الوسم: الجيش المصري

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية  عن تفاصيل جديدة حول تعامل النظام المصري في صفقات سلاح مشبوهة مع النظام الديكتاتوري الكوري الشمالي والتي تم كشفها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

 

في تقرير لها عن مسؤولين في الأمم المتحدة والولايات المتحدة قولهم إن مصر اشترت أسلحة كورية شمالية وسمحت لدبلوماسيي بيونغ يانغ باستخدام سفارة بلادهم في القاهرة مركزا لبيع الأسلحة بالمنطقة.

 

وقالت الصحيفة في تقرير لها نقلا عن مسؤولين أمميين وأميركيين بأن السلطات المصرية خرقت العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية حينما سمحت لدبلوماسيي هذا البلد باستخدام سفارة بلادهم في القاهرة كقاعدة لبيع الأسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ تمكنت من جني مبالغ ضخمة من العملات الصعبة.

 

وأضافت الصحيفة إن هذه العلاقة أغضبت إدارة الرئيس دونالد ترمب التي قررت في أغسطس/آب الماضي قطع 291 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة.

 

وتوقعت الصحيفة أن تحدث توترات جديدة مع توقعات بنشر تقرير للأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة بشأن ضبط شحنة أسلحة كورية شمالية عند السواحل المصرية.

 

وذكرت الصحيفة أن شحنة الأسلحة تلك كانت محملة بقذائف صاروخية، وأن المخابرات الأميركية هي من أبلغ عنها، وهو ما “أجبر” المصريين على التدخل.

 

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” كشفت بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن سفينة كورية شمالية ترفع علم كمبوديا أوقفت في المياه المصرية في أغسطس/آب الماضي بعد العثور على أكثر من ثلاثين ألف قذيفة صاروخية على متنها.

 

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الصفقة مولها رجال أعمال عبر تحويلات مالية سرية ومعقدة لصالح الجيش المصري، الأمر الذي نفته القاهرة في وقت لاحق.

 

وقالت أيضا إن الجمارك المصرية فتشت السفينة بناء على طلب أميركي عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بعد أن رصدتها المخابرات الأميركية.

 

ونقلت الصحيفة عن تقرير للأمم المتحدة وصف الشحنة بأنها الأكبر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

 

ونقلت الصحيفة تأكيد السفارة المصرية بواشنطن في بيان أن “مصر ستواصل الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمنفيما يتعلق بالصفقات العسكرية مع كوريا الشمالية”.

 

وأشارت إلى أن عملية إحباط صفقة السلاح تأتي في إطار التضييق على بيونغ يانغ التي صارت تعتمد على مبيعات السلاح لدول، منها إيران وبورما (ميانمار) وكوبا وسوريا وإريتريا لكسر العقوبات الأميركية والغربية ضدها.

 

وتعتمد بيونغ يانغ في صفقات بيع السلاح السرية التي تقوم بها على أساليب، من بينها أن ترفع السفن أعلام بلدان أخرى، و”الإخفاء الذكي” للسلاح في شحنات تجارية أخرى غير محظورة كالحديد والسكر.

تحت عنوان: “بموافقة إسرائيل.. مصر تزيد قواتها بسيناء”، قال موقع “كان” الإخباري العبري إن “رئيس الأركان المصري أعلن أن 42ألف جندي موجودون بشبه جزيرة سيناء”.

 

وأضاف أنه “على الرغم من مصادقة إسرائيل على طلب مصر بزيادة القوات، إلا أن الأخيرة انتهكت عدة مرات الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضعت قوات بمبادرة فردية منها وأحادية من جانبها، وفي المقابل اعترضت تل أبيب على الأمر”.

 

وتابع: “إسرائيل وافقت عدة مرات خلال الفترة الأخيرة على زيادة نشر القوات المصرية في شبه الجزيرة، وذلك لتعزيز الجهود في العمليات ضد تنظيم داعش الناشط بالمنطقة، وأدت المصادقة الإسرائيلية إلى زيادة عدد القوات المصرية بسيناء”.

 

ونقل عن  رئيس الأركان، إن مصر لديها 88 كتيبة متمركزة الآن بسيناء و 42 ألف جندي، مقابل 41 كتيبة وحوالي 25 ألف جندي قبل عام.

 

وأضاف: “بموجب اتفاق السلام الموقع مع مصر، فإن عدد القوات المصرية والإسرائيلية المتمركزة على الخط الحدودي تم تقييده وتحديده بشكل كبير، ووفقًا لبنود كامب ديفيد، يمكن زيادة القوات بموافقة الجانبين، وكما حدث عدة مرات في الفترة الأخيرة”.

 

ونسب إلى مسئول إسرائيلي بارز القول: “في كل مرة يطلب المصريون زيادة نشر القوات بسيناء، تفحص تل أبيب الأمر باهتمام وجدية، إذا احتاج السيسي قوات إضافية لهزيمة داعش، تقول تل أبيب له: (تفضل)”.

 

وأوضح أنه “بالرغم من ذلك، وضع الجيش المصري عدة مرات قوات إضافية في قطاع سيناء، بشكل لا يتناسب مع الموافقة التي حصلت عليها مصر من السلطات الإسرائيلية، لهذا قدمت إسرائيل اعتراضًا بشأن الانتهاك، هذا الإجراء ينفذ بمصادقة الطاقم السياسي الإسرائيلي لكن الجهة التي توافق على هذا بشكل فعلي هي الجيش الإسرائيلي”.

 

وختم: “الجيش المصري عزز العام الماضي قواته بسيناء في ظل تهديد داعش، بالتنسيق مع نظيره الإسرائيلي، فيما عدا استثناءات محدودة مثلت انتهاكات من قبل مصر، وإسرائيل لديها مصلحة في تدعيم عمليات الدفاع كجزء من مهمة الدفاع عن حدود دولة إسرائيل الغربية”.

يستعد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لزيارة القاهرة بشكل لم يعلن عنه من قبلُ، مما مثَّل مفاجأة للعديد من المتابعين، مثيراً العديد من الأسئلة عن أسباب الزيارة في هذا التوقيت بالتحديد.

 

فوسط أجواء أمنية مشددة، وصلت إلى مطار القاهرة مساء الثلاثاء 27 فبراير/ شباط “مقدّمة” الأمير بن سلمان، التي تضم ما يقرب من 20 سيارة خاصة و6 سيارات نقل، بعدما سُمح لها بالمرور، وتم فحصها، وتسلَّمتها السفارة السعودية في القاهرة، بتنسيق مباشر مع المخابرات العامة المصرية وعناصر من الأمن الوطني.

 

و”المقدمة”، هي مصطلح بروتوكولي يُقصد به السيارات والأغراض التي يستخدمها الأمير في أثناء زياراته لأي بلد، وهي دوماً ما تصل قبله؛ ليتم فحصها والتأكد من الترتيبات الأمنية كافة الخاصة بها.

 

وصول “المقدمة” وتسلُّمها، تزامنا مع الإعلان عن زيارة رسمية لولي العهد السعودي إلى مصر، قبل أن يتجه في الشهر نفسه إلى الولايات المتحدة الأميركية.

 

زيارة بن سلمان للقاهرة جاءت مفاجئة ومثيرة للتساؤلات، فالأمير الذي يغير من وجه المملكة حالياً، لم تطأ قدماه أرض مصر منذ أبريل/نيسان 2016، حين وقَّع البلدان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي بموجبها سلَّمت مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في سابقة أثارت غضباً شعبياً بمصر.

 

حتى الآن، لا أحد يمكنه الجزم، بشكل محدد، بسبب زيارة محمد بن سلمان القاهرة، وإن كانت السيناريوهات المطروحة لتفسير الزيارة تتمحور حول 3 خيارات.

 

فضيحة كوشنر

التفسير الأول، الذي يبدو الأكثر تماسكاً، مرتبط بـ”الفضيحة” الأخيرة التي فجَّرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، وتتعلق بصهر الرئيس الأميركي ومستشاره السياسي غاريد كوشنر.

 

فقد كشفت الصحيفة تقارير استخباراتية تتحدث عن “تفاهمات” بين 4 دول -هي: الإمارات والصين وإسرائيل والمكسيك مع كوشنر، مفادها أن تستفيد تلك الدول سياسياً من الرجل، الذي سيستفيد هو الآخر مالياً هو وأسرته، التي تعاني أزمة ديون متراكمة في سوق العقارات، مستغلين نقص خبرته السياسية.

 

ولم يمضِ وقت طويل حتى اعتمد جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، قراراً بإجراء تغييرات في نظام التصاريح، وتم بموجبه سحب حق الاطلاع على الملفات المصنفة “سري للغاية” من كوشنر.

 

قرار بمثل هذا الحجم ليس هيناً مطلقاً، فعلى حد تعبير آرون ديفيد ميلر، المفاوض السابق في قضايا الشرق الأوسط، فإن كوشنر الآن يواجه خطر فقدان “مصداقيته” أمام محاوريه في الشرق الأوسط بهذا القرار.

 

مصادر دبلوماسية ربطت بين زيارة محمد بن سلمان للقاهرة ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والإطاحة بكوشنر.

 

فالفضيحة المالية والسياسية، التي طالت أبوظبي، التي تعد أبرز حليف لكل من محمد بن سلمان والسيسي، ستؤثر حتماً على موقف ولي العهد السعودي، خصوصاً أن كثيرين يتحدثون عن لعب كوشنر دوراً بارزاً في تدعيم صعود نجم بن سلمان بالرياض للوصول إلى العرش.

 

تغيُّرات في الشرق الأوسط

لكن مصادر مطلعة ترى أن زيارة بن سلمان جزء من ترتيبات إقليمية شديدة الحساسية، ستحدث قريباً في منطقة الشرق الأوسط.

 

هؤلاء يشيرون صراحةً إلى ترتيبات عسكرية تخص الملف اليمني وضرب إيران بالمنطقة، ويعتقدون أن زيارة بن سلمان في هذا الوقت وقبل جولته الأوروبية، هي لوضع اللمسات النهائية لما يصفونه بـ”حرب خاطفة”، ستكون عربون صعوده لسدة الحكم قريباً.

 

وتواصل “هاف بوست عربي” مع أحد قيادات الجيش المصري، رافضاً التصريح باسمه، والذي أكد أن مثل هذه التوقعات هي مجرد “تخاريف”، على حد تعبيره.

 

وأكد أن الجيش المصري لن يتورط في أي حروب خارج أراضيه، “هذا قول فصل، نشارك بوحدات خفيفة ممكن، نكون جزءاً من تحالف دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ممكن. أما سيناريو اليمن وناصر عام 1962، فهذا لن يحدث. أقولها بحزم قاطع”.

 

صفقة القرن

وكعادتها حينما تتعقَّد الأمور وتشتبك بشكل غير واضح، تطلُّ برأسها من جديد، كلمة السر “صفقة القرن”، التي -حتى الآن- لا أحد يمكنه الجزم بدقة، ما هي بنود تلك الصفقة تحديداً.

 

لكن هذا لا يمنع أنه في الأوساط الصحفية بالقاهرة تتردَّد كثيراً بين الصحفيين المسؤولين عن تغطية الملف العربي، أن زيارة بن سلمان بالأساس هي لوضع اللمسات النهائية لتلك الصفقة قبل مبايعته ملكاً قريباً.

 

المثير للاهتمام هنا أيضاً، أن الزيارة أتت بعد تعديلات موسعة في الجيش السعودي أجراها بن سلمان.

 

وقبل وصول الرجل للقاهرة بأيام، تمت الإطاحة بسفير السعودية التاريخي والقوي في القاهرة أحمد القطان، والذي تسلَّم منصبه مباشرة في فبراير/شباط 2011، أي بعد شهر واحد من اندلاع الثورة المصرية، وظل فيه حتى الآن.

 

وقد عُرف عن الرجل جملته الشهيرة: “أنا لن أغادر القاهرة أبداً، اليوم سفير، وغداً أمين عام لجامعة الدول العربية”.

 

وقد نجح القطان، عبر تلك السنوات، في تكوين شبكة علاقات قوية بالنخب المصرية وخاصة في الإعلام، خصوصاً على خلفية منحه هدايا ساعات رولكس للمقربين.

 

السؤال هنا: لماذا أُطيح بالقطان الآن وقبل ساعات من وصول ولي العهد؟

لا أحد يعرف، ولكنه سؤال ضمن مجموعة أسئلة تبحث عن إجابة في ثنايا تلك الرحلة المفاجئة، والتي قد تجيب الأيام القليلة القادمة عنها.

بعد التطبيع العلني مع إسرائيل والذي أصبح “السيسي” لا يخجل من التصريح به علانية، كشف موقع أمريكي عن انقسامات كبيرة بين قادة الجيش وجنرالات السيسي، بسبب هذا التطبيع الذي يرفضه بعضهم ويعتبر إسرائيل هي العدو الأول والدائم.

 

إسرائيل هي العدو الأول

موقع “The Hill” الأميركي الشهير، كشف في تقرير له أن التحالف السري بين مصر وإسرائيل الذي اشتد التعاون فيه بالسنوات الأخيرة، لم يكن سهلاً على بعض الجنرالات المصرية في الجيش الذين يميلون إلى اعتبار تل أبيب هي العدو الأول، متوقعاً مزيداً من التعاون الأمني والعسكري بين الجيشين المصري والإسرائيلي.

 

ويشير الموقع في تقريره إلى أن انزعاج هذه الفئة من الجيش، يأتي نتيجة العجز عن تحديد طبيعة العلاقة مع إسرائيل منذ أن وقَّعت الدولتان معاهدة السلام في عام 1979. إذ وجد كبار ضباط الجيش أنفسهم يعانون لرؤية إسرائيل كدولة غير معادية، وتعديل عقيدتهم العسكرية وفقاً لذلك، بحسب الموقع الأميركي.

 

وأضاف الموقع الأميركي إنه ونتيجةً لذلك، ظهرت 3 مدارس داخل المؤسسة العسكرية على مدى العقود الأربعة الماضية.

 

حرب الجنرالات بدأت

المدرسة الأولى في الجيش ترى إسرائيل عدواً أبدياً، ويجب أن تكون مصر في حالة عداء دائمة تجاه الدولة اليهودية، ويرفض هؤلاء رفع مستوى العلاقات خارج إطار معاهدة السلام. وبالتالي، يرفضون أي مستوى من التطبيع باستثناء التنسيق الأمني الإلزامي في سيناء. يُهيمن هذا التصور العدواني على الضباط الذين يتبنون وجهات النظر الناصرية من الستينيات.

 

أما المدرسة الثانية وفقاً للموقع الأميركي، فتعتبر إسرائيل عدواً في حد ذاتها، بل تهديداً أمنياً مُزمناً للأمن القومي على الحدود المصرية الشرقية.

 

ويرى هؤلاء أن إسرائيل ليست عدواً لكنها أيضاً ليست صديقاً، وينبع هذا المستوى من الحذر تجاه إسرائيل من تفوقها النسبي في ما يتعلق بالتقدم التكنولوجي والعلمي، إذ عزز التفوق التكنولوجي الإسرائيلي تفوقها العسكري على العرب.

 

وباعتبارهم واقعيين عادةً، من المُرجَح أنَّ ضباط الجيش المصري الذين يتبعون هذا الرأي يشعرون بالتهديد من هذه الفجوة العسكرية.

 

وأخيراً تدعو المدرسة الثالثة في الجيش إلى معاملة إسرائيل كدولة أوروبية عادية، ويؤمن أفرادها بتطوير علاقةٍ تبادلية وبراغماتية مع إسرائيل على أساس المصالح المشتركة. ولا يميلون إلى رؤية إسرائيل من خلال القوالب النمطية المفعمة بالإثارة. لذلك، إذا كانت مصر تحتاج إلى طائراتٍ إسرائيلية في سيناء لقصف أهداف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فإنَّهم يدعمون ذلك.

 

ويضيف الموقع الأميركي: “ويتفاقم هذا من خلال الاعتقاد بأنَّ العدو الرئيسي لمصر هو الإسلام السياسي، الذي يتجلى في الإخوان المسلمين وقطر وتركيا. زادت هذه النظرة السلبية للإسلام السياسي أحداثُ الربيع العربي، وصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، ويمكن القول إنَّ هذه هي المدرسة التي يتبعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كضابط عسكري سابق وصل إلى السلطة بعد احتجاجاتٍ جماهيرية مناهضة للحكومة في عام 2013.

 

وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في اتجاهات هذه المدارس، إلا أن هناك خيوطاً مشتركة بينها، إلا أن هذه المعتقدات تعرقل العلاقات المصرية الإسرائيلية.

 

ويرى الموقع الأميركي أن التاريخ والدين يختلطان، فتاريخياً، خاضت مصر 4 حروب ضد إسرائيل على مدى 25 عاماً، حروبٌ ما تزال متجذرة في الذاكرة الجماعية للبلاد. أما دينياً فقد أدى الخطاب الديني إلى تكتُّل شريحةٍ كبيرة من الجمهور حول وجهات نظر معادية للسامية. وتسربت هذه المعتقدات إلى الجيش. ونتيجةً لذلك، تحمل القيادة العسكرية آراءَ سلبية حول اليهود والإسرائيليين.

 

ويتابع الموقع: “كما أنَّ هناك افتقاراً إلى التفاهم فيما يتعلق بإسرائيل، حيث يرى الضباط المصريون أنَّ الإسرائيليين مهاجرون أوروبيون بسبب اعتقادهم الأصيل بأن معظم سكان الدولة اليهودية هم من اليهود الذين هاجروا إلى هناك على مدار السنوات الماضية.

 

وهناك أيضاً اعتقادٌ عام بأنَّ الأقليات غير العربية وغير المسلمة -مثل الأقباط الذين يمثلون نحو 10% من سكان مصر- لا ينبغي أن يكون لهم الحق في تقرير المصير. فالسماح بتقرير المصير لأقلية فكرةٌ خطيرة في الشرق الأوسط؛ بالنسبة للقادة العسكريين المصريين مثلاً، فإنَّ الأكراد والمجموعات الشبيهة التي تسعى إلى إقامة دولة وطنية تُكرس فكرة الحرب الأهلية. ويرتاح ضباط الجيش المصري أكثر لفكرة قمع أقليةٍ ما باسم الاستقرار وفرض نظام الأمن الإقليمي، من وجهة نظر الموقع الأميركي.

 

وبناء على ما سبق، يتوقع الموقع الأميركي عدم تلاشي مشكلة الإرهاب في سيناء قريباً، ما يجعل الباب مفتوحاً لمزيد من التعاون الأمني والعسكري بين الجيشين المصري والإسرائيلي.

 

وينبه إلى أن الحفاظ على العلاقة بين إسرائيل ومصر بشكل سري هو نهج خاطئ، وأن تسليط الضوء على التعاون العسكري في سيناء من شأنه أن يساعد على تحدي وجهات النظر السيئة عن إسرائيل. وإلا ستستمر ما وصفها بـ”المفاهيم الخاطئة المتشددة” حول إسرائيل بين رتب مصر العسكرية.

 

ربط الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي، بين استقالة رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما بعد أقل من شهرين على توليه السلطة، وبين جماعة الإخوان وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي في مصر، حيث تمنى لو فعل “مرسي” نفس الأمر في أزمة 2013 التي أطاحت به عن طريق انقلاب قاده عبد الفتاح السيسي.

 

واستقال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما (75 عاما) مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي، راضخا بذلك لأوامر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

 

وقال “زوما” في كلمة بثها التلفزيون، إنه قرر التنحي من رئاسة البلاد بشكل فوري.

 

ودون “خاشقجي” في تغريدة له بـ”تويتر” عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) تعليقا على استقالة “زوما”:”مرسي لم يُتهم بالفساد، ولكن رأى شعبه قد انقسم حوله ، فليته فعل مثل زوما وقال قوله في تلك الخطبة الطويلة الثقيلة التي صعد على طولها وثقلها وقلة حكمتها العسكر من جديد ؟”

مرسي لم يُتهم بالفساد، ولكن رأى شعبه قد انقسم حوله ، فليته فعل مثل زوما وقال قوله في تلك الخطبة الطويلة الثقيلة التي صعد على طولها وثقلها وقلة حكمتها العسكر من جديد ؟ https://t.co/YUjDQwxQFE

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٦ فبراير، ٢٠١٨

 

وجاءت تغريدة الكاتب السعودي ردا على تعليق أحد المتابعين وجه حديثه لـ خاشقجي قائلا:””جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا لسة مخلصش فترته الرئاسية، من شهرين حزبه أمره بالتنحي بعد فضائح فساد وهدده لو مقدمش استقالته هيخلي البرلمان يعزله، إمبارح استقال وقال في خطاب الوداع: على الرغم من اختلافي مع قرار الحزب إلا إنه (ينبغي ألا تزهق أرواح باسمي)”

 

https://twitter.com/AhmAbdelKawy/status/964440849705713665

 

يشار إلى أنه في الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

 

وبلغت حينها الضغوط التي تعرض لها الرئيس محمد مرسي ذروتها، ونظم معارضوه سلسلة من المظاهرات باركها الجيش تطالبه بالتنحي، أطلق عليها القائمون على الانقلاب لاحقا اسم” ثورة 30 يونيو”، معتبرين أنها تماثل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

وفي ليلة الاثنين 1 يوليو 2013 ألقى “مرسي” خطابا امتد لساعتين ونصف الساعة دافع فيه عن شرعيته، ودعا للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، لكن المعارضة رفضت الاستجابة لدعوته، وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي “عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام”. وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

وبعدها بيومين وبدعم من البرادعي والتيار المدني تمكن “السيسي” من قيادة انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر، وأعلن توقيف العمل بالدستور وعين المستشار عدلي منصور رئيس مؤقت للبلاد.

 

وبعدها تسارعت الأحداث وارتبك المشهد وشهدت مصر أسوأ فترة في تاريخها على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والحقوقية وفض الجيش جميع الاعتصامات المناهضة له واعتقل آلاف المعارضين وقتل المئات وها هو السيسي يمهد لعصر جديد من عصور المخلوع مبارك حيث نحى جميع منافسيه ويسعى لحكم مصر لفترة رئاسية ثانية.

اعتقلت قوات الامن المصرية, مساء الأربعاء, عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية و6 من قيادات حزبه.

 

ونشر نجل رئيس حزب مصر القوية تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك”، قال فيها إنه قد تم اعتقال رئيس حزب مصر القوية وأعضاء المكتب السياسي للحزب أحمد عبد الجواد وأحمد سالم ومحمد عثمان وعبدالرحمن هريدي وأحمد إمام وتامر جيلاني.

 

وكان عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” المعارض والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، قد اعتبر أن انقلاب الجيش على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لو حدث فإنه لن يخدم مصالح الدولة.

 

وجاء تصريح أبو الفتوح خلال حوار أجراه مع قناة “الجزيرة” القطرية، يوم الأحد، من العاصمة البريطانية لندن.

 

وردا على سؤال بشأن موقفه حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي، كما حدث مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 2013، أجاب السياسي المصري: “لا أرضى بإسقاط السيسي إلا بالصندوق (الانتخابي)”.

 

جدير بالذكر أن المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا المصرية المستشار، خالد ضياء، أمر بحبس محمد القصاص، نائب “حزب مصر القوية” 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تورطه مع جماعة الإخوان في تنفيذ عمليات إرهابية، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لتنظيم الإخوان، علما أن قوات الأمن ألقت القبض على محمد القصاص يوم الخميس 8 فبراير.

يبدو أن الضغط الكبير الذي مورس على الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق داخل محبسه بالسجن الحربي قد أتى ثماره وعاد الفريق لـ(أدراج العسكر على غرار سيناريو شفيق)، لدرجة تنصله من تصريحات هشام جنينة (نائبه الذي اختاره في حال ترشح للرئاسة) والتي تحدث فيها عن امتلاك سامي عنان لمستندات سرية تثبت تورط وفساد مسؤولين كبار بالدولة.

 

ونقل الحساب الخاص بـ”عنان” الذي يتابعه عدد كبير من السياسيين المعروفين، ويغرد على تويتر منذ أن أعلن الفريق نيته للترشح رسالة من “عنان” تنصل فيها من تصريحات هشام جنينة.

 

ووفقا لما رصدته (وطن) دون الحساب الخاص بالفريق سامي عنان ما نصه:”رساله من الفريق #سامي_عنان ÷ ليس لدي ما أخفيه أو أنكره قلت للمستشار جنينه ولغيره وللجميع ردا على إتهامات ترددت بمسئوليتي عن دماء سالت في أحداث ما بعد الثورة ان من حارب دفاعا عن وطن لا يتورط في هذا ولدي ما يثبت سلامة موقفي”

 

وفي تلميح إلى تخلي “عنان” عن “جنينة” الذي يتوقع البعض أنه سيكون هو (كبش فداء) هذه اللعبة، نقل الحساب ضمن رسالة سامي عنان ما نصه:” ولكني لم أشير يوما لمستندات أو أسرار تتصل بعملي العسكري”

 

رساله من الفريق #سامي_عنان ÷
ليس لدي ما أخفيه أو أنكره
قلت للمستشارجنينه
و لغيره وللجميع
ردا على إتهامات ترددت بمسئوليتي عن دماء سالت في أحداث مابعد الثورة ان من حارب دفاعا عن وطن لا يتورط في هذا ولدي ما يثبت سلامة موقفي
ولكني لم أشير يوما لمستندات أو أسرار تتصل بعملي العسكري

— Sami Anan سامي عنان (@SamiiAnan) February 14, 2018

 

وقالت الولايات المتحدة إنها تتابع عن كثب قضية اعتقال السلطات المصرية الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بالتزامن مع أمر النيابة العسكرية العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بشأن تصريحات قال فيها إنه يخشى أن يتعرض “عنان” للقتل داخل السجن.

 

وكانت السلطات المصرية اعتقلت الثلاثاء جنينة -وهو عضو فريق ترشح رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة- على خلفية تصريحاته التي قال فيها أيضا إن لدى عنان وثائق وأدلة ستغيّر مسار المحاكمات السياسية، وتكشف المسؤولين عن الأزمات الرئيسية في مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحقيقة “الطرف الثالث” الذي نُسبت إليه العديد من الاغتيالات والجرائم السياسية في مصر.

 

وقال خبيران قانونيان وفقا لما نقلته صحيفة “المصريون”، إن النيابة العسكرية، ستوجه ثلاث تهم، للمستشار هشام جنينة؛ أبرزها، بث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، وأيضًا، محاولة إحداث الفتنة داخل القوات المسلحة، وسط ترجيحات بأنه العقوبة التي تنتظره 15 عام سجن.

 

وتجري النيابة العسكرية الآن تحقيقاتها مع جنينة، على خلفية تصريحات عن امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، وثائق تدين قيادات الحكم الحالية.

 

ونقلت وكالة رويترز عن ندى ابنة هشام جنينة قولها إن حوالي ثلاثين رجل شرطة اعتقلوا والدها من منزله أمس الثلاثاء في إحدى ضواحي القاهرة واقتادوه في سيارة.

 

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أعلن أول أمس، أن جهات التحقيق المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد جنينة وضد رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، على خلفية تصريحات جنينة الأخيرة.

 

وكان جنينة -الذي اختاره عنان نائبا له تزامنا مع إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية- عبر عن خشيته من تعرض عنان لاغتيال أو تصفية في السجن، وهدد بنشر وثائق تدين الكثير من قيادات الحكم الحالي بمصر في حال الإقدام على هذه الخطوة.

 

يشار إلى أن الفريق سامي عنان محتجز في السجن الحربي على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بهذا الإعلان، كما اتهمته بالتحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية.

قالت إبنة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر إن الشرطة ألقت القبض على والدها اليوم الثلاثاء.

 

وقالت ندى جنينة لرويترز عبر الهاتف إن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. وأضافت أنها شاهدت الواقعة لكن لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

 

وكان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس آذار.

 

وكان الجيش المصري أعلن، مساء الإثنين، اعتزامه إحالة كل من الرئيس الأسبق لهيئة الأركان الفريق سامي عنان، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهة رقابية) هشام جنينة، إلى جهات التحقيق.

 

وأوضح المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على فيسبوك، أن التوجه نحو إحالتهما إلى التحقيق يأتي “في ضوء ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد عنان”.

 

وتحدث جنينة، في حوار صحفي، الاثنين، عن “امتلاك عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).

 

لكن سرعان ما نفى ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، مساء الإثنين، صحة ما قاله جنينة، بشأن امتلاك عنان وثائق “تدين” قيادات الدولة.

 

وقال أمين، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) “أعلن بصفتي محامي الفريق عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان هي أقوال عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة”.