشط التونسي بسويسرا في مطار المنستير لدى عودته لزيارة عائلية نعبر عن شجبنا واستنكارنا لعودة أساليب الإعتقال التعسفي القائم على تلفيق التهم والتقارير الكاذبة والمتعلقة بنشاطه المدني في إطار جمعياتي يخضع للقوانين الأوروبية.

 

كما نذكّر- والكلام للنشطاء- بالدور الذي لعبه السيد زهير تريمش في مقاومة الدكتاتورية وفضح أدواتها وجرائمها في عهد المخلوع زين العابدين بن علي.

 

وحمل النشطاء السفارة التونسية ببارن/سويسرا مسؤولية سلامة زهير تريمش و وجوب عودته بين أهله في سويسرا بين عائلته و ابنائه نطالب بإطلاق سراحه فورا وبالكف عن مثل هذه الأساليب التي تذكر بالعهد البائد وتسيء الى مسار البناء الديموقراطي في تونس.

 

من جهته أصدر المكتب التنفيذي للمرصد التونسي للعدالة والديمقراطية أمس السبت بيانا قال فيه: تلقى المرصد التونسي للعدالة والديمقراطية باستنكار وغضب شديدين نبأ اعتقال الناشط المدني والجمعياتي في سويسرا السيد زهير تريمش، من قبل البوليس التونسي لدى عودته لأرض الوطن.

 

إن المرصد التونسي للعدالة والديمقراطية، وانطلاقا من مواقفه المبدئية الثابتة في مقارعة الظلم والإستبداد،والإعتقال التعسفي، والدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته يدين بكل قوة عملية الإعتقال التعسفي التي تعرض لها السيد زهير تريمش ويطالب بإطلاق سراحه فورا.

 

كما ادان بشدة عودة أساليب الوشاية من طرف القنصليات والسفارات في الخارج وهو ما بلغنا من معلومات في حالة السيد زهير تريمش التي تؤكد أن سبب اعتقاله هو نتيجة وشاية من قبل سفارتنا في سويسرا بسبب نشاطه المدني والجمعياتي القانوني فيها ولعمري أن هذا الأمر ينبئ بعودة أساليب المنظومة القديمة التي خلنا أن الشعب التونسي في ثورة الحرية والكرامة قد كنسها مع النظام المخلوع.

 

وجدد المرصد مطالبه بإطلاق سراحه فورا والكف عن مثل هذه الأساليب.

 

وفي سياق متصل كتب الناشط التونسي صابر التونسي على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” منشورا كشف فيه حقيقة ما حدث مع الناشط زهير تريمش.

 

وقال التونسي “حول إيقاف الأخ زهير تريمش: الإيقاف تم يوم الإربعاء في مطار المنستير خلال عودته من سويسرا لزيارة أهله في مدينة خنيس رفقة إحدى بناته.

 

زهيّر كان من المهجّرين سابقا ومن الملاحقين من قبل نظام بن علي وأجهزته الأمنية، لكن لا علاقة لهذا الإعتقال بتلك الملاحقة فقد سبق لزهير أن عاد عديد المرات لتونس بعد “الثورة” وقام بما يجب من إجراءات لكف التفتيش!

 

الموضوع هذه المرة متعلق بوشاية كيدية من السفارة التونسية ببارن والأمر تم بهذا الشكل تقريبا: قبل مدة وجّهت السفارة المذكورة دعوة لمواطن تونسي مقيم بسويسرا أسس جمعية خيرية صغيرة تنشط في مجال تجميع الحاجات المستعملة بهدف توزيعها على المحتاجين في تونس وغيرها.

 

الجمعية المذكورة مسجلة قانونيا في سويسرا وتخضع للرقابة الأمنية والمالية على غرار كل الجمعيات في أوروبا وخاصة منها التي يؤسسها مسلمون، ولا شبهة عليها، وهي جمعية صغيرة وعليها ديون وهي أمور موثقة. وقد تم إرسال هذه الوثائق للقضاء التونسي.

 

لما تمت دعوة مسؤول هذه الجمعية للسفارة التونسية ببارن ذهب رفقته الأخ زهير تريمش بصفته صديقا له وليس له علاقة بالجمعية.

 

الأخ رئيس هذه الجمعية كان منذ أسبوعين في تونس وعاد إلى سويسرا دون أي مشاكل! … وأحد أعضائها كذلك!

 

ولكن زهير اعتقل بتهمة تمويل الإرهاب عبر هذه الجمعية، والمعلومة وصلت إلى الأمن التونسي من السفارة التونسية ببارن استنادا فقط لمرافقة زهير لصديقه خلال دعوته للسفارة.

 

التهمة ولا ريب كيدية ثأرا من تاريخ زهير المشرّف في المهجر وصموده في مواجهة مخابرات بن عليّ!

 

زهير الذي ينبذ الإرهاب ويساند قواتنا المسلحة في مواجهته يحاكم الآن بتهمة الإرهاب ويمنع حتى من المقابلة أو استلام ملابس وأدوية وهو مريض.

 

نحمل مسؤولية حصول أي مكروه لزهير للسفارة التونسية ببارن وستكون هذه الحادثة لها ما بعدها!

 

وكما سبق وقلنا هكذا تصنعون الإرهاب ولا تقاومونه.

“خاص- وطن”- أقرت اللجنة الصحية والبيئية في مجلس النواب الأردني القانون المعدل حول تغليظ العقوبات على المدخنين في الأماكن العامة بالحبس أو الغرامة المالية ،على الأفراد والمؤسسات العامة والمسؤولين عنها في حال تم السماح بالتدخين فيها، بزعم الأضرار الصحية على الموطنين.

 

وفرضت اللجنة عقوبة بالحبس كمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار على كل من يقوم بالتدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك.

 

وغلظت العقوبات على المدخنين في الأماكن العامة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل 100 دينار ولا تزيد عن مائتي دينار، علما بأن العقوبة في القانون الأصلي الساري حاليا كانت كالتالي:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينار ولا تزيد على 25 دينار”.

 

كما غلظت اللجنة النيابية عقوبة الحد الأدنى للغرامة للمسؤول عن المكان العام المحظور فيه التدخين والذي سمح لأي شخص بالتدخين من غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار، في حين من الممكن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر.

 

وأعادت التعديلات تعريف مفهوم المكان العام، بحيث أصبح المعد لاستقبال الكافة أو العامة، والمستشفيات والمسارح والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمكتبات العامة والمباني الحكومية وغير الحكومية، ووسائط النقل وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، ونقاط الحدود والملاعب والمنشآت المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية ، واستثنت الدواوين والجمعيات والروابط والعشائر.

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن تفهمه لما أقدم عليه عدد من الجنود من أخذ صورة “سلفي” مع جثث إرهابيين في بن قردان، مؤكدا أن ذلك لا يعد تمثيلا بالجثث بأي شكل من الأشكال.

 

ودعا بن موسى إلى تنسيب الأمور وعدم تهويلها، ملاحظا أن الجنود الذين قاموا بذلك “صغار السن وغير متمرسين”، وفق قوله.

 

وبين، في هذا الخصوص، أن الخبرة تلعب، في مثل هذه المواقف، دورا حاسما في السيطرة على الشعور بالنصر على الإرهابيين، وفي التحكم في المواقف.

 

وفي رده على سؤال آخر تعلق باستعمال العنف خلال التحقيق قال بن موسى إنّه ينبغي ضرورة التفريق بين العنف المسموح به قانونا وهو “عنف شرعي”، على حد قوله، ومعمول به في مختلف دول العالم من أجل الوصول إلى أدلة الإثبات، إلا أنه شدد، في المقابل، على أن التعذيب الممنهج ممنوع في كافة المواثيق الدولية.

 

ودعا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ابتكار أساليب جديدة تمكن باحث البداية من الحصول على أدلة، وإلى تطوير وسائل الإستنطاق، وتوفير كل الآليات التي تمكن من معرفة تفاصيل الجرائم، وخاصة الإرهابية منها.

“خاص- وطن”- وجه الاكاديمي الإماراتي الدكتور سالم المنهالي استاذ العلاقات الدولية والاعلام رسالة إلى أبناء زايد محذرا اياهم من مغبة مواصلة ظلمهم على أبناء جلدتهم لان عقاب الله عز وجل قادم لا محالة كما قال.

 

المنهالي قال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها وطن.. ” احتراق الفندق ليلة رأس السنة.. كارثة العاصفة بالأمس في أبوظبي.. إشارات ربانية واضحة جلية وإن استمر ظلمهم فإن أخذ الله قادم لا محالة!!! “.

 

وأضاف ” أتمنى لبلادي الاستقرار والأمان إلا أن إيماني العميق بربي يدفعني للخوف على مصيرها والصالحين فيها من عاقبة صمتهم على ظلم الظالمين وإفسادهم “.

 

وكانت عاصفة جوية عنيفة ضرت الأراضي الإماراتية أمس الأربعاء تسببت في أضرار مادية فادحة وأغرقت مناطق واسعة بفعل السيول التي صاحبت العاصفة الجوية التي لم تشهدها البلاد على مدار السنوات الماضية.

 

وتركزت قوة العاصفة على العاصمة أبو ظبي التي عطلت فيها كافة مناحي الحياة وتوقفت حركة الطيران في مطار أبو ظبي الدولي فيما تحطمت عدد من الطائرات وأوقفت حركة الملاحة في كافة الموانئ نتيجة شدة الرياح والعواصف التي صاحبت العاصفة الجوية الفريدة, فيما لم تذكر الحكومة الاماراتية أي شيء عن تلك الخسائر مكتفية في تحذير المواطنين من تناقل الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يشوهوا صورة بلادهم !!

 

 

ندد سفير الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان هيثم ابو سعيد بعملية طرد ونزع جنسيات عن مواطنين بحرينيين لمجرد آرائهم السياسية التي لا تتوافق والنظام في البحرين.

 

وأشار أبو سعيد في حديث صحفي الى “وجود إجراءات تعسفية تقوم بها البحرين في داخل السجون من قمع وتهذيب غير مسبوق للسجناء من أجل إنتزاع إعترافات تحت التهديد وطردهم أو نزع جنسياتهم لاحقاً”، مستغربا “كيف لشرطة أردنية أن تقوم بتعذيب مواطنين بحرينيين على أرض بحرينية حتى لو كانت تلك القوى الأمنية تعمل وفق بروتوكول لم يوافق عليه غالبية شعب البحرين”.

 

وشدد ابو سعيد على أن “السلطات في البحرين لا يمكنها الإستمرار في هذا النهج القمعي إلى ما لا نهاية وطرد الأستاذ الجامعي مسعود جهرمي وقبله عالم الدين الشيخ محمد خجسته والمواطنين حسين خير الله وفرهاد خورشيد وإبراهيم كريمي وعلي إسفنديار والشيخ حسين نجاتي طردهم من بلادهم هو أخذ الملف بإتجاه خلق نعرات طائفية محضّ”.

قالت زوجة الكاتب تيسير النجار، السيدة ماجدة الحوراني ، ان السلطات الإماراتية وجهت لزوجها تهمة تتعلق بمنشور له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إبان العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014.

وأوضحت الحوراني، وفق موقع “سواليف” الأردني ان المنشور تضمن معلومات تم تداولها إبان العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حول تعاون دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر لتدمير الأنفاق في قطاع غزة.

وأكدت الحوراني أن النجار أخبرها في اتصال هاتفي امس الأربعاء، أنه تم نقله الى سجن الوثبة بحر الأسبوع الماضي، مشيرة الى أنه قضى طيلة فترة اعتقاله في السجن الانفرادي.

فيما لم تذكر الحوراني اي تفاصيل عن الافراج عنه قريبا

وكان النجار قد اعتقل في اواخر شهر كانون الاول من العام المنصرم ، في مطار دبي قادما من الأردن ، كما منع النجار منع من إجراء أي اتصال هاتفي مع عائلته حتى قبل اسبوعين حيث تلقت زوجته منه اتصالا طمأنها فيه على حالته الصحية وأوضاعه واخبرها ان الافراج عنه قريب

انتقدت صحيفة إنترناشونال بيزنس تايمز البريطانية التواجد الإماراتي في معرض أمني يقام في المملكة المتحدة، نظراً لاعتبارها الإمارات واحدة من أبرز الأمثلة على السلطات القمعية التي تمارس انتهاكات حقوقية في العالم.

 

وأكدت الصحيفة في تقرير لها استضافة بريطانيا لممثلين من (البحرين والسعودية وتركيا وإسرائيل ومصر والإمارات) في واحد من أكبر المعارض الأمنية العالمية، تسبب في موجة من الغضب بين نشطاء حقوق الإنسان الذين يتحدثون عن أن الشركات البريطانية تصرف على الإجراءات القمعية التي تستخدم ضد المتظاهرين.

 

وذكرت أن وزارة الداخلية البريطانية ترعى معرضا مغلقا في “هامبشاير” في الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، ويشارك فيه رجال أمن وشرطة من 79 دولة، بينهم دول متهمة بانتهاكات ضد حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين السلميين.

 

وتحدثت عن أن بيع الأسلحة غير القاتلة مثل أدوات السيطرة على الشغب وقنابل الغاز المسيلة للدموع أصبحت مسار نمو بشكل هائل بالنسبة للشركات البريطانية.

 

ونقلت عن “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أنه ومنذ وصول رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للسلطة في 2010م، سمحت بريطانيا بـ126 ترخيصاً متعلقا ببيع قنابل مسيلة للدموع وغيرها من المعدات المستخدمة في السيطرة على الشغب.

 

كما سمحت الحكومة أيضا بـ75 ترخيصا خاصا بالذخائر المستخدمة في السيطرة على الحشود كالرصاص المطاطي، و79 ترخيصا للقنابل الصوتية و259 ترخيصا للدروع الواقية من الشغب.

 

ووفقا لصحيفة “أوبزرفر” البريطانية فإن استخدام الأدوات البريطانية في السنوات الأخيرة ارتبط بحملات انتهاك حقوق الإنسان في كونج كونج والبحرين ومصر والكويت.

 

ونقلت عن “أندريو سميث” من “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أن المعرض يقوض إدعاء بريطانيا بأنها تعزز حقوق الإنسان بينما تقوم بتقوية وضع الأنظمة القمعية.

 

ويطالب حقوقيون وبرلمانيون وإعلاميون بريطانيون من حكومة كاميرون إعادة النظر في علاقاتها مع أبوظبي تحديدا، بعد أن كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في نوفمبر الماضي حجم الابتزاز الكبير الذي تمارسه أبوظبي على لندن لاتخاذ إجراءات وقرارات تتماشى مع مصالح أبوظبي سواء في الضغط لتصنيف الإخوان إرهابيين أو العمل على خلط جماعات العنف بالإسلام الوسطي.

“وكالات- وطن”- في واقعة غريبة بالنسبة لنا شهدت محاكم الإمارات تفاصيلها, اذ أقدم الامن الاماراتي على اعتقال شاب عماني بدعوى تأييده تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”, وكتابة اسم “التنظيم”على بطاقة ذكريات في إحدى المقاهي الواقعة في مركز تجاري في العين.

 

وفي التفاصيل يقول الشاب الذي عرضه الأمن الإماراتي على المحكمة أمس الاثنين إن الكلمة التي كتبها كانت “راعش” وليس “داعش”.

 

وبرر المتهم الأمر بأنه يشتهر بهذا الاسم بين أصدقائه بسبب رعشة أصابته بسبب استخدام هرمونات استخدمها في فترة معينة باعتباره أحد هواة رياضة كمال الأجسام.

 

من جهتها، رفضت النيابة ادعاء المتهم، مؤكدة أن الكلمة التي وقع بها المتهم بطاقة الذكريات كانت “داعش”، ونصح القاضي المتهم بالابتعاد عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة قبل أن يطلب منه تقديم مرافعة مكتوبة تمهيداً للفصل في القضية.

 

خلية القاعدة

وكشف أمر إحالة تلته نيابة أمن الدولة الإثنين، في المحكمة الاتحادية العليا، عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم القاعدة في اليمن.

 

ومثّل 21 من 23 متهماً أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة بتهمة الانضمام والمشاركة مع التنظيم، إضافة إلى اتهامات تتعلق بتزوير مستندات رسمية “قسائم الإقامة” بالتعاون مع موظفين حكوميين.

 

وأبانت لائحة الاتهام تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد الخلية المكونة من 21 يمنياً وإماراتيين، ووجهت للمتهمين جميعاً عدا المتهمين 14 و15، تهمة الوجود في الدولة بعد التحاقهم بتنظيم إرهابي خارج الدولة، “تنظيم القاعدة في اليمن”.

 

ويواجه المتهمان المواطنان التهمة ذاتها، ولكن باعتبارهما مواطنين إماراتيين، أما المتهمون من 3 إلى 7 فاشتركوا في ارتكاب تزوير محرر رسمي هي قسائم الإقامة الممهورة بجوازات السفر الخاصة بهم الصادرة من الجهة المعنية في الدولة، وذلك بأن غيروا الحقيقة بتحريفها حال تحريره، فيما أعد لإثباته بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.

 

ويواجه المتهم الحادي والعشرون تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في تزوير المحرر الرسمي المبين بوصف التهمة الثالثة بأن اتفق على تغيير الحقيقة وتحريفها.

 

وأجلت المحكمة استكمال النظر في القضية لجلستي 28 مارس الجاري، و11 أبريل المقبل، للاستماع لمرافعات الدفاع.