الوسم: الجزائر

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، أنّ أتباع من الطائفة الأحمدية الشيعية، بالجزائر يروجون لنبي جديد”، موضحا أن ” وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تحضر ملفًا قضائيًا لإحالة أنصار هذه الطائفة على العدالة”.

 

وأوضح عيسى، في تصريح للإذاعة الجزائرية، الأحد، أن: “أتباع هذه الطائفة حاولوا مرارًا فتح مقرات لهم بالجزائر وتحديدا بمحافظة البليدة، غرب العاصمة”، وتابع “إن وزارتنا مسؤولة كطرف مدني على هذه التجاوزات لذلك قررت مقاضاة أتباع هذه الطائفة”.

 

كما أكد عيسى أن “الجزائر محصنة من الفكر الديني المتطرف الذي عانت منها في تسعينيات القرن الماضي، وهذا بفضل العودة إلى مرجعيتنا الدينية التي كان يعمل بها أسلافنا في بلادنا”، وحذر مما أسماه “الغزو الطائفي الذي تعرفه بلادنا”، وكشف أنه أسدى تعليمات لمفتشي الوزارة بتكثيف نشاطهم بالمساجد والمصليات”.

 

وأعلنت أجهزة الأمن الجزائرية، قبل أيام، أنها كشفت مساع لـ”السلفية المدخلية” لتشجيع الشباب بالجزائر على الانخراط  في تنظيم الدولة بليبيا، وأشارت تحقيقات مصالح الأمن الجزائرية  إلى أن الاتصال مع عناصر التنظيم  يجري عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

قالت صحيفة “الشروق” الجزائرية في عددها الصادر يوم السبت، إنها علمت من مصادر أمنية تونسية، أن عددا كبيرا من المتشيعين في الجزائر، ومنذ دخول شهر محرم- حسب تقويم المرجع الشيعي آية الله السيستاني، شرعوا في التدفق على مدينة القيراون التونسية، لإحياء مجالس العزاء الشيعية، وذلك “حزنا” على مقتل سبط رسول الله الحسين بن علي.

 

وأوضحت مصادر تونسية أمنية للشروق، أن ما لا يقل عن 200 من معتنقي المذهب الشيعي الاثني عشري، خاصة القاطنين في الولايات الشرقية كباتنة وقسنطينة وسطيف، وولايات أخرى كالعاصمة معسكر ووهران، بدؤوا في الوصول منذ يوم الاثنين الماضي، إلى مدينة القيروان التونسية والتي تحتضن واحدة من أكبر الحسينيات المنتشرة في عدد من المدن التونسية، لإحياء مجالس العزاء الشيعية، في ذكرى مقتل حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين بن علي، حيث تقام في كل ليلة من التي تسبق يوم عاشوراء، مجالس تذكر بواقعة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، ويقوم الحاضرون بالنواح واللطم، حتى يوم عاشوراء صباحا، أين تبلغ المراسيم ذروتها عندما يقوم الحاضرون بتجسيد مشاهد يوم عاشوراء من خلال ما يشبه الاستعراض الفني الدرامي.

 

ويرى عدد من المتابعين للتشيع في الجزائر، أن لجوء أتباع الطائفة إلى تونس لإحياء المجالس العاشورائية، يرجع إلى الحرية الكبيرة التي يتمتع بها نظراؤهم في الجارة الشرقية للجزائر، خاصة أنهم سبقوا أن أحيوا عيد الغدير في 19 سبتمبر الماضي في ظروف نالت رضاهم، إذ أنهم ينشطون بطرق قانونية ومنذ عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك ضمن ثلاث جمعيات مرخصة، أقدمها وأكثرها تأثيرا جمعية “أهل البيت عليهم السلام” الثقافية، التي يرأسها أحد قادتهم وهو عماد الدين الحمروني، كما يقود الطائفة هناك مبارك بغداش وهو قيادي سابق في حركة النهضة التونسية.

 

يذكر أن “شيعة الجزائر” باتوا يحبذون إحياء احتفالاتهم الدينية في تونس، لتجنب  المراقبات الأمنية، وحتى الشعبية التي مازالت غير متقبلة لوجود الشيعة في الوطن، حيث تعتبرها السلطات خطرا على التجانس المذهبي بين الجزائريين التي يسود فيها المذهب السني المالكي، ويؤكد عديد المطلعين على ملف التشييع أن مرجعيات شيعية إيرانية، وعراقية تحضر في مثل المواسم إلى تونس، حيث تعطى لمعتنقي المذهب توجيهات حول كيفية نشر مذهبهم بشتى الطرق، بداية من صفحات الفيسبوك وانتهاء بالاتصال المباشر بالجمهور.

تتحول شوارع الجزائر العاصمة إلى أسرّة من “الكرتون” بمجرّد حلول الليل؛ حيث يقوم المشردون بافتراشها تحت الجسور والمعابر، أو على الأرصفة التي تجاور المباني الرسمية والحكومية، في غياب مراكز يفترض أن تكون مآوي لهم. مشردون يلتحفون السماء، يواجهون قساوة العراء دون ملابس أو أفرشة تحميهم من حرّ الصيف وبرد الشتاء، ناهيك عن الاعتداءات التي يتعرضون لها في غياب أيّ تدخل من طرف السلطات التي يبدو أنها سلمت بعجزها عن حمايتهم وتوفير العيش الكريم لهم.

وقد تفشت في المجتمع الجزائري ظاهرة هروب الفتيات من بيوت الأهل، لأسباب قد تكون مرتبطة باضطهادهن من قبل أحد أفراد العائلة، أو نتيجة خوفهن من العقاب إن سقطن في المحظور وجلب العار للعائلة، فيفضلن الوقوع فريسة لظلمات الشوارع وذئاب البشر، بدلا من قبول العقاب أو الصبر على ما هن عليه، أو البحث عن حلول أخرى، فكانت بذلك البداية لحياة قاسية جدا تشوبها العلاقات الممنوعة والحرمان من النوم والمأكل والملبس والسكن، لكن لكثرتهن في الشوارع أصبح المنظر عاديا لا يلفت أنظار الناس ولا يشكل لديهم فارقا.

تتحدث نوال القادمة من الغرب الجزائري، أو بالأحرى الهاربة من بيت أهلها منذ أكثر من سنتين، بعد أن وقعت في المحظور، حين أقامت علاقة مع مالك إحدى الشركات بمدينتها، وقد كانت تعمل لديه كمنظفة، حيث وعدها بالزواج وأثمرت العلاقة غير الشرعية عن حمل. ولما اكتشفت عائلتها أمرها هربت قبل أن يهمّ أبوها بطردها من البيت، حيث لم يكن يمتلك الجرأة على قتلها. بينما حاولت أمها إقناعها بالإجهاض والتخلص من الجنين إذا أرادت أن تستمر في العيش ببيت أبيها، غير أنها أصرت على الاحتفاظ به، ولم تشأ أن تفرّط في ابنها رغم عدم اعتراف الرجل بابنه.

فضلت نوال الهروب إلى الشارع، ليستقرّ بها المقام في الجزائر العاصمة، مشرّدة بين أزقتها حاملة ابنيها معها؛ فهي في خضم حياتها في الشارع تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة ولا تعرف حتى من هو والد طفلها الثاني. كانت تتفوه وهي تخاطب صديقاتها بكلمات بذيئة وغير أخلاقية، ولا يبدو عليها الحياء، تقول نوال “كيف للحياء أن يزاولني بعد أن أقدمت على ما أقدمت. أنا في الشارع أتعرض يوميا للتحرّش من المدمنين والمخمورين، ليالينا باردة ولإطعام الطفلين يتوجب علي الرضوخ للرجال، ولو مقابل خبزة”.

لكنها لم تخف تحسّرها على ما عاشته من أمان ودفء في بيت والدها قبل الهروب، واستطردت تقول “لا يهمّني أي شيء في الدنيا إلا أن يعفو عني والدي ويسامحني على الخطأ الذي اقترفته.

لا أتمنى أكثر من أن أجد حلا لمعيشتي هذه حتى أخلص هذين الطفلين من هذا الوحل، لكن أعتقد أنهما سيعيشان ما رأيته، لأن الأمور في بلدنا تسوء كل يوم. الناس اعتادوا رؤيتنا على هذه الحال من البؤس ولا أحد يتحرك لإعانتنا، إنه أمر مؤسف”.

صور محزنة عبر مختلف الأحياء والشوارع لأطفال متبايني الأعمار، يرتدون ثيابا بالية تفوح منها روائح كريهة

زوج يجبر زوجته وأولاده على التسوّل

في أحد الأحياء الشعبية المعروفة بالجزائر العاصمة، يقوم زوج بإحضار أفراد أسرته؛ زوجته وأولاده، صباح كل يوم إلى المكان المحدد، ليغادر تاركا إياهم في وضع مزر تقشعر له الأبدان، حيث يقومون بالتسول على مدار ساعات كاملة، يتعرضون خلالها للمضايقات والشتم ونظرات الآخرين التي لا ترحم، بالإضافة إلى مخاطر تقلبات الأحوال الجوية، إذ يضطرون لتحمل البرودة القاسية والحرارة الشديدة ولا خيار آخر أمامهم.

في المساء يعود الزوج لاصطحاب العائلة، وإذا لم تعجبه الأرباح المحصلة أو رقم الإيرادات يقوم بمعاقبتهم فورا، وذلك بالانهيال عليهم بالضرب المبرح، ما يجعلهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل الظفر بالبعض من الدنانير لأجل إرضاء ربّ الأسرة الذي لم تمنعه أبوته ولا رجولته من رؤية أبنائه وزوجته في وضع لا يحتمل.

صور محزنة عبر مختلف الأحياء والشوارع لأطفال متبايني الأعمار، يرتدون ثيابا بالية تفوح منها روائح كريهة، ملامح البؤس والشقاء تسيطر على تقاسيم وجوههم. يحملون غالبا في أيديهم أكياسا مليئة بحصاد يومهم.

عند حديثنا مع هؤلاء المشردين للتعرف عن واقع معيشتهم وعن حالهم وعمّا يفكرون فيه، كان ما لاحظناه أن أكثرهم لا يعلمون لآبائهم طريقا. والظاهر أن انتشار ظاهرة الأمهات العازبا، زاد من عدد أطفال الشوارع، ضحايا العلاقات غير الشرعية.

ذكر كريمو، وهو في سن الرابعة عشرة، أنه يعرف أمه التي عاش معها خمسة أعوام قبل أن يخطفها القدر بعد أن قاومت الموت لعدة أعوام بسبب معاناتها من زكام حاد، ليجد نفسه وحيدا في الشارع الذي طالما تقاسمه مع أمه والعديد من أمثالهما من المشردين. كان يبيت مع أمه تحت الجسور يحتميان بـ”الكراتين” التي يفترشونها. إنه لا يخجل، واعترف أنه يشعر بالغيرة من بقية الأطفال الذين يلعبون ويمرحون، وأن أكثر شيء يفتقده هو الدفء العائلي.

يختصر كريمو معيشة الشارع بقوله “إنها ذل في ذل، حرمان متواصل، نعيش من السرقات وممّا يجود به الناس علينا؛ لا يأتي من الشارع إلا المنكر والفساد، فقدنا الأمل في الخروج من هذا النفق نحو جوّ طبيعي هادئ وآمن”.

العرب

باشرت مصالح أمن دائرة بئر العاتر جنوب ولاية تبسة، الإثنين، تحقيقا على خلفية شكوى بلغتها من مجموعة من المواطنين، في حادثة دخول امرأة تونسية إلى مقبرة البلدة، كانت على متن سيارة بترقيم تونسي، رفقة ثلاثة أشخاص، نزلوا من السيارة ودخلوا إلى مقبرة البلدية، وأطلقوا أصواتهم بسب الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة الفاروق عمر بن الخطاب أياما بعد ذكرى استشهاده، حيث دفن رضي الله عنه في أول محرم من العام 24 الهجري.

 

وخلفت تصرفات تلك المجموعة دهشة زوار مقبرة بئر العاتر، الذين بقوا مذهولين واعتبروا الأمر استفزازا لمشاعرهم، وقد أبدى الكثير من سكان المنطقة تذمرا من السلوك العدائي، كما ناشدت جمعية ثقافة، الناشطة بالمدينة، الجهات المسؤولة بالمنطقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة، لوضع حد لمختلف السلوكات التي بدأت تظهر للعيان تحت قيادة أشخاص يعملون بعيدا عن الأعين لضرب عقيدة ووحدة الأمة خاصة في ولاية تبسة التي يعتقد أنها أحد معاقل التشيّع في الجزائر، خاصة أننا على بعد أيام قليلة من عيد عاشوراء، وفق صحيفة الشروق الجزائرية.

 

وقال شهود عيان من بئر العاتر، إن هذه المجموعة قامت بطقوس شيعية من بينها اللطم والنحيب مع ذكر اسم الحسين بن علي رضي الله عنهما، وبقية أحفاده والمهدي المنتظر، وأكثرت من لعن ثاني خليفة في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

من الصعب جدا أن تكون صحافيا مستقلا في الجزائر، فالنظام الجزائري يمارس سياسة تعسفية ضد وسائل الإعلام التي تحاول تحرير نفسها من قبضته. لكن أصبح النظام، هذه المرة، يعتمد على سبل جديدة للقمع حيث كثُرت فيها العديد من الدعاوي القضائية ضد المعارضين والتي قد تصل حتى إلى حد السجن. كما انتقل القمع من أرض الواقع ليصبح على شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية، حيث تعددت الطرق لترويع الصحافة الإلكترونية من بينها؛ التخويف، والتهديد بالقتل، والقرصنة، وإساءة السمعة. وفيما يلي الطرق التي يعتمدها النظام الجزائري لتكبيل حرية وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر:

 

“التقسيم الإلكتروني” في العمل

خلال الحملة الانتخابية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة، تم إعداد برنامج “التقسيم الإلكتروني” من قبل عبد السلام بوشوارب ومستشاريه. وتجدر الإشارة إلى أن بوشوارب الذي أصبح فيما بعد وزيرا للصناعة والمناجم، كان مسؤولا عن تدريب وتجنيد كل “المؤثرين” في شبكة الإنترنت الجزائري، وكان الهدف من ذلك تشكيل “جيش إلكتروني حقيقي” من شأنه تضييق الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت لإسكات المعارضين في فترة الحملة الانتخابية الرابعة.

 

والجدير بالذكر أنه تم اللجوء لمديري صفحات الفيسبوك الأكثر شعبية في البلاد، الذين عرضت عليهم مبالغ ضخمة تصل إلى حدود 100 ألف دينار جزائري كأجر شهري ومكافآت تصل إلى مليون دينار جزائري مقابل مراقبة مختلف الحسابات على شبكة الانترنت. كما عمد النظام أيضا إلى تعيين قراصنة بأسعار باهظة لمهاجمة صفحات الفيسبوك والحسابات التابعة للمعارضين الذين هم ضد إعادة انتخاب بوتفليقة.

 

“احتيال بركات”

كانت صحيفة موند أفريك من بين الضحايا التي استُهدفت عن طريق هجمات القرصنة لهذا العام، فالعنف الرقمي أصبح رمزا للتسلط الإلكتروني الذي يهدف إلى ترهيب المعارضين. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء الصفحة الأولى باسم “احتيال بركات”، حيث أن دورها يتمثّل في نشر صور خاصة من حركة “بركات” المعارضة، التي ندّدت بالحملة الانتخابية الرابعة لبوتفليقة، وتشويه سمعتهم. كما تضاعف عدد “المتصيدين” على الشبكات الاجتماعية الذين نشروا التعليقات والأكاذيب التي تهدف إلى التشهير بالصحفيين الذين يكتبون مقالات ضد حملة بوتفليقة. وتصاعدت أعمال العنف لتبلغ ذروتها عبر إنشاء حسابات مزيفة لتشويه سمعة أي صحفي أو معارض لموظفي هذه الحملة. وفق ترجمة “نون بوست”.

 

الشتائم والألفاظ البذيئة

كانت المعلومات الكاذبة والشائعات إحدى الأسلحة الفعالة لحرب “الشبكات” حيث طالت العديد من المعارضين وأدت إلى تشويه سمعتهم. كما واصلت حملة “التفرقة الالكترونية” عملها حتى بعد انتهاء الحملة الانتخابية حيث انقسمت إلى عدة مجموعات ودوائر كل منها تحت قيادة جماعات مرتبطة بالمخابرات الجزائرية، ودائرة الاستعلام والأمن. وبعد إعادة انتخاب بوتفليقة وبفضل الميزانيات الضخمة المنفقة على شبكة الإنترنت، أصبحت هذه الانقسامات متجذرة في الشبكة الجزائرية لتصبح قوة إعلامية حقيقية. فغالبا ما تكون هذه الانقسامات تضم شبابا تتراوح أعمارهم بين 19 و20 سنة لا يملكون أدنى فكرة عن التدريب السياسي أو الصحفي. وقد أُمر العديد منهم باستخدام الدين أو بانتحال شخصية محافظ وذلك بهدف استغلال التيار الديني وتأليب الرأي العام ضد المعارضين بواعتبارهم غير مؤمنين أو مثليي الجنس، وهي حجج تلقى نجاحا واسعا في مجتمع محافظ جدا.

 

المتملصون من تعزيز العدالة

ستكون صفحة “1 2 3 فيفا للجيري” على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، التي تضم حوالي مليون منتسب، سلاحا فتاكا في مواجهة أبواق الإعلام الموالية للنظام والتي تهاجم وسائل الإعلام المستقلة. والجدير بالذكر أن توجهات الصفحة التي يديرها 17 شخصا، من بينهم أصحاب سوابق، تتجه شيئا فشيئا نحو التزمت الفكري والديني. كما أن الهجوم الإعلامي ضد قناة “كي بي سي”، المنافسة لقناة النهار وبقية القنوات الموالية للنظام، شجع الصفحة علي تعزيز نشاطها على الفيسبوك عبر إنشاء صفحات أخرى وحشد الآلاف من الناشطين على الفيسبوك.

 

وبالتزامن مع التحركات القضائية والسياسية ضد قناة “كي بي سي”، قامت العديد من الصفحات على الفيسبوك بشن هجوم مواز على القناة.

 

وفي هذا السياق صرح عبدو سمار الصحفي ومدير قناة “ألجيري فوكس” التي تشتهر بمواقفها الحاسمة تجاه القادة الجزائريين، أنه عانى من حملة تشهير خطيرة في سنة 2015، حيث نشر القائمون على صفحة “1 2 3 فيفا للجيري” تهديدات بالقتل ضد عائلته، لكن الأجهزة الأمنية آنذاك لم تحرك ساكنا ضد هذه الهجمات.

 

وكشفت قناة “للجيري فوكس” على خلفية هذه التهديدات أن نجل وزير الإسكان قد خصص لنفسه مسكنا في حي الصنوبر، مما أدى إلى شن حملة عنيفة ضدّ القناة وضدّ مديرها عبدو سمار. وقد تفاعل الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فضلا عن مجموعة أخرى من الصحفيين حيث بمثل هذه الممارسات. وعلى الرغم من هدوء الأوضاع، إلا أن هذه “التفرقة الإلكترونية” أثبتت مرة أخرى ما الذي في وسع النظام فعله.

 

الانتشار الفيروسي

أغلقت الصفحات على موقع الفيسبوك على إثر تلقيها لتحذيرات، إلا أن أجهزة الأمن الجزائري منحوا تمويلا ضخما للقائمين على مثل هذه الصفحات حتى يتمكنوا من استقطاب أعداد أكبر من المنتسبين خاصة وأن كل “عشيرة” من النظام الجزائري تستخدمها لمهاجمة خصومها. وفي حال أراد أنصار بلخادم تشويه سمعة عمار سعداني، فإن الشائعات التي تفيد أنه طلب الجنسية الفرنسية تنتشر بسرعة. كما أنه من أجل عرقلة عمل وزيرة التربية نورية غابريت، فإنه يتم اللجوء إلى هذه “التفرقة” وتسريب مواضيع امتحانات الباكالوريا. سواء كانت التسمية “1، 2، 3 فيفا للجيري” أو “راديو الرصيف”، فإن هذه المجتمعات الافتراضية تعتمد على نفس الإستراتيجية حيث تعمل على تأجيج النزعة الدينية المحافظة ثم تنقلب بعد ذلك ضد الشخصيات السياسية المؤثرة التي تعيق عمل السلطات الجزائرية، حينخا يتدخل أصحاب هذه الصفحات من خلال نشر هجمات “فيروسية” لا تسمح حتى للشخصيات المعنية بالرد عليها.

 

إن كل هذه الانقسامات ممنهجة وتهدف إلى نزع الشرعية والتقليل من شعبية المعارضين والتأثير على الرأي العام. ففي بلد يملك ما لا يقل عن 8 ملايين مستخدم لموقع الفيسبوك، فإن العنف الرقمي، أو القمع الرقمي يعد، بلا منازع، سلاح الرقابة الأكثر فاعلية. وتجدر الإشارة إلى أن المضايقات من قبل الشرطة لا تتم إلا في حالة واحدة وهي عندما يكون للمعارضين تأثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تقوم الأجهزة الأمنية بالقبض على وجوه المعارضة وتوجيه التهم لهم، مثلما حدث مع الناشط ياسين زايد المنفي في سويسرا، على إثر نشره لمقاطع فيديو حول ما يحدث للنفط الجزائري في دول الجنوب.

 

كما أن طارق ممري، المنفي في فرنسا، كان قد اعتقل فيما مضى على خلفية نشره لمقطع فيديو حول المظاهرات التي انعقدت في 20 أغسطس/آب في الجزائر. والجدير بالذكر أنه قد ألقي في وقت سابق القبض على المدون على صفحة “غرداية”، ولد دادا يوسف وسجنه لعدة أشهر بعد نشره لمقطع فيديو يفضح أعمال المساومة التي تقوم بها الشرطة مع عدة متاجر. إن قمع مثل هؤلاء الناس بعنف ساعد جماعات وعشائر النظام الجزائري الذين أعطوا “لحرب الشبكات” الأولوية المطلقة ضمن جدول أعمالهم، وهو ما نتج عنه استنكار واستياء المعارضين والصحفيين المستقلين.

وافقت الحكومة الجزائرية، أخيرًا، على اعتماد السفير المغربي الجديد “لحسن عبد الخالق”، بعد أشهر من التردد على خلفية انتماء الدبلوماسي الجديد لحزب الاستقلال المغربي ذي الطروحات التي تطالب بإلحاق منطقتي “بشار وتندوف” الجنوبيتين بإقليم المغرب.

 

واستلم عبد الخالق لحسن مهامه بشكل رسمي بحسب مصادر عليمة، دون أن يصدر ذلك في بيان  من طرف الخارجية الجزائرية، ليخلف بذلك السفير السابق عبد الإله بلقزيز الذي شهدت فترة مكوثه في الجزائر توترًا وصل إلى حد استدعائه أكثر من مرة.

 

وتعقدت العلاقات الثنائية، بعد قيام مجموعة شباب بإنزال علم القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء ثم حرقه؛ ما أثار حفيظة حكومة عبد العزيز بوتفليقة التي طالبت نظيرتها بتوضيحات عن “الإساءة” بعد اتهامها بالتحريض على أعضاء البعثة الدبلوماسية. حسب ما ذكر موقع ارم نيوز الاماراتي.

 

كما استدعى وزير الشؤون المغاربية والأفريقية والجامعة العربية، عبد القادر مساهل سفير الرباط قبل شهور وقدم له تحذيرات من استمرار تردد مغاربة على مطار الجزائر، باتجاه مطار معيتيقة بطرابلس للالتحاق بصفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا.

 

ويعتبر لحسن عبد الخالق من الضالعين بالشأن الجزائري، إذ سبق له القيام بزيارات عديدة في إطار مهمات إعلامية حين كان يشتغل صحافيًا بجريدة “العلم” المغربية، كما رافق العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني خلال القمة العربية الطارئة بالجزائر سنة 1988 عقب الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

 

وشغل السفير الجديد، منصبًا مماثلاً بسفارة بلاده في المملكة الأردنية قبل تحويله إلى الجزائر التي تنتظره فيها مسؤولية إعادة الدفء لهذا المحور والقيام بمساع حثيثة لتهدئة الأجواء المشحونة بين الطرفين.

 

ويبدو أن العاهل المغربي محمد السادس، يراهن على الدبلوماسي الجديد لاستغلال شبكة علاقاته في قطاع الإعلام  لوقف “القصف” الذي تتبادله صحافة البلدين، إذ يلقي مراقبون باللائمة على وسائل الإعلام التي كثيرًا ما توقد “نيران الحرب” بكتابات مستفزة يتفرغ كل طرف لتوجيهها إلى الطرف المقابل.

 

ويكشف مصدر دبلوماسي في الخارجية الجزائرية لــ”إرم نيوز”، أن منح الموافقة لاعتماد عبد الخالق لحسن، جاء بعد نحو عشرة شهور  تلقت الحكومة الجزائرية خلالها إشارات قوية على قيام  سفير الرباط في الأردن سابقًا، بالعمل على إحداث تقارب سياسي وتنسيق أمني بين البلدين الجارين.

 

ويضيف المصدر، أن الجزائر تراهن على تطور العلاقات مع الرباط في الاتجاه الإيجابي، موضحًا أن السفير المغربي الجديد يمكنه الدفع بالعلاقات الثنائية نحو الأفضل لمعرفته الدقيقة بالواقع الجزائري وثوابت السياسة الخارجية للبلاد.

في إطار تعليقهم على مشاركته في جنازة رئيس الإحتلال الإسرائيلي شيمون بيريز، هاجم عدد من الجزائريين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 

وكتب المغردKIMA HAKIMA  “#التعزيه_بوفاه_بيريز_خيانه نحن شعب الجزائر كل حقدنا على اسرائيل بسبب فلسطين وعندما نشاهد محمود عباس يبكى على عدوه ادركنا الان لماذا لم تستقل”.

#التعزيه_بوفاه_بيريز_خيانه نحن شعب الجزائر كل حقدنا على اسرائيل بسبب فلسطين وعندما نشاهد محمود عباس يبكى على عدوه ادركنا الان لماذا لم تستقل

— KIMA G41 (@HAHAKIMA41) September 30, 2016

ونشر يوسف بوعلام صورة كتب فيها “أحرقنا الكتب من أجل كلمة في الخريطة وصاحب الخريطة بكى ألما لفراق من صنع الخريطة”، في إشارة منه إلى احتواء كتاب مادة الجغرافيا، للصف الأول من المرحلة الإعدادية بالجزائر، على رسم يدرج إسرائيل بدل فلسطين.

 

شجب مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الجمعة، رفض الجزائر منح الترخيص لزيارة فريق أممي يعمل على ملف الإخفاءات القسرية، للتحقيق بملف المفقودين خلال الأزمة الأمنية بالجزائر خلال التسعينيات، أي منذ أكثر من 20 سنة.

 

جاء ذلك خلال عرض مجلس حقوق الإنسان الأممي، في آخر يوم من أشغال دورته الثالثة والثلاثين، الجمعة، حالة الجزائر بملف الإخفاءات القسرية، التي حدثت خلال التسعينيات، حيث أعرب المجلس عن “خيبة أملنا إزاء رفض الجزائر منح تأشيرات دخول أراضيها لفريقنا الأممي قصد التحقيق بحالات الإخفاء القسري بهذا البلد”.

 

وقرأ مقرر مجلس حقوق الإنسان الأممي، تقريرا بحالة الجزائر، أكد فيه أن الفريق الأممي المكلف بالتحقيق مازال يأمل من السلطات الجزائرية السماح له بدخول أراضيها لأداء مهامه.

 

وخلدت الجزائر الذكرى الـ11 لاستفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الخميس 29 أيلول/ سبتمبر، وهو الميثاق الذي لازالت عائلات المختفين قسريا خلال الأزمة الدموية التي مرت بالجزائر، لا تعترف به، وتقول إنه أقصى ملف المفقودين، وأغفل الحقيقة والعدالة.

 

وقتل أزيد من 200 ألف جزائري خلال الحرب التي دارت بين القوى الأمنية النظامية والمجموعات المتطرفة، كما ألحقت الأزمة خسائر بالاقتصاد الجزائري قدرها الخبراء بـ20 مليار دولار.

 

وتنظم عائلات المختفين قسريا، وقفات احتجاجية كل يوم أربعاء أمام مقر اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، والتي يرأسها المحامي الشهير فاروق قسنطيني.

 

واتخذت الحكومة الجزائرية تدابير بخصوص ملفات المختفين قسريا، ترتكز على التعويض المادي، بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقسمت هذه التدابير تنظيمات عائلات المفقودين، بين رافض ومؤيد عن مضض.

 

بدورها شجبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يرأسها المحامي نور الدين بن يسعد، الجمعة، ما أسمته “قمع التجمع السلمي” الذي نظمته، الخميس، جمعيات عائلات المفقودين ونشطاء حقوقيين بالعاصمة الجزائر.

 

وأوردت الرابطة في بيان، الجمعة أن “العشرات من عائلات المفقودين تجمعوا أمام مقر اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري وتعرضوا لتصرفات عنيفة من طرف رجال شرطة”.

 

وتابع بيان الرابطة: “هذا العنف يتناقض مع الدستور وتعهدات الجزائر الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وهي تعهدات تشمل حرية التعبير وتنظيم مظاهرات”.

 

وأكدت الرابطة دعمها لعائلات المفقودين “بخصوص المعركة التي تخوضها من أجل الحقيقة والعدالة”.