الوسم: الجيش المصري

كشف حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر والذي ينقل أخبار كثيرا ما ثبتت صحتها عن الأمير محمد ابن نايف الذي يخضع للإقامة الجبرية بالسعودية، عن وصول 20 ألف جندي مصري إلى الرياض يوم 13 سبتمبر الحالي، دفع بهم السيسي بطلب من ابن سلمان لمساعدته في قمع #حراك_15سبتمبر.. حسب قوله.

 

ودون حساب “فارس بن سعود” في تغريدة رصدها (وطن) عبر صفحته بتويتر ما نصه: “1ـ في 13/سبتمبر  قبل يومين تحديدآ من حراك15 وصل للرياض 20 الف مصري من بلطجية الCc ووزع  هؤلاء البلطجية على جميع المساجد المشكوك في أمرها”

https://twitter.com/MBNsaudi/status/909756040367034370

 

وأضاف:”2 كانت أوامرMBS-MBZ للبلطجية المصريين صريحة (إضرب أقتل). وإن رأيتم دوريات الشرطة او المباحث تتدخل لصالح المتظاهرين إضربوهم ونحن نتصرف”

https://twitter.com/MBNsaudi/status/909774850251743232

 

يشار إلى أن حملة اعتقالات بدأتها الأجهزة الأمنية السعودية، الأسبوع الماضي، واستهدفت في المقام الاول قبل ان تتوسع الداعية سلمان العودة على إثر كتابته تغريدة دعا فيها الله أن يؤلف بين قلوب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد الاتصال الذي تم بوساطة أمريكية.

 

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أساتذة الجامعات، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين. فيما لم تعلن السعودية عن عدد المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم.

 

وبعد انتهاء #حراك_15سبتمبر، الجمعة، الماضية دون إحداث تغيير يذكر بالمملكة (اعتبره الناشطون مجرد البداية)، حدد القائمون على الحراك، موعدا آخر، وهو يوم 23  سبتمبر الجاري، للانتفاض في وجه آل سعود والذي يصادف “اليوم الوطني” في السعودية.

 

وعادة ما يشهد “اليوم الوطني” احتفالات وفعاليات في شتى مناطق المملكة، وهو ما يعول عليه دعاة الحراك، إذ إن التشديد الأمني من المفترض أن يقل عن “15 سبتمبر”.

 

وعن الاستنفار الأمني غير المسبوق الذي شهدته مناطق المملكة، قال البيان إن الداعين للحراك يأملون في إنهاك الأجهزة الأمنية، أو “انقلابها معهم”.

 

وبحسب البيان، فإن السلطات الرسمية قدمت خدمة للحراك، بإظهارها أنها محاربة للشعب، عبر بياناتها، ومشايخها، وغيرهم.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورةً، أظهرت جنوداً مصريين، يبيعون البيض في أحد الأسواق المصريّة، ما أثارَ حالة من الجدل بين صفوف المغرّدين الذين اعتبروا أن أفراد الجيش المصريّ أصبحوا مُهانين.

جنود الجيش المصري يبيعون البيض

وتعليقاً منه على تلك الصورة، قال السياسي المصري عمرو عبد الهادي :”جنود الجيش بتبيع ييض في الشارع اصبح العسكر في عصر السيسي مفقوس و قشرته هشه قابله للشرخ لاهون سبب خير بيض الارض اهانوا الجيش و انفسهم”.

 

جنود الجيش بتبيع ييض في الشارع
اصبح العسكر في عصر السيسي مفقوس و قشرته هشه قابله للشرخ لاهون سبب
خير بيض الارض
اهانوا الجيش و انفسهم pic.twitter.com/GHbeU60CRW

— عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) September 15, 2017

وعبّر نشطاء عن سخطهم لِما آلَ إليه حالُ الجيش المصري في ظل إدارة الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي.

الجيش التركي يصنع غواصات والجيش المصري يبيع بيض هذا هو الفرق بين الحكم المدني والعسكري !

— Soud (@soudalthafeeere) September 15, 2017

جنرالات الجيش تستخدم جنود الجيش عشان جيوبهم

— عبدالله النكلاوي (@adamabdallas) September 15, 2017

سبحان المعز المذل كل العالم شاف الجيش المسخرة الي كان المصريين مفكرينه وطني وبدافع عنهم طلع هو الي بقتولهم

— Hamze Abbas (@HamzeAbbas1) September 15, 2017

هذا ما طلب من الصهيوني السيسي هو أضعاف الجيش المصري حتي القضاء عليه وللاسف قد حقق هذا بفترة قصيرة وجعله جيش المكرونة والكحك

— Mesch Aref (@tarabfal) September 15, 2017

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتداول فيها صورٌ تظهر جنوداً مصريين يبيبعون المواطنين في الشوارع والأسواق.

 

فقد سبقَ وظهر مجند في القوات المسلحة المصرية، وهو يفترش أحد الأرصفة، ويبيع منتجات من تصنيع الجيش، حيث أظهرت الصور برطمانات من المخلل والجبنة والمربى والعسل الأبيض، وآخر ظهر يبيع الخضروات!.

انتشرت على نطاق واسع عدداً من الصور، التي قال النشطاء إن تنظيم “ولاية سيناء” في مصر التابع لتنظيم “داعش”، نشرها أمس الأربعاء، حيث توضح تفاصل عملية تفجير عدد من المدرعات المصرية قبل يومين بكمين العريش والذي خلف مقتل نحو 18 شرطياً مصرياً.

 

وظهر بالصور تفجير سيارة التشويش التي كانت تصاحب الرتل العسكري في طريقه من مدينة بئر العبد شمال سيناء إلى مدينة العريش.

 

كما أظهرت الصور أيضاً، عدداً من قتلى الشرطة المصرية، وكذلك مجموعة من المدرعات التي دمرتها العملية الانتحارية، إضافة إلى بنادق آلية وطلقات رصاص، استولوا عليها من الرتل العسكري.

 

وقتل 18 عسكرياً مصرياً، بينهم 4 ضباط، الاثنين، الماضي في هجوم على رتل للشرطة غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، شرقي مصر.

 

وقالت مصادر طبية في سيناء لوسائل إعلام، إن 25 عسكرياً وصلوا بين قتيل وجريح إلى مستشفى العريش بعد تعرض رتل عسكري لهجوم على الطريق الدولي الرابط بين مدينة العريش والقنطرة.

 

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن إصابة عدد من أفراد الشرطة توصف بـ”الخطيرة”، فيما تحول المجندون  القتلى إلى أشلاء. وأضاف أنه من ضمن الإصابات ضابط برتبة عميد في الشرطة المصرية.

 

وتثار علامات استفهام كثيرة حول ما يقوم به الجيش المصري، من قصف لمنازل المدنيين بين الفترة والأخرى في قرى محافظة شمال سيناء، وتحديداً مدينتي الشيخ زويد ورفح، ويعتبر مراقبون أن قصف منازل الآمنين من مدفعية الجيش وقذائف الدبابات، لا يمكن تفسيره إلا في ضوء سلسلة عمليات انتقامية من أهالي سيناء.

 

وتأتي العمليات الانتقامية عقب فشل الجيش المصري في مواجهة تنظيم “ولاية سيناء” المسلح، الذي يكبّد قوات الجيش خسائر فادحة في الأرواح، فضلاً عن اغتنام معدات وآليات عسكرية وذخيرة، وهو ما يسبب حرجاً كبيراً للجيش.

 

ويعكس اتجاه الجيش للتعامل مع الأزمة في سيناء، التصعيد الكبير ضد أهالي سيناء، من خلال عمليات قصف بمختلف أنواع طائرات “الأباتشي” والطائرات من دون طيار، “الزنانة”، وأخيراً مقاتلات “إف 16″، فضلاً عن الاعتقالات العشوائية، وقتل لمجرد الاشتباه والتعذيب في المعتقلات ومعسكرات الجيش.

 

وتشير مصادر إلى أن المخبرين الذين يعتمد عليهم الجيش من أهالي سيناء ويعرفون باسم “الجواسيس”، لهم دور كبير في حملاته، وإذا كان لدى هؤلاء خصومة مع أحد الأهالي فيتم هدم جميع المنازل في المنطقة، نظراً لأن الضابط لا يعرف الكثير عن طبيعة المنطقة وتعقيداتها عادةً.

 

وتلفت المصادر إلى أن الطائرات من دون طيار لا تتوقف عن التحليق في أجواء رفح والشيخ زويد، مرجّحة أن تكون طائرات صهيونية، وهي ليست المرة الأولى التي تدخل طائرات “زنانة” سماء المنطقة، مثلما يسمي أهالي سيناء الطائرات الصهيونية، وهو أمر له بالغ الأثر السلبي في نفوس أهالي سيناء.

 

شاهد الصور المتداولة..

 

 

أعلنت إحدى الدول العربية تنكيس علمها حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء المصرية، يوم أمس الاثنين.

 

وأعلن الديوان الملكي الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، عن تنكيس علم السارية حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكداً أن العلم سيُـنكس من صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساء من اليوم نفسه، وذلك وفقاً لصحيفتي “الغد” و”الدستور” الأردنيتين.

 

وكانت دورية لقوات الأمن المصرية تعرضت لهجوم في محافظة شمال سيناء في مصر، أمس الاثنين، أسفرت عن وقوع 18 قتيلا وإصابة عدد من القوات، والذي تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

 

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، بياناً بإدانة المملكة العربية السعودية “واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة تأمين الطريق الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى”.

 

وذكر البيان أن “المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، ومجددا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة مصر ضد الإرهاب والتطرف”.

“كتب محمد زيدان”- قالت قناة مكملين الفضائية، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، نقلا عن ثلاثة مصادر عسكرية إن مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، الفريق أسامة عسكر، رهن الاعتقال في الوقت الحالي أو قيد الإقامة الجبرية، على خلفية مواجهته اتهامات مالية تتراوح ما أوضح الاختلاس أو إهدار المال العام.

 

وكشفت المصادر العسكرية، التي لم يتم الإفصاح عن هويتها، لبرنامج “مصر النهاردة”، الذي يقدمه الإعلامي محمد ناصر، مساء السبت، أن الفريق أسامة عسكر يقبع في الوقت الحالي فـي أحد السجون العسكرية، وأن حجم الأموال المُتهم فيها نحو 500 مليون جنيه (ما يقرب مـــن 29 مليون دولار).

 

وفي غضون ذلك فقد كان الفريق أسامة عسكر قائدا للجيش الثالث الميداني وقت الانقلاب الذي نفذه السيسي على سابقه محمد مرسي 3 تموز/ يوليو 2013، ثم رُقي إلى رتبة فريق فـــي كانون الثاني/ يناير 2015، وتسلم قيادة القوات الموحدة لمنطقة شرق قناة السويس ومكافحة الإرهاب، وترك منصبه فـــي كانون الأول/ ديسمبر 2016 إثر قرار السيسي بتعيينه مساعدا لوزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء.

 

وعقب الإطاحة بـ”عسكر” من منصبيه السابقين (قائد الجيش الثالث الميداني وقائد القوات الموحدة لمنطقة شرق قناة السويس ومكافحة الإرهاب)، اختفى بعيدا عن الأنظار، ولم يكن له أي ظهور سوى فـــي مناسبات قليلة جدا، كـــان آخرها فـــي 29 حزيران/ يونيو 2017، حيث شارك فـــي تشييع جثمان قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء محمد لطفي يوسف، والذي لقى مصرعه فـــي حادث تصادم. وهو ما دفع نشطاء على مواقع سوشيال ميديا للتساؤل عن “عسكر”.

 

ورَوَى الإعلامي محمد ناصر، وفقا لما نقله عن مصادرهم العسكرية، أن خيوط القضية تعود إلى نحو 5 أشهر، حيث تم اكتشاف شركة باسم نجل الفريق أسامة عسكر يبلغ رأس مالها نحو 50 مليون جنيه (نحو  2.9مليون دولار)، وهو ما أثار الشكوك نظرا لصغر سنه، حيث يبلغ 21 عاما.

 

وتـابع: “مع تقدم التحقيقات، تم اكتشاف شركات أخرى لبعض أقارب الفريق عسكر تعمل فـــي مجال توريدات مواد البناء إلى سيناء وتستخدم فـــي مشروعات التنمية التي كـــان يُشرف عليها عسكر”.

 

وأستطرد قائلا: “انتقلت التحقيقات إلى الفريق أسامة عسكر، لكنها كانت فـــي البداية بشكل ودي غير رسمي، وهنا تم اتهامه باختلاس أو إهدار نحو 500 مليون جنيه”.

 

وأَلْمَحَ إلى أن “جهات عليا طلبت مـــن عسكر إرجاع المبلغ المالي فـــي مقابل إغلاق ملف القضية، وهو ما لم يقبله عسكر الذي رفض التنازل عن كامل المبلغ أو جزء منه، بحسب ما طلبت منه تلك الجهات”.

 

ورَوَى “ناصر” أنه تم التحفظ على الفريق أسامة عسكر وأفراد مـــن أسرته فـــي فندق “الماسة” التابع للقوات المسلحة، وذلك فـــي محاولة للضغط عليه واسترجاع الأموال أو جزء منها، لكن مع إصرار عسكر على الرفض، تم تحويله إلى أحد السجون الحربية، مؤكدا أنه يرتدي ملابس السجن في الوقت الحالي، ويواجه ضغوطا متزايدة لإثنائه عن موقفه.

 

وأضــاف: “المصادر العسكرية قالت إن عسكر لايزال مصرا على موقفه ويرفض محاولات الضغط المستمرة عليه، ونقلوا عنه قوله: مفيش فلوس وهذا حقي”، لافتا إلى أن ملف القضية سيُغلق تماما حال استرجاع الأموال، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ حدث مع قضايا مشابهة تتم فقط داخل دائرة ضيقة مـــن القيادات العسكرية الكبيرة.

 

وبين وأظهـــر أن هناك قضية أخرى يجري التحقيق فيها تخص شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سرفيس” (إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع)، حيث تم اتهام رئيس مجلس الإدارة باختلاس 50 مليون جنيه (نحو 2.9 مليون دولار)، ونائبه 21 مليون جنيه (نحو 1.2 مليون دولار).

 

ونوه “ناصر” إلى وجود قضية أخرى تم إغلاقها، وفي غضون ذلك فقد كــــان متهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع، اللواء مجدي أنور، حيث تم اتهامه بإهدار 54 مليون جنيه (نحو 3.1 مليون دولار)، لكن لقربه مـــن وزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، تمت تسوية القضية”.

 

وذكـر “ناصر” إن “عسكر” يشترك مع مساعد وزير الدفاع، اللواء أحمد وصفي، الذي شغل سابقا منصبي قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة تمريـن القوات المسلحة، فـــي ما وصفه بالتواصل الجيد مع جنود الجيش، وأنهما (عسكر ووصفي) يملكان كاريزما داخل القوات المسلحة، وأنهما مـــن الدائرة القريبة مـــن وزير الدفاع الحالي صدقي صبحي، وفق قوله.

 

وأكد أن “عسكر” و”وصفي” كانا ضمن المجلس العسكري الذي بارك ونفذ الانقلاب على الـــرئيس محمد مرسي، مستدركا بقوله: “لكن كـــان رأيهما عدم الدفع بالسيسي لرئاسة الجمهورية حفاظًا على سمعة الجيش، وأن يظل السيسي وزيرا للدفاع بصفته بطل شعبي، على أن يتم الدفع بقيادة عسكرية أخرى سابقة أو حالية”.

 

ولفت إلى أن “خطوة ترقية أسامة عسكر كانت تبدو كترضية، إلا أن الجميع كـــان يعلم أنها خطوة أولى فـــي طريق الإطاحة به مـــن المجلس العسكري، وأن تكليفه بملفي الإرهاب والتنمية فـــي سيناء كـــان فخا لاصطياده بينما بعد فـــي قضايا فساد مالي، وهو ما يحدث الآن”، بحسب ما ذكره الإعلامي محمد ناصر نقلا عن مصادره العسكرية.

 

وتـابع: “استمرار مسؤولية أسامة عسكر عن سيناء لم تكن فـــي صالح السيسي بأي حال مـــن الأحوال، فأهداف السيسي فـــي سيناء، والتي باتت معروفة للجميع لن يستطيع عسكر تنفيذها، لأن السيسي وصل إلى مستوى غير مسبوق مـــن التنازل والتفريط والتعاون مع الاحتلال الصهيوني”.

 

رابط الفيديو :

أعرب الأكاديمي المصري أو ما يعرف بضابط اتصال 30 يونيو، الدكتور يحيى القزاز، عن ترحيبه بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بحجب جزء من المساعدات عن مصر لانتهاكاتها المتزايدة لحقوق الإنسان، واصفا الرئيس المصري بالراقصة اللعوب التي تسعى للفوز بمال الجميع على طريقة “كيد النسا”، على حد وصفه.

 

وقال “القزاز” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أؤيد وأشكر الحكومة الأمريكية على قرارها بمنع المساعدات المالية للسيسي لإدراكها أن هذه المساعدات تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان المصري وقتله”.

https://twitter.com/yahia_elkazzaz/status/901419429338243072

وأضاف في تغريدة أخرى: ” واجمل ما فيه انه كالراقصة اللعوب التي تريد ان ترضى الجميع لتفوز بمالهم وقلوبهم في مواجهة خصومها المنافسين على طريقة كيد النسا”.

https://twitter.com/yahia_elkazzaz/status/901784742462455808

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قررت حجب مساعدات عن مصر بقيمة نحو 291 مليون دولار، لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

 

وقال مصدر أميركي إن واشنطن قررت حرمان القاهرة من مساعدة قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونا أخرى.

 

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قرر تجميد مساعدات عسكرية خارجية لمصر بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستودع في حساب إلى حين إحراز مصر تقدما في أولويات أساسية، في إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

 

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من عدم إحراز مصر تقدما في حقوق الإنسان، وأيضا بشأن القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

أكدت دراسة بحثية إسرائيلية على ان العمليات العسكرية للجيش المصري في سيناء انتقلت من مواجهة العمليات المسلحة للجماعات المختلفة إلى التصدي لانتفاضة شعبية مصرية، ولا سيما عقب ارتفاع حدة الهجمات العسكرية منذ أواسط العام الجاري.

 

وأضافت الدراسة -التي نشرها “معهد أبحاث الأمن القومي” التابع لجامعة تل أبيب- أن السلطات المصرية مطالبة بالشروع بتوجه إستراتيجي جديد لمواجهة التدهور الأمني المتصاعد في سيناء، كما يتطلب ذلك من المجتمع الدولي مساعدة مصر في هذا التوجه الجديد للتغلب على هذه التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجهها.

 

وقال الخبير الإسرائيلي المشارك في الدراسة “أوفير فينتر”، إن المواجهة الجديدة التي يخوضها النظام المصري ضد التجمعات السكانية المصرية في سيناء، لا يجدي معها الحل العسكري فحسب، خاصة أن الأمن المصري يواجه عمليات مسلحة غير نظامية.

 

وذكر أن الجيش المصري عمد إلى انتهاج العديد من الوسائل العسكرية والأساليب الأمنية لمواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، ومنها: إعلان حالة الطوارئ في شمالها، والتنسيق الأمني مع إسرائيل لنقل المزيد من القوات المسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة إليها.

 

وأضاف أن الجيش المصري أقام عشرات الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش بهدف إحباط العمليات المسلحة، وكل ذلك لجمع المعلومات الأمنية من الأرض، واستعان بطائرات مقاتلة من طراز أف16، ومروحيات الأباتشي لمهاجمة المسلحين من الجو.

 

من جانبها قالت الباحثة الإسرائيلية في جامعة “إلينوي” ميراف ميلتر -المشاركة في الدراسة- إن الحرب التي تشنها مصر ضد الجماعات المسلحة في سيناء أضرت بسمعتها في المجتمع الدولي، لأنها تعرضت للسكان المدنيين في حربها تلك، وهو ما يتطلب منها استخدام أسلحة أكثر دقة لإصابة المسلحين حصريا دون المدنيين.

 

وترى ميلتر أن مصر مطالبة بالعمل على المحور الاقتصادي في سيناء عبر تشجيع الاستثمار فيها، ورفع مستوى الحياة المعيشية للسكان، وتوفير الحلول السريعة للمشاكل المطلبية التي يحتاجها السكان على الفور دون إبطاء.

 

وخلصت الدراسة إلى القول إن على مصر أن تعزز سياسة العصا والجزرة، فلئن كانت محقة في فرض حالة الطوارئ، لكن ذلك ولد لدى السكان حالة من الكراهية للنظام المصري، خاصة في أوساط القبائل البدوية المحلية

في تغوّل جديد وبعيداً عن اختصاصاته التي يحددها الدستور، أبرم الجيش المصري، اتفاقا جديدا يزيد من حجم استثماراته الاقتصادية، في مجال المطاعم والمطابخ، وخدمات توريد الطعام والمشروبات.

 

ووقع وزير الدولة للإنتاج الحربي، “محمد العصار”، بروتوكول تعاون بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربي”، وشركة “موبي فودز” للمطاعم لإقامة مطاعم متحركة بمختلف المحافظات بمستوى عال.

 

وبحسب الاتفاق ستمد الوزارة التابعة للمؤسسة العسكرية في مصر، المطاعم المتحركة، بالأطعمة المطلوبة من خلال مطعم مركزي تحت إشراف وزارة الصحة، ووزارة البيئة، لضمان أفضل جودة للمأكولات والمشروبات، وفق البروتوكول.

 

وقال “العصار”، إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بموجب هذا البروتوكول من خلال الشركات التابعة لها بتجهيز سيارات متنقلة “مشروعات شباب الخريجين” بمعدات المطابخ طبقا للخطة التسويقية المقدمة من شركة “موبي فودز للمطاعم”.

 

وأضاف “العصار”، في تصريحات صحفية اليوم، نشرتها صحيفة “الشروق” المصرية، أنه “سعيد بمشاركة الوزارة في هذا المشروع إيماناً منه بأهميته في مجال تنشيط السياحة”، على حد قوله.

 

يشار إلى أنه يصعب حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن “الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد”.

 

كما يصعب رصد أرباح المؤسسة العسكرية من أنشطة تجارية تمارسها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغيره من الجهات الرقابية، حيث تظل أموال القوات المسلحة التي وصفها جنرال سابق بالمجلس العسكري بـ”عرق الجيش” خارج موازنة الحكومة المصرية.

ألمح المفكر الكويتي البارز، الدكتور عبد الله النفيسي، الى أن القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان يعمل حاليا لتهيئة الوضع في سيناء لتوريط الجيش المصري في احتلال غزة، مؤكدا بأن الامر لو حدث فسيكون بحرا من الدم.

 

وقال “النفيسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سؤال برئ: هل تمّ تكليف دحلان بتوليد وضع نفسي وعسكري في سيناء لتوريط الجيش المصري باحتلال غزّه؟ تخيّل قتال فلسطيني مصري ..بحر الدم..فو.فظاعه”.

سؤال برئ: هل تمّ تكليف دحلان بتوليد وضع نفسي وعسكري في سيناء لتوريط الجيش المصري باحتلال غزّه؟ تخيّل قتال فلسطيني مصري ..بحر الدم..فو.فظاعه.

— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) ١٣ أغسطس، ٢٠١٧

وكانت صحيفة “يني شفق” التركية قد كشفت بتاريخ 26 تموز/يوليو الماضي عن تحرّكات عسكرية ومضمونها “تدريبات إرهابية” على أرض شبه جزيرة سيناء.

 

وحسب الخبر فإنّ هناك تحرّكات عسكرية جديدة في شبه جزيرة سيناء مضمونها تدريبات إرهابية. وأشار الكاتب التركيّ ورئيس تحرير “يني شفق”، إبراهيم قراغول إلى أنّ محمد دحلان هو على رأس هذه التجهيزات وبمساندة من محمد بن زايد.

 

وأكّد الخبر تدريب تنظيم داعش لمئات الأشخاص في شبه الجزيرة وذلك بهدف تسليطهم على غزة حيت تم التجهيز للظروف الملائمة لتنفيذ مخططات إسرائيل وعصابة دحلان، كما تضمنت الادعاءات أن جزء من المدرّبين في مخيم العمليات الإرهابية الواقع في سيناء سوف يتم تسليطهم على تركيا وقطر بهدف تنفيذ حملات اعتدائية.

 

وفي تفاصيل أكثر عن المخطط بحسب الصحيفة، فإن المعسكر قد تم إنشاؤه قبل عام ونصف، لتدريب «إرهابيين، للقيام بعمليات استفزازية في الشرق الأوسط، وبالذات في كل من قطر والسودان وتركيا، على أن يكون الهدف الأول، إنشاء فرق هجوم، يتولى الإشراف عليها، أحد الإرهابيين السابقين الذي أنشأ بنية تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا، ويدعى أبو حفص»، تمهيدا للسيطرة على قطاع غزة.

 

وبحسب الخطة الموضوعة للسيطرة على القطاع، وفق الصحيفة، فإنه سيتم إرسال عدد من هذه الفرق إلى غزة، لتقوم بإطلاق صواريخ على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك القيام بعمليات إرهابية، بهدف تكوين وهم عالمي أن القطاع بات تحت سيطرة الدولة الإسلامية».

 

وفي الوقت ذاته، ستتولى هذه الفرق التي تم إنشاؤها، القيام بعمليات اغتيال تطاول عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في مصر، لتمنح العمليات الانتحارية التي ستقوم بها هذه الفرق، الجيش المصري، الحجة للسيطرة على قطاع غزة، وضرب حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

 

ومن المقرر، أن تتعاون الفرق التي سيتم تخريجها من المعسكر، والتي ستعمل على طريقة الدولة الإسلامية، مع بعض الشخصيات من حركة فتح من المتهمين بالقيام بجرائم.

 

ووفق الخطة، فقد تم زرع ثمانية فرق في قطاع غزة، بحيث يتكون كل فريق من 800 شخص.

 

وستقوم كل من شبكة سكاي نيوز عربية (تبث من دبي) وقناة الغد (التابعة لدحلان) بتقديم الدعم الإعلامي للعمليات، والتي تتضمن إرسال 900 إرهابي للدول المستهدفة، وفق الصحيفة.

 

وقام ولي العهد الإماراتي، الشيخ «محمد بن زايد»، بدعم المعسكر، بـ700 مليون دولار حتى الآن، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن رئيس المخابرات الفلسطينية السابق «توفيق الطيراوي»، يدعم الخطة.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه تم الحصول على هذه المعلومات من قبل المخابرات التابعة لحركة حماس، بناء على الاعترافات التي حصلت عليها من الصحفية مروى المصري، والتي تم إلقاء القبض عليها، إثر قيامها بخمس زيارات خلال ستة شهور إلى قطاع غزة قادمة من الضفة الغربية، وبحوزتها 650 ألف دولار.

فجرت صحيفة “التحرير” المصرية مفاجأة كبيرة وفتحت الصندوق الأسود لوزارة النقل، وذلك بعد حادث قطاري الإسكندرية الدموي الذي راح ضحيته العشرات وأصيب المئات، حيث فضح التقرير حقيقة إدارة الوزارة من قبل جنرالات السيسي الذين تقاضوا رواتب خيالية وأصابوا المؤسسة في الوقت ذاته بفشل ذريع غير مسبوق.

 

وإليكم نص التقرير الذي فضح “السيسي” وجنرالاته..

لا مكان للمدنيين داخل وزارة النقل والمواصلات.. شعار رفعه وزراء النقل السابقون طوال فترة توليهم مسئولية الوزارة، على الرغم من اختلاف انتماءاتهم الحزبية، وعلى خطى هؤلاء الوزراء يسير الدكتور جلال سعيد، وزير النقل الحالي.

 

ففي أول يوم له بالوزارة، اتخذ “سعيد” قرارًا بالإبقاء على كل القيادات الحالية بالديوان العام وبقطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، الذين جاء بهم الوزير السابق اللواء الدكتور سعد الجيوشي، والذين يحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد \ عميد \ لواء” ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وتنتهي  بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

 

ولم يكترث الوزير الجديد للكوارث والحوادث التي وقعت في أثناء تولي تلك القيادات العسكرية مناصبهم، خصوصًا حوادث القطارات والطرق والسفن وانتشار الفساد في الهيئات والشركات التي يترأسها هؤلاء القيادات، ولم يهتم الوزير بردود الأفعال الغاضبة من قبل العاملين بالوزارة، بل أعطى تعليماته بإلابقاء على صلاحيات تلك القيادات. بينما بدأت القيادات العسكرية خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وكأن المناصب والوظائف فى مصر باتت تركة تورث من فئة لأخرى، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة.

 

“التحرير” تنشر أسماء ومناصب الجنرالات الذين يتحكمون في قطاع النقل في مصر.

 

* ديوان عام الوزارة بمدينة نصر يأتي في المقدمة:

١- اللواء علاء مأمون ندا مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، الذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنذ توليه مسئولية منصبه في يناير الماضي لم يقدم أي خطة للارتقاء بهذا القطاع الهام.

 

٢- اللواء إبراهيم منصور مستشار الوزير للمتابعة، والذي لا يعرفه أحد داخل الوزارة منذ توليه منصبه وحتى الآن، لعدم إلمامه بكل قطاعات وهيئات الوزارة، حيث أتى به وزير النقل السابق خلفًا للواء رفعت حتاتة.

 

٣- اللواء طارق غانم عبد المتعال الصعيدي رئيس قطاع النقل البحري الحالي، الذي تم تعيينه بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذى تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي في أثناء رئاسته لهيئة السلامة.

 

٤- اللواء ياسر فودة مستشار الوزير للاستثمار، الذي عيّنه وزير النقل السابق سعد الجيوشي “مجاملة” لأحد أصدقائه، ومنذ قدومه للوزارة توقفت كل خطط الاستثمار داخل هيئات الوزارة، ولم يقدم أي جديد مثلما كان يفعل مستشار الوزير السابق محمود جمال الدين ابن عم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق.

 

٥- اللواء أشرف حجاج مدير الإدارة العامة للمراسم بالوزارة، والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمكتب الوزير الجديد، ويمنع أي أحد من التدخل في عمله أو في توجيه من يعملون تحت سلطته.

 

٦- العميد أحمد سعيد مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة، نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء نقل عليه وهو باقٍ في منصبه، حيث نجح في كسب ثقة جميع الوزراء حتى الوزير الإخواني حاتم عبد اللطيف استطاع سعيد احتواءه، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بكل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة سعيد لقربه من كل الوزراء السابقين.

 

٧- اللواء خالد حمدي مستشار الوزير للرعاية والتأمين، والمشرف على إدارة مركز الأزمات بالوزارة، الذي لم تظهر له أي بصمة حقيقية منذ تعيينه في عهد الجيوشي واكتفى بالجلوس في مكتبه فقط.

 

٨- اللواء سامي محمد تم تعيينه بمركز الأزمات بالوزارة، فقام بضم ٢ من اللواءات المغمورين لمساعدته في إدارة المركز، لكي يصبح هناك ٣ لواءات يديرون مركز الأزمات، بالإضافة إلى مستشار الوزير المشرف على المركز.

 

٩- العميد محمد حسن مدير مركز الأزمات، الذي يتولى إدارة المركز منذ فترة طويلة، ويعرفه كل العاملين بالديوان العام لخبرته في هذا المجال.

 

١٠- اللواء محمد قناوي مستشار الوزير لقطاع التشغيل والموازنات، الذي تقدم كل من يعملون معه بشكوى ضده للوزير الجديد.

 

* هيئة السكك الحديدية:  نجد على رأس الهيئة:

١١- اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وعدد من قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له.

 

١٢- اللواء محمد الشناوي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي معارًا من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة، لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين.

 

١٣- العميد ممدوح قريش رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال.

 

١٤- اللواء رفعت حتاتة رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون “عينه” داخل الهيئة لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة.

 

١٥- اللواء محمد نصر الله رئيس شركة “عربات النوم”، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه.

 

١٦- اللواء إدريس أحمد إدريس العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة. ١٦- العميد مجدي محمد مدير عام شركة المشروعات التابعة للسكة الحديد.

 

١٧- العميد خالد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.

 

* الهيئة القومية للأنفاق: ويأتي في مقدمتها:

١٨- اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة.

 

١٩- اللواء مجدي بدوي مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.

 

٢٠- اللواء أحمد شكري مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

 

* الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري:

٢١- اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الذي حاول الوزير السابق إقالته من منصبه قبل استبعاده من التعديل الوزاري الأخير، إلا أنه فشل بسبب تمسك القيادات العليا بتركه لنجاحه في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بمشروع الرئيس السيسي للطرق والمعروف بالمشروع القومي للطرق.

 

٢٢- اللواء مجدي نصر مساعد رئيس الهيئة للأملاك والإعلانات، الذي كان يستقوي بالوزير السابق ويخالف كل التعليمات الموكلة إليه من رئيس الهيئة بسبب قربه من الجيوشي.

 

وهناك علامات استفهام تحوم حوله لسيطرته على كل التفاصيل الخاصة بأملاك الهيئة والإعلانات التابعة لها، وهو ما يعجل بقرب استبعاده من منصبه.

 

٢٣- اللواء وائل السيد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق، اختاره الجيوشي لخلافة ترك فى منصبه، إلا أن الوزير الجديد أبقى على ترك في رئاسة الهيئة.

 

٢٤- اللواء محمد عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة.

 

٢٥- اللواء شريف عبد الرشيد رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري.

 

* الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة:

٢٦- اللواء فؤاد عثمان رئيس الهيئة العامة للموانى البرية والجافة.

 

٢٧- اللواء محمد الدمرداش رئيس شركة الاتحاد العربي للنقل “السوبر جيت”.

 

* شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل:

٢٨- اللواء حسين الهرميل رئيس شركة القاهرة للعبّارات، تخطى عمره ٧٠ عاما، ويرأس مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها في 2008 حتى الآن، رغم تعرض الشركة لخسائر سنوية متتالية، وتعدت ديونها المتراكمة الـ٨٠ مليون جنيه، ولم تحقق إيرادات سوى 11 مليون جنيه في 2014، أنفقت منها 8 ملايين جنيه على المرتبات فقط.

 

والمعروف أن كل الموظفين بتلك الشركة الذين يبلغ عددهم حوالي ٥٠ قيادة يحملون رتبا عسكرية حتى السائقين بالشركة.

 

٢٩- اللواء محمد يوسف نائب رئيس شركة القاهرة للعبارات ٣٠- العميد إحسان شجر رئيس الإدارة المركزية بالشركة. * الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية:

 

٣١- اللواء خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

 

٣٢- اللواء عادل عمران نائب رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

 

٣٣- العميد محمود الوكيل رئيس قطاع المنائر بهيئة السلامة البحرية. * هيئة النقل النهري:

 

٣٤- اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري، تم تعيينه بعد واقعة مركب الوراق الأخيرة التي راح ضحيتها 40 فردًا بينهم أطفال.

 

* قطاع الموانى:

٣٥- اللواء هشام أبو سنة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، كان يشغل وظيفة وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية تخصص هندسة مدنية.

 

عمل مهندسًا بالقوات البحرية حتى شغل وظيفة رئيس الشعبة الهندسية بقيادة القوات البحرية برتبة لواء مهندس، والتحق بوزارة الإسكان منذ عام 2011، نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيسًا لجهاز تعمير القاهرة وعضوًا للمجلس التنفيذي لمشروع التنمية بقناة السويس، ولم يحقق أي إنجاز يذكر. وما زالت ظاهرة تكدس الشاحنات مستمرة في كل موسم بموانى البحر الأحمر وحاضرة بشكل مستمر.

 

٣٦- اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، تم تعيينه منذ عدة أشهر، ولم يشهد ميناء دمياط أي تغيير منذ توليه المسؤولية. واكتفى بحضور المؤتمرات الدولية والندوات الداخلية، ولم يقدم خطة أو برنامجا لتطوير الأداء داخل الميناء.

 

٣٧- اللواء مدحت عطية رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والذى تجاهل كل أعمال الإنشاءات والتطوير داخل الميناء، وأصبحت محطة الركاب فى عهده “خرابة” وفشل فى الارتقاء بالميناء منذ توليه المسئولية.

 

٣٨- اللواء أحمد سالم رئيس ميناء الدخيلة.

 

٣٩- اللواء جمال رمضان رئيس الإدارة المركزية للمناطق.

 

٤٠- اللواء خالد سليمان رئيس قطاع الحركة.

 

٤١- اللواء فتحي طه رئيس هيئة موانى بورسعيد، والذى لم يقدم أى جديد منذ توليه مسئولية الميناء.

 

٤٢- اللواء بحري خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانى والمنائر بقطاع النقل البحري بديوان عام الوزارة.

 

كما أن كل موظفي شركة القاهرة للعبّارات الذين يبلغ عددهم حوالي ٥٠ قيادة يحملون رتبا عسكرية بمن في ذلك سائقو الشركة، بالإضافة إلى أن عددًا من نواب رؤساء مجلس إدارة الشركات يحملون رتبًا عسكرية ويتقاضون أيضًا مبالغ باهظة.