الوسم: اعتقال

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الإماراتية “تحتجز مواطنا بريطانيا في السجن منذ عامين”، مشيرة إلى أنه “يواجه تهما جديدة على صلة بتغريدات حول أصحاب عمله السابقين، الذين اختلف معهم في العمل”.

 

وأوضحت المنظمة، في بيان أن ديفيد هاي، المدير الإداري السابق في فريق “ليدز يونايتد” البريطاني لكرة القدم، كان من المقرر إخلاء سبيله في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وكان محبوسا على ذمة اتهامات بالتزوير.

 

واستدركت “هيومن رايتس ووتش”، إحدى أكبر المنظمات الحقوقية في العالم، بأن هاي يواجه اتهامات جديدة بمقتضى قانون جرائم تقنية المعلومات “القمعي”، وقد أرجئت جلسة محاكمته في دبي ست مرات منذ ذلك التاريخ، في حين أنه ما زال محتجزا على ذمة المحاكمة، داعية السلطات الإماراتية إلى أن “تُسقط فورا تهم التشهير، وأن تفرج عنه، وتلغي القانون الذي يجرم التشهير”.

 

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنه “إذا كان بإمكان رجال الأعمال الإماراتيين حبس شركائهم عندما لا تعجبهم تغريداتهم على تويتر، فإن ذلك يقود المرء إلى التساؤل عما إذا كانت الإمارات مكانا آمنا لتوجيه أي شكل من أشكال الانتقاد. على المملكة المتحدة أن تطالب علنا بإخلاء سبيل ديفيد هاي مع إلغاء قانون التشهير الجنائي”.

 

وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، اتهمت السلطات الإماراتية، هاي بالتشهير عبر تعليقات نشرها قبل ثمانية شهور في حسابه على “تويتر”، تخص أصحاب عمله السابقين الذين دخل في خلاف قانوني معهم، في حين أكد محامي هاي في المملكة المتحدة، ألون جونز، أنه قلق على سلامة موكله البدنية والذهنية، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.

 

وقالت المنظمة الحقوقية إنه لا يجب اعتبار التشهير جريمة جنائية، وقال جونز إن هاي دخل في خلاف مع أصحاب عمله في دبي، شركة “جي إف إتش كابيتال” (GFH Capital) في آذار/ مارس 2014 وأعلمهم بأنه يعتزم رفع قضية ضدهم للمطالبة بعمولات مستحقة كبيرة زعم أنه لم ينلها. وقد ألقت الشرطة القبض عليه في نيسان/ أبريل 2014، في مكتب صاحب عمله عقب مجيئه إلى دبي بالطائرة لحضور اجتماع هناك.

 

تهمة بلغة لا يفهمها

وفي آب/ أغسطس 2015، أدانت محكمة في دبي، هاي بتهمة التزوير وحكمت عليه بالسجن عامين، ولأن جونز لم يكن هو محامي هاي وقت محاكمته في الإمارات، فقد قال إن هاي لم يتمكن من الاطلاع على الأدلة ضده، وكانت بالعربية، التي لا يقرأها ولا يفهمها، كما أنه لم يتمكن من تقديم أدلة أو سؤال الشهود.

 

وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، قبل يومين من إخلاء سبيله، أخطرت السلطات هاي بأن شركة “جي إف إتش كابيتال” زعمت أنه شهر بها في تعليقات في حسابه على “تويتر” في آذار/ مارس 2015، بينما قال ممثل عن عائلة هاي لـ”هيومن رايتس ووتش” إن شخصا آخر كان يدير حساب هاي على “تويتر” في ذلك الوقت، بما أن هاي كان في السجن ولا يمكنه استخدام “تويتر”. وفي 3 آذار/ مارس، أرجأ القاضي النظر في القضية لستة أشهر حتى 21 آذار/ مارس.

 

يذكر أن المادة 20 من “القانون الاتحادي الإماراتي رقم 5 لعام 2012 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات” يجرم الإدلاء بتعليقات فيها سب وقذف على الإنترنت، ويُعاقب على ذلك إما بالحبس لفترة غير مقررة أو بغرامة تتراوح بين 250 و500 ألف درهم إماراتي (بين 68 و136 ألف دولار) أو بالعقوبتين معا.

 

يشار إلى القانون وحبس هاي على ذمة المحاكمة يتعارضان مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الإمارات لم تصادق على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي تشرح المادة 19 منه قواعد الحق في حرية الرأي والتعبير. لكن الإمارات دولة طرف في “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي تنص المادة 32 منه على ضمان الحق في المعلومات وحرية الرأي وحرية التعبير.

 

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تفسيرا مُلزما لنطاق الحق في حرية التعبير والرأي في التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة.

 

واختتمت المنظمة بيانها بتصريح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن السلطة التنفيذية، وأعرب عن قلقه، قائلا في أيار/ مايو 2015، إن “النظام القضائي الإماراتي ما زال تحت السيطرة الفعلية للسلطة التنفيذية”.

 

وجهت 10 منظمات حقوقية نداء ملحا إلى أبوظبي في الذكرى الثالثة لبدء المحاكمة الجماعية للناشطين في قضية ال”94″، مطالبة بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين سجنوا لمجرد ممارستهم السلمية على حقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع نتيجة لهذه المحاكمة غير العادلة.

 

واستنكرت منظمات حقوق الإنسان تجاهل الحكومة الإماراتية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والفشل في تنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الإفراج عن النشطاء في محاكمة غير عادلة.

 

محاكمة ناشطين سلميين

وقال بيان مشترك صادر عن المنظمات العشر، العشرات من الناشطين، بمن فيهم المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والقضاة والأكاديميين، والقيادات الطلابية، دعوا سلميا لمزيد من الحقوق والحريات، بما فيها الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية.

 

وذكر البيان على سبيل المثال، المحاميين البارزين في مجال حقوق الإنسان، محمد الركن ومحمد المنصوري، القاضي محمد سعيد العبدولي، والقيادي الطلابي عبد الله الهاجري، والطالب والمدون خليفة النعيمي، مدون والمعلم السابق صالح محمد الظفيري ، والعضو البارز في الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة الدكتور سلطان بن كايد القاسمي.

 

وحثت المنظمات الحقوقية، حكومة دولة الإمارات للتوقف عن مضايقة الناشطين والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة.

 

وأكدت المنظمات، أن أبوظبي تستغل مزاعم “الأمن الوطني، ذريعة لقمع النشاط السلمي وخنق دعوات الإصلاح”.

 

الإمارات تخل بالتزاماتها

ونوه البيان الحقوقي، إلى مزاعم وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش في (1|3) أمام مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عندما قال “نحن عازمون على مواصلة جهودنا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل وعلى العمل بشكل بناء داخل المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم “.

 

وشدد المنظمات، إن الإمارات كعضو في مجلس حقوق الإنسان، يجب عليها أن تفي بتعهدها للمجلس في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأي تلكؤ في الإيفاء بالتعهدات يضعها موضع الشك أمام المجتمع الدولي.

 

ودعا البيان إلى إجراء تحقيق مستقل في بلاغات ذات مصداقية بالتعذيب على أيدي جهاز أمن الدولة في البلاد، بما في ذلك بالسماح فورا لـ”خوان منديز”، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة المهينة أو العقاب، لزيارة دولة الإمارات في النصف الأول من عام 2016.

 

اتهامات باطلة

وذكرت المنظمات الدولية، يوم (4|3|2013)، بدأت الحكومة في محاكمة جائرة لـ”94″ ناشطا أمام دائرة أمن الدولة. وأضافت المنظمات، الحكومة اتهمت الناشطين بالاعتماد على مواد مبهمة في قانون العقوبات، من “إنشاء منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم”، وهي تهمة أنكرها جميع الناشطين.

 

وندد البيان الحقوقي الدولي، باختطاف الناشط عبد الرحمن بن صبيح، قائلا، يوم(18|12|2015) ، أعادت حكومة اندونيسيا قسرا إلى دولة الإمارات عبد الرحمن بن صبيح، أحد المتهمين غيابيا.

 

كان “بن صبيح” يتابع طلب لجوء، ولكنه الآن أحد ضحايا الاختفاء القسري في أبوظبي وهو عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 

وأكد البيان على أن دولة الإمارات فشلت في محاكمة المتهمين بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وقد لاقى ذلك إدانات وساعة من جانب منظمات حقوق الإنسان. وفق ما نشره موقع الامارات 71.

 

وخلال المحاكمة، منعت السلطات وسائل الاعلام الدولية والمراقبين المستقلين من حضور المحاكمة، كما منعت السلطات أيضا بعض أقارب المتهمين حضور الجلسات. إضافة إلى ذلك، فقد تعرض بعض أقارب الناشطين للسجن لنشرهم على “تويتر” بعض مجريات هذه المحاكمات، كما جرى مع المدون أسامة النجار نجل أحد الـ”94″ و عبيد يوسف الزعابي شقيق أحدهم أيضا.

القوانين لمعاقبة الناشطين السلميين

 

ونوه البيان، إلى قلق منظمات حقوق الإنسان استخدام أبوظبي تشديد القوانين لقمع الناشطين السلميين، وأشار البيان إلى مرسوم مكافحة التمييز والكراهية، وهو ما أضر بالحقوق والحريات على نطاق واسع. كما نددت المنظمات الحقوقية بتشديد العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية القمعي لحريات الناشطين السلميين.

 

وانتقد البيان الذي يصدر أيضا في الذكرى الخامسة لعريضة الثالث من مارس 2011 والتي بسببها تعاقب أبوظبي هؤلاء الناشطين، قائلا، على نحو متزايد، سلطات الإمارات تستخدم القوانين وغيرها كوسيلة لإسكات المعارضة السلمية من التعبير عن القضايا العامة، وبالحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان التي هي المنتقدين السلميين للحكومة لمدد طويلة.

 

نداء عاجل

وختمت المنظمات بيانها بنداء عاجل لحكومة الإمارات بالإفراج فورا دون قيد أو شرط عن جميع الأفراد المحتجزين أو المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

 

كما شددت على منع الاعتقال التعسفي و التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإجراء تحقيقات حول بلاغات التعذيب.

 

وطالب البيان، بتعديل أي تشريع لا لزوم له يمكن أن يقيد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتقديم كل من قوانينها بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

ودعت المنظمات لقبول طلب المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة دولة الإمارات في النصف الأول من عام 2016.

كشف جهاد الحداد المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر أثناء مثوله أمام المحكمة الثلاثاء عن تلقيه “تهديدات بالقتل” داخل السجن المعتقل فيه، بحسب مراسل “الأناضول”.

 

وقال الحداد، في كلمة مقتضبة، قبيل بدء محكمة “جنايات القاهرة”، المنعقدة بمعهد “أمناء الشرطة” ثاني جلسات إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”: “يا صحافة ويا إعلام إحنا بيتم تهديدنا جوة السجن بالقتل”.

 

وأضاف “الحداد”، الذي ظهر مرتديَا ملابس السجن الزرقاء، وعلى وجهه علامات الإجهاد والأرق، نظرًا لدخوله منذ أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا على “سوء المعاملة” داخل سجن “العقرب”(في القاهرة) سيء الصيت المعتقل فيه: “نحن أحرار وهنفضل أحرار والشعب المصري لن ينكسر أبدا وسيطالب بحقه”.

 

وأفاد مصدر قضائي، لوكالة “الأناضول” (فضّل عدم ذكر اسمه)، أن هيئة المحكمة قضت بتأجيل إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة يوم الاثنين المقبل 7 مارس ، نظرًا لتغيب أحد المتهمين عن الحضور”.

“خاص- وطن”- شهدت الساحة الفلسطينية حالة تجاذب كبيرة على خلفية اعتقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال ابو الليل على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي. ساق بطولتها الهارب والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان. وتغنت معه كافة الأبواق الإعلامية التي تجارٍ رواياته وتصريحاته التحريضية في الساحة الفلسطينية.

 

دحلان حاول أن يشتت الصف الفلسطيني المتشتت أصلا, في بيان أصدره بعد اعتقال القيادي الفتحاوي أبو الليل, متهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالوقوف وراء اعتقاله ومحاولا أن ينسج خيوطه كالعنكبوت مستغلا بذلك “التنسيق الأمني” الذي صنعه هو بنفسه أبان مباحثاته مع الإسرائيليين وحكمه لجهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة مع بدايات تكوين السلطة الفلسطينية في العام 1994.

 

وجاء في بيان الهارب دحلان الذي حمل فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس “الذي يكن له العداء طبعا”, مسؤولية اعتقال أبو الليل الذي وصفه دحلان بـ”الأخ القائد”, قائلاً ” أحمل محمود عباس شخصياً، مسؤولية قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي، باعتقال الاخ القائد جمال ابو الليل فجر الإثنين من منزله، وكذلك مسؤولية اقتحام مخيم الأمعري بوحشية بالغة، بعد أن فشلت ما أسماها ميليشيات عباس في اقتحامه الأسبوع الماضي “. حسب ما ذكر في بيانه.

 

وفي تحريض صريح على الأجهزة الأمنية التي كان دحلان أحد مؤسسيها في يوم من الأيام, كشف اللثام عن وجهه داعيا ما قال عنهم “الجميع” وفي مقدمتهم قيادات وكوادر وقواعد حركة فتح، للتفكير ملياً، بمغزى وتوقيت ودواعي هذه الجرائم، خاصة بعد صدور وتعميم منشورات خيانية- حسب تحريض دحلان الواضح- كتبها وروجها أقرباء عباس ومكتبه قبل 48 ساعة، وهي تدعو صراحة للتخلص من قادة فتحاويين، وعلى رأسهم الاخ جمال، بمعنى مختصر، عباس أمر، و جماعته طلبت، والاحتلال لبى النداء ! “. وفق البيان

 

دحلان في بيانه الذي سارعت مواقع إعلامية وشخصيات مقربة منه إلى ترويجه بشكل كبير يحاول اللعب على وتر حساس جداً في دعوة صريحة للانقلاب على الرئيس الفلسطيني من قبل قيادات حركة فتح التي يعتبر عباس رئيسها, ليأتي على الجاهز بعدها على حصان أبيض جهزه له خصيصا محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والذي يعمل دحلان مستشارا له هناك ليستولي على السلطة بعد أن تكون الطريق ممهدة جيداً له بأوامر إماراتية بحتة.

 

المفارقة الغريبة كانت في حجم التعليقات والانتقادات التي صاحبت بيان دحلان التحريضي, فكتب الكاتب الصحفي هشام ساق الله المعروف عنه انتماءه لحركة فتح مقالاً انتقد فيه بيان دحلان تحت عنوان “ليس هكذا تورد الابل يا محمد دحلان وما يسموا انفسهم بالتيار الاصلاحي بحركة فتح “.

 

ويضيف ساق الله في مقاله قائلاً ” المناضل الكبير عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال ابوالليل هذا القائد الفتحاوي الذي اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني من بيته فجر مثله مثل أي مناضل من ابناء الحركة يمكن ان يعتقل ويغتال فالكيان الصهيوني له حساباته ويعرف من الذي يناضل ضد الاحتلال الصهيوني فيخرج علينا دحلان ومن يسموا انفسهم بالتيار الاصلاحي بحركة فتح باتهام الرئيس محمود عباس ومن معه انهم يقفوا خلف اعتقاله عيب ما يجري ليس هكذا يكون الاختلاف والتصحيح بحركة فتح  “.

 

ويتابع ” قرأت بيان المفصول من حركة فتح محمد دحلان وقرأت بيان ما يسمى بالتيار الاصلاحي لحركة فتح ليس هكذا يكون الاختلاف وليس هكذا يتم الحديث عن اعتقال مناضل مثلا الاخ جمال ابو الليل هؤلاء يتنسوا بان الدخول في حركة فتح اما استشهاد او انتصار وليس جمع الاموال وتكديسها وعبادة اشخاص واتهام الاخرين بالعمالة والجوسسه وهم من وضعوا قواعد التنسيق الامني “.

 

وبإختصار شديد يقول ساق الله.. اذا كان الرئيس محمود عباس يوصي الكيان الصهيوني باعتقال المناضلين امثال جمال ابو الليل فهناك من كان ينسق مع الكيان الصهيوني بالسابق بتعليمات من الرئاسة باعتقال واغتيال وفعل الافاعيل ومن يفعل هذا الامر فهو عميل وخائن لحركة فتح وشعبنا الفلسطيني  “.

 

وبعد مقال ساق الله.. فتح فادي السلامين الذي يطلق على نفسه مسمى ناشط سياسي نار جنهم عن غير قصد عندما نشر بيان دحلان على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فشن المعلقون هجوما عنيفا على دحلان أبن الإمارات, وعلقت للقدس سلام على بيان دحلان قائلة “اكيد اول مشروع لدحلان يغير اسم فلسطين اذا اصبح رئيس “الولايات المتحدة الإسرائيلية.. قصدي الأمريكية.. لا قصدي الفلسطينية ولا خليها الإماراتية “.

 

ولكن ” Zaid Dali ”  علق هو الاخر قائلاً.. صح هاد وسخ وقواد…بس بحكي مزبوط بكل كلمة قالها وعارف كيف بفكروو لانو من طينتهم “, بيد أن ابو ليث ابو عليا رد موجها كلامه لدحلان ” أول من سلم المقاومين واعتقلهم انت بلاش مزايدة “.

 

ولم يسلم دحلان من الشتائم في التعليقات التي جاءت على بوست السلامين والتي جاءت على النحو التالي..

 

“خاص- وطن”- تتواصل انتهاكات الشرطة المصرية وتتزايد حدتها يوما تلو الآخر، حتى أصبحت لا يحتملها أي جسد، ما ينتهي بمفارقة الشخص للحياة، نتيجة تعرضه لتعذيب مُميت على أيدي رجال الشرطة في مختلف أقسام محافظات مصر، لاسيما وأنه لم يعد الأمر حالة فردية أو استثنائية، فمن أقصى الصعيد بمحافظة أسوان، وصولا إلى الشمال بالبحيرة، تتكرر جرائم الداخلية ضد المواطنين.

 

قتيل قسم الحوامدية

روى أهالي محمد الجزار، قتيل قسم الحوامدية بالجيزة، وقائع وفاة نجلهم، أثناء محاولة هروب عدد من المساجين أثناء ترحيلهم صباح السبت للنيابة العامة. وقال أحمد الجزار، إن أحد ضباط المباحث ألقى مياه ساخنة على المحبوسين، وضرب قنبلة مسيلة للدموع وواحد مات وأخويا.

 

وأوضح شقيق القتيل، أن الداخلية رفضت الافراج عن شقيقه محمد كمال إمام وشهرته طارق الجزار، رغم صدور حكم قضائي بخروجه بكفالة على ذمة القضية المحبوس فيها، منوهاً أن شقيقه لقي مصرعه في الرابعة من فجر اليوم السبت، متأثراً بالحروق التي نتجت عن قنبلة الغاز.

 

وعلى صعيد متصل؛ طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق عاجل حول وفاة سجين بمركز شرطة الحوامدية بعد اعتداء الداخلية عليه. وطالب الشهاب نيابة الحوامدية بفتح تحقيق للوقوف علي الأسباب التي أودت بحياة السجين، وهل كانت الحالة الأمنية تستدعي إطلاق القنابل المسيلة للدموع مع الأخذ في الاعتبار أنها أطلقت القنابل علي محتجزين وفي زنازين مغلقة وضيقة.

 

وفاة سجين المنيا بسبب الإهمال الطبي

توفي سجين سياسي الأسبوع الماضي بمحافظة المنيا، متأثرًا بمرضه نتيجة الإهمال الطبي. وقال أحد أفراد أسرة إن جلال محمد محمد نصر، 45 سنة، كان يعاني من مرض السكر والضغط والكلى، ورفضت الأجهزة الأمنية منذ أيام إدخال الأدوية إليه ومنعت الأسرة من زيارته.

 

وأوضح أن المتوفي تعرض لذبحة صدرية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى السجن المركزي بالمنيا، لكنه لفظ أنفاسه قبيل دخوله المستشفى. وأفاد أن تقارير الفحص الطبي كشفت إصابة السجين بأمراض مزمنة كالسكر والكلى والضغط.

 

من المنيا إلى البحيرة.. الإهمال حاضر

توفي مطلع شهر أكتوبر الماضي سجين جنائي في مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، جراء تدهور حالته الصحية. وتدهورت حالة السجين المتوفي أحمد هاشم 27عامًا، قبل وفاته بشهر ونصف، فيما رفضت إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وعزلته حتى ارتقت روحه.

 

يعتبر إهمال علاج المحبوسين أحد سمات أقسام الشرطة؛ حيث يرفض مسؤولوها استدعاء الإسعاف لإنقاذ المرضى، إلا بعد أن توشك حياتهم على الانتهاء تأثرًا بعدم تلقي العلاج، وهو ما أدى إلى مقتل العشرات من المحبوسين داخل أقسام الشرطة خلال الأشهر الماضية.

 

وفاة محامي بسجن كفر الدوار

توفي مطلع أكتوبر الماضي المعتقل صلاح الباسوسي، داخل مركز شرطة كفر الدوار، بعد تدهور حالته الصحية، حيث كان يعاني من فيروس سي. اعتقل صلاح الذي كان يعمل محاميا ويبلغ من العمر 50 عاما قبل سبعة أشهر من وفاته على ذمة قضية جنائية، لكن لم يتم تقديم الرعاية الصحية الخاصة به وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية، كما منعت إدارة المركز دخول الأدوية الخاصة به؛ ما أدى إلى تدهور شديد في حالته، ثم وفاته.

 

من جهته قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن منع العلاج عن السجناء سواء السياسيين أو الجنائيين أصبح بمثابة كارثة داخل السجون بعدما تسبب في وفاة عدد كبير منهم. وأضاف أن هناك عدد من الأهالي تواصلوا مع المركز لإصابة زويهم بفيرس التهاب الكبد الوبائي داخل السجون، موضحا أن تلك الأسر تقوم بعلاج ذويهم على نفقتهم، وتوصلوا إلى اتفاق بإدخال اﻷدوية لهم، لكنها لا تصل إليهم بانتظام، وبعض الجرعات لا تٌعطي لهم.

 

وفاة مسجون بأسوان

لفظ مسجون بمحافظة أسوان (أقصى صعيد مصر) أنفاسه الأخيرة بقسم ثان محافظة أسوان 17 يناير الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية، لم يتم تدارك توابعها. وأقر مفتش الصحة أن الوفاة ناتجة من تعرض السجين لأزمة قلبية، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة في الحال.

 

واقعة الأقصر

وقعت اشتباكات بين العشرات من أهالي منطقة العوامية في مدينة الأقصر وقوات الشرطة 25 نوفمبر الماضي بعد تجمهر الأهالي أمام قسم شرطة الأقصر على خلفية وفاة شخص من أبناء المنطقة بعد ساعات من القبض عليه.

 

وفرقت الشرطة الأهالي المحتجين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي في الهواء. وكانت قوة من قسم شرطة الأقصر ألقت القبض علي المدعو (ط . ع ) 47 عامًا، أثناء تواجده بمقهى في منطقة العوامية، وتم اقتياده إلي قسم الشرطة حيث فوجئت عائلته فيما بعد بنبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة، وفق تقرير صادر من المستشفى.

«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية تعتقل دمية»، خبر بدا للوهلة الأولى نكتة أطلقها أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن سرعان ما تبيّن أنّ الحادثة وقعت فعلاً في محافظة «الخرج» في الرياض، إذ اعتقلت الهيئة دمية على شكل فتاة من أمام متجر للحلوى استخدمت أثناء افتتاحه.

وظهر أنّ هذه الدمية يرتديها رجل وُجّهت إليه لاحقاً تهمة «التشبه بالنساء»، ووقّع تعهداً بعدم «معاودة هذا السلوك»، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية. الحادثة أثارت موجة سخرية على السوشال ميديا عبر هاشتاغ #الأمر_بالمعروف_تعتقل_دمية. مجموعة تعليقات متهكمة، دوّنها الناشطون على هذه المنصات؛ من ضمنها قول أحدهم إنّ الدمية تمت «مناصحتها وهي في طريقها إلى التوبة»، فيما علّق آخر: «واضح أنّ الدمية كانت بدون محرم ومتبرّجة».

لوس أنجلوس (وطن – خاص)

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقابلة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنكر فيها كل ما يقال عن اعتقال مصر لآلاف المعارضين السياسيين، وقال إن ذلك مجرد كذب، وإنه لكثرة إعادته أصبح وكأنه حقيقة، بحسب نظرية غوبلز.

وتذكر المجلة أن شكري اشتكى لكل من يوخي دريزن وسيوفان أوغريدي وجون هدسون، من أن الغرب “يفتري” على مصر بخصوص سجلها في حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته، فإنه لا يساعدها في حربها على المتطرفين الإسلاميين، كما انتقد المنتدى الاقتصادي العالمي؛ لإلغائه قمة كان من المفروض عقدها في وقت لاحق من هذا العام في منتجع شرم الشيخ، بعد سقوط الطائرة الروسية.

كما أبدى الوزير المصري استياءه من تشكيك الحكومات الأخرى في كفاءة الأمن المصري بعد وقوع هجمات إرهابية، بدلا من التعزية وإظهار التضامن، وقال إن 4 ملايين مصري، إما أن يكونوا خسروا وظائفهم، أو تراجع دخلهم؛ بسبب انهيار قطاع السياحة تقريبا خلال موجة الإرهاب الحالية.

وتشير المجلة إلى أن القلق فيما يتعلق بالأمن في مصر ارتفع فجأة بعد سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، وهو الحادث الذي تعتقد معظم الدول بأن تنظيم الدولة يقف خلفه، وقال شكري إن سقوط الطائرة لا يزال رهن التحقيق.

وقال شكري خلال المقابلة “لقد تم التعامل مع مصر وكأنها مجرمة، بدلا من معاملتها كونها ضحية، وعندما شاهدنا أعمالا إرهابية في مناطق أخرى كانت هناك مسارعة للدعم، وكان من المتوقع أن تجد مصر تضامنا مماثلا، خاصة أنها تمر من مرحلة صعبة جدا”.

وخاض شكري خلال المقابلة في الجدل الدائر حول مقتل الإيطالي جيوليو ريغيني، الذي عثر على جثته، التي تحمل علامات الضرب والتعذيب، بالقرب من الخط السريع في أطراف القاهرة، وأثارت هذه الحادثة ضجة في إيطاليا، حيث قال وزير داخليتها إن ريغيني عانى من عنف “لا إنساني، بل حيواني”، كما أن الصحف الإيطالية قالت بأن السلطات في روما تعتقد بأن طالب الدراسات العليا تعرض للتعذيب والقتل من أفراد الأمن المصري، وهي تهمة رفضها شكري، وقال إن فيها خلطا كبيرا.

واستغل شكري المقابلة، التي أجريت معه في السفارة المصرية في واشنطن، لصد الانتقادات الغربية لحكومته، التي تتهم باعتقال عشرات الصحافيين، وسجن آلاف المعتقلين السياسيين المعارضين، ومعظمهم من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ويقول الناشطون، مثل المدير التنفيذي لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” كين روث، إن هناك حوالي 40 ألف سجين سياسي، ويصف شكري هذا الرقم، الذي يظهر عادة في المقالات والتقارير الصادرة عن مجموعات أخرى، بأنه كذب.

وتابع شكري للمجلة “هل علينا أن نعود إلى عقائد وممارسات غوبلز؟ حيث يقول إن أعدت الكذبة بما يكفي تصبح حقيقة، فكانت كذبة الرقم الـ40 ألفا، وأعيدت وأعيدت وأعيدت في المجال العام، حتى أصبح الرقم مقبولا على أنه حقيقة”.

وتلفت المجلة إلى أن لجنة حماية الصحافيين أعلنت عام 2015 أن مصر “من أسوأ سجاني الصحافيين”، وقامت الحكومة باعتقال ثلاثة صحافيين يعملون مع قناة “الجزيرة” في 2013، بينهم كندي وأسترالي بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وتم إبعاد أحدهم، ثم صدر عفو عن الآخرين في أيلول/ سبتمبر الماضي، ولكن القضية أثارت تهما للقاهرة بأنها كانت تحد من حرية التعبير.

وأوردت المقابلة أن شكري قام يوم الاثنين بالرد على الادعاءات بأن هناك حملة قمع للصحافة الحرة تحت حكم عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه أعطي قوائم بأسماء صحافيين تدعي تقارير بأنهم في السجن، ولكن وجد المسؤولون بعد ذلك “بأنهم يعيشون ويمارسون وظائفهم بحرية، وأنهم موجودون في بيوتهم، ولم يصبهم أحد بأذى، ولكنهم وضعوا على قوائم، وتلك مجرد قوائم يحتفظ بها في ملفات”.

كما نوهت المجلة إلى أن شكري، الذي عمل سابقا سفيرا في أمريكا، وصل إلى أمريكا بعد مغادرته لجنيف، حيث كان يحضر مفاوضات السلام السورية، التي توقفت بعد هجوم النظام على حلب بدعم روسي.

وذكرت”فورين بوليسي” أن المفاوضات كانت في طريقها للفشل، حتى قبل أن تعلن الأمم المتحدة توقفها، فقد كان هناك خلاف شديد بين أمريكا وتركيا حول دخول حزب الاتحاد الديمقراطي “الكردي” في المفاوضات، حيث تعده تركيا إرهابيا، مثل حزب العمال الكردي، في الوقت الذي تعده واشنطن حليفا لها، ويجب أن يعامل مثل بقية المعارضة السورية، ويقف شكري الذي لعب دورا مهما في تسهيل مفاوضات السلام إلى جانب أمريكا في هذه المسألة، فيقول: “إنهم بالتأكيد جزء من المعارضة، وهم فاعلون ضد تنظيم الدولة، ونحن دعونا دائما إلى أن يكونوا جزءا من العملية”.

وبحسب المقابلة، فإن شكري وجه نقده الشديد للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ لإلغائه قمة حول اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كان من المفترض أن تعقد في وقت لاحق من هذا العام في شرم الشيخ، وقد أجلها المنتدى إلى أجل غير مسمى؛ بسبب ما وصفه المتحدث باسم المنتدى بـ “الوضع الراهن”، وهو تعبير ضبابي عن الوضع الأمني المصري.

وبينت المجلة أنه لدى سؤال شكري إن كان قرار المنتدى صحيحا، قال: “بالتأكيد لا، والمنتدى ليس في وضع يسمح له بالقيام بمثل ذلك التقييم”، الذي وصفه بالواهي.

كما نوهت المقابلة إلى أن شكري كان متأكدا بالمقدار ذاته من قضية ريغيني، الذي كان يدرس وضع الاتحادات العمالية في مصر، واختفى في 25 كانون الثاني/ يناير، بعد أن ذهب لمقابلة صديق له، بالقرب من ميدان التحرير، وكانت تلك المرة الأخيرة التي يرى فيها حيا، ويدعي المسؤولون المصريون بأنه لم يعثر على جثمانه سوى في 3 شباط/ فبراير.

وأفادت المجلة بأن الإعلام الإيطالي تحدث عن إمكانية تعرض ريغيني للتعذيب على يد الأمن المصري ليعترف بأسماء من يتصل بهم من المصريين، مستدركة بأن شكري رفض هذه الاتهامات يوم الاثنين، واتهم الصحافيين الذين يروجون لذلك بأنهم “متسرعون بالحكم، دون الاعتماد على معلومات موثوقة، أو تدقيق لما تمت الإشارة إليه”. وقال إن حكومته تشرك إيطاليا بالمعلومات التي تتوصل إليها في التحقيق في ما وصفه بـ”جريمة” قتل ريغيني.

وختمت “فورين بوليسي” مقابلتها بالإشارة إلى أن شكري رد بشكل مؤدب على انتقادات إدارة أوباما لسجل بلاده في حقوق الإنسان، وقال إن المصريين يعتقدون أن أمريكا تتعمد تشويه صورة الأوضاع في مصر.

 

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان من “محاكمة جائرة” لليبيين الأربعة المعتقلين في دولة الإمارات منذ أواخر أغسطس من عام 2014.

 

وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم، إلى أن “الانتهاكات الخطيرة المتعددة للإجراءات القانونية السليمة خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة .. تجعل من المستبعد جدا أن يحصل المعتقلون الأربعة على محاكمة عادلة”.

 

وقال المحامون الذين عيّنهم أهالي المتهمين لهيومن رايتس ووتش: إنهم لم يستطيعوا معرفة التهم التي وُجهت إلى موكليهم حتى تاريخ الجلسة السابقة في 18 من يناير، وأن النيابة العامة بالإمارات لم تُقدم ملفات القضية التي توضح الأدلة حتى تاريخ الجلسة السابقة.

 

وبحسب المنظمة، فإن السلطات الإماراتية منعت المحامي الكندي بول تشامب، الموكل بالدفاع عن المتهم سليم العرادي، من دخول غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي لمتابعة المحاكمة. وفق ما ذكرته مواقع ليبية.

 

وقال تشامب للمنظمة: إن الذين حضروا الجلسة قالوا له إن العرادي حاول إطلاع القاضي على علامات في ذراعيه ناتجة عن تعرضه للتعذيب، وإن كل المتهمين قالوا للقاضي إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وعلى ما يبدو فإن القاضي أجابهم أنه يمكنهم تقديم هذه الادعاءات خلال جلسات المحاكمة المقبلة.

 

أما المحامي الأمريكي غريغ كريغ، وهو يمثل محمد وكمال الضراط، فقد قال لهيومن رايتس ووتش: إنه تحدث إلى المعتقل محمد الضراط عبر الهاتف في 20 يناير الماضي، وذكر له أنه عانى من التعذيب الذي سبب له صمما في أذنه اليسرى.

 

وأشار كريغ وتشامب إلى أن السلطات لم تقدم للمحامي الإماراتي الذي يمثل موكليهما في المحاكمة ملفات القضية التي فيها تفاصيل عن الأدلة ضدهم.

 

ودعت هيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية إلى إجراء تحقيقات جنائية في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب والاختفاء القسري بحق المعتقلين الليبيين، مطالبة بإجراء فحوصات طبية مستقلة للمعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات، واستبعاد أي أدلة جرى الحصول عليها عبر التعذيب.

ما زالت دولة الامارات التي يقودها محمد بن زايد ومحمد بن راشد تحاول أن تبهر العالم في قوانينها الغريبة التي تسنها والتي تتكشف يومٍ بعد يوم, وأخرها حسب ما ذكرته وسائل اعلام إماراتية أحكام صدرت بحق “هاتك العرض” و”كاتب المقال” لنجد المفارقة العجيبة الغريبة في تلك الحالتين متمثلة في الأحكام التي صدرت عليهما.

 

أحدث هذه المفارقات هو أن عقوبة تدوينة أو إنشاء موقع أكبر بكثير من عقوبة هتك العرض في رسالة لعتاة المجرمين بالتساهل مقابل رسالة  إلى الناشطين والمثقفين بالغلظة والتشدد.

 

فقد قضت محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار بلقاسم بكي، الأربعاء، بمعاقبة آسيوي بالحبس لمدة عامين والإبعاد لإدانته بهتك عرض طفلين. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة هتك العرض في مدينة السلع.

 

وأنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وأكد أنه توجه إلى منزل المجني عليها لتسليم أسطوانة الغاز وطالبها بالديون القديمة مقابل الغاز فرفضت، ثم توجه بعد ذلك إلى منفذ الغويفات، وعندما عاد إلى بيته مساء شرب الخمر قبل أن ينام. وأضاف أن الشرطة فاجأته في بيته بشكوى المجني عليها واتهامها له بهتك عرض طفليها. حسب ما ذكره موقع الامارات 71.

 

وكانت قد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 10 سنوات وبالجلد عن شرب الخمر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ الحكم. ولكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم السابق واكتفت بعامين سجن والإبعاد، بعد إسقاط عقوبة الجلد.

 

في المقابل، فإن محكمة أمن الدولة حكمت على الناشط الإماراتي أسامة النجار بالسجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون درهم، أما الجلد وإن لم يكن معلنا في الحكم فإن أمين  عام الأمم المتحدة بان كي مون أكد في تقرير له في سبتمبر الماضي أن النجار يتعرض للتعذيب.

 

والأسبوع الماضي، حكمت محكمة أمن الدولة على فلسطيني بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم والإبعاد بزعم تدشين موقع يروج لداعش.

 

“وطن- خاص”- أيدت محكمة الاستئناف الأردنية قرارا سابقا لمحكمة صلح جزاء عمان، يقضي بحبس رجل الأعمال الأردني خالد شاهين لمدة عامين والمتورط بعدد من ملفات يثار حولها شبهات فساد، بعد إدانته بشكوى جزائية مقدمة من شركة سيارات “لاندروفر” والحق العام.

 

واصدر مدعي عام عمان مذكرة إحضار بحق شاهين تنفيذاً للقرار القضائي منتصف الشهر الماضي بجرم إصدار شيك بدون رصيد بنحو 3 ملايين دولار، ونصت المذكرة دعوة كافة القوى المسلحة التابعة لجهاز الأمن العام الأردني مكلفة بتنفيذ المذكرة واستخدام القوة الجبرية وبالقدر الضروري إذا اقتضى الأمر داخل حدود المملكة.

 

ويتواجد المحكوم شاهين حالياً خارج أراضي المملكة التي غادرها عقب انتهاء مدة محكوميته بالسجن ثلاث سنوات بالملف الاكثر جدلاً فيما عرف بقضية مصفاة البترول، بعد ان أعادته الشرطة الدولية من مقر إقامته في ألمانيا وبريطانيا ورفضه العودة طواعية بعد ان سمحت السلطات الأردنية بسفره بمزاعم العلاج أثناء انعقاد جلسات المحاكمة.

 

ووفق مصادر قالت ان وزير العدل باسم الساكت لا زال ينظر بطلب تقدم به شاهين لنقض القرار القضائي ، لغايات الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز، حيث ما يزال الطلب منظوراً أمام الوزير ولم يسحم قراره.

وكانت قوى الأمن المختصة داهمت منزل المحكوم خالد شاهين في منطقة عبدون غربي العاصمة عمان ثلاث مرات عقب صدور القرار القضائي، بهدف إلقاء القبض عليه وتمهيداً لتنفيذ القرار القضائي غير انه لم يكن متواجداً فيه، ما يرجح فرضية التعميم عليه بالتنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول الدولي وفقاً لاتفاقية مشتركة تجيز التعاون في القاء القبض وتسليم المطلوبين.

 

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة كانت أصدرت في السابع من حزيران / يونيو 2010 حكما بسجن شاهين 3 سنوات، على خلفية شبهة فساد في مشروع توسعة شركة مصفاة البترول، والتي تورط فيها أيضا المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، والمدير التنفيذي السابق بمصفاة البترول أحمد الرفاعي ووزير المالية الأسبق عادل القضاة بتهم الاستثمار الوظيفي والرشوة.

 

وافرجت السلطات عن كافة المدانين في القضية عقب انتهاء فترة الحكم، فيما قررت محكمة أمن الدولة حينها تمديد حبس شاهين شهرين إضافيين بعد انقضاء مدة محكوميته، لعدم احتساب الـ 65 يوماً وهي المدة التي قضاها شاهين في لندن وبرلين أثناء سفره إلى خارج الأردن بزعم العلاج.

 

وكانت قضية المصفاة أولى القضايا التي تدخل في إطار محاربة الفساد خلال الأعوام الماضية، تلتها محاكمة عدد من الشخصيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، من بينها مدير المخابرات العامة الأسبق الجنرال محمد الذهبي، وقضايا “الكازينو”، و”موارد”، وأخيرا “الفوسفات” التي لا تزال تثير الجدل في الاوساط الأردنية.

 

وأثار رجل الأعمال شاهين جدلاً واسعا في أوساط الرأي العام، منذ بدء مرحلة التحقيق، مرورا بالمحاكمات، وخلال قضاء المحكوميات، وانتهاء بفترة العقوبة قضاها متنقلا بين مركزي إصلاح وتأهيل سلحوب الفندقي وارميمين، إضافة إلى 65 يوما مجموع مدة النقاهة التي قضاها في بريطانيا وألمانيا.

 

ولم يتقبل الرأي العام الأحداث التي رافقت القضية، خصوصا عندما وافقت المحكمة حينها على إخلاء سبيل المتهمين بالكفالة إلى حين صدور قرار الحكم بحقهم، حيث تم توقيفهم في سجن “سلحوب” الذي اعتبر من فئة “خمس نجوم” واقتصر على المحكومين في قضية المصفاة فقط، ولم تطأه قدم أي نزيل آخر مهما كانت درجة نفوذه.

 

كما شعر الرأي العام بالسخط عندما تم السماح لشاهين بالعلاج خارج البلاد من مرض السمنة، وشكلت هذه الحادثة ما اعتُبر نقطة سوداء في سجل حكومة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، ما دعا حكومته حينها إلى بذل مساع دبلوماسية دولية لملاحقة شاهين الذي انتقل بعدها إلى برلين حيث تم اعتقاله وإحضاره إلى عمان ليواجه تنفيذ حكم السجن.

 

وتلا ذلك صدور قرار بإغلاق سجن سلحوب، بعد أن وجه باستياء المواطنين والسجناء الآخرين الذين لمسوا فيه عدم العدالة في تطبيق العقوبة، ليتم ترحيل شاهين وزملائه إلى “ارميمين”.

 

ولعل الاكثر غرابة في تاريخ فتح ملفات الفساد التي طالت مسؤولين في الدولة الأردنية لم يقدر لها ان تأخذ مجراها القانوني بذريعة عدم كفاية الأدلة وأخرى حسمت دون ادنى تبرير رسمي، خلافاً لملفات خالد شاهين ومدير المخابرات الأردنية الأسبق الجنرال محمد الذهبي ما يثير استغراب مطلعين ومهتمين في الشأن الأردني.

 

الجدير ذكره واجه شاهين في السابق أيضا شبهة اختلاسات بقيمة 12 مليون دولار أميركي في قضية “دراسة جدوى مشروع الديسي” التي كان مكلفا بإجرائها من قبل شركة موارد، حيث قدم أصولا عقارية لإجراء تسوية مع نيابة أمن الدولة وتم طي ملفه في القضية بعيداً عن القضاء ودون ان تتضح طريقة التي تمت من خلالها التسوية.