الوسم: الجزيرة

أعرب صحافي قناة الجزيرة ومدير أخبارها السابق إبراهيم محمد هلال، عن استنكاره لقرار القضاء المصري بإحالة أوراقه ضمن مجموعة أسماء أخرى إلى مفتي الجمهورية، على خلفية اتهامهم بـ»التخابر»، موضحاً أن الحكم «يستند إلى دوافع سياسية».

 

وقال هلال، في تصريح لوكالة الأناضول، أمس الجمعة، إن «الاتهامات التي وجهت إلي، في إطار قضية التخابر، باطلة ولا تستند على أية أدلة ملموسة»، مضيفاً «لم أمارس في حياتي سوى العمل الصحافي، ولم أشارك البتة في المجال السياسي، خلال مسيرة حياتي».

 

وحول ملابسات القضية نفسها، شدّد هلال قائلاً «لم يسبق لي الحصول على أية وثيقة من الوثائق المذكورة في ملف القضية».;

(وطن-رويترز) أغلقت السلطات العراقية قناتين تلفزيونيتين يقبل العراقيون من السنة على مشاهدتهما كما أمرت بوقف برنامج ساخر لتشدد بذلك السيطرة على وسائل الإعلام مع تصاعد التوترات السياسية في بغداد.

 

بدأت هذه الإجراءات الصارمة في مارس آذار ويبدو أن الدافع وراءها هو المخاوف من أن تذكي هاتان القناتان التوترات الطائفية بما يزيد من أعباء قوى الأمن المرهقة لاحتوائها.

 

لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف على حرية التعبير في العراق.

 

فقد أغلقت هيئة الإعلام والاتصالات مكتب قناة الجزيرة العربية في بغداد كما أغلقت قناة البغدادية التلفزيونية المحلية وأمرت بوقف برنامج البشير الهزلي.

 

وقالت الهيئة إن قناة الجزيرة وبرنامج البشير الذي يتناول بالنقد الساخر شخصيات عراقية خالفا ميثاق الشرف المهني.

 

والهيئة مكلفة بالإشراف على تنفيذ السياسات الحكومية. ولم تذكر الهيئة تفاصيل تذكر وامتنعت عن التعليق.

 

وقال وليد إبراهيم رئيس مكتب قناة الجزيرة في العراق “كانت لديهم بعض التحفظات على استخدام لفظ “ميليشيات” عند الإشارة للحشد الشعبي” مشيرا إلى تحالف لفصائل شبه عسكرية من المسلمين الشيعة في الغالب تشكل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وأضاف أن هيئة الإعلام والإتصالات اعترضت أيضا على الآراء التي يبديها ضيوف قناة الجزيرة القطرية خلال برامج الحوارات التي تبث من الدوحة.

 

وقال هاتفيا من الأردن “حاولنا أن نشرح أن هذه هي وجهات نظر الضيوف وليست بالضرورة وجهات نظرنا.”

 

أما قناة البغدادية المملوكة لرجل الأعمال العراقي عون الخشلوك وتبث برامج تلقى إقبالا من الأقلية السنية عليها فقد أغلقت في مارس آذار. وقال بيان أصدرته هيئة الإعلام والإتصالات إن القناة لم تحصل على التراخيص السليمة اللازمة لمزاولة نشاطها.

 

وتعد هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات من أشد القيود التي فرضت على الإعلام خلال فترة حكم رئيس الوزراء حيدر العبادي الشيعي المعتدل الذي تولى منصبه قبل عامين ووعد بإصلاح ذات البين بين السنة والأغلبية الشيعية. ولم يرد مكتبه على طلبات للتعليق.

 

وكان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد فرض حالة طوارئ تقيد التغطية الإعلامية في عام 2014 بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث مساحة البلاد. وتم تخفيف هذه القيود عندما حل العبادي محل المالكي.

 

كما سحب المالكي الحليف الوثيق لإيران ترخيص قناة الجزيرة قبل ذلك بعام واتهم الشبكة القطرية بتبني نبرة طائفية بعد تغطية المظاهرات السنية التي خرجت احتجاجا على سياساته. وأعيد الترخيص في العام الماضي.

 

وشهدت حكومات العراق المتعاقبة بقيادة الشيعة علاقات متوترة مع قطر ودول عربية أخرى في منطقة الخليج منذ الإطاحة بحكم صدام حسين عام 2003.

 

وقد اتهم حكام العراق المدعومون من إيران دولا سنية مجاورة باستخدام وسائل إعلام تحظى بتمويل كبير لتقويض العملية السياسية في العراق بالتركيز على معاناة السنة وتغطية الإحتجاجات المناهضة للمالكي عام 2013.

 

وتواجه وسائل الإعلام المدعومة من الشيعة بدورها انتقادات لتغطيتها التي تتهم دولا خليجية بدعم التشدد السني في العراق.

 

أزمة سياسية

وقد أبدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما لإغلاق مكتب قناة الجزيرة.

 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن هذا الشهر “مثل هذه الأفعال لن تخدم الحرب على “داعش” (تنظيم الدولة الإسلامية) مع تقدم العراق وبدء محاولة التوفيق بين طوائفه المختلفة.”

 

ووضعت السلطات العراقية قوى الأمن – التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد وغربها – في حالة تأهب في بغداد.

 

ومازالت التفجيرات شائعة في العاصمة ومنها ثلاثة تفجيرات يوم الأربعاء الماضي سقط فيها ما لا يقل عن 80 قتيلا وتنتشر المخاوف من أن تتطور الأزمة السياسية إلى اشتباكات بين أنصار الساسة المتنافسين.

 

وتسببت خلافات على مدى أسابيع حول اقتراح العبادي إبدال الوزراء المرتبطين بالأحزاب السياسية وإحلال خبراء مستقلين محلهم في عرقلة أداء الحكومة وذلك في أعقاب مطالب شعبية بالقضاء على المحسوبية في الحياة السياسية.

 

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي يتمتع بنفوذ كبير قد أمر أتباعه بتنظيم احتجاجات للضغط على العبادي للإستمرار في إصلاحاته السياسية.

 

وقد اقترح العبادي تشكيلا وزاريا جديدا لكن البرلمان لم يوافق عليه. وتشاجر نواب داخل البرلمان قبل شهر ولم ينعقد المجلس منذ اقتحم متظاهرون مقره بعد ذلك بأسبوعين.

 

وقال زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية العراقي “مع كل أزمة سياسية يتطلعون لمجالات تشد انتباه الجمهور. وعندما تركز وسيلة إعلامية على مشكلة ما يأمرون بإغلاقها.”

 

وأضاف في إشارة إلى حكم المالكي الذي استمر ثماني سنوات “هم ينفذون الآن القرارات نفسها التي اتخذت في الماضي عندما لم يكن لحرية الصحافة وجود في الواقع.”

 

وأصدرت هيئة الإعلام والإتصالات تحذيرا بسبب برنامج تبثه قناة العهد التي تديرها فصائل عصائب أهل الحق المدعومة من إيران. وكان مذيع البرنامج وجيه عباس شبه صدام حسين بالخليفة عثمان بن عفان مما أثار استياء السنة.

 

شيء غير مضحك

كما استهدفت الهيئة مجموعة من الشباب العراقي يقومون على إنتاج برنامج البشير الساخر من الأردن.

 

واضطرت قناة السومرية المستقلة للتوقف عن بث البرنامج الشهر الماضي رغم أن فقراته كثيرا ما تسخر من تنظيم الدولة الإسلامية ومن وحشية أعضائه وعنفهم.

 

وكان السبب في وقف البرنامج حلقة سخرت من أحد رجال الدين الشيعة لأنه تناول مسألة ما إذا كان شرب اللبن من بقرة نافقة حلال أم حرام. ومازال البرنامج مستمرا على يوتيوب وعلى قناة دويتشه فيلا العربية.

 

وقال مضيف البرنامج أحمد البشير إنه يرفض طلب الحكومة تغيير محتوى البرنامج.

 

وقال “هذه هي صيغة البرنامج. هكذا يكتب وهذا هو مستوى الحرية التي يتمتع بها. سنواصل نقد الفاسدين والسخرية منهم.”

 

ويواجه الصحفيون مخاطر أخرى بخلاف الرقابة الحكومية في العراق. فقد قالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن ستة صحفيين على الأقل قتلوا في مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية خلال العام الماضي.

 

وفي يناير كانون الثاني الماضي قتل صحفيان بالرصاص في منطقة ديالى الشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة.

 

وصنفت منظمة صحفيون بلا حدود العراق في المركز 153 من بين 180 دولة في مؤشرها لحرية الصحافة العالمية لعام 2016.

 

(خاص-وطن)-شمس الدين النقاز- ألقت قوات مكافحة الإرهاب التونسية القبض على المصور الصحفي بوكالة الأناضول التركية للأنباء “عربي المحجوبي” فجر الأحد، بداعي وجود بصماته في موقع العملية الإرهابية التي جدّت يوم الأربعاء الماضي بمدينة المنيهلة التابعة لمحافظة أريانة.

 

وعن تفاصيل الحادثة، قال الصحفي بوكالة الأناضول التركية، ياسين القايدي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إنّ “زميلنا Arbi Mahjoubi وقع القبض عليه اليوم صباحا (الساعة 2:30) من قبل فرق مكافحة الإرهاب (عملية إنزال بمنزله بحيّ الطّابق المرسى) بسبب وجود بصماته في منزل إرهابيّي حيّ الصنهاجي بالمنيهلة و الحال أنّنا كنّا معا يومها في تغطية صحفية للأحداث كما جرت العادة، الرّجاء من كلّ الصّحافيين مساندة زميلنا خاصّة وانّه و عائلته انهاروا عصبيّا و نفسيّا، علما و أنّه في منطقة القرجاني إلى حدّ هذه السّاعة.”

 

وأضاف “القايدي” “إلّي صار لزميلي و صاحبي و عشيري ليوم الله لا يورّيه لحبيّب..# كلّ _التضامن_معاك_يا_العربي”.

 

وخلّف اعتقال المصوّر الصحفي “عربي المحجوبي”  بهذه الطريقة المهينة التي لم تراعي حرمته كصحفي ولا حرمة مسكنه وعائلته حالة استياء كبيرة لدى أصدقائه وزملائه وأفراد عائلته، حيث قالت الصحفية بجريدة الشروق التونسية “منى البوعزيزي” “نعم كلنا عندنا بصمات في أماكن العمليات الإرهابية، يعني نحن إرهابيين؟ انطلقنا الآن في تصفية الحسابات مع الصحفيين، كل التضامن مع زميلنا عربي، سيب عربي و شد الإرهابي”.

وكتبت “ميساء الفطناسي” مراسلة قناة الجزيرة بتونس، قائلة “اليوم ألقت قوات الأمن القبض على زميلنا مصور وكالة الأناضول في تونس العربي المحجوبي (بعد مداهمة منزله الساعة الثانية صباحا) بتعلة العثور على بصماته داخل منزل الإرهابيين الذي تمت مداهمته الأربعاء الماضي في المنيهلة.. كنا هناك لتغطية الحدث.. أبواب المنزل كانت مفتوحة طوال اليوم.. كل سكان الحي والأحياء المجاورة صالوا وجالوا داخله وعبثوا بمحتوياته بكل حرية !! الصحفيين والمصورين تجولنا داخل البيت دون أن يمنعنا أي طرف من ذلك لدواعي أمنية.. حصل ذلك لأن الفرقة الأمنية المختصة حضرت إلى هناك بعد أكثر من ساعتين من نهاية العملية.. وبعد مغادرتها المكان عاد الناس والأطفال للدخول إلى المنزل بصفة عادية.. لم يطوق الأمن مكان الحدث مثلما يقع في مثل هذه العمليات الأمنية.. !”

 

وأضافت “تعامل قوات الأمن مع الفوضى التي خلفتها العملية عند سكان الحي كان في غاية الإستخفاف بما لم يوحي بأي جدية أو خطر .. هنا يحضرني حديث وزير الدفاع قبل أيام عن سعي الأجهزة الأمنية التونسية لإعتماد الوسائل الحديثة والمتطورة في مجال مكافحة الإرهاب.. !!”

 

ووجّهت الصحفية التونسية رسالة إلى الجهات المسؤولة قائلة “فلنبدأ أيها السيد الوزير قبل كل شيء بتطبيق الوسائل البدائية حتى لا يختلط الحابل بالنابل ويتكرر ما حصل مع زميلنا Arbi Mahjoubi إثر ذلك يحق لنا أن نتبنى حلم اللحاق بركب التطور والحداثة في مجال مكافة الإرهاب!”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي التونسي بقناة التلفزيون العربي “علاء زعتور” ” يتركون مكان الجريمة مفتوحا أمام العموم ومن ثم يلقون القبض على صحفي بسبب العثور على بصماته في مكان الحادثة!!، كل التضامن مع الزميل والصديق الخلوق عربي المحجوبي Arbi Mahjoubi”.

وكتب الصحفي “رشيد جراي” قائلا “كل التضامن مع الزميل العزيز Arbi Mahjoubi طريقة اقتحام المنزل ليلا لمنزل مصور صحفي بهذه طريقة مرفوضة ومدانة .. كان على أجهزة الأمن أن تطوق مكان الجريمة حتى لا يحصل مثل هذا اللغط ..”.

وشارك الإعلامي التونسي “خليل كلاعي” زملاءه بالقول إنّ “أغلب الصحفيين وخاصة منهم الميدانيون معروفون لدى الدوائر الأمنية إما بحكم الإحتكاك أو عبر الإسترشاد عنهم لما يقتضيه عملهم من دخول لمؤسسات حساسة…لا أفهم كيف تعمد قوات الأمن إلى مداهمة منزل صحفي الساعة الثانية ليلا بحجة وجود بصماته في مكان عملية إرهابية دون أن تفكر مجرد التفكير في كونه تواجد هناك لغرض مهني لا أكثر، زميلي Arbi Mahjoubi تضامني المطلق معك”.

بدوره تساءل الصحافي “عائد عميرة” قائلا “هل هي الصدفة ان يتم القبض على الزميل الصحفي بوكالة الاناضول للانباء مكتب تونس عربي المحجوبي Arbi Mahjoubi من بين كل الصحفيين والمصوّرين الذين قاموا بتغطية العملية الأمنية الاخيرة في منطقة المنيهلة؟؟ يعني بصمات العربي فقط وجدت؟؟ إلا هو لمست يداه باب المنزل؟ من دون ناس، يد عربي فقط!؟؟ والحال ان العشرات كانوا هناك. كل التضامن زميلي”.

وتناقل عدد من الصحفيين صورة قالوا إنّها تعود للمصوّر الصحفي “العربي المجوبي” يوم الحادثة في محيط مكان العمليّة الإرهابيّة التي وقعت بمدينة المنيهلة.

وبحسب مراقبين، ارتفعت نسبة الإعتداءات والإنتهاكات الموجّهة ضدّ الصحفيين في تونس رغم تأكيد الحكومة على حرّيّة الصحافة والدفاع عن المكتسبات الّتي حقّقتها.

 

وفي 3 من شهر مايو الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي لحرّيّة الصحافة، اقتحمت قوات الأمن مقر لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة، للمطالبة ببرقية الإضراب الحضوري الذي ينفذه صحفيو وعمال الإذاعة التي تمت مصادرتها عام 2011.

 

وفي ندوتها الصحفية التي عقدتها احتفالا ياليوم العالمي لحرية الصحافة، كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن وقوع أكثر من 160 حالة طرد تعسفي لصحفيين، وأكثر من 300 إنذار بعدم دفع أجور صحفيين في وقتها، خلال الأشهر الأولى من هذا العام.

(وطن – خاص) عقّب المذيعُ بقناة الجزيرة جمال ريّان، على القرار الذي أصدرته محكمة مصريّة، السبت، على مدير الأخبار السابق في القناة إبراهيم هلال، ومعد البرامج فيها علاء سبلان، بتحويل أوراقهما للمفتي المصري تمهيداً لإعدامهما في القضية المعروفة إعلامياً “التخابر مع قطر”.

 

وكتب ريّان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر” تعقيباً على هذا القرار: ” الأحكام القضائية الباطلة في القضية المزعومة “التخابر مع قطر “وبحق صحفيي الجزيرة شرف على صدرهم ووصمة عار على جبين نظام الانقلاب”.

 

وأضاف: ” التخابر مع قطر جريمة في معايير نظام الانقلاب بينما التخابر والتنسيق الامني اليومي مع اسرائيل والتآمر على حماس والقضية الفلسطينية مشروع !!!”.

 

وتابع ريّان: ” هذا النظام يتخبط سياسيا واقتصاديا وأمنيا ويرتكب إخفاقات على كل صعيد انها علامات من علامات الانهيار الوشيك”.

 

وأرفق “ريّان” صورة مدير الاخبار السابق في “الجزيرة” إبراهيم هلال، وعلّق عليها: “ابراهيم هلال قامة اعلامية مصرية عالية من أكفأ الاعلاميين الذي عرفتهم في حياتي المهنية الممتدة لأكثر من أربعين عاما”.مضيفاً: “اول مرة التقيت فيها ابراهيم هلال كان في بي بي سي لندن قبل بزوغ فجر الجزيرة الذي كان احد بناتها كان ومازل الإعلامي الحر الشريف وهو مفخرة لمصر”.

 

وفي السياق ذاته قال جمال ريّان: “سبق وتناولت الجزيرة تسريبات وكيليكس واخرى للمفاوضات الفلسطنية الإسرائيلية ولم تقم اي من الدول بمقاضاة صحفيي الجزيرة سوى السيسي عدو الصحفيين”.

 

وأشار ريّان الى “الانقلاب” الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلاً: “خلاصة القول : الانقلاب في مصر وقفت ورائه اسرائيل وسوقته غربيا ودعمته عدد من الدول العربيه”.

 

يذكر أنّ أن محكمة مصرية أصدرت السبت حكما بإحالة أوراق ستة متهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم بالقضية التي اشتهرت في الإعلام المصري باسم قضية “التخابر مع قطر”، مع تحديد جلسة الـ18 من يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم عليهم وعلى خمسة متهمين آخرين، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن بين الستة مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة إبراهيم هلال، ومعد البرامج بالقناة علاء سبلان.

 

وأصدرت شبكة الجزيرة الإعلامية بياناً عقب هذا الحكم، بلغضب والصدمة والشجب، وقالت إن الحكم بالإعدام على صحفييْن يعد أمرا غير مسبوق في تاريخ الصحافة العالمية، ويشكل طعنة حقيقية لحرية الرأي حول العالم.

 

صرح الإعلامي إبراهيم هلال، مدير الأخبار بفضائية الجزيرة معلقًا على حكم الإعدام الذى صدر ضده السبت من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى مع 5 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، أنه حكم سياسي نكاية في فضائية الجزيرة.

 

وتابع فى تصريحاته لـ” بى بى سى”، أنه لا توجد أدلة عليّ في قضية التخابر، القضية نكاية في قناة “الجزيرة” و العالم يعي أن لا قيمة لأحكام القضاء المصري”.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت اليوم بإعدام  الكاتب الصحفي ابراهيم هلال مدير الاخبار بفضائية “الجزيرة”(هارب) في قضية التخابر مع قطر.

“وطن- عمان”- قضت محكمة مصرية السبت بإحالة أوراق المتهم الأردني ومعد البرامج في قناة الجزيرة القطرية في قضية المعروفة إعلامياً التخابر مع قطر ‘علاء سبلان’ إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا لإصدار حكم الإعدام بحقه في الجلسة المقبلة في الثامن عشر من حزيران المقبل.

 

وقضت المحكمة خلال جلستها السبت بإحالة أوراق 6 متهمين، بينهم ‘سبلان’ إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 18 حزيران القادم للنطق بالحكم، بينما قضت المحكمة بتأجيل قرارها بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتهمين الآخرين إلى 17 / ايار الجاري .

 

ويعتبر إجراء إحالة أوراق المتهمين إلى المحكمة هو إجراء شكلي، تقوم به السلطات المصرية تمهيدا لإصدار أحكام بالإعدام.

 

ووجهت المحكمة للمتهمين الستة من ضمنهم الرئيس المعزول محمد مرسي، تهم تتعلق بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة في مصر وإفشائها إلى دولة قطر.

 

يشار الى ” المعزول ” يحاكم في 4 قضايا بينها أحداث الاتحادية إلى جانب 15 شخصاً آخرين، والتخابر الكبرى مع حركة حماس ويحاكم فيها 36 شخصاً، وملف الهروب من سجن وادى النطرون ويحاكم فيها 131 شخصا، وقضية التخابر مع قطر.

“خاص- وطن”- أصدر الإعلامي الإماراتي، طارق الزرعونى، كتاباً جديداً تحت عنوان “وحيدا فى الجزيرة” الذى وثّق فترة فيه تواجده وعمله بقناة الجزيرة الفضائية، والذى يكشف فيه أسرار وكواليس ما يجرى داخل القناة التي أصبحت في السنوات الأخيرة مسار جدل في أوطاننا العربية لمواقفها وسياستها التخريبية والهدامة لوطننا العربي”.

 

هذا فحوى الخبر الذي تناقلته صحف مصرية وإماراتية ضمن سلسلة الإعلاميين الذين يعملون مع القناة التي تصنع نجوميتهم ولكنهم يخرجون منها لشتمها دفعا من جهات وأجهزة استخبارات معادية للقناة.

 

وكشف الإعلامي الإماراتي طارق الزرعونى خلال ندوة بصحيفة “اليوم السابع” المصرية أن لها مخطط في منطقة الشرق الأوسط وعملت على تعبئة شباب الوطن العربي للخروج على الحكام العرب وضياع الأمن والأمان، مؤكدا أن قناة الجزيرة جهزت الجيل الحالي من الشباب وهو جيل الفيسبوك.

 

وهذه المقولات كأنها لصق وقص تخرج من أفواه جميع الذين لديهم مشكلة مع الثورات العربية أكثر منها مع القناة التي قد تتفق أو تختلف حولها. فالعالم العربي لا يسوده الفساد ولا يحكمه الطغاة ويتمتع بحريات يناير بها الشعوب الاخرى لكن من خلال تحريض الجزيرة التي أحرقت “بو عزيزي” في تونس قامت الثورة وفيما يتعلق بمصر قامت الجزيرة بتزوير الإنتخابات البرلمانية وعينت أعضاءه المؤيدين لمبارك وسعت نحو توريث ابنه جمال مبارك ودعمت الفساد وشوهت الشرطة المصرية المتحضرة التي لم تؤذ مواطنا واحدا حتى قامت الثورة المصرية. والأمر كذلك ينطبق على سوريا ورئيسها الوديع وعلى اليمن وعلى ليبيا الذي قسمتها الجزيرة وليس أبناء زايد إلى طوائف وميليشيات مسلحة.

 

الأهم من هذا كله أن الزرعوني الذي لم يعترض يوما أثناء عمله ترك “الجزيرة” وذهب يعمل مع قناة “الحرة” الأمريكية باعتبارها عروبية ولا يشرف عليها صهاينة واشنطن والأدهى أيضا أنه عقد مؤتمره الصحفي في صحيفة “اليوم السابع” المصرية أو الشقة المفروشة لمحمد دحلان والاستخبارات الإماراتية

أعلنت شبكة “الجزيرة” الإعلاميّة استغناءها عن 500 من موظفيها، أغلبهم من العاملين في مقر الشبكة في قطر، في إطار “مبادرة لتطوير القوى العاملة بها وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية”، بحسب ما قالت الشبكة في بيان إعلامي.

 

وفي البيان الذي وزّع على موظفي الشبكة أعلن مدير عام “الجزيرة” بالوكالة مصطفى سواق عن أن “الجزيرة” ليست استثناء، فهي تواجه “ذات التحديات التي دفعت مؤسسات إعلامية أخرى إلى إعادة النظر في بنيتها الهيكليّة، وكان لها أثر على موظفيها”، لافتا إلى أنّ “الجزيرة حريصة على أن يحصل الموظفون المعنيون على معاملة لائقة”.

 

وأوضحت “الجزيرة” في بيانها للموظفين، أنّ الخطوة ستشمل دمج بعض الوظائف الإداريّة، والحدّ من تضارب بعض المسؤوليات، وإلغاء بعض الوظائف غير الأساسيّة.

 

وأوضح سواق أن “هذا الإجراء والذي بدأنا العمل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، وحرصنا خلالها على دراسة كل الخيارات المتاحة، يأتي في إطار السعي لتعزيز ريادة شبكة الجزيرة الإعلامية، وضمان استمرارية تطورها”، مؤكداً أن هذه المراجعة سوف تسمح للشبكة بتطوير قدراتها على مواكبة التطور الإعلامي والاستمرار في موقعها كمؤسسة إعلامية مستقلة، تقدم تغطيات إخبارية متميزة من كل أنحاء العالم.

 

ولم يكن خبر صرف الموظفين مفاجئاً بعد أشهر من الحديث عن هذا الإجراء، خصوصاً في ظل تضخّم في عدد الوظائف في المؤسسة، ترافق مع إغلاق النظام المصري لقناة “الجزيرة مباشر مصر” وانتقال قسم من موظفي المحطة إلى الدوحة. لكن المفاجئ، هو التوقيت إذ كان يتردّد داخل أروقة المؤسسة أن قرار الفصل لن يتمّ قبل شهر يونيو/حزيران، وهو الشهر الذي تنتهي فيه المدارس في الدوحة.

أفشى موقع “ويكيليكس” رسائل إلكترونية تبادلتها وزارة الخارجية الأميركية مع موظفي شركة “غوغل” الأميركية، تدل على أن الأخيرة تعاونت مع واشنطن للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

 

وتكشف التسريبات التي نشرها ويكيليكس أن جاريد كوهين، رئيس Jigsaw أي قسم “أفكار غوغل” وأحد الموظفين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية، كتب في عام 2012 إلى مسؤولين في مكتب هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية آنذاك)، رسالة أخبرهم فيها بأن شركته (غوغل) تعمل على إطلاق أداة من شأنها أن تتعقب بشكل علني الانشقاقات في سوريا والأقسام التي ينتمي إليها المسؤولون في دمشق داخل هيكلية النظام.

 

وتابع كوهين في رسالته، التي تلقاها عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى جانب وزيرة الخارجية: “المنطق وراء هذه الفكرة، هو أن هناك العديد من الجهات ترصد هذه الانشقاقات، إلا أنه ليس هناك من يهتم بإظهار هذه الانشقاقات ووضعها في رسم بياني واضح، الأمر الذي نعتبره خطوة مهمة لتشجيع المزيد على الانشقاق وزيادة الثقة لدى المعارضة”.

 

واقترح كوهين تقديم هذه الأداة إلى وسائل الإعلام لإعطائها التغطية المطلوبة لنشرها على أكبر صعيد ممكن، مضيفا “في ظل صعوبة إيصال المعلومات إلى الداخل السوري الآن، سنقوم بالتعاون مع قناة الجزيرة التي ستكون المالك الأول لهذه الأداة التي قمنا ببنائها، وتقوم بدورها بتتبع البيانات والتحقق منها، وبثها مجدداً إلى سوريا”. حسب ما زعم التقرير.

 

وادعى كوهين أن شركة غوغل اتفقت مع قناة “الجزيرة” الفضائية التلفزيونية التي ستكون هي المالكة الرئيسية للأداة المذكورة. وختم كوهين رسالته بالقول: “أرجو إبقاء هذا الأمر سريا، وأخبروني إن كان بالإمكان القيام بالمزيد أو التفكير بأمور إضافية لهذا الموضوع قبل الإطلاق والنشر. نظن أن هذه الأداة بإمكانها ترك أثر مهم”. وفي رسالة رد كتب جاك ساليفان (نائب مدير الموظفين لدى مكتب هيلاري كلنتون) أنه يجد هذه الفكرة “رائعة جدا”.

 

ومن بين الرسائل المسربة توجد تلك التي تدل على أن بعض موظفي الخارجية الأميركية لم يعترضوا على تورط مؤسسة إخبارية في مثل هذه النشاطات، وذلك على الرغم من أنه في خطاباتهم دعا الساسة الأميركيون وسائل الإعلام دائما إلى الموضوعية وعدم التحيز، واصفين استقلال وسائل الإعلام عبر العالم بأنه سمة من سمات المجتمع المدني الديموقراطي الراسخ.