الوسم: الجيش المصري

وطن _ أعلنت قناة الجزيرة في مفاجأة جديدة أنها ستبث يوم، الأحد، القادم فيلما وثائقيا بعنوان الساعات الأخيرة لحكم مرسي الذي كان محاطا -حتى لحظة إذاعة بيان الإطاحة به على التلفزيون المصري- بتسعة أشخاص، جميعهم الآن في السجون المصرية باستثناء شخص واحد هو خالد القزاز مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية.

وفي فيلم الساعات الأخيرة لحكم مرسي بحسب الجزيرة يتحدث للمرة الأولى القزاز –الذي يعتبر من أهم أعضاء فريق الرئاسة أيام مرسي- عن شهادته بشأن الساعات الأخيرة لحكم الرئيس المعزول، وكيف تم اعتقاله إثر اتصال اللواء محمد العصار (مساعد وزير الدفاع حينها) بهم ليقول إن وزير الدفاع يومها عبد الفتاح السيسي يقول إن “الباشا لازم يمشي”.

https://twitter.com/AJArabic/status/1098333975368601608?s=20&t=ASG8438R99TrdbnXC1hwPw

الساعات الأخيرة للانقلاب على مرسي وكيف أدار السيسي الخطة

ويسلط الفيلم الضوء أيضاً على الأدوار التي لعبها عدد من السياسيين المصريين، مثل محمد البرادعي الذي أكد لوزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري أن حكومة محمد مرسي “تمثل خطراً على المجتمع المصري”؛ وكذلك الحكومات الأجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر والاتحاد الأوروبي.

الفيلم يطرح أسئلة من قبيل: ما الذي كان يحدث وراء الكواليس في الساعات الأخيرة لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي؟ ومتى علم مرسي أن وزيره سينقلب عليه؟ وماذا كان دور الولايات المتحدة الأميركية؟ وما الذي دار في آخر مكالمة بين الرئيس مرسي والرئيس الأميركي باراك أوباما؟ وكيف نجح مرسي في بث خطابه الأخير رغم وضعه في إقامة جبرية وحبسه داخل إحدى المنشآت الأمنية بالقاهرة؟

ويستضيف الفيلم -للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها- كلا من خالد القزاز مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي للشؤون الخارجية؛ ووزير التخطيط والتعاون المصري الأسبق عمرو دراج؛ ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري الأسبق؛ والعضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي أندرو ميلر؛ ووزير الدفاع القطري خالد العطية وكان آنذاك وزيرا للخارجية.

نجل مرسي يهاجم وثائقي الجزيرة الساعات الأخيرة

في موقف يعكس نبل ومروءة القطريين رغم الحصار الجائر المفروض عليهم، وخلافا لمواقف قادة الحصار “الصبيانية”، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة عسكرية للجيش المصري قرب مطار العريش في محافظة شمال سيناء، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة “قنا” التأكيد على ثبات موقف الدوحة الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبّر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا والشعب المصري متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان، وهو ما تنفيه قطر بشكل قاطع.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.

نقلت وكالة “رويترز” أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، أكد مقتل 20 من أفراد الجيش المصري بسيناء بينهم ضباط وإصابة آخرين في هجوم دموي لـ”ولاية سيناء” فرع تنظيم الدولة بمصر.

ونفذ تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، هجومه على كمين بطريق مطار العريش، جنوب المدينة، في محافظة شمال سيناء، التي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أكثر من عام.

ووفقاً للكشف الصادر عن قيادة الجيش الثاني الميداني، فإن عدد القتلى في الهجوم بلغ 15 عسكرياً، وهو العدد الإجمالي للقوة العسكرية في الكمين، وهم من قوات التدخل السريع في الجيش المصري.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، “إن العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على (7) أفراد تكفيريين”، مضيفا” أنه قتل ضابط وأصيب (14) درجات أخرى ويجرى استكمال أعمال التمشيط و”ملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث”.

وفي وقت لاحق، شنّت الطائرات الحربية المصرية غارات مكثّفة على محيط منطقة الهجوم في محاولة لاستهداف القوة المهاجمة.

وقال شهود عيان إنّ طائرات حربية شنت أكثر من عشر غارات على مناطق جنوب العريش، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بداية العام الجاري بعد هجوم كمين اللصافة، وسط سيناء، الذي وقع نهاية العام الماضي وأدى إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش.

وأطلق الجيش المصري عملية عسكرية واسعة النطاق منذ 9 فبراير/ شباط العام الماضي، بهدف القضاء على تنظيم “داعش” في سيناء، إلا أنه بعد مرور أكثر من عام على بدء العملية لا يزال التنظيم يستهدف قوات الجيش.

نشرت العديد من وسائل الإعلام المصرية مقطعا مصورا لضابط الصاعقة المصري المنشق هشام عشماوي، يتحدث فيه بعد القبض عليه في درنة بليبيا.

 

وبحسب الفيديو تحدث “عشماوي” لأول مرة، خلال استجوابه لدى سلطات التحقيق الليبية، وقال إنه كان رائدا في الجيش المصري بسلاح الصاعقة، وذكر رقمه العسكري الخاص به (112079).

 

وأدلى الضابط المصري المنشق بكلمات غير مفهومة عن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

 

يشار إلى أنه أمس، الاثنين، ألقت قوات تابعة للجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر القبض على ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري هشام عشماوي الذي تتهمه مصر بالوقوف وراء هجمات عدة.

 

وقال متحدث باسم قوات “حفتر” إن عشماوي، أحد أخطر المطلوبين أمنيا في مصر، اعتقل في درنة حيث تقاتل القوات التابعة لحفتر “مسلحين إسلاميين”.

 

وأضاف أنه من المحتمل تسليم عشماوي إلى مصر بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها.

 

ونقلت رويترز عن مصدر عسكري مصري تأكيده إلقاء القبض على عشماوي.

 

وكان اسم “هشام عشماوي” قد عاد للظهور على الساحة مجددا في أكتوبر 2017، بعد توجيه السلطات المصرية أصابع الاتهام له بحادث الواحات الذي راح ضحيته العشرات من أفراد الشرطة المصرية بينهم رتب كبيرة.

 

ونشرت وكالة “رويترز”، في أكتوبر عام 2015 تقريرا مطولا يتناول سيرة ضابط الجيش المفصول هشام عشماوي الذي بات المطلوب الأمني رقم 1 في مصر.

 

وقالت إنه قد لا يُفهم حالة الذعر التي تشعر بها الأجهزة الأمنية، إلا في سياق القدرات التي يتمتع بها “عشماوي”، فقد كان ضابطا بسلاح الصاعقة ويدرك جيدا المطبخ العسكري المصري بكل تفاصيله، ومن ثم يسهل عليه التعاطي مع كل الفخاخ التي تنصبها له الأجهزة.

 

وأورد التقرير شهادات كثير من المسؤولين الأمنيين المصريين، كلها تعبر عن الخطر الذي يمثله “عشماوي” والذي وصفه مسؤول بالأمن الوطني بـ” أخطر إرهابي” تواجهه مصر لأنه المخطط والمنفذ للعمليات التي تجري ضد الجيش والشرطة في كثير من الأوقات.

 

ومن أبرز العمليات التي حملت بصمة “عشماوي”، محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في العام الذي وقع فيه الانقلاب العسكري، وأيضا عملية اغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة منتصف العام الجاري.

تداول ناشطون بمواقع التواصل قائمة قالوا إنها تحمل أسماء عدد كبير من ضباط الجيش المصري، تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين في ظروف غامضة ووسط تكتيم شديد.

 

وبحسب القائمة المتداولة فإن جميع الضباط المعتقلين ينتمون للفرقة السادسة مدرعات بالجيش الثاني الميداني.

 

https://twitter.com/amrelhady4000/status/1041252680142708736

 

يتزامن ذلك مع توقيف السلطات المصرية بالأمس لنجلي مبارك جمال وعلاء،  في إطار قضية “تلاعب بالبورصة” وإعادة حبسهم وفقا للحكم الصادر.

 

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن “اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الإسكندرية، من الموالين لرئيس الأركان “الأسبق” الفريق “سامي عنان”، الموضوع تحت الإقامة الجبرية.

 

وقال المصدر العسكري المطلع حينها إن “جهاز المخابرات الحربية، أشرف على عملية الاعتقال في ذات اليوم الذي تمّ فيه اعتقال “عنان” (“الثلاثاء” 23 يناير الماضي)، وتحويله للنيابة العسكرية بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، وتم إيداعهم في أحد مقار الاحتجاز التابعة للجهاز”.

نشرت صفحة “سيناء 24” بموقع التواصل فيس بوك والمختصة بنقل أخبار محافظة سيناء التي تشهد أحداثا استثنائية، صورا صادمة لضابط بالجيش يجلد سائقا أمام المواطنين.

 

وبحسب الصور التي نشرتها الصفحة يظهر السائق الذي قالت إنه يدعى “محمد عادل” وعلى ظهره آثار تعذيب وجلد شديدة.

 

 

 

وأوضحت “سيناء 24” أن هذا حدث نتيجة جلد الضابط للشاب محمد أمام تجمع من المواطنين عند بنزينة “زعرب” وسط مدينة العريش بسبب تجاوزه طابور تعبئة الوقود.

 

وشهدت سيناء في السنوات الأخيرة نشاطا مكثفا لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش.

 

وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش، تقريرًا في مايو الماضي، أكّدت فيه أنّ الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء.

 

وقالت المنظمة، في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إنّ أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلاً عن 600 بناية تم هدمها، في يناير الماضي، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميًّا أعمال الإخلاء في 2014.

 

وبحسب المنظمة، تبيَّن من خلال مجموعة من الصور تم التقاطها بالقمر الصناعي، في الفترة بين 15 يناير و14 أبريل الماضيين، أنّ الجيش هدم خلال تلك الأشهر، 3600 بناية، وجرَّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية.

 

 

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيّقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء”.

 

وأضافت: “يزعم الجيش المصري أنّه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأنّ تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنًا”.

 

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري، مقطعا مصورا أظهر وزير الدفاع المصري الجديد الفريق أول محمد زكي، وهو يلعب كرة القدم بسيناء، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل.

 

وذكر المتحدث العسكري في البيان الذي رصدته (وطن) على صفحته الرسمية بفيس بوك، أن “زكي” زار قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي خلال مراحل العملية الشاملة “سيناء 2018”.

 

وبدأت الزيارة بتفقد مطار العريش وقوات التأمين للوقوف على الاستعداد والكفاءة القتالية والاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للعناصر المشاركة في النقاط والارتكازات الأمنية.

 

كما شارك القائد العام للقوات المسلحة المصرية في تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والبدنية، وظهر وهو يلعب كرة القدم.

 

 

 

“داعش” يرتع في سيناء وانشقاقات داخل الجيش

وتحت عنوان “سيناء.. حروب التيه”, نشرت قناة الجزيرة تحقيقا استقصائيا تضمّن صورا وشهادات حصرية من قلب العمليات العسكرية في سيناء.

 

وقد كشف برنامج “المسافة صفر” -في الجزء الأول من التحقيق- وثائق سرية وصورا وشهادات حصرية توصل إليها من قلب العمليات العسكرية في سيناء.

 

وأثبتت هذه الوثائق والشهادات انشقاق أربعة ضباط منشآت أمنية من قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وانضمامهم إلى تنظيم الدولة في سيناء، مؤكدا أنهم انضموا للتنظيم أثناء تنفيذهم مهمة في سيناء تحت إشراف الجيش، رغم أنه يُفترض أن هؤلاء الضباط خضعوا لتأهيل فكري ضد التطرف، وهو ما يشير إلى وجود خلل كبير في المنظومة الأمنية المصرية في سيناء.

 

كما أورد التحقيق كشف ضابط جيش يخدم في سيناء تجاهل غرفة عمليات الجيش لنداءات الاستغاثة عند وقوع بعض الهجمات على ثكنة عسكرية جنوبي رفح.

 

وسلط الفيلم الضوء على مجموعات قبلية مسلحة شكلها الجيش في سيناء بالاستعانة بشخصيات ذات سوابق إجرامية أصبحت اليوم مقربة من النظام ولها معه مصالح اقتصادية كبيرة في سيناء، وصرح قيادي في هذه المجموعات بأن الهدف من تشكيلها كان حماية تجارة التهريب مع قطاع غزة.

 

 

وقد توصل التحقيق إلى أنه لا يكاد يمر أسبوع على قوات الأمن المصرية (جيشا وشرطة) في شمال سيناء دون وقوع قتلى ومصابين في صفوفها جراء هجمات تنظيم الدولة هناك.

كشفت مصادر عسكرية في مصر أن رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق «سامي عنان»، تعرض للضرب والإهانات الشديدة داخل محبسه بالسجن الحربي.

 

ونقل موقع “عربي 21” عن المصادر (لم يسمها) قولها إن «عنان تعرض لانهيار نفسي تام، خاصة أن الإهانات وصلت إلى حد الضرب، والشتائم من رتب صغيرة».

 

وأوضحت المصادر أن «الأوامر التي وصلت للسجن الحربي هي أن يخرج عنان من السجن للمستشفى وهو محطم نفسيا وشبه ميت، حتى يكون عبرة لغيره من القيادات التي يمكن أن تفكر في مخالفة النظام».

 

وأضافت المصادر أن وزيري الدفاع والداخلية السابقين «صدقي صبحي» و«مجدي عبدالغفار» يخضعان للإقامة الجبرية منذ عزلهما في يونيو/حزيران الماضي.

 

وأكدت المصادر أن «قانون تحصين كبار قيادات القوات المسلحة الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أسابيع كان يهدف لتهدئة الغضب الذي ظهر على قيادات نافذة بالقوات المسلحة».

 

وأشارت إلى أن «الأسابيع الماضية شهدت حركة تغييرات واسعة داخل القوات المسلحة، أشرفت عليها المخابرات الحربية التي أحكمت سطوتها على الوزارة المهمة».

 

واعتبرت أن «التغييرات قللت من وجود القيادات المحسوبة على صبحي بالمناصب الحساسة خاصة في قادة ورؤساء الأركان والعمليات بالجيوش والفرق المختلفة، وكذلك الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي شهدت هي الأخرى حركة تغييرات واسعة بنقل كل المحسوبين على الوزير السابق».

 

وبحسب ما نقلته المصادر فإن «ترقية وزير الدفاع الحالي محمد زكي لرتبة فريق أول كانت مكافأة له لنجاحه في اختبار التخلص من رجال صدقي صبحي بالوزارة، ولذلك جاءت الترقية مكافأة له على تحقيق ذلك، وإلا كان من الأفضل أن تتم ترقيته مع توليه المنصب، كما فعل الرئيس محمد مرسي مع السيسي نفسه عندما رفع رتبته من لواء إلى فريق أول عند توليه الوزارة. وما فعله السيسي مع صدقي صبحي عندما رفع رتبته من فريق لفريق أول عندما عينه وزيرا للدفاع».

 

ورأت المصادر أن «اختفاء الوزيرين عن المشهد العام بشكل واضح رغم أن السيسي عين صدقي صبحي مساعدا له، يؤكد أن هناك إجراءات حدثت ضدهما بالفعل، وإلا لظهر وزير الدفاع السابق صدقي صبحي في أية مناسبة عامة باعتباره مساعدا لرئيس الجمهورية».

 

وكشفت أن «حركة التغييرات المرتقبة بوزارة الداخلية والتي من المتوقع أن تصدر خلال الساعات المقبلة، تعد الأكبر في تاريخ الوزارة، وهي تهدف لإنهاء خدمة القيادات التي تدين بالولاء للوزير السابق مجدي عبدالغفار، من دفعات 79 و80 و81».

 

وأمس السبت، قال محام مقرب من الفريق «سامي عنان»، إن الأخير بحاجة إلى جراحة سريعة في فقرات الرقبة، وبدون ذلك فهو مهدد بالإصابة بالشلل.

 

وأكد مصدران مقربان من أسرة «عنان» أنه يرقد بالمستشفى ما بين الحياة والموت، وقد نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكري في ضاحية المعادي بالقاهرة بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

 

وألقت السلطات المصرية القبض على «عنان»، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 3 أيام من إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في مارس/آذار الماضي.

كشفت مصادر قانونية مصرية وثيقة الصلة برئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، عن وساطة تقوم بها شخصيات عسكرية بارزة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي،  لإطلاق سراح “عنان” بعد إصابته بنزيف في المخ تسبب بنقله من المعتقل إلى مستشفى المعادي العسكري، مقاب فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله.

 

وقالت الصادر إن الوساطات التي تقوم بها شخصيات عسكرية شغلت مواقع بارزة في المجلس العسكري جاءت بعد تراجع الحالة الصحية لـ”عنان” ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، عقب إصابته بنزيف في المخ، الشهر الماضي.

 

وقدمت الأطراف الوسيطة، دون أن تعلن المصادر عن هويتها، تعهدا بالتزام «”عنان” الإقامة الجبرية في منزله عقب تحسُّن حالته.

 

ووفق المصادر، فإن “السيسي” يتمسك حتى اللحظة بعدم إطلاق سراح قائده السابق حينما كان مديراً للمخابرات الحربية، لتأكده من امتلاكه وثائق ومعلومات ذات حساسية بشأن المرحلة الانتقالية قام بتهريبها خارج مصر،  وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد” اللندنيو.

 

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على “عنان” في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك عقب 3 أيام من ترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في مارس/آذار الماضي.

 

وسرعان ما أمرت السلطات باعتقال معاونه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار «هشام جنينة» بعد تصريحات له عن امتلاك “عنان” أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش.

 

ووفق مصادر مقربة من “عنان”، فإن دخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكري، بعد نقله إليه من السجن الحربي قبل أسبوعين، جاء إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة.

 

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت قبل أيام عن مصدرين قالت إنهما مقربان من أسرة “عنان” أنه “في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة”، بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

 

وكان المجلس العسكري قد اعتبر إعلان “عنان” نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مخالفا للقانون العسكري، حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

 

وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم “عنان” من قاعدة الناخبين، وحظرت السلطات النشر في القضية بعدما تم استدعاؤه للتحقيق واعتقاله.