وطن- أكد حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر أن هناك حالة قلق كبيرة بين قيادات الجيش المصري من انشقاقات محتملة للضباط، وأن المجلس العسكري يمهد لموقف مضاد ضد السيسي قيل اتساع دائرة هذه الانشقاقات.
وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ـ ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ إن جهاز الأمن في الإمارات والجيش المصري يخشون خروج أي ضابط عسكري بتصوير فيديو ببدلته العسكريه، معلنا” انشقاقه عن الجيش.
وتابع موضحا:”وإذا حصل هذا الأمر سيلعن الجيش مباشرة موقفا” مضادا” ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل توسع دائرة الانشقاق.” حسب زعمه
من جانبهم تداول ناشطون مقطعا مصورا لشخص يعرف نفسه بأنه ضابط شرطة مصري سابق يطالب الشعب بالتظاهر ضد السيسي.
وأحدث الفيديو ضجة كبيرة خاصة بعد أن سبقه عدة مقاطع أخرى لضباط بالجيش والشرطة ظهورا ملثمين يطالبون الشعب بالتظاهر للإطاحة بالسيسي.
وقبل يومين وفي نفس السياق بث الفنان ورجل الأعمال محمد علي، مقطع فيديو قال إنه لأول ضابط سابق بالجيش المصري يعلن دعمه وتأييده للمظاهرات المرتقبة يوم الجمعة المقبل، والتي دعا لها بهدف الإطاحة برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
وقال ضابط الجيش السابق، الذي لم يُفصح عن اسمه:” سترون قريبا جدا خلال الأيام القليلة المقبلة فضائح إذا لم يتنح السيسي عن السلطة وينسحب من المشهد أو يهرب خارج البلاد؛ فهناك فيديوهات إباحية وجنسية ومكالمات صوتية للسيسي مع زوجات كبار ضباط وفنانات”.
وأضاف أن “التعاطف الواسع الذي يحظى به محمد علي جعل بعض الجهات السيادية تتحرك بشدة دعما له، وتواصلت معه بالفعل، وأعطوا له تطمينات لبعض المستويات والمعلومات عن السيسي، وهو الأمر الذي جعل محمد علي يتحدث بثقة شديدة جدا، ويعطي أوامر للسيسي بالانسحاب من المشهد”.
وذكر أن “هذه المعلومات وهذه التسجيلات الجنسية هي التي جعلت محمد علي يتحدث بثقة شديدة جدا للسيسي بضرورة الانسحاب من المشهد”، مشيرا إلى أن “جهاز المخابرات العامة وبعض الأجهزة السيادية يملكون تلك التسجيلات ضد السيسي”، على حد قوله.
وقال إن “هناك ثلاث قوى تتصارع حاليا في مصر للوصول للسلطة. الأول هو فريق السيسي المُتهالك الذي يحاول المحافظة على كيانه، والطرف الثاني هو محمد علي وفريقه، وهو مسنود حاليا على أجهزة من داخل الجيش وجهاز المخابرات العامة”.
وأكد أن القوى الثالثة، التي قال إنها تحاول التغطية على المشهد والظهور في الصورة، هي “المخابرات الأمريكية، وما يمثلها حاليا تيار الناشط السياسي وائل غنيم“، الذي قال إنه ظهر لإخافة الناس من النزول والاستجابة لدعوة محمد علي، بحسب قوله.
ونوّه أن “الصراع بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية خلال الست سنوات الماضية كان شديدا جدا؛ فالسيسي هو من قتل اللواء عمر سليمان، وهو من أطاح بـ95 قياديا بالمخابرات العامة، وقام بتصفية بعض ضباط الجهاز بالقتل، ولذلك فإن هناك ثأرا بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية وعلى رأسها السيسي”.
وادعى أن “السيسي يتعرض منذ يومين لضغوط شديدة جدا من الإدارة الأمريكية من أجل التنحي، لأنها تريد تداولا سلميا للسلطة لأحد رجال الجيش المصري التابعين لها، ولا تريد نزول الناس وإسقاط السيسي بثورة شعبية ثم العودة للمربع رقم واحد على غرار ما حدث في ثورة يناير”.
وشدّد ضابط الجيش السابق على أن “جميع أجهزة مخابرات العالم تأكدت من سقوط السيسي، والأمر بات مسألة وقت”، مؤكدا أن “السيسي انتهى بالفعل”، مضيفا أن “فريق السيسي سيحاول التشبث بالسلطة حتى آخر نفس، لكننا سنستيقظ ذات يوم قريب جدا ولن يكون السيسي موجودا”.
هذا وقالت مصادر حقوقية إنه جرى اعتقال 102 من المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة قرب ميداني التحرير ورمسيس بوسط القاهرة، في حين لم يسقط قتلى بالمظاهرات.
واقتادت الشرطة المتظاهرين الموقوفين لقسم شرطة الأزبكية، وهو الأكبر بوسط القاهرة، تمهيدا لتوزيعهم، وفي الصباح الباكر جرى ترحيل المعتقلين بحسب مناطقهم الجغرافية.
وأودعت الشرطة النسبة الكبرى من المعتقلين بمعسكر الأمن المركزي بمنطقة الجبل الأحمر، وهم المنتمون لمنطقة القاهرة الكبرى، بينما جرى تسليم الباقين لمديريات الأمن بالمحافظات بحسب توزيعهم الجغرافي المثبت في هوياتهم.
وقال شهود عيان بميدان التحرير أمس إن الشرطة تعاملت مع المظاهرات أمس بعنف محسوب في البداية، إذ اندس أفراد أمن بزي مدني وسط المتظاهرين ليقوموا بعد ذلك برش سائل على وجه المتظاهر لإصابته بالارتباك وشل قدرته على الحركة، ومن ثم حمله لداخل عربات الترحيل الموجودة بالجوار.
ولاحقا استعملت الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين عاودوا التجمع بميدان عبد المنعم رياض المجاور للتحرير، وفي الشوارع المحيطة، وجرت عمليات كر وفر خلال محاولات الشرطة تفريق المتظاهرين.
وفي مناطق أخرى قال شهود عيان إن ضباطا منعوا الجنود من الاعتداء على المتظاهرين وأطلقوا سراح بعضهم عقب إلقاء القبض عليهم، وهو ما قلل حصيلة الاعتقالات.
