الوسم: الجزائر

كشف ضابط مخابرات فرنسي أن بلاده تقوم منذ سنة 2009 بعملية تجسس واسعة على الجزائر، بواسطة تجهيزات تكنولوجية ومعلوماتية متطورة للغاية لرصد الاتصالات الدولية، وفق خطط مدعومة من قصر الإيليزيه في عهد نيكولا ساركوزي وخليفته فرانسو أولاند.

 

ونقلت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش”،الفرنسية السبت، أن الأمر “يتعلق بمخطط رسمي خضع للترخيص المسبق من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة لاستهداف شبكات الاتصالات في عدّة بلدان بينها الجزائر، وبالتالي فالفعل ليس عملاً معزولاً”.

 

واستندت الصحيفة واسعة الانتشار، في نقلها للفضيحة المدوية إلى شهادة الضابط ،بارنار باربيي، الذي أكد أن الرئاسة الفرنسية أعطت موافقتها للمديرية العامة للأمن الخارجي منذ سنة 2009  لوضع مراكز لالتقاط الاتصالات الدولية بالتجسس على كل الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية التي تمر عبر الكوابل البحرية.

 

وسبق لمواقع إعلامية فرنسية، أن تناولت مخطط تجسس يقوم على زرع باريس شبكة معلوماتية للتجسس على عدّة دول بينها الجزائر وإيران وإسبانيا واليونان وساحل العاج.

 

و ذكر الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الفرنسية، أن ” نظامًا معلوماتيًا متطورًا يتشكل من مجموعة برامج متخصصة في الرصد والالتقاط يسمى “بابار” تم وضعه خصيصا لمراقبة الاتصالات الدولية التي تمر عبر الكوابل البحرية”.

 

وشدّد باربيي على “أن كندا هي الدولة الوحيدة التي اكتشفت عملية التجسس الواسعة، وتمكنت من تحديد هوية النظام المعلوماتي “بابار” وأكدت أنه برنامج فرنسي وتم ترخيصه رسمياً وكانت عدّة شركات فرنسية على علم بنظام تشغيل هذا البرنامج حسب ما بلغني من معطيات”.

 

وأضاف “أن أعمال التجسس لم تكن تستهدف دولة بعينها وإنما تخص عدّة بلدان في العالم من أجل تشديد المراقبة على كل ما يهدّد الأمن القومي الفرنسي”. بحسب موقع “إرم نيوز”.

 

وفيما يخص الجزائر، لفت المسؤول الأمني السامي إلى أن “الاستخبارات المضادة للجوسسة، وضعت مراكز التقاط الاتصالات، عند موقع انطلاق شبكة الكوابل البحرية بمرسيليا، جنوب فرنسا، الموصولة بخطي الاتصالات الدولية الجزائريين في مدينة عنابة والجزائر العاصمة  ونفس الشيء تقريبًا تم اتخاذه مع عدّة بلدان من أجل تأمين الحصول على ما يهم الجهاز من معلومات واتصالات”.

 

و أشار المصدر إلى أن عملية التجسس كانت تدبرها المديرية الفرنسية العامة للأمن الخارجي، من خلال محطات تنصت سرية موزعة على امتداد السواحل الفرنسية من أجل استنساخ المعطيات التي يتم تداولها في أعماق البحار عن طريق الربط العالمي بالألياف البصرية وذلك باستقبال اتصالات أكثر من 40 دولة تشمل بالإضافة إلى الجزائر والمغرب وتونس وإيران السعودية وروسيا والعراق وسوريا.

 

وتقوم حواسيب متطورة مثبتة في المحطات المذكورة باستقبال عشرات الملايين من الرسائل الإلكترونية ورسائل المحمول القصيرة وتبادلات مواقع التواصل الاجتماعي “سكايب” و“واتس اب” و”فيسبوك” قبل فرز اتصالات الأشخاص المعنيين بواسطة أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية.

 

ورغم تأكيد الضابط أن العملية تدخل في إطار الحرب على “الإرهاب” أي أنها تتعقب اتصالات الشبكات الجهادية، إلا أن الصحيفة الفرنسية لم تستبعد أن التجسس الفرنسي استهدف كذلك رجال دولة ودبلوماسيين خاصة من دول شمال أفريقيا.

 

وأماط الضابط الفرنسي أيضا اللثام عن اتفاقيات تناولت أعمال التجسس، وتمت بين المخابرات الفرنسية وأجهزة أمن ببلدان أنغلوساكسونية، من بينها المخابرات البريطانية.

 

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن الكابلات المعنية بالتجسس بمساعدة متعاملي الهاتف، يخص بعضها الولايات المتحدة والهند وجنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا.

 

من جانبها، أوضحت صحيفة “لونوفال أبسيرفاتور” أن قضية التجسس ليست وليدة العهدة الرئاسية لأولاند، وإنما هي مرتبطة بولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي تمت في عهده هذه الممارسات.

 

وفي اجتماع شهير، جمع ساركوزي في كانون الثاني/يناير 2008، برئيس وزرائه فرانسوا فيون ومسؤول جهاز الأمن الخارجي بيار بروشان، وبعض مساعديه في قصر الإليزيه، تم تباحث مستقبل المخابرات الفرنسية، التي تواجه صعوبات في التنصت على الاتصالات الجارية عبر العالم.

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عددا من القيادات العسكرية بينهم جنرالات.

 

ونشرت الجريدة الرسمية الأربعاء المرسوم الرئاسي الذي يعود تاريخه إلى 26 تموز/يوليو الماضي، والذي يتضمن إقالة أربعة جنرالات، بالإضافة إلى اللواء عبد الغني مالطي رئيس أركان القوات البرية، واللواء بومدين معزوز مدير مدارس أشبال الأمة العسكرية.

 

وعن هذا المرسوم، قال الكاتب الصحافي فيصل مطاوي لـ”راديو سوا” إنه يأتي في إطار إعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن السلطة تريد إعطاء صورة أخرى للجيش وأنها تتبنى مفهوم الدولة المدنية، مرجحا أن يكون الأمر أيضا مرتبطا بحسابات سياسية داخل السلطة.

 

ويشير المرسوم أيضا إلى أن بوتفليقة أقال عددا من قضاة التحقيق العسكريين.

 

اصيبت ولاية تبسة الجزائرية بفاجعة ، وهي وفاة عروس في ربيعها الـ27 قبل انطلاق موكب زفافها بحوالي 4 ساعات تقريبا، وهو ما حوّل العرس، إلى مأتم، لدى أهلها وأهل العريس، الذين صعقوا، لوفاة كنتهم، أما العريس صاحب الثلاثين ربيعا، فقد بقي مذهولا منذ أن سمع الخبر، عندما كان بصدد تزيين سيارة عروسه بالزهور، حسبما اكدت جريدة الشروق الجزائرية.

 

ترجع أحداث الفاجعة الي يوم الأربعاء عقب تتمة الإجراءات التقليدية بين أهل العريس والعروس، والذين اتفقوا على موعد الساعة السادسة مساء، لينطلق موكب الزفاف من منزل العروس إلى بيت العريس، وقد تم نقل – حسب ما هو متعارف عليه – العروس، إلى صالون التجميل لتتزين لليلة العمر، وبعد عودتها في منتصف النهار إلى منزل أهلها، بدأت تحسّ بآلام غير طبيعية، أين تم نقلها إلى إحدى العيادات الطبية، لمعاينة حالتها الصحية، لبضع دقائق، ثم عاودتها الآلام والأوجاع، وفي الوقت الذي كان أهل العريس يتصلون بأهل العروس لضبط موعد انطلاق الموكب، فارقت العروس الحياة، من دون أن يعرف أحد السبب الحقيقي للوفاة بين سكتة قلبية والتواء في أمعائها، حسب مصدر من أهل العروس، ليعلنوها بأن العروس قد توفيت.

 

قلبت الأمور رأسا على عقب، توقفت كل مظاهر الفرح والزغاريد، لتحل محلها دموع الحزن والآلام، ونظرا لهول الفاجعة فقد أصيب الكثير من أقارب وصديقات العروس، بالإغماء، على غرار والدتها وإخوانها، وخاصة العريس الذي بقي مذهولا من شدة هول الفاجعة التي لم يتوقعها، وذكر العريس لرفاقه آخر جملة قالتها له، بعد أن خاطبها هاتفيا قبل أن يأتي الموكب، حيث طلب منها أن تخبره بما تحتاجه رفقة أهلها، فقالت له كل شيء بالمكتوب.

 

وعلى الفور قرّر والد العريس والذي تألم كثيرا للوفاة، فتح منزله لتلقي العزاء، وتحولت مأدبة حفل الزفاف التي أعدت للمهنئين إلى ضيافة للمعزين، وحتى السيارة التي كان من المقرر أن تحمل العروس، سارت في موكب الجنازة وصوت مقرئ القرآن يُسمع من بعيد، وهو المشهد الذي أبكى الكثير من أهل تبسة طوال يوم الخميس موعد تشييع جثمانها.

يشهد الشارع الجزائري، موجه صاخبة من الغضب، يصاحبها جدل في الشارع السياسي، وتحذير شعبي وحزبي، من عودة “الفرنسة”، مع توجه الحكومة لإلغاء مواد الهوية الوطنية والدين، وتقليص ساعات تدريس اللغة العربية، ففي الوقت الذي تنفي فيه الحكومة هذه المساعي تؤكدها المعارضة وتتهم المسؤولة الأولى عن قطاع التربية والتعليم، نورية بن غبريت، بأنها تعبث في الثوابت الوطنية، وتهين عن قصد الهوية العربية الإسلامية للجزائر، وتنفذ خطة مشبوهة، تحت مظلة الإدعاء بالإصلاح !

 

وتصاعدت حدة موجات الرفض والاحتجاج مع تحذير رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، لرئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال، بأن إلغاء مواد الهوية الوطنية معاكس للدستور الذي جاء ليكرس الهوية الوطنية بأبعادها المختلفة، وأن الذي صنع الإرهاب والتطرف في الجزائر هو عدم التعليم الصحيح للدين والإسلام، حتى الأفكار الأخرى من الإلحاد وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وغلو المتطرفين.

 

ويؤكد “مناصرة” أن الشعب الجزائري قد يقبل مؤقتا المساس في خبزه، ولكن لا يقبل المساس بالأساس في لغته ودينه وتاريخه وهويته، وأن المنظومة التربوية ليست شأنا نقابيا، وإنّما هو موضوع يشغل الناس جميعا، واقتصار المشاورات على النقابات فقط، هو تشويه لعمليات الإصلاح.

 

وأوضح رئيس جبهة التغيير، ووزير الصناعة السابق “عبد المجيد مناصرة”، في رسالة احتجاج للرئيس “بوتفليقة” أن الرأي العام الجزائري، يرفض المساس بالدين واللغة والهوية الوطنية، فالمنظومة التربوية موضوع يعني الشأن العام، وحتى البرلمان على ضعفه وقصوره تمنينا لو تدخّل، والنقابات تؤكد أنها لم تشاور سوى في “مشاورات فلكلورية” أو فيها الحيلة، ونحن لا نقبل هذا الأمر.

 

وأوضح السياسي والمعارض الجزائري البارز، أنه يتخوف من كلمة الإصلاح، لأن الإصلاحات كلها عبث بالمنظومة التربوية، وأن الكثير كان يُشكّك في الوزيرة الحالية، ونحن كحزب لا نحكم مسبقا على الأشخاص، ولكن بعد مرور سنتين أصبح للمشككين حق، فحق لمن قال بأنّها جاءت (بن غبريت) لمهمة مشبوهة، ومصرة على مهمتها، وأصبح الآن الكلام مع من يعينها ومن يحميها.

 

تعبئة المساجد لتصدي لمخطط “الفرنسة”

وارتفعت حرارة المواجهة مع الحكومة الجزائري، عقب قرار المجلس المستقل للأئمة، السبت، تعبئة المساجد للتصدي لما أسماه “محاولات فرنسة المدرسة الجزائرية وطمس المرجعية الدينية والوطنية”.

 

وحذّرت وزارة الشؤون الدينية من التزام الصمت، حيث سيشرع في حملة تجنيد عبر الوطن، من خلال تقديم خطب جمعة نموذجية تدق ناقوس الخطر تحسبا لاحتجاجات محتملة في سبتمبر/ أيلول المقبل، في إطار المبادرة الجزائرية لمراجعة المنظومة التربوية التي أعلن تأسيسها يوم السبت.

 

تجاوز الخط الأحمر يشعل الاحتقان الشعبي

وبحسب تقرير لموقع “الغد” فإن المبادرة الجزائرية لمراجعة المنظومة التربوية، تضم 11 تنظيما، ممثلين في نقابتي التربية هما اتحاد عمال التربية والتكوين، وتنسيقية العلوم الإسلامية، إلى جانب جمعية العلماء المسلمين ومنظمة أولياء التلاميذ وكذا الجمعية الوطنية للوعي والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني المستقل للأئمة، وتنسيقية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، إضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين.

 

واتهم أصحاب المبادرة، صراحة وزيرة التربية بـ “محاولة تغيير الاتجاهات العامة للمنظومة التربوية، وإثارة التوتر في الجبهة الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد”، بسبب “إصرارها على إلغاء ممنهج حسب ممثليها، للعربية والتربية الإسلامية، رغم أنهما لغتي هوية، والمساس بهما خط أحمر يؤدي إلى الاحتقان في أوساط المجتمع.

 

ضبابية وتضارب

وانتقدوا ما اعتبروه “ضبابية وتضارب” بين تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أعلن منذ يومين بأنه لن يتم إلغاء التربية الإسلامية ، وإصرار المسؤولة الأولى عن القطاع، “نورية بين غبريت”، على إصلاحاتها المبنية أساسا على “فرنسة” المدرسة الجزائرية والتعدي على الثوابت الوطنية.. وانتهاك لتاريخ النضال الوطني، ودماء الشهداء التي سطرت قصة استقلال الوطن عن المستعمر الجزائري.

 

وفي مواجهة موجات الغضب والاحتجاج، نفى الوزير الأول “رئيس الحكومة” عبد المالك سلال، شطب مادتي اللغة العربية والتربية الاسلامية أو المساس بحجمهما في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) كما نفى إعداد مناهج الجيل الثاني من طرف خبراء أجانب.

 

وتعتبر اللغة العربية، بحسب تعبيره، لغة التعليم، ومادة التربية الاسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الالزامي في جميع الأطوار التعليمية…

 

وكشفت المعارضة الجزائرية عن عدم ثقتها في تصريحات رئيس الحكومة “السلال” وأن الحقائق التي أمامها تفند تماما التصريحات الرسمية و “تعريها ” !

بعد الاجراءات المالية العقابية التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، قام تحالف ” عبدالملك الحوثي والرئيس علي عبد الله صالح” في اليمن، اليوم السبت، بالتلويح بخطوة تصعيدية اقوى من شأنها احراج السعودية الراعي الاساسي لهادي وهي  تشكيل حكومة، خلال أيام، في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.

 

ومن المؤمل ان تعترف بالحكومة أو تتعامل ايجابيا معها في حال تشكيلها عدد من الدول بينها ايران وسلطنة عمان والعراق وسوريا  والجزائر

 

وقال “صالح الصماد”، رئيس  “المحلس السياسي الأعلى” الذي شكله الحوثيون وجناح صالح القوي والأساسي في حزب المؤتمر الشعبي العام مناصفة بينهما، إنه “سيتم خلال الأيام القادمة إعلان الحكومة لتوحيد كل الجهود والوصول إلى وضع مستقر”.

 

واشار “الصماد” خلال كلمه له في حشود تظاهرت اليوم بميدان السبعين بصنعاء، أن “أولوياتهم هي البت في تشكيل الحكومة في الأيام القليلة القادمة”، داعياً “رئيس وأعضاء مجلس النواب المحسوبين عليهم إلى معاودة جلسات البرلمان للمشاركة في مواجهة هذه التحديات”. حد قوله

 

وخلال الايام القليلة الماضية، أعلن الحوثيون و”صالح” عن تشكيل “مجلس سياسي أعلى” قالوا إن من مهامه “إدارة البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً”، ولاقت هذه الخطوة استنكار الأوساط الدولية معتبرينها “تقوّض عملية السلام”.

 

وفشلت مشاورات سلام بين الحكومة التي يقودها هادي من جهة والحوثيين وصالح من جهة أخرى، استضافتها الكويت على مدى ثلاثة أشهر، في الوصول إلى حل سلمي يخرج اليمن من حرب تعصف بها منذ عام ونصف.

 

ومنذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014، اجتاح الحوثيون وقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، العاصمة صنعاء وبعض المدن اليمنية الأخرى، وفرضوا ما يشبه “سلطة الأمر الواقع”، ما أدى إلى التدخل العسكري السعودي الاماراتي .

 

حيث في الـ26 مارس/ آذار 2015 قادت السعودية، وما تزال، تحالفاً عربياً جزئياً ضد الحوثيين و”صالح”، تقول الرياض والعواصم الخليجية (عدا مسقط) إنه “جاء بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي (يقيم مؤقتاً في السعودية).

تمكنت الشرطة في مدينة زرالدة بالجزائر من فك خيوط جريمة قتل بشعة، هزت الرأي العام، راح ضحيتها شاب يبلغ 28 عاما، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

 

وأوقفت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني 17 شخصا من بينهم خمس فتيات، تورطوا في الجريمة، وذكر بيان للشرطة أن “مركز العمليات تلقى مكالمة هاتفية مفادها وقوع حادث مرور بالطريق السريع الغربي الرابط بين زرالدة والجزائر، وخلال إجراء المعاينات بمكان الحادث تبين أن الضحية به آثار طعنات بواسطة آلة حادة وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي”.

 

وأوضح البيان أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في مدينة سيدي منيف باشرت على إثر ذلك تحرياتها للوقوف على الملابسات الحقيقية للوفاة “مستبعدة فرضية حادث المرور، حيث كشف التحقيق أن الضحية كان في تلك الليلة رفقة أصدقائه بإحدى المنتجعات السياحية بزرالدة”.

 

وأشارت التحقيقات إلى أنه “نشب بين الشاب وأصدقائه، وشباب آخرين كانوا بالمنتجع مناوشات تطورت إلى عراك بمرأب السيارات التابع للمنتجع عندها تدخل الحراس وتمكنوا من فك الشجار ثم انصرفوا كل إلى وجهته على متن مركباتهم”.

 

غير أن المشتبه فيهم لحقوا بالضحية إلى الحدود الفاصلة بين ولايتي الجزائر وتيبازة وانهالوا عليه ضربا بواسطة أسلحة بيضاء تاركين الضحية وسط الطريق.

 

وأضاف البيان “نظرا لظروف الليل واصطدام العديد من السيارات بالجثة تعرضت لتشوه جسدي، وكان يهدف الجناة من خلال رمي الضحية وسط الطريق إلى طمس معالم جريمتهم وإيهام وتضليل مصالح الدرك الوطني بأن الوفاة سببها حادث مرور”، وأضاف البيان أن “التحريات المعمقة التي شاركت فيها جميع وحدات المجموعة بما فيها فصيلة الأبحاث وكذا فصائل الأمن والتدخل بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية وعين الدفلى وتيبازة أسفرت عن توقيف المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء،وعددهم 17 شخصا من بينهم خمس فتيات”.

 

وأشار إلى أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم لدى محكمة الشراقة لتورطهم في جناية “القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد”، وجناية “تكوين جمعية أشرار” وجنحة “عدم التبليغ فورا المصالح الأمنية عن جناية”،حيث تم إيداع 7 منهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة في حين أخضع 10 أشخاص للرقابة القضائية.

توقع الدبلوماسي الجزائري محمد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد، تدخل إسرائيل لحماية الرئيس السوري بشار الأسد، بعد نجاح المعارضة السورية في فك حصار حلب.

 

وقال زيتوت في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..”هل سيتدخل الغرب وإسرائيل لحماية بشار بعد الهزيمة المدوية لروسيا وإيران وأذنابهما في حلب، لا أستبعد ذلك باسم الحرب على الإرهاب، وانتصرت حلب”.

هل سيتدخل الغرب وإسرائيل لحماية بشار
بعد الهزيمة المدوية لروسيا وإيران وأذنابهما في #حلب
لا أستبعد ذلك بإسم الحرب على #الإرهاب#وإنتصرت_حلب

— محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) August 6, 2016

وأعلنت فصائل المعارضة السورية، الأحد، عن تمكنها من فك الحصار عن الأحياء الشرقية لمدينة حلب، شمال غربي سوريا، بعد أن سيطرت على 20 موقعًَا للقوات الحكومية خلال أسبوع.

طالب الإعلامي المصري يوسف الحسيني، بتشكيل قوة عربية مشتركة،  لمحاربة ما أسماه “جيش داعش” في سوريا.

 

وأضاف الحسيني، خلال برنامج” السادة المحترمون”، المذاع على قناة”on tv”، :”نحتاج قوة عربية من مجموعة دول لديها جيوش قوية مثل مصر والسعودية والجزائر وباقي الدول الأخرى تساعد بالمعدات والمقاتلين”.

 

وتساءل يوسف الحسيني:” السؤال هنا بقي مين هيوافق من هذه الدول إننا نضرب جبهة النصرة؟، ومين هيرفض ضربهم؟”.

 

قدم الفنان المغربي سعد المجرد، السبت، اعتذارًا على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى الشعب الجمهور الجزائري، عن نسبه أغنية “الشمعة” الجزائرية إلى المغرب، وذلك بعد أن ثارت ضجة بشأنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضح المجرد عبر حسابه الرسمي،  ”أغنية الشمعة من الخالدات للفنان الجزائري الراحل كمال المسعودي، أغنيها في كل حفلاتي لأنني اعشقها تحية لمغربنا العربي”، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

 

وكان “المجرد” صرح خلال مشاركته في مهرجان جرش في الأردن وسهرات بيروت، أن أغنية الشمعة مغربية ممزوجة بموسيقى إسبانية، مما أثار غضب المغردين الجزائريين الذين وصفوه بـ”السارق”، مشيرين إلى أنه تأخر في التوضيح والتفسير واحترام حقوقه غيره، حسب ما نقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية.

 

ودافع الجزائريين بقوة عن تراثهم الغنائي والموسيقي، خاصة وأن أغنية “الشمعة” التي ارتبطت بفترة الإرهاب وأحداث أليمة عاشها الفنان والجزائر في العشرية السوداء.