تناقلت وسائل اعلام عربية وثيقة مرسلة وموقعة من قائد «فيلق القدس»، «قاسم سليماني» إلى «نوري المالكي» رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم «دولة القانون»، وحولت الأنظار عن تنظيم «الدولة الإسلامية» في الأردن إلى إيران باعتبارها متهمة بالأعمال الإرهابية التي استهدفت الحدود الأردنية ومكتب المخابرات.
وسرب الوثيقة ما بعرف بمركز المزماة للدراسات والبحوث في دولة الإمارات العربية المتحدة, فيما شكك مصدر مسؤول بصحة الوثيقة، رغم أنه لم ينف الحذر الذي تتعامل به الدولة الأردنية مع الجانب الإيراني مرجعا ذلك إلى العديد من التجارب السابقة مع طهران.
وفقا لصحيفة «رأي اليوم»، لم ينف المصدر الوثيقة تماما إلا انه شكك بمضمونها، مشيرا بالتزامن إلى أن الأحداث التي وقعت في الأردن وخصوصا ما عرف بهجوم الركبان تبدو فيها بصمات تنظيم «الدولة الإسلامية» واضحة، وأساليبهم.
وتتحدث الحكومة الأردنية منذ أشهر عن تحفظاتها على التدخل الإيراني في المنطقة، معتبرة أنه أساس في التطرف المضاد والذي يدخل في إطاره تنظيم «الدولة الإسلامية».
وجاء في الوثيقة التي نشرتها صحيفة «عمون» الإلكترونية المحلية أن «سليماني»، والذي يوقع بصفته راعيا لتصدير الثورة لكافة الشرق الأوسط أن الثورة الإيرانية ارتفعت رايتها في جميع المحافظات الجنوبية وقد تم ضمان ولايتها للجمهورية الإسلامية في إيران.
وأضافت الوثيقة أن الحرب على «بني أمية» في العراق والشام لم تنتهي إلا بالسيطرة الكاملة على كل من ديالي وسامراء والأنبار، الأمر الذي أضاف في سياقه «سليماني»: «ولكي يتسنى لنفوذنا الوصول إلى حدود الأردن وبعدها سنفتح بابا للفتنة في أطراف الأردن كلما عليك فعله اليوم هو الحفاظ على الفوضى في الموصل وهي أكبر محافظة عراقية بنسبة السكان وهدوء هذه المدينة يقلق المرجعيات في بلادنا المقدسة».
وتتحدث الوثيقة عن خطط جديدة للعمل على التعاون لتنفيذها، إلا أنه لم يتم نشرها، وقد تم إرسال هذه الرسالة في 3 مايو/أيار 2014.
وقال «مركز المزماة للدراسات والبحوث» إنه بالرجوع إلى الوراء قليلا، فإن هذه الوثيقة تثبت بالدليل القاطع أن النظام الإيراني هو المسؤول عن الأحداث الإرهابية التي ضربت الأردن مؤخرا، وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنها بعد فترة صمت وسكوت، وهو ما اعتبره المركز المذكور يشير إلى أمرين:
الأول: إما أن تكون عناصر «الدولة الإسلامية» قد فعلت هذه الأحداث ولكن بتدبير وتخطيط إيراني.
الثاني: أن تكون إيران نفسها نفذت هذه الهجمات ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها فوجد تنظيم «الدولة الإسلامية» الفرصة لاستغلال هذه الأحداث إعلاميا ليثبت أنه مازال قويا وقادرا على الانتقام والتحرك، فقام بإعلان مسؤوليته عنها.
وساد الالتباس الموقف الأردني في الشارع إثر نشر الوثيقة، خصوصا بعدما توجهت الدولة لتعزيز الحدود وإعلان الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» وتطبيق قواعد الاشتباك الحي معه.
وقد استفاق الأردن في 21 يونيو/حزيران على هجوم استهدف موقعا عسكريا متقدما لخدمات اللاجئين السوريين في منطقة الركبان في شمال شرق المملكة قرب الحدود السورية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود الأردنية، كما تعرض مكتب للمخابرات الأردنية في مخيم البقعة شمال عمان لهجوم في 6 يونيو/حزيران الماضي، ما أسفر عن مقتل خفير وعامل مقسم و3 ضباط صف من حرس المكتب.
وفي 3 أبريل/نيسان 2015 اعتقلت السلطات الأردنية عراقيا نرويجيا يدعى «خالد كاظم الربيعي» (49 عاما) يعمل لصالح «فيلق القدس» الإيراني، وكان يهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار الأردن، وتم ضبط 45 كيلوغراما من المتفجرات من مادة الـ(RDX) شديدة الانفجار كانت مخبأة في منطقة ثغرة عصفور في محافظة جرش شمال المملكة.
وأصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قبل أسبوعين تقريبا قرارها بقضية «ثغرة عصفور في جرش»، بسجن المتهم في القضية، «الربيعي»، 15 عاما مع الأشغال الشاقة.
وأكد أمن الدولة ثبوت تهمة نقل المواد المتفجرة التي تزن 44 كيلوجرام على «خالد الربيعي»، وأنه نقلها بقصد القيام بأعمال إرهابية، وإضافة إلى الحكم عليه، قررت المحكمة إرغام «الربيعي» على دفع كافة رسوم المحاكمة، وضبط جميع المواد المتفجرة.
فيما برأت المحكمة، «الربيعي» من تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المملكة للخطر، إضافة إلى تبرئته من الانضمام إلى «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
وقال «مركز المزماة» إن العديد من الخبراء يرون أن السلطات الأردنية على دراية بالمخططات الإيرانية التي تحاك ضد المملكة، وأن الأردن موجود على لائحة أهداف إيران الإرهابية منذ سنوات، خصوصا تلك الخطط الموجودة على أجندة الخلايا والأفراد التابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني.
وأضاف المركز في تقريره أن إيران بدأت تسارع في تنفيذ مخططاتها في الآونة الأخير بعد ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» في جوار الأردن، حتى إذا ما استطاعت الوصول إلى أهدافها أن تبرئ نفسها من مسؤولية أي عملية إرهابية، ويتم إلصاق التهمة بتنظيم «الدولة الإسلامية»، كما حدث في هجوم مكتب المخابرات في البقعة ونقطة خدمات اللاجئين في الركبان.
وحذر الوزير والسفير الأسبق لدى إيران الدكتور «بسام العموش» قبل أيام من وجود خلايا نائمة في الأردن ستنقض بأمر إيران، مطالبا المخابرات العامة بأن تراقب وتتابع الإفطار الرمضاني الذي تقيمه سفارة طهران في الأردن.
وكان الوزير ذاته والقيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» قد تحدث سابقا عن دور مشبوه لسفراء إيران، يدركه الأردن، إذ كشف الأخير سابقا عن تنظيم مسلح قام عليه أحد سفراء إيران السابقين في عمان، ما دفع الأردن لاستخدام أسلوبه الدبلوماسي، وأعلن أن السفير هو شخصية غير مرغوب فيها وتم سحبه.
وتظهر الوثيقة التي لم يتم التحقق من صحتها تماما بعد تورط «المالكي» وبتوجيهات من النظام الإيراني وبالخصوص من «قاسم سليماني» في تسليم الموصل لتنظيم «الدولة الإسلامية».
