وطن. يغرد خارج السرب

الوسم: الدولار

  • وكأنه من عالم آخر..أحمد الجارالله يثني على سياسات “السيسي” الاقتصادية ومغردون: بأمارة الأف جنيه بـ16 دينار

    وكأنه من عالم آخر..أحمد الجارالله يثني على سياسات “السيسي” الاقتصادية ومغردون: بأمارة الأف جنيه بـ16 دينار

    في واقعة تثير السخرية وتكشف مدى جهل من يدَّعي المعرفة والإدراك للواقع المعاش ووصول من يسمون أنفسهم بالنخبة وكأنهم من كوكب آخر، أغرق رئيس تحرير صحيفة “السياسة الكويتية” الملقب بعميد الصحفيين العرب، أحمد الجار الله، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوصلة مدح مثنيا على سياساته الاقتصادية التي أثبت خبراء الاقتصاد بأنها ستجر مصر إلى الهاوية؟

     

    وقال “الجار الله” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الان الجنيه إستقر والحكومه المصريه وفرت مليارات الجنيهات التي كانت تدعم فيها سعر الجنيه وكثر تدفق الدولار علي البنوك والاحتياطي إزداد”.

    https://twitter.com/Ahmadaljaralah/status/824536624965021698

    وأضاف: ” الان بعد إستقرارسعر الجنيه علي مصر أن تسرع في إصدار قانون الاستثماروعلي رئيس مصر أن ينقذ القانون من تعكير صفوه من المتمصلحين هناك من يعيقه”.

    https://twitter.com/Ahmadaljaralah/status/824537682101538816

    وتابع: ” إستقرار سعر الجنيه معناه تدفق المستثمرين لكن بدون قانون إستثمار مرن وذي مزايا سيكون الامر صعب إفرشوا السجاد الاحمر للمستثمر محلي أواجنبي”.

    https://twitter.com/Ahmadaljaralah/status/824538608757538817

     

    واختتم: ” ياريس انت جئت لحكم مصر بالتزكيه وبالتصويت وبرقم خيالي وصادق وماينفع مصر وأهلها قراراته أمامك لايعيقك كلام خصوم مصر وخصومك إعقلها وإتكل”.

    https://twitter.com/Ahmadaljaralah/status/824541704980230144

     

    من جانبهم انتقد المغردون تغريدات “الجارالله” مؤكدين على أن سياسة السيسي الاقتصادية مدللين بأسعار صرف الجنيه مع العملات الاخرى.

    https://twitter.com/ebraheemsalama/status/824537950839046145

    https://twitter.com/ALyaseenAA/status/824588382412173312

    https://twitter.com/kuwaiti_wasted/status/824574167383171072

    https://twitter.com/backaftertime/status/824590994310041602

  • السيسي يستجدي ودول الخليج تهب لنجدة تركيا وتضخ 100 مليار دولار استثمارات خلال أيام

    السيسي يستجدي ودول الخليج تهب لنجدة تركيا وتضخ 100 مليار دولار استثمارات خلال أيام

    أكد رئيس هيئة أبوظبي للاستثمار، زايد بن عويضة، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد ضخ أكثر من 100 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الخليجية، وخصوصاً من السعودية، وقطر والإمارات في اركيا.

     

    وقال “عويضة” في تصريحات لمجلة “بلومبرغ”، إن هذه الاستثمارات تأتي في سياق متصل مع التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين تركيا ودول الخليج العربي، مضيفا أنه من أجل تسريع وتيرة هذا التعاون، فإن الأيام المقبلة ستعرف تدفق ما يقارب 100 مليار دولار من شركات سعودية وإماراتية وقطرية.

     

    وأوضح “عويضة” أن تركيا من أهم الاقتصادات العالمية، كما أنها أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه مباشرة بعد قمة التعاون مع المملكة السعودية، قررت دول الخليج العربي توجيه استثماراتها لتركيا، “بدوري، قمت بتقديم تقرير سوف يسهم في تدفق مئات المليارات من الدولارات نحو تركيا من دول المجلس”، على حد تعبيره.

     

    وأوضح أنه من المتوقع أن تكون الشركات السعودية صاحبة القسط الأكبر، ثم الإماراتية، فالقطرية.

     

    وقال: “قررنا القيام بهذه الاستثمارات؛ لأن هناك تعاونا سياسياً حقيقياً بين تركيا وبلداننا. ومع بدء تدفق السيولة، أظن أننا سنتغلب على مشكلة ارتفاع سعر صرف العملة، حيث يمكننا إصلاح آثاره السلبية على الاقتصاد بالاستثمار”.

     

    يشار إلى أن الاقتصاد التركي يعاني بشكل واضح، في ظل تدني مستوى العملة المحلية؛ إذ باءت محاولات البنك المركزي للرفع من قيمتها بالفشل، وسجلت يوم الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني أدنى سعر صرف لها مقابل الدولار، في حين أن سياسة جلب الاستثمارات الخارجية ربما تكون أحد الحلول الناجعة لحل هذه الأزمة.

     

  • بعد موجة انخفاض..استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري و “الأهلي اليوناني” الأعلى في الشراء

    بعد موجة انخفاض..استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري و “الأهلي اليوناني” الأعلى في الشراء

    شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، نوعًا من الاستقرار خلال تعاملات الأحد، بعد موجة هبوط داخل البنوك المصرية بدأت الأسبوع الماضي.

     

    وسجل الدولار أعلى سعر شراء له اليوم، داخل البنك الأهلي اليوناني والذي قدم 18.75 جنيهًا للشراء مقابل 19.30 جنيهًا للبيع.

     

    ولحق به بنك “كريدي أجريكول” وعرض 18.65 جنيهًا لشراء الدولار مقابل 18.85جنيهًا للبيع.

     

    بينما عرض “البنك المصري لتنمية الصادرات” أسعار صرف بلغت 18.30 جنيهًا للشراء مقابل 18.75 جنيهًا للبيع.

     

    وأكد خبراء مصرفيون، أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل الدولار إلى 21 جنيهًا في القريب العاجل.

     

    وحدد الخبراء 5 أسباب لارتفاعه، تمثلت في وجود عجز للعملة في بعض البنوك، وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين، وضعف الاستثمارات، واستئناف مستوردي السلع غير الاستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة، وعدم استقرار سعر الصرف.

     

    وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه.

     

    وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر من العام الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

     

    ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.

  • الجنيه المصري أبرزها .. تعرف على أكثر العملات تضرراً في 2016

    الجنيه المصري أبرزها .. تعرف على أكثر العملات تضرراً في 2016

     

    نشر موقع “كالكاليست” العبري تقريرا حول نسب الانخفاضات في قيمة العملات على مستوى العالم، موضحاً أن “البوليفار” الفنزويلي كان الأكثر انخفاضا بنسبة 71%، تلاه الجنيه المصري بـ 59% خلال العام الحالي 2016.

     

    وأوضح الموقع في تقرير ترجمته وطن أن فنزويلا تعاني من أزمة مالية  خانقة، وهناك نقص حاد في المواد الغذائية ولا يوجد أدوية كافية لمواجهة الاحتياجات، ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع التضخم إلى 1.660 بالمائة خلال العام القادم كما انخفض البوليفار الفنزويلي بنسبة 71 بالمائة أمام الدولار في 2016.

     

    وأشار “كالكاليست” إلى أن مصر اتخذت قرارا غير مسبوق بتعويم عملتها خلال شهر نوفمبر الماضي، وجاءت الخطوة لضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ولكن بمجرد اتخاذ القرار فقد الجنيه المصري نحو  48 بالمائة من قيمته، وانخفض لاحقا ليفقد 59 بالمائة من قيمته قبل التعويم.

     

    وحول الليرة النيجيرية، قال الموقع إنها انخفضت بنسبة 37 %، نتيجة معاناة نيجيريا من انخفاض قيمة البترول، وهو ما وضع عملتها تحت ضغط كبير، لا سيما وأن الحكومة تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 70 بالمائة، كما أضرت هجمات المسلحين المتكررة بالاقتصاد وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة بنسبة 37 بالمائة أمام الدولار خلال 2016.

     

    وذكر كالكاليست أنه انخفضت الليرة التركية بنسبة 6 بالمائة في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل خلال يوليو الماضي واستمرت في التدهور خلال النصف الثاني من العام الحالي، وخلال ديسمبر وصل انخفاض الليرة التركية  إلى 18 بالمائة أمام الدولار.

     

    كما تراجعت بنسبة 17 بالمائة عملة الأرجنتين ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية أمام الدولار في عام 2016، وانكمش الاقتصاد بنسبة 1.8 بالمائة خلال 2016 في الوقت الذي وصلت فيه معدلات التضخم إلى 40 بالمائة.

     

    أما الجنيه الاسترليني فقد كان أول الضحايا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وانخفض بنسبة 17 بالمائة أمام الدولار وخلال شهر يوليو كان الاسترليني أسوأ العملات أداء وواصل الانخفاض خلال أكتوبر حتى وصل إلى أقل مستوى له خلال 31 عاما.

  • استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وبنك “بيريوس” الأعلى في الشراء

    استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وبنك “بيريوس” الأعلى في الشراء

    استقرت أسعار صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم، الاثنين،  حيث عرضت بنوك مصر والقاهرة والأهلي 18.65 جنيهًا لشراء الدولار مقابل 18.85 جنيهًا للبيع.

     

    وسجل “الأخضر” أعلى سعر له بتعاملات اليوم لدى مصرف “أبو ظبي الإسلامي” والذي عرض 18.99 جنيهًا للشراء مقابل 19.30 جنيهًا للبيع.

     

    بينما عرض بنك “بيريوس” 18.99جنيهًا لشراء الدولار و19.25 جنيهًا للبيع. وسجل سعر شراء الدولار بالبنك المصري لتنمية الصادرات 18.90 جنيهًا للشراء مقابل 19.20جنيهًا للبيع.

     

    ووصل سعر شراء الدولار اليوم، الاثنين، في السوق الموازية المصرية إلى 19.50 جنيهًا مقابل 19.80 جنيهًا للبيع وفقًا لمتعاملين بها.
    يشار إلى أنه منذ تعويم “الجنيه” ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفُّرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات، بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.

  • الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري في بنوك الحكومة .. والخاصة تشعله

    الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري في بنوك الحكومة .. والخاصة تشعله

    تراجع سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية ببنوك القطاع العام «الأهلي المصرى، مصر، القاهرة» وخسرت الورقة الخضراء نحو 20 قرشًا.

     

    وبلغ سعر الدولار بالبنوك الثلاثة نحو 18.8 جنيهًا للشراء و19 جنيهًا للبيع، في الوقت الذي شهدت فية الورقة الخضراء تراجعًا طفيفًا ببنوك القطاع الخاص.

     

    وقال البنك المركزي المصري، إن أرصدة عمليات التجارة الخارجية التي تم تنفيذها منذ إعلان تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي حتى 14 ديسمبر، بلغت نحو 7.9 مليارات دولار.

     

    وأضاف البنك المركزي في بيان له أن 4.6 مليارات دولار من العمليات الخارجية تم استخدامها في سداد اعتمادات مستدانة ومستندات تحصيل، وتم فتح اعتمادات مستدانة بـ 3.3 مليارات دولار.

     

    ويرصد “وطن” أهم البنوك التي تشتري الدولار بأعلى سعر وهي كالتالي:

     

    المصري الخليجي شراء 19.40 بيع 19.75

     

    الأهلي الكويتي شراء 19.40 بيع 19.85

     

    بنك البركة شراء 19.39 بيع 19.69

     

    أبو ظبي الإسلامي شراء 19.35 بيع 19.85

     

    البنك المصري لتنمية الصادرات شراء 19.30 بيع 19.70

     

    بنك HSBC شراء 19.25 بيع 19.90

  • زعيم المعارضة التركية يتساءل: هل حول “أردوغان” أمواله إلى الليرة؟ فجاءه الرد الصاعق “فيديو”

    زعيم المعارضة التركية يتساءل: هل حول “أردوغان” أمواله إلى الليرة؟ فجاءه الرد الصاعق “فيديو”

    على إثر مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعبه بضرورة تحويل مدخراتهم الدولار إلى الليرة التركية، على إثر الانخفاض الحاد في العملة التركية مقابل الدولار، طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو رئيس الجمهورية بتقديم ما يثبت أنه أقدم على نفس الخطوة.

     

    وبحسب فيديو نشرته الكاتبة الأردنية، إحسان الفقيه، عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”، فقد حاول “أوغلو” إحراج “أردوغان” خلال جلسة في البرلمان قائلا: ” رئيس الجمهورية دعا الناس لتحويل الدولار إلى الليرة وهو لديه 200 ألف دولار في بنك البركة فهل حولها نريد أن نعرف..وإذا قام بإرسال الإيصال بذلك سنكون سعداء جدا”.

     

    المفاجأة كانت أن وزير العدل التركي قام بإحضار الإيصال في الجلسة التالية ووجه كلامه لأوغلوا قائلا: ” انظر هذا هو الإيصال..محاولات طعنكم بالرئيس بهذه الاتهامات لن يعود إليكم بفائدة”.

    https://twitter.com/EHSANFAKEEH/status/806804285870616577?lang=ar

  • كالكاليست: زيادة الجمارك.. ضربة جديدة للمستهلك المصري والأمور قد تنفجر قريبا

    ” للمرة الثانية هذا العام أعلنت الحكومة المصرية زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، لكن هذه المرة شملت نحو 364 سلعة، وقد اتخذت هذه الخطوة كجزء من محاولات للهروب من الأزمة الاقتصادية الحادة التي غرقت فيها مصر. ووفقا للحكومة، فإن رفع الرسوم الجمركية في بعض الحالات وصل إلى الضعف، مؤكدة أنها مصممة للحد من نفقات النقد الأجنبي في البلاد من خلال رفع أسعار الواردات بهدف تشجيع الإنتاج المحلي”.

     

    وأضاف موقع كالكاليست في تقرير ترجمته وطن أن الحكومة المصرية فرضت ضرائب على مجموعة من المنتجات التي ليس لها بديل محلي، مثل الأجهزة الكهربائية والسجاد والمنظفات والمنتجات الجلدية، ومستحضرات التجميل ومنتجات السيراميك، ومختلف السلع الاستهلاكية التي تريد الحكومة خفض وارداتها إلى البلاد، خاصة في قطاع الأغذية وفي مجال الأجهزة الكهربائية بنسبة تبلغ من 40 – 60٪.

     

    وأكد الموقع العبري أن رفع الرسوم الجمركية يأتي بعد أسابيع قليلة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي وصل حاليا إلى أدنى مستوى تاريخي له. وبطبيعة الحال يعتبر القرار خطوة من جانب الحكومة لتأييد المنتجين المحليين ولكن يثير المخاوف بين المصريين بسبب ارتفاع الأسعار. ووفقا للمستوردين المحليين، فإن القرار يضر بشكل خطير المستهلك المصري، لأنه كما حدث في الماضي استفادت العناصر الاحتكارية من رفع أسعار السلع التي ليس لديها منافسة من الخارج. ومن ناحية أخرى، يحاول الاقتصاديين طمأنة المصريين بأن المنتجات التي تم اتخاذ قرار برفعها ليست من السلع الأساسية، وبالتالي فإن تأثير هذه الخطوة على معدل التضخم لن يكون كبيرا.

     

    ولفت كالكاليست إلى أن المصريون يأملون أن إصلاح العملة يمهد الطريق للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي الذي سيسهم في خفض التضخم خلال 2017 إلى أقل من 10٪. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاديين الذين يؤيدون رفع الرسوم الجمركية يعتقدون أن هذا سوف يشجع المستثمرين على ضخ الأموال في المشاريع التي من شأنها في نهاية المطاف خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

     

    ويأتي قرار رفع الرسوم الجمركية بعد أيام قليلة من أنباء مقلقة لدول أوبك لخفض إنتاج النفط والزيادة المتوقعة في أسعار النفط إلى 50 دولارا على الأقل. ومن المرجح أن تؤثر على الخزينة العامة لمصر، لأن القاهرة تعتمد على واردات المنتجات المكررة. وعلى الرغم من تخفيضات الدعم الحكومي لكنها ما زالت تدعم أسعار الطاقة ووفقا لبعض التقديرات  تنفق عليها حوالي 65 مليار جنيه مصري سنويا.

     

    واختتم كالكاليست بأنه على خلفية الصعوبات الحالية التي تواجهها مصر، ينتظر قائد النظام عبد الفتاح السيسي بفارغ الصبر وصول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض، حيث أن الرئيس المصري التقى في وقت سابق من هذا العام مع دونالد ترامب، وأكد له أن واشنطن سوف تساعد مصر في الأمن الاقتصادي، لذا يخشى السيسي انفجار الأوضاع قبل وصول ترامب الذي وعده بالدعم، ولهذا السبب اجتمع الأسبوع الماضي، وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نائب الرئيس الأمريكي الجديد وقدم له برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر على أمل أن تدعم الحكومة الجديدة القاهرة اقتصاديا.

  • إعلاميو النظام المصري يلطمون..تامر أمين: “لازم حل..هنكح تراب”! “فيديو”

    إعلاميو النظام المصري يلطمون..تامر أمين: “لازم حل..هنكح تراب”! “فيديو”

    على ما يبدو وكما هو معهود أنه كلما زاد السخط الشعبي على النظام، كلفت الاجهزة الامنية أعلامها الموالي بتنفيس الغضب وصبه على الحكومة، ومن هذا المنطلق وكغيره من الإعلاميين في الفترة الاخيرة، هاجم الإعلامي تامر أمين، الحكومة المصرية والبنك المركزي بسبب الأزمات التي تسبب فيها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار قائلا: “لازم حل تاني عشان نعرف نتنفس بدل ما نكح تراب”.

     

    وأضاف “أمين”، في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”: “سعر الدولار اليوم 18 جنيهًا وهو نفس سعره في ليلة تحرير سعر الصرف، “ده معناه إن كل اللي حصل في مصر منذ القرار هو تقنين السوق السوداء، بشكل معتمد وبإقرار من البنك المركزي، وده بقى قانوني بدل ما يكون تلاعب”، متسائلًا: “هو أنتم كدا اكتفيتم بالإجراءات اللي حصلت، لضبط السوق؟، لكن بقول لكم لأ، هذا لا يكفي”.

     

    وتابع : “المسؤولين عملوا أول قرار وهو قرار ضبط سعر الصرف، ولازم حل تاني عشان نعرف نتنفس بدل ما نكح تراب، وهو إن البنك المركزي يجبر الناس على إيداع الدولار في البنوك أو يحولها خلال مدة معينة دون أن يسأله على مصدره وبعد المهلة “مفيش دولار هيخش البنك إلا بمعرفة مصدره وإلا المواطن يعمله حجاب ويعلقه على الحيط”.

     

  • “أمي بتموت ومش لاقيين العلاج”.. صرخات المرضى تتعالى في مصر والنظام يغط في سبات عميق

    “أمي بتموت ومش لاقيين العلاج” بهذه الكلمات استغاث محمد لطفي عبر تويتر، باحثا عن علاج لوالدته التي عانت جلطة، انتقلت على أثرها إلى العناية المركزة في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، أواخر أكتوبر الماضي، ولكن من دون جدوى.

     

    وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن مصر شهدت عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مطلع نوفمبر الجاري، أزمة في نقص عدد من أصناف الدواء، لا سيما المستوردة، حيث قررت شركات الأدوية تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع. وباءت كل محاولات لطفي بالفشل، وتوفيت والدته من دون أن يتمكن من العثور على ما تحتاج إليه من دواء يساعدها في اجتياز مراحل الخطر داخل العناية المركزة. وفي هذا الإطار، قال لطفي البالغ من العمر 42 عاما: كنت محتاج 3 تركيبات دوائية ضروري عشان أمي تعيش بعد أن كانت الحالة تتدهور بشكل يومي.

     

    ويسرد لطفي للموقع البريطاني معاناة البحث عن الدواء المطلوب في الصيدليات منذ دخلت أمه العناية المركزة في السابع من نوفمبر الجاري، قائلا: بحثت في أحياء الهرم وفيصل والجيزة ووسط البلد مافيش صيدلية مدخلتهاش، لكن محدش قدر يساعدني، الدكاترة قالوا لي معظم الأدوية المستوردة خلصت، والشركات بطلت توزعها من بعد قرار تعويم الجنيه. واعترف رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية الدكتور أحمد العزبي بأن قطاع الدواء يمر بمرحلة عدم استقرار عقب قرار البنك المركزي، وأضاف: هناك 40 صنفا من الأدوية المستوردة غير متوافرة حاليا، ولا يوجد بدائل أخرى لها.

     

    ومن جهته، نفى وزير الصحة عماد الدين راضي في 15 نوفمبر الجاري وجود أزمة في سوق الدواء، معتبرا إياها مُفتعلة من رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال والشركات المحلية، فيما تراجع في 17 نوفمبر واعترف بنقص 146 صنف دواء مستوردً لا بديل له أو مثيل في السوق المحلية.

     

    وقررت الحكومة المصرية استيراد النواقص من الأدوية بقيمة 186 مليون دولار. وكلف رئيس الوزراء شريف إسماعيل، عماد الدين راضي بإسناد الأمر إلى شركتي القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والمصرية لتجارة الأدوية لاستيراد النواقص للقضاء على احتكار الشركات الخاصة. ولم تكن أزمة نقص الأدوية وليدة هذا القرار، إذ ظهرت في الربع الأول من عام 2016، بعدما عانت سوق الصرف في مصر نقصا حادا في الدولار وتراجعا كبيرا في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما دفعه إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14 في المئة خلال مارس الماضي إلى 8.78 جنيها للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 18 جنيها للدولار.

     

    وفي منتصف مايو الماضي، وبعد اختفاء ما يقرب من 4 آلاف صنف دوائي، قررت وزارة الصحة تدارك الأمر، فوافقت على رفع سعر الأدوية التي تصل إلى 30 جنيها مصريا بنسبة 20 في المئة، بعدما حذرت شركات صناعة الأدوية من غلق مصانعها. وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الصيدليات في النقابة العامة للصيادلة الدكتور محمد العبد: وفقا لآخر حصر للنقابة العامة للصيادلة في أغسطس، فإن سوق الدواء يعاني نقص 919 صنفا، منه المحلي والمستورد، فضلا عن 146 صنفا آخر مستوردا من الأدوية التي لا يوجد لها بدائل عقب قرار تعويم الجنيه. وأضاف: حصر النواقص شمل فقط الصيدليات الخاصة، التي توفر ثلثي الأدوية التي يحتاج إليها السوق بقيمة 4 مليارات جنيه. وأشار إلى أن الأدوية التي لا بديل لها معظمها أدوية مشتقات الدم والأورام.

     

    وبدوره، نفى العضو المنتدب للشركة المصريّة لتجارة الأدوية الحكومية شريف السبكي وجود أزمة في ما يتعلق بالدواء المحلي الصنع، لافتا إلى أن الأزمة تعود إلى زيادة إقبال المواطنين على شراء أصناف معينة، خوفا من نقصها في الأسواق عقب تحرير سعر الصرف، وأوضح أن الأزمة ستظهر في المطروح من الدواء المحلي، الذي يغطي 60 في المئة من حاجات السوق، حينما تنفذ المواد الخام في المصانع، والتي تم شراؤها بسعر الدولار القديم قبل قرار التعويم. واعترف شريف السبكي بوجود أزمة حالية في الأدوية المستوردة، والتي تغطي 40 في المئة من حاجات السوق، منها 15 في المئة لا بديل لها، نظرا إلى أن الشركات المستوردة ستتعرض لخسارة تقدر بالمليارات، حيث زادت تكلفتها 200 في المئة.

     

    وتوقع السبكي ارتفاع أسعار الأدوية عقب قرار تحرير سعر الصرف عاجلا أم آجلا، مطالبا الدولة بأن تحسم الموقف سريعا حتى لا يتضرر المواطن من الأزمة التي ستتفاقم في حال انتهاء مخزون المواد الخام لتصنيع الأدوية وإحجام بعض الشركات عن الاستيراد. وفيما يتعلق بالأدوية محلية الصنع، قال السبكي: إن الحل الوحيد أمام الحكومة أن تسعر الأدوية بحسب الصنف في شكل تدريجي، بعد دراسة التكلفة الفعلية لكل دواء. أما بالنسبة إلى الشركات المستوردة، فاعتبر السبكي أنه على الحكومة أن تُراعي حجم الخسائر التي قد تلحق بهذه الشركات، وقال: إن زيادة أسعار الأدوية المستوردة ستتم لا محالة.