الوسم: الجيش المصري

كشف مصدر عسكري مصري، بأن المخابرات الحربية قامت باعتقال 23 من قيادات الجيش المصري بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الأسكندرية، شمالي البلاد، بزعم موالاتهم لرئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، المحتجز منذ نحو أسبوع، على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس/آذار المقبل.

 

وقال المصدر إن “جهاز المخابرات الحربية، أشرف على عملية الاعتقال في ذات اليوم الذي تم فيه اعتقال عنان، وتحويله للنيابة العسكرية بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة”.

 

ووفق المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته في تصريحات لموقع “الخليج الجديد”، فقد “تم إيداع الضباط المعتقلين في أحد مقار الاحتجاز التابعة للجهاز، وإخضاعهم لتحقيقات بشأن دعمهم لحملة عنان الانتخابية”.

 

ورجح المصدر، أن يتم الإفراج عن “عنان” لاحقا، ربما بعد الانتهاء من السباق الرئاسي، وتأمين ولاية رئاسية ثانية للسيسي تمتد حتى 2022، مع تعزيز السيطرة على جهاز المخابرات العامة، الذي يتردد أنه كان داعما قويا لعنان، ما عجل بالإطاحة برئيسه اللواء خالد فوزي، وتعيين مدير مكتب الرئيس المصري اللواء عباس كامل، قائما بأعمال رئيس الجهاز.

 

ويتعرض عنان الذي استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات من الانتخابات الرئاسية المقبلة، لضغوط لإجباره على تقديم بيان اعتذار، على طريقة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي أعلن تراجعه، في وقت سابق، عن الترشح للانتخابات الرئاسية.

 

وقد أعلن عنان، نيته الترشح في انتخابات الرئاسة، في مواجهة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، داعيا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

 

وكان عنان ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس في بيان، الثلاثاء قبل الماضي، تضمن اتهامات له بالتزوير والتحريض ضد الجيش، ما اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

في أكتوبر تشرين الأول الماضي قاد عماد الدين عبدالحميد، ضابط القوات الخاصة السابق في الجيش الذي انتهج عنف الإسلاميين، كميناً في الصحراء الغربية مستهدفاً الشرطة المصرية.

 

قراره هذا يلقي الضوء على تهديد مُتنامٍ من ضباط سابقين مستعدين لتحويل أسلحتهم تجاه قوات الأمن.

 

وعبدالحميد، الذي أعلنت جماعته أنصار الإسلام المسؤولية عن الهجوم وأشادت به باعتباره أحد قادتها، لقي مصرعه في ضربة جوية انتقامية في وقت لاحق. لكن ثلاثة مصادر أمنية مصرية ذكرت أن مقتله لم يُثنِ مزيداً من ضباط الجيش والشرطة عن الانضمام لأنصار الإسلام.

 

وواقعة أكتوبر/تشرين الأول هي أول هجوم تعلن الجماعة مسؤوليتها عنه، ومثّلت أول ظهور لاسم أنصار الإسلام.

 

لكن الجماعة المرتبطة بالقاعدة لديها تاريخ وجذور. فهي جزء من شبكة مجهولة اتهمتها قوات الأمن المصرية بمحاولة اغتيال وزير داخلية سابق في 2013، وكذلك بقتل النائب العام المصري في تفجير سيارة ملغومة بعد ذلك بعامين. وفق تقرير نشرته وكالة “رويترز”.

 

واليوم تخوض مصر قتالاً ضد تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء. وقتل مئات الجنود هناك منذ 2013، عندما عزل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان آنذاك وزير الدفاع والقائد العام للجيش، الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات على حكمه. واكتسح السيسي انتخابات 2014 التي أُجريت بعد عام من عزل مرسي وتعهد بسحق التمرد الإسلامي.

 

الشبكة السرية والتحدي الأمني

ويقول مسؤولون في المخابرات إن الشبكة السرية التي تتبعها جماعة أنصار الإسلام تمثل تحدياً أمنياً أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ أنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن التي خدموا في صفوفها يوماً ما.

 

وقال مصدر أمني: “العناصر الموجودة في الصحراء الغربية أكثر خطورة من الموجودين في سيناء لأن لديهم خبرة عسكرية، يقودهم ضباط سابقون، يسلحون أنفسهم بأسلحة متطورة، يتحركون بسهولة نظرا للطبيعة الجغرافية للمكان. فهم يأتون ويهربون إلى ليبيا بكل سهولة. هناك من يساعدهم في القبائل الموجودة على الحدود، يتعاونون مع مهربي الأسلحة لتهريبهم عبر الدروب الصحراوية”.

 

وأضاف: “المعلومات قليلة عنهم، مثل تلك المجموعات لا يمكن أن تقضى عليها بين يوم وليلة لأنها تعمل على تنفيذ هدف ثم تختبئ لاستجماع قواها وترتيب أوراقها”.

 

ولم ترد وزارة الداخلية على طلبات للتعليق.

 

ولم يعلق الجيش أيضاً. وعين السيسي رئيساً جديداً لأركان الجيش بعد أسبوع من الهجوم وعزلت وزارة الداخلية عدداً من كبار الضباط في ما يبدو أنه عملية إعادة تنظيم للقيادة الأمنية للبلاد.

 

وقالت المصادر الأمنية المصرية الثلاثة إن الشهور القليلة الماضية شهدت انضمام ما يصل إلى 30 ضابطاً آخرين من قوات الأمن برتبة نقيب وملازم أول إلى جماعة أنصار الإسلام التي يرأسها واحد من أبرز المطلوبين في مصر، هو ضابط القوات الخاصة السابق هشام العشماوي.

 

وقال ضابط في جهاز أمن الدولة المصري لرويترز: “صاروا أقوى لأنهم بعد كل عملية يهدأون طويلاً لحين ضم أعداد جديدة وأسلحة جديدة وعلاج من أصيب منهم. فهم يعملون على عمليات نوعية فقط، لذلك لا يتم استنزاف أفرادهم أو أسلحتهم”.

 

وأفاد اثنان من المصادر الأمنية بأن العشماوي قام في السنوات القليلة الماضية بحملة تجنيد بدأت تؤتي ثمارها حالياً من ناحية الأعداد المنضمة.

 

وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لحساسية الأمر، شأنهما في ذلك شأن المسؤولين الآخرين الذين أجرت رويترز مقابلات معهم.

 

وتعين على مصر التصدي للمتعاطفين مع الإسلاميين في القوات المسلحة منذ سنوات. ففي 1981، اغتال ضباط من الجيش الرئيس أنور السادات الذي أغضب تقاربه مع إسرائيل العالم العربي. ويقول ممثلو ادعاء أميركيون إن سيف العدل، وهو عقيد سابق في الجيش، ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ مخطط لشن هجمات تفجيرية استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.

 

وقال المسؤولون الأمنيون إنه جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية. وشملت أسباب فصل الضباط رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويخوض السيسي انتخابات رئاسية في مارس/آذار، لكن التأثير السياسي للعنف ربما يكون محدوداً. فمرشحو المعارضة الرئيسيون انسحبوا، ويقول كثير من المصريين إن غضبهم من ارتفاع تكاليف المعيشة يفوق سخطهم من هجمات المتشددين.

 

وقع كبير

قال ناجٍ من كمين الصحراء الغربية إن الأمر لم يتطلب من أنصار الإسلام سوى نحو 12 من متشدديها المدججين بالسلاح لاستدراج سيارات الشرطة إلى الكمين في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

 

وأضاف ضابط نجا من الهجوم “أتذكر جيداً يوم العملية كيف وقعنا في فخ صنعه لنا قائد الخلية. سرنا وراء قشر موز وبرتقال كان يبدو لنا أنها ملقاة من المسلحين، ووقتها اعتقدنا أنهم أغبياء وتركوا لنا دليلاً نمشى وراءه، ولكننا فوجئنا بأننا في مصيدة. دخلنا في منطقة رملية والسيارات لم تعد تستطيع التحرك، غرزت في الرمال، وظهروا هم من أعلى الجبل يطلقون علينا الرصاص”.

 

وأبلغت ثلاثة مصادر أمنية رويترز في وقت الهجوم أن عشرات من ضباط الشرطة والمجندين قُتلوا. لكن وزارة الداخلية نفت ذلك الرقم في اليوم التالي وقالت إن 16 من رجال الشرطة، بينهم ضباط كبار، لقوا حتفهم.

 

وذكر مصدران في جهاز المخابرات العامة المصرية أن جماعة أنصار الإسلام كانت تعلم مسبقاً على الأرجح بتحركات الشرطة.

 

وقال أحد المصدرين إنه كانت لدى أجهزة الأمن معلومات تفيد بأن العشماوي تمكّن من حيازة أجهزة اتصال أو التنصت على شبكة اتصالات يستخدمها الضباط.

 

وأضاف أن شبكة الاتصالات تم تأمينها في الأشهر التي سبقت الكمين بتكنولوجيا لاسلكية جديدة لا يستخدمها سوى الأمن الوطني، لذلك فإن العشماوي إما تمكّن من التنصّت عليها أو حاز أحد هذه الأجهزة الجديدة.

 

وقالت قوات الأمن إن العشماوي ينتقي مجنديه بعناية، وعادة ما يكون ذلك عن طريق شبكة من ضباط سابقين يعملون في خلايا صغيرة. لكن طريق العشماوي وعبدالحميد إلى التشدد مألوف لمسؤولي المخابرات الحربية.

 

وتقول أسرة عبدالحميد إنه والعشماوي تخرّجا في الكلية الحربية عام 1999 وخدما لفترة في وحدة الصاعقة بالقوات الخاصة.

 

وأعفى الجيش عبدالحميد من الخدمة في عام 2007، والعشماوي في 2006 بعد ظهور علامات التزمّت الديني عليهما.

 

وتقول أسرة عبدالحميد إنهما اختفيا وتحوّلا إلى التشدد في سنوات الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011.

 

وعبدالحميد سليل أسرة لها تاريخ طويل من العمل في الشرطة والجيش. لكنه تحول للتشدد ما أثار ريبة ضباط المخابرات.

 

وقالت والدته سهير الجوهري في منزل الأسرة بالإسكندرية: “بدأ يقرأ في الدين بعمق”.

 

واحتجز الجيش عبدالحميد لما يصل إلى شهر بعدما وجد بحوزته كتباً إسلامية. وذكر شقيقه علاء عبدالحميد أنه نقل في 2006 إلى وظيفة بالخدمة المدنية لعدة سنوات.

 

وقال أقارب لعبدالحميد إنه طلّق زوجته وتزوج من منتقبة ثم اختفى في 2013 قبل أيام من تنفيذ شبكة العشماوي محاولتها الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية.

 

الكلمات الأخيرة

لم تسمع أسرة عبدالحميد عنه شيئاً حتى قُتل في ضربات شنتها طائرات حربية مصرية بعد أسابيع من كمين الصحراء الغربية.

 

واسترجع علاء آخر كلمات شقيقه له عام 2013: “قال: كيف يمكنني الخدمة في جيش يحاكمني (لالتزامي الديني)، أو أعيش في بلد لا يتبع شرع الله؟”.

 

وقال شرطي حُوصر في تبادل إطلاق النار إن مهارة عبدالحميد في استخدام السلاح ظهرت بجلاء خلال كمين أكتوبر/تشرين الأول.

 

وأضاف الشرطي لرويترز مسترجعاً الواقعة: “أنا شفت عماد يضرب ضابط بطلقة في رأسه من مسافة رغم أن الضابط كان يختبئ خلف سيارة ولم يظهر منه شيء. لا أعرف كيف ضربه”.

كشفت مصادر عسكرية مصرية، عن كواليس عملية التحقيق التي يجريها القضاء العسكري مع  مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، الذي استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات من الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة بأن “عنان” هدد بالكشف عن فضائح تدين “السيسي” نفسه، وانه لا يخشى حتى من تصفيته جسديا.

 

وقالت المصادر إن عنان خضع منذ إلقاء الشرطة العسكرية القبض عليه أثناء ذهابه إلى مكتبه في أعقاب البيان الصادر عن القوات المسلحة، لأربع جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث يوجد في السجن الحربي بالهايكستب (أحد المجمعات العسكرية)، في مقر الفرقة الثانية، وهو المكان ذاته المسجون فيه 21 ضابطاً في القوات المسلحة كان صدرت بحقهم أحكام، تراوحت بين السجن 10 و25 سنة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري في عام 2015.

 

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل عنان إلى زنزانة انفرادية في السجن الذي تم تشييده حديثاً على أحدث النظم الأميركية في السجون، وتم نقل عنان له منذ اليوم الأول لاعتقاله، نظراً إلى وقوع مقر المحكمة العسكرية داخل نطاق السجن  في مقر الفرقة الثانية، ما يسهل معه نقل عنان إلى المحاكمة.

 

وأكدت المصادر على تعرض عنان لضغوط معنوية ونفسية كبيرة خلال الأيام الماضية، لإجباره على تقديم بيان اعتذار على طريقة الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن تراجعه، في وقت سابق، عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددة على تمسك عنان، حتى الآن، بموقفه الرافض للإجراءات التي تتخذ ضده.

 

وأوضحت المصادر أنه تم توجيه تهمة واحدة فقط إلى عنان خلال التحقيقات، وهي مخالفة القوانين العسكرية، بعدما أعلن ترشحه، عبر بيان متلفز، من دون الحصول على إذن من القوات المسلحة بصفته فريقاً مستدعى.

 

ولفتت المصادر في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، إلى أن جلسة تحقيق واحدة كانت رسمية، وحصل بعدها عنان على 15 يوماً حبساً على ذمة التحقيقات، فيما أجريت ثلاث جلسات غير رسمية، حضرتها قيادات بارزة في القوات المسلحة.

 

وقالت إن عنان لوح بالكشف عن الكثير من المعلومات وتفاصيل الكثير من الأحداث التي وقعت منذ 25 يناير/كانون الأول عام 2011، إذ أكد خلال الجلسات التي جرت معه، امتلاكه ما يدين قيادات بارزة في الدولة، في مقدمتهم رئيس الجمهورية، ومسؤولون آخرون، مشددة على أن مسألة تهديده لن تفيد.

 

وأكدت المصادر أن جلسة عاصفة جاءت بعد علم عنان باقتحام الشرطة العسكرية منزله ومصادرة بعض مقتنياته، مؤكداً، خلال الجلسة، أن هذا تصرف لا يليق بقيادات عسكرية تتعامل مع رئيس أركان حرب الجيش المصري، ومشدداً، في الوقت ذاته، على أنه ما زال لديه الكثير ليكشف عنه ويدين به من يتعاملون معه بهذه الطريقة.

 

وتابعت المصادر أن “عنان أكد، خلال تلك الجلسة، أنه لا يخشى حتى مسألة تصفيته، قائلاً إنه تجاوز السبعين عاماً، وأن ما بقي في عمره لن يكون أكثر مما مرّ منه، وبناءً عليه فهو لا يهاب وسائل تخويفه”.

 

وكشفت المصادر أن من بين ما تطرق له عنان، لأوراق الضغط العكسية التي بحوزته، هي امتلاكه أدلة على الدور الذي لعبه جهاز الاستخبارات الحربية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وتفاصيل الكثير من الأحداث التي تورط فيها رئيس الجهاز وقتها، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأوضحت المصادر أنه حين تم التطرق إلى ملفات فساد، قالت القيادات العسكرية، التي حضرت إحدى الجلسات، إن عنان متورط فيها، رد عليهم بأنه “ليس لدي مانع أن يعلن كل منا ما لديه من ملفات فساد، والقضاء والشعب هو الذي يعلن من الفاسد”، مشددة على أن عنان يملك ملفات فساد تدين قيادات بارزة، حالية وسابقة، في القوات المسلحة.

 

وأكدت المصادر أن ما جرى مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه، الذي أعلن عنان انضمامه إلى فريقه الرئاسي كنائب له، كان محاولة خطف، هدفها معرفة ما لدى جنينة من معلومات بشأن وقائع ذكرها عنان خلال التحقيقات، لافتة إلى أنهم “يريدون أن يعلموا ما إذا كان وصل جنينة أي ملفات مما أشار عنان لها من عدمه، بالإضافة إلى معلومات أخرى بشأن قيادات عسكرية في الخدمة داعمة لعنان في تحركه الأخير”.

قال المعهد “الأورشليمي” للشؤون العامة والدولة إن مصر تعيش ما وصفها “مهزلة الانتخابات الرئاسية”، كون النتيجة النهائية لها باتت معروفة مسبقا، للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بعد أن اعتقل الجيش الجنرال سامي عنان الذي أراد التنافس مع السيسي.

 

وأضاف المعهد وفق ما نشره على موقعه الالكتروني في تقدير موقف أن المؤسسة العسكرية المصرية أظهرت ولاءها الكامل للسيسي، وقد تم اعتقال عنان بعد يومين فقط من زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينيس إلى مصر، مما دفع بالمعارضة المصرية للقول إن السيسي حصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لإيقاف عنان عند حده، لضمان فوزه الكامل بالانتخابات الرئاسية، كونه مقبولا جدا لدى الرئيس دونالد ترامب.

 

وقال إن إعلان أوساط مقربة من جماعة الإخوان المسلمين عن تأييدها لترشح عنان لمنافسة السيسي، قد يكون أخاف قيادة الجيش المصري، مع أن الرواية السائدة في الشارع المصري، تقول إن عنان حصل على دعم المؤسسة العسكرية المصرية، لاسيما من رجالات عصر حسني مبارك، لكن المفاجأة كانت باعتقاله من قبل القيادة العليا للجيش المصري. حسب ترجمة “عربي 21”.

 

وتساءل الموقع عن العلاقة القائمة بين إقالة الجنرال خالد فوزي الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة المصرية واعتقال عنان، فهل قدم الأول دعمه للأخير داخل القيادة الأمنية ولعسكرية المصرية، ورغم عدم توفر إجابات واضحة لكن الأكثر وضوحا اليوم أن الانتخابات الرئاسية باتت محسومة لصالح السيسي، فالجيش المصري أعلن بما لا يدع مجالا للشك أنه الداعم الرئيسي له، يثق به، ويمنحه الولاء التام، بعد أن شكل ترشح عنان للانتخابات الرئاسية تحديا جديا للسيسي.

 

ختم بالقول: الشارع المصري غير متابع لتطورات العملية الانتخابية، لأنه يعلم مسبقا بالنتائج المتوقعة، ويعتقدون أنهم أمام مهزلة كبيرة للحكم الديكتاتوري، مما يعني أن مصر تصعد خطوة جديدة في سلم الحكم الدكتاتوري، وسيطرة الجيش على مفاصل الدولة.

أعلن محامي رئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان، السبت، أنه قابل الأخير في مكان احتجازه، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان اعتقاله.

 

وكشف ناصر أمين، في تغريدات له على “تويتر” عن مكان احتجاز عنان، قائلا: “أنهيت حالا زيارة الفريق سامي عنان في محبسه بالسجن الحربي”.

انهيت حالا زيارة الفريق سامى عنان فى محبسه بالسجن الحربى ..

— Nasser Amin (@NasserAmi) January 27, 2018

 

ولم يدل محامي عنان بتفاصيل أكثر عن الزيارة في السجن الحربي.

 

وقبل ذلك، كتب أمين على “تويتر” قائلا: “قبلت وكالة الفريق سامي عنان لأكون محاميا مدافعا عنه لإيماني ببراءته وحقه في أن يحظى بمحاكمة علانية تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة والمنصفة”.

قبلت وكالة الفريق سامى عنان لاكون محاميا مدافعا عنه لايمانى ببراءته وحقه فى ان يحظى بمحاكمة علانيةتوافر فيها… https://t.co/5HyqhqMNZB

— Nasser Amin (@NasserAmi) January 27, 2018

يشار إلى أن سمير سامي عنان، نجل رئيس الأركان الأسبق، كان قد أعلن تكليف ناصر أمين، محاميا عن والده، حسبما نقلت مواقع محلية.

 

وكان عنان قد أعلن في وقت سابق ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر بمواجهة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي.

 

والثلاثاء الماضي، أذاع التليفزيون المصري بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة عن استدعاء سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

 

وقال بيان الجيش المصري، إن عنان لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على الترشح لانتخابات الرئاسة.

 

واتهم البيان عنان بالتزوير في محررات رسمية، وقام بإدراج اسمه في قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، ما يستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

 

وأضاف أن “بيان عنان المصور الذي أعلن فيه نيته الترشح في انتخابات الرئاسة تضمن تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بهدف الوقيعة بينها وبين الشعب”.

قال الدكتور حازم حسني المتحدث باسم الفريق سامي عنان المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، إنه لن يستطيع إكمال مهمته كمتحدث باسم الفريق “عنان” بعد اعتقاله، مبررا هذا بأنه لا يريد الضرر للرجل حيث أنه لا يعلم أين هو الآن ولا يعرف أحد أي معلومة عنه.

 

ودون “حسني” في تغريدة له بـ “تويتر” رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي ما نصه:”لا أظننى قد تخليت عن الفريق #سامى_عنان كى يطالبنى البعض بعدم التخلي عنه في محنته، فأنا لم أخذل الفريق #أحمد_شفيق رغم أننى لم أكن من فريقه، ولا هو كان قد استجاب لأفكارى!”

 

وتابع موضحا “المشكلة هي أننى لا أستطيع الآن التحدث باسمه كى لا أتسبب في ضرر له، فأنا لا أعرف أصلاً أين هو!”

 

الاستقامة
—
لا أظننى قد تخليت عن الفريق #سامى_عنان كى يطالبنى البعض بعدم التخلي عنه في محنته، فأنا لم أخذل الفريق #أحمد_شفيق رغم أننى لم أكن من فريقه، ولا هو كان قد استجاب لأفكارى! … المشكلة هي أننى لا أستطيع الآن التحدث باسمه كى لا أتسبب في ضرر له، فأنا لا أعرف أصلاً أين هو!

— Hazem Hosny (@Hazem_Hosny) January 23, 2018

 

ويكتنف الغموض مصير رئيس الأركان المصري السابق الفريق سامي عنان بعد مثوله أمام النيابة العسكرية، على خلفية اتهام قيادة الجيش له بالتحريض على القوات المسلحة، ومخالفته القانون بإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة.

 

وقال سمير نجل عنان مساء أمس الثلاثاء، إن والده لم يتصل بالعائلة منذ احتجازه، وإنهم لا يعلمون إن كان لا يزال في مكتب المدعي العام العسكري أم نقل إلى مكان آخر. وكان سمير وأحد محامي عنان ينتظران خارج مقر النيابة العسكرية.

 

وقال محمود رفعت منسق حملة “عنان” خارج مصر في تغريدة على موقع تويتر أمس، الثلاثاء:”تم اختطاف الفريق سامي عنان لجهة غير معلومة حيث تم إخراج محاميه من غرفة التحقيقات بالنيابة العسكرية واحتجازه لمدة ساعتين بغرفة أخرى”.

 

وأضاف “بعدها أخبروه أن الفريق عنان ذهب إلى المنزل، بينما تم إخفاؤه، وأسرته غير قادرة على التواصل معه”.

 

وذكر “رفعت” في وقت لاحق أن قوات اقتحمت منزل عنان وعبثت بممتلكاته وأخذت بعضها، “ويبدو أنه تم اعتقال أفراد من أسرته” حسب قوله.

 

وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركي هيذر نويرت، إن واشنطن تراقب الوضع في مصر عن كثب وتتابع التقارير بشأن اعتقال سامي عنان.

 

وأضافت المتحدثة “نحن نعرف الرجل جيدا، وكان في الولايات المتحدة”، وطالبت بإتاحة الفرصة لجميع المصريين للمشاركة بحرية في العملية السياسية “ويشمل ذلك عدم فرض قيود على حرية التعبير والتجمعات السلمية”.

 

وقد أصدر المدعي العام العسكري في مصر أمرا بحظر النشر في قضية عنان إلى حين انتهاء التحقيقات في ما عدا البيانات التي تصدر من مكتبه بشأنها.

قال التلفزيون المصري الرسمي مساء الثلاثاء إن الهيئة الوطنية للانتخابات استبعدت اسم الفريق سامي عنان المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة من قاعدة بيانات الناخبين وذلك بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية.

 

وكانت السلطات احتجزت عنان رئيس أركان الجيش الأسبق في وقت سابق اليوم بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات المقررة في مارس آذار.

 

وقالت القيادة العامة إن عنان أعلن الترشح “دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”.

 

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن سمير سامي عنان نجل رئيس الأركان الأسبق تفسيره لـ “اعتقال” والده ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.

 

وقال سمير عنان: “إنهم يريدون قتل المنافسة، لا يوجد أي سبيل آخر لتفسير تلك التطورات”.

 

التقرير الذي أعده الصحفي ديكلان وولش جاء بعنوان “الجيش المصري يعتقل جنرالا سابقا يسعى للترشح إلى الرئاسة”.

 

وأضافت الصحيفة: “في بيان صوتي نادر، قال الجيش إنه اتخذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد الجنرال المتقاعد سامي عنان الذي كان قد أعلن ترشحه السبت”.

 

واتهم  البيان سامي عنان، الذي كان رئيسا للأركان في الفترة بين 2005 حتى 2012 بممارسة انتهاكات وجرائم تتضمن التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة.

 

وأضاف سمير: “لقد أجبروه على الخروج من سيارته، وأدخلوه في إحدى السيارات وغادروا”.

 

وتابعت نيويورك تايمز: “عنان، 69 عاما، لم يكن يعتبر متحديا قويا للرئيس المصري، الجنرال السابق الذي يحكم مصر بقبضة حديدية منذ عام 2014، لكن اعتقاله يشير إلى أى مدى يبلغ عزم السيسي في تطهير المجال من منافسيه حتى لو أن ذلك يعني تخطي شخصيات بارزة في المؤسسة العسكرية التي تمثل ركيزته السياسية الأولى”.

 

ورأت الصحيفة أن اختيار عنان لمعاونيه كان محسوبا بدقة حيث تعهد بتعيين الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات  هشام جنينة، الذي كان ذات يوم “قيصر مكافحة الفساد” وأقاله السيسي، في منصب نائب الرئيس لحقوق الإنسان حال فوزه بالانتخابات.

 

وعلقت نيويورك تايمز: “هذا الاختيار كان محسوبا بدقة لضرب السيسي في أكثر النقاط الحساسة بالنسبة له، ألا وهل سجله الفقير في حقوق الإنسان”.

 

وتمت ملاحقة جنينة وإدانته قضائيا وعزله من منصبه في أعقاب تقرير ذكر فيه أن مصر فقدت حوالي 76 مليار دولار بسبب الفساد.

 

ونقلت نيويورك تايمز عن مايكل حنا المحلل السياسي بمؤسسة سنتشري The Century Foundation قوله: “لقد سمعت أن عنان استشار بعض الضباط المتقاعدين من الذين ليسوا في الخدمة. ملاحقة عنان تشير إلى أن السيسي ما زال يستمتع بهيمنة الجيش”.

 

واستطرد: “نعرف أن هناك انقسامات وعداءات لكن فيما يتعلق بالقرارات المباشرة، فإن السيسي ونظامه ما زال يبذل سيطرة على المستوى الأعلى”.

أكد خبراء قانونيون أن الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق, قد يواجه السجن لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة  في حال إدانته بالاتهامات الموجه له.

 

ومن جانبه، اعتبر الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية, أن البيان يعتبر مؤشرا قويا لرفض وجود عنان في المنافسة الرئاسية.

 

ونقل موقع المصريون عن مهران إنه ربما تكون مراكز القوى مستعدة لخوض الانتخابات لمرشح آخر لم يظهر بعض.

 

وأشار أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ‎ إلى أن الدولة تستطيع أن تخرج ملفات للإطاحة بهم، وهذا ما ألمح إليه الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن بأنه لا يمكن للفاسدين أن يحكموا مصر.

 

وتابع مهران أن عنان من الممكن أن يواجه السجن كما ذكر البيان لما فيه من تهم موجهة له.

 

ومن جانبه، قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا ونائب رئيس منظمة الحق الدولية, إن الفريق سامي عنان ارتكب مخالفات جسيمة تشكل جرائم عسكرية، حسبما جاء في البيان, ومنها جريمة الإعلان عن ترشحه للرئاسة دون الحصول على إذن مسبق من المؤسسة العسكرية، وهو ما زال تحت طلب القوات المسلحة, كما يواجه جريمة الإعلان عن الترشح حتى ولو عدل بعد ذلك عن رغبته بعدم الترشح.

 

وأضاف عبد السلام، أن الفريق سامي عنان قد يواجه السجن ما بين 3 إلى 15 سنة في هاتين التهمتين اللتين ذكرهما البيان.

 

وتابع عبدالسلام: “التهمة الثانية التي سيواجهها عنان تهمة تزوير بطاقة الرقم القومي، مما أدى إلى إدراج اسمه في كشوف الناخبين وهذه عقوبتها السجن من 3 إلى 15 عاما، على حسب رؤية القاضي”.

 

وأشار عبد السلام إلى أن البيان ذكر تهمة ثالثة ألا وهي التحريض على الوقيعة بين المؤسسة العسكرية والشعب، مما يؤدي إلى تكدير السلم العام والأمن العام، وهذا بسبب ما تضمنه البيان الخاص بالترشح الذي ألقاه عنان الذي حمل ألفاظا وعبارات حملت في مضمونها التلميح بعدم حيادية المؤسسة العسكرية وانحيازها لشخص معين وهو الرئيس السيسي.

 

وأضاف عبد السلام أن الفريق المعاون لسامي عنان وأعضاء حملته قد يخضعون للتحقيق بتهمة الاشتراك مع عنان بارتكاب جنايات عسكرية.

 

يذكر أن القوات المسلحة قد أعلنت في بيان لها اليوم, تؤكد فيه أن الفريق سامي عنان، المرشح الرئاسي المحتمل، ارتكب مخالفات قانونية صريحة.

 

ونص البيان، على أن “ما أعلنه الفريق سامى حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، هو مخالف للقانون”.

 

وأكد البيان، أن سامى عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

 

وفى إطار استعراض بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، للمخالفات التى تورط فيها سامى عنان، قال إنه ارتكب جريمة التزوير فى محررات رسمية، ما أدى لإدراج اسمه فى قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، كما أن بيانه المصور الذى أعلن فيه نيته الترشح فى انتخابات الرئاسة تضمن تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بهدف الوقيعة بينها وبين الشعب.

تعليقا على اعتقال السلطات المصرية للفريق سامي عنان المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، قال الدكتور أيمن نور السياسي المصري البارز ورئيس حزب “غد الثورة”، إن هذا الإقصاء المتعمد و”البلطجة” السياسية تؤكد أن السيسي لا يعرف مطلقا أي معنى لأي انتخابات، مشيرا إلى أن سياسته الحمقاء تلك ستعجل بنهايته.

 

وأضاف “نور”:” حتما سيرحل السيسي، لأنه لا يستحق أن يبقى، وأستشعر أن نهايته تقترب أكثر فأكثر، وأرى أنه يدفع في اتجاه واحد، وهو أن يرحل بذات الطريقة التي رحل بها غير المأسوف عليه الرئيس المخلوع حسني مبارك”، مؤكدا في تصريحاته التي أدلى بها لموقع “عربي 21″أن الذي أتى فوق دبابة لن يرحل بصندوق انتخابات.

 

ودعا السياسي المصري المعروف كل من وصفهم بالمخلصين والوطنيين والشرفاء في مصر إلى “سرعة التحرك لإنقاذ الوطن من الخطر الداهم الذي حتما سيدخل فيه بسبب سياسات عبد الفتاح السيسي.

 

وتابع “نور” في تصريحاته:”استبعاد شفيق بعد اختطافه، واعتقال أحمد قنصوة، وتلفيق قضية لخالد علي، وإحالة عنان للتحقيق بتهمة التزوير في محررات رسمية، كل هذا يؤكد لي أنه ما أشبه اليوم بالبارحة؛ فعندما نافست حسني مبارك فعل نفس هذه الممارسات معي عندما اتهمني بتزوير التوكيلات وهو ذات الأمر الذي يحدث مع عنان الذي هو ابن النظام وخرج من رحم ذات المؤسسة العسكرية”.

 

وأكد الدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي ومنسق حملة الفريق سامي عنان الانتخابية، اعتقال قوات الأمن المصرية اليوم، الثلاثاء، لرئيس الأركان السابق الفريق “عنان” على خلفية إعلانه الترشح للرئاسة.

 

ودون “رفعت” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “يا شعب مصر العظيم تم اعتقال الفريق سامي عنان من قبل السيسي وزمرته”.

 

وقال مصطفى الشال، مدير مكتب الفريق سامي عنان، في تصريحات له إنه تم توقيف الفريق أثناء استقلاله سيارته قبل إذاعة بيان القوات المسلحة، وأنه موجود اﻵن في النيابة العسكرية.

 

وأكد سمير سامي عنان، ابن الفريق خبر إلقاء القبض على والده ووجوده في النيابة العسكرية، موضحًا أنهم مُنعوا من التواصل معه، وأن المحامية دينا عدلي حسين ستمثل والده في التحقيقات التي لم تبدأ بعد.

 

واتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة عنان بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين القوات المسلحة بإعلان ترشحه للرئاسة، وذلك في بيان صدر اليوم، الثلاثاء.

 

وأضافت قيادة الجيش في بيان لها أن عنان، لم ينه خدمته العسكرية حتى الآن، متهماً إياه بمحاولة إحداث وقيعة بين الجيش وقيادته.

 

جاء ذلك بعد أيام من إعلان عنان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفقا لما ذكره ناشطون بتويتر يبدو أن فرعون مصر الجديد عبد الفتاح السيسي، لا يقبل مجرد أن ينافسه أحد على عرش مصر، فبعدما أرهب الفريق أحمد شفيق وأجبره على التراجع عن قرار الترشح للانتخابات، أكد اليوم على جبروته باعتقال المرشح الوحيد الذي كان يعد منافسا حقيقيا له الفريق سامي عنان بعدما لم تجدي معه محاولات الترهيب (كما شفيق) وأصر على خوض سباق انتخابات الرئاسة في مصر.

 

“عنان” تم اختطافه من سيارته واقتياده لجهة مجهولة

أكد الدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي ومنسق حملة الفريق سامي عنان الانتخابية، اعتقال قوات الأمن المصرية اليوم، الثلاثاء، لرئيس الأركان السابق الفريق “عنان” على خلفية إعلانه الترشح للرئاسة.

 

ودون “رفعت” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “يا شعب مصر العظيم تم اعتقال الفريق سامي عنان من قبل السيسي وزمرته”.

 

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/955766886934999040

 

ابنه ومدير مكتبه يؤكدان خبر اعتقاله

وقال مصطفى الشال، مدير مكتب الفريق سامي عنان، في تصريحات له إنه تم توقيف الفريق أثناء استقلاله سيارته قبل إذاعة بيان القوات المسلحة، وأنه موجود اﻵن في النيابة العسكرية.

 

وأكد سمير سامي عنان، ابن الفريق خبر إلقاء القبض على والده ووجوده في النيابة العسكرية، موضحًا أنهم مُنعوا من التواصل معه، وأن المحامية دينا عدلي حسين ستمثل والده في التحقيقات التي لم تبدأ بعد.

 

تهمة “عنان” كانت جاهزة ومعدة مسبقا في المطبخ العسكري

واتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة عنان بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين القوات المسلحة بإعلان ترشحه للرئاسة، وذلك في بيان صدر اليوم، الثلاثاء.

 

وأضافت قيادة الجيش في بيان لها أن عنان، لم ينه خدمته العسكرية حتى الآن، متهماً إياه بمحاولة إحداث وقيعة بين الجيش وقيادته.

 

جاء ذلك بعد أيام من إعلان عنان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

واتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة عنان، في بيان صوتي بثه المتحدث العسكري على حسابه الرسمي في فيسبوك، اليوم، بارتكاب جريمة تزوير ليتم إدراجه بقاعدة بيانات الناخبين.

 

وكان عنان قال في كلمة ترشحه إنه سيتقدم بأوراقه بعد الحصول على موافقة المجلس العسكري إعمالاً لنصوص الدستور.

 

من جهتها، قررت حملة المرشح الرئاسي عنان بتجميد نشاطها مؤقتاً إثر إعلان الجيش استدعاء الأخير للتحقيق بدعوى ارتكابه “مخالفات”.

 

حملة “عنان” تعلّق عملها حتى إشعار آخر

واستنكارا تنديدا باعتقال الفريق “عنان”أعلنت حملة المرشّح الرئاسي المحتمل للانتخابات المصرية، الفريق سامي عنان، وقف حملته الانتخابية لحين إشعار آخر.

 

وقالت الحملة، في بيان نشرته على الحساب الرسمي لعنان على موقع فيسبوك: “نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلّحة منذ قليل. تعلن حملة ترشّح سامي عنان رئيساً لمصر بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.

 

https://www.facebook.com/samianan2018/posts/169740026877465

 

خالد علي يدرس الانسحاب

وبالتزامن مع اعتقال عنان أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، خالد علي، أنها ستعقد اجتماعاً لبحث مسار الانتخابات، مشيرة إلى أن “كل الخيارات مطروحة” أي أنها تدرس الانسحاب أيضاً.

 

وفي حال أعلن خالد علي انسحابه، فإن الطريق للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي سيكون معبداً لولاية ثانية، لغياب أي منافسٍ قوي له.

 

“عنان” انقلب على الجيش وندد بسياسة المؤسسة العسكرية

وكان عنان قد أشار في بيان ترشحه للانتخابات إلى انهيار اﻷوضاع في البلاد بسبب ما وصفه بـ «سياسات خاطئة»، معتبرًا أنها «حمّلت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تُمكّن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملًا مع دور القوات المسلحة لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة في الدولة المصري».

 

وطالب عنان في بيان ترشحه مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ «الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة».

 

وأُحيل عنان إلى التقاعد من منصبه كرئيس للأركان في أغسطس 2012 إثر قرار أصدره الرئيس اﻷسبق محمد مرسي، وعُين الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع الحالي، مكانه وقتها. وشمل القرار ذاته إقالة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع اﻷسبق، وتعيين السيسي بديلًا له.

 

لا يزال على زمة القوات المسلحة

وكان اللواء أركان حرب خيرت بركات، مدير شؤون الضباط بالقوات المسلحة سابقًا، قال في تصريحات لبرنامج «كل يوم» أمس، اﻹثنين، إن إعلان الفريق عنان ترشحه قبل إنهاء استدعائه بالقوات المسلحة مخالف للقوانين العسكرية.

 

وأكد بركات أن الفريق المحال للتقاعد قيد استدعاء الجيش، وهو ما يعني تطبيق جميع القوانين الخاصة بضباط القوات المسلحة عليه، موضحًا أن القوات المسلحة تضع أعضاءها قيد الاستدعاء في حالة انتهاء خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد لإنهاء مهام تستدعي استمرار وجوده.

 

من جانبه، قال حازم حسني، المتحدث باسم عنان، في مداخلة بنفس البرنامج أن الفريق بصدد تقديم طلب لوقف استدعائه بالقوات المسلحة، وهو نفس الإجراء الذي تقدم به السيسي قبيل ترشحه للانتخابات في 2013. وأضاف حسني أنه «إذا لم تقبل القوات المسلحة طلب عنان تكون تعامله بغير ما عاملت به السيسي وتحيزت لأحد المرشحين وتدخلت بالسياسة»، إلا أن حسني لم يؤكد ما إذا كان الفريق قدم طلبه للقوات المسلحة بعد.

 

وأعاد موقف عنان إلى اﻷذهان حكم محكمة شمال القاهرة العسكرية بحبس العقيد بالقوات المسلحة أحمد قنصوة في ديسمبر الماضي ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إعلانه ترشحه لرئاسة الجمهورية. وواجه قنصوة تهمًا بنشر فيديو يتناول فيه بعض الآراء السياسية، ومخالفة التعليمات والأوامر العسكرية.

 

كما ذكر اعتقال “عنان” النشطاء بما فعلته السلطات في مصر مع الفريق أحمد شفيق لإجباره على التراجع عن قرار ترشحه للرئاسة، بعدما تم ترحيله قسريا من الإمارات غلى مصر للسيطرة عليه.